وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت

وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت

بورس و اوراق بهادار

ثبات نسبی قیمت‌ها د‌‌‌‌ر بازار فولاد‌‌‌‌

گروه بنگاه‌ها: د‌‌‌‌ر معاملات روز یکشنبه 19 ارد‌‌‌‌یبهشت‌ماه جاری اغلب تولید‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌گان بخش خصوصی تولید‌‌‌‌ات خود‌‌‌‌ را بد‌‌‌‌ون تغییر نرخ د‌‌‌‌ر بازار غیر‌رسمی عرضه کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر این روز، مقاطع فولاد‌‌‌‌ کرمان و آریان فولاد‌‌‌‌ از نوسان قیمت برخورد‌‌‌‌ار بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌.

افزایش ارزش افزوده مواد معدنی به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند

افزایش قیمت جهانی سنگ‌آهن طی هفته‌های اخیر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان این ماده معدنی در کشورمان مغتنم بود، اگرچه این مقدار افزایش به هیچ وجه جبران‌کننده خسارت‌های سنگینی که طی دو سال گذشته در پی افت شدید قیمت‌های جهانی متحمل شدند، نیست. کیوان جعفری‌طهرانی، مدیر امور بین‌الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم به تشریح علل افزایش قیمت جهانی سنگ‌آهن و پیش‌بینی آینده بازار پرداخته است.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل گفت: عمده‌ترین علت نوسان در بازار سنگ‌آهن، افت و خیزهایی بود که دولت چین به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده فولاد و عمده‌ترین مصرف‌کننده سنگ‌آهن در برنامه‌ها و بازارهای خود داشته است. در اواخر سال گذشته دولت پکن پروژه‌های ساختمانی و زیر‌بنایی زیادی را اعلام و معرفی کرد. این در حالی بود که ضریب رشد پروژه‌های ساختمانی در اسفند و فروردین سال گذشته به 19 درصد رسید. در همان زمان کارخانه‌های تولید‌کننده سیمان چین حدود 25درصد افزایش تولید داشتند تا بازار تشنه چین را بعد از یک رکود طولانی ساختمان‌سازی در نیمه دوم سال 2014 و کل سال 2015 تغذیه کنند. متعاقبا بازار مصرف سیمان چین نیز در ماه مارس با رشد 24/ 7 درصدی همراه بوده است. بازار مصرف فولاد چین به‌ویژه برای مقاطع مورد نیاز جهت ساختمان‌سازی بسیار داغ شده به‌طوری که اکثر کارخانه‌های فولادسازی، موجودی انبارهایشان به صفر رسیده است.

وی افزود: به علت کاهش شدید قیمت سنگ‌آهن به زیر 40 دلار در آذرماه سال گذشته و افت قیمت فولاد، فولادسازان چینی تولید با احتیاط را در 3 ماه اول سال 2016 در دستور کار قرار داده‌اند که باعث شد هنوز هم عرضه فولاد از تقاضا کمتر باشد. مدیر امور بین‌الملل انجمن سنگ‌آهن افزود: تعداد قابل توجهی از کارخانه‌های کک‌سازی چین در ماه دسامبر سال گذشته به علت کاهش شدید قیمت فولاد بسته شدند. این اتفاق باعث شد در حال حاضر که نیاز بازار چین به فولاد بیشتر شده است، کارخانه‌های فولاد‌سازی با کمبود کک مواجه باشند، چرا‌که شروع به کار مجدد این کارخانه‌ها زمانبر است و به چند ماه زمان نیاز دارد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که عرضه سنگ‌آهن چهار غول بزرگ سنگ‌آهنی برزیل و استرالیا جوابگوی بازار تشنه حال حاضر چین نیست، ولی افزایش مجدد تولید آنها در ماه‌های آینده می‌تواند بازار را به یک ثبات نسبی و سپس کاهش برساند. بنا بر علل گفته‌شده، فولادسازان چینی بیشتر راغب به خرید سنگ‌آهن با عیار بالا و عناصر مزاحم پایین هستند تا از آن برای تولید فولاد مرغوب‌تر در زمان کوتاه‌تر استفاده کنند.

وی در تشریح روند محتمل آینده بازار گفت: شوک هیجانی بازار سنگ‌آهن و فولاد پایدار نخواهد بود و از نیمه دوم ماه می‌ یعنی اواخر اردیبهشت شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. پیرو محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دولت چین برای معاملات فولاد و سنگ‌آهن در بورس‌های دالیان، شانگهای و... نوسانات قیمت در طول ماه جاری ادامه خواهد داشت.

جعفری‌طهرانی گفت: مواردی از جمله افزایش مصرف فولاد در چین از سال 2016 تا 2030، برنامه ساخت 30 هزار کیلومتر شبکه راه‌آهن جدید تا سال 2020 و 401 هزار کیلومتر تا سال 2030، توسعه شبکه مترو تا سال 2020 به وسعت 6 هزار کیلومتر از 39 شهر به 50 شهر، افزایش تعداد فرودگاه تا سال 2020 از 200 به 240 عدد، میزبانی بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 چین با ساخت 3 استادیوم جدید و تعمیر استادیوم‌های قدیمی، ساخت 170 کیلومتر راه آهن سریع‌السیر از شهر زانگ جیاکو به پکن، ساخت و توسعه جاده ابریشم جدید با ساخت 1600 فرودگاه جدید از سال 2020 تا سال 2030، ساخت 5000 کیلومتر شبکه راه آهن سراسری آسیا در چین مواردی هستند که دورنمای نیاز و مصرف فولاد را در این کشور مشخص می‌کنند.جعفری‌طهرانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به تاثیر دو سویه‌ای که تولید و صادرات در حوزه مواد معدنی و اقتصاد مقاومتی بر یکدیگر می‌توانند داشته باشند، گفت: واقعیت این است که می‌توان حوزه معدن را به یکی از گرانیگاه‌های اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور تبدیل کرد.وی افزود: اگر بتوانیم با برنامه‌ریزی درست و اجرای دقیق آن برنامه‌ها صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده پایین را متوقف و ایجاد ارزش افزوده روی مواد معدنی صادراتی را بالا ببریم موفق خواهیم بود حال آنکه کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد واحدهای مختلف فرآوری در حوزه‌های مرتبط با منابع طبیعی از جمله عللی است که می‌توان به آنها برای توجیه استمرار صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده کمتر اشاره کرد.

مدیر امور بین‌الملل انجمن سنگ‌آهن گفت: متاسفانه به اشتباه عده‌ای صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده کمتر را خام فروشی نام نهاده‌اند در صورتی که این طور نیست. هر گونه ماده معدنی که از دل کوه استخراج می‌شود چه سنگ تزئینی باشد که از شکل قله به قطعات مکعب شکل یا اصطلاحا کوب و اسلاب و تایل بریده می‌شود یا مواد معدنی فلزی یا غیر فلزی که دانه بندی می‌شود، همه و همه از حالت خام خارج شده و فرآیند فرآوری با هدف افزایش ارزش افزوده روی آنها صورت گرفته است. وی افزود: طی یک سال گذشته و پس از گشایش‌های حاصل از مذاکرات هسته‌ای که به کاهش برخی محدودیت‌ها منجر شد، امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای افزایش صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بالاتر پدیدار شده که البته برای عملیاتی کردن آنها به برنامه‌ریزی نیاز است.این فعال حوزه معدن گفت: کمبود منابع مالی یکی از بزرگ‌ترین‌ مشکلات حوزه معدن در سال‌های اخیر بوده است؛ مشکلی که علاوه بر ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی، اندک فعالیت‌های جاری را نیز دچار افت کیفیت کرده است. از این رو امیدواری نسبت به ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه معدن ایران یکی از بارزترین مواردی است که فعالان این حوزه از آن به‌عنوان عاملی برای ایجاد تحرک در فعالیت‌های معدنی یاد می‌کنند.

به صلاح عده‌ای نیست که قیمت کالاها شفاف باشد

شفافیت در اقتصاد یکی از مهم‌ترین‌ عناصری است که می‌تواند کشوری را از رفتن به باتلاق بحران نجات دهد، همچنین شفافیت در امور بازرگانی و جلوگیری از قاچاق کالا از مهم‌ترین‌ مواردی است که در یک اقتصاد پویا مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد. این‌گونه که از صحبت‌های مدیرعامل شرکت بورس کالا برداشت می‌شود، عدم شفافیت در اقتصاد ایران حلقه مفقوده‌ای است که گاه و بی‌گاه کشور را تا لبه پرتگاه می‌کشاند. وی معتقد است به صلاح عده‌ای نیست که شفافیت قیمتی در کالاها صورت پذیرد. او می‌گوید باید آن‌قدر فضای مبهم و غیر‌شفاف، مورد هجمه قرار گیرد تا کسی دیگر نخواهد در فضای مبهم فعالیت کند.
 

پس از اجرایی شدن برجام عامه مردم انتظار داشتند که قیمت خودرو کاهش چشم‌گیری پیدا کرده و پول ملی تقویت شود، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و صنعت خودرو‌ همچنان در رکود نسبی به‌سر می‌برد. در این اوضاع مدیرعامل بورس کالای ایران معتقد است اگر پراید از مجرای این شرکت و از طریق انتشار اوراق سلف موازی عرضه شود، قیمتش می‌تواند کاهش یابد و تا حدودی انحصار در این صنعت شکسته شود.خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نیز موضوع دیگری بود که از سوی حامد سلطانی‌نژاد مطرح شد. وی معتقد است در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کسانی که می‌خواهند عرضه پتروشیمی از بورس کالا بیرون بیاید، هدفشان این است که بگویند «چون خودمان تولید کردیم، می‌خواهیم هر‌طور دلمان خواست محصولمان را بفروشیم»، غافل از اینکه خوراک اصلی محصولات پتروشیمی، سرمایه ملی است.وی درخصوص افزایش قیمت آهن و این شائبه که آیا این رشد نرخ به سیاست‌های بورس کالا مرتبط بوده است یا خیر؛ به صراحت عنوان کرد: خیر، افزایش قیمت آهن چند علت داشت که از عوامل آن می‌توان به افزایش تعرفه واردات و تعطیلی کارخانه‌هایی در چین اشاره کرد. آن کارخانه‌ها چون صرفه اقتصادی نداشتند تعطیل شدند و دیگر تولیدشان به بازار عرضه نشد. این افزایش قیمت در محصولات مختلف متفاوت است مثلا قیمت‌ها در شمش به ازای هر کیلو از 1280 تومان به 1500 تومان رسیده است.

خیلی از کشورها برای اینکه از صنایع داخلی‌شان حمایت کنند برای واردات تعرفه وضع کردند.در ادامه این صحبت سلطان‌نژاد درباره ریسک اوراق سلف موازی و اوراق گواهی سپرده گفت: بورس کالا فعلا در اوراق سلف موازی و گواهی سپرده کالایی فعال است. اوراق سلف موازی نرخ سود تضمین شده‌ای دارد و فقط دارای ریسک نکول است، مثل خرید اوراق مشارکت. ولی درباره اوراق گواهی سپرده مثل این است که کالا خریدیم با این تفاوت که قدرت مانور شما زیادتر است، مثلا اگر سکه داشته باشیم و هدفمان فروشش باشد باید به صراف مراجعه کنیم و آن را بفروشیم ولی اگر سکه را در سیستم بورس کالا در قالب اوراق گواهی خریده باشیم، می‌توانیم آن را به‌صورت آنلاین بفروشیم. در این حالت سکه در دست خود شخص نیست و فقط گواهی سپرده‌اش را دارا است.سلطانی‌نژاد در ادامه درخصوص ما به التفاوت قیمت فروش و قیمت تضمین شده از سوی وزارت جهادکشاورزی و فاصله حداقل دو هفته‌ای آن در کنار بوروکراسی پیچیده اداری و ترس از متضرر شدن کشاورز، گفت: ما در خوزستان این طرح را به‌صورت پایلوت اجرا کردیم و در بقیه استان‌های کشور در سال 1394 محصول ذرت، مشمول قیمت تضمینی نمی‌شد بلکه برای آنها طرح خرید تضمینی انجام می‌گرفت که پول‌ها دیر به کشاورز پرداخت می‌شد. در طرح قیمت تضمینی فصل برداشت که شروع می‌شد ما خیلی جلو بودیم چون کشاورز در این فصل محصولش را به انبار می‌داد و در کل فرآیند چند روز بیشتر طول نمی‌کشید و وقتی کشاورز سفارش فروش را می‌داد دو روز بعد به مقداری از پولش می‌رسید به همین خاطر هم از این طرح استقبال کردند، چرا‌که سابقا دولت پول کشاورزان را در طرح خرید تضمینی دیر می‌داد ولی این طرح باعث شد که کشاورزان به مقدار خوبی از پول خود برسند.

در نهایت دولت گفت که در همه استان‌ها این طرح انجام شود هرچند که نظر ما این نبود که این طرح در کل کشور انجام شود. در حال حاضر دولت در استان‌هایی که طرح خرید تضمیمنی اجرا می‌شد مبلغ خرید را به کشاورزان پرداخت کرده، ولی هنوز مابه‌التفاوت قیمت خرید و قیمت تضمینی را به کشاورز خوزستانی نداده است و با این کار تمام مزایایی که این طرح داشت زیر سوال می‌رود، در صورتی که قرار بود تا دو هفته بعد از خرید، دولت مابه‌التفاوت قیمت تضمینی و قیمت خرید را به کشاورز بدهد. ما از این بابت نگرانی شدیدی داریم.سلطانی‌نژاد درخصوص جایگاه بورس کالا در اقتصاد کشور عنوان داشت: حجم معادلات بورس کالا در بدترین شرایط 03/ 0 و در بهترین شرایط 07/ 0 از کل GDP کشور بوده است و همین آمار نشان می‌دهد که بورس کالا در اقتصاد کشور سهم دارد. در حال حاضر صنایع پتروشیمی و فلزات در بورس کالا مورد مبادله قرار می‌گیرد، بنابراین هرچه این سازوکار شفاف‌تر باشد بهتر می‌شود از آن مالیات وصول کرد، این موضوع می‌تواند در حوزه درآمد‌های دولت هم اثر‌گذار باشد، هرچه این مکانیزم بهتر عمل کند، اقتصاد شکوفاتر می‌شود و هم تولید‌کننده می‌تواند کالای خود را بهتر بفروشد و هم کسی که خریدار است می‌تواند با قیمت بهتری کالا را خرید کند. مهم این است که یک سازوکار عرضه و تقاضای خوبی را آنجا پیاده کنیم و بازار را به نحوی مهندسی کنیم که منافع بلند‌مدت عرضه‌کننده و مصرف‌کننده حفظ شود. ما اگر به منافع فقط یکی از اینها توجه کنیم بازار طولانی‌ مدتی در این زمینه نخواهیم داشت.

گشایش‌ مسیر برای فولادسازان

گروه بورس کالا- سارا مالکی: حدود ۹ سال تا ۱۴۰۴ باقی مانده است، سالی که طبق هدف‌گذاری‌های انجام شده برای صنعت فولاد تولیدات فولادسازان باید به ۵۵ میلیون تن برسد. این حجم از تولید فولاد اگرچه از سوی برخی فولادسازان ممکن به نظر می‌رسد اما چالش‌هایی نیز بر سر راه این میزان از تولید وجود دارد که می‌توان گفت خروج از آنها تا حدودی از دسترس فولادسازان خارج است و به برنامه‌ریزی‌های کلان کشور بازمی‌گردد. بحث حمل‌ونقل یکی از چالش‌هایی است که بر سر راه تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد قرار دارد. بر این اساس اگرچه تلاش‌هایی از سوی فولادسازان برای رسیدن به این میزان از تولید در حال انجام است، اما از سویی توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی کشور چالشی است که مرتفع شدن آن تا حدود زیادی به عملکرد دولت‌ها بستگی دارد.

 

 حال اگرچه تعداد زیادی از طرف‌های خارجی با هدف سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد در حال رفت و آمد به ایران هستند و تعداد زیادی از طرح‌های توسعه صنایع فولادی نیز در کشور در حال اجرا است، اما نگاهی به پراکندگی صنعت فولاد در کل کشور و همچنین وضعیت شبکه حمل‌ونقل این سوال را ایجاد می‌کند که آیا زیرساخت حمل‌ونقل در کشور برای پشتیبانی از تولید ۵۵ میلیون تنی فراهم است؟ این سوال در حالی وجود دارد که نگاهی به نقشه فولادی کشور نشان می‌دهد که کارخانه‌های تولید فولاد از شمال تا شرق و غرب و مرکز و جنوب ایران پراکنده شده‌اند. این پراکندگی گسترده در کشور در یک نگاه کلی نیاز صنعت فولاد به شبکه‌ای عظیم از حمل‌ونقل را نشان می‌دهد. اما واقعیت این است که به نظر می‌رسد زمانی که طرح‌های توسعه فولادسازی در کشور به تصویب می‌رسیده‌اند، کمتر توجهی به بحث حمل‌ونقل برای این واحدها شده است. این موضوع حالا خود را در قیمت تمام‌شده بالای محصولات فولادسازان نشان می‌دهد تا آنجا که به عقیده کارشناسان هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل در کشور توانسته است تا حد زیادی قدرت رقابت محصولات فولادی تولید شده در کشور را در مقایسه با سایر کشورها کاهش دهد. آن‌طور که کارشناسان برآورد می‌کنند، سهم حمل‌ونقل در قیمت تمام شده محصولات فولادی کشور به‌طور میانگین چیزی حدود ۳۰ درصد است که ناگفته پیداست این عدد بار سنگینی بر دوش صنعت فولاد کشور است. هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل در حالی تبدیل به بخش عمده‌ای از قیمت تمام شده برای فولادسازان کشور شده است که نگاهی به تجربه کشوری مانند ترکیه نشان می‌دهد که صنعت فولاد ایران می‌توانست با وجود شبکه‌ حمل‌ونقل محدود، هزینه‌ها را در این بخش با کاهشی زیاد همراه کند.

ترکیه می‌تواند مثال خوبی در این زمینه باشد. این کشور همسایه سالانه حدود ۳۶ میلیون تن فولاد تولید می‌کند. نگاهی به شکل پراکندگی کارخانه‌های فولادسازی در این کشورنشان می‌دهد که سواحل این کشور به عنوان محلی مناسب برای احداث کارخانه‌های فولادسازی در نظر گرفته شده‌اند و حتی برخی کارخانه‌های بزرگ فولادسازی در این کشور بنادری مختص خود دارند. بر این اساس اکثر کارخانه‌های بزرگ این کشور از سال‌‌ها قبل و با نگاهی درست در مجاورت دریا احداث شده‌اند و سواحل دریای سیاه و دریای مرمره به محلی برای تخلیه قراضه، فرآوری، ارسال آنها به کارخانه‌ای در نزدیکی و در نهایت مبدایی برای صادرات محصول نهایی تبدیل شده‌اند. در نظر گرفتن سواحل به عنوان محلی برای تولید فولاد در کشور ترکیه باعث شده است که به زعم کارشناسان هزینه‌های تولید فولاد در ترکیه بسیار کمتر از ایران باشد و فولاد تولید شده در ایران در مقایسه با ترکیه توان کمتری برای رقابت و سودآوری در بازارهای بین‌المللی داشته باشد.

عقب ماندن توسعه حمل‌ونقل از فولاد

یک کارشناس صنعت فولاد در رابطه با چالش حمل‌ونقل در صنعت فولاد ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگر ما تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد را به‌عنوان یک هدف در کشور در نظر بگیریم، برای جابه‌جایی مواد اولیه از سنگ‌آهن گرفته تا کنسانتره و آهن اسفنجی و محصول نهایی، به جابه‌جایی چیزی حدود ۴۰۰ میلیون تن مواد اولیه، مواد میانی و مواد نهایی نیاز خواهیم داشت. محمدرضا دانشگر در ادامه می‌گوید: البته بخشی از این جابه‌جایی در داخل کارخانه‌ها رخ خواهد داد اما بخش زیادی از آن بین کارخانه‌های مختلف در کشور خواهد بود که بعضا فاصله‌هایی هزار کیلومتری با یکدیگر دارند و همین حالا که تولید ما چیزی حدود یک‌چهارم هدف‌گذاری سال ۱۴۰۴ است با مشکلات فراوانی همراه است. از نگاه دانشگر، استفاده از ریل در تمام دنیا به‌عنوان روشی به صرفه برای انجام جابه‌جایی‌ها در زنجیره صنعت فولاد شناخته شده و به‌کار می‌رود، حال آنکه زیرساخت‌های ریلی در ایران به چندین دهه گذشته باز می‌گردد و به آن میزان که صنعت فولاد کشور رشد داشته، ترقی نکرده است. این کارشناس در توضیح بیشتر می‌گوید: هرچند توسعه صنعت فولاد نیاز زیادی به رشد زیرساخت‌های ریلی دارد اما متاسفانه این زیرساخت در کشور نه تنها همگام با صنعت فولاد حرکت نکرده است بلکه عقب هم مانده است، بنابراین بعید نیست که این ناهمخوانی در آینده‌ای نه‌چندان دور و با رشد بیشتر صنعت فولاد، تبدیل به مشکلی جدی‌تر شود. آن‌طور که دانشگر می‌گوید صنعت فولاد کشور طی ۱۰ سال گذشته رشدی بالای ۷ درصد داشته است، حال آنکه زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و بندری کشور بسیار کمتر از این رقم رشد داشته‌اند.

پیش‌بینی3سناریو در بازار پتروشیمی

محمدحسین بابالو: معاملات محصولات پتروشیمی به آرامی وارد یک فاز منطقی شده که نشانه آن را می‌توان تغییر وضعیت کلی قیمت‌ها دانست. با توجه به تقویت آرام حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا در کنار کاهش قیمت‌های پایه می‌توان انتظار بهبود کلی اوضاع و افزایش حجم تولید در صنایع پایین دستی را داشت که سیگنالی برای تقویت بنیادین بازار در زمان اوج تقاضای فصلی برخی گروه‌های کالایی خواهد بود. با توجه به ثبات نسبی حجم معامله در رینگ محصولات شیمیایی در بورس کالا به نظر می‌رسد تغییر چندانی در خصوص شرایط تولید در صنایع میان دستی ایجاد نشده باشد؛ بنابراین بدنه تولید در صنایع پتروشیمی در بخش‌های میان دستی و بالادستی تغییر چندانی نخواهد داشت.

 

در هفته گذشته شاهد بهبود حجم معامله پلیمرها در بورس کالا بودیم در شرایطی که حجم معامله محصولات شیمیایی تغییر چندانی نداشت. در هفته‌ای که گذشت حجم معامله پلیمرها با 43/ 20 درصد رشد معادل 6 هزار و 949 تن به 40 هزار و 961 تن بالغ شد که رقم قابل توجهی به شمار می‌آید. از سوی دیگر ثبت معاملاتی بیش از 40 هزار تن در هفته بدون احتساب معادله انواع OFF (گریدهای غیراستاندارد) نشان‌دهنده وضعیت نسبتا با ثبات و مطلوبی است که از تقویت حجم تولید در صنایع پایین دستی حکایت می‌کند. این در حالی است که حجم معامله در هفته پیش از آن نزدیک به 34 هزار تن بود که از ضعفی کلی در ساز و کار این بازار حکایت می‌کند. این در حالی است که کاهش قیمت‌های پایه در بورس کالا در کنار ترس بازار از تغییر جهت کلی قیمت‌های پایه و همچنین روند عمومی نرخ‌ها در بازار آزاد را می‌توان از دلایل رشد جذابیت معاملات در بورس کالا دانست که می‌تواند وضعیت بهتری را پیش روی تولید در صنایع پایین دستی قرار دهد. نکته دیگر را باید افزایش آرام حجم عرضه‌ها دانست هرچند که هنوز هم به روزهای اوج خود نرسیده است. با توجه به شرایط کلی تقاضا در بورس و بازار که در روزهای گرم سال به سمت رشد تقاضای گریدهای سبک خطی و سبک فیلم همچنین پلی اتیلن‌های ترفتالات بطری یا مایحتاج بسته بندی مواد غذایی و نوشیدنی‌های خنک حرکت می‌کند، از هم‌اکنون می‌توان انتظار داشت حجم عرضه‌های این گروه کالایی به‌دلیل رشد تقاضای آن در سال‌های اخیر افزایش یابد که می‌تواند به بهبود حجم معاملات کمک کند. از طرف دیگر این رخداد یعنی افزایش تقاضای فصلی را باید جدی گرفت، زیرا در صورت عدم تغذیه بازار از عرضه‌های مورد نیاز شاهد التهابی دست ساخته خواهیم بود که البته در سال‌های اخیر بارها تجربه شده است هرچند که برای مواد اولیه ظروف یکبار مصرف، بارها به‌صورت مقطعی و فصلی تجربه شده و این سیکل باطل باز هم ادامه می‌یابد.

درخصوص زمان تقاضای فصلی برای ظروف یکبار مصرف باید گفت که در روزهای اخیر از یکسو بحث واردات این کالا به گوش رسیده و از سوی دیگر انجمن ملی پلاستیک در نامه‌ای به وزارت صنعت از عدم عرضه کافی و به موقع مواد اولیه انتقاد کرده است. باید به این نکته اشاره کرد که ظرفیت تولید در این گروه کالایی در کشور بیشتر از نیاز ماست هرچند که بخش بزرگی از تقاضای عراق و افغانستان را نیز صنعتگران ایرانی تامین می‌کنند. حال با این وجود در زمان اوج تقاضای فصلی همچون اعیاد شعبانیه، دهه محرم یا ماه رمضان باز هم این بازار با التهاب رو به رو شده که بخش بزرگی از این بازارسازی‌ها از بخش مواد اولیه آن کلید خورده و به بخش‌های مختلف آن سرایت می‌کند. در این خصوص باید گفت که این بازار به مدیریت عرضه مواد اولیه نیاز داشته و نهادهای مسوول قطعا باید به این عرصه ورود کرده و در زمان باقی مانده تا ماه شعبان و رمضان از توانمندی خود برای مدیریت بازار حداکثر استفاده را ببرند. نکته دیگر را باید زمان تقاضای فصلی در کشورهای اطراف دانست زیرا با توجه به قرابت‌های مذهبی، زمان اوج تقاضای فصلی در کشورهای ایران، عراق و حتی افغانستان نزدیک به هم بوده یعنی این وضعیت می‌تواند با مدیریت اوضاع به یک نقطه قوت بزرگ تبدیل شده یا ممکن است به بحرانی در تامین مواد اولیه منجر شود. نکته جالب توجه آن است که در سال‌های اخیر غالبا این وضعیت به صورت بحران خودنمایی کرده ولی هرچه می‌گذرد با افزایش تعداد تولیدکنندگان، وضعیت به سمت بهبود حرکت کرده است.

نکته دیگر در خصوص عرضه‌ها را می‌توان اطلاعیه بورس کالا در مورد پتروشیمی رجال دانست. در این اطلاعیه که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است به‌دلیل عدم تامین خوراک مورد نیاز این واحد، پتروشیمی رجال تا یک ماه تولید نخواهد داشت. این کارخانه در ماه‌های اخیر پلی پروپیلن‌های نساجی گریدهای RG را تولید کرده است.

حجم معامله محصولات شیمیایی در هفته گذشته با تغییر چندانی روبه‌رو نبود هرچند که در برخی گریدهای خاص، کمبود عرضه‌ها باز هم خودنمایی می‌کند. در هفته گذشته حجم معامله محصولات شیمیایی با کمتر از یک درصد کاهش به 16 هزار و 577 تن رسید که نشان می‌دهد وضعیت کلی در این بازار، شرایط مطلوب و منطقی دارد. به صورت کلی معاملاتی بالاتر از 15 هزار تن را می‌توان شرایطی منطقی فرض کرد ولی با توجه به واقعیت‌های بورس کالا، در صورت افزایش حجم عرضه برخی گریدهای خاص پتانسیل رشد حجم معاملات وجود خواهد داشت. در این خصوص باید به زمان تقاضای فصلی گریدهای مختلفی اشاره داشت که می‌تواند چهره عمومی معاملات را تغییر داده و تعیین کند. با توجه به این وضعیت یعنی ثبات نسبی حجم معاملات در هفته‌های اخیر در سطوحی نسبتا منطقی می‌توان این گونه استناد کرد که حجم تولید در صنایع میان‌دستی و پایین دستی محصولات پتروشیمی تغییر چندانی نداشته و از ثباتی نسبی برخوردار است.

در بازار داخلی پلیمرها شاهد رفتار دوگانه قیمت‌ها در هفته گذشته بودیم تا جایی که دو روند عمومی متناقض با کاهش و سپس افزایش قیمت‌ها به ثبت رسید هرچند که نمی‌توان در خصوص روند عمومی قیمت‌ها تغییر چندانی را ملاحظه کرد. در ابتدای هفته جهت گیری کاهشی محسوسی در بازار پلیمرها خودنمایی کرد تا جایی که بخش بزرگی از کالاها کاهش قیمت‌های محسوسی را تجربه کردند. این در حالی بود که با گمانه‌زنی افزایش قیمت‌های پایه به‌دلیل رشد قیمت‌های جهانی نفت خام، این ذهنیت به بازار داخلی رسوخ کرد که قیمت‌ها در بورس کالا می‌تواند افزایشی باشد. همین ذهنیت موجب شد تا بازار به امید رشد قیمت‌ها، نرخ‌های پیشنهادی خود را افزایش داده و تقریبا در یک روز خاص، تمامی گریدها در بازار آزاد با افزایش نرخ اعلام شد هرچند که معاملات چندانی را تجربه نکرد. این در حالی بود که با کاهش قیمت دلار در محاسبات قیمت‌های پایه در هفته پیش و همچنین امکان اعمال قیمت‌های جهانی در محاسبات صورت گرفته، شاهد کاهش نرخ‌های پایه بودیم که البته با استقبال فعالان بازار نیز رو به رو شد. از آن پس بازار به سمت تعدیل و تثبیت نرخ‌ها پیش رفت تا جایی که با تخلیه حباب روانی نوسان قیمت‌ها، شاهد خودنمایی تعادل در این بازار بودیم که باز هم روند عمومی معاملات و قیمت‌ها را به سمت تقابل منطقی عرضه و تقاضا سوق داد.

با توجه به موارد فوق از این پس می‌توان به رفتار عادی بازار امیدوار بود یعنی جهت‌گیری کلی در نهایت بر پایه چند داده اصلی یعنی قیمت‌های پایه و قیمت‌های تمام شده عرضه ها، تقاضا و میزان حجم تولید در صنایع پایین دستی تعیین خواهد شد. نکته دیگر را باید نوسان موجودی انبارها دانست. همان گونه که در گذشته به آن اشاره کردیم هم‌اکنون آن دسته از موجودی انبارها که به صورت اعتباری از بورس کالا یا مدت دار در بازار داخلی تهیه شده است، با توجه به فاصله زمانی طی شده دیگر به فروش رفته و به اتمام رسیده است. از سوی دیگر کالاهای ارزان خرید موجود (آن دسته از کالاهایی که با قیمت تمام شده پایین خریداری شده است) نیز با توجه به فاصله زمانی و خواب سرمایه، تا درج قیمت‌های مطلوب مورد داد و ستد قرار نخواهد گرفت یعنی تغییر چندانی در حجم عرضه‌ها با قیمت‌های پایین‌تر پدید نمی‌آورد.

در ادامه باید به این نکته نیز اشاره داشت که معاملات هفته گذشته در بورس کالا البته اغلب با قیمت‌های تمام شده پایین‌تر از هفته‌های قبل، به آرامی به بازار وارد خواهد شد یعنی سیگنالی برای کاهش محدود قیمت‌های بازار پدید می‌آورد. با توجه به این موارد باید گفت که رشد نسبی حجم معاملات در بورس کالا در تقابل با تقاضای واقعی در بازار خواهد بود. این به آن معنی است که موجودی قبلی انبارها باز هم به بازار داخلی وارد نخواهد شد زیرا هنوز قیمت‌های جذابی را برای فروش پدید نیاورده است. در صورت صحت این طرزفکر در کنار فاصله زمانی تا اعلام قیمت‌های پایه جدید در هفته آینده فعالان بازار که اجناس خریداری شده را در دست دارند یا باید کالاهای خود را با قیمت‌های پایین‌تر فعلی به بازار عرضه کرده که با افزایش عرضه پتانسیل کاهش قیمت‌های بیشتری فراهم خواهد شد یا باید باز هم استراتژی صبر و نظاره (WAIT & SEE) را در پیش گرفته و برای افزایش بیشتر قیمت‌ها و البته رشد تقاضا، به انتظار بنشینند که با توجه به زمان سپری شده بسیاری از فعالان بازار چنین موقعیتی نداشته و منطقی به نظر می‌رسد که به استقبال سود محدود موجود رفته و محموله‌های خود را به پول نقد تبدیل کنند. در هر حال این دو سناریو یکی به افزایش حجم عرضه‌ها و انتظار کاهش قیمت‌ها منجر خواهد شد و دیگری به عدم تغییر عرضه ولی سناریوی سومی نیز وجود دارد که برگرفته از دو سناریوی فوق خواهد بود.