روند معاملات بازار سرمایه در هر دوره زمانی با فراز و فرودهای متعددی همراه می شود و همزمان با روند صعودی یا نزولی معاملات برخی از متغیرها همچون نسبت پی بر ای صنایع و ارزش بازار دستخوش تغییراتی می شوند.
بر اساس گزارش بورس نیوز، نسبت پی بر ای 36 صنعت در حالی طی دوره منتهی به 31 اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته که از میان صنایع مختلف نسبت پی بر ای سه صنعت همچون وسایل اندازه گیری و پزشکی با تک سهم "آکنتور"، ساخت رادیو و تلویزیون با تک نماد "لپارس" و نیز بیمه و صندوق بازنشستگی بجز تأمین اجتماعی شامل شش شرکت کاهش یافته و مابقی صنایع رشد این نسبت را در دوره مورد بررسی تجربه کرده اند. بطوریکه گروه منسوجات با دو شرکت فعال در آن با رشد 293 درصدی نسبت پی بر ای همراه شده و این نسبت در صنعت مذکور از 32.82 به 93.71 مرتبه رسیده است. در کنار آن صنعت استخراج ذغال سنگ رشد 167 درصدی نسبت مذکور را تجربه کرده است. همچنین نسبت پی بر ای صنعت استخراج کانه های فلزی بیش از 145 درصد افزایش یافته و نسبت مذکور برای این گروه با 9 شرکت فعال از 6.34 به 15.56 مرتبه ارتقاء یافته است.
در این رتبه بندی صنایعی همچون محصولات کاغذی و نیز فلزات اساسی نیز به چشم می خورند که طی دوره مذکور رشد بیش از 100 درصدی نسبت پی بر ای را به ثبت رسانده اند.
گروه استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی با تک سهم "حفاری" رشد 94 درصدی نسبت پی بر ای را به ثبت رسانده است. علاوه بر این، نسبت پی بر ای گروه سیمان، آهک و گچ با 28 شرکت فعال در آن بیش از 86 درصد افزایش یافته و صنعت کاشی و سرامیک و نیز قند و شکر هر یک با رشد حدود 62 درصدی نسبت مذکور همراه شدند.
این در حالی است که نسبت پی بر ای صنعت وسایل اندازه گیری و پزشکی با تک نماد "آکنتور" از 6.25 به 2.09 مرتبه کاهش یافته و بدین ترتیب با کاهش 66.5 درصدی نسبت پی بر ای مواجه گردید. مضاف بر آن، ساخت رادیو و تلویزیون با تک سهم "لپارس" با افت 8.7 درصدی نسبت مذکور روبرو شد و در نهایت نسبت پی بر ای صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی حدود یک درصد کاهش یافت.
در پایان این گزارش می افزاید، نسبت پی بر ای بازار طی دوره مذکور با صعود 33.7 درصدی از 5.52 به 7.39 مرتبه رسیده است. علاوه بر این، 41 شرکت فعال در بورس دارای سود برآوردی صفر یا زیان بوده اند و 16 شرکت فعال در گروه سرمایه گذاری با توجه به عدم الزام آنها در ارائه پیش بینی درآمد در محاسبات لحاظ نشده اند. بر این اساس نسبت پی بر ای برمبنای ارزش بازار 280 شرکت بورسی به مبلغ بیش از 320 هزار و 232 میلیارد تومان می باشد.
دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی روز چهارشنبه 12 خرداد در دیدار با استاندار مازندران گفت: ۷۰۰ میلیون دلار از اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال ۹۵ برای کمک به اجرای طرح های راهبردی بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
به گزارش بورس نیوز به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، دکتر شهیدزاده در این دیدار تصریح کرد:500 میلیون دلار از این اعتبار برای اجرا و توسعه طرح های گلخانه ای، پرورش ماهی در قفس و مکانیزاسیون در اختیار تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار داده می شود.
وی افزود: ۸۰ درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی به بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به حوزه کشاورزی اختصاص می یابد.
شایان ذکر است بر اساس سیاست وزارت جهاد کشاورزی این تسهیلات توسط بانک کشاورزی با نرخ سود مناسب در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار خواهد گرفت.
اینک حدود یکسال دیگر به عمر دولت تدبیر و امید باقی مانده است. اگرچه این دولت میراث اقتصادی ارزشمندی از دولت قبلی خود دریافت نکرده است؛ لیکن خود نیز به غیر از موضوع کنترل تورم، دستاورد اقتصادی قابل توجهی نداشته است و به نظر میرسد که دولت تدبیر و امید تمام موفقیت خود را به کنترل تورم و تک رقمی کردن آن گره زده است. در حالی که میدانیم کنترل صرف تورم بدون دستاورد های ارزشمند در حوزه پس انداز، سرمایه گذاری، تولید و اشتغال فاقد ارزش است و با چنین کارنامهای آقای دکتر روحانی در انتخابات آتی ریاست جمهوری از پیش باخته است.
گزارش های اقتصادی حاکی است اگرچه تورم نقطه به نقطه به محدوده تک رقمی وارد شده و نرخ تورم نیز در محدوده تقریبی 10 درصد قرار دارد، ولی مشخص نیست که چرا نرخ سود بانکی کماکان در محدوده 18 درصد، 22 و حتی با قرارداد های خاص در سیستم بانکی در ورای 25 درصد قرار دارد؟ در حالی که در سیستم های غربی که ما سیستم اقتصادی آن ها را ربوی مینامیم، نرخ سود بانکی در محدوده نرخ تورم یا حداکثر 2 تا 2.5 درصد بالاتر از نرخ تورم قرار دارد. به عبارت دیگر نرخ سود واقعی یا مؤثر (کسر شده از نرخ تورم) باید در محدوده بهرهوری یا همان 2 تا 2.5 درصد باشد.
حال سوال این است که آیا سیستم اقتصادی ما بهرهورتر از سیستم اقتصادی غرب است؟! پس چرا فاصله قابل توجهی بین نرخ تورم و نرخ سود واقعی وجود دارد؟! اینچنین است که متأسفانه سسیستم اقتصادی به ظاهر غیر ربوی ایران اسلامی، ربویتر از هر نقطه از جهان حرکت میکند و در عمل با پرداخت نرخ سود حدود 2 برابر بالاتر از نرخ تورم به ترویج فرهنگ نزولخواری مشغول است. بدین ترتیب بخش قابل توجهی از منابع نقدینگی کشور در سیتسم بانکی قفل شده و رکود اقتصادی به اوج خود رسیده که نرخ رشد اقتصادی صفر درصد از نتایج آن است. وضعیت سرمایه گذاری، تولید و اشتغال نیز که بر همگان روشن است. آیا در سالی که مزین به شعار اقتصاد مقاومتی است عملکرد اقتصادی کشور باید اینگونه باشد؟!
آنچه مسلم است همه متوجه مشکل اصلی اقتصادی کشور که همانا نرخ سود بانکی بالا و قفل شدن منابع در سیستم بانکی میباشد، هستند. اما با کمال تعجب کسی کاری برای این محتضر آرمیده در بستر بیماری نمیکند. سیستم بانکی و در رأس آن بانک مرکزی بیش از آنکه به فکر نجات اقتصاد ایران باشد، به فکر نجات خودش است و مشکل را ناشی از بدهی بالای دولت به سیستم بانکی میداند. در نقطه مقابل دولت نیز ساختار نامناسب سیستم بانکی را عامل این مشکل میداند.
اما راه حل چیست؟ حل همزمان مشکل کاهش نرخ سود بانکی و تسویه بدهی سنگین دولت به سیستم بانکی چگونه ممکن است؟ با عنایت به سیاستهای پولی و مالی انقباضی دولت تدبیر و همچنین سه قفله شدن بانک مرکزی، نمیتوان انتظار انتشار پول جدید که البته حداکثر اثر تورمی از طریق ضرب فزاینده پولی را به همراه دارد، داشت؛ لذا باید به فکر راه حل میانه بود، به طوری که ضمن ایجاد کمترین اثر تورمی، حل همزمان دو مشکل اصلی یعنی کاهش نرخ سود بانکی و تسویه بدهی سنگین دولت به بانک ها هدف گیری شود.
راه حل قطعی و بهینه انتشار اوراق خزانه توسط دولت از یک طرف و پذیرش آن توسط بانک مرکزی به عنوان تعهد مالی بانک های تجاری از طرف دیگر است تا بدین وسیله نه تنها بانک ها از بند بدهی دولت به سیستم بانکی رهایی یابند؛ بلکه دست بانک ها نیز در اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی باز شود. زیرا بانک ها در این فرآیند قادرند اوراق خزانه را به بانک مرکزی به عنوان تعهدات مرتبط با نرخ ذخایر قانونی و یا عدم تعادل منابع و مصارف روزانه ارائه نمایند. در عین حال با عرضه اوراق بدهی (خزانه) در بازار مرتبط و فزونی گرفتن آن نسبت به تقاضا می توان به کاهش نرخ سود امیدوار بود، مشابه چنین اقدامی در ارتباط با بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی مطرح است تا فعالان بخش خصوصی قادر باشند نسبت به رفع برخی تعهدات مالی و مالیاتی خود اقدام نمایند و گشایش واقعی در کسب و کار خود را شاهد باشند. این پیشنهاد در قالب بودجه سال 95 به مجلس ارائه شده است اما مورد پذیرش نمایندگان مجلس قبل واقع نشده و به بهانه تورم زا بودن، آن را رد کرده اند.
اکنون وقت آن رسیده است که دولت با ارائه طرح دو فوریتی نسبت به طرح این پیشنهاد در مجلس جدید اقدام و در فرصت باقی مانده تا انتخابات آتی تحرکی در اقتصاد ایجاد نماید وگرنه دستیابی به نرخ رشد 5 درصدی هدفگذاری شده توسط دولت سرابی بیش نخواهد بود.
حال از این منظر وضعیت اسفبار این روزهای بازار سرمایه به خوبی قابل تحلیل است؛ زیرا از یک طرف با نرخ رشد صفر درصدی اقتصاد، امیدی به حرکت پایدار بورس وجود ندارد و از طرف دیگر با وضعیت نگران کننده کسب و کار که ناشی از رکود بی سابقه کنونی است، خروج از زیان و یا سودآوری پایدار واحدهای تولیدی محال خواهد بود و اینچنین است که بورس نمی تواند جدای از اقتصاد کلان کشور حرکت کند و به واقع "از کوزه همان برون تراود که در اوست". به عبارت دیگر اگرچه فرایند اصلاح بازار سرمایه به انتها رسیده و شرایط برای صعود آن مهیاست، اما همه چیز متوقف به بهبود و فضای کسب و کار و شروع رونق اقتصادی است.
همانگونه که نمودار شاخص کل پیداست، اصلاح بازار سرمایه در قالب موج abc به پایان رسیده و شرایط برای برگشت بازار آماده است و اکنون در مقطعی هستیم که بازار نیازمند یک محرک قوی جهت برگشت به روند صعودی است که بنظر می رسد از طریق کاهش نرخ سود بتواند عملی گردد. مطابق بسط زمانی فیبوناچی احتمال برگشت در تیرماه و اوایل مرداد نشان داده می شود که باید منتظر ماند و دید آیا تا آنموقع مجلس و دولت اقدامی اساسی خواهند کرد یا خیر؟
نمودار شاخص کل
کارشناس ارشد بازار سرمایه
رمضان سلیمانی
اکنون بهترین زمان برای جذب سرمایه های خارجی به بورس تهران است شرایط نا امن سرمایه گذاری درکشورهای ترکیه، چین، روسیه و عربستان گواه این مدعاست. کسری بودجه عربستان ناشی از کاهش قیمت نفت، تحریم ها علیه روسیه توسط اروپا و آمریکا، دستکاری ارزش پول چین و اتفاقات سیاسی اخیر ترکیه سرمایه های زیادی را از این کشورها فراری داده است.
مدیر صندوق و سبدگردانی کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران ضمن ابراز مطالب فوق به خبرنگار بورس نیوز، افزود: اگر بورس تهران شفاف سازی کند، بازار بدهی رونق داده شود و موسسات رتبه بندی تاسیس شود قطعا سرمایه گذاران خارجی که حاضر به سرمایه گذاری در شرایط نااطمینانی نیستند به بازار بورس ما اقبال نشان خواهند داد. منظور ایجاد موسسات رتبه بندی با همکاری کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کرده اند می باشد. موسسات رتبه بندی سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته داشته است.
مجتبی یگانه فرد درمورد شرایط کنونی بازار اظهار کرد: باتوجه به اینکه قیمت نفت از آنچه دولت در بودجه خود لحاظ کرده بود بالاتر رفته است و انتظار نمی رود قیمت نفت تا پایان سال خیلی متفاوت تر از محدوده کنونی اش باشد، دولت می تواند از طریق اوراق بدهی هزینه های عمرانی خود را بالا ببرد و حتی تدریجا بدهی های خود با پیمانکاران و بانکی ها را تسویه کند.چند مولفه باید مورد توجه قرار گیرد قیمت نفت، نرخ بهره بانکی،نرخ ذخیره قانونی. بالا بودن قیمت نفت قطعا باعث خواهد شد پتروشیمی شرایط بهتری داشته باشد دلیل اینکه در دو ماهه پایینی 94 بازار به پتروشیمی ها اقبال نشان نداد پایین بودن قیمت نفت بود. نرخ بهره بانکی نیز بنابر وعده ها تا تیرماه به 15 درصد کاهش می یابد که اگر قیمت جهانی طلا خیلی رشد نکند و کنترلهایی صورت بگیرد تا مقدار پول آزاد شده از بانکها به سمت طلا سوق داده نشود احتمال اینکه نقدینگی جذب بازار بورس شود بیشتر است. از طرفی بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها باعث می شود بانکها قادر باشند تسهیلات بیشتری بدهند و آن طور که از طرف مسولان وعده داده شده است این تسهیلات وارد قطعه سازی،پیمانکاری،مسکن و... می شود. اگر بخواهیم تکنیکالی به قضیه نگاه کنیم اکنون موج چهارم اصلاحی هستیم موج سوم را در محدوده حول و حوش 80 هزار واحد گذرانده ایم. شاخص باید استراحت می کرد ما نباید نگران نزول موقتی شاخص باشیم چراکه در سال های 95 و 96 بازار بورس در کل روند صعودی خواهد داشت.
وی به لیدرهای بازار و وضعیت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: لیدرهای بازار به دلیل فراهم بودن شرایط برای شایعه سازی و دستکاری در سهم ها لیدر شدند. اما درمورد پتروشیمی برای اینکه اتفاق خاصی در این صنعت بیافتد نیاز است که سرمایه گذار خارجی وارد شود که آن هم نیاز به همکاری بانکهای خارجی و مساله فایننس است به خاطر تهدیدهایی که بانکهای خارجی از طرف آمریکا میشوند محتاطانه در این مورد پیش می روند.سرمایه های داخلی اکثرا در بانکها پارک شده اند و برای جذب سرمایه گذاران خارجی نیاز به شفاف سازی، موسسات رتبه بندی، رفع تحریم های بانکی و... است.
یگانه فرد در خاتمه پیشنهادی برای بهبود شرایط بازار سرمایه ارائه کرد و تصریح کرد: اگر تاسیس موسسات کوچک و متوسط با اعطای وام و... مورد حمایت قرار گیرد و استارت آپ ها ایجاد شوند شاهد اخبار مثبتی از بازار بورس خواهیم بود. کسب و کارهای کوچک نقش ویژه ای در رشد اقتصادی ایفا می کنند و راه حل ممتازی برای برون رفت کشور از معضل کنونی رکود اقتصادی است. فیس بوک، اپل، گوگل، مایکروسافت و... در ابتدا بنگاه های کوچکی بوده اند که در محیط نهادی مناسبی رشد کرده اند و تبدیل به غول های آی تی شده اند. اگر افرادی که پول ندارند ولی ایده دارند بتوانند به موازات شرکتهای بزرگ سرمایه جذب کنند ثروت عادلانه تقسیم می شود و موجب اشتغال زایی است.
بازار سرمایه طی 2 ماه پایانی سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه شد، بطوریکه شاخص بورس تا محدوده 80 هزار واحدی رشد کرد و به دنبال این رشد قابل توجه اصلاح قیمت ها طبیعی می باشد چرا که استراحت هم از لحاظ قیمتی و هم از لحاظ زمانی دارد.
یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اصلاح شاخص ها و روند سهام از لحاظ قیمتی پایان یافته و افت بیش از این برای بازار انتظار نمی رود، اما از لحاظ زمانی هنوز نیاز به اصلاح دارد، چرا که پارامترهای واقعی اقتصاد نیز تغییر نکرده و با وجود اجرایی شدن برجام اثرات مالی آن در صورت های مالی شرکت ها آشکار نشده است.
نیما ملایی در ادامه افزود: در حال حاضر اغلب سرمایه گذاران به تغییرات بخش واقعی اقتصاد کشور چشم دوخته اند، به همین دلیل با احتیاط خرید و فروش می کنند و هنوز اعتماد لازم را به بازار پیدا نکرده اند به عبارتی منتظرند تا عملکرد سالیانه شرکت ها را پس از برگزاری مجامع عادی سالیانه ارزیابی کنند.
وی تصریح کرد: احتمالاً برخی گروه ها مثل خودرویی ها تحت تأثیر نهایی شدن قراردادهایشان با شرکت های مطرح خارجی و ادامه اصلاح ساختار مالی شرکت ها با رشد هیجانی همراه شوند. بحث تمدید معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها هنوز مشخص نشده است، در صورت تمدید این موضوع می توان باز هم شاهد رشد قیمتی در سهامی که درگیر آن هستند، باشیم. اما به طور کل در اکثر صنایع دیگر سرمایه گذاران منتظر آشکار شدن تحولات اقتصادی کشور در گزارش های آنها هستند.
ملایی گفت: هنوز بسیاری از خواسته های ایران در مقابل توافق انجام شده عملیاتی نشده و به همین دلیل اکثریت سرمایه گذاران به اطمینان کافی از این محل دست نیافته اند تا با خیالی آسوده به خرید و فروش بپردازند. در رابطه با خوش بینی هایی که وزیر اقتصاد از روند بورس در خرداد ماه سال جاری خبر داده است نیز گفتنی است که تنها اقدام موثری که در حیطه اختیارات وزارت اقتصاد می باشد کاهش نرخ بهره بانک هاست که این امر در صورت تحقق هم از لحاظ روانی و هم از این منظر که باعث کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی می شود، مثمر ثمر خواهد بود و بازار سرمایه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه خاطرنشان کرد: به نظر من سال 95 می تواند سال بسیار خوبی برای بازار سرمایه در مقایسه با دیگر بازارهای موازی باشد، خصوصاً در نیمه دوم سال جاری با حل شدن مشکلات اقتصادی کشور شاهد تزریق نقدینگی های جدید و رشد شاخص ها در بازار بورس خواهیم بود.