در شروع معاملات امروز بورس اکثر قریب به اتفاق شاخص ها و قیمت سهام با افت مواجه شده و با گذشت حدود یک ساعت و نیم از معاملات روز جاری نماگر بازار سهام حدود 1200 واحد ریزش را تجربه کرده است.
به گزارش بورس نیوز، در شرایطی که چند روزی است لیدر بورس به مدار اصلاحی وارد شده، کلیت بازار نیز به تبعیت از آنها معامله در دامنه نوسان منفی حداکثری را در پیش گرفته اند تا با بازاری سراسر قرمز پوش و پرسپولیسی، شاهد هیجانات منفی باشیم.
این روند منفی در حالی تالار شیشه ای بورس را فراگرفته که در ابتدای هفته گذشته برخی بر این امر اعتقاد داشتند که سفر تیم مذاکره کننده ایتالیایی به ایران سرآغاز موج مثبت جدیدی در بورس خواهد شد. چرا که زمزمه انعقاد قرارداد فیات با ایران خودرو طی این سفر بیش از پیش قوت گرفته بود. قراردادی که به گفته برخی مدیران صنعت خودرو به لحاظ ارزش و اندازه قابل مقایسه با قرارداد پژو نبوده و بسیار بزرگ تر از آن است.
اما تکذیب این خبر از سوی مدیران "خودرو" استارت روند اصلاحی کلی را در بازار زد تا امروز در نماد معاملاتی ایران خودرو شاهد سنگین تر شدن صف فروش بیش از 53 میلیون سهمی و شکسته شدن قیمت های حمایتی در بسیاری از سهم ها باشیم.
سایپا هم که مدتی پیشتاز خودرویی ها بود، این روزها چندان رمقی ندارد و نزول ادامه دار و صف فروشندگان آن مهر تأییدی بر روند اصلاحی قیمت ها است.
اما دیدگاه نزول قیمت ها این روزها در حالی در بورس حاکم شده که می توان گفت گاو خوش بین بورس مقابل خرس مهاجم منفی گرا سر خم کرده و شاخ این گاو که مدتی بود در تالار حافظ تاخت و تاز می کرد، شکسته شده است.
البته یکی از مهمترین دلایل افت امروز بازار در ارتباط با صحبت هایی است که رییس کل بانک مرکزی پیرامون عدم دستیابی ایران به سیستم بانکی جهانی مطرح کرده تا به اعتقاد وی اجرای برجام تاکنون هیچ عایدی برای ایران نداشته باشد.
در این میان آنچنان بازار به خودرویی ها بها داده بود و تنها آنها را لیدر خود می دانست که در حال حاضر بورس در روند منفی نیز همچنان این گروه را رهبر خود می داند. بطوریکه حتی بانک ها هم که طی این مدت چند باری تلاش بیهوده کردند تا لیدری بازار را به دست بگیرند، امروز در حالی معامله می شوند که سهمی همچون "وبصادر" هم اکنون زیر قیمت اسمی خود معامله شده و با صف فروش مواجه است.
از این رو آنچه از شواهد امر بر می آید اینکه، امروز حتی شاخص سازها نیز توانی برای مثبت کردن شاخص بورس ندارند و خود "رمپنا"، "تاپیکو"، "فارس" و "همراه" نیز به عنوان اصلی ترین دست اندرکاران کنترل کننده نزول شاخص کل در روزهای منفی نیز، امروز برای منفی شدن این نماگر با کل بازار دست به یکی کرده اند.
در مجموع آنچه مسلم به نظر می رسد اینکه فعلاً تفکر خرسی، بورس را برای اصلاح و افت قیمت ها در بر گرفته و برای این روند شکل گرفته از دیدگاه تکنیکالی نقاط حمایتی متعددی مطرح می شود که می تواند سرعت این کاهش قیمت ها را تا حدی کنترل کند.
در پایان این گزارش می افزاید، تا لحظه تنظیم این خبر "رمپنا" و "بملت" و نیز "فولاد" بیشترین تأثیر را در کاهش شاخص کل اعمال کرده اند.
علیرضا عسکری مارانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد کاهش بیش 1500 واحدی شاخص بورس تهران در روز شنبه اول هفته جاری گفت: افت شاخص بورس امروز علت طبقهبندی خاصی ندارد، چون در بازار و بنگاههای اقتصادی اتفاق خاصی نیفتاده است.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ملی گفت: بخشی از کاهش شاخص مربوط به قبل از عید و اوایل سال جاری است که نگاه بلند مدت مثبت بعد از برجام سیاسی اتفاق افتاد که امیدوار بودند، در برجام اقتصادی هم تحولی ایجاد شود، اما این اتفاق نیفتاد.
وی افزود: از طرفی کم کم صورتهای مالی شرکتها در سال 94 و نیز پیشبینی صورتهای مالی سال 95 منتشر میشود و این موارد باعث کاهش شاخص بورس میشود.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ملی تاکید کرد: علیرغم اینکه دولتیها از کاهش نرخ سود بانکی زیاد حرف زدند، اما در عمل خبری نشد و نرخها کاهش پیدا نکرد.
وی تاکید کرد: هنوز تکلیف قانون بودجه 95 و نیز برنامه ششم توسعه روشن نشده و شرکتها نمیتوانند مطابق با آن وضعیتهای مالی سال 95 خود را مشخص کنند و این ابهام در صورتهای مالی نیز بیتأثیر نیست.
عسکری مارانی افزود: مشخص نبودن وضعیت بودجه و برنامه باعث شده انگیزهای برای فروش سهام شرکتهای بورسی تقویت شود.
وی گفت: با وجود اینکه قیمت کالاهای جهانی مانند فولاد، روی و حتی نفت خام رشد کرده است، باید اثر مثبت آن را در بازار ملاحظه میکردیم، اما هنوز مردم اثر مثبت این افزایش قیمتها را حس نکردهاند.
این مدیر بورسی افزود: از طرفی مدیران دولتی تدبیر خوبی در مورد تجدید ارزیابی دارایی شرکتها نداشتند و اجازه ندادند که تجدید ارزیابی دارایی در سرمایه شرکتها اعمال شود، در حالی که دولت هم به عنوان یکی از ذینفعان در شرکتهایی که سهامدار است باید مانند سایر ذینفعان رفتار کند.
عسکری مارانی افزود: مثلاً در بنگاهی مانند ایرانخودرو که تجدید ارزیابی انجام میشود و هزینه استهلاک را به عنوان قیمت تمام شده میپذیرند باید همه ذینفعان از جمله دولت به عنوان بخشی از سهامدار این شرکت نیز باید این مسئله را قبول کند در صورتهای مالی استهلاک منعکس شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: نرخ سود بانکی در شرایطی که تورم کاهش پیدا کرده باید به صورت شلاقی کاهش پیدا کند، اما نرخ سود سپردهها بالای 20 درصد و نرخ صکوک بدون ریسک در بازار 23 درصد است و این نرخها اجازه نمیدهد، کسی در بازار سرمایه ورود پیدا کند.
عسکری مارانی افزود: از طرفی سرمایهگذاری در بازار پول و بانک بدون مالیات است، اما در بازار سرمایه شرکتها 25 درصد مالیات میدهند و بازار پول معاف از مالیات است و وزیر اقتصاد نیز بر این مسئله تاکید کرده است.
این فعال بورسی افزود: البته کاهش امروز شاخص بورس پایهای نیست و ممکن است بازار چند روز نگران حرفهای مسئولان باشند، اما مسئولان بازار وضعیت را رصد میکنند و مشکل حل میشود.
عسکری مارانی در مورد اینکه آیا صحبتهای سیف رئیس کل بانک مرکزی باعث کاهش شاخص بورس شده است؟ گفت: البته آقای سیف به عنوان یک فرد اقتصادی و سیاسی سخن گفته است، اما واقعیت این است که در برجام طرف مقابل حرفهایی زده است، اما در عمل هنوز دستاوردی نصیب اقتصاد کشور نشده، یعنی حرفهایی زده شده، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ملی در مورد بازگشایی ارتباط بانکی گفت: هنوز سوئیفت باز نشده و کاسبی شرکتهای ایرانی با کشورهای دیگر انجام نشده، هنوز خطوط اعتباری السیها باز نشده، باید 2 بانک از کشورهای طرف معامله با هم ارتباط بگیرند و سپس السی باز شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است و ارتباط برقرار نشده است.
عسکری مارانی در مورد کاهش نرخ سود بانکی گفت: اگر سود بانکی کاهش یابد، رونق ایجاد میشود البته برخی اقتصاددانان دولت تفسیرهای متفاوتی دارند، اما در آلمان که تورم 2 درصد است، اگر کسی پول در بانک سپردهگذاری کند، در پایان سال فقط نیم درصد به او سود میدهند و یا در کانادا 7 تا 8 دهم درصد سود میدهند، در حالی که تورم کانادا 2.5 درصد است، یعنی آنجا سود بانکی از تورم کمتر است و برعکس تورم 3 برابر سود بانکی است، اما در ایران تورم کاهش پیدا کرده و سود بانکی پایین نیامده است.
عسکری مارانی گفت: در کشورهای دیگر مانند آلمان و کانادا اگر از کارت اعتباری استفاده شود، اما در پایان ماه این پول جایگزین نشود، باید نرخ بهره 8 تا 12 درصد به عنوان جریمه بپردازد و کسی که در کار تولیدی استفاده کرده 6 درصد بهره میگیرد، در بخش کشاورزی یارانه میدهند برای بخش مسکن 3 درصد بهره و برای صنعت حدود 5 درصد بهره میدهند و اگر یک کارمند یک سوم از حقوق خود ا در یک صندوق سرمایهگذاری قرار دهد آن یک سوم درآمد معاف از مالیات است یعنی مردم را تشویق به سرمایهگذاری و تولید میکنند، اما در کشور ما برعکس در کار دلالی تشویق و در کار تولید مالیات میگیرند.
عسکری مارانی گفت: در ایران مردم اگر در بانک سپردهگذاری کنند مالیات نمیدهند و بالاتر از تورم هم سود بانکی میگیرند، با این شرایط اقتصاد راه نمیافتد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ملی گفت: در ترکیه نرخ برابری لیر و دلار در سال گذشته 40 درصد کاهش پیدا کرده یعنی یک پیراهن ترکیه که قبلاً 60 تا 70 هزار تومان بود، الان به خاطر کاهش برابری لیر و دلار 35 هزار تومان شده یعنی ارزانتر از پیراهن ایرانی است، حال چگونه تولید کننده پیراهن و پارچه ایرانی بتواند با رقیب ترکیه مقابله کند.
وی افزود: افرادی که به واردات اقدام میکنند بدون دادن مالیات کالای ساخته شده را میآورند و حتی مالیات ارزش افزوده هم نمیدهند، حال تولید کننده داخلی که هم مالیات بر درآمد و هم مالیات ارزش افزوده میدهد، با کالای خارجی چگونه رقابت کند.
وی افزود: اعتقاد ما این است نرخ برابری ریال و دلار غیر واقعی است و نرخ ارز در ایران اولاً باید تک نرخی و ثانیاً واقعی شود با دلار ارزان تولید داخل رونق نمیگیرد و برعکس کالای وارداتی خارجی ارزان تمام میشود.
عسکری مارانی گفت: نرخ کنونی دلار باید حداقل 20 درصد تصویت شود، تا قیمت تولید داخل و کالای خارجی بتوانند رقابت کنند.
این کارشناس گفت: دولت فقط از شرکتهای موجود و تولیدی مالیات میگیرند، اما کسی که خودروی لوکس 500 میلیون تومانی سوار میشود، دولت نمیتواند در سال 50 میلیون تومان از او مالیات بگیرد.
وی افزود: همه کشورها در مقابل فولاد ارزان چین تعرفه موثر وضع کردهاند، اما در ایران از تولید فولاد داخلی حمایت نمیشود و محصولات چینی جای تولید داخلی را میگیرد.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ؛ بانک سامان در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سهامداران خود در دوره مالی منتهی به پایان اسفند ماه 94 با تقسیم سود نقدی 64 میلیارد تومانی میان سهامداران موافقت کرد.
بر این اساس به ازای هر سهم بطور خالص مبلغ 80 ریال سود نقدی به ازای هر سهم میان سهامداران این بانک تخحصیص می یابد.
این در حالی است که تا کنون هیچ گزارشی از عملکرد 12 ماهه دوره مالی 94 و گزارش هیات مدیره به مجمع عادی سالیانه این شرکت در بازار سهام منتشر نشده است.
بر اساس این گزارش ، مطابق با قانون تجارت حداکثر تا 5 درصد از سود خالص شرکت های سهامی عام می تواند در پایان دوره مالی به عنوان پاداش هیات مدیره تخصیص یابد.
بر این اساس مجمع عادی بطور فوق العاده بانک سامان با تخصیص یک میلیارد و 920 میلیون تومان پاداش بطور ناخالص برای پنج عضو هیات مدیره خود در نظر گرفته است.
این رقم در مجموع به میزان 3 درصد از سود نقدی تقسیمی میان سهامداران است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سمات، در این مجمع که به ریاست محمدرضا شیخ الملوکی و در محل سالن اجتماعات شرکت سپرده گذاری مرکزی برگزار شد، صورت های مالی سال منتهی به 29 اسفندماه سال 1394 به تصویب سهامداران رسید.
انتخاب دوباره موسسه حسابرسی فاطر به عنوان حسابرس – بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس – بازرس علی البدل، تقسیم سود 52 ریالی به ازای هر سهم و انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی شرکت سپرده گذاری مرکزی از دیگر مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه سمات بود.
در پیام مدیر عامل آمده است: در سال 1394، همگام با تحولات چشمگیر در عرصه سیاسی، شاهد تاثیر آن در بازارسرمایه کشور بوده ایم و به همین منظور می توان سال گذشته را سال جذابیت بازار سرمایه ایران برای سرمایه گذاران خارجی نامید.
شرکت سپرده گذاری مرکزی به واسطه ماهیت شکلگیری و وظایف تعریف شده، در این راستا به عنوان درگاه ورود سرمایه گذاران خارجی و نیز زمینه ساز تعاملات بعدی نظیر ثبت و تسویه و پایاپای معاملات، نسبت به ارائه خدمات پیش و پس از معاملات اقدام می کند.
برای ما تجربهای جدید و با ارزش از طریق گفتگو با نمایندگان بازارهای سرمایه خارجی از زبان فرصت های اقتصادی، ظرفیت صنایع، آخرین دستاوردها و شناسایی نیازمندی های ورود به بازارها و اتصال به شرکت های ثبت و سپرده گذاری جهانی با دیدی واقعی و در تعاملی مستقیم فراهم آمد.
در این میان یکدلی و یکپارچگی کلیه ارکان بازارسرمایهی در شناساندن ظرفیتهای ایران در بخش مالی و واقعی به دیدگان و ذهن های بیدار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مثال زدنی و کم نظیر بود که در سال 1394 محقق شد و سمات در این خصوص نقش بسزایی را ایفا کرد.
در سال 1394، بازده شاخص کل حدود 28 درصد بود که در زمستان گرم معاملات، به تنهایی شاهد بازده 23 درصدی و افزایش حجم و ارزش معاملات، تعداد مراجعان به تالار سعدی، میزان پرداخت سود، رشد تعداد افزایش سرمایه و ثبت نمادها، وثایق و سایر اقدامات شرکتی نسبت به سال گذشته بودیم.
به همین منظور از زحمات کلیه ارکان بازارسرمایه و به ویژه همکاران خود در شرکت سمات که تلاشهایشان در سال 1394 نقش بسزایی در رشد و توسعه ایران اسلامی داشته است، کمال تشکر و قدردانی را می نماید.
برنامه های توسعه ای سال 95
- بسترسازی متناسب با بین المللی شدن بازار سرمایه ایران و حرکت هم راستا با سازمان بورس به منظور تسهیل ورود سرمایه گذاری خارجی از طریق حضور فعال در کمیته های مربوطه و ارائه پیشنهادات اصلاح قوانین و مقررات، تسهیل فرآیندهای اخذ کد معاملاتی، استفاده از ظرفیت های نهاد متولی custody و ارائه پروپزال و مدل های ارتباطی با نهادهای سپرده گذاری موجود در بازارهای سرمایه دنیا به عنوان درگاه ورود سرمایه گذاران
- انتقال فرآیندهای تسویه و پایاپای بورس کالا به سمات مطابق با قوانین به منظور ایجاد صرفه به مقیاس جهت کارگزاران و تجمیع کلیه فرآیندهای تسویه در نهاد تسویه مرکزی
- افزایش ظرفیت های ارائه خدمات به ناشران و سهامداران از طریق توسعه خدمات توزیع سود و افزایش سرمایه و ارتقا و بهبود سامانه های موجود و فرآیندهای کاری فعلی
- توسعه خدمات سمات به صورت الکترونیکی و توزیع شده در سراسر کشور از طریق دفاتر پیشخوان و درگاه های الکترونیکی و وب سایت شرکت و حداقل کردن مراجعات حضوری مشابه سال های گذشته
- توجه به منابع انسانی به عنوان سرمایه های اصلی شرکت و هدفمند سازی آموزش و تخصصی سازی آن از طریق شناخت و هدفگذاری نیازهای اساسی و مجموعه هدف و برنامه ریزی کارگاه های مشترک با کشورهای مطرح در هر حوزه و تبادل دانش
- عملیاتی کردن تحقیق و توسعه در سمات در راستای نیازمندی های بازارسرمایه نظیر طرح D8 و پروژه تحقیقاتی CSD-KSD که در سطح تفاهم نامه وزرای دو کشور انجام شده است.
- پیگیری اصلاحیه های ارسالی قانون بازار به منظور تبیین نقش سمات در مواد قانونی و همچنین تدوین دستورالعمل های مورد نیاز با همکاری سازمان بورس نظیر عضویت، سامانه رجیستری، توقیف، توثیق و احراز هویت.
علی رحمانی مدیر عامل سابق بورس اوراق بهادار تهران در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، دلیل اصلی ریزش قیمتها در بورس تهران را افزایش خوش بینی ها در صنعت خودرو به عنوان صنعت پیشرو بازار عنوان کرد و افزود: در ماه های پایانی سال گذشته به دلیل انتشار خبرهایی که همزمان با اتفاق های سیاسی کشور رخ داد، به یکباره با به گردش در آمدن حجم عمدهای از نقدینگی به سمت خودروییهای بورس، ضریب انتظارات بالایی به این صنعت در محاسبه نسبت قیمت بر درآمدی آنها داده شد.
رحمانی با بیان اینکه سهامداران حقوقی و بازیگران اصلی خودرویی ها در بازار سهام نتوانستند از فرصت پیش آمده در بورس به منظور پاسخ گویی صحیح به تقاضا استفاده کنند، افزود: در همان دوره زمانی که قیمت سهام با نوسانهای پی در پی مواجه شده بود، می بایست سهامداران عمده این شرکت ها از افزایش قیمت بی رویه سهام خودرویی ها و رشد بی مهابای P/E خودرویی ها با پاسخ گویی مناسب به عطش تقاضا جلوگیری میکردند.
رئیس انجمن حسابداران داخلی ایران شرایط حاکم بر فضای اقتصاد کشور را دیگر عامل تاثیر گذار بر بازار سرمایه اعلام کرد و افزود: بیانیه ضد ایرانی اعضای شورای همکاری کشورهای اسلامی و نیز نا امید شدن از برخی نتایج مورد انتظار از توافق برجام دیگر عامل تاثیر گذار بر افزایش فروشندگان سهام در بازار بوده است.
رحمانی با بیان اینکه باید برای ترسیم چشم انداز سودآوری شرکت ها منتظر انتشار گزارش های حسابرسی نشده شرکت ها در دوره عملکردی سال 94 بود، گفت: اقتصاد ایران سال گذشته شرایط دشواری را تجربه کرد، اما با این همه نمیتوان انتظار داشت که گزارشهای عملکردی شرکت ها چندان مایوس کننده باشد. در عین حال شرکت ها از شرایط جدید نیز بهره برداری بهینه خواهند کرد.
مدیر عامل سابق بورس تهران با بیان اینکه اصلاح قیمت سهام طی دو تا سه روز آینده نیز ادامه خواهد داشت، پیش بینی کرد: انتظار میرود پس از گذشت این دوره، بازار سهام دوباره به شرایط متعادل خود باز خواهد گشت.
وی افزود: اینکه عنوان شود بازار سهام با حبابی شدن قیمت ها مواجه شده به سختی قابل تعریف و دفاع است، اما می توان یقین داشت که در صنعت خودرو از سوی معامله گران ضریب انتظار بالایی داده شد که با واقعیتها همخوانی ندارد.
در عین حال موضوع افزاش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و مصوبه جدید دولت در این زمینه باعث شده تا بازار سهام انتظار نوسانگیری در فرایند افزایش سرمایه را دیگر نداشته باشد. این در حالی است که افزایش سرمایه در ذات خود نباید اثر مثبتی بر رشد قیمت سهام داشته باشد.