ایران به عنوان سومین تولید کننده باید مرجع قیمت پتروشیمی و قیر دنیا

باشد/جنجال پتروشیمی‌ها در تالار نقره‌ای

مدیر عامل جدید بورس کالا به هیاهوی خروج پتروشیمی ها از این بازار پاسخ داد و گفت: ایران به عنوان سومین تولید کننده باید مرجع تعیین قیمت قیر جهان و نیز محصولات پتروشیمی باشد.

خبرگزاری فارس؛رضا امامی _ حامد سلطانی نژاد سومین مدیر عامل بورس کالا است که کمتر از 4 ماه از حضورش در این بازار سپری می شود.

هیاهو بر سر اختیار مجتمع های پتروشیمی برای عرضه کالا در بازار خارج از بورس کالا با وجود مصوبه و دستورالعمل های قانونی اگر چه به موضع گیری شفاف دولت اکنون به حاشیه رانده شده، اما حرف پتروشیمی ها بر سر ماندن یا نماندن در بورس کالا هنوز سوژه ای است که می تواند برای بسیاری از فعالان صنعت و حتی متولیان اقتصاد حرف های بسیاری در بر داشته باشد.

به گزارش فارس بر این اساس در گفت‌وگوی دو ساعته با مدیر عامل بورس کالا هر آنچه که می‌شود در بیرون و درون تالار نقره‌ای بر سر حضور پتروشیمی ها در این بازار پرسید، به چالش کشیده شده است.

این گفت‌وگو برای سرمایه گذاران بازار سرمایه و نیز تصمیم گیران مدیریت کلان کشور می‌تواند نمایش دهنده حقایق عجیبی باشد که در صورت شکیبایی تا پایان این گفت‌وگو پرده از واقعیت های موجود بر می دارد.

فارس؛ بحث پتروشیمی ها و علاقه آنها برای خروج از این بازار هم اکنون مطرح است. زمان آقای دانش جعفری موضوع ورود پتروشیمی ها در بورس کالا مطرح شد، اما الان دعوا بر سر خروج آنها است. حرف حساب آنها چیست؟

سلطانی‌نژاد: اینکه جمیع پتروشیمی ها می خواهند از بازار سهام خارج شوند را اعتقادی ندارم و آنها نمی خواهند بروند . پتروشیمی ها همچنان ساز و کار بورس کالا را موضوع کم ریسکی می بینند که معتقدند باید علاوه بر بحث عادلانه قیمت گذاری معتقدند که باید در فضای شفاف بورس حضور پیدا کنند. معمولاً موسسات و شرکت های بزرگ تولیدی همواره دنبال شفافیت هستند اعم از خصوصی و دولتی تا دغدغه ای بابت ریسک های معاملات متوجه آنها نباشد که همه این مزایا می‌تواند در در بورس متبلور شود.

از طرفی بورس کالا برای تامین مالی پتروشیمی ها برنامه ریزی کرده که اولین اوراق سلف موازی محصولات pvc پتروشیمی منتشر می شود. مابقی مدیران عامل پتروشیمی ها هم در اغلب جلسات مستمری که بورس کالا با آنها دارد همواره دغدغه صنعت را مطرح می کنند که البته نکات دقیقی است.

من نمی گویم سیستم بورس بی عیب است، ولی بطور قطع نسبت به سیستم غیر شفاف بیرون و بدون نظارت می تواند مزایای بسیاری داشته باشد. ممکن است در جامعه ای بخاطر زودتر رسیدن به مقصد بخواهیم با سرعت حرکت کنیم و یا از خط کندرو خیابان با سرعت رد شویم بتواند منافع شخصی در بر داشته باشد، اما منافع عده ای در جامعه به خطر می افتد.

از همین رو ما معتقدیم که بورس تمامی ساز و کارهایی که ایجاد می کند مشابه قوانین راهنمایی و رانندگی است. در بورس کالا موعد مشخصی برای تسویه معاملات وجود دارد که اگر تسویه در سررسید و یا تحویل کالا صورت نگرفت طرف معامله با جریمه مواجه است. این سازو کار منظمی را ایجاد می کند، ضمن اینکه شرایط را برای همه برابر می کند.  فراهم بودن شرایط مساوی برای عرضه کننده و خریدار یکی از نکات بازار است.

در بازار غیر شفاف خارج از بورس چه کسی می تواند تضمین کند که منافع خریداران و فروشندگان تامین می شود؟ ممکن است با منافع شخصی یک عده اندک دسترسی به محصولی خاص تامین بشود، اما منافع عموم جامعه تامین نخواهد شد.

سازوکارهای بورس کالا عموماً به نفع کل جامعه است.

فارس؛ چند صنعت برخوردار از مزیت نسبی وجود دارد؟

مهم ترین صنعت فولاد و یا پتروشیمی است، چون هم انرژی ارزان و هم نیروی انسانی و تکنولوژی خوبی در کشور تامین است. شخص نعمت زاده به حق زحمت زیادی کشیده در این صنعت و  فعالان صنعت پتروشیمی بخش عمده ای از پیشرفت های خود را مرهون ایشان به عنوان سیاست گذار صنعت پتروشیمی می دانند.

حالا صنعتی که تا این همه زحمت برای آن کشیده شده، به نظر زمانی کامل خواهد شد که شرایطی قابل نظارت و یا نظارت پذیر برای آن ایجاد شود تا محصولی که از نفت بدست می آید و متعلق به همگان است بطوری منافع آن تقسیم شود که منافع کل مملکت تامین شود.

یکی از این ساز و کارها این است که محصولات پتروشیمی در شرایطی شفاف و قابل نظارت مورد معامله قرار بگیرد.

همه کشورها قوانین و قواعدی برای تقسیم عادلانه محصولات برخوردار از مزایای نسبی بین همه مردم اقدام به سازوکارهایی می کنند. همه این کشورها امروزه به این نتیجه رسیده اند که از سازوکارهای کنترلی به سازوکارهای نظارتی پیش بروند.

یعنی اینکه در سازوکار کنترلی مراقب یکدیگر باید باشیم. این زنجیره که در آن تبانی وجود ندارد، تمام نمی شود و در چنین سیستم های نظارتی کم هزینه تر ؛ ضمانت اجرا برای عدم تعهدات و تخلفات احتمالی هم گذاشته می شود. مثل سیستم های کشورهای مالیاتی اروپایی ها.

آنها می گویند، کسی که تخلف مالیاتی دارد، بهتر است بمیرد تا همه چیز معلوم شود، زیرا مالیاتش را درست ابراز نمی کند. سیستم هم نظارتی است و هیچ کس نمی آید اظهارنامه و یا نحوه ارایه آن را جویا شود. اما پس از ارایه اظهارنامه بطور اتفاقی برخی از اظهارنامه ها را بررسی می کنند که در صورت وجود کتمان اطلاعات و یا خلاف واقعیت ها، فرد را از همه مزیت های اجتماعی و شهروندی محروم می کنند. زیرا سیستم الکترونیکی که بطور یکپارچه در اتوماسیون اداری وجود دارد، به محض اطلاع از بدحسابی طرف با وی دیگر کار نخواهند کرد.

دستگاه‌های اجرایی مجازند تا ۵۰ درصد هزینه‌ تحقیقاتی را در حدود بودجه‌ سالانه پرداخت نمایند

دستگاه‌های اجرایی مجازند تا ۵۰ درصد هزینه‌ تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی را در حدود منابع پیش‌بینی شده در بودجه‌ سالانه، در چارچوب موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرداخت نمایند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای  نظام مالی کشور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد.

هیأت‌وزیران در جلسه 6/8/1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای  نظام مالی کشور

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون رفع موانع تولیـد رقابت‌پذیـر و ارتقـای نظـام مالـی کشـور ـ مصوب 1394ـ

ب ـ واحد تولیـدی: بنگاه دارای پروانه بهـره‌برداری یا مجوز از دستگاه‌هـای اجرایی ذی‌ربط.

پ ـ هزینه تحقیقاتی و ارتقای وضعیت زیست محیطی: هزینه‌های طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی مصوب واحدهای تحقیق و توسعه نزد دستگاه‌های اجرایی مربوط که سبب کاهش یا رفع آلایندگی و یا منجر به ثبت اختراع یا حق امتیاز شده باشد.

ت ـ حق امتیاز تولید کالا یا خدمات: امتیاز، مجوز یا گواهینامه‌ای که واحد تولیدی برای تولید کالا یا خدمات جدید و یا ارتقای فرآیندهای تولید و ارائه خدمات از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اثر فعالیت‌های تحقیق و توسعه دریافت می‌کند.

ث ـ ثبت اختراع: گواهینامه ثبت اختراع (پتنت) از مراجع ذی‌صلاح ملی یا بین‌المللی زیست محیطی.

ماده2ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند تا پنجاه درصد (50%) هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی را در حدود منابع پیش‌بینی شده در بودجه‌های سنواتی، در قالب کمک و در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرداخت نمایند.

تبصره ـ کمک موضوع این ماده به مأخذ پرداخت، هزینه قطعی شده برای دستگاه اجرایی ذی‌ربط محسوب می‌گردد.

ماده3ـ دستگاه‌های اجرایـی ذی‌ربـط طـرح‌های تحقیـق و توسعـه و ارتقـای زیست‌محیطی مشمول را با توجه به منابع اعتباری مصوب، براساس ماهیت، میزان اثر درون‌بنگاهی و فرابنگاهی طرح، رسوخ فناوری در بخش، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، پیچیدگی و تنوع عوامل مؤثر بر طرح و میزان هزینه‌بری آنها، اولویت‌بندی نموده و کمک‌های مذکور را براساس سرفصلهای مقرر در ماده (4) این آیین‌نامه به واحد یا واحدهای تولیدی (طرح‌های مشترک) ذی‌ربط اختصاص می‌دهند. میزان کمک‌ها به نسبت اعتبار تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (2) این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده4ـ هزینه‌های زیر به عنوان هزینه‌های تحقیقاتی مرتبط قابل قبول می‌باشد:

الف ـ هزینه‌های آزمایشگاهی، آزمون نمونه اولیه و آزمایش‌های بالینی، هزینه استانداردهای ایمنی و ارتقای زیست‌محیطی.

ب ـ هزینه‌های ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلی و خارجی.

پ ـ هزینه‌های مربوط به همکاری‌های تحقیقاتی با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان.

ت ـ هزینه‌های خرید یا اخذ حق استفاده از اختراعات، حق امتیاز و دانش فنی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به ثبت حق اختراع داخلی و خارجی مشروح در ادعانامه منجر شده است.

تبصره1ـ کمک‌های موضوع این آیین‌نامه در سقف بودجه‌های سالیانه تنها شامل آن دسته از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی می‌شود که حق امتیاز کالا یا خدمات یا ثبت اختراع حاصل از آن پس از تصویب قانون صورت گرفته باشد.

تبصره2ـ اعطای کمک‌های موضوع این آیین‌نامه به هر واحد تولیدی منوط به عدم استفاده از مزایا یا کمک‌های مشابه برای هر حق امتیاز یا هر ثبت اختراع فقط یک بار مجاز خواهدبود.

ماده5 ـ دستگاه‌های اجرایی حسب مورد با استفاده از تمامی ظرفیت‌های ساختاری و نهادی موجود کشور مسئول اجرای این آیین‌نامه بوده و مکلفند گزارش‌های مربوط را سالانه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارایه نمایند.

ماده6 ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند از محل منابع داخلی خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تأیید بالاترین مقام دستگاه تا پنجاه درصد (50%) هزینه‌های تحقیقاتی واحدهای تولیدی ذی‌ربط را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع یا ارتقای وضعیت زیست‌محیطی شده در قالب کمک پرداخت نمایند. این پرداخت به عنوان هزینه قطعی شده برای دستگاه اجرایی ذی‌ربط محسوب می‌شود.

ماده7ـ واحدهای تولیدی مشمول این آیین‌نامه مکلفند درخواست خود را در سامانه جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت که به این منظور راه‌اندازی می‌شود، ثبت نمایند تا وزارتخانه‌های مربوط ظرف سه ماه درخواست را بررسی و نتیجه ارزیابی و میزان کمک به هر واحد مشمول را براساس دستورالعمل‌های مندرج در سامانه اعلام نمایند.

رومانی میزبان بعدی اجلاس فیاس

بیست و یکمین نشست سالانه فدراسیون بورس های اروپایی و آسیایی (FEAS) روز سه شنبه 26 آبان 94، به میزبانی بورس تهران در شهر اصفهان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، این نشست با خیر مقدم حسن قالیباف اصل مدیر عامل بورس تهران شروع و بحث‌های تخصصی نشست کمیته کاری فیاس آغاز شد.

همچنین مصطفی بالتاجی دبیر کل فدراسیون بورس های اروپایی و آسیایی (FEAS) فهرست مطالب قابل ارائه در جلسه کمیته کاری را مطرح کرد.

بنابراین گزارش  در این نشست چگونگی فراهم آوردن خدمات کارا برای بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و راه حل هایی مانند در نظر گرفتن  قوانین ساده تر برای بنگاه های کوچک و متوسط SME مطرح شد.

تقویت ارتباط  بورس با سرمایه گذاران، ارتباط بورس و کارگزاران، ارتباط  بین سرمایه گذاران از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه اعضای فیاس قرار گرفت.

افت دسته‌جمعی نماگرهای بازار سهام/ توقف بورس در موعد سررسید حساب‌های اعتباری

بازار سهام بورس همزمان با موعد تسویه حساب‌های اعتباری شرکت‌های کارگزاری، با افت دسته‌جمعی نماگرهای خود همراه بودند؛ هر چند که حجم معاملات چندان چنگی به دل نمی‌زد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات امروز سه‌شنبه 26 آبان ماه 94، از 94 واحد افت به عدد 63 هزار و 13 واحد رسید، شاخص قیمت وزنی نیز در پایان معاملات امروز این بازار با ریزش 36 واحدی روی عدد 24 هزار و 540 واحد ایستاد.

شاخص سهام آزاد شناور اما با 215 واحد افت عدد 69 هزار و 869 واحد را تجربه کرد، شاخص بازار اول اما در حالی با افت 92 واحدی به رقم 43 هزار و 703 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با 52 واحد کاهش نمایشگر عدد 140 هزار و 102 واحدی برای این بازار بود.

شاخص کل فرابورس نیز در پایان معاملات امروز این بازار با 3 واحد ریزش عدد 701 واحد را تجربه کرد.

بر اساس این گزارش نماد معاملاتی سه شرکت پالایش نفت اصفهان با 26 واحد، ایران خودرو با 24 واحد و پالایش نفت بندرعباس با 14 واحد کاهش بالاترین تأثیر منفی را در محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل نماد معاملاتی سه شرکت مخابرات ایران با 16 واحد، گروه مپنا با 13 واحد و خدمات انفورماتیک با 11 واحد رشد بیشترین تأثیر مثبت را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.

به گزارش فارس، ارزش کل معاملات امروز بازار سهام به بیش از 70 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن 364 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 33 هزار و 28 نوبت خرید و فروش بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های عمران و توسعه شاهد، گروه صنعتی سپاهان، مواد ویژه لیا، گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در عین حال نماد معاملاتی شرکت‌های داروسازی کوثر، بیمه رازی، قند ثابت خراسان، قند لرستان، موتوژن، رادیاتور ایران، قطعات اتومبیل ایران، ایران خودرو، بیمه سامان، معدنی و صنعتی شمال شرق شاهرود متوقف شدند.

به گزارش فارس، در معاملات امروز بازار سهام همزمان با فرا رسیدن موعد تسویه حساب‌های اعتباری شرکت‌های کارگزاری بازار سهام شاهد افزایش عرضه‌ها و عقب‌نشینی بازیگران حرفه‌ای بازار در نمادهای معاملاتی پربیننده بود.

در عین حال طرح دوباره موضوع تحقیق و تفحص از سازمان بورس در آستانه آغاز جدل‌های گروهی و حزبی برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی دوباره بازار سهام را روی هیجان‌های سیاسی قرار داده است.

بازاری که این روزها با فقر شدید نقدینگی و کوچک شدن حجم و ارزش معاملات روزانه سهام مواجه شده و تلاش می‌کند تا برای هیأت‌های سرمایه‌گذاری خارجی حرفی برای گفتن داشته باشد.

امروز در گروه ساختمانی‌های بورس، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران نخستین پیش‌بینی برآوردی خود از بودجه سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه 95 را با برآورد زیان 97 ریالی اعلام کرد، این در حالی است که «وساخت» در بودجه سال مالی 94 عایدی خود را از 68 ریال به 76 ریال افزایش داده بود.

در نماد معاملاتی «ثعمرا» عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده این شرکت حاکی از تعدیل منفی 54 درصدی سود برآوردی در بودجه سال مالی 94 این شرکت دارد. 

در بازار فرابورس نیز امروز خبرهای حاکی از آماده شدن سهام شرکت چرم مشهد برای عرضه اولیه سهام در بازار دوم این بازار دارد.

«چرمش» در گزارش 6 ماهه امسال خود توانسته با تحقق سود 98 ریالی به ازای هر سهم معادل 46 درصد از عایدی برآورد خود را پوشش دهد. 

در گروه بانک‌ها نیز بانک گردشگری با ارائه شفاف‌‌سازی درباره فروش ملک‌های خود در تهران عنوان کرده که کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی، کاهش سود درآمد سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های مالی دلیل تعدیل سود این شرکت است.

به گزارش فارس، بازار سهام امروز بازاری متعادل اما با افزایش عرضه‌ها همزمان با فرا رسیدن موعد تسویه حساب‌های اعتباری شرکت‌های کارگزاری بود که تلاش می‌کرد، برای معامله‌گران حرفه‌ای بازار در برخی تک سهم‌ها و شرکت‌های کوچک بازار به ویژه در بازار پایه توافقی فرابورس نوسان‌سازی کند.

۲ عامل مهم توسعه نیافتگی بورس انرژی در ایران

یک کارشناس انرژی گفت: عدم رشد و توسعه بورس انرژی در ایران ناشی از مخدوش شدن ۲ عامل باور و اعتماد در بسترهای فرهنگی کشور است.

رضا پدیدار در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با بیان اینکه هنوز ادبیات بورس انرژی به عنوان یک رکن بازار سرمایه در ایران با مشکل فرهنگ سازی مواجه است، عنوان کرد: اگر رسانه ها پیش از ورود به چالش های مالی در بازارهای سرمایه و ایجاد بورس های جدید به فرهنگ سازی برای بروز و ظهور این بازارها می پرداختند، شکاف میان واقعیت های نظام اقتصادی و ایده آل ها ایجاد نمی شد.

وی افزود: به بیانی دیگر فاصله میان ایده آل گرایی و واقعیت گرایی باعث عدم خودنمایی بورس انرژی در اقتصاد ایران شده است.

رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) عنوان کرد: باید راه حلی برای خروج فعالان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی  از انحصار طلبی پیدا کرد چرا که در اقتصاد سنتی ایران هنوز این تصور وجود دارد که با انحصاری شدن بازار می توان دوام و غنای بیشتری را به دست آورد و مسیر هموار تری را تا رسیدن به مقصد طی کرد، در حالی که چنین دیدگاهی فقط به عدم توسعه شفافیت در بازار منتهی می شود.

وی با اشاره به تجربه کشور های موفق در بسط و توسعه بازارهای مالی گفت: در کشورهای توسعه یافته بانک های اطلاعاتی به نحوی در اختیار عموم مردم قرار گرفته که هر شخصی در صورت تمایل می تواند دانش مورد نیاز خود را به طور یکجا کسب کند.

اقتصاد ایران با چالش فرهنگی در همه ابعاد اجتماعی و اقتصادی مواجه است و این باعث شده تا با مخدوش شدن بور و اعتماد در بسترهای فرهنگی انتظارها برای رشد بورس انرژی در اقتصاد ایران محقق نشود.

پدیدار با تاکیر بر لزوم بازبینی و تصحیح اسناد بالادستی و قوانین سرمایه گذاری ، عنوان کرد: در حالی که همسو با لزوم حاکمیت قانون ، هدفمند کردن و هدایت بخش خصوصی در تولید مورد اشاره قرار گرفته اما در آزادی اقتصادی از بین 185 کشور دنیا رتبه 173 برای ایران لحاظ شده است.

بر همین اساس اگر اراده‌ای برای توسعه سرمایه گذاری در کشور وجود دارد، باید پیش از آن اسناد راهبردی و بالا دستی کشور تصحیح شوند.

وی بر این باور است که عدم تبیین سیاست های راهبردی و ادبیات مشترک میان همه تصمیم گیران اقتصادی و حتی سیاسی باعث ایجاد چالش فرهنگی برای ایجاد و رونق بازارهای مالی از جمله بورس انرژی در اقتصاد ایران شده است.

این کارشناس اقتصاد انرژی از لزوم آگاهی بخشی فعالان اقتصادی از طریق اتاق های بازرگانی و انجمن های خصوصی به منظور افزایش سطح مطالبه گری از دولت سخن گفت و افزود: با فرهنگ سازی و ایجاد زمینه های باور و اعتماد ملی در اقتصاد می توان از طریق نهادها و تشکل های حکومتی و فراقوه ای نسبت به رفه اراد ها و مشکلات امید وار بود.