فرش قرمز تالار نقره‌ای برای صنایع پایین دستی

اعلام کاهشی قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را می‌توان مهمترین سیگنال منفی بورس به بازار داخلی به شمار آورد زیرا می‌تواند جهت‌گیری کاهشی بورس کالا و بازار داخلی را شتاب بخشد. با توجه به کاهش قیمت‌ها در بورس کالا، افت قیمت‌های جهانی و انتظار محدودشدن بسیاری از بازارهای صادراتی و احتمال بهبود حجم عرضه‌ها در بازار داخلی، از هم اکنون می‌توان به بهبود حجم معاملات در بورس کالا و بازار آزاد امیدوار بود که می‌تواند بهبود بنیادین تولید در صنایع پایین دستی مصرف‌کننده مواد اولیه پلیمری را نوید دهد.

بازار محصولات پتروشیمی

وضعیت کلی بازار پلیمرها در روزهای اخیر حالت نسبتا با ثبات و آرامی داشت و به جز برخی رفتارهای احساسی در هفته گذشته، شرایط متعادلی بر معاملات حاکم بود هرچند که روند عمومی قیمت‌ها به سمت افت نرخ‌ها متمایل بوده و هست. رشد حجم معامله پلیمرها در بورس کالا، افزایش عرضه کالا از بورس به سمت بازار، خودنمایی مجدد کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده و همچنین موجودی نسبتا بالای انبارها در بازار داخلی در کنار عدم تحریک محسوس تقاضا به جز برای برخی گریدهای خاص را می‌توان چهره غالب و البته تکراری این بازار در روزهای اخیر به شمار آورد زیرا روند کلی تغییری را نشان نمی‌دهد.

با توجه به کاهش قیمت‌ها در روزهای اخیر می‌توان این گونه استناد کرد که عرضه بر تقاضا پیشی گرفته که البته با توجه به بالابودن نسبی حجم معامله پلیمرها در بورس کالا، می‌توان این احتمال را به صراحت مخابره کرد ولی این همه ماجرا نیست. درخصوص تقابل عرضه و تقاضا باید به این نکته نیز اشاره داشت که در زمانی که خریدار حاضر باشد قیمت بالاتری را برای کالای خود پرداخت کند قطعا قیمت‌ها افزایش می‌یابد و بالعکس اگر فروشنده حاضر باشد قیمت کمتری را برای فروش خود بپذیرد نیز نرخ‌ها کاهشی خواهد شد. این وضعیت هم‌اکنون در حال خودنمایی است یعنی قیمت عرضه‌ها کاهش یافته و بازار را به سمت افت نرخ‌ها رهنمون ساخته است.

تنها دلیل کاهش قیمت در بازار را باید کاهش بهای تمام شده و خودنمایی بیشتر کدهای معاف از مالیات به شمار آورد، زیرا بدون پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، قیمت تمام شده آنها از سایر فعالان بازار بیشتر است. واقعیت آن است که برخی از شرکت‌های پتروشیمی معتبر برای حمایت از بازار، دریافت مالیات حتی از کدهای معاف را در دستور کار قرار دادند ولی با توجه به افت حجم فروش خود، باز هم دریافت مالیات از این کدها را به حالت تعلیق در آوردند. هرچند که در این فضا از نام شرکت‌هایی که از دریافت مالیات بر ارزش افزوده سر باز می‌زنند خودداری می‌کنیم، ولی در آینده با بررسی بیشتر این موضوع اقدام به شفاف‌سازی بیشتر در این خصوص خواهد شد. کاهش گسترده و ادامه‌دار قیمت‌های پایه اغلب پلی‌اتیلن‌ها در هفته‌های گذشته را باید مهم‌ترین‌ دلیل افت نرخ‌ها در بازار داخلی به شمار آورد، هرچند که هم اکنون نیز این روند کلی در حال نقش‌‌آفرینی مجددی است.

معامله محصولات پتروشیمی در هفته گذشته

در هفته گذشته شاهد معامله بیش از 43 هزار تن انواع محصولات پلیمری در بورس کالای ایران بودیم که به نسبت هفته پیش از آن از کاهشی 16 درصدی حکایت می‌کند. این در حالی است که در همین زمان حجم عرضه با 3 درصد کاهش رو‌به‌رو شده ولی تقاضا در هفته گذشته 35 درصد کاهش داشته است. انتظار برای اعلام قیمت‌های پایه جدید در بورس کالا، کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد و ترس از کاهش بیشتر آن و همچنین افت محدود عرضه‌ها را می‌توان از دلایل کاهش حجم معاملات در ابتدای ماه مبارک رمضان به شمار آورد. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که در دو هفته گذشته جمعا شاهد معامله بیش از 94 هزار تن انواع پلیمرها در بورس کالا بودیم که نشان دهنده رونق نسبی خرید در این بازار به شمار می‌آید که از رشد حجم عرضه‌ها در بازار داخلی و تقویت موجودی انبارها حکایت داشته هرچند که می‌تواند شاهدی برای بهبود حجم تولید در صنایع پایین‌دستی نیز به شمار آید.

درخصوص معاملات محصولات شیمیایی نیز شاهد افت 10 درصدی حجم معامله این گروه کالایی بودیم هرچند که در این بازه زمانی، عرضه 31 درصد رشد داشته ولی تقاضا 38 درصد کاهش یافته است. با توجه به بالابودن نسبی حجم معاملات در دو هفته گذشته کاهش حجم تقاضا منطقی به نظر می‌رسد، زیرا تنها در این مدت دو هفته‌ای، حجم معامله محصولات شیمیایی به بیش از 40 هزار تن افزایش یافته که در ماه‌های اخیر بی‌سابقه است.

اعلام کاهش مجدد قیمت‌های پایه در بورس کالای ایران

همچون هفته‌های اخیر، باز هم قیمت‌های پایه غالب محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاهش یافت تا سناریوی ریزش قیمت‌ها وارد فاز جدیدی شود. این در حالی است که در مقایسه با هفته گذشته افت بهای پلیمرها گستردگی و شتاب بیشتری به خود گرفته یعنی بخش بزرگ‌تری از این گروه کالایی وارد یک فاز کاهشی شده است. البته این بار افت قیمت‌های پایه قابل پیش‌بینی بود، زیرا اغلب نرخ‌های جهانی وارد یک فاز نزولی شده و دلار نیز تحرک چندانی نداشت. نگاهی به قیمت‌های پایه اعلامی از سوی دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی نشان می‌دهد که به جز پلی‌استایرن معمولی 1540 و پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن PE100، سایر گریدهای پلیمری افت نرخ داشته که می‌تواند سیگنال کاهشی بزرگی را برای معاملات در بورس و بازار به همراه داشته باشد. درخصوص گروه محصولات شیمیایی نیز اوره گرانوله، سود کاستیک، نرمال بوتانول، کریستال ملامین، ایزوبوتانول، زایلین مخلوط، اسید استیک، اسید ترفتالیک، متانول و دی‌اتیلن گلایکول سایر ترکیبات افت نرخ داشتند که با توجه به عمق بیشتر افت قیمت‌ها در این بازار نیز می‌توان جهت‌گیری غالب آن را نیز کاهشی مخابره کرد.

دلیل اصلی افت قیمت‌های پایه را باید کاهش نرخ‌های جهانی محصولات پتروشیمی دانست آن هم در شرایطی که هزینه تولید در این صنایع چندان هم کاهش چشمگیری نداشته یعنی به رغم ثبات قیمت تمام شده، قیمت‌های فروش در بازارهای بین‌المللی کاهش می‌یابد. دلیل این وضعیت را باید عقب نشینی جدی خریداران و محدودشدن بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار آورد زیرا با آغاز ماه مبارک رمضان و عقب‌نشینی خریداران در کشورهای اسلامی شرق و غرب آسیا، دیگر خرید جذابیت گذشته را نداشته و ندارد. این نکته را باید جدی گرفت زیرا نشان‌دهنده افت جذابیت صادرات از سوی تولیدکنندگان بالادستی داخلی بوده بنابراین بازارهای داخلی را به جای فروش صادراتی مورد توجه قرار خواهند داد. این نکته می‌تواند به افزایش حجم عرضه‌ها در بازار داخلی کمک کرده و همچنین سیگنالی جدید برای کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد بود. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که در صورت ادامه این وضعیت شاید سختگیری‌های محدود فعلی برای کدهای معاف از مالیات مجددا کمرنگ‌تر شده زیرا بازار آنها باز هم محدودتر خواهد شد.

آخرین وضعیت صنایع پایین دستی

مدیر اجرایی اتحادیه سراسری تعاونی‌های پایین‌دستی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به سوالی درخصوص مختصات فعلی بازار پتروشیمی گفت: با توجه به سیاست‌هایی که صنعت پتروشیمی کشور در شرایط فعلی در پیش گرفته تمام منابع مفید در صنایع بالادست پتروشیمی استفاده شده و اگر با همین منوال پیش رویم نمی‌توانیم آینده روشنی را برای صنعت پایین‌دستی نظاره گر باشیم.

مهندس حسین دُر، افزود: در شرایط کنونی صنعت پایین‌دستی پتروشیمی مشکل عرضه ندارد اما تقاضای محصولات این صنعت دچار مشکل هستند و روز به روز ضعیف تر می‌شوند و بازار نیازمند شوکی از سمت بازار است. به‌طور کلی بازار تقاضا دو وجه بازارهای داخلی و بازار‌های صادراتی را در بر می‌گیرد و در حال حاضر وقتی قیمت خوراک تولید محصولات بالاست قیمت تمام شده محصول هم بالا می‌رود و این امر باعث می‌شود که کالاها در بازارهای داخلی جذابیت نداشته باشند و چرخه معاملات را با مشکل روبه رو کند و در نتیجه در بازار‌های خارجی نتواند با محصولات کشورهای دیگر رقابت کنند و به راحتی از گردونه بازی حذف شوند.

به گفته این فعال صنعت پتروشیمی، تا وقتی که سیاست‌های این چنینی در جریان باشند باید شاهد لاغر و کوچک‌تر شدن هر روز تقاضا باشیم و به این ترتیب مقدار عرضه محصولات به حداقل مقدار خود می‌رسد.دُر با اشاره به اینکه برای سامان دادن به این وضعیت باید برنامه مرتبی به عرضه‌ها داده شود و شرایطی به وجود آوریم که طرف عرضه‌کننده نتواند با قیمت بازی کند گفت: در طرف دیگر باید مراقب تقاضا باشیم و برای گرفتن سهم خود در بازارهای جهانی تلاش کنیم تا در آنجا حرفی برای گفتن داشته باشیم.

وی در ادامه درخصوص اقدامات اتحادیه سراسری صنایع پایین‌دستی تصریح کرد: با توجه به آمارهای در دسترس محصولات پایین‌دستی، تولید این محصولات در سال 88 رقمی حدود یک میلیون و 700 هزار تن بوده که این رقم در سال 93 به 3‌میلیون و 500 هزار تن رسیده است با این حال بعد از مصوبه‌ای که در سال 93 تصویب شد شاهد افت 30 تا 35درصدی در این بخش بودیم.

به گفته وی، بندهای مهم این مصوبه که اجرایی شدند عبارت بودند از:

1) ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تبدیل شد.

2) شرکت‌ها ملزم به عرضه 100 درصدی در بورس کالا شدند.

3) اگر تولید‌کننده‌ای دو بار محصولات خود را در بورس کالا عرضه کرد و نتوانست محصول خود را بفروشد در آن شرایط می‌تواند محصولات خود را به بازارهای صادراتی عرضه کند.

به عقیده وی این سه موضوع در کنار رکودی که در بازار محصولات پتروشیمی ایجاد شده عواملی هستند که به شدت بر بخش تولید صنایع پتروشیمی اثر گذاشته‌اند و اگر قرار است از رکود به خصوص در بخش تقاضا بگذریم باید دولت سیاست‌های حمایتی در پیش بگیرد.

برخی مقررات حمایت از صادرات فولاد رعایت نمی‌شود

گروه بنگاه‌ها: در حال حاضر مصوبات و مقررات متعددی برای حمایت از صادرات از جمله صادرات فولاد به تصویب رسیده، اما در برخی موارد از سوی متصدیان اجرا نمی‌شود.جعفر کرم‌پور، مدیرعامل شرکت همگانان فلز در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» درباره راهکارهای توسعه صادرات فولاد و سنگ‌آهن کشور با اعلام این مطلب گفت: در شرایطی که قیمت سنگ‌آهن هماتیت با عیار حدود 50 درصد FE به صورت F.O.B در بازارهای جهانی حداکثر بیست دلار است متاسفانه گمرکات کشور براساس اعلام کمیته ارزش‌گذاری قیمت 35 تا 40 دلار را ثبت می‌کنند که هم موجب افزایش هزینه‌های ترخیص و بندری می‌شود و هم در آینده برای صادرکنندگان مشکل مالیاتی به دلیل مغایرت قیمت به وجود می‌آورد.وی افزود: در مورد ورق فولادی نیز در شرایطی که حداکثر قیمت جهانی برای فروش F.O.B حدود 350 دلار است در پروانه‌ها صادرات قیمت 750 تا 800 دلار ثبت می‌شود که همان تبعات را برای صادرکننده دارد.این فعال بخش فولاد گفت: قیمت‌های پایه اشتباه، تمامی آمارهای گمرکی را غیرقابل استناد می‌نماید در حالی که مرجع همه محققان و سازمان‌ها آمار گمرکات برای صادرات است.کرم‌پور گفت: در شرایطی که در قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط دیگر تکلیف صادرات کاملا مشخص شده متاسفانه ممیزین مالیاتی عمدتا با استناد به تشخیص خرد و به دلیل نگرانی از قضاوت مدیران ارشد‌ تراز عملکرد آنها منفی‌ترین جهت‌گیری را در نظر می‌گیرند.وی افزود: حتی کمیسیون‌ها و گروه‌های حسابرسی و کارشناسی هم به این نکات چندان اهمیت نمی‌دهند.

در مناقشات اقتصادی و تجاری جایگاه بورس کالای ایران کجاست؟

بورس کالای ایران بزرگ ترین بازار رسمی کالایی کشور به شمار می‌آید که بر طبق برآوردها، حجم معاملات آن چیزی نزدیک به 7 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود. معاملات گسترده محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی، فلزات، محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی و همچنین معاملات آتی سکه طلا و بسیاری محصول دیگر در کنار داد و ستد گسترده اوراق سلف استاندارد موازی و انتظار برای رونق بیشتر اوراق سپرده کالایی را می‌توان واقعیت‌های این بازار رسمی مهم در کشور دانست. معافیت‌های مالیاتی موجود برای عرضه‌کنندگان اصلی، شفافیت مثال‌زدنی وضعیت خرید، وصول آنی مالیات بر ارزش افزوده با مشخص بودن خریدار و بسیاری از موارد دیگر را می‌توان از ویژگی‌های بورس کالا برشمرد تا جایی که می‌توان این بازار را قلب تپنده اقتصاد خرد در کشور لقب داد.

تمامی این موارد در حالی است که برخی از مناقشات تجاری و اقتصادی از بستر همین بازار رسمی آغاز شده یا از واقعیت‌های آن تاثیر پذیرفته است. به‌عنوان مثال هم‌اکنون بین برخی از مصرف‌کنندگان مصنوعات فولادی و عرضه‌کننده آن اختلافاتی تجاری ایجاد شده است. البته در تمام کشورها حتی اقتصادهای بزرگ جهان می‌توان مواردی مشابه از این قبیل اختلاف‌ها را فهرست‌بندی کرد، اما باید به این نکته نیز اشاره داشت که این موارد در فضای بورس‌های کالایی حل و فصل شده و امروزه خودنمایی چندانی نمی‌کند هرچند که در ایران این گونه نبوده است.

اما سوال اینجاست که در این مباحث جایگاه بورس کالای ایران کجاست؟ باز هم با یک مثال می‌توان به این ویژگی مهم اشاره کرد که قیمت‌های رسمی در کشور از مبدأ بورس کالا اعلام می‌شود و اغلب مناقشات تجاری که یا بر سر قیمت یا بر سر کیفیت تولیدات ایجاد شده روزگاری از کانال بورس کالا عبور کرده است. قیمت ورق فولادی، انواع فلزات یا محصولات کشاورزی هم‌اکنون در بورس کالا کشف شده و البته این روند در گذشته نیز همین گونه بوده است.

متاسفانه در ذات این قبیل مناقشات می‌توان کم توجهی بورس کالا به روند عمومی قیمت‌گذاری‌ها را یادآور شد زیرا شنیده‌ها و گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که به‌صورت نانوشته‌ای روند قیمت‌گذاری اغلب کالاها به استثنای محصولات کشاورزی برعهده عرضه‌کننده اصلی قرار داشته و فعالیت‌های نظارتی بورس کالا بر این روند قیمت‌گذاری کمرنگ شده هرچند می‌توان در وصف این روند عمومی از واژه انفعال نیز برای رفتار بورس کالا استفاده کرد. این ویژگی یعنی کشف قیمت‌ها در بورس را باید بسیار مهم ارزیابی کنیم زیرا از یکسو جایگاه قدرتمند بورس کالا را تضعیف کرده و از سوی دیگر ممکن است به خودنمایی بیشتر برخی بازارسازی‌ها منجر شود.

متاسفانه باید گفت که این وضعیت هم‌اکنون نیز در بورس کالای ایران مشهود است. به‌عنوان مثال می‌توان از روند قیمت‌گذاری آلومینیوم در تالار صنعتی انتقاد کرد، زیرا به رغم کاهش قیمت این فلز در روزهای اخیر، هنوز هم انتقادهایی به این رویکرد وارد می‌شود. هم‌اکنون بهای پریمیوم در قیمت‌گذاری آلومینیوم چیزی نزدیک به 250 دلار است که بسیار بالا است. به گزارش سایت رسمی بورس فلزات لندن، پریمیوم معامله هر تن آلومینیوم با استانداردهای مورد پذیرش این بورس در تاریخ 23 ماه مه برای غرب اروپا 80 دلار، شرق آسیا 95 دلار و برای آسیای جنوب شرقی چیزی نزدیک به 60 دلار پرداخت می‌شود. حال برای عیار 99.8 درصد اعمال پریمیومی کمتر از این رقم کاملا منطقی به نظر می‌رسد. از طرف دیگر حجم‌های بزرگ عرضه که از تخفیف نیز برخوردار هستند با عدد و رقم‌های بزرگی مورد داد‌و‌ستد قرار گرفته که اغلب خریداران کوچک و حتی متوسط امکان خرید آن را ندارند. قطعا می‌توان با ارائه آمار و ارقام ادعاهای فوق را مورد تردید قرار داد، ولی نگاهی به حجم معاملات در مقایسه با حجم عرضه‌ها خود موید همه چیز خواهد بود. در هر حال در وضعیتی که صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده آلومینیوم شاه بیت مشکلات خود را عدم تغذیه کافی بازار از مواد اولیه ارزان قیمت عنوان می‌کنند، نسبت عرضه به حجم معاملات در هفته‌های اخیر معادل یک به 5/ 6 است یعنی در برابر هر 5/ 6 تن عرضه آلومینیوم تنها یک تن آن مورد داد‌و‌ستد قرار گرفته است.

البته این موارد تمامی ماجرا نیست، زیرا درخصوص معاملات محصولات پتروشیمی نیز انتقادهای مشابه را شاهد هستیم. همان‌گونه که پایگاه اطلاع رسانی انجمن ملی پلاستیک نیز به آن اشاره کرده است: قیمتی که هر دو هفته یکبار توسط دفتر توسعه صنایع تکمیلی اعلام می‌شود، برای بسته‌بندی‌های با پالت است. این را محتشمی پور مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی اعلام کرده و سایر موارد بسته بندی مانند کیسه و جامبو را با قید دقیق کاهش قیمت بر تن، اعلام کرده است، به‌طوری که برای بسته بندی‌های به‌صورت کیسه، مبلغ 20 دلار بر تن و برای جامبو هم 40 دلار بر تن، از مبلغ اعلام شده پایه برای محصولات پلیمری باید کسر می‌شد، اما این نکته که در نامه مورخ 18 آذرماه سال 92 به‌صورت رسمی به آقای نامداری معاون پیشین عملیات و نظارت بر بورس کالا ارسال شده بود؛ مورد توجه قرار نگرفت و همه خریدها با هر نوع بسته‌بندی، با همان نرخ بسته‌بندی پالت لحاظ می‌شود.
با توجه به تمامی این موارد و پتانسیل برخی مناقشات جدید تجاری درخصوص سایر محصولات و کالاها بهتر است بخش‌های مدیریتی و نظارتی بورس کالا به قیمت‌های مورد معامله در تالارهای مختلف توجه بیشتری داشته باشند تا پتانسیل ایجاد مناقشاتی همچون مصنوعات فلزی از مبدأ بورس کالا به حداقل ممکن خود برسد تا شاهد خودنمایی عدالت و انصاف بیشتری در این قبیل معاملات باشیم. قطعا انفعال واژه مطلوبی برای بورس کالا نخواهد بود. مستندات و آمارهای فوق در دفتر روزنامه موجود است.

از سال آینده تولید فولاد به 50 میلیون تن نزدیک می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته ۸۰۰ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی مجددا راه‌اندازی شدند. همچنین از سال آینده تولید فولاد کشور تا حدودی به تراز 50 میلیون تن نزدیک می‌شود.به گزارش «ایسنا» محمدرضا نعمت‌زاده در نشست خبری با اصحاب رسانه که در حاشیه بازدید از شرکت احیای سپاهان برگزار شد، با بیان اینکه در یک و نیم سال گذشته به‌‌‌رغم محدودیت‌های ریالی در کشور و افت قیمت سنگ‌آهن و فولاد، منطقه سنگان پیشرفت خوبی داشته است، عنوان کرد: امیدواریم با حل شدن مشکلات بانکی دو پروژه دیگر این منطقه تا آخر سال به بهره‌برداری برسند.وی درخصوص ظرفیت منطقه سنگان برای تولید سنگ‌آهن اظهار کرد: طبق پیش‌بینی کارشناسان وزارتخانه این منطقه ۸۰۰ میلیون تن ذخیره سنگ‌آهن دارد. البته برخی دیگر از کارشناسان ذخیره سنگ‌آهن منطقه سنگان را تا یک میلیارد تن تخمین زده‌اند.نعمت‌زاده با اشاره به مطالعات دو سال گذشته در این منطقه تصریح کرد: در مطالعه و اکتشاف ۱۲ هزار کیلومتر مربع از منطقه سنگان نتایج نشان داد امکان دسترسی به سنگ‌آهن زیاد و همچنین نشانه‌هایی از وجود سرب، روی و مس نیز دیده شد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه با پایان عملیات اکتشاف بسیاری از اراضی این منطقه آزادسازی شده است، گفت: سایر طرح‌ها مانند تونل انرژی بادی می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند و به تدریج این آزادسازی‌ها بیشتر خواهد شد.وی با بیان اینکه طبق هدف‌گذاری‌ها تولید کل فولاد کشور باید به ۵۰ میلیون تن برسد، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کنیم از سال آینده تا حدودی به این تراز برسیم.نعمت‌زاده ظرفیت تولید فولاد را در حال حاضر ۲۵ میلیون تن دانست و گفت: به این دلیل که مراحل تولید به خوبی تکمیل نشده است تنها ۱۷ میلیون تن فولاد تولید می‌کنیم.

تشدید رکود صنایع فولادی

گروه بنگاه‌ها: عضو انجمن فولاد با بیان اینکه در یک سال اخیر ۲۰ تا ۲۵ درصد نیروی کار فعال در کارخانه‌های فولاد بخش خصوصی اخراج شده‌اند،‌ گفت: افزایش سود بانکی با هدف کنترل تورم باعث تشدید رکود در بخش صنعت شده است.رضا شهرستانی در گفت‌ و گو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: با توجه به بالا بودن سرمایه مورد نیاز برای ایجاد کارخانه‌های صنعت فولاد، را‌ه‌اندازی این صنایع از طریق سرمایه‌های خصوصی به راحتی صورت نمی‌گیرد و این کار نیازمند دریافت تسهیلات بانکی است.وی تصریح کرد: بعد از جنگ ایران و عراق برای بازسازی کشور نیاز زیادی به فولاد داشتیم و این در حالی بود که تا آن زمان، میزان تولید فولاد در کشور کمتر از یک میلیون تن بود، اما پس از جنگ و با افزایش نیاز کشور، بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصوصی برای توسعه تولید یا ایجاد کارخانه‌های جدید اقدام کردند.

وی ادامه داد:‌ در نتیجه ظرفیت زیادی در بخش نورد ایجاد شد و برای بیش از 100 میلیون تن محصولات نوردی طی 20 سال اخیر مجوز صادر شد.شهرستانی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 35 میلیون تن ظرفیت نصب شده تولید محصولات نوردی در کشور داریم، گفت: ایجاد این کارخانه‌ها نیازمند دریافت تسهیلات است و در ابتدا که بازسازی کشور رونق داشت، وضعیت تولید این شرکت‌ها مناسب بود.وی ادامه داد: به مرور زمان و با وضع تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال، دولت به مشکل کمبود بودجه بر خورد و مصرف فولاد در کشور کاهش یافت. در عین حال در دولت یازدهم برای جلوگیری از نرخ تورم، سود بانکی افزایش یافت که این مساله‌ باعث تشدید رکود شد.وی با اشاره به اینکه هم اکنون کمتر شرکت فولادی وجود دارد که معوقه بانکی نداشته باشد، گفت: کارخانه‌ها با مشکل گرفتن تسهیلات و دریافت دسته چک روبه‌رو هستند و در چنین شرایطی کارخانه‌ها تعطیل شده یا نیمه‌ تعطیل هستند.

عضو انجمن فولاد با بیان اینکه در حال حاضر شرکت‌های دولتی تولید‌کننده فولاد مانند فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان محصولاتشان را با حداقل قیمت عرضه می‌کنند، گفت: به دلیل اشتغال‌زایی بالای این شرکت‌ها، فشار کمتری از سوی دستگاه‌های دولتی مانند شرکت برق، بر آنها وارد می‌شود و این در حالی است که شرکت برق فشار زیادی به کارخانه‌های خصوصی وارد می‌کند.وی افزود: در چنین وضعیتی تولید‌کنندگان بخش خصوصی با سود بالای 28درصدی تسهیلات بانکی و همچنین جرایم دیرکرد بازپرداخت این تسهیلات روبه‌رو هستند و هزینه مالی بالایی دارند.وی تاکید کرد: اگر این هزینه‌های مالی کاهش نیابد، حتی در دورانی که چرخ اقتصاد بچرخد نیز وضعیت کارخانه‌ها مناسب نخواهد بود و اگر دولت، جرایم بانکی کارخانه‌ها را نبخشد و کاهش سود بانکی اتفاق نیفتد به معضل جدی بر‌می‌خوریم.به گفته شهرستانی، میزان تولید فولاد از 16 میلیون تن در سال 93 به 15 میلیون تن در سال 94 رسید و این کاهش تولید باعث تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدن کارخانه‌های کوچک و بزرگ فولاد در کشور شده است.وی با بیان اینکه اکثر کارخانه‌های تولید فولاد تعدیل نیرو و اخراج کارگر داشته‌اند، گفت:‌ همه کارخانه‌ها بدون استثنا با کاهش تولید روبه‌رو شده‌اند و شاهد معوقات 6 ماهه در پرداخت حقوق کارگران هستیم.وی تصریح کرد: به جز کارخانه‌های دولتی، در کارخانه‌های بخش خصوصی طی یک سال اخیر 20 تا 25 درصد از نیروی کار اخراج شده‌اند.