پس از خروج نام شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش ایران از لیست تحریمهای وزارت خزانه داری آمریکا، حذف 14 غول پتروشیمی و پلیمری ایران از لیست سیاه تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا آغاز شد.به گزارش خبرنگار مهر، در طول دو سال گذشته تاکنون نام برخی از شرکتهای بزرگ تروشیمی ایران همچون شرکتهای پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی بوعلی، مبین، نوری، پارس، شهید تندگویان، شازند، تبریز، جم، قائد بصیر، آریا ساسول و متانول مرجان در لیست تحریم وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته بود.
از این رو همزمان با اجرای اولین گام توافق ایران و گروه 5+ 1 و تعلیق برخی از محدودیتها و تحریمهای صنعت پتروشیمی همچون آزادسازی کامل صادرات پتروشیمی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا به زودی نام 14 شرکت بزرگ پتروشیمی ایران را از لیست تحریمها خارج میکند.
در همین حال شرکت پتروشیمی جم روز گذشته 6 بهمن ماه اعلام کرد: با لغو تحریم صادرات محصولات پتروشیمی نام این غول پلیمری ایران هم از لیست OFAC حذف شده است.
از ابتدای بهمن ماه سالجاری و پس از توافق ایران و گروه 5+1 برخی از تحریمهای پوششهای بیمهای محمولههای صادراتی محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران، همچنین صادرات پتروشیمی ایران به اتحادیه اروپا آزاد شده است.
ایران تا پیش از اعمال تحریمهای بینالمللی به طور متوسط سالانه 2 تا 2.5 میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی را به کشورهای مختلف اتحادیه اروپا صادر میکرد.
با افزایش تحریمها و توقف صادرات پتروشیمی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هم اکنون محصولات پتروشیمیایی به کشورهای آسیایی، آفریقایی و حتی کشورهای منطقه آمریکای جنوبی صادر می شود.
در این بین احمد مهدوی دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی روز گذشته در گفتگو با مهر با بیان اینکه در شرایط فعلی شرکتهای مختلف جهان از جنوب شرق آسیا تا آفریقا برای خرید محصولات پتروشیمی و فرآوردههای پلیمری ایران صف کشیده اند، گفت: اجرای توافق ژنو تاثیری بر روند صادرات محصولات پتروشیمی ایران نخواهد گذاشت.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم اخیرا اعلام کرده است: ایران تا پیش از افزایش تحریمها سالانه 500 هزار تن متانول به اروپا صادر میکرد که هم اکنون بخش عمده این محصولات پتروشیمی در بازارهای هند و چین عرضه میشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات استراتژی تجارت خارجی کشور در سال 93، اعلام کرد: تجار تا سال 93 دیگر با اولویتبندی کالایی مواجه نخواهند شد، کتاب تعرفهها تا پایان سال منتشر میشود، سطح عمومی تعرفههای واردات در سال 93 کاهشی است و صادرات غیرنفتی به 50 میلیارد دلار میرسد.ولی الله افخمی راد در گفتگوی مشروح با مهر گفت: اعداد و ارقامی در قالب اهداف کمی برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص توسعه صادرات غیرنفتی مشخص شده است ولی به نظر می رسد که این اهداف کمی با توجه به رویکرد دولت تدبیر و امید، کف اعداد و زمینه هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در دولت جدید، قرار بر این است که در درجه اول، توسعه روابط بین المللی بر اساس جایگاه منطقهای و عقلانی که ایران در نظام بین الملی دارد، صورت گیرد و اقداماتی انجام شود که موجبات تشنج زدایی در روابط بین المللی را فراهم آورد.
وی تصریح کرد: از این جهت گیری به عنوان پشتوانه حرکت های اقتصادی باید یاد کرد؛ به این معنا که مادامی که بحث تحریم ها وجود داشته باشد و محدودیت هایی در باب نقل و انتقالات پول و مراودات بین المللی پیش روی ایران است، به طور قطع کشور نمی تواند به جایگاه واقعی خود در نظام اقتصادی بین المللی دست یابد.
جزئیات دیپلماسی داخلی و خارجی دولت روحانی
به گفته افخمیراد، در درجه اول دولت تلاش کرده تا شرایطی فراهم کند که به سمت لغو تحریم ها گام برداشته شود. در این میان، وظیفه اصلی به دوش وزارت امور خارجه است که در این مسیر باید گام بردارد و تاکنون نیز این وزارتخانه عملکرد مناسبی داشته است و نتایج عملکرد مطلوب سیاستهای خارجی را در بخش اقتصادی می توان مشاهده کرد.
وی اظهار داشت: این سیاستها باعث شده که در نظام تجاری کشور ثبات بوجود آید و مردم دلهره های قبلی از باب افزایش مستمر، و نسنجیده و بی حساب و کتاب قیمت کالاها در ابعاد مختلف را نداشته باشند، به عبارت دیگر آرامشی در بازار حاکم شده است و در 6 ماهی که از استقرار دولت گذشته است، دستاورد تصمیم گیری های منطقی و عقلانی دولت تدبیر و امید در باب سیاست خارجی و نیز در سیاستهای اقتصادی درحال نمایان شدن است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه خط مشی دولت جلوگیری از بروز هرگونه تنش در روابط خارجی است، تاکید کرد: در واقع از هرگونه تنشی که در اقتصاد کشور مشکل ایجاد می کند، جلوگیری خواهد شد، ضمن اینکه دولت اجازه نمی دهد که با تصمیم گیری های خلق الساعه، بازار متشنج شود.
تجارت زیر چتر سیاست خارجی بدون تنش
وی خاطرنشان کرد: در مجموع سیگنال هایی به مردم ارایه شده تا بتوانند بر مبنای آن، کار تجاری خود را به خوبی پیش برند و برنامه ریزی کنند. به نحوی که مردم و فعالان اقتصادی بتوانند تخمین بزنند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و کشور دیگر با تغییرات مستمر و بی حساب و کتاب نرخ ارز مواجه نشود.
افخمی راد، استراتژی های توسعه تجارت کشور را نشات گرفته از سیاست خارجی کشور دانست و تاکید کرد: ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدیم که در زیر چتر یک سیاست خارجی بدون تنش با دنیا می توان برنامه های خود را به نحو مطلوب پیش بریم.
هدفگذاری صادرات 50 میلیارد دلاری در سال 93
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای سال آتی، پیش بینی صادرات غیرنفتی کالایی کشور حدود 47 میلیارد دلار است؛ تاکید کرد: این رقم نه تنها باید محقق شود، بلکه بر اساس شرایط جدیدی که بوجود آمده باید پیش بینی کنیم که صادرات غیرنفتی فراتر از این رقم خواهد رفت.
به اعتقاد وی، فرا رفتن صادرات غیرنفتی از مرز 50 میلیارد دلار به جهت گیری کشور در سیاست خارجی برگشت می کند.
وی اظهار داشت: گاهی یک رویکرد نسنجیده در ارتباط با مسائل خارجی می تواند باعث ایجاد محدودیت در اقتصاد و تجارت کشور شود؛ به نحوی که تجار نتوانند کالاهایی که قرار بوده بر طبق برنامه از کشور خارج کنند یا خدماتی که باید به کشورها صادرات صورت گیرد، با مشکل مواجه شود.
افخمی راد گفت: علی القاعده پیش بینی میشود که با روند فعلی، اعداد و ارقام در نظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه محقق شود و صادرات غیرنفتی کشور از مرز 50 میلیارد دلار نیز عبور کند.
انتشار کتاب تعرفه سال 93 تا پایان امسال
افخمی راد در خصوص انتشار کتاب تعرفه سال 93 نیز گفت: همه کشورهای دنیا نظامات تعرفه ای دارند؛ ولی ممکن است که در اعداد و ارقام تعرفه ها، تفاوتهایی وجود داشته باشد. برخی کشورها تعرفه ها را در حداقل ممکن نگه داشته و در یک یا دو طبقه تعرفه، اقدام به دریافت وجوه از واردکنندگان می کنند.
وی اظهار داشت: در ایران نیز به صورت طبیعی هر سال این کتاب مقررات واردات و صادرات بازنگری میشود و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، دستگاههای اجرایی در رشته های مختلف، پیشنهادات لازم را به سازمان توسعه تجارت برای تعرفه بخش های مرتبط با خود، ارایه می دهند.
افخمی راد گفت: پس از بررسی این پیشنهادات و تطبیق تعرفه های پیشنهادی با نقشه راهی که برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت وجود دارد،سازمان توسعه تجارت ایران اقدام به چاپ کتاب تعرفه ها میکند.
وی تصریح کرد: کتاب تعرفه سال 93 تا پایان امسال یا در نهایت اوایل سال آتی، چاپ و در اختیار تجار و بازرگانان قرار می گیرد.
سطح عمومی تعرفههای 93 کاهشی است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در خصوص سطح عمومی تعرفه ها در سال 93 تاکید کرد: روند تعرفه ها در سال 93، روند کاهشی است؛ این در حالی است که دولت دهم نیز اقدامی را برای کاهش سطح عمومی تعرفه ها در سال جاری صورت داده بود که تحت تاثیر افزایش شدید قیمت ارز بوده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: افزایش شدید نرخ ارز دولت قبل را مجبور کرد که سطح عمومی تعرفه ها را کاهش دهد؛در حالیکه این کاهش در مبلغ پرداختی واردکنندگان از بابت واردات کالا بیش از گذشته نیز بوده است. اما کاهش سطح تعرفهها به دلیل تنظیم بازار داخلی نیز بوده است.
اولویتبندی کالایی حذف خواهد شد
افخمی راد در خصوص اولویت بندی ده گانه کالایی نیز خاطرنشان کرد: اولویت بندی اکنون به شکل قدیم وجود ندارد. هم اکنون نه گروه کالایی بر طبق برنامه کار خود را انجام می دهند و ممنوعیت واردات برای آنها وجود ندارد، اما گروهی از کالاها در ردیف دهم، با ممنوعیت ثبت سفارش مواجه هستند.
به گفته وی، دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدگاه ممنوعیت در تجارت خارجی نیست؛ یعنی ما نباید ورود کالایی را به کشور ممنوع اعلام کنیم و تنها ممنوعیت باید برای کالاهایی باشد که ممنوعیت شرعی و قانونی دارند.
افخمی راد تاکید کرد: ورود سایر کالاها باید به کشور آزاد باشد و با اهرم تعرفه، تنظیم بازار و حمایت از صنایع داخلی صورت گیرد.
وی اظهار داشت: این گروه بندی کالایی حتما حذف خواهد شد، چراکه این گروه بندی لازمه شرایط سخت دو سال گذشته بوده است؛ بنابراین اولویتبندی کالایی کنار گذاشته خواهد شد.
به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، تا ابتدای سال 93 تجار دیگر با گروه بندی کالایی مواجه نخواهند بود.
بانک مرکزی پس از گذشت چندین ماه از اظهارات بابک زنجانی مبنی بر همکاری وی با این بانک در زمان ریاست کلی مرحوم نوربخش، این اظهارات را تکذیب کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: با بررسیهای به عمل آمده و برخلاف ادعاهای اخیر و عطف به مطالب منتشره در برخی از رسانه های گروهی به نقل از آقای بابک زنجانی مبنی بر همکاری وی با بانک مرکزی در زمان ریاست کلی مرحوم دکتر نوربخش، همکاری مشارالیه با بانک مرکزی صحت ندارد.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: به اطلاع می رساند با توجه به بررسی های به عمل آمده از مدارک موجود در بخش اداری، کارگزینی و پرسنلی این بانک و پیگیری موضوع از طریق مقامات و مسئولین وقت بانک مرکزی، هیچگونه مستنداتی در زمینه همکاری نامبرده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. بدین لحاظ، اظهارات مشارالیه مبنی بر همکاری با این بانک به هر طریقی صحت نداشته و هیچگونه مستنداتی دال بر اظهارات مشارالیه در بانک مرکزی وجود ندارد.
بابک زنجانی چند ماه قبل در گفتگویی مدعی همکاری با بانک مرکزی در دوران ریاست مرحوم نوربخش شده بود. او روایت کرده بود که در دوران سربازی، راننده رئیس کل بانک مرکزی بوده است. او هچنین گفته بود: در آنجا غیر از رانندگی کار ثبت نامهها را هم بر عهده میگیرد. به گفته زنجانی وی بعد از اتمام دوره سربازی به دلیل اینکه "صاحب چند کارت" برای دلالی بانک مرکزی بود تصمیم میگیرد در تزریق دلارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار فعالیت کند.
زنجانی میگوید: نخستین ارزی که در آن زمان از بانک مرکزی برای توزیع گرفته، 17 میلیون دلار بوده؛ کارمزدی که بابت توزیع آن دریافت کرده هم 17 میلیون تومان بوده است. او مدعی است که هر روز 17 میلیون دلار از بانک میگرفت و پخش میکرد و 17میلیون تومان هم سود دریافت میکرده است.
روند اصلاح قیمت ها در این روزهای معاملاتی بازار سهام همچنان پایدار بوده و این افت شدید گمان آن را به وجود آورده که شاید حباب قیمتی در بورس وجود داشته که با ترکیدن آن سهام با افت قیمت مواجه شده است.
مدیر اسبق سرمایه گذاری های بانک گلدمن ساکس آمریکا در خصوص این موضوع به خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: قطع به یقین دلیل افت قیمت سهام لزوم اصلاح آنها بوده و این روند نه تنها نگران کننده نیست، بلکه معتقدم نشانه ای مثبت برای بورس محسوب می شود.
شاهین شایان آرانی افزود: در اینکه شاخص کل بورس رشدی بی رویه و غیر عادی داشته و صعود آن مبتنی بر شاخص های کلان اقتصادی نبوده، هیچ شکی نیست و می توان گفت به دلیل عدم وجود هماهنگی میان این نماگر با سایر متغیرها و مؤلفه های اقتصادی از جمله نرخ تورم، شاهد بازدهی حدود 130 درصدی شاخص کل بودیم که به طور قطع غیر عادی بود.
وی تأکید کرد: به هر ترتیب ثبات و پایداری روند صعودی قبلی حاکم بر بازار جای سوال داشت و سرمایه گذاران به دنبال پاسخ این سوالات بودند که آیا این روند می تواند ادامه دار باشد و سال آینده نیز امکان کسب مجدد این میزان بازدهی مثبت در بازار وجود دارد یا خیر؟ اما با نگاهی به سایر مؤلفه ها و بسترهای اقتصادی موجود می توان به این موضوع پی برد که چنین رشدی متناسب با وضع موجود نبوده و به طور قطع به اصلاح نیاز داشت.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص زمان پایان این روند اصلاحی گفت: اینکه روند اصلاحی در معاملات بازار سهام تا کجا ادامه می یابد، به واکنش سرمایه گذاران و سهامداران وابسته است و نمی توان پیرامون زمان یا سطح پایانی این روند اظهار نظر کرد.
وی افزود: در این شرایط گرچه روند اصلاحی بایستی زودتر آغاز می شد، اما همین امر که در حال حاضر نیز رخ داده، پدیده ای مثبت است. هرچند امیدواری ها بر این امر استوار است که اصلاح قیمت ها به مرور انجام شده و به یکباره رخ ندهد. در این صورت می توان شاهد برقراری تعادل و پیگیری روند منطقی معاملات در سال جاری و از سرگیری روند رو به رشد در سال آتی بود.
مدیر اسبق سرمایه گذاری های بانک گلدمن ساکس برگشت بورس از مدار صعودی را نشان دهنده زنده بودن جریان معاملات دانست و از افزایش نگرانی ها در صورت تداوم روند مثبت سخن گفت.
وی تأکید کرد: به عنوان یک سرمایه گذار نبایستی از افت کنونی قیمت ها دچار نگرانی شویم و به نظر می رسد در حال حاضر بازار سرمایه در مقابل نقدینگی خارج شده از نظام بانکی واکنش نشان داده است.
شایان آرانی در خاتمه سخنان خود گفت: چون در نظام بانکی کشور نرخ سود سپرده ها از سوی شورای پول و اعتبار به درستی تعیین نشده، بخش زیادی از نقدینگی با خروج از بانک ها به سمت بورس متمایل گردید. هم اکنون نیز روند برگشت پول ها به سیستم بانکی کشور در حال بروز است. مشروط بر اینکه شورای پول و اعتبار نظامی منطقی را در نرخ سود سپرده ها تعیین کند تا نقدینگی خارج شده از بورس به درستی مسیر خود را به سمت بانک ها در پیش گیرد. چراکه در غیر این صورت بخشی از سرمایه ها به سمت فعالیت های ساخت و ساز و نیز سفته بازی در سایر بخش های غیر مولد پیش خواهد رفت
علنی شدن تصمیم ها و مصوبات شورای نگهبان جدی تر شده است.می گوید اشکال از قانون است والا او و دیگر اعضای شورای نگهبان سالها است که به دنبال انتشار عمومی جلسات این شورا هستند.حتی پیشنهاد داده مذاکرات مربوط به «رسیدگی به صلاحیت ها در انتخابات» هم عمومی شود. با این شرط که «عذر شرعی» نداشته باشد. اینها را عباسعلی کدخدایی عضو 52 ساله شورای نگهبان را در یک گفت وگوی تلویزیونی گفته و تاکید کرده است:چون قانون نداریم و در بخش هایی قانون برخلاف این مساله است، نمیتوانیم اقدامی را درباره انتشار عمومی جلسات شورای نگهبان انجام دهیم.به گزارش خبرآنلاین کدخدایی اولین نفری نیست که علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان را مطرح می کند اما وقتی می بینیم دست راست آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان چنین موضوعی را مطرح می کند مساله جدی می شود. این تعبیر را از سوابقش می توان بهتر درک کرد. عضو حقوقدان شورای نگهبان (در دورههای چهارم و پنجم) و در سه سال اول دوره اخیر (دوره ششم)، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و سخنگوی شورای نگهبان مجموعه سمت هایی است که کدخدایی در ساختمان خیابان آذربایجان آنها را عهده دار است.تاریخچه یک موضوعایده انتشار عمومی مباحث شورای نگهبان نخستین بار در تیر ماه ١٣٨١ با طرح تعدادی از نمایندگان مجلس ششم خبر ساز شد. طراحان این ایده تصویب این طرح را اقدامی در راستای تحقق بیش تر«اصل شفافیت در ارکان مهم تصمیم گیری کشور » خواندند.در آن روزگار، این ایده در مجلسی که به دنبال حذف نظارت استصوابی این شورا بود، به نوعی مقابله با شورای نگهبان تفسیر می شد و به همین دلیل به نتیجه نرسید.10 سال بعد از آن تاریخ در روزهای داغ تابستان91، این ایده توسط یک عضو شورای نگهبان مطرح شد. محسن اسماعیلی که ده سال است یکی از حقوقدانان شورای نگهبان است، وقتی که برای رای گیری درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس معرفی شد، پشت تریبون بهارستان این ایده را دوباره مطرح کرد و بر ضرورت علنی بودن مذاکرات نهادهای حاکمیتی و از جمله شورای نگهبان تاکید کرد.بسط یک ایدهاسماعیلی که دانش آموخته رشته حقوق خصوص از دانشگاه تربیت مدرس است یک ماه بعد از آن اظهار نظر ، در گفت وگو با خبرآنلاین درباره آن اظهارات گفت که این حرف نه تازگی داشته و نه اختصاصی به شورای نگهبان داشته و وی ده سال است که این ایده را در کلاسها و مقالههایش مطرح کرده است. بعد هم تاکید کرده بود که «این اقدام مصداقی از همان حق دسترسی به اطلاعات است.»اسماعیلی در آن گفت وگو درباره این حق دسترسی به اطلاعات پیشنهاد کرد که این روند در مورد «همه نهاد های حاکمیتی» مورد توجه قرار بگیرد. مخاطبش هم شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی است.« مردم حق دارند بدانند چرا و با چه استدلالهایی فلان تصمیم گرفته میشود و چرا تصمیم دیگری گرفته نمیشود. مگر مقامات دولتی و عمومی را نماینده و امانتدار مردم نمیدانیم؟! خوب، نماینده و امین باید گزارش کار خود را به صاحبان اصلی حق ارائه کنند. به همین خاطر است که گفتم این حرف اختصاصی به شورای نگهبان هم ندارد و باید به همه نهادها و شوراهایی که مصوبات و اقدامات آنها بر حقوق و تکالیف مردم اثر میگذارد، تعمیم داده شود؛ چه فرق میکند مجلس باشد یا شورای نگهبان؟ هیئت دولت باشد یا شورای عالی انقلاب فرهنگی؟ مجمع تشخیص مصلحت باشد یا جای دیگر؟»حمایت از علنی شدن مذاکرات شورای نگهبانحالا هم کدخدایی مانند اسماعیلی از این ایده حمایت می کند و پیشنهادش را این گونه طرح کرده است:« پیشنهاد من است که نه فقط در بخش قوانین که بخش رسیدگی به صلاحیت ها هم اگر خود داوطلبین مشکلی نداشته باشند و به گونه ای نباشد که خلاف شرع باشد، مذاکرات مربوط به رسیدگی به صلاحیت ها منتشر شود.»کدخدایی در عین حال از سکوت قانون اساسی در این زمینه گفته است. اینکه« قانون هم حکم نکرده که مشروح مذاکرات به صورت علنی منتشر شود.» اما می گوید:در مورد تصویب قوانین مشروح مذاکرات در حال بررسی و تدوین است و تا الان برخی از آن ها هم منتشر شده است. یعنی ما مشروح مذاکرات شورای نگهبان نسبت به بررسی قوانین و مصوبات مجلس را تا حدودی انجام داده ایم.تاکید رهبر انقلاب بر عمومی شدن نشست های شورای نگهبانکدخدایی در گفت وگویی تلویزیونی خود همچنین از نگاه مقام معظم رهبری در مورد انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان صحبت کرده واز تاکید دوباره ایشان بر این موضوع سخن گفته است.«مقام معظم رهبری بارها بر انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان تاکید فرمودهاند. ایشان هم در سال 79 در ملاقاتی که با اعضای وقت شورای نگهبان داشتند تاکید کردند انتشار این مذاکرات برای مردم و کارشناسان خوب و مفید است و هم در دیداری که اخیراً ما توفیق داشتیم ودر خدمتشان بودیم تاکید کردند که مشروح مذاکرات منتشر شود.»حمایت از ایده تنها مربوط به اسماعیلی و کدخدایی نیست. بعد از طرح انتشار عمومی مباحث شورای نگهبان بسیاری از چهره های سیاسی و حقوقی از این اقدام استقبال کردند.افزودن دقت مصوباتحسینعلی امیری عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان در گفت و گو با خبرآنلاین، از منافع زیاد این اقدام گفت . اینکه پخش مشروح مذاکرات نهادهای حاکمیتی بر دقت نظر مصوبات میافزاید وکسانی که در این نهادها هستند اگر ببینند مشروح مذاکرات آنها پخش میشود، قطعا با آمادگی و دقت نظر بیشتر و با مطالعه و آمادگی قبلی و رفتاری سنجیدهتر در جلسات حضور پیدا میکند که زمینه را برای دقت واتقان تصمیمات بالاتر میبرد.عماد افروغ نماینده پیشین مجلس هم در گفت وگو با خبرآنلاین گفت به جز شورای عالی امنیت ملی که مباحث و مذاکرات آن بُعد امنیتی و محرمانه دارد و نباید به گوش بیگانگان برسد، دیگر نهادهای حاکمیتی و کانونهای تعریف شده رسمی باید به سمت شفافسازی مذاکرات و مباحثشان بروندافروغ در گفت وگویش با خبرآنلاین البته یک ملاحظه را مطرح کرد و گفت: هرچند معتقدم پخش علنی مشروح مذاکرات این نهادها منعی ندارد و مردم باید از این مباحث مطلع باشند اما باید نگاه واقعبینانه نیز داشت، اینکه آیا واقعا تلویزیون امکانات و زمان برای پخش مشروح مذاکرات همه این نهادها را دارد و آیا تقاضا برای دیدن این مذاکرات از سوی مردم هم وجود دارد؟سوال افروغ را بسیاری از حقوقدانان با تاثیر این اقدام بر«شفافیت در فضای سیاسی» پاسخ دادند. اسماعیلی طراح این ایده خودش از جمله کسانی بود که در دفاع از آن اعتماد افزایی مردم و قانع شدن آنها گفت.«مردم و علاقهمندان متوجه میشوند که فلان مصوبه مجلس چرا خلاف قانوناساسی و یا شرع اعلام میشود. حتی ممکن است صاحبنظری با استدلال ما موافق نباشد. امّا همینکه میبیند ردّ یک مصوبه براساس استدلال و دارای مبنا است، اعتمادش به ما بیشتر میشود. آنچه مهم است مستدل و مستند بودن آرای ما از نظر اهل فن است ؛ والّا هر استدلال، موافقانی دارد و مخالفانی.»سید رضا اکرمی رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری هم که در آن زمان با سمت عضو جامعه روحانیت شناخته می شد، در گفت وگویی از تاثیر این اقدام در افزایش اعتماد مردم به مراکز تصمیمگیری و تصمیمسازی گفت.«باید آییننامههای مربوط به این جلسات را مورد بررسی قرار داد تا مشخص شود قانون تا کجا اجازه علنی برگزار شدن این مذاکرات را میدهد بعد آن را در دسترس مردم قرار داد.»اباذر محبی عضو جمعیت اسلامی وکلا هم در گفت وگو با خبرآنلاین، اظهار داشت که انتشار دیدگاه های فقهی و حقوقی شورای نگهبان می تواند منبعی برای بررسی در مجامع علمی باشد و در محافل آکادمیک مورد بررسی قرار بگیرد.وی پیشرفت نظریات حقوقی، آشنایی بیشتر دانشجویان با اندیشه های علمی فقها، و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتن مباحث در مجامع علمی را از جمله فواید انتشار عمومی مذاکرات و تصمیمات شورای نگهبان دانست و گفت: شخصا معتقدم این اقدام خدمت بزرگی به علم حقوق در کشور است.میرمحمد صادقی سخنگوی سالهای دور قوه قضائیه هم با استقبال از این ایده، از ضرورت شفاف سازی و تاثیر آن در جلوگیری از فساد گفت و خاطر نشان کرد که در زمینه شفاف سازی وضعیت هیچ نهادی نباید مستثنی باشد.این امر خصوصا درباره نهادهایی مثل شورای نگهبان که تصمیماتش برای کشور موثر و تاثیر گذار است و حتی گاه بیش از مجلس دارای اهمیت است، ضروری است و دلیلی برای منتشر نشدن مذاکرات وجود ندارد.اظهارات اعضای شورای نگهبان درباره تلاش برای عمومی شدن تصمیمات این نهاد، یک گام رو به جلو درخصوص اعتماد به نهادی است که نقش مهمی در فرآیند سیاسی کشور دارد و سالها است برخی نیروهای سیاسی کشور بدان اعتماد بالایی ندارند و به جناحی بودنش متهم می کنند.