به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برخی از مسئولان اقتصادی دولت در انتقاد به مباحث خودکفایی می گویند که خودکفایی به حالتی اشاره دارد که به هیچ کمک خارجی، حمایت یا تعاملی برای بقا نیاز نباشد.
به عقیده این فراد خودکفایی نوعی از خودمختاری شخصی یا جمعی است که در شرایط دنیای امروز پیگیری این هدف کار غیرمعقولی است. خودکفایی در مفهومی که به کار برده میشود، به این معناست که درهای اقتصاد را ببندیم و آنچه مورد نیاز مردم در کشور است خود تولید کرده و مصرف کنیم.
برای تشریح و تبیین مفهوم درست خودکفایی با سید شجاع الدین مرتضوی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گفتوگو کرده ایم:
تسنیم: خودکفایی به چه معنی است؟
خودکفایی به عنوان یک هدف، در زمان مرکانتالیستها در سدههای 17 و 18 میلادی مورد توجه بود و با ظهور علم اقتصاد و پیدایش اقتصاددانان کلاسیک، به حاشیه رفت. کسانی چون ریکاردو اثبات کردند که تجارت و دادوستد، باعث افزایش رفاه برای هر دو سو خواهد شد. موضوع جالب این بود که آنها نشان دادند حتی اگر در کشوری امکان تولید ارزانتر همهی کالاها نسبت به کشور دیگری وجود داشته باشد، باز هم همچنان امکان رسیدن به رفاه بیشتر برای آنها ممکن است.
بنا به باور شماری از کارشناسان، حداقل در خصوص برخی «کالاهای استراتژیک»، رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به دیگران اهمیت بسیاری دارد و اقتدار ملی را برای آن کشور به ارمغان میآورد. از نظر دین مبین اسلام هم وابستگی نظام اسلامی به بیگانگان مذموم است.
کشورهایی چون الجزایر و هند پس از استقلال و بسیاری از کشورهای دیگر و حتی ایران پس از انقلاب، در این راه گام برداشتند. مابهازای سیاسی چنین روندی، انزواگرایی است که معمولاً با تبلیغ و اشاعهی فکر زیربنایی نظام در خارج و تنقید از دیگر نظامهای جهان همراه است.
تسنیم: مهمترین نکته ای که در خودکفایی وجود دارد چیست و یا به زبان بهتر چه وقت می توان گفت که خودکفا شدیم؟
از مهمترین نکاتی که در مورد خودکفایی باید توجه کرد، تکنولوژی و منابع مالی است. در خصوص تکنولوژی باید گفت کشوری که میخواهد سیاست خودکفایی را دنبال کند، باید از صنایع مادر و بالادستی قوی برخوردار باشد تا بتواند کالاهای سرمایهای و استراتژیک را تولید کند و از طرفی هم باید دانش فنی ساخت انواع کالاهای مورد نیاز جامعه را در اختیار داشته باشد که بر اساس مشاهدات، باید گفت بیشتر کشورهایی که در مسیر خودکفایی گام برداشتهاند، در این زمینه موفقیت چندانی به دست نیاوردهاند. در صورت فقدان دانش فنی لازم، پیگیری سیاست خودکفایی با چالش جدی روبهرو می شود. حتی اگر این کشورها بتوانند حداقل کالاهای مورد نیاز خود را با کیفیت پایین تولید کنند، کیفت پایین محصولات اجازهی رقابت با کالاها در سطح بینالمللی را به آنها نمیدهد که نتیجهی آن عدم توانایی ارزآوری تولیدات داخلی است.
اما مشکلات عامل سرمایه، در کشورهایی که به دنبال خودکفایی هستند چون این کشورها عموماً کشورهای توسعهیافتهای نیستند، از جمله مشکلات بخش مالی اقتصاد توسعهنیافته است و همین امر باعث میشود که بخش مالی نتواند منابع مالی را به طور مناسب به بخش صنعت که برای اجری سیاست خودکفایی به شدت به آن نیاز دارد برساند.
از سوی دیگر، مشکلی که شاید مقدم بر مطلب فوق باشد، این است که اساساً در این کشورها، منابع مالی چندانی نیز وجود ندارد که در صورت وجود بخش مالی توسعهیافته، بتواند به بخش صنعت منتقل شود. البته این امر برای کشورهایی که صادرات قابل توجهی از مواد خام، از قبیل نفت را دارند، درجهی اهمیت کمتری دارد.
تسنیم: نکته ای که در فرمایشات شما بود بحث اقبال عمومی نسبت به کالاهای تولیدی داخلی است هرچند که این کالاها از نظرکیفیت ضعیف باشند آیا این اقبال و استفاده از کالاهای تولید داخل می تواند منجر به رشد اقتصاد کشور و درنهایت خودکفایی شود؟
بله. مسئلهی دیگری که پیرامون موضوع خودکفایی وجود دارد، اقبال عمومی یک ملت به کالاهای تولیدشدهی داخلی است. به نظر میرسد برای اجرایی شدن سیاست خودکفایی، نیاز به مشارکت و حمایت حداکثری مردم یک جامعه است؛ چرا که همان طور که گفته شد، معمولاً تولیدات کشورهایی که به دنبال خودکفایی هستند، از کیفیت بالایی برخوردار نیست و اگر مردم بخواهند در برابر پولی که میپردازند بهترین کالاها را که عموماً از تولیدات خارجی هستند استفاده کنند، یقیناً سیاست خودکفایی راه به جایی نخواهد برد.
البته شاید برخی معتقد باشند که میتوان مرزها را به طور کامل بست و از ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارند جلوگیری کرد که در این صورت، مطلب فوق منتفی خواهد بود؛ اما مطلب قابل توجه این است که در دنیای کنونی، با توجه به گسترهی روابط تجاری و بینالمللی، چنین امری میسر نخواهد بود. بنابراین یکی از اصلیترین مؤلفههای تحقق خودکفایی، مشارکت و حمایت مردم است.
تسنیم: برای شروع پروسهی خودکفایی از کجا باید شروع کرد؟یعنی اولین گام برای آغاز خودکفایی چیست؟
در پاسخ به این سوال که بسیار دقیق و هوشمندانه است باید گفت اولویت در اجرای سیاست خودکفایی، حمایت همهجانبه از تولید ملی است؛ چرا که اگر شما منابع مالی فراوانی را به سمت تولیدات داخلی روانه کنید، تا زمانی که تولید داخلی به شدت درگیر قوانین دستوپاگیر است، نتیجهی مناسبی حاصل نخواهد شد.
همین مطلب را میتوان برای تکنولوژی و دانش فنی هم مطرح کرد. در واقع حمایت از تولیدات داخلی، یک مفهوم بسیار گستردهای است که میتوان آن را به موارد متعددی، از جمله حمایتهای قانونی، مثل معافیتهای مالیاتی، وضع تعرفههای بالا بر کالاهای خارجی، دادن تضمین خرید به ویژه در مورد محصولات کشاورزی و حمایتهای مالی همچون اعطای تسهیلات ارزان، پرداخت یارانههای مستقیم و غیرمستقیم تخصیص ارز ترجیحی و حمایت از مصرف کالاهای داخلی که میتوان از راههای مختلفی همچون توزیع بن برای کالاهای داخلی، تشویق به استفاده از کالاهای داخلی توسط رسانهها و... آن را دنبال کرد، تعمیم داد.
تسنیم: آیا با وضع قانون این مشکل برطرف می شود؟
در خصوص حمایت قانون از تولید ملی، مطلب مهم دیگری که علاوه بر محتوای قانون مطرح میشود، پایداری قوانین است؛ یعنی اینکه مفاد قانون هر لحظه و هر روز عوض نشود و حالت پایدار داشته باشد.
همچنین اصول روابط اقتصادی در قوانین و مصوبات باید روشن و مشخص باشد و بخشنامههایی که پیرامون آن صادر میشود، تکلیف همهی مرتبطین با آن را به طور قطعی روشن کند و در عین حال، جای تخلف از مفاد آن را برای کسی باقی نگذارد.
با توجه به مطالب فوق، میتوان گفت که تحقق خودکفایی که شکوفایی تولید ملی بخشی از آن است یک فرآیند بلندمدت و زمانبر است. البته این بدین معنا نیست که باید از زمان کنونی غفلت ورزید، بلکه ضرورت سیاستهای کوتاهمدت در کنار برنامههای بلندمدت، امری بدیهی به نظر میرسد.
برای رسیدن به خودکفایی، باید از تمام ظرفیتهای موجود در اقتصاد، به ویژه سرمایه و دانش فنی، استفاده کرد؛ چرا که هر چه بیشتر از پتانسیلهای موجود استفاده شود (به این معنی که بهرهوری افزایش یابد)، هم در کمیّت تولید و هم در کیفیت تولید مؤثر خواهد بود و موجب میشود ما هر چه بیشتر به خودکفایی نزدیک شویم. اگر ما در مسیر خودکفایی از تمام دانش فنی موجود در دانشگاهها استفاده کنیم، میتوانیم انتظار داشته باشیم که پس از گذشت زمانی، بتوانیم تغییر محسوسی در کیفیت کالاها ایجاد کنیم.
تسنیم: در سالهای اخیر بحث خودکفایی با عنوان اقتصاد مقاومتی عجین شده است آیا می توان این دو را باهم جمع کرد؟
اگر بخواهیم به بررسی رابطهی خودکفایی با اقتصاد مقاومتی بپردازیم، باید بگوییم هنگامی که مسئلهی مقاومت اقتصادی مطرح میشود، اولین مطلبی که به ذهن متبادر میشود این است که شرایط این اقتصاد یک شرایط ویژهای است و این شرایط ویژه را نمیتوان صرفاً با نظریهی مزیت نسبی مورد تحلیل قرار داد؛ چرا که این شرایط بر اثر اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک بهوجودآمده و در این وضعیت، الزاماً همه به دنبال حداکثر کردن سود اقتصادی نیستند و منافع و اهداف دیگری را دنبال میکنند. بنابراین نمیتوان با تحلیلهای صرفاً اقتصادی، پیگیری سیاست خودکفایی را امری نادرست تلقی کرد، بلکه با بررسی شرایط تحریم میتوان دریافت که یا باید در تولید کالاهای اساسی خودکفا شد یا اینکه دست از اهداف غیراقتصادی و ایدئولوژیک برداشت که این مستلزم یک قضاوت ارزشی است و با توجه به ارزشهای انقلاب اسلامی، باید گفت که راه دوم راه قابل قبولی نیست.
مقامات دو بانک سوسیته ژنرال و استاندارد چارترد در گفتوگو با خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، اخبار مربوط به همکاری در انتقال بخشی از ذخایر ارزی بلوکه شده ایران بر اساس توافقنامه ژنو را رد کردند.
پیش از این اخباری منتشر شده بود که بانک فرانسوی سوسیته ژنرال (SOCIETE GENERALE) و بانک انگلیسی استاندارد چارترد (STANDARD CHARTERED) بهعنوان عامل انتقال بخشی از مبلغ 4.2 میلیارد دلاری به ایران ایفای نقش خواهند کرد.
با این حال مسئولین این دو بانک در گفتوگو با خبرنگاران تسنیم ایفای نقش در برنامه انتقال داراییهای مسدود شده ایران به داخل کشورمان را تکذیب کردند. برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) بین ایران و کشورهای 1+5 از روز گذشته بهطور همزمان اجرا شد و طبق توافقات انجام شده قرار است ایران اولین قسط ذخایر بلوکه شده خود را اول فوریه، و بهمبلغ 550 میلیون دلار دریافت کند.
هنوز بانک عامل ایرانی برای این تراکنش اعلام نشده و بر اساس برخی اخبار بانک مرکزی قرار است دراینباره تصمیم گیری کند.
خاطرنشان میشود بر اساس توافقات انجام شده نحوه دریافت مبلغ 4.2 میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده بدین قرار است:
1 فوریه ــ 550 میلیون دلار (قسط شماره 1)1 مارس ــ 450 میلیون دلار (مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران رقیق کردن نیمی از ذخیره اورانیوم تقریباً 20 درصد غنیشده خود را که متعهد به رقیق سازی آن بوده است تکمیل کرده است.)
7 مارس ــ 550 میلیون دلار (قسط شماره 2)
10 آوریل ــ 550 میلیون دلار (قسط شماره 3)
15 آوریل ــ 450 میلیون دلار (مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران رقیق سازی تمام ذخیره اورانیوم تقریباً 20 درصد غنیشده خود را که متعهد به رقیق سازی آن بوده است تکمیل کرده است.)
14 مه ــ 550 میلیون دلار (قسط شماره 4)
17 ژوئن ــ 550 میلیون دلار (قسط شماره 5)
20 ژوئیه ــ 550 میلیون دلار (قسط شماره 6 در روز صد و هشتادم) (مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران کلیه تعهداتش را انجام داده است).
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ایتارتاس، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که گروه 1+5 آماده انجام دور جدید مذاکرات با ایران است.
"سرگئی ریابکوف"، معاون وزیر خارجه روسیه پس از نشست شش جانبه در سطح مدیران و کارشناسان سیاسی ژنو اعلام کرد که "این نشست برگزار شد و قرار نبود ایرانی ها در ان شرکت کنند".
وی در ادامه افزود: تدارکات لازم برای انجام دور جدید مذاکرات گروه 1+5 با ایران صورت گرفت.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمان در تحلیلی نوشت: "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل ابتدا ایران را به کنفرانس صلح ژنو2 دعوت می کند و بعد دعوت خود را پس می گیرد. وی باید فورا درباره این خطای سخت خود توضیح دهد.
نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که پس گرفتن دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس بین المللی سوریه ظرف کمتر از بیست و چهار ساعت توسط "بان کی مون" یک فاجعه دیپلماتیک بسیار شرم آور است و سخت ترین خطایی است که یک دبیر کل سازمان ملل در دهه های گذشته مرتکب شده است.
این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت که این مسئله که بان کی مون به اعتقاد خودش و قبل از اینکه با مسکو و واشنگتن توافق کند دعوت ایران به کنفرانس صلح ژنو 2 را اقدامی کاملا درست ارزیابی کرد خطای وی بعد از پس گرفتن این دعوت را سنگین تر می کند. کسی که واقعا برای حل و فصل درگیری های سوریه و به صورت جدی تلاش می کند باید در مذاکرات در این باره در کنار کشورهایی مانند عربستان سعودی،قطر و ترکیه که از شورشیان سوری حمایت می کنندطبیعتا ایران و دیگر بازیگرانی که حامی دولت بشار اسد هستند را هم مشارکت دهد.
نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که البته این شرط هیچ تضمینی برای موفقیت مذاکرات ژنو2 نیست اما یک پیش شرط ضروری است. تنها با کمک تهران و نه بدون یا با رویارویی با این کشور می توان به راه حل بحران سوریه دست یافت.
نویسنده در ادامه مقاومت سازش ناپذیر آمریکا با درخواست اولین نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه ،کوفی عنان برای حضور ایران در کنفرانس صلح ژنو1 را عامل شکست این کنفرانس دانسته و در ادامه نوشت: به این ترتیب عنان از مسئولیت خود کناره گیری کرد.
اما واشنگتن اخیرا با شرکت ایران در کنفرانس صلح ژنو2 با این شرط موافقت کرد که تهران از قبل روی هدف مذاکرات یعنی ساختن یک دولت موقت بدون حضور اسد موافقت کند. دبیر کل سازمان ملل روز یکشنبه بعد از چندین دور مذاکرات با وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که تهران این شرط را برآورده کرده است.
اما بان در دلیل پس گرفتن دعوت خود از ایران خلاف گفته پیشین خود را ادعا کرد. اگر دبیر کل سازمان ملل برای این تناقض گویی خود یک توضیح قابل قبول ارائه ندهد باید کناره گیری کند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه روسیا الیوم، دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه اعلام کرد که اقدام سازمان ملل در پس گرفتن دعوتنامه از ایران برای شرکت در کنفرانس "ژنو2" درباره سوریه مساله ای است که "اساسا غیر قابل قبول" است.
مدودف در گفتگو با شبکه آمریکایی "سی ان ان" اعلام کرد که "به اعتقاد من پس گرفتن دعوتنامه سازمان ملل از ایران امری غیر قابل قبول است".
نخست وزیر روسیه گفت: آیا کسی بر این باور است که پرونده سوریه بدون توجه ایران و در نظر گرفتن این کشور ممکن است درباره آن به طور جدی بحث و گفتگو کند؟
وی تاکید کرد اینکه جامعه بین الملل یا سازمان ملل ابتدا دعوتنامه می فرستند و سپس پس می گیرد، امری غیر منطقی است و در رسیدن به نتیجه کمکی نمی کند.
گفتنی است که مصاحبه کامل دمیتری مدودف با شبکه آمریکایی "سی ان ان" فردا شب به طور کامل منتشر می شود.
پیش از این نیز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست خبری اعلام کرده بود که پس گرفتن دعوتنامه سازمان ملل از ایران یک اشتباه بزرگ است هز چند فاجعه آمیز نیست.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان درخصوص اقدام بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در دعوت از ایران برای شرکت در ژنو 2 و سپس پس گرفتن این دعوت اظهار داشت: ما از ابتدا اعلام کردیم که هیچ پیش شرطی را برای حضور ایران در نشست ژنو 2 نمی پذیریم.
وی با بیان اینکه ما از دو چیز متاسف هستیم عنوان کرد: اول از این متاسفیم که بان کی مون بر اثر فشاری که به آن وارد شد پیشنهاد خود را پس گرفت و ما از ابتدا مشتاق به این موضوع نبودیم و فقط به خاطر اینکه از ما دعوت شده بود می خواستیم شرکت کنیم، آن هم نه در سطح وزیر بلکه در سطح معاون وزیر زیرا اعتقاد داشتیم که زمان دعوت برای حضور وزیر خارجه ایران خیلی دیر شده بود و قرار بود اگر دعوت جدی باشد معاون وزیر خارجه شرکت کند و ما متاسفیم که آقای بان کی مون تحت فشار پذیرفت که دعوت را پس بگیرد.