دو تناقض در بازار محصولات پتروشیمی

عارفه مشایخی: طی روزهای گذشته با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بازار داخلی محصولات پتروشیمی شرایط متفاوتی را تجربه کرد. قیمت برخی محصولات روندی صعودی را در پیش گرفت و برخی دیگر مسیری نزولی را طی کردند و این در حالی است که این روند متغیر و متناقض در هفته‌های اخیر با درجه بالایی خودنمایی کرده است؛ به این ترتیب نمی‌توان چشم انداز روشنی از آینده بازار کالاهای پتروشیمی ترسیم کرد.

در هفته‌ای که گذشت افزایش عرضه را در بازارهای داخلی شاهد بودیم که این امر به تقویت معاملات در بورس کالا کمک بسزایی کرد. یکی دیگر از ویژگی‌های بازار طی هفته گذشته خودنمایی مجدد حضور کدهای معاف از مالیات بود که قیمت محصولات را با سرگیجه همراه کرد.

در این خصوص دیروز خبری از تصمیم شرکت پلیمر آریا ساسول مبنی بر اینکه این شرکت از مشتریان خود در مناطق آزاد مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌کند منتشر شد. چند شرکت پتروشیمی برای ممانعت از فروش مواد اولیه مناطق آزاد در بازار آزاد، اقدام به اخذ مالیات بر ارزش افزوده کرده‌اند. این مساله به دلیل عدم توازن بین همه شرکت‌های پتروشیمی و عدم اتخاذ یک تصمیم واحد در این زمینه باعث شده است حجم فروش در بنگاه‌هایی که این سیاست را در پیش نگرفته‌اند به شدت افزایش یابد و برعکس میزان تقاضا برای شرکت‌های دریافت‌کننده مالیات افت کند. به این ترتیب در کنار عدم تعادل در قیمت‌های بازار، شاهد عدم توازن در معاملات نیز خواهیم بود. به گزارش «دنیای اقتصاد» اخیرا مهندس محتشمی پور (مدیر کل صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی) نامه‌ای در راستای محدود کردن کدهای معاف از مالیات برای پتروشیمی‌های کشور فرستاده و در این نامه اعلام شد واحدهای مصرف‌کننده مواد اولیه، ارزش افزوده و مالیات را در زمان خرید خوراک پرداخت کنند این امر در همان ابتدای راه با مخالفت‌هایی از سوی برخی شرکت‌های عرضه‌کننده مواد اولیه و تولیدکنندگان همراه شد. برخی از پتروشیمی‌ها زیر بار این مساله رفتند و برخی دیگر به هیچ عنوان این مساله را نپذیرفتند. به این ترتیب بعد از گذشت مدتی شاهد این مساله بودیم که حجم فروش پتروشیمی‌هایی که زیر بار این مساله نرفته بودند به طرز چشمگیری بالارفت و فروش دیگران پایین ماند. در این بین اما دیروز با شروع ماه مبارک رمضان با کاهش قیمت بیشتر گریدها در بازار داخلی روبه رو شدیم که با توجه به ثبت روند معاملات نسبتا مطلوب حجم معاملات می‌توان بهبود نسبى حجم تقاضا و وضعیت رو به رشد حجم تولید در صنایع پایین دستى را انتظار داشت. هرچند به تدریج و با نزدیکی به شب‌های قدر انتظار می‌رود حجم معاملات باز هم کاهش یابد. طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» عوامل زیر را می‌توان از مهم‌ترین دلایل افزایش حجم معاملات دانست. نکته قابل توجه در مورد حجم معاملات این است که بیشترین حجم معامله را هفته گذشته با رقم 51 هزار تن داشتیم که این مقدار بیشترین رقم از اردیبهشت تا کنون بوده است.

1) کاهش قیمت‌های پایه به خصوص برای پلی‌اتیلن‌ها

2) افزایش عرضه

3) خودنمایی بیشتر کدهای معاف از مالیات که باعث شده قیمت تمام شده محصولات کاهش پیدا کند.

4) افزایش حجم معاملات محصولات شیمیایی که به بالاترین حد خود در هفته گذشته رسیده که این امر شاهد خوبی برای افزایش تولید پلیمرها است.

روز گذشته در تالار محصولات پتروشیمی و پالایشی پلی اتیلن اکستروژن سنگین (EX3) طبق معمول همیشه یکی از کالاهای جذاب بود که با تقاضای 2 هزار و 870 تنی در مقابل عرضه 2 هزار تنی قرار گرفت و با قیمتی بالغ بر 4 هزار تومان در بورس کالا به کار خود خاتمه بخشید.

کارشناسان محصولات پتروشیمی معتقدند میزان سودآوری تولید محصولات پتروشیمی در شرایط فعلی بیشترین میزان از سال 1990 است. به عبارتی تغییر در ترکیب هزینه‌های تولید باعث شده سودآوری بنگاه‌های تولید پتروشیمی افزایش یابد. با این حال نکته نگران‌کننده آن است که میزان تقاضا برای محصولات پلیمری و پتروشیمی به شدت در حال همگرایی نظری با رشد اقتصادی چین است. به عبارت دیگر تحلیلگران با ریشه‌یابی همه چالش‌های قیمتی در این بخش از کانال چین دانسته یا ندانسته باعث شده‌اند تغییرات رفتاری چین عامل تعیین‌کننده بازار این محصولات باشد درحالی‌که اگرچه رشد اقتصادی در چین روند کاهشی را تجربه می‌کند، اما آمارها نشان می‌دهند با تغییرات رفتاری در زندگی مردم میل به استفاده از امکانات جدید پلیمری و پلاستیکی در دنیا رو به افزایش است. بسته بندی‌های جدید برای مواد غذایی، لوازم آرایشی و... همگی عواملی هستند که مستقل از رشد چین قادرند ترکیب تقاضا و عرضه را در دنیا تعیین کنند. این موضوع در کشورهای نوظهور بیشتر ملاحظه می‌شود به خصوص کشورهای آسیایی که روند رو به رشدی را در زمینه بهبود سبک زندگی طی می‌کنند. بر این اساس برخلاف آنچه در تحلیل‌ها به منفی نگری در پیش‌بینی‌های آتی متاثر از رشد پایین چین منجر می‌شود تحلیل‌های قوی‌تری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد ظرفیت‌های خوبی برای تقاضای بیشتر وجود دارد.

حال اگر سودآوری تولید را در محصولات پلیمری در مقایسه با 15 سال پیش مقایسه کنیم باید گفت اتفاقا زمینه‌های رشد صنعت پتروشیمی تا سال 2020 بسیار بالا است. این در سمت تقاضا بود. در سمت عرضه نیز اما چین نقش مهمی را ایفا می‌کند. پیش بینی می‌شود این کشور ظرف 5 سال آینده تولیدات خود را افزایش دهد. این موضوع نشان می‌دهد برنامه‌های اژدهای زرد بر این مبنا قرار دارد که آینده خوبی در انتظار بخش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی است؛ در حالی‌که کاهش رشد چین موضوعی است که اعتماد به نفس سایر کشورهای تولیدکننده را ضعیف کرده است.

به علاوه این دو موضوع، نکته دیگر آن است که نوآوری در استفاده از محصولات جدید ممکن است استفاده از محصولات قبلی را تحت تاثیر خود قرار دهد و توازن موجود را در بازار و صنعت محصولات پلیمری تحت تاثیر خود قرار دهد. موضوع دیگر رشد شدید صنایع مصرفی محصولات پلیمری در جهان است. گزارش‌ها حکایت از آن دارند که صنایعی از جمله خودرو، ساخت‌و‌ساز، بسته‌بندی، تولید کالاهای بادوام مصرفی و مواردی از این دست همگی بر میزان تقاضا و عرضه محصولات مذکور اثر دارند. این در حالی است که تا سال 2017 انتظار می‌رود حدود 47 میلیون تن پلیمر در بازارهای جهانی تولید شود. آمارها اما نشان می‌دهند تا سال 2017 میزان طرح‌های جدید نیز از رشد 70 درصدی برخوردار شود که بعد از آمریکا بیشتر این طرح‌ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه برنامه‌ریزی شده است. با این حال میزان تولید محصولات مذکور در ایران تا سال 2019 به 11 میلیون تن خواهد رسید. در نتیجه باید گفت برخلاف پیش بینی‌های بدبینانه‌ای که از تولید و مصرف محصولات پلیمری صورت می‌پذیرد، اتفاقا رشدهای خوبی در انتظار این بخش‌ها است. با این حال یک نکته وجود دارد که نباید از آن غافل بود و آن اینکه در نتیجه رشد سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع پتروشیمی و افزایش تولید و عرضه این محصولات قیمت آن نیز با روندی کاهشی روبه‌رو‌ خواهد بود.

روز گذشته در تالار محصولات پتروشیمی و پالایشی پلی‌اتیلن اکستروژن سنگین (EX3) طبق معمول همیشه یکی از کالاهای جذاب بود که با تقاضای 2 هزار و 870 تنی در مقابل عرضه 2 تنی قرار گرفت و با قیمتی بالغ بر 4 هزار تومان در بازار بورس کالا به کار خود خاتمه بخشید. دیگر کالایی که شرایط این چنینی را در تابلو بورس کالا تجربه کرد پلی‌اتیلن ترفتالات نساجی TG645 است که تقاضایی 3564 تنی در مقابل عرضه 506 تنی داشت و با اختلاف قیمتی در حدود 100 تومان با قیمت 2هزار و 800 تومان فروش رفت.

خروج ازکمای فولاد با اهرم سود؟

سارا جنگروی: بحث رکود در تمامی زمینه‌های تولیدی و به خصوص صنایع فولادی که موتور محرک ساخت و ساز و مباحث عمرانی شناخته می‌شود، رفته رفته در حال نهادینه شدن است؛ این در حالی است که نهادینه شدن رکود امکان زدودن آن را بسیار سخت و بازار را وارد شرایط پیچیده‌ای خواهد کرد. کارشناسان بازار فولاد می‌گویند اصلاح ساختار بانکی یکی از مواردی است که به بهبود رکود و ایجاد رونق در تمامی زمینه‌های تولیدی کمک شایانی خواهد کرد، این در حالی است که نگاه بسیاری از فعالان بازار به سمت اصلاح سیاست‌های پولی و مالی است که منجر به کاهش نرخ سود بانکی می‌شود.

در واقع کلید‌واژه رهایی رکود در زمینه تولید در این روزها به سمت کاهش نرخ سود بانکی و اصلاح سیاست‌های بانکی در قبال بخش واقعی اقتصاد است که می‌تواند سرمایه‌های حبس‌شده در بانک‌ها را خارج کرده و به سمت تولید روانه کند.

در این میان همان‌طور که بارها اعلام شده، رونق بازار فولاد به میزان زیادی نیازمند رونق بازار مسکن است، اما آمارها در بخش ساخت و ساز بسیار نگران‌کننده است. طی یک سال گذشته آمار صدور پروانه‌های ساختمانی از سمت شهرداری‌ها 50 تا 60 درصد در تهران و کل کشور کاهش داشته است، رقمی که به سادگی نشان‌دهنده معضل رکود در بخش ساختمان و بالطبع رکود در بخش عرضه محصولات فولادی است. در این بین کم شدن تقاضا در زمینه محصولات فولادی باعث چند‌نرخی شدن بازار و رکود در آن شده است.

به گفته کارشناسان عرضه و تقاضا به‌عنوان دو عنصر مهم تاثیر‌گذار بازار مدت‌ها است که در بازار فولاد مسیر خود را به‌صورت واقعی طی نمی‌کنند، بلکه توسط بازیگران بازار فولاد و به شکل معاملات صوری و کاذب در حال تغییر هستند. در ارتباط با تحرکات اخیر بازار فولاد محمد آزاد رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بازار آهن در حال حاضر نسبت به سال قبل هیچ حرکت مثبتی نداشته است، در واقع اگر معاملاتی هم در این زمینه در بورس انجام می‌شود، بین تولید‌کننده‌ها و خریداران به صرف انجام تحرکی هر چند جزئی در بازار صورت می‌گیرد و بعضا به منظور دریافت مطالباتشان از یکدیگر دست به انجام این معاملات می‌زنند.

به گفته وی، در واقع این اتفاقات و تحرکات در حال حاضر به‌صورت توافقی انجام می‌شوند، به این شکل که از قبل با تولید‌کننده توافق می‌کنند که جنس مورد نظر را وارد بورس کنند و بعد از این سمت اظهار خریداری از سوی طرف مقابل صورت خواهد پذیرفت که این میزان بر مبنای مطالبات قبلی بین دو طرف مبادله می‌شود.

بنابراین به اندازه عرضه‌ای که در بازار وجود دارد، متقاضی وجود ندارد و علت این موضوع آن است که بحث ساخت و ساز هنوز در حال رکود است و وقتی که رکود باشد، خریدی صورت نمی‌گیرد، ولی اگر کوچک‌ترین تحرکی در ساختمان ایجاد شود، اولین کالایی که خریدار پیدا می‌کند آهن است. به گفته آزاد از سوی دیگر جابه‌جایی برخی قیمت‌ها به دلیل نوسانات قیمتی در سطح جهانی بوده و این نوسان‌های جهانی عده‌ای را به وسوسه می‌اندازد که در شرایط رکودی قیمت‌ها را دستکاری کنند، ولی در بازاری که کشش وجود ندارد قیمت‌ها مجددا عقبگرد می‌کنند و به نقطه قبلی باز‌می‌گردند. بنابراین نباید قیمت‌های داخلی فولاد را به قیمت‌های جهانی گره بزنیم.

این فعال بازار آهن در ادامه گفت: برای این موضوع استدلالی قاطع وجود دارد، اگر قیمت‌های داخلی برای ما وابسته به قیمت جهانی نباشد، به نفع ما است، چون می‌توانیم در شرایطی که قیمت‌های ما متفاوت و ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی است، کالایمان را به تمامی کشورها صادر کنیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر زمانی که بازار داخل در شرایط رکود است، مردم در داخل می‌خواهند چه اقدامی کنند و این دستکاری‌ها در زمان انفعال بازار چه فرقی به حال تولید‌کننده و مصرف‌کننده دارد؟ آزاد با طرح این سوال که وقتی تمام مواد اولیه اعم از انرژی ارزان، کارگر ارزان و... در اختیار تولید‌کننده‌های کشور است، کالای داخلی معنای گران شدنش چیست گفت: در واقع افزایش قیمت در حالی پیش می‌آید که تقاضا بیشتر از عرضه باشد و در این حالت بازار خود به خود رشد می‌کند و بهترین راه تجارت این است که عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند ولی در حال حاضر شرایط قیمت‌گردانی است، با این تفسیر که قیمتی را در بورس عرضه می‌کنند و بعد همان محصول، خارج از بورس قیمت دیگری است. این در حالی است که قیمت خارج از بورس از قیمت عرضه شده در آنجا پایین‌تر است و این موضوع نشان‌دهنده این است که قیمت‌سازی صورت گرفته و این‌طور نبوده که قیمت واقعی مسیرش را طی کرده باشد.

این فعال بازار فولاد در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر کارخانه‌های تولیدی کشور با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند، گفت: دلیل این موضوع این است که نگران فروششان هستند، ولی اگر در داخل کارهای عمرانی به جریان بیفتد و ساخت و ساز رونق بگیرد، شرایط کاملا عوض خواهد شد. به گفته وی به این ترتیب در واقع این رونق منوط به عملکرد بانک‌ها است، در واقع اگر بانک‌ها تصمیم دارند نرخ بهره را کاهش دهند که این اتفاق در حال شکل‌گیری تا رسیدن به نرخ 15 درصد هست در این صورت جای امیدواری باقی است.

حبس سرمایه در شرایط رکودی

به گفته محمد آزاد در صورت کاهش نرخ سود بانکی سرمایه‌ها یا به سمت بورس اوراق بهادار یا ساخت‌و‌ساز خواهند رفت و انتظار می‌رود بازارها تحرکی کنند. به گفته وی در کشورهایی که اقتصاد سالم دارند هیچ بانکی بیشتر از 4 درصد سود نمی‌پردازد، بنابراین سرمایه‌ها حبس نمی‌شوند و وارد جریان تولید می‌شوند، اما در حال حاضر سرمایه‌ها در بانک‌ها حبس شده، این در حالی است که تولیدکنندگان کشور نیاز به نقدینگی دارند و پول به دستشان نمی‌رسد.

رئیس اتحادیه آهن و فولاد در این رابطه افزود: اگر سود بانکی را پایین بیاوریم، باز هم نقدینگی را با سود بالای 20 درصد به تولید‌کننده می‌دهند و تولید در این شرایط به صرفه نخواهد بود، از سوی دیگر بعضی موارد خاص فولادی که نیاز اولیه تولید‌کننده‌ها و کارخانه‌های داخلی است در مواردی بسیار دیده شده که به کارخانه‌های خارجی آن هم زیر قیمت جهانی جنس صادر می‌کنند. در حالی که این کالا‌ها را به جای صادر کردن می‌توانند به تولید‌کننده داخلی بدهند.

آزاد افزود: در صورت اقدام به این تصمیم ظرف سه چهار ماه آینده و به نوعی از شهریور به بعد ساخت و ساز رونق پیدا می‌کند و بازار از حالت رکود خارج می‌شود. در غیر این صورت وضعیت بازار فولاد در آینده خیلی تغییر نخواهد کرد.

 

رکود فولادبه دلیل رکود مسکن

«دنیای اقتصاد» در این ارتباط با یکی از فعالان بازار مسکن نیز گفت‌وگو کرده است، وی بر این باور است که از زمان دولت نهم بانک‌های خصوصی حتی به حساب‌های روزانه سود دادند تعادل بین بانک‌های دولتی که سود پرداخت نمی‌کردند و بانک‌های خصوصی که سود مناسبی می‌پرداختند به هم خورد. هرچند باید گفت این نرخ با توجه به آنکه از نرخ تورم پایین‌تر بود قادر به پوشش زیان پنهان صاحبان سرمایه نبود. در واقع از زمان تاسیس بانک‌های خصوصی و اقدام این بانک‌ها در جهت اعطای سود به تمامی حساب‌های موجود و مخصوصا حساب‌های کوتاه‌مدت و روزانه باعث برگشتن بازی سرمایه‌گذاری مردم از سمت بانک‌های دولتی به سمت بانک‌های خصوصی شد. از سوی دیگر در آن سال‌ها هر چهار سال یک بار بخش مسکن رکود و نه افت قیمت پیدا می‌کرد به این معنا که خرید و فروش صورت نمی‌گرفت و تنها قیمت‌ها بر اساس نرخ‌های تورمی تغییر می‌کرد که انگیزه‌ای برای خرید و فروش را با خود به همراه نداشت. با توجه به نکاتی که گفته شد، نقدینگی در زمان رکود دوره‌ای مسکن در سال‌های قبل به چند بخش دیگر (اعم از سکه و بورس) سرازیر شد، بنابراین در آن سال‌ها دوران رکود دوره‌ای و کوتاه مسکن را داشتیم که سرمایه به بخش‌هایی غیر از بانک‌ها سرریز شد، در نتیجه نقدینگی به این شدت در بانک‌ها جذب نشده بود.این روند تا زمانی که بانک‌های مختلف شروع به رقابت در جهت سوددهی‌های قابل توجه کردند ادامه داشت، بنابراین تمایل به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها افزایش پیدا کرد و بازی به سمت بانک‌ها بازگشت و این روند امروزه به رکود در بخش‌های مهمی از جمله فولاد شده است.

 

25 تا 45 درصد مواد اولیه ساختمان از فولاد است

بررسی‌ها نشان می‌دهند بخش قابل توجهی از بودجه کشورهای توسعه یافته به مباحث عمرانی باز می‌گردد که شامل راه‌سازی، جاده‌سازی، ساختمان‌سازی و امور زیربنایی می‌شود، از سوی دیگر 30 درصد بودجه امور عمرانی و دقیق‌تر به میزان 25 تا 45 درصد به امور فولادی اختصاص می‌یابد که اگر بخواهیم این امور را به‌صورت ریز در نظر بگیریم سایر مصنوعات ساختمانی علاوه بر عمران و اسکلت و سازه و بحث شیرآلات و دیگر مصنوعات فلزی و فولادی را هم درگیر می‌کند که در این راستا باعث رونق در امور دیگر هم خواهد شد.

کارشناسان معتقدند چالش دیگر که در شرایط رکودی مسکن در بازار فولاد دیده می‌شود رانت‌خواری و انحصاری کردن محصولات یک کارخانه است. به عبارتی وقتی افرادی تمایل به خرید از یک کارخانه خاص برای مایحتاج فولادی خود دارند، محصولات آن کارخانه را انحصاری کرده و بر این مبنا نرخ را هم همان کارخانه تعیین می‌کند. این در حالی است که نرخ‌های بازار آهن به‌صورت چند نرخی عرضه می‌شوند که این به دو دلیل کیفیت و انحصاری بودن محصولات بعضی کارخانه‌ها است.

می‌توان به احیای بازار مس امیدوار بود

در روزهای اخیر با توجه به اینکه قیمت مس و دیگر فلزات اساسی نوسانی محدود داشته، اما اندکی رشد را نیز تجربه کرد که به عقیده کارشناسان همچنان درباره بهبود شرایط بازار فلزات تردیدهایی وجود دارد.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، گزارشی جدید از سوی بانک مریل لینچ منتشر شده که در آن نگاهی متفاوت به افق بازار فلزات مطرح شده است. در این گزارش آمده است بازار مس به دلیل کند شدن رشد عرضه در حال متوازن شدن است و اگر این روند ادامه یابد می‌توان به افزایش نسبی قیمت‌ها امیدوار بود. البته هرگونه افزایش در قیمت این فلز اساسی، محدود خواهد بود به‌طوری‌که در پایان سال جاری میلادی قیمت هر تن مس ۴۹۰۰ دلار پیش بینی می‌شود و تا سال ۲۰۲۰ روند رشد قیمت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.بازار مس و دیگر فلزات اساسی همچنان تحت تاثیر سه عامل یعنی وضعیت اقتصاد چین، تغییرات ارزش دلار و میزان مازاد عرضه قرار دارد.

در سال جاری میلادی تعدادی از تولیدکنندگان بزرگ مس اعلام کرده‌اند از عرضه خود کاسته‌اند یا فعالیت خود را به‌طور کامل متوقف کرده‌اند. سال پیش نیز شرکت‌های بزرگ تولیدکننده فلز سرخ از جمله گلنکور و فری پورت مک موران اعلام کرده بودند از تولید خود کاسته‌اند. این یک عامل برای حمایت از قیمت مس است. اما برخی دیگر از تولیدکنندگان مس قصد دارند بر تولید خود بیفزایند. این عامل از رشد قیمت‌ها در کوتاه‌مدت جلوگیری می‌کند.

تحلیلگران بازار مس معتقدند تحولات در اقتصاد چین عاملی قدرتمندتر برای تاثیرگذاری بر بازار مس است. در هفته‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره افق اقتصاد این کشور بیشتر شده زیرا به نظر می‌رسد تدابیر اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی و دولت این کشور برای کمک به رونق اقتصاد چندان موثر نبوده است.

عامل دیگری که بر قیمت مس و دیگر فلزات اساسی تاثیر دارد ارزش دلار است. شاخص دلار یعنی ارزش این ارز در برابر سبدی از شش ارز معتبر، اخیرا کاهش یافته است اما تحلیلگران معتقدند روند کلی تغییرات این شاخص، صعودی است زیرا بانک مرکزی آمریکا امسال حداقل دوبار نرخ‌های بهره را بالا خواهد برد.

در هفته‌های اخیر داده‌های اقتصادی از آمریکا نشان داده اوضاع در حال بهتر شدن است. روز جمعه گزارش وزارت کار این کشور درباره وضعیت بازار کار در ماه گذشته سبب کاهش ارزش دلار شد زیرا این گزارش منفی بود. اما به باور کارشناسان، یک گزارش منفی نمی‌تواند بانک مرکزی را از محدود کردن سیاست‌های حمایتی منصرف کند.

روز گذشته، جانت یلن، رئیس بانک مرکزی آمریکا در سخنرانی خود تصویری مثبت از اقتصاد این کشور ترسیم کرد و از سرمایه گذاران خواست گزارش منفی وزارت کار را مبنای دیدگاه خود درباره وضعیت اقتصاد قرار ندهند. با آنکه احتمال افزایش نرخ‌های بهره در نشست هفته آینده بانک مرکزی آمریکا تقریبا صفر است اما تحلیلگران می‌گویند بانک مرکزی در ماه‌های آینده دو باره نرخ‌های بهره را بالا خواهد برد. این عاملی برای افزایش ارزش دلار است که سبب فشار بر قیمت فلزات پایه خواهد شد.اما رشد قیمت نفت می‌تواند تااندازه‌ای به رشد قیمت‌ها کمک کند. قیمت نفت در هفته‌های اخیر افزایش یافته و برای مدتی در سطوح کنونی باقی خواهد ماند.

گردش معاملات بورس کالا ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی

بورس کالای ایران در مقایسه با سایر بورس‌های کالایی منطقه از لحاظ حجم و ارزش معاملات در جایگاه دوم قرار دارد و طی سال‌های اخیر گردش معاملات این بورس بین ۵ تا ۷ درصدGDP (تولید ناخالص داخلی) کشور را تشکیل داده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس کالای ایران، دکتر حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان مطلب فوق در نشست اعضای شورای سیاست‌گذاری سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی که روز دوشنبه در بورس کالای ایران برگزار شد، گفت: جایگاه دوم بورس کالای ایران در منطقه، یک افتخار ملی برای تمام مسوولان و افرادی که طی سال‌های قبل مقدمات راه‌اندازی بورس کالا در ایران را فراهم کرده‌اند، به‌شمار می‌رود که امیدوارم با سرعت بیشتری در مسیر رشد و توسعه بورس کالا در بعد داخلی و بین‌المللی قدم برداریم.

بر اساس این گزارش، در این نشست که با حضور مدیران روابط عمومی سازمان‌ها و نهادهای مختلف صنعتی، بانکی و بیمه‌ای و همچنین استادان دانشگاه در حوزه ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد، هوشمند سفیدی، دبیرکل سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی ایران گفت: تاکنون تعامل بسیار مناسبی میان روابط عمومی بورس کالای ایران با سایر نهادها و همچنین سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی برقرار بوده است که به همین دلیل مدیرعامل بورس کالای ایران، سال گذشته در یازدهمین دوره برگزاری سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی به‌عنوان مدیر ارشد ارتباط‌گستر انتخاب شد.

وی با اشاره به جایگاه بورس کالا به‌عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه در اقتصاد ملی اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور، مسوولیت مهمی روی دوش بازار سرمایه به‌خصوص بورس کالا قرار دارد و یکی از راه‌های مناسب آشنایی هر‌چه بیشتر فعالان اقتصادی و مردم با کارکردها و ظرفیت‌های بورس، فرهنگ‌سازی از طریق روابط عمومی هاست.

دبیرکل سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی ایران ادامه داد: می‌توان از طریق فرهنگ‌سازی مناسب، سرمایه‌های راکد جامعه را روانه بازار سرمایه کرد که این امر به توسعه اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

 

گذر از مکانیزم کنترلی به نظارتی در اقتصاد

سلطانی‌نژاد در ادامه به‌طور مختصر کارکرد بورس کالا در اقتصاد را برای حاضران تشریح کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ما همواره در مورد قیمت‌گذاری کالاهای اساسی که در زندگی مردم اثر‌گذار هستند، با مشکل مواجه بوده است به‌طوری‌که قیمت کالاها به‌صورت دستوری تعیین شده و اصطلاحا از مکانیزم کنترلی در اقتصاد ایران استفاده شده است اما در دنیا رفته‌رفته از مکانیسم کنترلی به سمت مکانیسم نظارتی حرکت شده است؛ یعنی به جای اینکه برای معامله‌گران و بازیگران بازار کالاها تعیین تکلیف شده و آزادی و خلاقیت از بازارها گرفته شود، معاملات در چارچوبی آزاد و شفاف صورت می‌گیرد و نهادهای مسوول نیز به راحتی امکان رویت و نظارت مبادلات را دارند.

مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد: بورس‌های کالایی یکی از آن مظاهر سیستم‌های نظارتی هستند که در دنیا کاربرد فراوانی دارند؛ بورس‌های کالایی تاکنون علاوه بر سایر رسالت‌هایشان، توانسته‌اند سازوکار نظارت بر قیمت‌گذاری و اینکه یک کالا با مکانیسمی کارآ کشف قیمت شود را مهیا کنند که بورس کالای ایران در همین راستا در اقتصاد ایران به جلو می‌رود.

 

گردش معاملات بورس کالا ۵ تا۷ درصدGDP

سلطانی‌نژاد با بیان اینکه سه دسته محصولات اصلی یعنی کالاهای پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، صنعتی و معدنی و کشاورزی در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرند، گفت: طی سال‌های اخیر گردش معاملات بورس کالا بین ۵ تا ۷ درصدGDP (تولید ناخالص داخلی) کشور را تشکیل داده که رقم قابل‌ملاحظه‌ای به‌شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: در همین راستا اگر بخواهیم بورس کالای ایران را با سایر بورس‌های کالایی منطقه مقایسه کنیم، بورس کالای ایران از لحاظ حجم و ارزش معاملات در جایگاه دوم بورس‌های کالایی منطقه قرار دارد.

 

اهمیت نقش روابط عمومی

وی در ادامه به جایگاه مهم روابط عمومی در سازمان‌ها اشاره کرد و گفت: امروزه خیلی از افرادی که مسوولیت مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی را برعهده دارند، اگر درک درستی از روابط عمومی نداشته باشند حتی در صورت انجام اقدامات مهم و مثبت، در تعامل با سایر سازمان‌ها و توسعه فعالیت‌هایشان با مشکل مواجه خواهند شد.

سلطانی‌نژاد افزود: اخیرا مشاهده می‌کنیم در دنیا توجه ویژه‌ای به بحث مسوولیت‌های اجتماعی، حاکمیت شرکتی و مواردی که جامعه محور هستند، می‌شود. براساس این رویکرد هر یک از سازمان‌ها و بنگاه‌ها به منزله افراد در جامعه هستند که باید در کنار یکدیگر با تعامل و ارتباط مستمر زندگی کنند.

مدیرعامل بورس کالای ایران معتقد است، اگر یک سازمان را به منزله یک فرد در نظر بگیریم، بدون شک روابط عمومی به‌عنوان زبان گویای آن فرد برای ایجاد ارتباط و تعامل با فرد یا سازمان دیگر ایفای نقش می‌کند که به این ترتیب در دنیای امروز تقویت نقش روابط عمومی‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود.

سلطانی‌نژاد در پایان به نقش روابط عمومی بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: بورس کالا به مانند فردی است که جامعه و مسوولان رفته‌رفته در حال آشنایی با خصوصیات، ویژگی‌ها و پتانسیل‌های او هستند و باید مدام با سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف در ارتباط و تعامل باشد تا به جایگاه واقعی خود برسد؛ در اینجا این روابط عمومی است که می‌تواند ظرفیت‌های بورس کالا را به سایر نهادها معرفی کند و از این‌رو روابط عمومی بورس کالا کاری دشوار و تاثیر‌گذار بر عهده دارد.

زینمنس، نیروگاه «جلال» در شهرستان دماوند را تامین اعتبار می کند


سیدمحمدرضا آیت‌اللهی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، سرمایه مورد نیاز برای فاز نخست نیروگاه جلال - که در استان تهران شهرستان دماوند جانمایی شده است را 330 تا 350 میلیون یورو ذکر کرد.

وی با بیان اینکه اکنون این نیروگاه جانمایی و زمین و آب آن تامین شده است، گفت: در این سفر با شرکت هایی که توانایی تامین مالی نیروگاه های بزرگ را دارند مذاکراتی انجام شد.

آیت اللهی در ارتباط با دستاوردهای این سفر گفت: در سفر به چهار کشور لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی، تفاهم هایی برای تامین خمیر کاغذ برای صنایع کاغذ سازی کشور و همچنین تامین قراضه برای صنایع فولاد انجام شد.

وی افزود: در دیدارهای دوجانبه، شرکت های تابعه موسسه اندوخته شاهد برای جذب سرمایه به طرف های خارجی معرفی شد و در مواردی نیز طرف های مذاکره اظهار علاقه کردند؛ در این موارد مقرر شد اطلاعات تکمیلی برای آنها ارسال شود؛ پیش بینی های لازم نیز انجام شد تا آنها به ایران سفر کنند تا کارهای نهایی انجام شود.

آیت اللهی ادامه داد: همچنین در این سفر در بخش حمل و نقل کالاهای صادراتی و شناسایی بازارهای صادراتی برای شرکت های تابعه موسسه اندوخته شاهد، مذاکراتی انجام شد که ادامه این مذاکرات به مبادله اطلاعات و بررسی امکانات پیشنهاددهندگان موکول شد.

به گزارش ایرنا، مؤسسه اندوخته شاهد بعنوان سهامدار عمده شرکت شاهد شناخته می شود؛ این شرکت در سال 1363 با هدف جمع آوری بخشی از پس‌اندازها و دارایی‌های فرزندان شهدا باهدف سرمایه‌گذاری و حفظ اصل دارایی و ایجاد ارزش افزوده برای آنها تشکیل شد؛ این شرکت اکنون در پنج محور هلدینگ بازرگانی، هلدینگ ساختمان و املاک، هلدینگ سرمایه‌گذاری، هلدینگ فرآوری و توسعه ابنیه و هلدینگ سوخت و انرژی فعالیت می کند.

هیات سیاسی - اقتصادی ایران هفته گذشته متشکل از 60 فعال اقتصادی به سرپرستی محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، ‌صنایع، ‌معادن و کشاورزی ایران همراه با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، به چهار کشور لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی سفر کرد.

هیات اقتصادی ایران در این سفر علاوه بر حضور در همایش های تجاری، در دیدارهای رو در رو با همتایان خود در کشور میزبان شرکت کردند.


منبع پرشین تحلیل