اعمال شرایط ویژه در قراردادهای همکاری مشترک با خودروسازان خارجی/ با صادرات خودرو در سطح جهانی مطرح می شویم

شرکت های خودروساز در مذاکرات خود در دوران پسا برجام شرایط ویژه ای را مطرح کردند تا همچون گذشته تنها کار مونتاژ خودرو و دستگاه ها به عهده خودروسازان داخلی نباشد و در حوزه ساخت داخل قطعات و صادرات محصولات نیز وارد شوند.

صنعت خودرو از جمله صنایعی است که اتفاقات مثبت سیاسی و اقتصادی ماه های پایانی سال 94 دستاوردهای زیادی را برای این گروه به همراه داشت و خودروسازان با مدیریت و برنامه ریزی مناسب توانستند بیشترین بهره را از فرصت های مناسب پیش آمده ببرند و در نهایت با انعقاد قراردادهای همکاری مشترک و اصلاح ساختار مالی جان تازه ای به این صنعت بخشیدند. حال باید دید که گروه خودرو در سال جاری که به نظر می رسد فصل جدیدی از تعاملات و همکاری ها در خودروسازان رقم خواهد خورد، چگونه عمل می کنند؟

در همین ارتباط، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: سال 94، سال پر فراز و نشیبی برای صنعت خودرو بود و خوشبختانه با به نتیجه رسیدن مذاکرات تیم سیاسی دولت تحریم های اعمالی بر این صنعت نیز رفع شد و برگزاری سمینار بین المللی صنعت خودرو در اسفند ماه سال 94 با استقبال قابل توجه سرمایه گذاران و خودروسازان خارجی همراه شد و در این همایش آمادگی خود را جهت همکاری بیشتر با خودروسازان داخلی اعلام کردند.

احمد نعمت بخش افزود: شرکت های خودروساز در مذاکرات خود در دوران پسا برجام شرایط ویژه ای را مطرح کردند تا همچون گذشته تنها کار مونتاژ خودرو و دستگاه ها به عهده خودروسازان داخلی نباشد و در حوزه ساخت داخل قطعات و صادرات محصولات نیز وارد شوند.

وی با بیان اینکه شروع فعالیت ها به گونه ای خواهد بود که از 30 تا 40 درصد از قطعات ساخت تولید کنندگان داخلی در فرآیند تولید خودرو استفاده شود، در این خصوص گفت: در انعقاد قراردادها شرایطی همچون تولید خودرو با استفاده از قطعات داخل و صادرات حدود 30 درصد از محصولات عنوان شده و طرف خارجی قرارداد نیز این شروط را پذیرفته اند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: در بازارهای بین المللی بیش از 10 میلیون خودرو ظرفیت مازاد وجود دارد و از این نظر بازار کشور ما، بازار بکری است و سرمایه گذاران و خودروسازان خارجی علاقمند به همکاری و سرمایه گذاری در بازار خودرو ایران چه خودروهای سبک و چه سنگین هستند و انتظار می رود تا قراردادهای همکاری مشترک به ثمر برسد.

نعمت بخش در خصوص آزادسازی قیمت خودرو نیز گفت: نحوه قیمت گذاری خودرو در کشور ما یکی از موانع ورود سرمایه گذاران خارجی به این صنعت است. به عبارت دیگر می توان گفت نحوه قیمت گذاری خودرو ترمز سرعت ورود سرمایه گذاران خارجی به این صنعت را می کشد. چرا که طبق مصوبه شورای اقتصاد خودروی سواری، کالای انحصاری محسوب می شود و علیرغم ارسال نامه درخواست لغو این مصوبه به محمد باقر نوبخت، معاون رییس جمهور اما همچنان در برنامه شورای اقتصاد قرار نگرفته است. از این رو انتظار داریم تا دولت با آزادسازی قیمت خودرو یکی از موانع اصلی ورود سرمایه گذاران خارجی را مرتفع کند.

وی ادامه داد: در زمانی که خودرو در حاشیه بازار و بر اساس عرضه و تقاضا به فروش می رفت حداقل افزایش در قیمت فروش خودرو اعمال می شد و از افزایش تقاضای کاذب و هجوم خریداران جلوگیری می گردید.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه اجرای قراردادهای همکاری مشترک زمان بر می باشد، به چشم انداز صنعت خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: اعمال تحریم های بین المللی بر کشور موجب شده تا صنعت خودرو از لحاظ تکنولوژی از سایر شرکت های خودروساز در دنیا عقب بماند.

در کنار آن توجه به این نکته نیز ضروری است که اجرای قراردادهای همکاری مشترک زمان بر بوده، اما قطعاً به سرانجام می رسد و رضایت مردم و سهامداران جلب خواهد شد و شاهد بهبود وضعیت صنعت خواهیم بود و امیدواریم تا صنعت خودرو با صادرات محصولات در سطح جهانی مطرح شود.