نگاهی به وظایف نماینده مجلس از دریچه اقتصاد سیاسی

عضو هیات علمی و مدیر گروه حقوق دانشگاه آل طاها در مقاله ای تفصیلی وظایف و مطالبات قانونی مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون را بررسی کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ مالک رحمتی در این مقاله می نویسد: با توجه به خلق حماسه‏‌ای دیگر در این مرز پرگهر و سرزمین مهد تمدن و فرهنگ ایرانی اسلامی، ضروری است نگاهی حقوقی به وظائف خطیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قانون داشته باشیم تا مردم انتظارات به حق و قانونی خود را در این چارچوب از داوطلبین نمایندگی مجلس مطالبه کرده و شاخص‏های برای سنجش عملکرد آنها در آینده براساس قانون داشته باشند.

بنابراین ضروری است نخست مفهوم نمایندگی در قانون تشریح شود:

 مفهوم وظایف نمایندگی

نمایندگی، واجد خصیصه ملی است: اگر چه نمایندگان از سوی حوزه‏های انتخابیه ویژه ای برگزیده می‏شوند لکن با وجود ارتباط با حوزه انتخابیه خویش، نماینده کل جامعه تلقی می‏شوند  و در واقع، طبق اصل 84 ق.ا: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید».

سوگند نمایندگان در پاسداری از حریم اسلام و نگاهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم و تامین مصالح موید این وصف است نمایندگی قائم به شخص است ؛ چون نمایندگی قائم به شخص نماینده است و پس از گذراندن روند انتخاباتی وی منتخب می‌شود، لذا قابل تفویض به دیگری نیست (اصل 85 ق. ا).(1) در نتیجه همین ویژگی، آثار حقوقی مترتب بر نمایندگی، تنها متوجه شخص نماینده خواهد شد و او خود باید با رعایت ضوابط آئین‌‏نامه داخلی مجلس در مجلس حاضر شود. (2)

نمایندگی، غیر قابل عزل است ؛ بر خلاف وکالت در حقوق خصوصی که اصولاً موکل هر وقت بخواهد می‏تواند وکیل خود را عزل کند (ماده 679 ق. م)، امکان عزل نمایندگان از سوی انتخاب کنندگان وجود ندارد. بنابراین آنان برای اتمام و یا باقیمانده یک دوره نمایندگی که انتخاب می‏‌شوند، مستقلاً به ایفای وظیفه نمایندگی خواهند پرداخت. (3)

تبصره ماده 75 آئین نامه مجلس به طور مختصر وظایف نمایندگی را شامل نطق قبل از دستور، بحث‏های داخل دستور، بحث‏های جلسات کمیسیون ها، اظهار نظراتی که برای اعمال اصل هشتاد و چهارم(84) قانون اساسی انجام می‏شود و سایر موارد نظارتی و قانونی دانسته است. (4)

البته ماده 78 آئین نامه مجلس تعهداتی برای نماینده در کنار وظایف نمایندگی پیش‏بینی کرده است که عبارتند از حفظ حیثیات مجلس و نمایندگان و رعایت نظم و نوبت و اجراء آیین نامه داخلی

اما اینکه به طور مبسوط وظایف نمایندگی چیست و چه اعمال و فعالیت‏هایی در حیطه وظیفه نمایندگی است یا در حکم وظیفه نمایندگی است(5) به شرح ذیل بررسی می‌‏شود:

الف: وظیفه تقنینی

وضع و تصویب قوانین

تفسیر قوانین عادی

تصویب عهدنامه‏ها و ...

تصویب مراجعه مستقیم به آرائ عمومی

ب: وظیفه نظارتی

نظارت تاسیسی (مثل تشکیل دولت(

سوال از وزرا و رئیس جمهور و استیضاح آنها

تحقیق و  تفحص در امور کشور

اظهار نظر  نمایندگان در همه مسائل داخلی و خارجی کشور

رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه

انتخاب حقوقدان‏های شورای نگهبان

تصویب اعتبارنامه نمایندگان

ج: وظیفه پاسخ به استعلام‏های قوه مجریه

برقراری محدودیتهای ضروری در کشور

گرفتن و یا دادن وام یا کمک‏های بلاعوض داخلی و خارجی

صلح دعاوی یا ارجاع به داوری

استخدام کارشناسان خارجی

تغییر خطوط مرزی کشور

فروش بناها و اموال نفیس دولتی

الف: وظیفه تقنینی

اصل 77 قانون اساسی مقرر می‏دارد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی  می‏تواند قانون وضع کند». این اصلی‌‏ترین وظیفه نمایندگان است که مصادیق آن عبارتند از:

بند اول: وضع و تصویب قوانین

رایج ترین طریق وضع قانون از طریق قوه مقننه است که حق انحصاری مجلس شورای اسلامی است(6) این وظیفه از اصول 4 و 71 قانون اساسی استنباط می‌‏شود.

لوایحی که از دولت به مجلس می‌‏رسد یا طرحهایی که نمایندگان ارائه می‌‏کنند از طریق رسیدگی عادی یا با فوریت  با همکاری کمیسیونهای مجلس  در چهارچوب موازین اسلامی و قانون اساسی پس از بحث و نطقهای قبل از دستور(7) و رای گیری به تصویب نهایی می‏رسد و به وجه الزام آور یعنی قانون در می‌‏آید. (8)

البته مجلس می‏تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند.  در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌‏نماید به صورت آزمایش اجرا می‏‌شود و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود.

بند دوم: تفسیر قوانین عادی

شرح و تفسیر قانون بر عهده نهادی است که به وضع قانون می‏پردازد این وظیفه از اصل 73 قانون استنباط می‏‌شود که مقرر داشته:

«شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است... مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می‌‏کنند نیست»

شاخص قیمت کالاهای وارداتی در زمستان سال گذشته ۸.۵ درصد رشد کرد

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاهای وارداتی، درصد تغییرات فصلی نیز در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1393 به ترتیب برابر با 7.8، 9.4، 7.3 و 8.5 درصد است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاهای وارداتی بهار 1390 لغایت تابستان 1394 (فصل ـ‌ سال) منتشر شد.

در نظام آمارهای قیمت، کالاهای وارداتی برای مقاصد متعددی به کار گرفته می‌شوند. شاخص قیمت کالاهای وارداتی، روند تغییرات قیمت محصولات عرضه‌شده از خارج به داخل کشور طی دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.

با توجه به اینکه قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله می‌باشد، تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور در سال 1390 (ساله پایه) استفاده می‌شود.

روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران (ارزش به‌صورت ریالی و دلاوری، کشور مبدأ و مقصد، نحوه حمل‌ونقل و نرخ ارز) صورت گرفته است. طبقه‌بندی مورداستفاده سیستم طبقه‌بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای تمامی 20 گروه اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است.

لازم است ذکر شود که شاخص‌های محاسبه شده برای دو فصل بهار و تابستان سال 1394 با استفاده از داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی می‌باشد.

1- شاخص قیمت کالاهای وارداتی (ریالی،100=1390) در سال‌های 1391، 1392، 1393 به ترتیب برابر با 165.7، 302.5 و 456.6 است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با 65.7، 82.6 و 50.9 درصد است.

درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای وارداتی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1391 به ترتیب برابر با 12.4، 9.3، 15.6 و 42.7 درصد است. درصد تغییرات فصلی در فصل‌های بهار،‌ تابستان، پاییز و زمستان سال 1392 به ترتیب برابر با 10.4، 11.5، 10.9 و 11.4 درصد است. همچنین درصد تغییرات فصلی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1393 به ترتیب برابر با 10.1، 12، 9.2 و 11.1 درصد است.

2- شاخص قیمت کالاهای وارداتی (دلاری، 100=1390) در سال‌های 1391، 1392 و 1393 به ترتیب برابر با 131.4، 172.7 و 243.3 است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با 31.4، 31.5 و 40.8 درصد است. درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای وارداتی در فصل‌های بهار، تابستان،‌ پاییز و زمستان سال 1391 به ترتیب برابر با 8.4، 9، 8 و 0.7- درصد است. درصد تغییرات فصلی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1392 به ترتیب برابر 7.8، 9.8، 9.2 و 11.1 درصد است. همچنین درصد تغییرات فصلی نیز در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1393 به ترتیب برابر با 7.8، 9.4، 7.3 و 8.5 درصد است.

3- شاخص گروه‌های اصلی وارداتی برحسب ریال در سال 1393 به‌شرح زیر می‌باشد:

- شاخص گروه «حیوانات زنده و محصولات حیوانی» 192.6 است که نسبت به سال 1392، 0.1 درصد کاهش داشته است.

- شاخص گروه «محصولات نباتی» 247.7 است که نسبت به سال 1392، 48.5 درصد افزایش داشته است.

- شاخص گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و...» 138.6 است که نسبت به سال 1392، 7.1 درصد افزایش داشته است.

- شاخص گروه «محصولات صنایع غذایی و...» 168.5 است که نسبت به سال 1392، 15.5 درصد افزایش داشته است.

- شاخص گروه «محصولات معدنی» 196.6 است که نسبت به سال 1392، 22.6 درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن» 633.9 است که نسبت به سال 1392، 62.1 درصد افزایش داشته است.

- شاخص گروه «مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده و...» 416.7 است که نسبت به سال 1392، 36.4 درصد افزایش داشته است.

- شاخص گروه «پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و...» 1389 است که نسبت به سال 1392، 134.6 درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب و...» 115.4 است که نسبت به سال 1392، 4.3 درصد افزایش داشته است.

- شاخص گروه «خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی و...» 274 است که نسبت به سال 1392، 19.2 درصد افزایش داشته است.

- شاخص گروه «مواد نسجی و مصنوعات از این مواد» 265.2 است که نسبت به سال 1392، 12.9 درصد افزایش داشته است.

- شاخص گروه «کفش، کلاه، چتر آفتابی و...» 372 است که نسبت به سال 1392، 23.8 درصد افزایش داشته است.

- شاخص گروه «مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان و...» 390.7 است که نسبت به سال 1392، 36.4 درصد افزایش داشته است.

- شاخص گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گران‌بها و...» 228.5 است که نسبت به سال 1392، 20.8 درصد افزایش داشته است.

- شاخص گروه «فلزات معمولی و مصنوعات آنها» 243.9 است که نسبت به سال 1392، 20.8 درصد افزایش داشته است.

- شاخص گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و...» 747.9 است که نسبت به سال 1392، 58.5 درصد افزایش داشته است.

- شاخص گروه «وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و...» 497.3 است که نسبت به سال 1392، 34.2 درصد افزایش داشته است.

- شاخص گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی و...» 834.6 است که نسبت به سال 1392، 79.7 درصد افزایش داشته است.

- شاخص گروه‌ »کالاها و مصنوعات گوناگون» 585.2 است که نسبت به سال 1392، 50.5 درصد افزایش داشته است.

- شاخص گروه «اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه» است که نسبت به سال 1392، 11.9 درصد افزایش داشته است.

4- شاخص مقدماتی قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، 100=1390) در فصل‌های بهار و تابستان سال 1394، به ترتیب برابر با 599.1 و 686.3 است که درصد افزایش آنها نسبت به فصل قبل به ترتیب برابر با 13.5 و 14.6 درصد است. در حالی‌که شاخص مقدماتی قیمت کالاهای وارداتی (دلاری، 100=1390) در فصل‌های بهار و تابستان سال 1394، به ترتیب برابر با 299.8 و 331.4 است که درصد افزایش آنها نسبت به فصل قبل به ترتیب برابر با 9.9 و 10.5 درصد است

ابهام در بودجه شرکت‌های پالایشی‌/ افزایش سرمایه "شبندر" با ارزیابی دارایی

یک مقام مسئول در پالایش نفت بندرعباس با بیان اینکه ابهام ناشی از اعلام نرخ خوراک و فرآورده‌ها مانع از اعلام بودجه‌های برآوردی 95 و عملکردی امسال شده از احتمال بررسی افزایش سرمایه از محل ارزیابی دارایی در اواخر سال 95 خبر داد.

مدیر امور سهام و مجامع شرکت پالایش نفت بندرعباس در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، گفت: به دلیل باقی‌ماندن ابهام‌ها از نحوه اعلام قیمت نرخ خوراک و فرآورده‌های نفتی پالایشگاهها از سوی وزارت نفت امکان اعلام بودجه برآوردی سال مالی 95 پالایشی‌ها به بورس مقدور نیست.

مجید رحیمی با بیان اینکه اعلام نرخ‌های اعلامی از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مورد تایید اعضای هیات مدیره پالایشگاهها نیست، افزود: مطابق با قوانین بازار سرمایه تا تیر ماه سال اینده شرکت‌های پالایشی فرصت ارایه بودجه براوردی حسابرسی شده خود به همراه گزارش عملکرد 12 ماهه سال مالی 94 به بورس را خواهند داشت.

این در حالی است که شرکت پالایش نفت بندر عباس به دلیل باقی ماندن ابهام‌های موجود هنوز تنوانسته حتی گزارش عملکرد سه ماهه سوم امسال خود را به بازار اعلام کند.

وی در ادامه با اشاره به ارزندگی سهام شرکت های پالایشی از نگاه تحلیل‌گران بازار سهام، نسبت به سهام بازی در این گروه هشدار داد و افزود: با توجه به ارزان شدن قیمت نفت خام در بازار های جهانی و از سویی ارزان شدن قیمت سهام پالایشی‌ها گاهی دیده می‌شود، برخی معامله گران به بهانه‌های مختلف در این گروه به دنبال نوسان‌گیری هستند.

رحیمی درباره شایعه افزایش سرمایه "شبندر" از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تصریح کرد: طرح توسعه افزایش ظرفیت بنزین سازی پالایشگاه نفت بندر عباس هم اکنون با پیشرفت 95 درصدی روبرو است و برای فعال شدن در مدار تولید نیازمند افزایش سرمایه خواهد بود. اما اینکه شرکت برای افزایش سرمایه ازمحل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها چه تصمیمی در دستور کار دارد، باید برای بررسی این موضوع تا پایان سال 1395 منتظر ماند، چرا که به احتمال زیاد امکان تحقق این موضوع وجود خواهد داشت.

به گفته وی شرکت پالایشگاه نفت بندر عباس پیش از این یکبار در سال 1382 تجدید ارزیابی شده و اینکه تصمیمی مبنی بر تکرار تجدید ارزیابی دارایی ها و طرح های جدید در این شرکت وجود داشته باشد، بستگی به نظر هیات مدیره شرکت و اینکه آیا می‌توان دارایی های پالایشگاه قدیم این شرکت را ارزیابی کرد، بستگی خواهد داشت.

با ابلاغ جهانگیری در واپسین روزهای امسال صورت گرفت

خصوصی‌سازی مامور تامین کسری صندوق فولاد شد/ واگذاری 125 هزار میلیارد ریالی دارایی‌ها+تصویر ابلاغیه

تصویب نامه هیات وزیران درمورد مجوز واگذاری صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد تا سقف 125 هزار میلیارد ریال درحالی که تنها سه هفته به پایان سال باقی مانده از سوی معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ؛ هیات وزیران در جلسه دوم اسفند ماه امسال به پیشنهاد شماره 189949 وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 9 دی ماه 94 و به استناد بند ف تبصره 3 قانون بودجه سال 1394 کل کشور به منظور تامین کسری صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، مجوز واگذاری تا سقف 125 هزار میلیارد ریال را به سازمان خصوصی سازی تصویب کرد.

در این مقرره آمده است که : « وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مجاز است برای تامین کسری صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد تا سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال موضوع تصویب نامه شماره 149558/ ت 31073ه مورخ 28 مهر ماه 92 سهام شرکت هایی را که مشمول واگذاری هستند با قیمت مصوب هیات واگذاری با منابع حاصل از فروش آنها را به صندوق مزبور واگذار کند.»

در ادامه این مصوبه آمده است:« وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف است معادل تنخواه گردان دریافتی از محل تصویب نامه شماره 144405/ت51862ه مورخ 5 بهمن ماه 94 را تا پایان سال 1394 به صورت نقدی و یا از محل اجرای این تصویب نامه یا خزانه داری کل کشور تسویه نماید.»

به گزارش فارس این مقرره در جلسه مورخ دوم اسفند ماه 94 هیئت وزیران تصویب و با شماره 160529مورخ 5 اسفند ماه 94 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با وجود برخورداری از دارایی های بسیار اما به دلایل مختلف این روزها با عدم تسویه مطالبات مستمری بگیران و بازنشستگان صنعت فولاد و شرکت های واگذار شده به این صنایع در روزهای پایانی سال مواجه شده است.

حمایت جمعی از مدیران بازار سرمایه از عضو ائتلاف اصولگرایان مجلس

جمعی از مدیران فعال در بازار سرمایه ایران با انتشار بیانیه ای حمایت خود را از حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد در انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ جمعی از مدیران فعال در بازار سرمایه ایران با انتشار بیانیه ای حمایت خود را از حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد در انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کردند.

در این بیانیه می‌خوانیم، «کارکرد اساسی بازار سرمایه ایجاد شفافیت اطلاعاتی برای بنگاه ها، قیمت های منصفانه، تخصیص بهینه منابع و تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد است که نتیجه آن کمک به رشد و شکوفایی اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری و افزایش رشد تولید ناخالص ملی است.

بازار سرمایه می تواند با تجهیز و تخصیص نقدینگی و هدایت آن در مسیر مناسب ظرفیت تولیدی کشور را افزایش داده و با خلق ثروت و کارآفرینی اشتغال را افزایش داده و با تمرکز و تکیه بر مزیت های محوری و رقابتی اقتصاد، به عنوان یک بستر مناسب موجبات اقتصاد مقاومتی را فراهم نموده و درون‌زایی اقتصاد ملی را افزایش دهد.

 سیاست گذاران و مدیرانی که این باور را داشته باشند با تکیه بر دیدگاه های کارشناسانه و بر اساس رابطه همدلی و هم زبانی، همواره کوشش و جدیت خویش را برای تقویت بازار سرمایه به کار بسته و همسو در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز 1404، ظرفیت جذب نقدینگی برای طرح های توسعه شرکتها و بنگاه های اقتصادی کشور را فراهم می آورند.

از آنجائی که حجت‌الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد که همواره با نگاه عمیق خود به بازار سرمایه، پشتیبان همیشگی فعالان و کارآفرینان اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و ارکان بازار سرمایه را برای تحقق اهداف فوق حمایت نموده اند، ضمن اعلام حمایت خویش از ایشان در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی موفقیت روز افزون ایشان را از خداوند متعال خواستاریم.»

 مدیرانی که این بیانیه را تایید و به امضاء رسانده اند، شامل اسامی ذیل می باشند:

محمد علی وطنی، حسین عبده تبریزی، مسعود حجاریان، رضا راعی، محمد طالبی، علی صالح آبادی، حسن قالیباف اصل، رسول سعدی، علی اکبر امین تفرشی، محمد رضا آیت الهی، حجت اله صیدی، محمد علی احمد زاد اصل، سید علی حسینی،  وحید باقری خیر آبادی، حمید رضا رفیعی، محمد رضا سروش، امیر هامونی، داود مددی، محمد رضا رستمی، علی سنگینیان، احمد درخشنده، محمد ابراهیم پور زرندی، مهدی دهقان، مصطفی امید قائمی، مجتبی کباری، عبدالرحیم همایون پور، علی رستمی، محمود خدام،  محمدرضا فرزین، سیمین دخت میردامادی، علی تیموری، سعید خدامرادی، حجت اله انصاری، محمدرضا خواجه نصیر، مجید عشقی، حمیدرضا دانش کاظمی، مهدی علیخانی، احمد جاویدی، علی اسلامی بیدگلی، سیاوش محمدی، علی فیاض بخش، علی صحرایی، محمدرضا صادقی مقدم، مهدی مقدسی، مهدی کباری، مجتبی تقی پور، منصورسلطانی، محمدشادفر، سیاوش وکیلی، علی نقوی، عباس حیدر، احمد ورزشکار، اسلام خسروی، وحید رجبیان، مهدی دلبری، روح ا... حسینی مقدم، علیرضا عسگری مارانی.