یک شرکت خوشنام ؛کام تجار خود را تلخ کرد

تنش در بازار در روند زمان به حد اعلای خود رسیده است چنانچه دیگر از نظر نظم و امنیت تجار نیز ، در این برهه مشکل جدی در حال نمایان شدن است.

شرکت بازرگانی و پخش سفیرنور جنت به همراه شرکت قند پانیذفام هردو از شرکتهای تبعی سازمان اتکا هستند ،که هم اکنون، در رویه ای مشکل آفرین برخلاف روند بیست ساله گذشته که سازمان مادر (اتکا) فروش نقدی محصولات را به شرکت های زیرمجموعه در این زمینه تصویب و ابلاغ می نمود. روند بازار را مختل و موجب ایجاد تنش و مشکلات فراوانی برای اهل بازار و خدشه در روند این نوع بازرگانی برای شرکتهای متبوعه و اشخاص ثالث و نیز طرفیت معنوی به سازمان اتکا نموده است.

بر اساس گزارش بورس نیوز، مشکل از آنجا آغاز شده است که شرکت بازرگانی و پخش سفیر نور جنت حواله های شرکت قند پانیذفام را با واسطه یا بدون آن برخلاف روند فروش نقدی سابق، بصورت وعده دار و مدت دار ارائه می نماید و این حواله ای حقیقتاً به نام شرکت قند پانیذفام اما با اعتبار سازمان متبوعه (اتکاء) در بازار ارائه و نقد می گردید. مالک مذکور نیز بر مبنای اعتبار، مبادرت به فروش نقدی طبق روال گذشته می نمود، غافل از آن که بخاطر عدم تامین اعتبار شرکت بازرگانی و پخش سفیرنور جنت وعده ها قابل تحقق نبود.

بنابراین مشتریان حواله ای شرکت قند پانیذفام، با این روند معکوس دچار مشکل تامین عملی اجناس شده و تاوان حرکتهای اشتباه شرکت بازرگانی و پخش سفیر نور جنت را پرداخت می نمایند. این در حالیست که تجار سرشناس با این روند همگی در برابر مشتریان خود دچار مشکل تامین عملی حواله های اجناس صادر شده گردیده و مرتباً در برابر اشخاص ثالث که بواسطه فروش پشت به پشت ، ادعای جنس و پول می نمایند پاسخگوی کار ناکرده هستند.

تنش در بازار در روند زمان به حد اعلای خود رسیده است چنانچه دیگر از نظر نظم و امنیت تجار نیز ، در این برهه مشکل جدی در حال نمایان شدن است.

حال سوال ساده از مسولان نظارتی این است که چگونه یک شرکت با توسل به ابزار ، اعتبارات و امکانات شرکت دیگر در یک مجموعه خدماتی که سالها برای کشور فعالیت مثبت داشته است با حرکت و روندی معکوس خرسندسازی، ایجاد مشکل حقیقی و عملی و حقوقی می نماید و پاسخگوی عملی هیچ یک از طلبکاران خود نیست. گناه خریداران که تنها بار عملی این بی نظمی ، بی تعهدی و خلف وعده را که پرداخت کننده پول نیز هستند و در برابر طلبکاران خویش کلیه هستی خود را برای آبرو به حراج گذاشته اند چیست؟

عرضه 60 هزار تن انواع تیرآهن و میلگرد شرکت ذوب آهن اصفهان

روز یکشنبه 11 بهمن ماه، 60 هزار تن انواع محصولات شرکت ذوب آهن اصفهان در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران عرضه می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس کالای ایران، شرکت ذوب آهن اصفهان با 20 هزار تن سبد تیرآهن 20 و 24، 20 هزار تن سبد تیرآهن 22و27 و 20 هزار تن سبد میلگرد A3-12-32 در تالار محصولات صنعتی و معدنی حضور می یابد.

گروه فولاد همچنین شاهد عرضه 500 تن ورق گالوانیزه G شرکت صنایع هفت الماس است.

1500 تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران با قیمت پایه 159 هزار و 919 ریال راهی تالار معاملات می شود.

این شرکت همچنین، یک هزار تن مس مفتول را با قیمت پایه 167 هزار و 717 ریال عرضه می کند؛ از دیگر محصولات عرضه شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می توان به 18 تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد.

علاوه بر این، 100 تن مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان با قیمت پایه 168 هزار و 267 ریال روانه تالار محصولات صنعتی و معدنی می شود.

در این روز و در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 49 هزار تن وکیوم باتوم، 37 هزار و 500 تن انواع قیر، 30 هزار تن لوب کات، 4 هزار تن گوگرد گرانوله و 5790 تن انواع مواد پتروشیمی روی تابلوی عرضه می رود.

تالار صادراتی نیز در این روز شاهد عرضه 30 هزار تن انواع قیر، 10 هزار تن گوگرد کلوخه و 100 تن عایق رطوبتی است.

در این روز و در تالار محصولات کشاورزی، 927 تن ذرت خوزستان موجودی انبارهای دانه طلایی، بنوت، رجایی دزفول، بنوارناظر، شاداب دانه، غرب کرخه، توسعه کشت شوش و وحدت در قالب گواهی سپرده کالایی عرضه می شود. علاوه بر این، 500 تن روغن خام سویا، 200 تن شکرسفید و 150 تن جودامی روی تابلوی عرضه می رود.

براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، حدود 245 هزار تن انواع کالا در تالارهای مختلف بورس کالای ایران عرضه می شود.

۷ نماینده نامه نوشتند/ آقای لاریجانی قانون، لایحه دولت را «برنامه» نمی شناسد

هفت نماینده مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی ضمن برشمردن ایرادهای لایحه تقدیمی دولت تحت عنوان برنامه ششم برای رفع ایرادهای آن پیشنهادهایی را ارائه کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس نامه هفت نماینده مجلس شورای اسلامی به علی لاریجانی به شرح زیر منتشر شده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر اجمند جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم                                                                                                                

مستحضرید که جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم در تاریخ 27/10/1394 لایحه بودجه سال 1395 و لایحه دیگری موسوم به لایحه برنامه ششم را تقدیم مجلس کرد. متعاقب آن اداره ذیربط مجلس آنها را چاپ کرد و هیأت رئیسه محترم دو لایحه را به ترتیب به کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع نمود. در این فرایند، احکام قانونی بسیاری نقض گشته و امور بی سابقه‌ای واقع شده است. جهت تبیین موضوع توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب می کنیم :

عنوان لایحه دوم که آقای رئیس جمهور در نطق پیش از تقدیم لایحه مکررا از آن به عنوان برنامه ششم یاد کرد، "لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم . . ." است. این لایحه چنان که اسم آن گویا است، یک لایحه عادی است نه لایحه برنامه؛ زیرا نه تعریف علمی برنامه را دارد و نه تعریف قانونی آن را. قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 قانون معتبر حاکم بر برنامه ریزی و بودجه ریزی، در بند 3 ماده 1 برنامه را چنین تعریف می کند:

" برنامه عمرانی پنج ساله - منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن آن هدف ها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هد­ف­ های مذکور پیش بینی می گردد."

بنابراین، قانون، لایحه تقدیمی را برنامه نمی شناسد.

آقای رئیس جمهور در نامه شماره 139574 مورخ1394/10/26 که لایحه بودجه و لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم در پیوست آن تقدیم مجلس شد، رئیس جمهور امر تصویب برنامه ششم را تمام شده تلقی کرده و تنها با استناد به اصل 126 قانون اساسی درخواست کرده است که احکامی را مجلس تصویب کند که در اجرای برنامه دولت بدان ها نیاز دارد. همچنین بیان شده است که بودجه نیز بر اساس "سند برنامه ششم توسعه" تنظیم شده است.

در ذیل عنوان لایحه به طور کاملا غیر متعارف تعاریف را که معمولا در ماده 1 لوایح مشابه می آورند، ذکر کرده و از جمله سند توسعه را چنین تعریف میکند :

"برنامه ششم: برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1395-1399)

سند توسعه: مجموعه‌ای است مشتمل بر؛ اهداف کلی، اهداف کمی، راهبردها، راه کارها و سیاست‌ها، الزامات اساسی و منابع مورد نیاز آنها که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.­" در مقدمه لایحه نیز با جمله " احکام مورد نیاز برای اجرای سند برنامه ششم توسعه . . ." برای چندمین بار تأیید می‌کند که این لایحه مقدمه ای است برای برنامه ششم که به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به عبارت دیگر، دولت آقای روحانی برای مجلس در رسیدگی و تصویب برنامه حقی قائل نیست و این کار را حق دولت می‌داند.

ایران تا کنون 10 برنامه میان مدت داشته است. 5 برنامه پیش از انقلاب و 5 برنامه پس از آن. تمام آنها به تصویب قوه مقننه رسیده است و چنان که ملاحظه فرمودید قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 که هنوز معتبر است، تصویب برنامه را در قوه مقننه الزامی کرده است.

قانون آئین نامه داخلی مجلس تصویب برنامه در قوه مقننه را چنان مهم شمرده که مبحث خاصی را بدان اختصاص داده است و در ماده 185 تغییر برنامه را ضمن بررسی لوایح دیگر، محتاج رأی مثبت دوسوم حاضران قرار داده است. بنابراین اقدام دولت با قوانین ذیربط متعارض است.

آقای دکتر نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه سه شنبه شب صراحتا اعلام کردند که به استناد اصل یکصدوسی و چهارم قانون اساسی تهیه و تصویب برنامه حق دولت است. این، برداشت نادرستی از قانون اساسی است که باید فوراً و به صراحت جلوی آن گرفته شود  منظور از برنامه در اصل مزبور، «برنامه مورد نیاز برای اجرای قوانین» است نه «برنامه توسعه». ملاحظه بفرمایید:

"ریاست‏ هیأت‏ وزیران‏ با رئیس‏ جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های‏ وزیران‏ و هیأت‏ دولت‏ می‏ پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏ کند . . ."

در حالی که برنامه توسعه آن است که در بند 2 اصل چهل و سوم در عبارت "رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاکم‏ بر برنامه‏‌ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد" از آن یاد شده است.  استناد به اصل یکصد و بیست و ششم نیز وجهی ندارد. در سال 1391 رئیس جمهور سابق طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری با استناد به اصولی از قانون اساسی خواهان اختیارات بیشتری شد. از جمله با استناد به همین اصل مدعی بود که اختیار برنامه و بودجه با من است و مجلس نقشی ندارد. در اصل یکصدوبیست ششم چنین آمده است :

"اصل‏ یکصد و بیست و ششم: رئیس‏ جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیماً بر عهده‏ دارد و می‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد."

 اما پس از 18 جلسه طولانی به ریاست آیه الله جنتی و با حضور 4  نفر از دولت، 4 نفر از مجلس 3 نفر از شورای نگهبان، سه نفر استاد حقوق دانشگاه و 3 نفر از دفتر رهبری، سرانجام تقریبا تمامی دعاوی رئیس جمهور رد شد. از جمله در باره اصل مزبورجمع بندی چنین بود :

" اصل یکصد و بیست و ششم(126) قانون اساسی نیز به دلائل و قرائن اصول دیگر، در مقام اعطاء مسؤولیت اجرائی امور برنامه و بودجه به رئیس جمهوری است و متضمن اعطاء اختیار سیاست‌گذاری یا تقنین به ایشان نیست و براساس این اصل و همچنین اصل پنجاه و دوم(52) قانون اساسی رئیس جمهور در چهارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به اداره امور برنامه و بودجه می‌پردازد."

اصل پنجاه و دوم در باره بودجه مقرر می کند :

اصل‏ پنجاه و دوم: بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر می‏شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ گردد. هر گونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود"

وقتی بودجه که طبق تعریف علمی و قانونی برنامه یکساله است محتاج رسیدگی و تصویب مجلس باشد، چگونه برنامه پنجساله که سند بالادستی است می‌تواند با تصویب دولت سندیت بیابد؟

فرض می­ کنیم که برداشت دولت محترم از اصول مورد اشاره، درست باشد. چرا رئیس جمهور محترم که دولت خویش را به صفت تدبیر متصف می داند، وقتی برداشت بدیعی از قانون اساسی برایش پیدا می شود که در 37 سال گذشته سابقه نداشته است؛ آیا تدبیر اقتضا نداشت که موضوعی بدین اهمیت را با بقیه  افراد ذیربط در حاکمیت و صاحب نظران جامعه در میان بگذارد و پیش از هر اقدامی تفاهم ایجاد کند؟ و اگر مفاهمه نمی شد از شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی است تفسیر بخواهد؟

وقتی نظر دولت بر این قرار می‌گیرد که خودش باید برنامه را تصویب کند نه مجلس، چرا رئیس جمهور به جای برخورد شفاف، در نطق خویش مرتبا لایحه عادی را،  لایحه برنامه می خواند؟ بهتر نبود منویات خود را صریحاً با نمایندگان مردم در میان می­‌گذاشتند؟

در جمع بندی این قسمت صریحا عرض می کنیم این کار دولت نه قانونی بود، نه صادقانه و نه به مصلحت کشور و مردم.

جناب آقای دکتر لاریجانی!

مجلس خانه ملت است و حفظ احترامش محترم شمردن مردم است. این طرز رفتار تکالیفی را برای هیأت رئیسه ایجاد می‌کند که گله رسمی از دولت یکی از آن‌ها است. بند 11 ماده 24 "حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونى نمایندگان" را وظیفه هیأت رئیسه مجلس می شمارد.

تکلیف مهم دیگر  در ارتباط با طرز برخورد مجلس با لایحه دولت است. به صراحت عنوان و محتوا و بیان آشکار معاون رئیس جمهور لایحه تقدیمی، لایحه برنامه نیست. پس احکام مبحث دوم(مراحل بررسى و تصویب طرحها و لوایح عادى) یعنی مواد 143 تا 157 آئین نامه ناظر بر بررسی و تصویب آن است. در حالی که اگر لایحه برنامه بود ذیل مبحث ششم(نحوه بررسى برنامه و بودجه سالانه کل کشور) مواد 184 تا 185 قرار می گرفت.

فرق بین این دو روش رسیدگی بر شما آشکار است. تنها برای یادآوری یک تفاوت را عرض می‌کنیم: در حالت اول تا 4 ساعت پیش از آغاز رسیدگی درکمیسیون اصلی، نمایندگان حق ارائه پیشنهاد دارند. درحالی که اگر لایحه، لایحه برنامه بود فقط 5 روز وقت دارند تا پیشنهاد خود را، نه به کمیسیون اصلی، بلکه به کمیسیون های تخصصی ارائه دهند که فرعی تلقی می‌شوند. تفاوت حقوق نمایندگان در این دو حالت فاحش است، حقوقی که سوگند خورده‌اید از آن دفاع کنید(بند 11 ماده 24).

به استناد بند ب ماده 184 کمیسیون تلفیق، کمیسیون اصلی رسیدگی کننده به لایحه برنامه است. بنابراین برای "لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم. . . " نمی‌توان کمیسیون تلفیق تشکیل داد. در واقع وقتی دولت ، بنا بر شرحی که داده شد، اساسا حقی برای مجلس در تصویب برنامه قائل نیست، کمیسیون تلفیق بلا موضوع است تا زمانی که با مذاکرات لازم دولت به قانون تمکین کند. بنابراین تشکیل کمیسیون تلفیق و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه ان و ارجاع لایحه مورد بحث وجاهت قانونی ندارد.

در جلسات پیشین مجلس، آقای ابوترابی در پاسخ تذکر آئین نامه ای دکتر توکلی فرمود ما عنوان لایحه را عوض می کنیم متن آن را نیز متناسب با یک برنامه توسعه تغییر می دهیم. اولا، به دلایل پیش­ گفته این موضعگیری قانونی نیست و خلاف مصلحت مجلس و مناسبات تفاهم آمیز لازم بین قوا است. ثانیا، وقتی دولت با نقض قانون اقدامی را انجام می دهد مستحق برخورد قانونی است نه استقبال؛ به ویژه آن که از سخنان رئیس جمهور  معلوم شد که این دو لایحه آماده بود ولی دولت مصلحت دید تقدیم آنها را عقب بیندازد. یعنی مصلحت سنجی خود را بر اجرای قانون ترجیح داد در حالی که  دولت در ذیل قوانین حق مصلحت سنجی دارد و لاغیر؛ ثالثا، کدام ظرفیت کارشناسی در مجلس وجود دارد که بتواند کار سازمان عریض و طویل سازمان مدیریت و برنامه ریزی را انجام دهد؟

آقای رئیس!

با توجه به موارد تقدیم شده، نباید تردیدی باقی مانده باشد که لایحه مورد بحث باید در مجرای درست قرارگیرد. وگرنه هیأت رئیسه مجلس نیز مانند دولت مرتکب قانون شکنی شده است.

برای خروج از مشکل و رعایت احکام قانونی ذیربط، چند راه حل مرتبط به هم تقدیم می کنیم:

لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم به مجرای قانونی رسیدگی  بازگردد.

کمیسیون تلفیق با همین وضع بماند تا لایحه برنامه که تقدیم شد بتواند مطالعات مقدماتی را فورا آغاز نماید.

دولت که برنامه را تصویب کرده در واقع لایحه مصوب را آماده در دست دارد، بلافاصله آن را به عنوان لایحه برنامه رسما تقدیم مجلس نماید.

چون تفاهم با دولت بر سر تقدیم لایحه برنامه زمان می برد، تقدیم آن زودتر از دهم اسفند که انتخابات پایان یافته است نخواهد بود و به اقتضای رعایت مواعید قانونی تعیین شده برای نمایندگان و کمیسیون ها و رعایت مصلحت دقت در محتوای برنامه، رسیدگی و تصویب نهایی برنامه(با لحاظ احتمال رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان و ارجاع به مجمع) به خرداد خواهد کشید. بر این اساس پیشنهاد می‌کنیم برنامه پنجم برای یکسال تمدید شود تا رسیدگی به بودجه بدون راهنما نباشد.

چنان که قانون الزام کرده است و به درستی تذکر داده شد دولت نقض ماده 188 آئین نامه مجلس را با تقدیم لایحه دودوازدهم جبران کند؛ زیرا گر چه مجلس علاقمند به اتمام رسیدگی و تصویب بودجه پیش از عید است، ولی عملا به چند دوازدهم نیاز خواهد بود.

صدور 17 کد معاملاتی سهامدار خارجی در دی ماه/ سرمایه گذاران 31 کشور در بازار سرمایه ایران

محسنی گفت: از ابتدای امسال تا پایان دی ماه تعداد 184 کد برای سرمایه گذاران خارجی صادر شده است تا تعداد کدهای سرمایه گذاران خارجی بازار سرمایه به رقم 521 کد برسد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری از صدور 17 کد سهامدار خارجی در دی ماه 94 خبر داد و افزود : 8 سهامدار حقیقی از کشورهای انگلیس، روسیه، لبنان، ایتالیا، هند، پاکستان و افغانستان (دو نفر) و 9 سرمایه گذار حقوقی در ماه گذشته با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، کد معاملاتی خود را در بازار سرمایه ایران دریافت کردند.

محمدرضا محسنی با بیان اینکه فصل نوینی در اقتصاد ایران آغاز شده و بازار سرمایه می تواند نقش آفرینی بیشتری در اقتصاد ملی ایفا کند افزود: این شرکت وظایف سنگینی را برای فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای افزایش خدمات به ذینفعان بازار سرمایه و بین المللی کردن این بازار برعهده دارد.

به گزارش فارس، محسنی در مراسم سالگرد تاسیس شرکت سپرده گذاری مرکزی با اشاره به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) افزود : فصل نوینی در اقتصاد ایران آغاز شده است به طوریکه بازار سرمایه می تواند نقش آفرینی بیشتری در اقتصاد ملی ایفا کند.

وی با بیان اینکه سمات سال آینده میزبان نخستین اجلاس جهانی بازارسرمایه ایران و بیستمین مجمع عمومی نهادهای ثبت، سپرده‌ گذاری و تسویه و پایاپای آسیا - اقیانوسیه (ACG 20)خواهد بود، تصریح کرد : همکاری های خوبی با دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور اسلامی (D8 ) انجام شده است تا پیشنهاد راه اندازی نخستین صندوق سرمایه گذاری اسلامی سال آینده درحاشیه برگزاری اجلاس روسای جمهوری D8 در تهران مطرح شود تا بازار سرمایه ایران نقش فعال تری را در این حوزه انجام دهد.

محسنی  با بیان اینکه تکاپوی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه ایران افزایش یافته است، اظهار داشت : سمات به کانون توجه سرمایه گذاران خارجی تبدیل شده است و گروه های مختلفی در ماه های اخیر در این شرکت حضور یافته و با نحوه ورود به بازار سرمایه ایران آشنا شدند.

وی به خدمات متنوع شرکت سپرده گذاری مرکزی به ذینفعان بازار سرمایه نیز اشاره کرد و گفت: این شرکت با تقویت زیر ساخت های الکترونیک و ارائه خدمات مطلوب تر جایگاه خود را در این بازار ارتقا خواهد داد.

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی خاطر نشان کرد : مطالبات ارکان مختلف بازار سرمایه به ویژه سازمان بورس و اوراق بهادار از سمات افزایش یافته است و در همین رابطه قصد داریم با بازنگری در چارت سازمانی و چابک سازی در برخی از بخش ها،  انتظارات آنها را برآورده سازیم.

در حال حاضر سرمایه گذارانی از آمریکا، انگلیس، روسیه، آلمان، سوییس، سوئد، ازبکستان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، هنگ کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی و افغانستان در بورس ایران فعال هستند.

شاخص بورس همچنان سبزپوش ماند/ روز بلوک زنی در تالار حافظ

امروز بورس تهران برای پس گرفتن رکورد روانی خود کمی مردد بود با این حال تکاپوی معامله‌گران نوسانگیر در میان شرکت‌های بازار دومی باعث شد تا شاخص بورس همچنان سبزپوش بماند.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات امروز شنبه 10 بهمن ماه 94، با افزایش 382 واحدی به رقم 71 هزار و 393 واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن اما با 20 واحد افت عدد 11 هزار و 393 واحد را تجربه کرد.

شاخص سهام آزاد شناور نیز با رشد 107 واحدی عدد 79 هزار و 468 واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول اما در حالی با رشد 103 واحدی عدد 49 هزار و 519 واحد را به نمایش گذاشت که شاخص بازار دوم 1784وحد افزایش رقم 158 هزار و 753 واحد را تجربه کرد.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با رشد 4 واحدی عدد 760 واحد را به نمایش گذاشت.

بر اساس این گزارش معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با 268 واحد، پالایش نفت اصفهان با 55 واحد و بانک صادرات با 37 واحد افزایش، ‌بالاترین تاثیر مثبت را در برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت مخابرات ایران با 52 واحد، سرمایه‌گذاری غدیر با 36 واحد و ایران خودرو با 28 واحد کاهش، بیشترین تاثیر منفی را بر محاسبه این نماگر به نام خود ثبت کردند.

به گزارش فارس، ‌امروز ارزش کل معاملات بورس تهران به بیش از 368 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و 949 میلیون سهم در 119 هزار و 315 نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های گروه دارویی البرز، رینگ‌سازی مشهد، تولیدی گرانیت بهسرام، شیمی دارویی داروپخش، مجمتع فولاد خراسان‌،توسعه معدنی وصنعتی صبا نور، صنایع جوشکاب یزد، کربن ایران، صکوک اجاره نفت پارس از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های فرآورده‌های نسوز آذر، محورسازان ایران ‌خودرو و حق تقدم خرید سهام آن، کارخانه چینی ایران متوقف شدند.

بر اساس این گزارش امروز بلوک‌های 1.95 درصدی بانک ملت، 2.39 درصدی بانک تجارت و 3.84 درصدی بانک صادرات ایران از سوی سازمان خصوصی‌سازی روی میز فروش بورس تهران گذاشته شد.

عرضه‌ای که با توجه به تجمیع دارایی‌ها و جابه‌جایی برخی معاملات بلوکی از سوی حقوقی‌های بزرگ هر سه معامله شد.

در میان معاملات بلوکی خصوصی‌سازی امروز در نماد معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان نیز کمتر از 51 میلیون سهم به ارزش بیش از 5 میلیارد و 900 میلیون تومان به کد شرکت‌های تابعه منتقل شد.

در عین حال در نماد معاملاتی بانک صادرات ایران امروز بازارگردان این سهم 8 میلیون سهم را به ارزش 800 میلیون تومان روی قیمت اسمی این سهم کد به کد کرد.

همچنین در نماد معاملاتی سرمایه‌گذاری دارویی تامین کمتر از 5 میلیون سهم به ارزش بیش از 2 میلیارد و900 میلیون تومان کد به کد شد.

از سویی دیگر در  نماد معاملاتی پتروشیمی جم بیش از 3 میلیون سهم به ارزش بیش از 3 میلیارد و300 میلیون تومان از سوی سهامدار عمده کد به کد شد.

در دیگر نمادهای پیشرو بازار از جمله خودوریی‌ها امروز بازار سهام شاهد روند معاملاتی متعادل با انبوهی از فروشندگان سهام بود هر چند که در این روند متعادل خریداران سهام نیز برای مانع شدن از شکسته شدن  الگوهای حمایتی برای مانع شدن از شکستن الگوهای حمایتی تکاپو بودند.

در نماد معاملاتی ایران خودرو امروز با وجود معامله 48 میلیون سهمی اما شکل‌گیری صف فروش 32 میلیون سهمی در پایان معاملات امروز این سهم قابل تامل بود.

گروه خودرویی‌ها در حالی با اصلاح قیمتی سهام همراه شده‌اند که گزارش‌های مالی این شرکت‌ها حاکی از شناسایی زیان در دوره عملکردی سه ماه سوم امسال حکایت دارند.

امروز در نماد معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان همسو با عرضه سهام از سوی سهامدار حقوقی بازار با درجا زدن قیمت این سهم مواجه شد. هرچند که روی رنج منفی قیمت خریدارانی برای آن پیدا می‌شد.

در نماد معاملاتی زامیاد نیز امروز با وجود معامله 75 میلیون سهمی اما غلبه عرضه بر تقاضای سهام به شکل‌گیری صف فروش این سهم نیز کمک کرد.

به گزارش فارس،‌ در گروه بانک‌ها اما امروز اغلب حقیقی‌ها ترجیح می دادند در روند برگردان حرکت بورس در مدار اصلاحی برخی سهم‌های ارزان را شکار کنند.

در این گروه بانک سینا همسو با حمایت کمرنگ حقوقی همچنان کف حمایتی خود را حفظ کرده است.

عرضه‌های پرحجم سهام امروز در حالی دنبال شد که در برخی تک سهم‌ها و گروه‌های کوچک بازار دوباره انگیزه نوسانگیری و کسب سود کوتاه مدت رونق داشت.

از جمله گروه قندی‌های بورس که نماد تنها گروه مثبت در روزهای منفی بازار است.

در گروه پالایشی‌ها و تصفیه روغن نیز امروز جریان نقدینگی از گروه خودرویی‌ها و بانک‌ها تا حدی به سمت این گروه حرکت کرد. هر چند که حقوقی‌های هوشمند با عرضه‌های ممتد سهام به دنبال دستیابی به بازدهی مورد نظر خود بودند.

به گزارش فارس، در میانه بازار امروز همچنین خبرهایی مبنی بر انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری 5.7 میلیارد دلاری شرکت دانیلی با ایران در حوزه فلزات اساسی به گوش رسید.

در عین حال در گروه تجهیزاتی‌ها نیز مدیرعامل مپنا با رد عدم حضور این شرکت در طرح توسعه فاز یازده پارس جنوبی از توان خود برای تامین منابع مالی این طرح خبر داده است.

در نماد لیزینگ ایران نیز امروز قراردادهای جدید این شرکت با ایران خودرو برای لیزینگ 11800 دستگاه خودرو خبرهایی عنوان شد.

در گروه بانک‌ها نیز امروز اگرچه خبرهایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی تا 19 درصد به گوش رسد اما کاهش کفایت سرمایه این بانک‌ها زنگ خطر را برای آنها افزایش داده است.

در روز دوشنبه این هفته نیز معارفه سهام پتروشیمی فجر در حالی صورت می‌گیرد که سه نماد معاملاتی برای اسناد خزانه اسلامی در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه از طریق بورس گشایش می یابد.