تکرار تعلل در گزارش‌های گروه پالایشی

گروه بورس، حدیث موسوی: روز گذشته شاخص کل بازار سهام با رشد 73 واحد بعد از 9 روز معاملاتی وارد کانال 63 هزار واحدی شد. سبزپوشی بازار سهام در این روز در حالی رخ داد که در صنایع بورسی اغلب گروه‌ها افت شاخص را تجربه کردند.

گروه بورس، همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز شروع هفته‌ای متعادل داشت که در آن شاخص کل البته با کمک دو نماد عمده هلدینگ خلیج فارس و پالایشگاه اصفهان به رشد 73واحدی دست یافت که در نهایت شاخص در عدد 63هزار واحد متوقف شد.

در جریان بازار دیروز معامله‌گران در تحولات کلان بیرون از بازار شاهد انتشار خبرهایی در مورد اجرای طرح خروج از رکود بودند؛ در مهم‌ترین خبر این بخش لیست شرکت‌های مشمول فروش اعتباری 10 میلیون تومانی بانک مرکزی منتشر شد که تنها 3 شرکت آبسال، لوازم خانگی پارس و پارس خزر در لیست شرکت‌های طرح فروش اقساطی قرار داشتند. در همین حال دیروز خبرگزاری‌ها از جلسه‌ای میان مدیران بانکی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها خبر دادند که براساس آن اخبار ضد و نقیضی در بازار منتشر شد. در آخر خبرها یک مقام بانکی از پیشنهاد اولیه کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد از اول آذرماه امسال خبر داد و گفت: این رقم (دیروز) در جلسه مدیران عامل بانک‌ها پیشنهاد شده و باید با بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی هماهنگی‌های لازم انجام شود. در گروه لیزینگی، دیروز متعاقب اعلام واگذاری وام‌های 25میلیون تومانی خرید خودرو، مجددا گروه لیزینگی با ضعف مواجه شدند که در این بخش لیزینگ رایان سایپا تا صف فروش پایین رفت.

دیروز در مورد این وام اعلام شد که پرداخت وام 25 میلیون تومانی خرید خودروهای داخلی تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده ادامه خواهد یافت؛ طبق تفاهم‌نامه منعقد شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، پرداخت وام خرید خودرو از هجدهم ماه جاری (آبان) آغاز خواهد شد. در این زمینه در جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو عنوان شده که براساس تفاهم صورت گرفته بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، پرداخت وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو تا پایان اردیبهشت ماه 1395 ادامه خواهد یافت، بهره وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو 16 درصد بوده و بازپرداخت آن بسته به انتخاب خریداران، حداکثر تا هفت سال خواهد بود.


در گروه بانکی، بانک شهر با سرمایه 7.900 میلیارد ریال برای افزایش ظرفیت جذب سپرده‌ها، ارتقای جایگاه و اعتبار بانک در حوزه بانکداری، توسعه خدمات بانکی و بهبود نسبت کفایت سرمایه اقدام به افزایش سرمایه 97 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها خواهد کرد. در ضمن با افزایش 7هزار و 673 میلیارد ریالی، سرمایه «وشهر» به 15هزار و 573 میلیارد ریال خواهد رسید. در مجموع بازار دیروز بازاری متعادل بود که در آن ارزش معاملات در بورس به 100میلیارد تومان و فرابورس به 67میلیارد تومان بالغ شد.

ریگ در کفش "وملی"

یکی از شرکت هایی که بنظر می رسید مسئولین بورس با حساسیت بیشتری اتفاقات و روند آن را دنبال کنند شرکت گروه صنعتی ملی با نماد "وملی" است که خیلی آرام و بی صدا در حال طی کردن روند شبهه ناک خود می باشد.

یکی از مهمترین خط قرمزهای مسئولین بازار سرمایه کشور از گذشته تا به امروز موضوع سفته بازی و دستکاری قیمتی در سهام شرکت ها بوده بطوریکه در گذشته اگر کوچکترین شائبه ای از دستکاری قیمتی در سهام یک شرکت به وجود می آمد مسئولین بورس با توقف نماد آن شرکت درخواست ارایه اطلاعیه شفاف سازی از مدیران آن شرکت را می کردند، اما متأسفانه طی مدت اخیر در برخی نمادها این گونه اقدامات بسیار کمتر از گذشته از سوی ناظرین دیده شده است.

بر اساس گزارش بورس نیوز، یکی از شرکت هایی که بنظر می رسید مسئولین بورس با حساسیت بیشتری اتفاقات و روند آن را دنبال کنند شرکت گروه صنعتی ملی با نماد "وملی" است که خیلی آرام و بی صدا در حال طی کردن روند شبهه ناک خود می باشد.

اصلی ترین دستاویز این شرکت فعال در بازار دوم بورس که سبب نوسانات شدید قیمتی آن شده، میران سهام شناور "وملی" در بورس می باشد که اکنون 3 درصد بوده و 96 درصد آن تحت مالکیت صندوق بازنشستگی کشور می باشد و این اختیار را به سفته بازان می دهد تا هر گونه که تمایل دارند با این شرکت در بازار رفتار نمایند.

حال به بیان برخی اتفاقات قیمتی که برای این نماد تا به امروز رقم زده شده می پردازیم تا راحت تر بتوان درک درستی از نحوه بازی قیمتی در سهامی که شناوری آن اندک است، داشت.

شرکت گروه صنعتی ملی پس از یک بازی قیمتی جانانه ای که در 23 خرداد ماه سال 88 برای آن آغاز می شود و موجبات رشد بیش از 52 درصدی آن را فرآهم می کند تازه از فردای همان روز روند صعودی را در نرخ 100 تومان آغاز می کند نرخی که به واسطه رشد 52 درصدی این سهام با حجم معامله اندک 75 هزار سهمی بعد از بازگشایی نماد بدست می آید. شاید بتوان این روز را نقطه عطف کسب بازدهی های قابل توجه عده ای از ما بهتران در این نماد نامید.

این شرکت از همان روز روند صعودی خود را آغاز می کند و ظرف مدت یکسال و چند ماه در تاریخ 26 مهر ماه سال 89 در نرخ 935 تومان با حجم معامله بیش از 11 میلیون سهمی به تعادل می رسد، در نظر داشته باشید که این سهم طی مدت رشد قیمت مذکور تنها 5 روز کاری با حجم بیش از 100 هزار سهمی مواجه شده است و در مابقی روزهای معاملاتی حجم معاملات این نماد بطور میانگین کمتر از 10000 هزار سهم بوده است.

حال باز می گردیم به ادامه روند معاملاتی این نماد از تاریخ تعادل و معامله بیش از 11 میلیون سهمی.

"وملی" از تاریخ 1389.08.01 یعنی 4 روز پس از تعادل، وارد فاز نزولی شدید شده و در صف فروش قفل می شود بطوریکه این روند با حجم معامله روزانه کمتر از 5 هزار سهم بطور میانگین تا تاریخ 17 دی ماه سال 91 ادامه می یابد و در تمام این مدت فقط قانون رفع گره معاملاتی باعث افت قیمت سهام می شود و این سهم هیچگاه به تعادل نمی رسد تا اینکه تاریخ تکرار می شود اما اینبار بر عکس دفعه گذشته.

بطوریکه نماد شرکت گروه صنعتی ملی پس از مشمول شدن قانون رفع گره معاملاتی برای دو روز پیاپی سرانجام 17 دی ماه 91 برای تعدیل منفی متوقف و در تاریخ 3 بهمن همان سال با افت قیمت 66.5 درصدی مجدداً در نرخ 160 تومان در تابلوی معاملات آرام می گیرد. اما علامت سوال دوم بزرگ در این هنگام حجم معامله بیش از 8 میلیون و 700 هزار سهمی در آن روز می باشد، علامت سوالی که به فاصله یک روز پاسخ آن برای اهالی تالار مشخص می گردد.

چرا که "وملی" از فردای آن روز در صف خرید قفل می شود تا اینکه در تاریخ 16 بهمن ماه 91 یعنی هفت روز پس از بازگشایی مجدداً با حجم معامله 8 میلیون سهمی مواجه می شود و همچنان به روند صعوی خود ادامه می دهد. جالب است بدانید که این 8 میلیون سهام از یک کد حقوقی به یک حقوقی دیگر انتقال پیدا کرده است.

اما از شعبده بازی قشنگ این شرکت زمانی رونمایی می شود که دو روز کاری بعد از این معامله و در تاریخ 18 بهمن نماد "وملی" متوقف و در تاریخ 29 بهمن ماه با رشد قیمتی بیش از 61 درصدی با نرخ 270 تومان دوباره به تابلو معاملات باز می گردد. اما اینبار دیگر خبری از حجم معاملات سنگین در روز بازگشایی نبود، شاید خبر آمده بود که خبری در راه است.

خلاصه بگویم این روند تا نرخ 301 تومان در تاریخ 20 اسفند ماه 92 ادامه می یابد تا اینکه در این روز سرانجام تعادل قیمتی بدون انجام معاملات قابل توجه در این نماد شکل می گیرد.

بر این اساس، "وملی" برای مدت 6 ماه در استراحت بدون افت قیمتی بسر می برد و در تمام این مدت محدوده 290 تومان تا 314 تومان آن حمایت می شود. شایان ذکر است که در تمام طول مدت مذکور بالاترین حجم معامله این نماد 50 هزار سهم بوده و در مابقی موارد اغلب زیر 3 هزار سهم معامله شده است.

سرانجام بعد از استراحت 6 ماهه، مجدداً "وملی" در تاریخ 6 مهرماه 92 از جا بر می خیزد و روند خود را از نرخ 300 تومان یعنی همان نرخ 6 ماه پیش آغاز می کند، شاید دیگر نیازی به گفتن نباشد که این نماد در صف خرید و عدم عرضه سهام توسط سهامدار عمده قفل می شود و به همت قانون رفع گره معاملاتی پله های صعودی را یکی پس از دیگر طی می کند. اتفاقی که تا به اینجای مطلب در هر دو روند صعودی و نزولی زیاد بیان کردیم.

عدم تحقق برنامه های دولت در خروج از رکود با بسته اول/ ارائه فرمول جدید در محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی

در تحریک تقاضا توسط دولت با توجه به محدودیت شدید منابعی که دولت با آن مواجه است، شیوه ­هایی برای تحریک تقاضا مد نظر قرار گرفت که ابتدا در راستای سیاست‌های بلندمدت اقتصادی دولت باشند پس از آن هر یک ریال هزینه دولت، چند ریال منابع از بخش خصوصی را جذب کند، جزء فعالیت‌های پربازده اقتصادی باشند و جزء فعالیت هایی باشند که بیشترین و سریعترین اثر را بر تولید دارند؛ باشد.

به گزارش خبرنگار اعزامی بورس نیوز از مشهد، این نشست با حضور دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مدیران کارگزاری ها، اساتید دانشگاه، فعالان بازار اقتصادی و بازار سرمایه برگزار شده بود.

در این نشست مدیر تحلیل برتر، علی خالق نیا محوریت برگزاری این نشست را بررسی تاثیر بسته خروج از رکود بر بازار سرمایه دانست و در ابتدا به محتوای دومین بسته خروج از رکود پرداخت.

وی افزود: پس از این که فضای جامعه و اقتصاد را رکود فراگرفت؛ تورم و کمبود تقاضا پیش آمد و مجلس برجام را تصویب کرد و برای بررسی این مشکلات بسته اقتصادی خروج از رکود را ارائه کرد.

خالق نیا ادامه داد: در دوره ای قرار داشتیم به نام دوره قبل از رفع تحریم ها و دوره بعد از تصویب برجام؛ در این دوره در مجلس سیاست هایی ابلاغ شد تا بتواند محرکی بر تقاضا و بازار اقتصادی کشور باشد که لمس این رکود برای فعالان بازار بیش از دیگران و از سال 92 محسوس تر بود.

دبیر برگزاری این نشست موانع اساسی رشد اقتصادی تا زمان رفع تحریم ها را کمبود تقاضا که سبب ایجاد فشار زیاد بر بخش مهمی از بنگاه­ های کشور شد و تنگنای مالی که با بالا بردن هزینه تامین مالی تولید بخش هایی که حتی مشکل تقاضا ندارند را نیز با مشکل مواجه کرد دانست.

خالق نیا گفت: در تحریک تقاضا توسط دولت با توجه به محدودیت شدید منابعی که دولت با آن مواجه است، شیوه ­هایی برای تحریک تقاضا مد نظر قرار گرفت که ابتدا در راستای سیاست‌های بلندمدت اقتصادی دولت باشند پس از آن هر یک ریال هزینه دولت، چند ریال منابع از بخش خصوصی را جذب کند، جزء فعالیت‌های پربازده اقتصادی باشند و جزء فعالیت هایی باشند که بیشترین و سریعترین اثر را بر تولید دارند؛ باشد.

پس از این که خالق نیا تمامی جزییات سیاست­ های تامین مالی و سیاست­ های رفع تنگنای مالی را اعلام کرد. دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ابتدا یاد شهدای 13 آبان را گرامی داشت و سپس موضوع صحبت های خود را بررسی کارآمدی دومین بسته اقتصادی خروج از رکودی دولت عنوان کرد.

حسین زاده بحرینی گفت: نام بسته اول «خروج غیر تورمی از رکود» بود که در اواخر سال 92 با 377 راه کار ارائه شد.

وی راه کارهای موجود در بسته اول را شامل سه دسته یک ستاره که در حال حاضر قابل اجرا، دو ستاره که با اجازه دولت قابل اجرا و راه کارهای سه ستاره که باید ابتدا مجلس آن را تصویب کند و بعد قابل اجرا می باشند؛ اعلام کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که بحث تورمی نشدن اقتصاد کشور خط قرمز دولت است؛ گفت: احساس سیاست گذاران اقتصادی کشور این است که سرعت کاهش تورم بیش از آن چیزی بود که انتظار داشتند. اگرچه در متن بسته نیز به این نکته تاکید شده است.

دکتر حسین زاده بحرینی این تفکر که مشکل تورم حل شده است را ساده انگاری عنوان کرد و افزود: گاهی ساده انگاری هایی وجود دارد که منشا آن سیاست گذاران اقتصادی کشور هستند که گمان می کنند با تدبیر خود می توانند اقتصاد کشور را مانند مومی در دست کنترل کنند.

وی با اشاره به این که اگر و آن گاه در اقتصاد وجود ندارد؛ ادامه داد: وقتی برای اولین بار دکتر روحانی از این بسته صحبت و رونمایی کردند گفتند که ما تورم ماهیانه را رصد می کنیم و اگر به 9/0 درصد برسیم آنجا دیگر اعمال سیاست های بسته اقتصادی خروج از رکود را قطع می کنیم. اما این تصور غیر علمی و امکان ناپذیر است که بتوان اقتصاد را با فرضیه کنترل کرد.

دکتر حسین زاده بحرینی گفت: با توجه به مبانی نظری و دقیقی که در بسته اول خروج از رکود وجود داشت علی القاعده ما نباید وارد رکود نسبتا سنگینی در امروز می شدیم پس به شخصه ارزیابی من این است که به بسته خروج از رکود اولی عمل نشد.

وی علت بیان این نکته را تفاوت های بسته دوم با بسته اول و قابلیت مطالعه عمومی بسته دوم اعلام کرد و افزود: اگر به هر دلیلی این بسته نیز انجام نشود دیگر انتظار اثر از آن را نباید داشته باشیم. در بسته اول توسعه صادرات و تامین مالی بنگاه های اقتصادی را در نظر داشتیم که متاسفانه در آن موفق نبودیم و عملی نشد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واقعیت مشهود این است که تمام بنگاه ها دچار مشکل کمبود تقاضا نیستند اما تمامی آن ها با مشکل منابع مالی تولید مواجه هستند. متاسفانه مشکلات اصلی در بسته خروج از رکود این بود که هزینه های بنگاه ها مورد حمایت قرار نگرفتند و اقتصاد ما از مشکل انحراف نقدینگی رنج می برد. انحراف نقدینگی به معنای موجود بودن پول به مقدار زیاد در اقتصاد بدون مدیریت درست می باشد. هنر مدیریت پول در اقتصاد به مثابه خونی در رگ های اقتصاد است.

دکتر حسین زاده بحرینی اظهار کرد: پس از این اتفاق ها نامه ای تفصیلی و تحلیلی با عنوان « آقای رئیس جمهور؛ مراقب باشید بانک ها زمینتان نزنند!» خطاب به جناب رئیس جمهور در مورد کاستی های بسته اول به صورت عمومی مننتشر کردم. این نامه سبب شد که جلساتی با بعضی از دوستان دولت و دکتر نیلی که می دانید از موثرین افراد در تیم اقتصادی دولت است داشته باشیم.

وضعیت کارگزاران در بورس تهران ( کاریکاتور )

صنعت کارگزاری با توجه به عمق رکود اقتصادی دچار چالشی بزرگ شده است و بیش از نیمی از کارگزاران بورس اوراق بهادار در سال جاری زیان عملیاتی دارند به گزارش خبرنگار بورس نیوز ،صنعت کارگزاری با توجه به عمق رکود اقتصادی دچار چالشی بزرگ شده است و بیش از نیمی از کارگزاران بورس اوراق بهادار در سال جاری زیان عملیاتی دارند که باید هر چه سریعتر برای رهایی آنها از این وضعیت چاره اندیشیده شود