وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
مدیر نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار تهران: چگونه شرکتها می توانند به رونق بازار سرمایه کمک کنند؟
چگونه در شرایط کنونی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس میتوانند به رونق بازار سرمایه کمک کنند؟
بازار سرمایه کشور در دو سال گذشته، به تبع آشفتگیهای موجود در بخش واقعی اقتصاد و نچرخیدن درست چرخ صنعت، در شرایط نامساعد به سر میبرد. حتی نهایی شدن مذاکرات در پروندهی هستهای، نزدیک شدن به آغاز لغو تحریمها و همچنین، در چند وقت اخیر، بسته خروج از رکود دولت نتوانسته است به بازار کمک کند. اما آنچه مسلم است تا چشم انداز روشنی از اقتصاد رو به رشد و پررونق در بخش کسب و کار به وجود نیاید، نباید انتظار بازار سرمایه پررونق و رو به رشدی را داشته باشیم. بهرغم گفته بسیاری از اندیشمندان، که بازار سرمایه ایران نمیتواند گویای اقتصاد کشور باشد، صاحب نظرانی وجود دارند که برخلاف این عقیده، بازار سرمایه را در جایگاهی میبینند که میتواند اقتصاد کشور را پیشگویی کند و چه بسا در دورههای مختلف با اندکی خطا توانسته برآورد مناسبی از اقتصاد ماهها یا سالهای آتی ارائه کند.
در بین راهکارهای مختلفی که برای رونق و ثبات بازار سرمایه ارائه میشود میتوان به کمک شرکت های پذیرفتهشده در بورس به منظور ثبات بخشی و ارائه تصویری روشن از آینده اقتصاد اشاره کرد.
بر اساس نماگرهای فعلی اقتصاد کلان و همچنین پیش بینی هایی که از تغییرات آتی این متغیرها وجود دارد، میتوان به آینده بازار سرمایه خوشبین بود و این مسئله دور از ذهن نیست؛ اما چرا بازار سرمایه هنوز به استقبال این موضوع نرفته است؛ بازاری که اعتقاد داریم به عنوان دیده بان اقتصاد، این تحولات مثبت را از پیشاپیش رصد میکند.
شاید پاسخی که میتوان به این مسئله داد به موضوع شناخت ناکافی تحلیلگران و فعالان بازار نسبت به آینده شرکتها در فضای کسب و کار جدید باز گردد. در هرصورت این شرکت ها سال ها شرایط تحریم را پشت سر گذاشته اند و در آن شرایط، هم در فروش مشکلات جدی داشتند و هم در تأمین مواد اولیه و انتقال نقدینگی دچار مشکلات فراوان بودهاند. در کنار این ها تأمین مالی گران قیمت هم شرایط سختی را برای این شرکتها ایجاد کرده بود. اما بناست پس از رفع تحریم، شرایط فروش آسان تر و تأمین مواد اولیه ساده تر شود و مراودات بینالمللی شکل جدیدی به خود بگیرد.
لازم به ذکر است در تحلیل چرایی کاهش سودآوری شرکت ها، کاهش قیمت نفت و کالاها در بازارهای بینالمللی و تأثیر آن بر سودآوری شرکتها را نادیده نمی گیریم.
برای این موضوع به نظر میرسد که شرکتها باید جلسات تخصصی با تحلیلگران و مخالفان بازار اوراق بهادار برگزار کنند تا دورنمای فعالیتها و کسب و کار خود را پس از تحریم، که آثار آن در سالهای آتی نمایان میشود، تشریح کنند و ریسکها و تهدیدات متصور را برای سرمایه گذاران شرح دهند و در کنار آن به مزایای برطرف شدن چالشهای سخت و نفسگیر اشاره کنند.
به نظر میرسد سرمایهگذاران در فضای ذهنی خود هنوز نسبت به آینده شرکت های پذیرفته شده، چشم انداز دقیقی ندارند تا بتوانند به سادگی تصمیم بگیرند. در شرایطی که قیمت سهام اغلب شرکتها در سطحی است که انگیزههای فروش و کاهش بیشتر در برخی از آن ها وجود ندارد و حتی گزارشهای عملکرد شش ماهه برخی از آنها نیز این امر را تأیید میکند، اما بخش قابلتوجهی از این شرکتها خود را حفظ کرده و در شرایط رکودی همچنان سرپا هستند.
به نظر میرسد نشست منظم با تحلیلگران (Analyst day) از سوی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس در مقطع کنونی، که اطلاعرسانی در خصوص عملکرد شش ماهه آنها صورت گرفته، باید در دستور کار قرار گیرد. این نشستها برای هر دو گروه منفعت دارد؛ به مدیران شرکت های برگزارکننده این نشستها کمک میکند تا با دریافت نقطه نظرات سرمایهگذاران و تحلیلگران در مورد شرکت موردنظر، صنعت و متغیرهای کلان اثرگذار ملی و بینالمللی استراتژی ای تدوین کنند و برای سرمایهگذاران نیز مفید است، زیرا میتوانند درک بهتری از فرصتها و تهدیدهای آتیِ پیشروی شرکت پس از تحریمها داشته باشند و این بررسی دیگر منوط به تنها پیشبینی ارایه شده شرکت ها از طریق کدال نخواهد بود.
باید بپذیریم تحلیلگران بازار سرمایه درک و شناخت بهتری نسبت به آینده اقتصاد بین المللی و متغیرهای اثرگذار ملی دارند و از این رو باید به آنها اعتماد کرد.
سید روح الله حسینی مقدم
مدیر نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار تهران
در بررسی های بورس نیوز بدست آمد: رشد سودآوری "کهمدا" علیرغم مجهز نبودن واحدهای تولیدی
بر اساس گزارش بورس نیوز، در شرایطی که اکثر قریب به اتفاق شرکت های فعال در بازار سرمایه عملکرد بسیار مناسبی را متأثر از شرایط نابه سامان بازار فروش محصولات و خدمات ناشی از رکود اقتصادی از خود به نمایش گذاشته اند، مجموعه هایی همچون شیشه همدان وجود دارند که علیرغم عدم مجهز بودن واحدهای تولیدی، مناسب عمل کردند و تا حد توان از ظرفیت های تولیدی موجود در مجموعه بهره برده اند.
بر اساس اطلاعات موجود و اظهارات درج شده در صورت های مالی شرکت شیشه همدان عمر فعالیت کوره واحد دو یکی از خطوط تولیدی این شرکت در حالی پایان سال 86 می باشد که "کهمدا" به دلیل عدم وجود نقدینگی کافی برای تجهیز واحد تولیدی همچنان از کوره مذکور در فرآیند تولید محصولات استفاده می کند. چرا که جایگزین کردن کوره جدید نیازمند تأمین مالی ناشی از هزینه خرید و نصب کوره از کشورهای خارجی است که تاکنون شرایط برای انجام این امر فراهم نشده است.
بر این اساس شرکت شیشه همدان هر سال در بودجه سال مالی خود مفروضاتی همچون توقف کوره واحد دو به مدت پنج ماه را لحاظ می کند و برنامه های آتی شرکت را با نگرشی محتاطانه به دلیل احتمال توقف کوره و در پی آن کاهش مقدار تولید و فروش محصولات ارائه می دهد تا درصورتیکه وضعیت سودآوری شرکت به دلایل مذکور به مخاطره افتاد، سهامداران شرکت متضرر نشوند. چرا که اتمام عمر مفید کوره واحد دو خطری است که همواره وضعیت عملیاتی و سودآوری شرکت را به مخاطره می اندازد و توقف یکباره آن می تواند عاملی برای افت تولید و سودآوری شرکت و در پی آن عدم تحقق برآورد ها و برنامه های تدوین شده برای یک سال فعالیت باشد.
از این رو، در شرایطی که بسیاری از شرکت ها سود برآوردی ابتدای سال جاری خود را به زیان تبدیل کرده اند و یا پوشش اندک سود برآوردی را برای سهامداران خود به ارمغان آوردند، اما شرکت شیشه همدان گام به گام در مسیر سودآوری پیش رفته است.
همچنان که بررسی صورت های مالی عملکرد میاندوره ای شرکت از ابتدای سال گذشته تاکنون بوضوح بیانگر این موضوع است. بطوریکه شرکت شیشه همدان در حالی اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه سال 94 را با برآورد سود 1285 ریالی ارائه کرده که در نهایت طی عملکرد 12 ماهه خود با رشد حدود 12 درصدی موفق به تحقق سود 1433 ریالی شده است. حال آنکه شرکت طی فعالیت یک ساله با بهره برداری از ظرفیت تولید کوره واحد دو، هیچ توقفی در فرآیند تولید محصولات اعمال نکرده است.
به گونه ای که، شرکت میزان تولید در بودجه سال مالی جاری را بر اساس میانگین تولید 10 ماهه سال با فرض امکان حفظ و نگهداری کوره واحد (2) تا پایان فروردین ماه 95 جهت انجام تعمیرات اساسی (تعمیرات سرد)، به میزان 64 هزار تن برای سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 95 پیش بینی کرده است.
بر این اساس، بودجه سال مالی 95 شرکت شیشه همدان در حالی با پیش بینی سود 1017 ریالی تدوین شده که "کهمدا" با تعدیل مثبت 14 درصدی سود برآوردی بر اساس عملکرد سه ماهه نخست سال مالی جاری موفق به پوشش 34 درصدی سود برآوردی گردیده است.
البته ناگفته نماند که عواملی همچون افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها، افزایش پنج درصدی نرخ فروش محصولات و درآمدهای متفرقه در روند رو به رشد سودآوری شرکت موثر واقع شده است.
بر این اساس می توان گفت شرکت شیشه همدان با نگاهی واقعی به پتانسیل های موجود در شرکت برای تولید و فعالیت اقدام به برآورد برنامه های آتی خود در طول یک سال فعالیت نموده تا با توجه به شرایطی که در واحدهای تولیدی آن وجود دارد، از ضرر و زیان احتمالی سهامداران جلوگیری بعمل آید و امید واهی به سهامداران خود ندهد به نظر می رسد در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در رکود عمیق فرو رفته و صنایع قدرتمند و مطرح کشور بواسطه رکود اقتصادی زیان ده شدند و بازار سرمایه نیز حال و روز خوشی ندارد. بد نیست که مدیران شرکت ها برنامه های آتی خود را با توجه به پتانسیل های موجود تدوین کنند تا سراب رشد سودآوری برای سهامداران ترسیم نشود و اعتماد و اطمینان آنها از بین نرود.
چند روز به خط پایان رکود اقتصادی باقی است؟!
بر اساس گزارش بورس نیوز، در پی انتشار نامه مشترک چهار وزیر بسته اقتصادی برای خروج از رکود اقتصادی توسط دولت تدوین شد و طی آن مقرر گردید از 15 آبان ماه جاری برنامه هایی همچون فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی اجرایی شود و در بسته سیاست پولی آن اقداماتی برای افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی انجام شود. این در حالی است که علیرغم نزدیک شدن به زمان تعیین شده برای عملیاتی شدن این برنامه ها هیچ نشانه ای حاکی از تکاپوی دولت برای عمل به وعده های داده شده در بسته اقتصادی آن دیده نمی شود و به نظر می رسد برنامه های مذکور از سوی دولت به دست فراموشی سپرده شده و تدوین بسته تنها واکنشی از سوی دولت نسبت به نامه 4 وزیر بوده است.
حال آنکه هنگامی که نامه مذکور منتشر شده حواشی مختلفی را با خود به همراه داشت و برخی از کارشناسان و مقامات مسئول به دفاع از اظهارات 4 وزیر پرداختند و برخی دیگر نیز انتقادات مختلفی را به این نامه وارد کردند و در این میان برخی 4 وزیر را به رانت خواری متهم ساختند. از این رو به نظر می رسد حواشی نامه آنقدر زیاد بوده که بموجب آن توجه افراد به مسائل کم اهمیت معطوف شده و از بذل توجه به وضعیت اسف بار اقتصادی و دلایل ایجاد آن که در نامه ذکر شده، بازماندند و لزوم تدوین راه کارهای اساسی برای خروج از رکود اقتصادی در میان اظهارات و انتقادات مختلف گم شده است.
با این اوصاف این سوال مطرح می شود که آیا در فاصله زمانی انتشار نامه و ارائه بسته اقتصادی دولت تاکنون که تنها چند روز تا خط پایان رکود اقتصادی فرصت باقی است، ساز و کارهای لازم برای تحقق اهداف کلانی که در بسته لحاظ شده، فراهم گردیده است؟
چرا که تغییر نرخ سود بانکی بر مبنای نرخ تورم یکی از مهمترین موارد ذکر شده در بسته اقتصادی دولت بوده که توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرد و امید برای ایجاد رونق در اقتصاد و بازار سرمایه را هر چند کوتاه به سهامداران باز گرداند. حال آنکه تاکنون شواری پول و اعتبار و بانک مرکزی در جلسات برگزار شده در این مدت هیچ تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده اند و تعیین نرخ سود بانکی بر مبنای نرخ تورم تنها در حد حرف از سوی مقامات مطرح شد و خیلی زود فراموش گردیده است.
بر این اساس آنچه که مسلم به نظر می رسد این است که مقاصد دولت و چهار وزیر برای بهبود و شرایط اقتصادی و حرکت در مسیر رونق اقتصادی همگام با حفظ سیاست های ضد تورمی درگیر و دار خیل عظیمی از انتقادات و اظهارات افراد مختلف اعم از نمایندگان مجلس، وزراء و دولتمردان مغفول مانده و حواشی انتشار نامه مشترک وزرا موجب پاک شدن صورت مسئله یعنی اجرای برنامه های کارآمد برای بهبود شرایط معیشت مردم و رونق صنایع و تولیدکنندگان شده است و تاکنون هیچ اقدام موثری در این راستا انجام نگرفته و اصلی ترین موضوع مطروحه در بسته یعنی کاهش نرخ سود بانکی تنها در حد حرف بوده و فعلاً مقامات مسئول برای اجرای آن اراده جدی ندارند.
بررسی عملکرد 6 ماهه صنایع فعال در بورس و پیش بینی درآمد آنها تا پایان سال جاری
مدیر سرمایه گذاری شرکت توسعه نور دنا ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز، به بررسی گروه ها و صنایع مهم بازار سرمایه و عملکرد آنها در 6 ماهه نخست سال جاری پرداخت و گفت: گروه پتروشیمی که بخش بزرگی از ارزش بازار را به خود اختصاص داده تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که از جمله مهمترین آنها نرخ خوراک مصرفی بوده که همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. در صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه اغلب این شرکت ها عملکردشان را با نرخ های قبلی ارائه کرده و همانطور که عنوان شد، این نرخ هنوز تعیین تکلیف نشده و اخباری که در این خصوص در حال حاضر به گوش می رسد از نرخ خوراک 9.5 تا 10 سنتی حکایت دارد.
عباسیون در ادامه افزود: عامل تأثیر گذار دیگری که در گروه پتروشیمی وجود دارد، کاهش قیمت های جهانی در نیمه دوم سال بوده که در این خصوص با چالش و افت میزان فروش همراه خواهند شد، البته لازم است که اطلاعات 6 ماه نخست سال جاری این شرکت ها با دلار 3100 تا 3200 تومانی برآورد شده که این نرخ برای نیمه دوم سال باید با توجه به نرخ های حال حاضر بازار که در محدوده 3400 تا 3500 تومان نوسان دارد، تعدیل شود و این افزایش نرخ دلار، اثر افت قیمت های جهانی محصولات این شرکت ها را خنثی می کند. بنابراین برای این گروه تنها عامل مهم نرخ خوراک مصرفی می باشد و به طور کل با توجه به شرایط ذکر شده عملکرد نیمه دوم سال مالی جاری نسبت به نیمه نخست مطلوب نیست.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با عملکرد شرکت های گروه فلزات اساسی و معدنی ها گفت: این گروه از ابتدای سال جاری تاکنون در فروش تولیداتش دچار مشکل بوده به طوریکه برای محصولات سنگ آهنی در 6 ماه نخست امسال هیچ صادراتی نداشته و به نظر می رسد تا پایان سال جاری نیز نتوانند فروش صادراتی داشته باشند، اما بحث مهمی در این خصوص مطرح است نرخ بهره مالکانه این شرکت هاست که امکان دارد دولت برای سال مالی 94 این بهره را نا دیده بگیرند.
وی ادامه داد: از طرفی با توجه به تغییرات تکنولوژی روز دنیا با توجه به کیفیت محصولات این مجموعه ها، قیمت فروش صادارتی برای کشورهای دیگر به صرفه نبوده و همچنین برای سال آینده انتظار رشد قیمت های جهانی نمی رود که با توجه به این عوامل برای شرکت های سنگ آهنی چشم انداز سودآوری مناسبی برای سال 95 متصور نیستم.
عباسیون گفت: در رابطه با گروه فلزات اساسی از جمله "فولاد"، "ذوب" و سایر تولید کنندگان این صنعت به نظر می رسد عملکرد 6 ماهه دوم سال بهتر از عملکرد واقعی 6 ماهه منتشر شده برای این سال مالی نباشد در بهترین حالت تنها امکان پوشش بودجه برآوردی این مجموعه برای امسال وجود داشته باشد.
وی در رابطه با چشم انداز این گروه برای سال 95 گفت: باید منتظر بود و دید تا دولت سیاست های اقتصای ضد رکودی و انبساطی در پیش خواهد گرفت یا خیر؟ چرا که با تغییر سیاست های دولت، بازارهای هدف این گروه مثل بازار مسکن و ساخت و ساز تحریک شده و رونق نسبی در این صنایع نیز ایجاد خواهد کرد.
گروه مهم دیگری که همواره بازار را تحت تأثیر خود قرار می دهد گروه خودرو ساخت قطعات بوده که عباسیون در رابطه با عملکرد شرکت های این صنعت تأکید کرد: شرکت های خودرویی معمولاً در نیمه اول سال فروش بهتری دارند، اما در نیمه نخست سال جاری شاهد کاهش فروش و افزایش موجودی انبار آنها بودیم. در صورتی که تسهیلات خرید خودرو که در جریان بسته حمایتی دولت مطرح شده است، به مرحله اجرا برسد، امکان بهبود شرایط فروش خودروهای این شرکت ها وجود داشته و شاید در 6 ماه دوم سال عملکرد بهتری رقم بزنند.
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه در رابطه با عملکرد گروه بانک ها عنوان کرد: با توجه به دو محور بسته حمایتی خروج از رکود کشور (کاهش نرخ سپرده قانونی و نرخ بین بانکی) این بنگاه های اقتصادی در نیمه دوم سال با افزایش کیفیت سودهای خود همراه خواهند شد که از این محل می توانند ذخایر خود را تعدیل کنند، اما احتمال تعدیل مثبت تا پایان سال جاری برای آنها وجود ندارد.
در حالی که برای سال های آتی روند سودآوری آنها بهبود خواهد یافت و این چشم انداز مثبت می تواند باعث رشد قیمتی سهام بانک ها تا پایان سال جاری شود.
عباسیون در رابطه با دو گروه پالایشگاهی و مخابرات گفت: در رابطه با شرکت های پالایشی به دلیل ابهاماتی که در تعیین نرخ فرآورده های آن ها از طرف شرکت ملی پالایش و پخش وجود دارد نمی توان اظهار نظر شفافی ارائه کرد، اما رشد نرخ دلار تا پایان سال می تواند برای این شرکت ها سودآوری ایجادکند. در رابطه با گروه مخابرات، "همراه" طی 6 ماه نخست سال جاری نسبت به کل بازار عملکرد بهتری ارائه کرد و به نظر می رسد این راه را تا پایان سال نیز ادامه و بودجه برآوردی را پوشش دهد، اما "اخابر" که عملکرد خوبی ارائه نکرده در نیمه دوم سال تنها ممکن است از طریق سود غیر عملیاتی بتواند بودجه برآوردی خود را پوشش دهد.
وی ادامه داد: در مجموع سه عامل مهم و تأثیر گذار بر روند بازار سرمایه تا پایان سال جاری وجود دارد که یکی از این عوامل، رشد نرخ ارز بوده که پیش بینی می شود تا پایان سال روندی مثبت و صعودی به خود بگیرد که این موضوع بر بخش بزرگی از بازار تأثیر مثبت داشته باشد.
عامل دوم نزدیک شدن به انتهای سال مالی و تحرک سهامداران حقوقی و میل به سود تضمینی آنها می باشد. به نظر می رسد سهامداران حقوقی که مدتی است از بازار کنار کشیده با نزدیک شدن به پایان سال مالی فعالیت خود را افزایش دهند و این امر باعث رشد قیمتی سهام در بازار سرمایه گردد. از طرفی با اجرایی شدن برجام و آشکار شدن اثرات آن در اقتصاد کشور، مثل ورود سرمایه گذاران خارجی در بازار ایران می تواند چشم انداز مثبتی از سودآوری شرکت ها و صنایع مختلف ایجاد کند و با سرمایه گذاری بخش کمی از آنها در بازار ثانویه از طریق صندوق های ارزی رونق به بازار سرمایه باز گردد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خاتمه خاطرنشان کرد: تا انتهای سال مالی جاری با توجه به تمامی موارد ذکر شده بازار سرمایه اقتصاد کشور به سمت بهبود و رنق پیش خواهد رفت و درماه های پایانی سال رشد قیمتی سهام را با توجه به چشم انداز مثبت شاهد خواهیم بود.
بانک صادرات متعهد شد؛ بدهی های میزان را تسویه کند از جیب سهامداران "وبصادر" به کام سهامداران "میزان"
به گزارش بورس نیوز، طبق اطلاعیه بانک مرکزی" حسب تصمیمات متخذه و تفاهم های انجام شده، بانک صادرات ایران رسیدگی و مدیریت تمام امور مرتبط با تعاونی اعتباری منحله "میزان" را پذیرفت. در حال حاضر بانک صادرات ایران با استفاده از ظرفیت و توان بالای مدیریت خود با سرعت و دقت در تلاش برای تدارک زمینه های لازم برای رسیدگی منظم به امور سپرده گذاران، مشتریان و کارکنان تعاونی یاد شده است."
در این میان اما سوالی که مطرح است اینکه یک موسسه انتفاعی یا شرکت در چه صورت تحت حاکمیت یک موسسه یا شرکت دیگر قرار می گیرد؟ ادغام، تملیک، ترکیب یا اینکه جدا از همه این موارد بانک صادرات تنها مدیریت تسویه "میزان" خواهد بود؟
اما در رابطه با اتفاق مذکور این سوال اساسی مطرح می شود که آیا اقدام درستی است که یک نهاد ناظر و بالادستی همانند بانک مرکزی دستور خرید موسسه ای غیر مجاز و یا شرکتی خاص را به یک بانک بدهد؟
ضمن اینکه در رابطه با موضوع واگذاری کلیه تعهدات و بدهی های موسسه غیر مجاز و منحله "میزان" به بانک صادرات، معلوم نسیت کدام استراتژی اجرا شده است؟ آیا مدیران دو مجموعه آگاهانه و جهت هم افزایی در فعالیت های خود با ادغام موافقت کرده اند یا بحث تملیک "میزان" توسط "وبصادر" مطرح است؟ حال سوالی که مطرح می شود آن است که موسسه میزان با کدام هدف به بانک صادرات واگذار شده است؟ آیا قرار است بانک صادرات به عنوان خریدار این موسسه معرفی گردد یا اینکه این موسسه با بانک مذکور به جهت تسویه بدهی ها به مشتریان و انحلال واگذار شده است؟ شاید هم موسسه یاد شده قرار است با "وبصادر" ادغام و یکی شود؟
البته نقش بانک مذکور در این رابطه هر چه باشد، لازم به نظر می رسد تا پیرامون این موضوع به صورت شفاف اطلاع رسانی صورت گیرد؛ چرا که اگر حجم دارایی های موسسه مالی و اعتباری "میزان" کفاف بدهی هایشان را می دهد، پس چه نیازی به بانک صادرات است؟ و اگر بحث بر سر تسویه تعهدات "میزان" است که حتی سازمان حسابرسی و یا گروهی مجرب نیز می توانند مدیریت انحلال و فرآیند تسویه را بر عهده بگیرند.
پس آنچه از این نکته بر می آید اینکه به احتمال زیاد معادله حسابداری در ترازنامه "میزان" به هم خورده و سمت راست ترازنامه یعنی دارایی ها به دلیل سرمایه گذاری های نامطلوب و کم بازده و سوء مدیریت و سوء عملکرد تا حدودی از بین رفته، بطوریکه با سمت چپ آن یعنی بدهی های شرکت به طلبکاران خارج از شرکت و حقوق صاحبان سهام هم خوانی ندارد.
اما گویا بانک مرکزی "وبصادر" و بخشی از منابع آن را وارد سمت راست ترازنامه "میزان" کرده که این معادله حسابداری تنظیم شود تا با استفاده از این منابع جدید، سهامداران و سپرده گذاران این موسسه بتوانند پول خود را دریافت کنند.
اما سوال اینجاست که بر چه مبنایی بانک صادرات این تعهد را پذیرفته و چرا مثلاً بانک های دولتی همچون ملی، سپه، مسکن، توسعه صادرات یا صنعت و معدن برای این کار انتخاب نشده اند؟ بانک مرکزی بر چه اساس صادرات را انتخاب کرده و آیا این نهاد ناظر چنین حقی داشته که برای این مورد به "وبصادر" دستور دهد؟
همچنین اگر مدیران بانک صادرات معتقدند این کار سودآور است، پس بایستی منتظر مجمع عادی سالیانه سال 95 آن بود تا مدیران "وبصادر" در حضور سهامداران توضیح دهند سودآوری آن به چه صورت و به چه میزان بوده است؟ هرچند این بانک طی آخرین اطلاعیه خود اعلام کرده این اقدام در سال مالی جاری هیچ تأثیری در سود برآوردی هر سهم اعمال نخواهد کرد. ضمن اینکه اگر "میزان" سودآور هم باشد که بعید به نظر می رسد؛ پس نیازی به انحلال نیست و این موسسه نیز همچون موسسات مالی غیر مجاز دیگر فعال در کشور می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. بدین ترتیب بانک صادرات در حالی بدهی های این موسسه را پرداخت می کند که معلوم نیست چه زمانی دارایی هایش نقد شود.
همچنین در رابطه با این واگذاری بایستی دید که اگر موضوع خرید "میزان" توسط "وبصادر" مطرح باشد بایستی شفاف شود این معامله به چه قیمتی به ازای هر سهم این موسسه صورت گرفته است؟
اگر هم بحث بر سر ادغام باشد که بانک صادرات باید اعلام کند با چه قیمتی برای هر سهم جوابگوی سهامداران "میزان" خواهد بود؟ ضمن اینکه برای چنین امری نیز به دلیل آنکه تغییر در سرمایه و یا اساسنامه ها را در پی دارد، پس باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام دو مجموعه پیرامون آن رأی بدهند که چنین جلسه ای هم تاکنون برگزار نشده است. پس این وظیفه وکلا و حسابرسان است که بایستی نسبت به این موضوع اظهار نظر کنند که آیا تصمیم گیری پیرامون چنین موضوعی بدون برگزاری مجمع تخلف است یا خیر؟
و اگر بحث بر عهده گرفتن فرآیند مدیریت تسویه و یا واگذاری در میان بوده، سوال اصلی این است که آیا نباید ترازنامه "میزان" به صورتی شفاف اعلام می شد تا بانک هایی که تمایل دارند برای این فرآیند با یکدیگر رقابت کنند؟
البته اگر بحث بر سر واگذاری فرآیند مدیریت تسویه به "وبصادر" است که اشکالی وجود ندارد، اما باید تمام جوانب امر و ابعاد آن شفاف باشد. اما اینکه بدهی ها را الآن تسویه کنیم که بعداً حساب شود "میزان" چقدر دارایی داشته، درست نیست. اینجاست که می گوییم خصوصی سازی در ایران معنا ندارد!
علاوه بر این ها، اگر بانک صادرات مسئولیت و ریسک مترتب با آن را پذیرفته، بایستی جدا از بحث حجم بدهی ها و دارایی های این موسسه، پیرامون پرسنل "میزان" و تعهداتی که حتی تا دوره بازنشستگی و پس از آن نیز گریبانش را می گیرد، شفاف سازی کند. آن هم در شرایطی که خود "وبصادر" در میان سایر بانک ها بالاترین تعداد پرسنل مازاد را دارد.
اشکال کار هم در ابتدا به خلاء های قانونی و عملکرد مدیران بازار سرمایه بر می گردد که حمایت های لازم را از سهامداران و سرمایه گذاران ندارد. آیا درست است که پرداخت بدهی های "میزان" از جیب سهامداران خرد "وبصادر" و به کام سهامداران و سپرده گذاران این موسسه غیر مجاز صورت گیرد؟
از این رو آنچه مسئولین دولتی و مراجع ذی صلاح بایستی به آن توجه ویژه داشته باشند، اینکه طبق آخرین آمارها حدود 20 درصد از نقدینگی موجود در کشور به مبلغ 160 هزار میلیارد تومان در اختیار موسسات مالی غیر مجاز است. حال فرض کنید اگر حتی بخشی از این منابع توسط این موسسات دود شده و به دلیل سوء مدیریت و عملکرد نادرست از بین برود، آیا باز هم تاوان آن را بایستی از جیب بانک ها بپردازیم و از کیسه سهامداران حاتم بخشی کنیم؟ آن هم یک بانک خصوصی فعال در بازار سرمایه که سهامداران خود را دارد.
جالب تر این است که در دنیا چنین موسساتی در قالب اوراق بدهی و متناسب با ریسک و بهره بازار به فروش می رسد که می توان همین روش را برای مواردی همچون انحلال "میزان" هم به کار برد.
به هر ترتیب آنچه در رابطه با این اتفاق حائز اهمیت می باشد، تشویق موسسات غیر مجاز به قانون گریزی و تخلف بیشتر است که متأسفانه تبعات آن را گویا باید دیگران به دوش بکشند که این رفتار برای مجموعه ای که حتی یک درصد از سهام آن در بازار سرمایه است، اشتباهی نابخشودنی است.
اما وقتی چنین اتفاقی می افتد نشان دهنده آن است که موضوع به طور کامل شفاف نیست و بوی دستوری بودن به مشام می رسد که ممکن است منافع سهامداران "وبصادر" را تحت تأثیر قرار دهد. اما آیا این درست که ریسک شخص دیگری را سهامداران این بانک بپذیرند؟ پس اگر چنین است دیگر در کشور مشکلی نداریم و می توان این پیشنهاد را ارایه داد که دولت دیگر شرکت های ورشکسته و زیان ده را منحل نکند، بلکه آنها را به بانک ها واگذار کند. مثلاً "پدیده" را به بانک ملت و "آرمان" را به بانک تجارت و سایر شرکت های متخلف و موسسات غیر مجاز دیگر را نیز به سایر بانک های خصوصی واگذار کنیم. حتی می توانیم پرداخت بدهی های متهم "ب.ز" به وزارت نفت را بر عهده یکی از بانک ها بگذاریم.
از این رو، جا دارد بگوییم که اگر چنین روشی برای حل مشکل شرکت ها یا موسسات مشابه "میزان" قابل اجرا است، پس چرا در بورس از این روش استفاده نمی شود؟
چرا سهامداری که در بازاری شفاف برای خرید سهام مالیات پرداخت کرده، حمایت نمی شود؛ اما سهامداری که در یک بازار دیگر و در موسسه ای غیر شفاف سرمایه گذاری کرده و ریسک بالایی را پذیرفته، با این اقدام مورد حمایت قرار می گیرد؟
مثلاً قیمت سهام بانک پاسارگاد که جزو یکی از شفاف ترین بانک های خصوصی در کشور است، از قیمت تعدیلی حدود 200 تومان خود پس از اعمال افزایش سرمایه سال قبل، به قیمتی در حدود 120 تومان رسیده، پس چرا از سوی بانک مرکزی حمایت نمی شود تا مجموعه ای متعهد خرید سهام آن از سهامدارانی باشد که به دلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور در بازار سرمایه متضرر شده اند؟ اینجاست که باید از مسئولین امر بپرسیم که چرا رویه ای را در کشور باب می کنید که بقیه موسسات غیر مجاز هم از آن پیروی کنند؟ اما بورس و سهامدارانش را با این حرف به حال خود رها کنید که "بازی اشکنک دارد، سرشکستنک دارد؟!"
چگونه ممکن است بانک مرکزی به دنبال این باشد که مشکل "میزان" و "آرمان" و سهامدارانشان را حل کند، اما به بانک قوامین که در بورس معامله می شود، هیچ کاری ندارد و سهامدارانش را به حال خود رها کرده است؟
اگر دولت، بانک مرکزی و یا سایر بانک ها منابع نقدینگی اضافی برای جبران سوء مدیریت و عملکرد نامناسب چنین موسسات غیرمجازی دارند، ابتدا از مجموعه هایی که قانونی و مجاز هستند حمایت کنند.
همچنین بایستی دید پشت پرده فشار نمایندگان مجلس در استان های خراسان شمالی و رضوی چه بوده که بر سر مسئله مذکور تا این حد پا فشاری کرده و به بانک مرکزی فشار آوردند؟ آیا منافعی از آنها در معرض خطر بوده که با این واگذاری ریسک مورد نظر برطرف می شده است؟ اگر آنها واقعاً نگران مردم هستند، ریسک "میزان" را خود بپذیرند و سهام آن را در اختیار بگیرند. چرا سهامداران یک شرکت بورسی باید محکوم شود که این تعهدات را متقبل شود.
جدا از تمام این نکات فرض کنید بخشی از سهام "وبصادر" در اختیار سرمایه گذار خارجی می بود؛ چگونه بایستی برای وی توضیح دهیم که تسویه این بدهی ها به "وبصادر" واگذار شده است؟ زیرا قطعاً چنین فردی به صراحت این سوال را مطرح می کند که چرا باید با پول من بدهی یک موسسه دیگر که غیر مجاز هم بوده پرداخت شود؟
اینجاست که بایستی پرسید نقش سازمان بورس به عنوان مدافع حقوق سهامداران کجای قوانین آمده که متأسفانه در چنین مواردی خلاء های قانونی در این رابطه بیش از پیش هویدا می شود. بطوریکه این سوال مطرح است که در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 آیا ماده واحده ای هست که اگر دولت و یا موسسات دولتی و حاکمیتی و یا نهادهای بالادستی همچون بانک مرکزی بخواهند حق سهامداران بورسی و خرد را ضایع کنند، کدام سازمان یا نهاد بایستی از حقوق سهامدار دفاع کند؟
شاید سازمان بورس به دلیل همین خلاء های قانونی نتواند حمایت های لازم را داشته باشد، اما وزیر اقتصاد که خود رییس شورای عالی بورس است، باید در مقابل زیر مجموعه تحت نظارت خود یعنی بانک مرکزی از حقوق سهامداران دفاع کند.
در حال حاضر قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار برای سهامداران و سرمایه گذاران تنها مانع، سد و باید و نبایدها را تعیین کرده، اما جایی که نوبت به حمایت قانونی از آنها می رسد، هیچ ماده ای در این خصوص وجود ندارد و هیچ نهادی هم نیست که سهامدار را یاری کند.