به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی سکه کارگزاری بانک سامان دیروز یکشنبه مورخ 94.11.11 در بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 7825 قرارداد معامله شد.
در سررسید معاملاتی اسفند 94 (GCES94) 200 قرارداد معامله و 1751 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 952012 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 951000 تومان شروع و با قیمت 951500 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 952012 تومان که حاکی از افت 0.22- درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 949500 تومان و در بالاترین قیمت عدد 954500 تومان را تجربه نمود.
در سررسید معاملاتی اردیبهشت 95(GCOR95 ) 92 قرارداد معامله و 1042 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 958907 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 958000 تومان شروع و با قیمت 959000 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 958907 تومان که حاکی از افت 0.18- درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 957500 تومان و در بالاترین قیمت عدد 961500 تومان را تجربه نمود.
در سررسید معاملاتی تیر 95 ((GCTR95 1392 قرارداد معامله و 2915 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 969290 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 967500 تومان شروع و با قیمت 970000 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 969290 تومان که حاکی از افت 0.19- درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 966500 تومان و در بالاترین قیمت عدد 971500 تومان را تجربه نمود.
در سررسید معاملاتی شهریور 95 ((GCSH95 6141 قرارداد معامله و 10690 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه ی این سررسید به 981137 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 978000 تومان شروع و با قیمت 981500 تومان خاتمه یافت. این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 981137 تومان که حاکی از افت 0.13- درصدی بود، در پایین ترین قیمت معامله 976500 تومان و در بالاترین قیمت عدد 984500 تومان را تجربه نمود.
نوسانات انس جهانی طلا :
دیروز بازارهای جهانی تعطیل بود و اونس طلا در همان قیمت 1118 دلار باقی ماند.
نوسان قیمت دلار :
قیمت دلار در بازار آزاد دیروز نیز نزولی بود اما نوسانات اندکی را تجربه کرد و با 1 تومان کاهش در 3625 تومان بسته شد
اخبار موثر
موسسه اچ اس بی سی اعلام کرد قیمت طلابه دنبال تثبیت شدن در محدوده مشخصی است و اگر بتواند طی هفته های آینده به ثبات نسبی برسد این احتمال وجود دارد که در ماه های آینده روندی صعودی داشته باشد. کاهش احتمالی تقاضای فیزیکی در بازارهای هند و چین می تواند عاملی منفی برایقیمت جهانی طلاباشد. سیاستهای دولت هند از یک سو و افزایش ذخایر طلای چین در آستانه جشن های سال جدید چینی می تواند از سوی دیگر موجب کاهش تقاضا شود
میزان حباب :
با توجه به قیمت دلار و انس، ارزش واقعی سکه (ذاتی) 961921 تومان بود و با توجه به قیمت فعلی، 15927 تومان حباب منفی داشت!!
بدانیم که : عیار طلای معامله شده در بازارهای جهانی یا اونس 24 و عیار سکه بهار آزادی 21.6 است و با تقسیم عدد 21.6 بر 24 عدد 0،900 به دست میآید و پس از ضرب عدد حاصل در وزن انواع سکه یعنی تمام بهار آزادی، نیم و یا ربع بهار آزادی قیمت واقعی آنها به دست میآید
بعد از سفر اخیر رئیس جمهور به فرانسه و عقد قرارداد همکاری میان ایران خودرو و شرکت پژو، حال نوبت به قطعه سازان رسیده تا از پتانسیل های بالقوه این صنعت نهایت استفاده را به عمل آورده و کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند.
یک عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: از زمانی که بحث همکاری خودرو ساز ایرانی با سرمایه گذار خارجی مطرح شده، قطعه سازان نیز در جهت ارتقا کیفیت محصولاتشان برآمده اند، چرا که دیگر شیوه عملکرد و فعالیت قبلی این شرکت ها پاسخگو نبوده و با حضور پر رنگ فرانسوی ها در این بازار نیز را به افزایش کیفیت کالاهای داخلی و بهبود عملیات این شرکت ها می باشد.
فرهاد به نیا ادامه داد: چالشی که در این میان پیش پای قطعه سازان وجود دارد، تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری برای استفاده از دانش فنی جدید می باشد، که طرف ایرانی با توجه به سیاست های انقباضی که در حال حاضر بر اقتصاد کشور حاکم می باشد نمی توانند منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند که در این راستا بهتر است که دولت به حمایت از این صنعت برخیزد.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر خودرو سازان در پرداخت مطالباتشان دچار مشکل هستند بهتر است دولت علاوه بر خودروسازان، شرکت های قطعه ساز را نیز مورد حمایت خود قرار دهد و برای حل این چالش چاره ای بیاندیشد.
این مقام مسئول حضور سرمایه گذاران خارجی را در این صنعت بسیار مفید دانست و گفت: حضور خودروهای جدید با همکاری شرکت های ایرانی و سرمایه گذار خارجی و افزایش کیفیت آنها، اطمینان را به مصرف کنندگان این محصولات باز می گرداند و بسیار مفید واقع خواهد شد.
به نیا گفت: هنوز از متن تفاهم نامه و قرارداد فی ما بین ایران خودرو با پژو هیچ یک از شرکت های داخلی، اطلاعاتی نداشته و بعد از انتشار اطلاعات و جزئیات بیشتر از نحوه فعالیت و همکاری این دو مجموعه خودروساز می توان در فضای روشن تری اظهار نظر و تصمیم گیری کرد.
با توجه به اینکه در مصاحبه های قبلی به انجام مذاکرات بین شرکت های قطعه ساز با خارجی ها اشاره شده بود، این عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان در رابطه با نحوه انجام این همکاری ها توضیح داد: همکاری شرکت های ایرانی با سرمایه گذاران خارجی با توجه به پتانسیلی که بازاهای داخلی دارند، به هر سه شکل تأسیس شرکت جدید، خرید دانش فنی جدید و خرید سهام این شرکت ها حتماً صورت پذیرفت که بهترین نحوه همکاری که در جهت منافع مجموعه های داخلی نیز می باشد، مشارکت در ساخت محصول است به طور کل با توجه به تمامی موارد ذکر شده چشم انداز مثبتی در انتظار این صنعت می باشد.
حال این مهم برای اولین بار در بازار سرمایه کشور با مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار در قالب اجرای اولین المپیاد سبدگردانی اوراق بهادار ویژه دانشجویان شکل گرفته است. برگزاری این المپیاد عرصهای پویا برای کسب تجربه و مهارتهای کاربردی در بازار سرمایه برای آیندهسازان این حوزه است. شاید زمانی آرزوی هر دانشجوی علوم مالی و سرمایهگذاری این بوده است که تئوریهای علمی که در دروس دانشگاهی میآموزد، همزمان چگونگی کاربرد این اصول علمی را در محیط کسبوکار محک بزند. اکنون برای نخستین بار فرصتی جهت تحقق این هدف در بازار سرمایه ایجاد شده است. در آستانه شروع رقابتهای المپیاد با حضور تیمهای دانشگاهی تراز اول کشور (تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی) قرار داریم.
در این دوره از المپیاد علاوه بر جوایز ارزنده برای نفرات برتر لوح و تندیس تیم برتر دانشگاهی به دانشگاه اهدا خواهد شد. تمام سعی متولیان این المپیاد بر این بوده است که از دانشجویان نخبه و مستعد که توسط دانشگاههای برتر که در قالب تیم دانشگاهی معرفی شدهاند حمایت مالی شوند. در همین راستا حامیان المپیاد اقدام به تخصیص اعتبار به دانشجویان برای پرتفویگردانی کردهاند تا بدون ترس و استرس از ایجاد ضرر مالی به رقابت جهت کسب بازدهی بالاتر بپردازند. گرچه بدون حمایت و پشتیبانی مالی و غیرمالی حامیان این المپیاد امکان اجرای این المپیاد نمیبود. امید است با توجه به اینکه این المپیاد نوپا است مدیران بازار سرمایه حمایت از این برنامه ملی را به دید حمایت از آیندهسازان بازار سرمایه تلقی کنند.
دلار روند پر نوسانی را در اولین ماه زمستان تجربه کرد به طوریکه روند قیمتی آن تا نیمه دی ماه افزایشی بود و با توجه به اتفاقاتی که افتاد نیمه دوم ماه را کاهشی پشت سر گذاشت. هر دلار آمریکا دی را با قیمت 3645 تومان کلید زد و در مرز 3650 تومان بسته شد.
کارشناس بازار ارز و آتی سکه ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهارداشت: از عوامل افزایش قیمت دلار در نیمه اول دی ماه سال جاری، می توان به کاهش قیمت نفت، افزایش نرخ درهم در بازار دبی، بالا بودن ارزش دلار در ترکیه (آربیتراژ)، کسری بودجه دولت و کاهش عرضه دلار اشاره کرد.
نیما کرامت افزود: قطعاً کاهش قیمت نفت از عمده ترین مسایلی بوده که باعش افزایش نرخ دلار در کشور شده است، کاهش قیمت نفت از طرفی باعث افزایش شاخص دلار جهانی در بازارهای جهانی می شود و از طرف دیگر میزان تزریق دلار به کشور را کاهش می دهد و طبیعتاً عرضه دلار را ضعیف می کند که با کاهش عرضه و ثابت بودن میزان تقاضا ارز در کشور، نرخ دلار رو به فزونی می آورد. البته با توجه به وضعیت فعلی کشور، دولت از افزایش قیمت دلار بدش نمی آید چرا که بزرگترین عرضه کننده های دلار بانک مرکزی و دولت هستند و عرضه آن در بازار یکی از راه های تأمین مالی برای دولت می باشد.
وی ادامه داد: با توجه به کسری بودجه دولت و قطع امید برای افزایش قیمت نفت و تحلیل های انجام شده روی قیمت این محصول، دولت سعی می کند کسری بودجه خود را به طرق مختلف جبران کند. از طرفی با توجه به مسایل خاورمیانه قیمت دلار در کشورهای همسایه مانند ترکیه و عراق نیز افزایش یافته و این اتفاق موجب استفاده آربیتراژگران از این موقعیت شده و بر روی قیمت دلار در کشور مان نیز تاثیر گذاشته است.
کرامت با اشاره به تغییر روند دلار در نیمه دوم دی ماه عنوان کرد: خبر آغاز اجرایی شدن برجام از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت دلار بود که این ارز را در نیمه دوم ماه گذشته با روندی نوسانی و هیجانی همراه کرد. تأثیر این هیجان، دلار را تا نزدیکی 3540 تومان نیز برد، ولی قیمت آن با توجه به مسایل بنیادی بار دیگر وارد روند صعودی شد.
این کارشناس بازار ارز تاکید کرد: پس از اجرایی شدن برجام، چند نکته وجود دارد؛ آن هم اینکه تقاضا دلار برای واردات کالاهای خارجی و یا مواد اولیه تولیدات افزایش می یابد و افزایش فشار تقاضا می تواند قیمت دلار را از این هم بیشتر رشد دهد. در طرف مقابل نیز افزایش تقاضا، به دلیل آزاد شدن منابع ارزی کشور و افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی دلار بیشتری به کشور وارد کرده و عرضه را بسیار افزایش می دهد.
کرامت گفت: با افزایش فشار عرضه و حصول اطمینان مردم از بالا نرفتن بیش از اندازه قیمت دلار در کشور، میزان ارز دپو شده توسط مردم کاهش می یابد و این موضوع می تواند فشار عرضه دلار را تقویت کند، ولی به نظر بنده با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، افزایش کسری بودجه دولت و نبود امید چندانی برای افزایش قیمت نفت، قیمت دلار کاهش محسوسی نمی تواند داشته باشد و روند آن رو به افزایش است.
وی در رابطه با نرخ دلار در بودجه سال 95 اظهارداشت: دلار در محدوده 2997 تومان برای سال آینده دیده شده و این مسئله قطعاً فاصله دلار بازار آزاد را با دلار مبادله ای افزایش می دهد و مانع بزرگی برای تک نرخی کردن آن می باشد. البته آنچه از نرخ ارز در کشور مهم تر است، ثبات در بازار ارز می باشد و وقتی می توانیم در این بازار ثبات را شاهد باشیم که بتوانیم تورم را کنترل کنیم. به طور کل هدایت نرخ ارز توسط فشار زیاد عرضه توسط بانک مرکزی هیچگاه نمی تواند در بلند مدت و یا حتی میان مدت جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد و همچون مسکنی عمل خواهد کرد که تنها چند صباحی درد ما را آرام می کند.
وی تصریح کرد: آنچه به ضرر اقتصاد ملی تغییرات جهشی و یکباره دلار می باشد که ریسک نوسانات نرخ ارز در کشور را بسیار بالا برده است. موسسات و شرکت های خارجی نمی توانند همزمان ریسک سیاسی و ریسک نوسانات شدید نرخ ارز را تحمل کنند که برای کاهش این نوسانات مهلک در اقتصاد، باید نرخ تورم و به تبع آن نرخ بهره را کاهش داد و نرخ بیکاری را نیز تا جایی که امکان دارد بوسیله افزایش تولید ناخالص ملی، به حداقل رساند. نوسانات گاه و بیگاه نرخ ارز به نفع هیچ کسی نیست ولی نزدیک شدن به قیمت واقعی و ثبات آن در جهت منافع اقتصاد ملی می باشد.
این تحلیلگر بازار ارز عنوان کرد: تا زمانی که تورم کشور نزدیک به 15 درصد باشد و تورم جهانی در حدود 3.5 درصد، نرخ ارز داخلی باید با توجه به اختلاف این دو تورم تعدیل شود که با توجه به سیاست های بانک مرکزی این تعدیل هر چند وقت یکبار و به صورت جهشی انجام خواهد شد. بنابراین باید بگذاریم نرخ ارز به قیمت واقعی خودش نزدیک و این مشکل از ریشه حل شود.
کرامت در خاتمه گفت: حال با توجه به شرایط حاکم بر نظام اقتصادی کشور، نیازمند یک ابزاری هستیم تا بتوانیم این ریسک نوسان نرخ ارز را برای موسسات خارجی و داخلی پوشش بدهیم که ایجاد بورس آتی ارز گزینه بسیار مناسبی است بازار مشتقه ارزی با قرارداد آتی (future) کار خود را شروع می کند و در ادامه از اختیار (option) نیز استفاده می کند. این بازار همانند بازار آتی سکه راه اندازی خواهد شد. پیش نیاز تشکیل این بورس، تک نرخی شدن و پیش نیاز تک نرخی شدن، ارتباطات مناسب بین المللی و تسهیل در جابه جایی ارز است. بخش عمده تقاضا در کشور مربوط به سفته بازی و دلالی بوده که با ایجاد این بازار سازمان یافته، سیل عظیمی از این جنس تقاضاها به این بازار منتقل خواهد شد. به امید حق تعالی هرچه زودتر این بازار تشکیل شده و گامی بزرگ در بازار سرمایه در جهت پوشش ریسک و جذب سرمایه برداشته شود.