صنایع مطرح بورس همچون پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی در حالی طی سال جاری عملکرد مناسبی را از خود به نمایش گذاشتند که به نظر می رسد با توجه به ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و در نظر گرفتن نرخ ارز اتاق مبادلاتی به عنوان مبنای نرخ تسعیر درآمدها و هزینه های ارزی در بودجه سال آینده دولت، شرکت های فعال در حوزه های مختلف به ویژه پتروشیمی طی سال آینده نتوانند عملکردی مطلوب همانند سال جاری داشته باشند، به گونه ای که پیش بینی می شود بودجه سال آینده شرکت های پتروشیمی نسبت به سال جاری با کاهش و به صورت خوش بینانه با ثبات سودآوری همراه باشد.عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: انتظار می رود همراه با ثبات نرخ ارز در محدوده سه هزار تومان درآمد حاصل از فروش صادراتی شرکت های پتروشیمی نیز کاهش یابد که این امر در سال آتی آثار منفی بر نحوه عملکرد شرکت های صادرات محور در پی خواهد داشت. این در حالی است که در این شرایط تنها آن دسته از شرکت های پتروشیمی می توانند به روند صعودی سودآوری خود ادامه دهند که نسبت به اجرای طرح های توسعه ای و برنامه های جدید خود جهت افزایش ظرفیت اسمی تولید موفق عمل کنند.
علی مک وندی افزود: انتظار آن می رود تا در پی انتشار بودجه سال مالی آینده شرکت های پتروشیمی شاهد افت قیمت سهام آنها باشیم و پس از طی بازه زمانی کوتاه مدت روند قیمت سهام شرکت های مذکور به روال عادی خود بازگردد.
وی جذب سرمایه گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی را راهکاری جهت رشد دوباره سودآوری و صعود قیمت سهام شرکت های فعال در این حوزه دانست و گفت: با توجه به فاصله زیاد میان ارزش جایگزینی و بازار شرکت های مذکور، در صورت ورود نقدینگی توسط سرمایه گذاران خارجی به این صنعت، به طور قطع شاهد شکوفایی و بالندگی هرچه بیشتر فعالان این صنعت خواهیم بود.
این مقام مسئول در خصوص نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی نیز تصریح کرد: با توجه به نگاه منطقی دولت نسبت به توسعه صنایع در کشور به ویژه صنعت پتروشیمی و پالایشی، به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت فعلی به صورت منطقی با مسئله تعیین نرخ خوراک مصرفی شرکت های فعال این حوزه برخورد کند، به گونه ای که انتظار آن می رود تا با تعامل دولت و مجلس به بدنه صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع دارای مزیت نسبی، ضرر و زیانی وارد نشود و سرمایه ها و نقدینگی موجود همچنان در این صنعت پایدار بماند.
عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان در خاتمه سخنان خود افزود: اجرای قراردادهای بلندمدت و برنامه ریزی جهت تدوین طرح های توسعه ای از جمله راهکارهایی است که می توان در راستای توسعه این صنعت ارایه داد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است: مشاوره و راهنماییهای مشاوران املاک بر نیمی از معاملات مسکن تاثیرگذار است. حسام عقبایی در گفتوگو با ایسنا درباره تاثیرگذارترین عوامل موجود بر قیمت مسکن اظهار کرد: 50 درصد قیمت مسکن به مشاورههای مشاوران املاک و نیمی دیگر به عوامل دیگر همچون شاخصهای دلار، ارز و وضعیت اقتصادی کشور بستگی دارد. به گفته وی نقش سوداگرانه سودجویان مسکن، نوسانات قیمتی بازار سیاسی و اقتصادی کشور در قیمتگذاری مسکن نیز بیتاثیر نیست. عقبایی تاکید کرد: برخی سودجوییهای بازار مسکن که گفته میشود از سوی مشاوران املاک صورت گرفته است، توسط دفاتر مشاور املاک فاقد پروانه کسب صورت میگیرد که تلاش میشود با انگیزه افزایش میزان و مبلغ معامله سودجویی مسکن صورت گیرد.رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره درصد دخالت و تاثیرگذاری مشاوران املاک بر قیمت مسکن گفت: انگیزه مالی، بیشترین دلیل سودجویی یا کسب سود توسط مشاوران املاک است که به نظر نمیرسد درصد سودها چندان تاثیرگذار باشد. به گفته وی به طور قطع تخلف صنفی در صنف مشاوران املاک با دامنه 124 هزار واحد صنفی در کشور و 12 هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در تهران وجود دارد. عقبایی با بیان اینکه تهران به عنوان یکی از پرچالشترین شهرها در امر قیمتگذاری مسکن شناخته میشود، اظهار کرد: هنوز ارگان یا سازمان ویژهای متولی نظارت بر قیمت مسکن نیست. عقبایی تاکید کرد: آنچه بیش از هر چیز مانع نظارت مستقیم دولت یا ارگانها بر قیمتگذاری هر متر خانه میشود اصل حاکمیت مردم بر اموال خود است که به صورت حقوقی و شرعی حق با مالک است.رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: در کشور ما و بر اساس دین مبین اسلام نباید خرید و فروشها با احکام و شرع مغایرت داشته باشد. از سوی دیگر در کشور کمونیستی که املاک تحت کنترل دولت باشد، زندگی نمیکنیم بلکه باید اینگونه قوانین به دلیل اجرا و منشأ قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما هنوز تمهیدات لازم برای قیمتگذاری مسکن اندیشیده نشده است. وی با بیان اینکه به صورت عمومی برای قیمتگذاری مسکن تصمیم گرفته نشده است، گفت: نظارت و قیمتگذاری به صورت اخص از سوی کارشناسان دادگستری انجام میشود. رئییس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: کارشناسان دادگستری در زمان خرید و فروش و مشاوران املاک به صورت غیر مستقیم بر قیمتگذاری مسکن تاثیرگذار هستند اما نمیتوان موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده را به معامله با قیمت واحدی مجبور کرد.عقبایی گفت: حال که مصوبهای برای قیمتگذاری مسکن از سوی دولت نداریم و مجلس نیز مصوبهای تصویب نکرده است باید توجه داشت که عوامل دخیل در امر قیمتگذاری کنترل شوند. وی با بیان اینکه مشاوران املاک برای خرید و فروش مشاوره میدهند و در قیمتگذاری و تنظیم معامله میان خریدار و فروشند ه تاثیرگذار هستند، گفت: مشاوران املاک نمیتوانند برای خریدار و فروشنده تکلیف ایجاد کنند. او ادامه داد: به طور قطع مشاوران املاک به عنوان اولین نفری هستند که از قیمتهای کف بازار مسکن با خبر هستند اما نوع تقاضا و چگونگی مسکن از سوی مشاوران املاک نیز تاثیرگذار خواهد بود.
روز گذشته در حالی رئیس سازمان توسعه تجارت از عدم افزایش تعرفه کالاها در سال آینده خبر داد که پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود تنها ابزار کنترل واردات کالاها، تعرفه خواهد بود. ولیاله افخمیراد درباره آخرین وضعیت تعرفه کالاها در سال آینده اعلام کرد: اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تمام کالاها از جمله خودرو این است که باید از صنایع نوپا حمایت شود تا تدریجا بتواند دوام پیدا کرده و قابلیت رقابت با مشابه خارجی خود را به دست آورد.
وی در گفتوگو با خبرگزاری مهر افزود: تعرفه واردات خودرو در سال آینده کاهشی خواهد بود. دیدگاه سازمان توسعه تجارت هم این است که روند تعرفهها باید روند کاهشی باشد؛ چراکه تعرفه برای کالایی که امسال A است، نمیتواند در سال بعد به A + B تبدیل شود. این در خطمشی سازمان توسعه تجارت ایران است. به گفته افخمیراد، تعرفه واردات خودرو اگر کاهشی نباشد، حداقل این است که نباید افزایش پیدا کند. بر همین اساس، در سال آینده نه تنها هیچ کالایی افزایش تعرفه نخواهد داشت، بلکه روند کاهشی در مورد تعرفه واردات در سال 93 پیگیری خواهد شد.
تکلیف کالاهای اولویت 10
به گزارش «دنیای اقتصاد»، روانسازی فرآیندها و حذف تشریفات و مقررات زائد در امور صادرات و واردات و همچنین ایجاد بستر مناسب برای الحاق هر چه زودتر کشور به سازمان تجارت جهانی بخشی از سرفصلهای حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رئیس سازمان توسعه تجارت دولت یازدهم بود. به همین دلیل کاهش تعرفه در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است، اما ممکن است در نگاه اول کاهش تعرفهها با رویکرد کنترل واردات با تعرفهها که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود، در تناقض باشد. پیش از این محمدرضا نعمتزاده درباره لغو ممنوعیت کالاهای اولویت 10 اعلام کرده بود که هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای واردات مد نظر دولت یازدهم نیست و تنها ابزار کنترل واردات این کالاها به کشور تعرفه خواهد بود.
مهدی میرابوطالبی، معاون کل سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این تناقض به «دنیای اقتصاد»، میگوید: در سال آینده تعرفه هیچ کالایی افزایش نخواهد یافت و تنها موضوع مورد بحث کالاهای اولویت 10 هستند که باید تعرفه آنها مشخص شود.
وی افزود: بر اساس جلساتی که داشتیم، تعرفه کالاهای اولویت 10 تعیین شده و به صورت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده تا در هیات دولت مطرح و تایید شود.
معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه ممنوع کردن واردات کالا بدون در نظر گرفتن مبانی تعرفهای مغایر برنامه پنجم توسعه و مغایر قوانین سازمان تجارت جهانی است، افزود: تعرفه کالاهای دیگر که مشخص است و تنها گروه باقیمانده کالاهای اولویت 10 هستند که بهزودی تعرفه آنها هم مشخص خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که تا قبل از سال جدید، تعرفه کالاهای اولویت 10 از سوی دولت اعلام شود و با اعلام شدن تعرفه، ممنوعیت واردات آنها نیز لغو شود.
تغییر تعرفهها نمیتواند قابلتوجیه باشد
محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات هم درباره موضوع مطرح شده از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر اینکه تعرفه هیچ کالایی در سال 93 افزایش نمییابد، به «دنیای اقتصاد» گفت: تا زمانی که شرایط ابتدایی و پایه و برنامه مشخصی برای تمامی بخشها در نظام اقتصادی تدوین و جنبه اجرایی پیدا نکند، تغییر محسوس در مقوله تعرفهها به هیچ وجه نمیتواند، قابل توجیه باشد، زیرا هزینههای بخش تولید در داخل بسیار متفاوت از آنچه است که در خارج وجود دارد.
به اعتقاد برخوردار، با برنامهای که دولت برای ایجاد بستر مناسب برای الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) تدوین و تهیه کرده، کاهش تعرفهها یکی از اولویتهایی است که دولت باید مدنظر قرار دهد و به نظر میرسد صحبتهای رئیس سازمان توسعه تجارت همسو با برنامههای الحاق است.
وی با اشاره به اینکه قبل از ایجاد هر تغییری در تعرفهها، باید حتما برنامه مدون و استراتژیکی اعمال شود، اظهار کرد: در برنامه استراتژیک در نظر گرفته شده، قبل از هر چیزی باید به قیمت واقعی ارز، افزایش بهرهوری در بخش کارگری و مدیریتی، تسریع در امور بانکی و اخلاق کسب و کار توجه شود، بعد از آن کارخانهها میتوانند مواردی را بهطور مشخص برای تعیین تعرفه به دولت پیشنهاد بدهند که دولت میتواند، براساس سیاستهای کلان و الحاق به WTO تغییرات مربوط به تعیین نرخ تعرفهها را مشخص کند.
دوگانکی در ورود کالاها بهدلیل نداشتن آزمایش استاندارد برای برخی از کالاها، تداخل و تناقض سازمانهای ذیربط در امور یکدیگر از جمله برای مقوله ورود کالاهای سلامت محور، کارمزد بانکی و مشکلات مربوط به فضای کسب و کار از دیگر موضوعاتی است که به نظر این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تعیین تعرفهها باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
کاهش تعرفهها الزام برای ورود به WTO
محمدرضا صفا، نایب رئیس اول کمیسیون واردات اتاق ایران نیز به «دنیای اقتصاد» میگوید: اگر بخواهیم از جایگاه عضو ناظر به عضو رسمی سازمان تجارت جهانی تبدیل شویم، یکی از بندهای لازم و اجرایی این سازمان از سوی دولت این است که عوارض گمرکی را به چهار درصد برساند، به همین دلیل الزام قوانین نیز ایجاب میکند، مساله حذف ممنوعیتها و محدودیتها و بازنگری در افزایش تعرفهها در دستور کار قرار گیرد. به گفته نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران اگر چه دولت در تلاش حل کمبودها و حذف قوانین زائد در این زمینه است، اما تمامی تصمیمگیریها در بدنه اجرایی باید براساس یک روند و سیاست مشخص همسو با هم باشند و این در حالی است که ممنوعیت واردات گروه 10 با مساله کاهش تعرفه کالاها یا عدم تغییر نرخ آن در تناقض است.
وی با اشاره به دفترچه تعیین تعرفه در سال جاری تصریح کرد: حتی اگر دولت قیمت حاملهای انرژی را در سال بعد افزایش ندهد با تعیین قیمت دلار 2 هزار و 650 تومان در لایحه بودجه 93 (مابهالتفاوتها براساس قیمت دلار 2 هزار و 460 تومان در سال جاری) به نظر میرسد برای کالاهای وارداتی تا زمان رسیدن به دست مشتری بین 2 تا 4 درصد افزایش قیمت خواهیم داشت که البته افزایش ارزش سود را به دنبال خواهد داشت. در این باره کاهش قدرت خرید اقتصادی مردم در کنار شرایط رکود تورمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
صنایع مطرح بورس همچون پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی در حالی طی سال جاری عملکرد مناسبی را از خود به نمایش گذاشتند که به نظر می رسد با توجه به ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و در نظر گرفتن نرخ ارز اتاق مبادلاتی به عنوان مبنای نرخ تسعیر درآمدها و هزینه های ارزی در بودجه سال آینده دولت، شرکت های فعال در حوزه های مختلف به ویژه پتروشیمی طی سال آینده نتوانند عملکردی مطلوب همانند سال جاری داشته باشند، به گونه ای که پیش بینی می شود بودجه سال آینده شرکت های پتروشیمی نسبت به سال جاری با کاهش و به صورت خوش بینانه با ثبات سودآوری همراه باشد.عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: انتظار می رود همراه با ثبات نرخ ارز در محدوده سه هزار تومان درآمد حاصل از فروش صادراتی شرکت های پتروشیمی نیز کاهش یابد که این امر در سال آتی آثار منفی بر نحوه عملکرد شرکت های صادرات محور در پی خواهد داشت. این در حالی است که در این شرایط تنها آن دسته از شرکت های پتروشیمی می توانند به روند صعودی سودآوری خود ادامه دهند که نسبت به اجرای طرح های توسعه ای و برنامه های جدید خود جهت افزایش ظرفیت اسمی تولید موفق عمل کنند.
علی مک وندی افزود: انتظار آن می رود تا در پی انتشار بودجه سال مالی آینده شرکت های پتروشیمی شاهد افت قیمت سهام آنها باشیم و پس از طی بازه زمانی کوتاه مدت روند قیمت سهام شرکت های مذکور به روال عادی خود بازگردد.
وی جذب سرمایه گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی را راهکاری جهت رشد دوباره سودآوری و صعود قیمت سهام شرکت های فعال در این حوزه دانست و گفت: با توجه به فاصله زیاد میان ارزش جایگزینی و بازار شرکت های مذکور، در صورت ورود نقدینگی توسط سرمایه گذاران خارجی به این صنعت، به طور قطع شاهد شکوفایی و بالندگی هرچه بیشتر فعالان این صنعت خواهیم بود.
این مقام مسئول در خصوص نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی نیز تصریح کرد: با توجه به نگاه منطقی دولت نسبت به توسعه صنایع در کشور به ویژه صنعت پتروشیمی و پالایشی، به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت فعلی به صورت منطقی با مسئله تعیین نرخ خوراک مصرفی شرکت های فعال این حوزه برخورد کند، به گونه ای که انتظار آن می رود تا با تعامل دولت و مجلس به بدنه صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع دارای مزیت نسبی، ضرر و زیانی وارد نشود و سرمایه ها و نقدینگی موجود همچنان در این صنعت پایدار بماند.
عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان در خاتمه سخنان خود افزود: اجرای قراردادهای بلندمدت و برنامه ریزی جهت تدوین طرح های توسعه ای از جمله راهکارهایی است که می توان در راستای توسعه این صنعت ارایه داد.
شرکت سیمان بهبهان با مشارکت سیمان فارس و خوزستان در نظر دارد پروژه ساخت آسیاب سیمان در کشور عراق را به اجرا درآورد. این طرح در مرحله تدوین گزارش توجیهی به سر می برد و پس از تأیید آن توسط سهامدار عمده یعنی "سفارس" به اجرا در خواهد آمد.مدیر عامل شرکت سیمان بهبهان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بخشی از تولیدات "سبهان" در حالی به کشور عراق صادر می شود که به نظر می رسد به تدریج سخت گیری های دولت عراق نسبت به سیمان وارداتی با ارایه دستورالعمل هایی همچون افزایش تعرفه واردات، بیشتر شود. همچنان که طی سال جاری به بهانه های مختلف همچون افزایش تعرفه، واردات سیمان در این کشور طی یک بازه زمانی کوتاه مدت متوقف گردید. از این رو، پروژه ساخت آسیاب سیمان در کشور عراق به منظور تثبیت صادرات به این کشور اجرایی می شود تا در صورت ممنوعیت صادرات سیمان، از طریق صادرات کلینکر به عراق و در پی آن تبدیل کلینکر به سیمان بتوانیم همچنان از مزیت های فروش خارجی سیمان منتفع شویم و با این روش برنامه صادرات محصولات "سبهان" نیز به مخاطره نیفتد.
علیرضا بستانیان به افزایش قیمت فروش صادراتی به عنوان دومین هدف از اجرای پروژه ساخت آسیاب در کشور عراق اشاره کرد و ابراز داشت: با توجه به بیشتر بودن نرخ فروش خارجی نسبت به داخلی، بسیاری از شرکت های سیمانی به سمت صادرات تولیدات خود روی آورده اند که این امر موجب رقابت منفی میان شرکت های فعال این گروه بر سر قیمت فروش صادراتی به قیمت های کمتر از منطقه صادر شده است. برهمین اساس "سبهان" در نظر دارد به منظور صادرات محصولات تولیدی خود با قیمت های بیشتر و نزدیک به قیمت منطقه، هر چه سریع تر پروژه مذکور را به بهره برداری برساند.
وی در خصوص نحوه تأمین مالی هزینه های مربوط به اجرای طرح توسعه ای "سبهان" تصریح کرد: اجرای برنامه افزایش سرمایه و دریافت وام ریالی یا ارزی از جمله راهکارهای موجود جهت تأمین هزینه های مورد نیاز برای طرح مذکور است که یکی از این منابع پس از تأیید توسط سهامدار عمده مورد استفاده قرار می گیرد.
این مقام مسئول به مقدار فروش 700 هزار تنی محصولات "سبهان" طی دوره عملکرد 9 ماهه سال مالی جاری اشاره کرد و در خصوص صادرات شرکت اظهار داشت: سهم صادرات محصولات از کل مقدار فروش، حدود 312 هزار تن بوده و برنامه صادرات تولیدات با قیمت 155 هزار تومان به ازای هر تن یعنی 50 درصد بیشتر از قیمت فروش داخلی انجام پذیرفته است؛ به عبارت بهتر 44 درصد از برنامه فروش تولیدات به صادرات اختصاص دارد. علاوه بر این، پیش بینی می شود طی سه ماهه آخر امسال، حدود 110 هزار تن از محصولات به کشور عراق صادر شده و 135 هزار تن نیز در بازارهای داخلی به فروش برسد.
مدیر عامل شرکت سیمان بهبهان به وجود ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 50 هزار تن سیمان اشاره کرد و گفت: دستیابی به این مقدار تولید نیازمند تأمین کلینکر مورد نیاز می باشد که حدود 870 هزار تن از کلینکر مصرفی از طریق تولید در شرکت سیمان بهبهان و مابقی از محل خرید با قیمت های اقتصادی مناسب از سایر تولیدکنندگان کلینکر فراهم خواهد شد.
بستانیان در خصوص قطعی گاز مصرفی در کارخانه تولیدی شرکت بیان کرد: با توجه به اینکه شرکت های سیمانی طی دی ماه و نیمه اول بهمن ماه هر سال با مشکل قطعی گاز مصرفی مواجه می شوند، مازوت مصرفی از سال گذشته ذخیره سازی شده تا با استفاده از آن به عنوان سوخت مصرفی با توقف تولید رو به رو نشویم.
وی به قیمت خرید مازوت با احتساب کرایه حمل به قیمت 230 تومان به ازای هر لیتر اشاره کرد و ابراز داشت: اگرچه قیمت مازوت نسبت به گاز مصرفی گران تر است، اما می توان این اختلاف قیمت را از طریق درآمدهای حاصل از فروش صادراتی جبران کرد.
این مقام مسئول در خاتمه به برآوردها و برنامه های شرکت سیمان بهبهان طی سال آینده اشاره کرد و گفت: مقدار فروش برآوردی برای سال مالی 93 حدود یک میلیون تن برآورد شده که حدود 400هزار تن از آن به برنامه فروش صادراتی اختصاص دارد و تولید 820 هزار تن کلینکر نیز برای سال آینده برآورد شده است.
علاوه بر این، بازسازی واحد بارگیر خانه به منظور افزایش ظرفیت تحویل کیسه ای، روزانه از دو هزار تن به سه هزار تن در کنار نصب فیلتر جدید برای خط اصلی تولید کارخانه از جمله برنامه های "سبهان" برای سال مالی 93 است.