کاهش 18 واحدی شاخص کل/ دلخوشی بازار سهام به بازارگردان‌ها

بازار سهام امروز به مدد بازارگردانی سهام و تحرک مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاهد رشد شاخص بازار اول بود، هر چند که تداوم انگیزه کوتاه‌‌‌مدت‌نگری سهامداران اغلب حقیقی به کاهش شاخص بازار دوم منتهی شد با این همه سبز ماندن شاخص کل هم‌وزن حاکی از احتمال مثبت بودن بازار فردا را دارد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات امروز دوشنبه 23 فروردین ماه 94، با کاهش 18 واحدی به رقم 80 هزار و 262 واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش 37 واحدی عدد 13 هزار و 850 واحد را به نمایش گذاشت. این در حالی است که شاخص سهام آزاد شناور با 16 واحد افت به عدد 92 هزار و 516 واحد دست یافت.

شاخص بازار اول اما در حالی با رشد 60 واحدی به رقم 56 هزار و 548 واحد رسید که شاخص بازار دوم با کاهش 474 واحدی به رقم 173 هزار و 248 واحد دست یافت.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس)‌با کاهش 2 واحدی به رقم 802 واحد دست یافت.

بر اساس این گزارش امروز معاملات سهام در نماد معاملات سه شرکت هلدینگ خلیج فارس با 61 واحد، فولاد مبارکه با 34 واحد و ایران‌خودرو با 32 واحد کاهش، بالاترین تأثیر منفی بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت ملی صنایع مس ایران با 30 واحد، تاپیکو با 38 واحد و توسعه معادن و فلزات با 27 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را محاسبه این نماگر بر جای گذاشتند.

به گزارش فارس،‌ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از 302 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و 226 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 98 هزار و 999 نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های گروه فن‌آوا، صنعتی بهپاک، سیمان آرتا اردبیل، اوراق مشارکت میدکو و شرکت شکر از سوی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های ایران‌‌خودرو دیزل و صکوک اجاره «صایتل» اوراق اجاره صخابر و اوراق مراوحه صمگا، بازگشایی شدند.

به گزارش فارس، طی معاملات امروز در نماد معاملاتی بانک پارسیان بیش از 51 میلیون سهم به ارزش 7.5 میلیارد تومان میان کدهای تابعه سهامداران حقوقی کد به کد شد.

در نماد معاملاتی بیمه رازی امروز سهامدار عمده حقیقی بانک آینده 10 درصد از سهام غیر مدیریتی بیمه رازی را به قیمت پایه هر سهم 110 تومان به طور یکجا و نقد روی میز فروش فرابورس گذاشت. این بلوک 10 درصدی از سوی شرکت پیشگامان تجارت آرتا به وکالت از شرکت حقوقی وابسته به این سهامدار حقوقی عرضه شده است.

در گروه خودرویی‌ها نیز امروز معاملات متعادل و رو به منفی در حالی ادامه یافت که عرضه حقوقی‌ها با کاهش مواجه بود.

بر اساس این گزارش،‌امروز بازار سهام به مدد بازارگردان‌ها و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری همسو با بهبود قیمت جهانی فلزات اساسی شاهد جمع‌آوری سهام در گروه فلزات اساسی به ویژه در نماد معاملاتی ملی مس و برخی معدنی‌ها و همچنین برخی شرکت‌های شاخص‌‌ساز بازار از جمله تاپیکو بود.

با این همه انگیزه کوتاه‌مدت‌نگری حاکم شده بر بازار سهام باعث شد تا با تحرک نوسان‌گیران در بازار دوم بورس همچنان نماگرهای بازار سهام نتوانند گویای شادابی چندانی در بازار باشند.

امروز در نماد معاملاتی ایران‌خودرو دیزل نیز همزمان با بازگشایی نماد معاملاتی این سهم اگر چه عرضه سهامداران اغلب حقیقی بر تقاضا می‌چربید اما جمع‌آوری سهام از سوی سهامدار حقیقی و حقوقی باعث شد تا روندی متعادل اما رو به منفی در روند معاملات این سهم پدیدار شود.

در نماد معاملاتی «خاور»‌ انعقاد قراردادهای جدید و برخی خبرهای تأثیرگذار در حالی این سهم را مورد توجه سهامداران قرار داده که هزینه‌های مالی سنگین این شرکت مانع از انتظار برای رشد سودآوری در یک یا 2 سال آینده برای این شرکت شده است.

امروز در گروه لبنیاتی‌ها اما همزمان با زمزمه دوباره افزایش نرخ محصولات لبنی، قیمت سهام اغلب شرکت‌های این گروه همسو با برخی معاملات دو طرفه سهامداران اغلب حقیقی دستخوش نوسان مثبت شد.

به گزارش فارس،‌بازار سهام امروز بازاری متعادل و به نسبت پرحجم بود که ترجیح می‌داد با نزدیک شدن به موعد تسویه معاملات اعتباری و همسو با تحرک بازارگردان‌ها، حول و حوش صفر تابلو نوسان کند.

پرسش بی جواب آنتن زنده شبکه خبر از پوری حسینی

چه کسانی چوب لای چرخ خصوصی سازی می‌گذارند؟/ حرف‌ ناگفته در ماجرای واگذاری آلومینیوم المهدی/ برخی مقامات محلی مانع واگذاری‌ها هستند

رئیس سازمان خصوصی سازی با انتقاد از مقاومت برخی بخش‌های دولتی در برابر خصوصی سازی گفت: اقتصاد کشور ما چاق و بد هیکل شده است، با این حال برخی بخش‌های دولتی در حال مقاومت هستند.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، خصوصی سازی در کشور همواره با چالش هایی روبرو بوده است و حتی ادعا شده بود که برخی جلوی خصوصی سازی را در کشور می گیرند.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44 مجلس شورای اسلامی و میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی شب گذشته  این موضوع را در برنامه تیتر امشب شبکه خبر بررسی کردند.

پوری حسینی با بیان اینکه اگر به خصوصی سازی توجه ویژه نشود و عزم لازم برای این کار نباشد، حرکت به سمت خصوصی سازی، لاک پشتی ادامه خواهد یافت، گفت: نخستین بار در آبان 88 از عملکرد خصوصی سازی دولت گزارش دادیم و این روند ادامه دارد، خصوصی سازی فرآیند پر چالش و مظلومی در کشور است که اگر به آن توجه ویژه نشود و عزم لازم برای این کار نباشد، حرکت به سمت خصوصی سازی، لاک پشتی ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: اصولا نیروی انسانی که در شرکت های دولتی به کار گرفته می شود،‌ چند برابر شرکت های مشابه خصوصی است و این موضوع سودآوری و بهره‌وری آن شرکت را کاهش می‌دهد که این مسیر باید اصلاح شود.

در ادامه رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این پرسش که سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه «در وزارتخانه متبوعش هم مقاومت هایی در برابر خصوصی سازی وجود دارد» به چه شرکت هایی اشاره داشت، گفت: وزارت اموراقتصادی و دارایی 20 درصد سهام بانک ها، بیمه ها و شرکت چاپخانه دولتی ایران را در اختیاردارد.

پوری حسینی ادامه داد: در این وزارتخانه سهام شرکت چاپخانه دولتی که بیش از 20 درصد است، باید واگذار شود که تاکنون واگذار نشده است.

وی گفت: در سال 94 نخستین واگذاری که منجر به مقاومت شد و واگذار نشد، واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس بود که 135 نفر از نمایندگان مجلس در مزایده چهارم در جهت واگذار نشدن آن امضاء جمع کردند، در حالی که در بودجه مجلس بر واگذاری آن تصریح شده بود.

پوری حسینی ادامه داد: در مورد شرکت “احداث صنعت” 50 نماینده مجلس خواستار توقف واگذاری آن شدند و همچنین در مورد شرکت “ماشین سازی تبریز”19 نماینده خواستار مهلت 5 ساله برای توقف واگذاری آن و در شرکت “سنگ آهن مرکزی” نماینده بافق خواستار واگذار نشدن آن بود، این ها نشان می دهد که مقامات محلی هم از جمله کسانی هستند که در مقابل خصوصی سازی مقاومت می کنند.

در ادامه پوری حسینی گفت: شرکت “فولاد آذربایجان” را واگذار کرده بودیم، اما به اصرار نماینده مجلس آن را اقاله(پس گرفتن) کردیم. در سال 94 نخستین مقاومت سنگین در مقابل خصوصی سازی را از جانب وزارت ورزش در حوزه باشگاههای استقلال و پرسپولیس داشتیم و سپس از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه ایمیدرو و ایدرو داشتیم.

پوری حسینی ادامه داد: در حوزه ایمیدرو شرکت ” آلومینیوم المهدی” را که اسفند پارسال فروخته بودیم متاسفانه با گزارش های غیر دقیق و غیرصحیح و تحریک کننده مدیران دولتی وقت شرکت واگذار شده، تاکنون یعنی پس از گذشت بیش از یکسال، هنوز پاسخگوی نهادهای نظارتی هستم.

وی اضافه کرد: قیمت پایه مزایده این شرکت، قانونی بود و تغییر نکرد، اما چون برخی از امکانات شرکت که بنابر گزارش غلط هیئت مدیره در لیست نیامده بود و بعدا کشف شد، با تراضی خریدار به آن مبلغ اضافه شد. در حقیقت ارزان فروشی از مهمترین اتهام هایی است که به سازمان خصوصی سازی وارد می کنند.

در ادامه پوری حسینی گفت: مزایده معدن سنگ آهن مرکزی را سال گذشته برگزار کردیم و در فرابورس 20 درصد بالاتر فروختیم و شرکت فولاد خوزستان آن را خرید، اما به خاطر تحریک کارگران معدن از سوی مقامات محلی، مانع واگذاری آن شدند و الان بیش از 20 ماه از آن تاریخ می گذرد و پول خریدار را گرفتیم، اما نتوانستیم سهام را به نام او کنیم.

وی افزود: در مورد “ماشین سازی تبریز” که جزء گروه یک واگذاری و زیان ده بود مدیران این شرکت در سال 93 به سازمان خصوصی سازی گفتند نفروشید و سال آینده این شرکت را سودده می کنیم، اما امسال ضررده تر شد و وقتی خواستیم بفروشیم نمایندگان مجلس نامه دادند که 5 سال این شرکت را واگذار نکنید و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با آن ها همراهی کرد.

وی تصریح کرد: در حوزه برق و گاز باید قیمتها آزاد شود و تا زمانی که این آزدسازی صورت نگیرد این مقاومتها همچنان ادامه خواهد داشت، ما می خواهیم در سال 95 این آزاد سازی ها ادامه داشته باشد و تا سال 96 این آزاد سازی دولتی بطور کامل صورت می گیرد، اما سهام عدالت آزاد سازی نخواهد شد.

وی یادآور شد: بسیاری از شرکتها و بنگاههای دولتی که تاکنون عرضه نشده اند، عمدتا زیان ده و دارای مشکلات عدیده هستند و همین امر موجب شده تا این روند به کندی صورت بگیرد، باشگاههای پرسپولیس و استقلال و  شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) شرکتهای دولتی زیان ده هستند و همین امر موجب شده تا روند خصوصی سازی در آنها به کندی صورت بگیرد.

حمیدرضا فولادگر با تاکید بر حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی گفت: نخستین بار در آبان 88 از عملکرد خصوصی سازی دولت گزارش دادیم و این روند نیز ادامه دارد، انحراف از سیاست ها را در این گزارش ها تذکر دادیم و نتیجه این گزارش های نظارتی این بود که هم روش ها اصلاح شد و هم مجلس اصلاحاتی در قانون انجام داد .

وی اضافه کرد: دولت قبل در آغاز کارش شروع خوبی در اجرای اصل 44 قانون اساسی داشت اما رعایت نکردن اولویت ها و رفتن سراغ بنگاه های بزرگتر و اولویت دادن به رفع موانع سرمایه گذاری ها و به سمت رد دیون رفتن، مشکلاتی را ایجاد کرد، اما نکته مهم این است که روش ها اصلاح شده است، اما همچنان در مقابل واگذاری ها مقاومت وجود دارد.

رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44 مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس در این زمینه منافع شخصی ندارند، بلکه فشارهای حوزه انتخابیه شاید موجب این موضع آنان شود و همچنین نامه های آنان مانع قانونی برای خصوصی سازی نیست و تنها با قانون می توان جلوی خصوصی سازی را گرفت.

وی افزود: در وزارت خانه های نفت، صنایع، نیرو و بخشی از وزارت ارتباطات مقاومت هایی در مقابل واگذاری ها داریم و استدلال آن ها به علت بد واگذار شدن شرکت های قبلی است در حقیقت اقتدارگرایی دولتی و مقاومت در این خصوص ریشه مقاومت مدیران رده بالای وزارتخانه ها در برابر خصوصی سازی است.

فولادگر در ادامه درباره قیمت گذاری شرکت ”المهدی” گفت: قیمت اولیه پائین بود، اما پس از گزارش دیوان محاسبات و اصلاح قیمت، واقعی تر شد. دولت خصوصی سازی 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال را متوقف کرد.

در ادامه فولادگر گفت: شرکت های خودروسازی به ظاهر اکثر سهامشان غیر دولتی است اما تصمیم گیری های آن دولتی و یکی از مشکلات این است که بسیاری از شرکت ها واگذار شده اما تصمیم گیری های آن به علت وابستگی به موسسات عمومی غیردولتی، هنوز دولتی است و عملا دولت سیاست های آن ها را مشخص می کند و مدیریت آن ها خصوصی نیست.

دارایی بانک‌ها به عنوان سپرده قانونی پذیرفته شود/ لزوم پرهیز شرکت ها از تقسیم سود نقدی بالا در مجامع

یک کارشناس بازار سرمایه با تحلیل آخرین وضعیت بازار سهام گفت: برای به حرکت درآوردن نقدینگی 950 هزار میلیارد تومانی باید نرخ سپرده قانونی بانک ها کاهش یابد و دارایی‌های آنها به عنوان سپرده قانونی در نظر گرفته شود.

علیرضا عسکری مارانی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با بررسی آخرین وضعیت بازار سرمایه کشور گفت: امکان رخ دادن مجموعه ای از اتفاقات خوب در اقتصاد کلان کشور وجود دارد که اگر بعد از برجام آن اتفاق های خوب انجام شود، بازار سهام ایران همچنان می تواند نسبت قیمت بر درآمدی بالاتری را به خود ببیند.

وی با اشاره به نیاز اقتصاد ایران به حل برخی مسائل و ابهام ها افزود: از جمله انتظارات بازار سرمایه حل و فصل مسئله نرخ سود بانکی است؛ از سوی دیگر موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و مسئله هزینه استهلاک به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از سوی وزارت اقتصاد بایدتعیین تکلیف شود، نرخ ارز نیز فارغ از تعیین قیمت ها باید برای تجار و سرمایه گذاران منطقی شود.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: با توجه به وضع نا به سامان اقتصاد جهانی باید واردات کشور را محدود کرد و مطابق با دیدگاه رهبری در زمینه سیاست های اقتصاد مقاومتی به توانایی های درونی نگاه کرد. امسال سالی نیست که بتوان سود نقدی بالایی در مجامع سهامداران تقسیم کرد و شرکت ها باید تا اندازه ای از سود تقسیمی خود در مجامع بکاهند تا بنیه مالی شرکت ها تقویت شود . از سویی دیگر بانک مرکزی به عنوان پیشرو ترین نهاد ناظر بازار پولی کشور باعت حتما تلاش خود را بر سر کاهش سپرده قانونی بانک ها بکار ببرد.

وی افزود: از سوی کارشناسان اقتصادی کشور به بانک مرکزی پیشنهاد شد که دارایی های بانک ها را به جای پول نقد قبول کند و مشکل بانک ها که ویترین ارتباط با سرمایه گذاران خارجی هستند، از این طریق حل کند تا بانک ها در مراودات بین المللی هر چه سریع تر وارد عمل شوند.

مدیر عامل سرمایه گذاری ملی ایران با تاکید بر لزوم مشمولیت مالیات بر سود بانکی گفت: باید بخش عمده ای از معافیت های مالیاتی در بخش تولید و اقتصاد سرازیر شود که در مجموع چنانچه اتفاق های مذکور در اقتصاد رخ دهد، بازار سرمایه همچنان جای رشد خواهد داشت.

وی درباره دغدغه شفافیت اطلاع رسانی و فرهنگ ارایه اطلاعات شفاف از سوی ناشران بورسی گفت: افزایش شفافیت اطلاع رسانی، رسالت نهاد ناظر و سازمان بورس است، زیرا باید به طور دائم مراقبت کند، تا شفافیت ها در بازار افزایش یافته و به این ترتیب ناشران نتوانند راه گریزی از جریان اطلاع رسانی و شفافیت‌ها داشته باشند.

این کارشناس تاکید کرد، باید قبول کرد بعد از جریان برجام و لغو تحریم های طولانی هنوز برای آینده ابهام زیادی وجود دارد و برطرف شدن آنها به میزان تلاش مدیران و حرکات جسورانه آنها و اتفاق هایی که توسط دولت باید در سیاست گذاری ها رخ دهد، باز می گردد.

وی درباره روند نوسان قیمت سهام خودرویی ها در بورس گفت: سیاست های دولت اگر چه در راستای حمایت خودرویی ها رخ داده اما به تنهایی این اقدام ها کفایت نمی کند. فروش و لیزینگ مشکل اصلی و روز خودرویی ها است و نیازمند منابع مالی است.

عسکری مارانی گفت: نقدینگی 950 هزار میلیارد تومانی که بطور اسمی در بازار وجود دارد امروزه اغلب آن قفل شده و باید این آب راکد را که اقتصاد را نمی چرخاند با تصمیم ها و ابزار هایی به حرکت درآورد که مهم ترین آن کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها است .

وی گفت: اگر بانک ها بتوانند دارایی هایشان را به عنوان سپرده قانونی در نظر بگیرند، امید زیادی برای به حرکت درآمدن نقدینگی در مسیر درست اقتصاد وجود خواهد داشت.

عرضه بیش از 50 هزار تن مواد پلیمری در روز سه شنبه

روز سه شنبه 24 فروردین ماه، 50 هزار و 465 تن انواع مواد پلیمری در تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، 8 هزار و 900 تن انواع قیر شرکت های نفت جی، توسعه ساختار محیط و متین ساز فعال در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه می شود.

علاوه براین تالار صادراتی نیز در این روز شاهد عرضه 73 هزار و 600 تن قیر شرکت های اصفهان قیر، آترا کران انرژی، نفت تبریز، توسعه تجارت طلای سیاه، توسعه نفت هرمزان، قیرآکام، کیمیا قیر جی، معماران تجارت آفتاب و نفت جی است.

این گزارش حاکی است، یک هزار و 190 تن شمش آلیاژ و شمش هزار پوندی 998 شرکت ایرالکو و 100 تن شمش روی شرکت سازند روی زنجان در تالار محصولات صنعتی و معدنی عرضه می شود.

تالار محصولات کشاورزی نیز در این روز عرضه 8 کیلوگرم زعفران رشته ای مشهد را تجربه می‌کند.

مصوبه هیات وزیران در مورد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مالیات‌ها در مورد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را ابلاغ کرد. در ماده 7 این آیین نامه آمده که هزینه استهلاک دارایی‌های ارزیابی شده به نسبت افزایش به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ؛ هیأت وزیران در جلسه 1395.1.15 به پیشنهاد شماره 200.19402.192304 مورخ 1394.10.14 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1394-، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1394-

ماده 1- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نمی‌باشد.

تبصره - منظور از دارایی، دارایی‌هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه‌گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است.

ماده 2- کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

ماده 3- هرگاه یک قلم از دارایی‌ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است.

تبصره 1- یک طبقه از دارایی‌ها را به شرطی می‌توان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی‌ها طی یک دوره کوتاه (حداکثر تا پایان دوره مالی بعد) کامل و به روز شود.

تبصره 2- چنانچه در یک طبقه از دارایی‌های نامشهود تجدید ارزیابی شده، به دلیل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه، تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکان‌پذیر نباشد، آن دارایی باید به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود.

ماده 4-افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه‌بندی می‌شود.

ماده 5- مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیماً به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود.

تبصره - در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی‌ توسط واحد تجاری به حساب سود (زیان) انباشته منظور می‌شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود (زیان) انباشته معادل تفاوت بین  استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی که بدین ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می‌شود، مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

ماده 6- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه حسب مورد توسط کارشناسی رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناسی قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

تبصره - تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم‌الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

ماده 7 - هزینه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

ماده 8- در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی‌های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد.

ماده 9- چنانچه در بین دارایی‌‌های تجدید ارزیابی شده،‌دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه که شرکت‌ها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفاً مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن حسب مورد خواهد بود.

ماده 10- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.

ماده 11- اشخاص حقوقی باید در مورد دارایی‌هایی که تجدید ارزیابی شده‌اند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می‌باشد موارد زیر را در صورت‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال‌های بعد حسب مورد منعکس نمایند.

الف- هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی‌ها

ب- اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی‌های تجدید ارزیابی شده