نقطه سر خط! / دقیقا کجایید ؟!

این مسئله از آن جهت از سوی سازمان بورس مطرح شد تا در راستای افزایش سطح نقد شوندگی سهام و در عین حال جلوگیری از بلوکه شدن دارایی سهامداران در طول مدت توقف نمادها، بازگشایی هر چه سریع تر آنها مد نظر متولی بازار سرمایه قرار گیرد.

توقف طولانی مدت نماد شرکت های بورسی و فرابورسی در حالی برای تمام بازیگران بازار سهام ریسک غیر قابل کنترل ایجاد می کند که قرار بود سازمان بورس در دوره ریاست جدید آن با تغییر استراتژی های خود این زمان را حداکثر به حدود یک هفته کاهش دهد.

به گزارش بورس نیوز، این مسئله از آن جهت از سوی سازمان بورس مطرح شد تا در راستای افزایش سطح نقد شوندگی سهام و در عین حال جلوگیری از بلوکه شدن دارایی سهامداران در طول مدت توقف نمادها، بازگشایی هر چه سریع تر آنها مد نظر متولی بازار سرمایه قرار گیرد. اتفاقی که در دوره ریاست هیأت مدیره جدید سازمان بورس عملیاتی شد تا روال اشتباهی که در دوره های قبلی مورد انتقاد و اعتراض صاحب نظران، کارشناسان و سرمایه گذاران بود، در این دوره اصلاح شود.

بدین ترتیب اجرای این استراتژی توسط متولی بازار در حالی با تلاش برای بازگشایی هر چه سریع تر نمادهای پالایشی که ماه ها متوقف بودند، کلید خورد که این روزها گویا رفتار ناظران بازار به روال گذشته بازگشته تا باز هم شاهد متوقف شدن طولانی مدت نمادهای معاملاتی و در نتیجه بلوکه شدن سرمایه های سهامداران در بازار باشیم.

حال آنکه این مسئله تمام گروه ها و فعالان بازار از جمله سرمایه گذاران، کارگزاران، ناشران اوراق بهادار، شرکت های بورس و فرابورس، سپرده گذاری اوراق بهادار، مدیریت فناوری بورس و حتی سازمان بورس را هم متأثر می سازد. چرا که همه این گروه ها از محل خرید و فروش سهام و نوسانات قیمت و نیز کارمزد ناشی از معاملات منتفع می شوند.

این توقف نمادهای طولانی مدت در حالی در بازار سرمایه ایران مشاهده می شود که در کشورهای اروپایی نمادها حتی برای افزایش سرمایه نیز تنها برای چند دقیقه بسته می شود.

از همین رو همواره یکی از مهمترین دغدغه های بزرگ فعالان بازار سهام طولانی بودن زمان توقف نمادهاست که گاهی عملکرد بدون قاعده و قانون و خارج از استانداردهای قانونی روز دنیا، نه تنها شبهه دخالت متولیان بازار ما را در این فرآیند ایجاد می کند، بلکه مشکلاتی را برای سهامداران و سرمایه گذاران نیز به دنبال دارد و چه بسا اگر در مدت این توقف نماد شرکت برنامه برگزاری مجمعی هم داشته باشد این اعتراضات بیشتر خواهد شد؛ به ویژه برای آن دسته از سهامدارانی که تمایلی به حضور در مجمع صاحبان سهام را ندارند و دوری آنها از بازار باعث فرصت سوزی و از دست دادن موقعیت های سرمایه گذاری جدیدی می شود که در بورس وجود دارد؛ بطوریکه بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال بسته شدن نمادها حتی امکان بهینه سازی سبد سهام خود را نیز از دست می دهند.

آنچنان که در این میان تنها سهامداران حقیقی هستند که تاوان عدم ارایه به موقع و شفاف اطلاعات مالی شرکت ها توسط مدیران و در نتیجه بسته بودن نمادهای معاملاتی را می پردازند. با این وجود، دوباره چند وقتی است شاهد آن هستیم که تعدیل مثبت سود سهام، شده اولین عامل توقف نماد هر شرکتی که برآورد افزایش سودآوری خود را روی کدال منتشر می کند؛ آن هم نه توقف چند روزه بلکه نماد آن سهم به صورت طولانی مدت از تابلوی معاملات کنار گذاشته می شود.

بطوریکه این روزها این رویه در بازار و میان ناظران باب شده که وقتی سهامی تعدیل های مثبت قابل توجه می دهد سازمان گزارش ها را نپذیرفته و نماد را برای زمان زیادی متوقف نگه می دارد تا از تحقق ارقام برآوردی در برآوردها اطمینان حاصل کند؛ حال آنکه این رفتار با وعده آنها برای بازگشایی سریع تر نمادهای معاملاتی تناقض فاحشی دارد.

بر همین اساس، میتوان چنین ادعا کرد که این رفتار نمود واقعی حرکت جدید سازمان برای دخالت بر نحوه و چگونگی عملکرد شرکت ها است و اگر قرار است این قبیل دخالت ها را از سوی این نهاد ناظر شاهد باشیم، پس سازمان بورس یکباره از سوی خود یک عضو هیأت مدیره در هر شرکتی انتخاب کند تا نسبت به عملکرد و گزارش های مالی شرکت ها نظارت و دخالت دقیق تر و البته بیشتری داشته باشد.

حال آنکه این نوع نظارت دخالت گونه به هیچ عنوان درست نیست؛ چرا که در شرایط کنونی و با این رویه بایستی اکثریت قریب به اتفاق نمادها متوقف باشند. چرا که بسیار عادی است که اکثر شرکت ها پیش از شروع هر سال پیش بینی هایی متفاوت از سال قبل خود ارایه می کنند و با این تفاسیر سازمان باید همگی آنها را به دلیل تغییر با اهمیت و عدم اطمینان از احتمال تحقق کامل این برآوردها متوقف کند تا آخر هر سال معلوم شود مدیران شرکت گزارش واقع بینانه ای برآورد کرده اند یا همه این پیش بینی ها دروغ و سرابی بیش نبوده است؟!

اما قضیه از جایی جالب تر می شود که در همین اوضاع و احوال در حالی بسته شدن نمادها برای زمان طولانی آن هم برای شرکت هایی که تمام اطلاعات مالی عملکردی و برآوردهای آتی خود را به شیوه ای شفاف منتشر کرده اند، را شاهد هستیم که پالایشی ها همچنان با این همه ابهام و بدون ارایه صورت های مالی عملکرد های میان دوره ای خود و نیز انتشار پیش بینی بودجه های سال مالی آتی همچنان باز و در حال معامله هستند.

پس به نظر می رسد بهتر آن است که از این رفتار سازمان بورس و تبعیض متولیان بازار سرمایه نتیجه بگیریم که باید شرکت های دیگر گروه ها نیز برای جلوگیری از توقف نماد معاملاتی سهام خود هیچ گزارشی ندهند تا اطلاعات آنها دستاویز سازمان بورس نباشد و این نهاد ناظر هیچ بهانه ای برای توقف نماد شرکت ها پیدا نکند.

بر این اساس و برای آنکه مشکل توقف طولانی مدت نمادهای معاملاتی برطرف شود، لازم به نظر می رسد که سازمان بورس در چرخه انتشار اطلاعات روی سامانه کدال بیشتر در بخش اظهار نظر و در اصطلاح کامنت گذاری فعال شود؛ چرا که این بخش فعلاً حلقه مفقوده چرخه انتشار اطلاعات در سامانه کدال است. حال آنکه در رابطه با این مورد و راه حل آن طی گزارش هایی در بورس نیوز پیشنهاد انتشار همزمان اطلاعیه شرکت ها در سامانه کدال برای سرمایه گذار و نهاد ناظر را مطرح کردیم که بالاخره اجرایی شد. اما گویا هنوز در چرخه انتشار اطلاعات وقفه وجود دارد و این وقفه ناشی از عدم وجود بخشی با عنوان اظهار نظر سازمان است تا پس از آنکه در این زنجیره اطلاعات ناشر توسط حسابرس که از قضا حسابرس معتمد سازمان بورس نیز هست، تکمیل شود.

بطوریکه تأیید حسابرس معتمد بورس خود یک فیلتر محسوب می شود، پس سازمان می تواند به اظهار نظر آنها و نکاتی که پیرامون امکان تحقق یا عدم تحقق یک متغیر در اطلاعات مالی ناشر آمده، تا حد زیادی اطمینان کند.

ضمن اینکه چنانچه این متولی بازار نگران برخی سوء استفاده ها و تبانی میان ناشر و حسابرس جهت حساب سازی است، می تواند با مصوبه ای انتخاب حسابرسان را به صورت تصادفی و توسط خود و یا از طریق سازمان حسابرسی انجام دهد. همانند آنچه سازمان نظام مهندسی در انتخاب مهندس ناظر انجام می دهد تا تخلفات احتمالی را با این روش به حداقل ممکن برساند.

ضمن اینکه بهتر است تدابیری اندیشیده شود که سازمان بورس بتواند از حسابرسان بابت تأیید گزارش هایی غیر قابل تحقق و با درصد انحراف زیاد و بدون پشتوانه بازخواست کند تا مجبور نباشد تا تحقق برآوردهای یک شرکت نماد معاملاتی سهام آن را بسته نگه دارد.

با تمام این تفاسیر در رابطه با آیین نامه و دستورالعمل بازگشایی نمادها گرچه موارد قانونی خاصی عنوان شده، اما آنچنان تعداد تبصره و جزییات ریز آن زیاد است که باز هم موجب می شود در زمان اجرا این روال غیر قابل پیش بینی و نامشخص و رفتارهای سلیقه ای را از سوی نهاد ناظر شاهد باشیم تا با این شرایط بسته شدن این نمادها با سازمان و برگشتشان به تابلوی معاملات با خدا باشد!

اما واقعاً برمبنای چه حساب و کتابی نهاد ناظر به بهانه اینکه اطمینان ندارد که آیا ناشر می تواند به تغییرات محسوس و قابل توجه برآوردی خود دست یابد یا خیر، یک نماد را به صورت بلند مدت بسته نگه می دارد؟

حال آنکه به نظر می رسد سازمان بورس چنانچه نسبت به تحقق این برآوردها مطمئن نیست، بایستی پیغام و توضیحات خود را نسبت به گزارش و برآوردهای ناشران در زمان انتشار، در سامانه کدال درج کند و اگر در پایان یک دوره مالی انحراف زیادی بین پیش بینی ها و عملکردها وجود داشت، با تشکیل پرونده های قانونی برخوردهای لازم را نسبت به ناشر اطلاعات بی پایه و اساس شرکت ها صورت دهد. چرا که این منطقی اشتباه است که مثلاً اگر سود سال بعد شرکتی 50 درصد نسبت به سال جاری آن تغییر داشت، سازمان نماد را تا پایان عملکرد سه ماهه اول و بررسی امکان تحقق کل برآوردها بسته نگه دارد. حال آنکه سازمان بورس اگر گزارش را قبول دارد که هیچ، ولی در غیر این صورت بایستی نسبت به مفروضات و یا غیر قابل اتکا بودن آن در سامانه کدال اظهار نظر کند. اما اجازه دهد سهم معاملات خود را هر چه سریع تر پیگیری کند.

البته می توان این پیشنهاد را نیز عنوان کرد که اگر سازمان نسبت به صحت این گزارش ها دچار تردید است و یا شرکتی تعدیل با اهمیت داد، نماد معاملاتی سهم را باز کند؛ اما به سهامداران عمده و حقیقی های دارای درصد بالایی از سهم تا زمان شفاف شدن ابهامات، اجازه خرید و فروش ندهد تا از این طریق سرمایه سهامدار حقیقی و خرد بلوکه نشود.

به هر ترتیب مشکل توقف های طولانی مدت نماد ها در حالی در دوره ریاست قبلی سازمان بورس وجود داشت و مورد اعتراض بود که این موضوع در دوره ریاست فعلی سازمان بورس برای دوره ای مرتفع گردید؛ با این حال دوباره این ایراد مثل آتش زیر خاکستر شعله ور شده تا دوباره زمان توقف نمادها افزایش یابد. به عبارتی تمام استراتژی های جدید ریاست فعلی سازمان بورس در رابطه با این موضوع دوباره کنار گذاشته شده تا نهاد ناظر به فعالان بازار سرمایه بگوید "نقطه؛ سر خط".

دوره حسابداری ویژه بازار کار با کارگاههای مختلف

حسابداری یکی از علومی‌است که همه روزه اکثر افراد با آن سروکار دارند و برخی به صورت تخصصی و برخی به صورت تجربی از آن استفاده می‌کنند.

حسابداری یکی از علومی‌است که همه روزه اکثر افراد با آن سروکار دارند و برخی به صورت تخصصی و برخی به صورت تجربی از آن استفاده می‌کنند.

حسابداری این امکان را به ما می‌دهد که میزان سوددهی و هزینه‌ها را به صورت علمی‌و دلخواه تغییر دهیم. اطلاعات مربوط به‌این رشته، مورد استفادة عموم مردم از مدیران صنایع، سرمایه‌گذاران، تجار و اصناف تا استفاده‌کنندگان محصولات و خدمات می‌باشد و باعث می‌شود تا اعداد و ارقام نامفهوم و گیج‌کننده به صورت اطلاعات جالب توجه و قابل نتیجه‌گیری در دسترس قرار گیرد. فراگیری این فن به صورت تخصصی، نه تنها به صورت یک حرفه مطرح بلکه در زندگی خصوصی و شخصی نیز کارساز می‌باشد.

به طور مثال نحوة صحیح بودجه‌بندی، تقسیم هزینه، تعیین قیمت تمام شده، روش‌‌های پیمانکاری، معاملات اوراق بهادار، تعیین استهلاک دارائی‌‌ها، انواع سرمایه‌گذاری، حسابداری با توجه به تورم و … از بحث‌‌های ارائه شده در این گروه می‌باشد.

در پایان شاید بتوان حسابداری را به عنوان پایه اصلی صنعت، تولید و ارائه خدمات معرفی کرد. چرا که بدون وجود حسابداری و ثبت دقیق و نتیجه‌گیری صحیح از اطلاعات، پایه اصلی شرکت که همان سرمایه و نقدینگی است به لرزه درآمده و چه بسا که شرکت را به انحلال بکشاند. درراستای تحقق این اهداف دپارتمان حسابداری درمیرداماد دوره های حرفه ای درحسابداری راتشکیل میدهد.

نمایندگی هوشمند مجتمع فنی تهران(میرداماد) برترین نمایندگی در سال های1390و1391و 1389 با بهره مندی از اساتید مجرب،محتوای آموزشی به روز، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی هوشمند دوره های تخصصی خود را در زمینه های زیر برگزار می کند.

سرعت کند روند افزایشی بهای جهانی نفت/ لزوم ارائه مشوق های صادراتی به تولید کنندگان

در شرایط فعلی موضوع نرخ ارز مطرح است و انتظار می رود تا با افزایش نرخ تورم، قیمت ارز نیز رشد یابد. از این رو اگرچه نرخ تورم طی سال 94 افزایش آنچنانی نداشته، اما هزینه هایی همچون دستمزد و بیمه بر واحدهای تولیدی تحمیل می شود که حدود پنج درصد بر بهای تمام شده محصولات تأثیری می گذارد.

بهای جهانی نفت در حالی طی سال جاری روند کاهشی مداومی را پشت سرگذاشت و حتی در برهه ای از زمان به کمتر از 30 دلار به ازای هر بشکه رسید که این امر تبعات منفی را بر وضعیت شرکت های فعال در حوزه پتروشیمی، پالایشی و شیمیایی اعمال کرد و در عین حال افت بهای جهانی نفت موجب کاهش قیمت خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات برخی از مجموعه های روغن کار و روانکار شد.

در همین ارتباط، عضو کمیته صادر کنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با بیان اینکه قیمت فروش لوبکات طی ماه های اخیر کاهشی بوده، عنوان کرد: قیمت خرید لوبکات بر اساس بهای نفت خام تعیین می شود و فرمول آن بر اساس قیمت مازوت و نفت سفید می باشد. به طوریکه پکیجی را در نظر می گیرند که 80 درصد آن شامل مازوت و مابقی آن نفت سفید است و پس از محاسبه در فرمول نهایی به عددی می رسند که قیمت لوبکات می باشد.

خراسانی در خصوص روند آتی قیمت لوبکات اظهار داشت: در حال حاضر بهای جهانی نفت با سرعت کندی افزایشی است و طبیعتاً انتظار می رود تا بیش از این کاهش نیابد. از این رو پیش بینی می شود تا در پی افزایش قیمت جهانی نفت، قیمت لوبکات نیز افزایش یابد.

وی در خصوص اثرگذاری افزایش بهای جهانی نفت و قیمت لوبکات بر صنایع گفت: در شرایط فعلی موضوع نرخ ارز مطرح است و انتظار می رود تا با افزایش نرخ تورم، قیمت ارز نیز رشد یابد. از این رو اگرچه نرخ تورم طی سال 94 افزایش آنچنانی نداشته، اما هزینه هایی همچون دستمزد و بیمه بر واحدهای تولیدی تحمیل می شود که حدود پنج درصد بر بهای تمام شده محصولات تأثیری می گذارد.

در این شرایط در حالی که نرخ واقعی ارز 4.5 درصد می باشد، اما در کشور ما پایین تر از نرخ مذکور است که این امر بر واحدهای تولیدی فشارهایی را وارد می کند.

عضو کمیته صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی افزود: در مجموع افق روشنی برای آینده متصور نیستم. چرا که از یک سو دولت کمبود نقدینگی دارد و ارز آزاد شده در کشورهای خارج را جهت پرداخت هزینه های جاری خود به ریال تبدیل می کند. از این رو به نظر می رسد با توجه به تزریق نرخ ارز توسط دولت دلار طی سال آینده افزایش نخواهد داشت.

خراسانی به لزوم اجرای برنامه هایی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: دولت می بایست مشوق های صادراتی تعیین کند چرا که در صورت کنترل نرخ ارز باید ضرر و زیان های تحمیل شده بر شرکت های تولیدی جبران شود که از جمله این راهکارها می توان به تعیین مشوق های صادراتی و اعطای اعتبارات و تسهیلات از سوی دولت به تولیدکنندگان اشاره کرد.

ثبت بیشترین ارزش خرید سهام توسط اشخاص حقیقی

روند افزایشی حجم و ارزش معاملات روزانه بورس که از ابتدای آخرین فصل سال جاری به مدد ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه و افزایش اقبال سرمایه گذاران نسبت سرمایه گذاری در این بازار ناشی از رخداد وقایع مثبت و امیدوار کننده در حوزه سیاسی و اقتصادی شکل گرفته بود، در بهمن ماه امسال نیز تداوم داشت.

معاملات بهمن ماه سال جاری در ادامه روند صعودی ماه قبل از آن با افزایش ارزش سهام شرکت ها، رشد حجم و ارزش معاملات روزانه بورس همراه شد تا فعالان بازار سرمایه و سهامداران دومین ماه از فصل زمستان را با کسب بازدهی مثبت به پایان برسانند.

بر اساس گزارش بورس نیوز، روند افزایشی حجم و ارزش معاملات روزانه بورس که از ابتدای آخرین فصل سال جاری به مدد ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه و افزایش اقبال سرمایه گذاران نسبت سرمایه گذاری در این بازار ناشی از رخداد وقایع مثبت و امیدوار کننده در حوزه سیاسی و اقتصادی شکل گرفته بود، در بهمن ماه امسال نیز تداوم داشت و سهامداران روزهای پایانی پر حجم معاملاتی را پشت سر گذاشتند تا با امید و انتظارات مثبت گام های بعدی در جهت رشد و بالندگی بازار سرمایه برداشته شود.

بر اساس اطلاعات موجود، شاخص کل بورس طی معاملات ماه گذشته با رشد 17 درصدی از نیمه مدار 66 هزار واحدی به محدوده 77 هزار و 888 واحدی رسید و در این مدت بازدهی حدود 18 درصدی برای بورس طی معاملات بهمن ماه سال جاری رقم خورده است.

حجم معاملات نیز طی بهمن ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن با افزایش 126 درصدی همراه شد و در نهایت ارزشی به مبلغ بیش از 10 هزار و 183 میلیار تومان را رقم زد که این مبلغ نسبت به ارزش معاملات دی ماه حدود 116 درصد افزایش داشته است.

علاوه براین، ارزش بازار در پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به دی ماه با رشد 17 درصدی به بیش از 336 هزار و 349 میلیارد تومان صعود کرده است و بر اساس معاملات خرد و بلوکی نیز سهم سرمایه گذاران حقوقی حدود 34 درصد از کل خرید ها و سهم این گروه از سهامداران در فروش سهام حدود 45 درصد از کل فروش ها محاسبه می شود و مابقی متعلق به سهامداران حقیقی می باشد. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که خالص سرمایه گذاری اشخاص حقوقی به مبلغ 11 هزار و 497 میلیارد ریال محاسبه شده است.

بر این اساس این گزارش، طی 20 روز معاملاتی ماه گذشته در بورس نماد معاملاتی 81 شرکت متوقف شده و در مقابل آن نماد 98 شرکت مورد بازگشایی قرار گرفته است. افزون بر آن، طی این مدت وضعیت 27 نماد در حالت بسته بوده و 292 نماد نیز مجاز به انجام معامله بوده اند.

در این بین طی بهمن ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته از میان نماگرهای بازار همچون ارزش بازار، ارزش اسمی، نسبت های ارزش بازار به ارزش اسمی، متوسط پی بر ای بازار گردش معاملات، تنها نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی با کاهش 7.6 درصدی مواجه شده و مابقی نماگرها و نسبت ها با افزایش بیش از 10 درصدی همراه شدند.

بر اساس آمار موجود، از ابتدای سال جاری تا بهمن ماه بیش از 155 هزار و 183 میلیارد ریال افزایش سرمایه محقق شده که 61 درصد از این مبلغ از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران انجام شده و مابقی از محل سود انباشته، اندوخته ها و صرف سهام صورت پذیرفته است و مبالغ افزایش سرمایه در بهمن ماه امسال رقم بیش از سه هزار و 897 میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است.

در پایان این گزارش می افزاید، در ماه گذشته مازاد خرید سهامداران حقیقی نسبت به فروش آنها حدود 11 هزار و 497 میلیارد ریال محاسبه می شود که این رقم نسبت به ماه های گذشته بیشترین مقدار محاسبه می شود.

معامله 17286 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 17286 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید اسفند 94 تعداد 482 قرارداد ، سررسید اردیبهشت 95 تعداد 455 قرارداد ، سررسید تیر 95 تعداد 2003 قرارداد و در نهایت سررسید شهریور 95 تعداد 14346 قرارداد بود

به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی سکه کارگزاری بانک سامان دیروز شنبه مورخ 94.12.15 در بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 17286 قرارداد معامله شد.

در سررسید معاملاتی اسفند 94 (GCES94) 482 قرارداد معامله و 1332 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 1009785 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1015000 تومان شروع و با قیمت 1009500 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 1009785 تومان که حاکی از رشد 0.37 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1007000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1015000 تومان را تجربه نمود

در سررسید معاملاتی اردیبهشت 95(GCOR95 ) 455 قرارداد معامله و 1235 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 1039330 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1046000 تومان شروع و با قیمت 1035500 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 1039330 تومان که حاکی از رشد 0.26 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1032000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1049000 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی تیر 95 ((GCTR95 2003 قرارداد معامله و 3183 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 1073473 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1085000 تومان شروع و با قیمت 1070000 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 1073473 تومان که حاکی از رشد 0.26 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 1067500 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1089000 تومان را تجربه نمود.

در سررسید معاملاتی شهریور 95 ((GCSH95 14346 قرارداد معامله و 15102 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه ی این سررسید به 1107061 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 1117000 تومان شروع و با قیمت 1102500 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 1107061 تومان که حاکی از رشد 0.07 درصدی بود، در پایین ترین قیمت معامله 1099500 تومان و در بالاترین قیمت عدد 1117500 تومان را تجربه نمود.

نوسانات انس جهانی طلا :

دیروز بازارهای جهانی تعطیل بود قیمت جهانی اونس طلا همان 1260 دلار باقی ماند.

نوسان قیمت دلار :

دیروز شاهد ادامه روند کاهشی قیمت دلار بودیم و قیمت آن با 28 تومان کاهش در قیمت 3430 تومان بسته شد.

اخبار موثر

کامرز بانک آلمان در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد که قیمت هر اونس طلا تا پایان امسال به بیش از 1250 دلار خواهد رسید. به اعتقاد تحلیلگران کامرز بانک عوامل مختلفی موجب افزایش قیمت طلاطی ماه های آینده خواهد شد: ادامه نوسانات در بازارهای مالی جهان، آمارهای ضعیف اقتصادی در آمریکا که موجب کاهش انتظارات نسبت به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو می شود، و کاهش ارزش دلار و ادامه روند صعودی خرید طلا از سوی بانکهای مرکزی جهان به خصوص چین و روسیه

میزان حباب :

با توجه به قیمت دلار و انس، ارزش واقعی سکه (ذاتی) 1021453 تومان بود و با توجه به قیمت فعلی، 11453 تومان حباب منفی داشت!!

بدانیم که : عیار طلای معامله شده در بازارهای جهانی یا اونس 24 و عیار سکه بهار آزادی 21.6 است و با تقسیم عدد 21.6 بر 24 عدد 0،900 به دست می‌آید و پس از ضرب عدد حاصل در وزن انواع سکه یعنی تمام بهار آزادی، نیم و یا ربع بهار آزادی قیمت واقعی آنها به دست می‌آید