برای اقتصاد تدبیری باید کرد / انتظار رشد بورس با کاهش نرخ سود سپرده بانکی

اینک حدود یکسال دیگر به عمر دولت تدبیر و امید باقی مانده است. اگرچه این دولت میراث اقتصادی ارزشمندی از دولت قبلی خود دریافت نکرده است؛ لیکن خود نیز به غیر از موضوع کنترل تورم، دستاورد اقتصادی قابل توجهی نداشته است و به نظر می‌رسد که دولت تدبیر و امید تمام موفقیت خود را به کنترل تورم و تک رقمی کردن آن گره زده است. در حالی که می‌دانیم کنترل صرف تورم بدون دستاورد های ارزشمند در حوزه پس انداز، سرمایه گذاری، تولید و اشتغال فاقد ارزش است و با چنین کارنامه‌ای آقای دکتر روحانی در انتخابات آتی ریاست جمهوری از پیش باخته است.

گزارش های اقتصادی حاکی است اگرچه تورم نقطه به نقطه به محدوده تک رقمی وارد شده و نرخ تورم نیز در محدوده تقریبی 10 درصد قرار دارد، ولی مشخص نیست که چرا نرخ سود بانکی کماکان در محدوده 18 درصد، 22 و حتی با قرارداد های خاص در سیستم بانکی در ورای 25 درصد قرار دارد؟ در حالی که در سیستم ‌های غربی که ما سیستم اقتصادی آن‌ ها را ربوی می‌نامیم، نرخ سود بانکی در محدوده نرخ تورم یا حداکثر 2 تا 2.5 درصد بالاتر از نرخ تورم قرار دارد. به عبارت دیگر نرخ سود واقعی یا مؤثر (کسر شده از نرخ تورم) باید در محدوده بهره‌وری یا همان 2 تا 2.5 درصد باشد.

حال سوال این است که آیا سیستم اقتصادی ما بهره‌ورتر از سیستم اقتصادی غرب است؟! پس چرا فاصله قابل توجهی بین نرخ تورم و نرخ سود واقعی وجود دارد؟! اینچنین است که متأسفانه سسیستم اقتصادی به ظاهر غیر ربوی ایران اسلامی، ربوی‌تر از هر نقطه از جهان حرکت می‌کند و در عمل با پرداخت نرخ سود حدود 2 برابر بالاتر از نرخ تورم به ترویج فرهنگ نزول‌خواری مشغول است. بدین ترتیب بخش قابل توجهی از منابع نقدینگی کشور در سیتسم بانکی قفل شده و رکود اقتصادی به اوج خود رسیده که نرخ رشد اقتصادی صفر درصد از نتایج آن است. وضعیت سرمایه گذاری، تولید و اشتغال نیز که بر همگان روشن است. آیا در سالی که مزین به شعار اقتصاد مقاومتی است عملکرد اقتصادی کشور باید اینگونه باشد؟!

آنچه مسلم است همه متوجه مشکل اصلی اقتصادی کشور که همانا نرخ سود بانکی بالا و قفل شدن منابع در سیستم بانکی می‌باشد، هستند. اما با کمال تعجب کسی کاری برای این محتضر آرمیده در بستر بیماری نمی‌کند. سیستم بانکی و در رأس آن بانک مرکزی بیش از آنکه به فکر نجات اقتصاد ایران باشد، به فکر نجات خودش است و مشکل را ناشی از بدهی بالای دولت به سیستم بانکی می‌داند. در نقطه مقابل دولت نیز ساختار نامناسب سیستم بانکی را عامل این مشکل می‌داند.

اما راه حل چیست؟ حل همزمان مشکل کاهش نرخ سود بانکی و تسویه بدهی سنگین دولت به سیستم بانکی چگونه ممکن است؟ با عنایت به سیاست‌های پولی و مالی انقباضی دولت تدبیر و همچنین سه قفله شدن بانک مرکزی، نمی‌توان انتظار انتشار پول جدید که البته حداکثر اثر تورمی از طریق ضرب فزاینده پولی را به همراه دارد، داشت؛ لذا باید به فکر راه حل میانه بود، به طوری که ضمن ایجاد کمترین اثر تورمی، حل همزمان دو مشکل اصلی یعنی کاهش نرخ سود بانکی و تسویه بدهی سنگین دولت به بانک ها هدف گیری شود.

راه حل قطعی و بهینه انتشار اوراق خزانه توسط دولت از یک طرف و پذیرش آن توسط بانک مرکزی به عنوان تعهد مالی بانک های تجاری از طرف دیگر است تا بدین وسیله نه تنها بانک ها از بند بدهی دولت به سیستم بانکی رهایی یابند؛ بلکه دست بانک ها نیز در اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی باز شود. زیرا بانک ها در این فرآیند قادرند اوراق خزانه را به بانک مرکزی به عنوان تعهدات مرتبط با نرخ ذخایر قانونی و یا عدم تعادل منابع و مصارف روزانه ارائه نمایند. در عین حال با عرضه اوراق بدهی (خزانه) در بازار مرتبط و فزونی گرفتن آن نسبت به تقاضا می توان به کاهش نرخ سود امیدوار بود، مشابه چنین اقدامی در ارتباط با بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی مطرح است تا فعالان بخش خصوصی قادر باشند نسبت به رفع برخی تعهدات مالی و مالیاتی خود اقدام نمایند و گشایش واقعی در کسب و کار خود را شاهد باشند. این پیشنهاد در قالب بودجه سال 95 به مجلس ارائه شده است اما مورد پذیرش نمایندگان مجلس قبل واقع نشده و به بهانه تورم زا بودن، آن را رد کرده اند.

اکنون وقت آن رسیده است که دولت با ارائه طرح دو فوریتی نسبت به طرح این پیشنهاد در مجلس جدید اقدام و در فرصت باقی مانده تا انتخابات آتی تحرکی در اقتصاد ایجاد نماید وگرنه دستیابی به نرخ رشد 5 درصدی هدفگذاری شده توسط دولت سرابی بیش نخواهد بود.

حال از این منظر وضعیت اسفبار این روزهای بازار سرمایه به خوبی قابل تحلیل است؛ زیرا از یک طرف با نرخ رشد صفر درصدی اقتصاد، امیدی به حرکت پایدار بورس وجود ندارد و از طرف دیگر با وضعیت نگران کننده کسب و کار که ناشی از رکود بی سابقه کنونی است، خروج از زیان و یا سودآوری پایدار واحدهای تولیدی محال خواهد بود و اینچنین است که بورس نمی تواند جدای از اقتصاد کلان کشور حرکت کند و به واقع "از کوزه همان برون تراود که در اوست". به عبارت دیگر اگرچه فرایند اصلاح بازار سرمایه به انتها رسیده و شرایط برای صعود آن مهیاست، اما همه چیز متوقف به بهبود و فضای کسب و کار و شروع رونق اقتصادی است.

همانگونه که نمودار شاخص کل پیداست، اصلاح بازار سرمایه در قالب موج abc به پایان رسیده و شرایط برای برگشت بازار آماده است و اکنون در مقطعی هستیم که بازار نیازمند یک محرک قوی جهت برگشت به روند صعودی است که بنظر می رسد از طریق کاهش نرخ سود بتواند عملی گردد. مطابق بسط زمانی فیبوناچی احتمال برگشت در تیرماه و اوایل مرداد نشان داده می شود که باید منتظر ماند و دید آیا تا آنموقع مجلس و دولت اقدامی اساسی خواهند کرد یا خیر؟

نمودار شاخص کل

کارشناس ارشد بازار سرمایه

رمضان سلیمانی