وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهاداروبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادارحرکت عقلایی دراحیای بورس
گروه بورس- هدیه لطفی: روند صعودی حاکم بر بازار سرمایه در جریان معاملات روز گذشته با افزایش 51 واحدی شاخص کل بورس ادامه یافت تا به این ترتیب بازدهی این بازار در ماه جاری به 14/ 2 درصد برسد. بورس تهران پس از وقفه یک روزه، از روز دوشنبه مجدد به روند صعودی خود بازگشت و با رشد 328 واحدی شاخص در این روز، جان دوباره گرفته که این روند در معاملات دیروز نیز ادامه یافت و در نهایت افزایش 51 واحدی معادل 08/ 0 درصدی شاخص در کارنامه روز سه‌شنبه این بازار به ثبت رسید. هر‌چند در ابتدای...
نماگرهای بورس از دوربین مدرن
گروه بورس– فاطمه اسماعیلی: با تحولات انجام شده در بازارهای سرمایه طی سال‌های اخیر، طراحی شاخص‌ها بر اساس رویکرد سنتی نقش کمتری را بازی می‌کند و رویکردهای جدیدی عمدتا با هدف بهره‌گیری از شاخص به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری به وجود آمده‌اند. همچنین افزایش رقابت و با اهمیت شدن منابع مالی سبب شده است که سرمایه‌گذاران با دقت بیشتری به طراحی پرتفوی خود بپردازند و از این رو استفاده از شاخص‌هایی که بتوانند با توجه به اهداف مشخص‌شده سرمایه‌گذاران بهترین عملکرد را کسب کنند، بسیار حائز اهمیت...
رونمایی از واقعیت تلخ بازارهای خارج از بورس/ آقای نعمت‌زاده مخالفت با شفافیت خیانت نیست؟
وزیر صنعت دولت یازدهم در جدیدترین ماجراجویی‌های خود در حالی بر خروج نیمی از محصولات پتروشیمی از بورس کالا پافشاری می‌کند که دولت و نهادهای حاکمیتی بارها نسبت به این تصمیم و تبعات آن هشدار داده‌اند.
خبرگزاری فارس؛ رضا امامی_ هفته گذشته در حالی که برای دومین مرتبه سخنگوی دولت با خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا مخالفت کرد، به تبع آن جلسه خسرو تاج معاون وزیر صنعت با متولیان بورس منتفی شد، اما محمدرضا نعمت‌زاده ، وزیر صنعت دولت یازدهم همچنان بر طبل مخالفت با حضور پتروشیمی‌ها در بورس به عنوان تنها مظهر شفافیت و سازمان خود انتظام متشکل می کوبد.
سابقه رفتار نعمت‌زاده در مواجهه با نهادها و مراکز شفافیت در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، هر کجا که بارقه امیدی برای توقف رانت و رصد بازارها بوده با مخالفت شدید و اقدام چکشی وی در حذف همه زیر ساخت‌ها و اقدام‌های صورت گرفته در این زمینه مواجه بوده است.
نعمت زاده تنها 60 روز پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، در نخستین اقدام خود برای برچیدن شفافیت در اقتصاد بحرانی کشور، الزام دریافت ایران کد و شبنم برای تمامی کالاها در سامانه ثبت سفارش را حذف کرد.
این اولین ماجراجویی نعمت‌زاده در تقابل با چارچوب های شکل گرفته در رصد ورود و خروج کالا بود. اقدامی که از سوی برخی تجار متمول اتاق بازرگانی تحسین و ستوده شد.
جالب اینکه همین اشخاص یک روز پس از برکناری رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور که به دلیل اجرای سفت و سخت قوانین و تلاش برای شفافیت درآمد های مالیاتی متهم به جبر و استبداد شده بود،از برکناری وی نیز استقبال کردند.
اقدام نعمت زاده در حذف ایران کد و طرح شبنم در حالی صورت گرفت که پیش از آن ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرده بود:« حذف ایران‌کد و شبنم در شرایط ورود 20 میلیارد دلاری قاچاق، غیر قانونی است».
به گزارش فارس ، در همان زمان با وجود مخالفت وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ایران‌کد و شبنم به بهانه ایجاد ممانعت در مسیر سهولت تجارت، کمیته‌ای در آسیا که زیر نظر سازمان ملل فعالیت می‌کند، ایران کد را در فهرست نامزدهای جایزه تسهیل تجارت قرار داد.
اما با این وجود نعمت‌زاده بارها ادعا کرد که « ایران‌کد و شبنم بوروکراسی را افزایش داده و در واقع وجهه قانونی به قاچاق داده است».
بر همین اساس ابتدا اقدام به حذف شبنم از فهرست کالاهای اولویت 10 کرد و سپس با ابلاغ تصمیم خود برای همه کالاها ایران کد و شبنم را به بایگانی ساختمان وزارت صنعت ، معدن و تجارت فرستاد.
در همان زمان برخی کارشناسان و صاحبنظران اقدام نعمت زاده را صله سیاسی به صاحبان رانت در کشور عنوان کردند.
رفتار نعمت زاده در مواجهه با صنایع بنیادی و استراتژیکی همچون صنعت سیمان و از بین بردن مزیت نسبی کشور در بازار های صادراتی و یا بی اعتنایی به مصوبه های گذشته از جمله واگذاری قیمت گذاری سیمان به انجمن کارفرمایی این صنعت ، رفتار سلبی با فعالان معدنی به ویژه در حوزه سنگ آهن و تحمیل عوارض بدون منطق ، اصرار عجیب وی در صدور مجوز واردات 12 میلیارد نخ سیگار مارلبرو به شرکت خاص (دارای روابط تجاری با شرکت صهیونیستی موریس فیلیپس) با وجود مخالفت دستگاه قضا و نظارتی کشور ، بکاربردن لفظ «خائن» در مواجهه با کمیپن های مردمی در مخالفت و نقد خودرو های بی کیفیت و گران داخلی و در جدید ترین اقدام پافشاری بر سر خروج نیمی از معاملات پتروشیمی از بازار شفاف و متشکل بورس از جمله اقدام های مسن ترین وزیر کابینه دولت تدبیر و امید در طول دو سال گذشته بوده است.
گرچه به ادعای نعمت زاده دیگر او در شرکت های پتروشیمی سمتی ندارد اما حضور نزدیگان و خویشاوندان وی در شرکت توسعه نگین مکران چابهار و رانت پشت پرده و در بیش از 20 شرکت پتروشیمی همواره برای متولیان و وکلای کشور از جمله نمایندگان مجلس قابل تامل بوده است.
دولت در حالی خود را برای پسا تحریم آماده می کند که در استقبال از هیات های خارجی و سرمایه گذاران مختلف همواره ژست توسعه یافتگی و علاقه به باز شدن دروازه های ایران به روی دینا را می گیرد، در حالی که اصلی ترین اصول اقتصاد نوین امروز را با اقدام های ناشیانه نعمت زاده از جمله خروج معاملات محصولات پترشیمی از بازار شفاف و تحت نظارتی به نام بورس، زیر پا می گذارد.
در این میان این پرسش به وجود می آید که چگونه دولتمردان ایران شعار پیوستن به سازمان تجارت جهانی در آینده ای را می دهند که اصلی ترین لازمه های آن یعنی وجود بورس برای کالاهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی کشور را قبول ندارند، اما از اقتصاد مبتنی بر رانت و حجره دای به دلیل نفوذ صاحب ثروت و قدرت در صنایع بالادستی پتروشیمی که هموراه از حاشیه سود های سرشاری برخوردارند حمایت می کنند.
برای نشاندن گوشه ای از آنچه که نعمت زاده بر سر آن پافشاری می کند خبرگزاری فارس پرده ای از واقعیت های امروز بازار رانت خیز و فساد آور پتروشیمی ها را رونمایی می کند.
ابزار مشتق ارز در بورس‌های اوراق بهادار؛ تجربه جهانی پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز
مدیر تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران گفت: بررسی ها نشان می‌دهد اکثر کشورها از معاملات ابزار مشتق ارز در بورس‌های اوراق بهادار خود بهره می‌برند.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ، رضا کیانی مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران گفت: نرخ برابری ارز به عنوان متغیری تأثیرگذار در اقتصاد ملی از اهمیت درخورتوجهی برخوردار است و نوسانات نرخ ارز از منابع مهم ریسک به ویژه برای فعالیت‌های بین‌المللی اقتصادی محسوب می‌شود.
کیانی، پیمان‌ها و قراردادهای آتی ارز را از ابزارهای کنترل نوسانات نرخ ارز برشمرد و افزود: ابزارهای مشتق ارز یکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین ابزارهای مالی قابل معامله در بورس‌های کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا به شمار می‌روند. کارکرد اصلی این ابزارها در بازارهای مالی، پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز است زیرا ریسک نوسان نرخ ارز تأثیرات در خورملاحظه‌ای بر کسب‌وکار بنگاه‌های تجاری و پرتفوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی دارد.
وی افزود: بازار ارز ایران نیز در سالیان گذشته شاهد نوسانات شدیدی بوده است که با توجه به شکل سنتی مبادلات ارزی و عدم استفاده از ابزارهای مشتق ارز، بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران را در معرض ریسک نوسان نرخ ارز قرار داده و ابزاری نیز برای پوشش این ریسک در اختیارشان قرار نداده است. از سوی دیگر، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال 1393، مجموع صادرات کل کشور حدود 86,471 میلیون دلار و حجم کل واردات کشور حدود 65,079 میلیون دلار بوده است. بدین ترتیب صادرات بر اساس نرخ رسمی دلار بیش از 21 درصد و بر اساس نرخ بازار آزاد بیش از 26 درصد از تولید ناخالص داخلی و واردات بر اساس نرخ رسمی دلار نزدیک به 16 درصد و با نرخ آزاد نزدیک به 20 درصد از تولید ناخالص داخلی است.
کیانی خاطر نشان کرد: این آمار نشان‌دهنده نقش قابل ملاحظه تبادلات بین‌المللی در اقتصاد ایران دارد و این امر به نوبه خود بهره‌برداری از انواع ابزارهای پوشش نوسانات ریسک نرخ ارز را اجتناب ناپذیر کرده است.
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران به دوران پسا تحریم اشاره کرد و افزود: با ورود اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم و آغاز وارد شدن سرمایه‌‌های خارجی به سوی کسب‌وکارها و پروژه‌های اقتصادی و همچنین افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس، نیاز به راه‌اندازی بازار متشکل و رسمی برای پوشش ریسک نرخ ارز بیش از پیش احساس خواهد شد.
وی گفت: مروری بر اقدامات اقتصادی سالیان گذشته نشان می‌دهد تجاربی که تاکنون برای پیاده سازی ابزار های پوشش ریسک نرخ ارز در کشور مورد استفاده قرار گرفته به دلیل عدم تطابق با استانداردهای جهانی یا دیگر مشکلات اجرایی قادر به پوشش ریسک نوسان نرخ ارز تمامی فعالان و سرمایه‌گذاران نبوده و با توفیق همراه نشده است.
وی تصریح کرد: بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد ابزارهای مالی کنترل ریسک نوسانات ارز در بازارهای خارج از بورس (عمدتاً بین بانکی) شامل پیمان‌های آتی و سوآپ و در بورس‌های اوراق بهادار شامل قراردادهای آتی و اختیار معامله‌ی ارز می‌شوند.
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران به تجارب موفق کشورهای دیگر در استفاده از معاملات ابزار مشتق ارز در بورس‌های اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثر کشورها از معاملات ابزار مشتق ارز در بورس‌های اوراق بهادار خود بهره می‌برند. در این میان می‌توان به آفریقای جنوبی (بورس ژوهانسبورگ)، ایالات متحده آمریکا (بورس بین قاره‌ای، بورس شیکاگو، و بورس نیویورک)، ترکیه (بورس استانبول)، سنگاپور (بورس سنگاپور) و هند (بورس ملی هند، بورس متروپولیتن) اشاره کرد.
کیانی با تاکید بر استفاده از معاملات ابزارهای مشتقه ارز در بورس های اوراق بهادار گفت: بررسی بورس‌هایی که معاملات ابزارهای مشتقه ارز در آن‌ها انجام می‌شود، نشان می‌دهد که قراردادهای مشتقه ارز یا در بورس‌های اوراق بهادار یا در بورس‌های تخصصی قراردادهای مشتقه دادوستد می‌شوند. این در حالی است که بسیاری از بورس‌های تخصصی ابزارهای مشتقه در حال حاضر با بورس‌های اوراق بهادار ادغام شده یا در حال ادغام هستند. بورس‌هایی مانند بورس استانبول، بورس سهام ژوهانسبورگ و بورس سنگاپور نمونه‌هایی از ادغام بورس‌ها هستند که تمامی ابزارهای مالی شامل معاملات نقد و مشتقه اوراق بهادار، و مشتقه ارز و کالا را در خود جای داده‌اند.
وی ابزار مشتق ارز برای هر اقتصاد در حال توسعه‌ای از جمله ایران را ضروری دانست و افزود: بورس‌های دارای معاملات ابزارهای مشتق ارز یا به عنوان بورس اوراق بهادار، ابزارهای مشتق ارز را به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ارایه می‌دهند یا به عنوان بورس تخصصی ابزار مشتق در حال فعالیت هستند. این در حالی است که بسیاری از بورس‌های تخصصی ابزار مشتق در چند سال اخیر با بورس‌های سهام ادغام شده یا در حال برنامه‌ریزی برای ادغام در آینده هستند.
اعتراض فعالان صنایع پائین دستی به خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا
خبرها از مخالفت کمیته انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصمیم نعمت زاده برای خروج نیمی از محصولات پتروشیمی از بورس کالا حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، به دنبال پافشاری وزیر صنعت برای به کرسی نشاندن نظر شخصی خود بر سر خروج نیمی از محصولات پتروشیمی از بورس کالا، فعالان بخش خصوصی و پایین دستی صنعت پتروشیمی بعد از ظهر امروز دوشنبه اعتراض خود را از نعمت زاده به کمیته انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بردند.
پیگیری خبرنگار فارس نشان می‌دهد، این جلسه با حضور نمایندگانی از اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی و در حضور محسن چگینی، رئیس کمیته انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از ظهر امروز در محل این کمیته برگزار شد.
در این جلسه فعالان بخش خصوصی در گزارش مفصلی ضمن بیان دغدغه ها و نگرانی های خود از تلاش وزیر صنعت برای به کرسی نشاندن نظر شخصی خود، خروج معاملات محصولات پتروشیمی را سرآغاز رانت و برچیدن شفافیت در اقتصاد و به تبع آن تهدید فعالان بخش خصوصی پایین دستی پتروشیمی عنوان کرده اند.
به گزارش فارس بررسی ها نشان می دهد، حاصل این جلسه مخالفت اعضای جلسه از جمله کمیته انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصمیم نعمت زاده برای خروج نیمی از محصولات پتروشیمی از بورس کالا بوده و هر گونه اقدام احتمالی در این زمینه را بر خلاف سیاست های کلان کشور دانسته است.
در حین عنوان شده به منظور عدم آسیب فضای کسب و کار در صنایع بالا دستی پتروشیمی در شرایط رکود فعلی برخی موانع موجود در معاملات بورس کالا اصلاح شود.
بنابر این گزارش مقرر شده جمع بندی این جلسه در قالب گزارش کارشناسی به وزیر صنعت،معدن و تجارت ارسال و طی آن مخالفت کمیته انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شود.