نوسان ناچیز گرو‌ه‌های بورسی

گروه بورس- هاشم آردم: معاملات هفته گذشته در بورس و فرابورس تهران در حالی به کار خود پایان داد که فضای معاملات همچنان کم رونق و با ارزش پایین پیگیری می‌شد. شاخص کل بورس در هفته‌ای که گذشت با 137 واحد افت (معادل 2/ 0 درصد) به کار خود پایان داد. نگاهی به آمار معاملات نشان می‌دهد که در بازار به جز در گروه‌های کوچک خبری از رشد قیمت آنچنانی وجود ندارد. بیشترین رشد قیمت در گروه‌های بورس در هفته گذشته برای گروه‌های دباغی و پرداخت چرم، ابزار پزشکی و رایانه رخ داد که با توجه به کوچک بودن این...

افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی "شپلی" مایه نجات یا عذاب؟

طرح افزایش سرمایه بیش از۱۰۰۰درصدی پلی اکریل ایران باعث دلخوشی برخی مبنی بر نجات این شرکت از یک طرف و مایه عذاب گروه دیگری شده تا سهام آن طی سه ماه اخیر با افت و خیز ۴۵ درصدی سهام همراه شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت پلی اکریل اصفهان درحالی حدود 35 سال سابقه فعالیت دارد که طی سه ماه اخیر سهام آن با نوسان معناداری بین منفی 27 درصد تا مثبت 18 درصد افت و خیز داشته که عمدتا" ناشی از طرح افزایش سرمایه 1000 درصدی و شاید بیشتر آن هم از محل مازاد تجدید ازریابی دارایی ها و اعتقاد برخی فعالان به حضور نوسان گیران متعدد در این سهم است.

این شرکت درحالی در آخرین گزارش زیان انباشته 300 میلیارد تومانی را اعلام و درآمد هر سهم را با زیان 1249 ریالی پیش بینی کرده که برخی اعتقاد دارند در صورت عملی شدن افزایش سرمایه بیش از 1000 هزار درصدی تحولات مثبتی در این شرکت رخ خواهد داد. اما گروهی هم بر این باورند با توجه به زیان سنگین، این افزایش سرمایه هیچ تحولی را رقم نخواهد نزد و فقط حساب و سرمایه شرکت تغییر خواهد کرد.

با این حال طرح افزایش سرمایه بیش از۱۰۰۰درصدی پلی اکریل ایران باعث دلخوشی برخی مبنی بر نجات این شرکت از یک طرف و مایه عذاب گروه دیگری از سهامداران شده است.

پلی اکریل ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نخ و الیاف پلی‌استر و تنها تولیدکننده الیاف اکریلیک ایران بشمار می رود و تامین مواد اولیه حدود 410 واحد کوچک و بزرگ نساجی را به عهده دارد و با این حال بزرگترین مشکل شرکت در سال های اخیر تحریم ها و نبود نقدینگی لازم برای تامین مواد اولیه بوده که منجر به ادامه فعالیت آن به صورت کارمزدی شده است.

در این میان با توجه به برنامه های شرکت مبنی بر خروج از ماده 141 و دوران پساتحریم و گشایش های بانکی، سودسازی ناخالص می تواند طبق چشم انداز شرکت فراهم شود. از سوی دیگر راه اندازی خطوط تولید به دلیل نبود مواد اولیه و ظرفیت های خالی شرکت نیز می تواند با ورود نقدینگی به شرکت فعال شده و شرکت با افزایش مبلغ فروش نیز مواجه شود. خط تولید اکریلیک 2 که دارای تکنولوژی جدید اروپا است از جمله ظرفیت های خالی شرکت است.

با این اوصاف جهت برون رفت "شپلی" از ماده 141 قانون تجارت، چندین سال است که افزایش سرمایه این شرکت مطرح است و هیات مدیره متعهد شده سرمایه را از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و روش های دیگر را از 49 میلیارد تومان کنونی به حدود 600 میلیارد تومان برساند. به طوریکه مدیر عامل و معاون مالی سابق شرکت در مصاحبه هایی با برخی رسانه ها چندین بار به صراحت به آن اذعان کرده اند.

این درحالی است که بعد از پیگیری های بورس پرس و تعدادی از سهامداران حقیقی از سرپرست ارزیابی دارایی های پلی اکریل در کانون کارشناسان دادگستری استان اصفهان، مشخص شد فرایند ارزیابی دارایی ها از اواسط خردادماه سال جاری آغاز و در اواخر شهریور بعد از جلسه هماهنگی کانون کارشناسان و شرکت ، ارزیابی مجدد دارایی ها توسط تیم 15 نفره کانون شروع شد و پیش پرداخت حق الزحمه کارشناسان هم به مبلغ 50 میلیون تومان واریز شده است. (طبق شفاف سازی اعلامی در کدال)

این درحالی است که از قرارمعلوم حدود 25 روز است که نه تنها گزارش کانون کارشناسان دادگستری آماده و توانایی خارج کردن شرکت از ماده 141 قانون تجارت فراهم شده، بلکه بنابر اعلام برخی منابع و اخبار غیر رسمی ، گزارش توجیهی افزایش سرمایه تهیه شده و مدیرعامل "شپلی " پیش از این هم شفاف سازی کرده است.

با توجه به این مسائل، برخی فعالان معتقدند منافع گروهی خاص و کدهای شخصی و حقوقی و مشکوک به دسترسی اطلاعات نهانی، مدت ها است که با ایجاد سفته بازی در سهم از طریق انتشار شایعات مرتبط با فرآیند افزایش سرمایه، سعی در ایجاد جو روانی و به طبع آن نوسان گیری های متعدد کرده اند.

این موضوع اخیرا" با مسئولان نظارتی سازمان بورس در میان گذاشته و قرار است بررسی های ویژه ایی در مورد شایعات و نوسان های متعدد" شپلی" انجام شود تا با توجه به ظرفیت های این صنعت و ناگزیر بودن این شرکت در خروج از ماده 141 قانون تجارت و تاکید رئیس هیات مدیره برای تامین سرمایه در گردش و اخذ تسهیلات بانکی مصوب شده ریالی و ارزی، بدون اتلاف وقت نسبت به شفاف سازی افزایش سرمایه سنگین این شرکت اقدام و از عملیات سفته بازی در سهام این نماد جلوگیری به عمل آید و مشخص شود افزایش سرمایه آن با چه نتایجی همراه خواهد بود.

آقای رییس؛ به عمل کار برآید، به سخنرانی نیست/ سنگ بانک مرکزی پیش پای لنگ اقتصاد

با وجود گذشت حدود 15 روز از فروش اقساطی خودرو با وام 25 میلیونی، هنوز هیچ خودرویی به خریداران تحویل داده نشده است. در این شرایط اما بانک مرکزی و خودرویی ها هر کدام توپ را در زمین دیگری می اندازند. بطوریکه خودروسازان دلیل تأخیر در ایفای تعهدات خود را عدم تأمین مالی از سوی بانک مرکزی می دانند. حال آنکه در مقابل بانک مرکزی مدعی شده آماده تأمین مالی است و خودروسازان را به دلیل عدم ارایه کامل مدارک و مستندات لازم مقصر می داند.

این همه جار و جنجال و تبلیغات روی بسته ای که در حرف قرار بود اقتصاد را در کوتاه مدت از رکود خارج کند، اما در عمل فقط خودروسازان را مورد حمایت قرار داد تا دولت یازدهم در جریان اجرای این بسته از سوی اقتصاددانان، کارشناسان و تحلیلگران آماج انتقادات فراوان قرار گیرد.

به گزارش بورس نیوز، در ابتدای رونمایی از این بسته مقرر گردید بانک مرکزی با اعطای وام 25 میلیونی خرید خودرو منابع مالی لازم برای تحریک تقاضای صنعت خودرو را تأمین کند.

اما نکته جالب اینجاست که با وجود گذشت حدود 15 روز از فروش اقساطی خودرو با وام 25 میلیونی، هنوز هیچ خودرویی به خریداران تحویل داده نشده است. در این شرایط اما بانک مرکزی و خودرویی ها هر کدام توپ را در زمین دیگری می اندازند. بطوریکه خودروسازان دلیل تأخیر در ایفای تعهدات خود را عدم تأمین مالی از سوی بانک مرکزی می دانند. حال آنکه در مقابل بانک مرکزی مدعی شده آماده تأمین مالی است و خودروسازان را به دلیل عدم ارایه کامل مدارک و مستندات لازم مقصر می داند.

اما در میان دعواهای بین دو طرف، آنچه اهمیت دارد مردم عادی و خریداران خودروهایی است که گویا چوب دو سر سوخت شده و حقوقشان از دست رفته است. چرا که در حالی خودروسازان پول ودیعه قرارداد را از آنها دریافت کرده اند که گویا حالا که خرشان از روی پل گذشته، دیگر خریداران را که به آنها وعده تحویل فوری داده بودند، فراموش کرده اند.

اما این دعوا و جنجال ها در حالی به راه افتاده که به نظر می رسد مشکل اصلی متوجه بانک مرکزی است. چرا که بایستی از این نهاد نظارتی پولی و بانکی کشور و ریاست آن پرسید که مگر بسته اقتصادی خروج از رکود پیش از اجرا مورد بررسی شما قرار نگرفته و با خودروساز به تفاهم نرسیده اید که پس از انعقاد قرار داد شرکت های خودروساز با متقاضیان خرید خودرو، از عدم ارایه کامل مدارک توسط آنها دم می زنید؟ مگر پیش از شروع طرح اعطای وام 25 میلیونی سنگ های خود را با خودروسازان وا نکنده بودید؟

آقای سیف، چرا نهاد تحت ریاست جنابعالی هر مشکلی را که در هر طرح و برنامه ای پیش می آید، به گردن دیگران می اندازد و هیچگاه خود را مقصر اصلی بروز اشتباهات نمی داند؟

اما علت اینکه چرا بانک مرکزی و دولت در اجرای این بسته فقط به حمایت از خودروسازان پرداخته، هنوز بی پاسخ مانده؛ حال آنکه حمایت های دولت و در رأس آن بانک مرکزی در تأمین منابع مالی مورد نیاز تنها یک صنعت داد سایر صنایع را نیز درآورده است. زیرا در حالی طی شش روز کاری برای فروش حدود دو هزار و 750 میلیارد تومان خودروهای تولیدی دو غول خودروساز از سوی بانک مرکزی تأمین مالی صورت گرفته که دامداران کشور در مجموع دو هزار و 400 میلیارد تومان از دولت طلب دارند که میزان طلب آنها از کل تأمین مالی صورت گرفته برای دو مجموعه خودروساز کمتر است. از این رو باید بپرسید آقای رییس آیا صنعت خودرو تافته جدا بافته اقتصاد کشور است؟

آقای رییس؛ تا به حال از این دست تناقضات در حرف و عمل بانک مرکزی کم ندیده ایم. اگر از طرح اعطای وام 25 میلیونی خودرو هم بگذریم، موارد دیگری نیز بوده که بایستی مدیریت می شد، اما به هر دلیل و بهانه ای از سوی شما عملی نشد.

همچنین طرح ارایه کارت اعتباری 10 میلیون تومانی جهت فروش لوازم خانگی نیز در حالی به دلیل عدم تأمین مالی از سوی بانک مرکزی و بانک های عامل روی میز مانده که به گفته برخی مسئولین، خودروسازان پول را گرفته و حالا در واگذاری خودروها به مردم دبه درآورده اند!

درخصوص سایر انتقادات نسبت به عملکرد بانک مرکزی نیز بایستی به این نکته اشاره کرد که از ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم شعار برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز با مدیریت شناور ارزی داده شد، اما این روزها شاهد آن هستیم که برخلاف این وعده ها بهای دلار در کشور به بالاترین میزان خود از ابتدای شروع کار دولت تدبیر و امید رسیده است. حال آنکه در روزهای گذشته نوسان روزانه بهای دلار حتی به حدود 200 تومان نیز رسیده و این ارز در بالاترین سطح به قیمت 3605 تومان نیز معامله شد. اما آقای رییس آیا این روند مفهوم مدیریت شناوری ارز است که قصد اجرای آن را داشتید؟ همچنین بایستی این سوال را مطرح کرد که آیا بی اعتمادی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در بحث بازار آزاد ارز در آینده نزدیک منجر به رشد بهای دلار نخواهد شد؟

جالب تر اینجاست که در دولت قبل وقتی رییس کل بانک مرکزی صحبتی پیرامون سیاست ها به ویژه پیرامون نرخ ارز مطرح می کرد، بازار واکنشی عکس نشان می داد. اما این دولت و بانک مرکزی آن عملکردی متفاوت دارد؛ زیرا در بانک مرکزی فعلی هر بار وعده ای می دهند، در عمل برخلاف آن حرکت می شود، بطوریکه گویا فقط وعده سر خرمن به مردم می دهند.

"کخاک" در انتظار سه رویداد مهم با تأثیر بر سودآوری

افزایش سرمایه های قبلی شرکت اغلب از محل آورده نقدی بوده و احتمالاً 150 درصد افزایش سرمایه کنونی نیز از این محل باشد اما هنوز این موضوع به تأیید و تصویب نهایی سهامدار عمده و هیأت مدیره شرکت نرسیده است و در صورت نهایی شدن آن به اطلاع سهامداران خواهیم رساند.

این روزها اخباری در رابطه با افزایش سرمایه شرکت صنایع خاک چینی ایران در بین اهالی تالار و فعالان بازار سرمایه دست به دست می چرخد و باعث تغییر روند قیمتی سهم نیز شده است، همین موضوع باعث شد تا از یک مقام مسئول در این شرکت صحت آن را جویا شویم.

مدیر سهام شرکت صنایع خاک چینی ایران در رابطه با افزایش سرمایه شرکت در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز گفت: در برنامه های شرکت، افزایش سرمایه 150 درصدی برای اجرای طرح توسعه خط تولید مصالح سبک، با استفاده از مواد ضایعات شرکت در راستای استفاده از ظرفیت های بالقوه وجود دارد که تا سال 95 انجام خواهیم داد و اقدامات لازم در این خصوص در حال انجام است، این طرح می تواند بر عملکرد و سودآوری شرکت نیز اثر زیادی داشته باشد.

خدادای در ادامه گفت: افزایش سرمایه های قبلی شرکت اغلب از محل آورده نقدی بوده و احتمالاً 150 درصد افزایش سرمایه کنونی نیز از این محل باشد اما هنوز این موضوع به تأیید و تصویب نهایی سهامدار عمده و هیأت مدیره شرکت نرسیده است و در صورت نهایی شدن آن به اطلاع سهامداران خواهیم رساند.

این مقام مسئول در خاتمه در رابطه با دیگر طرح های توسعه شرکت گفت: "کخاک" در برنامه های خود طرح افزایش ظرفیت تولید حدود 50 درصدی را نیز دارد که بر بهبود عملیات شرکت تأثیر گذار است. علاوه بر این، قصد فروش یک واحد از ساختمان مرکز تجاری واقع در جردن خود را داریم که در صورت انجام، سود آن برای سال مالی 94 لحاظ خواهد شد.

بر اساس این گزارش "کخاک" که برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 مبلغ 158 تومان سود به ازای هر سهم برآورد کرده در 6 ماه نخست سال جاری موفق به پوشش 45 درصد این مقدار شده است که با توجه به صحبت این مقام مسئول می تواند دستخوش تغییر شود.

تداوم روند فعلی بورس تا پایان سال/ دولت باید کوچک شود

دولت می تواند بدون تغییر در تولید ناخالص ملی، اعتبارات و نقدینگی را افزایش دهد که این موضوع باعث ایجاد انتظارات تورمی در اقتصاد می شود که با سیاست کنترل تورم در تضاد می باشد. در نتیجه تا زمانی که دولت تمرکز خود را بر کاهش و کنترل تورم داشته باشد اقتصاد کشور از رکود خارج نمی شود حتی با اجرای تغییر سیاست هایی مثل کاهش نرخ سود سپرده بانک ها، چرا که دولت در انجام این سیاست نیز با مشکلات زیادی مواجه است.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و عملکرد شرکت های فعال در بازار سرمایه به نظر می رسد تا پایان سال مالی جاری روند بازار به همین منوال ادامه داشته باشد و تغییر محسوسی را در آن شاهد نباشیم.

مدیر عامل شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به نظر من روند بازار در همین محدوده های فعلی نوسان خواهد داشت مگر اینکه با اجرایی شدن برجام شاهد ایجاد جو روانی در بازار باشیم که البته در این رابطه لازم است بگوییم اجرایی شدن برجام، موضوع غیر منتظره نبوده و ممکن است از قبل رشد بازار تحت تأثیر آن قیمت های فعلی لحاظ شده باشد.

حسنعلی بشارت احسانی در ادامه افزود: شرایط اقتصادی که عملکرد شرکت های بورس را تحت تأثیر قرار داده، تا پایان سال و احتمالاً تا اواخر سال 95 تغییر قابل توجهی نداشته باشد چرا که موضوع مهم در حال حاضر کاهش چشمگیر درآمد فروش نفت صادراتی است که پیش بینی می شود در میان مدت به همین منوال ادامه یابد و این موضوع باعث می شود تا دولت دچار کمبود نقدینگی لازم برای پرداخت بدهی های خود به بانک ها و پیمانکاران و دیگر صنایع شود و تا زمانی که این درآمد نفتی رشد نکند شرایط آنچه هست خواهد ماند.

وی گفت: دولت می تواند بدون تغییر در تولید ناخالص ملی، اعتبارات و نقدینگی را افزایش دهد که این موضوع باعث ایجاد انتظارات تورمی در اقتصاد می شود که با سیاست کنترل تورم در تضاد می باشد. در نتیجه تا زمانی که دولت تمرکز خود را بر کاهش و کنترل تورم داشته باشد اقتصاد کشور از رکود خارج نمی شود حتی با اجرای تغییر سیاست هایی مثل کاهش نرخ سود سپرده بانک ها، چرا که دولت در انجام این سیاست نیز با مشکلات زیادی مواجه است.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با دلایل عدم بهبود وضعیت اقتصادی در صورت کاهش نرخ سود بانکی گفت: در شرایط فعلی نرخ که نرخ واقعی بهره سپرده های بانک ها بین 22 تا 26 درصد می باشد تقاضا برای گرفتن تسهیلات و وام بیشتر از امکانات و نقدینگی بانک ها جهت اعطای تسهیلات می باشد حال اگر این نرخ به کمتر از این کاهش یابد با کاهش بهره تسهیلات ارزان قیمت از حال حاضر نیز بیشتر می شود علاوه بر این با کاهش نرخ سپرده بانک هایی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند، موسساتی که در کنترل بانک مرکزی نبوده با نرخ های قبلی مردم را به خود جذب می کنند و این امر منجر به از دست دادن نقدینگی بانک ها شده و این مجموعه ها قدرت تسهیلات دهی شان کمتر از قبل و محدودتر خواهد شد.

بشارت احسانی در خاتمه در رابطه با راه کار بهبود وضعیت فعلی اقتصاد گفت: به نظر من دولت باید یکسری تغییرات اساسی در سیستم اقتصادی ایجاد کند. در حال حاضر 80 درصد شرکت های کشور دولتی بوده و این موضوع خود بزرگترین مشکل و چالش می باشد چرا که دولت سعی بر تغییر دستوری و تحکمی سیاست های اقتصادی دارد که قطعاً این بی نتیجه می باشد و برای بهبود این وضعیت دولت باید کوچک شود چرا که تنها با تقویت بخش خصوصی می توان به 5 خروج از رکود اقتصادی امیدوار بود.