کشف 106 تومانی قیمت هر سهم واسپاری ملت در بورس تهران

امروز چهارشنبه 80 میلیون سهم شرکت واسپاری ملت از مجموع شرکت‌های لیزینگی بانک ملت دقایقی قبل برای هر سهم 106 تومان کشف قیمت شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، امروز 80 میلیون سهم معادل 10 درصد از کل سهام شرکت واسپاری ملت از مجموعه شرکت‌های وابسته به بانک ملت در تابلو معاملات بورس تهران برای نخستین بار عرضه شد که به قیمت هر سهم 106 تومان کشف قیمت شد.

هم اکنون از مجموع حجم سهام قابل عرضه این شرکت تعداد 20 میلیون سهم برای معامله‌گران آنلاین (بر خط) در نظر گرفته شده که تا دقایقی دیگر به منظور تخصیص سهام به این معامله‌گران بازگشایی خواهد شد.

صاحبان مشاغل فقط تا پایان خرداد فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی دارند

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صاحبان مشاغل فقط تا پایان خردادماه مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1394 را ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صاحبان مشاغل فقط تا پایان خردادماه مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1394را ارائه دهند.

در این اطلاعیه آمده است: براساس اصلاحیه مورخ 1394/4/31 قانون مالیات‌های مستقیم، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل، تا تاریخ 1395/3/31 است.

تسلیم اظهارنامه پس از موعد مذکور علاوه بر عدم اعمال معافیت های مقرر قانونی، مشمول جرائم غیرقابل بخشش خواهد بود.

راهکارهایی برای حل معضل یارانه‌ها

پرداخت یارانه نقدی یکی از بزرگترین معضلاتی است که دولت با آن دست به گریبان است که باعث شده دولت به یک صندوق بزرگ دریافت و توزیع پول تبدیل شود.

یک کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی که به خبرگزاری فارس ارسال کرده با نگاهی گذرا به هدفمندی یارانه، راهکارهایی برای حل معضل پرداخت یارانه‌ها ارایه کرده است.

در این یادداشت می خوانیم، رقم پرداختی یارانه ها در سال حدود 40 هزار میلیارد تومان است و برای تخمین بزرگی این رقم فقط کافی است، این مثال فرضی را مجسم کنیم: اگر متوسط هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی (بدون احتساب زمین) در شهر را حدود 1 میلیون تومان و در روستا حدود 700 هزار تومان فرض کنیم، با پول یکسال یارانه می‌توان بودجه ساخت 40 میلیون مترمربع خانه مسکونی در شهرها و یا 57 میلیون مترمربع خانه مسکونی در روستاهای کشور را تامین کرد. همچنین با این بودجه می توان سالانه بالغ بر 10 درصد کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران را خریداری نمود.

از این دست مثالها زیاد است و هدف از ارائه مثال تنها ارائه تخمینی از میزان بزرگی این پول است و نگارنده الزاما توصیه‌ای در مورد چگونگی هزینه کرد این مبالغ ندارد، اما سوال کلیدی این است که آیا تداوم پرداخت یارانه‌ها کار درستی است؟

آیا پرداخت یارانه نقدی کار درستی است

برای پاسخ به این سوال باید دید منشا پرداخت این یارانه ها چیست؟ مرسوم است در بسیاری از کشورهای توسعه یافته انواع یارانه ها و سایر پرداختها از سوی دولت به مردم پرداخت می شود، اما اغلب این پرداختها از محل مالیاتها و یا سایر پرداختی‌های ذی نفعان یارانه است.

به عبارت دیگر با یک تقدم زمانی یارانه ها از جیب همان کسانی پرداخت می شود که ذی نفع هستند و تا اینجا پرداخت چنین یارانه ای علاوه بر کارکردهای مفید اقتصادی که دارد، کاملا عادلانه است.

اما در مورد درآمد حاصل از واگذاری منابع طبیعی و توزیع این درآمد بین عموم مردم این عدالت رعایت نشده است. اگر قرار باشد منابع طبیعی کشور که متعلق به تمام نسل‌های آینده کشور است، فقط توسط نسل فعلی فروخته شود و منابع حاصل از آن به جای سرمایه گذاری، در امور جاری مصرف شود، عدالت رعایت نشده چرا که ذی نفع یارانه نسل فعلی خواهد بود و پرداخت کننده آن تمام نسل‌های آینده و واضح است که این نوع پرداخت یارانه عادلانه نیست.

البته این، پاسخی تئوریک و روی کاغذ است. این نوع نگاه کردن به موضوع از منظر ساختاری (Semantic) همه ماجرا نیست و باید پدیده های مهم را از منظر عملی بودن (Pragmatic) نیز مورد ارزیابی قرار داد. از این منظر یارانه ها به هر حال وعده ای است که به اشتباه به مردم داده شده است و بسیاری از افراد به غلط یا درست زندگی خود را بر اساس دریافت یارانه برنامه ریزی کرده اند. از این منظر اگر یارانه ها قطع شود، نوعی خلف وعده خواهد بود و شاید حداقل در کوتاه مدت برای دولت عملی نباشد این یارانه ها را حذف نماید. پس راه حل چیست؟

اگر نمی توان پرداخت یارانه را قطع کرد، راه حل چیست؟

درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی یک کشور نباید صرف هزینه های جاری شود و باید سرمایه گذاری شود تا تمام نسل ها که به نوعی صاحبان این منابع هستند، بتوانند از عایدات و درآمدهای این منابع بهره مند شوند. در بسیاری از کشورهای نفت خیز از جمله کشور خودمان ایران، صندوق های ذخیره ارزی به همین منظور ایجاد شده اند.

برخی کشورها حتی اجازه نمی دهند منابع این صندوق ها در داخل کشور سرمایه گذاری شود، بلکه آنها را در داراییهای خارجی سرمایه گذاری می کنند و فقط سود این سرمایه گذاری ها را صرف امور داخلی کشور می کنند. به همین طریق کشورهایی نظیر نروژ، عربستان، امارات هزاران میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت و سایر منابع طبیعی را پس انداز نموده‌اند.

در ایران نیز حالا که تعهد پرداخت یارانه به مردم داده شده است و نمی توان آن را در صندوق های ارزی و در داراییهای سرمایه ای داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری نمود بهتر است، مشوق هایی در اختیار یارانه بگیران قرار داده شود، تا حداقل عموم مردم به جای مصرف کردن این منابع آنها را سرمایه گذاری نماید. این مشوق‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

حسابهای سرمایه گذاری پس انداز معاف از مالیات:

توضیح اینکه در اکثر کشورهای توسعه یافته، نظام مالیاتی به گونه ای است که درآمد سرمایه گذاری اعم از سود خرید و فروش سهام و یا سود سپرده های بانکی مشمول مالیات است، اما حساب هایی هستند که افراد می توانند برای پس انداز از آن استفاده کنند و برای اینکه افراد انگیزه پس انداز داشته باشند، این حسابها معاف از مالیات هستند.

پیشنهاد می شود، در کشور نیز اول با بازنگری در قوانین مالیاتی و به روز کردن این قوانین، سود سپرده های بانکی و سود سرمایه گذاری در سهام مشمول مالیات شود و پس از آن حسابهای پس انداز معاف از مالیات برای یارانه ها طراحی شود.

واگذاری دارایی های سرمایه ای به مردم و بازپرداخت مابه ازای دارایی از طریق پرداخت اقساط از محل یارانه ها:

دولت می تواند برای روستاییان و حتی ساکنان شهرها، دارایی های سرمایه ای جهت تولید و اشتغال را به صورت انفرادی و یا گروهی و به صورت اقساطی واگذار نماید و پشتوانه پرداخت اقساط نیز یارانه افرادی باشد که اقدام به تحصیل دارایی نموده‌اند. برای مثال کشاورزان تشویق شوند با دریافت وام، تجهیزات نو و کارامد کشاورزی تهیه نمایند و یارانه آنها نیز پشتوانه بازپرداخت این وام باشد.

واگذاری سهام و یا واحد صندوق های سرمایه گذاری ارزی یا ریالی در ازای یارانه: دولت می تواند این گزینه را در اختیار یارانه بگیران قرار دهد که یارانه آنها به جای تسویه نقدی در صندوق های سرمایه گذاری پس انداز شود. این صندوق ها می تواند ارزی و ریالی باشند و منابع آنها می تواند در انواع سرمایه گذاری ها و یا ارائه وام به کار گرفته شود.

برگزاری دوره های آموزش تخصصی و بازپرداخت هزینه برگزاری این دوره ها از محل یارانه ها:

دولت می تواند با امکان سنجی تخصص های مورد نیاز هر منطقه اقدام به ارائه بسته های آموزش های تخصصی جهت ایجاد واحدهای خدماتی، تولیدی و صنعتی نماید و هزینه این آموزش نیز به صورت اقساطی از محل یارانه افراد بازپرداخت شود.

نتیجه گیری

به نظر می رسد دولت بتواند با تبلیغ فرهنگ سرمایه گذاری و پس انداز، یارانه مردم را به جای مصرف در امور جاری، جذب فعالیت های سرمایه گذاری نماید. البته باید تاکید داشت که فرصت های سرمایه گذاری که در اختیار یارانه بگیران قرار می گیرد، باید متنوع و متناسب با نیازهای آنان باشد و همچنین باید مشوق های کافی برای جذاب بودن سرمایه گذاری به جای مصرف در نظر گرفته شود.

معاملات سهام از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد/ فهرست مصادیق خدمات بورسی برخوردار از معافیت

رییس سازمان امور مالیاتی کشور امروز فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمینه معافیت‌ مالیاتی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ سازمان امور مالیاتی کشور صبح امروز سه شنبه 10 خرداد ماه 1395 با ابلاغ بخشنامه قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازار های خارج از بورس موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده را به روسا و مدیران امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان و اداره کل وصول و اجرای شهر تهران ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، سازمان مالیاتی کل کشور فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا ها در بورس ها و بازار های خارج از بورس موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبه شماره 171.405 مورخ 9/12/1391 شورای عالی بورس جهت اجرا به شرح زیر ابلاغ کرده است:

1- کارمزد انجام معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس که توسط کارگزاران، بورس ها و، بازرهای خارج از بوس، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فن آوری بورس تهران دریافت می شود.

2-حق نظارتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازار های خارج از بورس دریافت می شود.

3- حق الدرج و حق پذیرش دریافتی از شرکت هایی که اوراق بهادار یا کالای آن ها در بورس یا بازار خارج از بورس معامله می شود.

4- حق الدرج و حق پذیرش دریافتی از شرکت هایی که اوراق بهادار یا کالای آن ها در بورس یا خارج از بورس معامله می شود.

5- حق ورودیه و حق عضویت که کانون ها،بورس ها،بازار های خارج از بورس یا سایر تشکل های خود انتظام از اعضاء یا اشخاص وابسته به اعضای خود دریافت می کنند.

6- کارمزدهایی که نهاد های مالی ثبت شده نزد سازمان برس و ارواق بهادار ، بابت مشاوره عرضه ،مشاوره پذیرش،سبد گردانی ،بازار گردانی،تعهد پذیره نویسی،ضمانت اوراق بهادار یا ارایه خدمات به نهادهای واسط دریافت می کنند.

7-کارمزدهایی که ارکان صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارایه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت می کنند.

8- کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سایر اوراق بهادار (پرداختی توسط بانی به نهاد واسط)

9- کارمزدهایی که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار بابت خدمات انتقال و تسویه اوراق بهادار (اعم از صدور کد معاملاتی جهت انجام معامله، استخراج و ارایه گزارش های گردش معاملات شرکت ها و سهامداران ، تخصیص اتوماتیک سهام،سپرده کردن اوراق بهادار،خدمات نگهداری اوراق بهادار شامل سپرده گذاری اوراق بهادار،اصلاح مشخصات سهامداری جهت ایجاد امکان معامله،صدور گواهی نامه نقل و انتقال ،انتقالات قهری و قانونی،افزایش سرمایه، توزیع سود سرمایه ، توزیع سود اوراق بهادار و توثیق اوراق بهادار جهت انجام معامله دریافت می‌کنند.

به گزارش فارس در بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده کل کشور ؛ خدمات بانکی و اعتباری بانک ها ، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون زیر سر فصل معافیت ها در زمینه عرضه کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشند.

این بخشنامه در 9 بند در تاریخ 10 خرداد ماه 95 از سوی محمد قاسم پناهی قائم مقام سید کامل تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی کشور به نهادها و سازمان های ذی ربط ابلاغ شده است.

وجود 173 صندوق سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه/تامین مالی ۱۲ هزار میلیارد تومان با ابزارهای بازار سرمایه

نایب رییس هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار با بیان اینکه 173 صندوق سرمایه‌گذاری فعال وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد 94 صندوق سرمایه گذاری در سهام، 48 صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت، 15 صندوق سرمایه گذاری درآمدی، 3 صندوق پروژه، 10 صندوق زمین و ساختمان و 3 صندوق جسورانه (صدور موافقت اصولی) هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، علی سعیدی امروز در همایش چشم انداز اقتصادی ایران در سال 1395 و الزامات شرایط جدید برای سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، با بیان اینکه در طول سالهای اخیر تلاش های بسیاری شده که یکی از مشکلات دیرینه صنعت بورس از حیث تنوع ابزار برطرف شود، گفت: امروز تنوع بهتر از گذشته در بازار سرمایه وجود دارد و از مجموعه ابزار مالی نظیر اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اسناد خزانه، اوراق رهنی، قراردادهای آتی کالا و غیره به قصد تأمین مالی و یا پوشش ریسک مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: از سال 1389 تاکنون از این ابزارها  12 هزار میلیارد تومان به منظور تأمین مالی استفاده شده است و برنامه ریزی کرده ایم که طی یک برنامه 5 ساله این میزان را به 150 هزار میلیارد تومان برسانیم.

سعیدی به نهادهای مالی که به عنوان ویترین سرمایه وجود دارد و مجموعه بازنشستگی می تواند از آنها استفاده کند اشاره کرد و گفت: صندوق های سرمایه گذاری در سهام، صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت، صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس و صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان ازاین جمله هستند.

وی افزود: 417 نهاد مالی فعال داریم که از جمله آنها می توان به 108 کارگزار، 13 نهاد مشاوره سرمایه گذار، 9 شرکت تأمین سرمایه، 27 شرکت هلدینگ، 72 شرکت سرمایه گذاری و 5 شرکت پردازشگر اطلاعات مالی اشاره کرد.

سعیدی به برنامه ها و اهداف راهبردی مدنظرکه به وسیله آن صندوق های بازنشستگی نیز بتواند در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کنند اشاره کرد و گفت: افزایش ارزش بازار سهام، افزایش ارزش، حجم و تعداد دفعات معاملات بازار سرمایه، توسعه داد و ستد الکترونیک در بازار سرمایه، سهولت دسترسی به بازار، افزایش ارزش معاملات بورس‌ها، افزایش پذیرش شرکت های سهامی جدید، افزایش سهام شناورآزاد شرکت های پذیرفته شده و افزایش شفافیت و دسترسی به اطلاعات ازجمله این اهداف راهبردی هستند.

نایب رییس هیئت مدیره سازمان بورس بهادار در پایان تأکید کرد، باید در صنعت بیمه و بازنشستگی به شیوه مدیریت سرمایه گذاری ها بیش از پیش توجه کرد، در این زمینه سیاست گذاری و انتخاب ترکیبی مناسب از مدیریت شرکت ها و ایجاد سبد های سرمایه گذاری، سیاست گذاری برای ایجاد بهبود ساختار مدیریت سرمایه گذاری و سیاست گذاری برای پذیرش تمامی شرکت های زیرمجموعه در گام اول و سپس عرضه سهام و ایجاد ترکیب جدی از جمله پیشنهادات پیش روست.