شفاف سازی یک شرکت بعد از رشد بی سر و صدا و خیره کننده ۴۵ درصدی در ۱۹ روز

شرکت بورسی روز دارو بعد از رشد بی سر و صدا و خیره کنند ۴۵ درصدی طی۱۹ روز کاری ، اقدام به شفاف سازی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت روز دارو که با سرمایه 23.3 میلیارد تومانی از جمله شرکت های کوچک حاضر در بازار دوم معاملات بورس بشمار می رود، طی یک ماه گذشته با رشد بی وقفه سهام مواجه شده و دو روز پیش اقدام به شفاف سازی کرد اما این شفاف سازی امروز منتشر شد.

براساس این گزارش، به این ترتیب بعد از بازدهی خیره کننده 45 درصدی در 19 روز کاری و رشد قیمت هر سهم " دروز" از 459 تومان 17 مهر به 669 تومان دو روز پیش ، مدیر عامل این شرکت به درخواست سازمان بورس ، توضیحاتی ارایه کرد.

در این میان سهام این شرکت در دو روز گذشته با کاهش قیمت و صف فروش همراه شده است.

روز دارو پیش از این قصد داشت 100 درصد به سرمایه اسمی خود اضافه کند اما از قرار معلوم این تصمیم منتفی شده است. 47 درصد از این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و 57 درصد دیگر از طریق مطالبات و آورده نقدی سهامداران بود.

جدول کامل اقساط وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو

جدول کامل اقساط وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو با نرخ سود ۱۶ درصدی برای مدت ۴، ۵، ۶ و ۷ ساله منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، همزمان با آغاز پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو از امروز جدول اقساط وام 25 میلیون تومانی منتشر شد.

این تسهیلات با نرخ سود 16 درصد پرداخت می‌شود که اقساط آن در دوره 48 ماهه، ماهانه 708 هزار تومان خواهد بود.

اگر تسهیلات 5 ساله (60ماهه) باشد، اقساط ماهانه 608 هزار تومان، 6 ساله (72 ماهه) 542 هزار تومان و 7 ساله (84 ماهه) 496 هزار و 500 تومان خواهد بود.

http://boursepress.ir/news/16509/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%85-%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

پرداخت بخشی از مطالبات برقی ها در سکوت خبری، چرا؟ بدهی 10 هزار میلیارد تومانی دولت به برقی ها

مطالبات بخش های خصوصی به طور کل شامل دو بخش اصل مطالبات و خسارت ناشی از عدم پرداخت آن است که با گذشت تقریباً یک دهه شاهد انباشت این مطالبات در بخش های خصوصی، مخصوصاً تولید کنندگان برق هستیم.

متأسفانه طی جریان رکود اقتصادی حاکم بر کشور و به دلیل وقوع تحریم‌ های بین المللی دولت منابع مالی کافی در اختیار نداشت و در همین حال اقدام به بستن قراردادهای متعدد با پیمانکاران کرد اما توان پرداخت مطالبات آنها را نداشت. بنابراین در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات اغلب صنایع فعال کمبود نقدینگی است که این مسئله سبب شده گروهی همچون صنعت برق رشد کافی نداشته باشد.

در همین ارتباط دبیر سندیکای صنعت برق ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز گفت: مطالبات بخش های خصوصی به طور کل شامل دو بخش اصل مطالبات و خسارت ناشی از عدم پرداخت آن است که با گذشت تقریباً یک دهه شاهد انباشت این مطالبات در بخش های خصوصی، مخصوصاً تولید کنندگان برق هستیم.

حمیدرضا صالحی در ادامه افزود: در دولت یازدهم و تاکنون بخش بسیار کمی از این مطالبات که به صورت غیر رسمی حدود یک هزار میلیارد تومان به صورت مقطعی پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: دریافت بخشی از اصل مطالبات بر روند سودآوری آنها اثر اندکی خواهد داشت.

این مقام مسئول در رابطه با میزان بدهی دولت به تولیدکنندگان برق، پیمانکاران و مشاوران و نیروگاه ها، گفت: این بدهی حدود 8 تا 10 هزار میلیارد تومان بوده که مهمترین مسأله در این رابطه علاوه بر پرداخت اصل مطالبات بخش های خصوصی از طرف دولت، پرداخت خسارت انباشت مطالبات می باشد. چرا که به طور مثال با نرخ بهره موجود در بازار، ارزش این مطالبات با گذشت چند سال به صفر می رسد و این موضوع باعث ایجاد زیان های زیادی برای این شرکت ها می شود.

وی در رابطه با علت عدم اطلاع رسانی این مجموعه ها بعد از دریافت بدهی های خود گفت: علت این امر به دلیل مقطعی بودن پرداختی های دولت و ناچیز بودن مبلغ آن در مقایسه با اصل مطالبات بخش خصوصی تولیدکنندگان برق از دولت می باشد چرا که مهمتر از این مسئله همانطور که عنوان شد، پرداخت خسارت انباشت مطالبات می باشد.

صالحی در خاتمه گفت: نقل و انتقالات پول و مبادلات بانکی نیز یکی دیگر از مشکلات عمده صنعت برق بود، تحریم ‌ها سازنده ‌های داخلی ما را وادار به استفاده از منابع داخلی کرده است که در صورت رفع تحریم ها و حل شدن مشکلات سوئیفت بانکی نقل و انتقال پول، راحت تر صورت خواهد گرفت و مشکلات صادرات این صنعت نیز رفع خواهد گردید و امیدوارم دوران پسا تحریم فضای مناسبی را برای بروز توانمندی فراوان ایران در صنعت برق فراهم کند.

جبران کاهش مقدار و درآمد فروش محصولات در نیمه دوم سال

به طور معمول مقدار فروش محصولات طی شش ماهه اول سال نسبت به نیمه دوم کمتر است و این کمبود تقاضا طی سال جاری در صورت های مالی شرکت به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی نمود بیشتری داشته است. این در حالی است که با توجه به نوع محصولات تولیدی انتظار می رود تا کاهش مقدار فروش طی شش ماهه دوم جبران شود.

شرکت کشت و صنعت پیاذر پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 94 بر اساس عملکرد نیمه اول امسال خود را با اعلام تعدیل منفی 10 درصدی سود برآوردی و پوشش 19 درصدی سود برآوردی 193 ریالی ارائه نموده است.

در همین ارتیاط، رئیس هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت پیاذر در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: روند محصولات "غاذر" بدون مواجهه با مشکل خاصی ادامه دارد حال آنکه وضعیت تقاضا برای محصولات تولیدی تغییر کرده که این امر متأثر از دو موضوع پدید آمده است.

خلیل قلی پور افزود: از یک سو توان خرید و نقدینگی متقاضیان کاهش یافته و از سوی دیگر الگوی مصرفی آنها تغییر کرده است.

وی به کاهش مقدار فروش محصولات طی شش ماهه اول امسال اشاره کرد و ابراز داشت: به طور معمول مقدار فروش محصولات طی شش ماهه اول سال نسبت به نیمه دوم کمتر است و این کمبود تقاضا طی سال جاری در صورت های مالی شرکت به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی نمود بیشتری داشته است. این در حالی است که با توجه به نوع محصولات تولیدی انتظار می رود تا کاهش مقدار فروش طی شش ماهه دوم جبران شود.

رییس هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت پیاذر در خصوص افزایش قیمت فروش محصولات گفت: اواسط تیر ماه سال جاری افزایش قیمت 10 تا 15 درصدی بر کلیه محصولات تولیدی اعمال گردید. از این رو می توان گفت "غاذر" از ابتدای سال در شرایط افزایش هزینه تولید محصولات همچون دستمزد و انرژی فعالیت می کرد و این امر بر بهای تمام شده محصولات تولیدی تأثیر گذاشت. به گونه ای که اعمال قیمت محصولات تولیدی طی عملکرد دوره های بعدی نمایان خواهد شد.

قلی پور با اشاره به برنامه های شرکت برای تولید محصولات جدید، در این خصوص گفت: برنامه ای جهت تولید سبزیجات منجمد شده در کنار تجهیز دستگاه های واحدهای تولیدی در نظر داریم که منابع مالی لازم جهت تأمین هزینه های آن از محل اجرای برنامه افزایش سرمایه 60 درصدی تأمین می شود.

وی در خاتمه به کاهش تقاضا برای محصول پودر آب پنیر اشاره کرد و اظهار داشت: در حالی این محصول با کاهش تقاضا از سوی شرکت های مصرف کننده همچون شکلات سازی مواجه شده که امیدواریم با بهبود وضعیت اقتصادی و رونق فضای کسب و کار، این موضوع نیز بر طرف شود.

لزوم تحریک تقاضا از طریق سرمایه گذاری در صنایع/ دستیابی به رونق اقتصادی طی سال های آتی

انتظار برای روند کاهشی سودآوری شرکت ها طی شش ماهه اول امسال در حالی تأثیر منفی بر روند قیمتی سهام آنها طی ماه های گذشته اعمال کرده بود که این امر در نحوه بازگشایی نماد معاملاتی آنها مشاهده شد و تقریباً اغلب شرکت ها با افت نامحسوس قیمت سهام به تابلوی معاملات بازگشتند.

نحوه فعالیت شرکت ها طی شش ماهه نخست امسال و گزارشهای عملکرد آنها طی این مدت مورد انتظار فعالان بازار سرمایه بود و سهامداران از ماه های گذشته انتشار چنین گزارشاتی را پیش بینی می کردند.

مدیر عامل موسسه حسابرسی حافظ گام با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: انتظار برای روند کاهشی سودآوری شرکت ها طی شش ماهه اول امسال در حالی تأثیر منفی بر روند قیمتی سهام آنها طی ماه های گذشته اعمال کرده بود که این امر در نحوه بازگشایی نماد معاملاتی آنها مشاهده شد و تقریباً اغلب شرکت ها با افت نامحسوس قیمت سهام به تابلوی معاملات بازگشتند.

حسین شیخی افزود: کارشناسان اقتصادی از دو سال گذشته بارها عنوان کرده بودند که خروج از رکود اقتصادی بسیار دشوارتر از خروج از تورم است، اما با این حال مسئولان اقتصادی توجهی نکردند و فعالیت صنایع و شرکت ها در پی عدم اتخاذ سیاست های کارآمد برای جلوگیری از رکود اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در گزارش های شش ماهه شرکت هاتمام واقعیت های اقتصادی منعکس نگردیده، در این خصوص ابراز داشت: به صورت های مالی شرکت ها که نگاه می کنیم در می یابیم که هزینه مالی اکثر شرکت ها رابا بحران مواجه ساخته و با این اوصاف گزارشات پایان سال شرکتها وضعیت بهتری نخواهدداشت.

در این شرایط ارز آماده حرکت در مسیر صعودی است و در صورت کاهش نرخ بهره ریسک روانه شدن نقدینگی به سمت بازار ارز وجود دارد که این امر موجب می شود تا نقدینگی به سمت تولید و صنایع سوق نیابد.

وی افزود: در شرایط اقتصادی فعلی ارائه بسته های اقتصادی نمی تواند کارساز باشد. چرا که وضع اقتصادی و توان خرید مردم به اندازه ای نامناسب است که نمی توان تقاضا را از سوی این بخش از جامعه تحریک کرد. بر این اساس می بایست از بنگاه ها و شرکت ها حمایت شود و بهای تمام شده تولید محصولات کاهش و در مقابل کیفیت تولیدات افزایش یابد و لازمه افزایش تقاضا سرمایه گذاری است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دولت درآمدی برای سرمایه گذاری ندارد، در این خصوص اظهار داشت: در حالی درآمد دولت 25 میلیارد دلار محاسبه می شود که از این مبلغ حدود 21میلیارد دلار صرف پرداخت یارانه می شود و منابع مالی لازم برای دولت جهت سرمایه گذاری باقی نمی ماند. در این شرایط سرمایه گذاران خارجی نیز به دلیل عدم فراهم بودن بسترهای لازم برای سرمایه گذاری، تمایلی برای تزریق نقدینگی و سرمایه گذاری در اقتصاد کشورمان ندارند.

مدیر عامل موسسه حسابرسی حافظ گام با اشاره به اینکه دست یابی به رونق اقتصادی نیاز به گذر زمان دارد و طی سال های آینده محقق می شود، گفت: دولت تفکر اشتباهی نسبت به صنعت پتروشیمی دارد و تنها به ارزش اسمی آنها توجه می کند. حال آنکه به طور قطع کاهش نرخ خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی به نفع دولت است و می تواند کاهش درآمدهای نفتی ناشی از افت بهای جهانی نفت را با درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی جبران کند. علاوه بر این، دولت می تواند سهام شرکت های پتروشیمی را در بازار سرمایه عرضه کند و درآمدهایی از این محل دریافت نماید.

شیخی در خاتمه به نرخ بهره بانکی اشاره کرد و ابراز داشت: نرخ سود بانکی در حالی از سوی بانک ها حدود 20 تا 23 درصد اعلام می شود که در این شرایط اغلب فعالان بازار سرمایه مترصد فرصتی برای خروج از بازار و سرمایه گذاری در بانک ها هستند و تمایلی برا ی ورود به بازار سرمایه ندارند. علاوه بر این، در خصوص کاهش نرخ بهره بانکی که در بسته اقتصادی عنوان شده باید گفت که در صورتیکه وضعیت کشورمان را با کشورهای اروپایی و آمریکا مقایسه کنیم، در می یابیم که کاهش نیم درصدی نرخ بهره در اقتصاد کشورهای مذکور تأثیر بسزایی دارد. حال آنکه کاهش دو درصدی این نرخ در اقتصاد کشورمان اثرمهمی ایجاد نمی کند و نیازمند کاهش 10 درصدی نرخ بهره هستیم که در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. چرا که در صورت تحقق آن سرمایه ها روانه بازار نخواهد شد.

---