حرکت نمادهای برق در دو جهت متفاوت

میانگین وزنی قیمت (میانگین وزنی کل معاملات روزانه نماد‌های معامله شده در بازار برق بورس انرژی) همچنان در مدار نزول قرار دارد و در معاملات امروز کاهش 1 درصدی را به ثبت رساند.

گزارش بازار:

به گزارش بورس نیوز به نقل از گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه در معاملات امروز شنبه 94.07.04 در بازار برق بورس انرژی 12,918 مگاوات برق به ارزش 71 میلیارد و 519 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش 10 درصدی را نشان می‌دهد.

میانگین وزنی قیمت (میانگین وزنی کل معاملات روزانه نماد‌های معامله شده در بازار برق بورس انرژی) همچنان در مدار نزول قرار دارد و در معاملات امروز کاهش 1 درصدی را به ثبت رساند.

نمودار میانگین وزنی قیمت:

همانطور که در نمودار میانگین وزنی قیمت مشخص است روند نزولی قیمت از نیمه شهریور ماه تا به امروز همچنان پایدار بوده و در حال حاضر قیمت با عبور از 370,000 ریال در محدوده 366,000 ریال قرار گرفته است.

در معاملات امروز بازار برق بورس انرژی، بالا بودن حجم عرضه از سوی نیروگاه­ها در نیمه دوم مهر ماه منجر به کاهش محسوس قیمت در این نمادها شد اما در سررسیدهای ابتدایی به دلیل حجم کم عرضه از سوی نیروگاه‌ها به دلیل فروش در روزهای گذشته، رقابت از سوی خریداران را در پی داشت که منجر به اندکی افزایش قیمت در این نمادها شد.

رونق در تابلوی میان باری بازار برق بورس انرژی از دیگر نکات بازار امروز بود به طوری که حدود 2,700 مگاوات از معاملات امروز را این نمادها به خود اختصاص دادند.

فصل مهر با بی مهری بورس آغاز شد

امروز به جز دو گروه غذایی و قند و شکر در مابقی گروه ها شاهد روندی نزولی بودیم. دو گروه مذکور نیز تنها به واسطه انتشار برخی اخبار غیر موثق و پایین بودن سرمایه اغلب این شرکت ها توانستند با اندک نقدینگی با صف خرید و رشد قیمت سهام مواجه شوند، البته در خصوص این دو گروه صحبت زیاد است اما بدلیل متهم نشدن به جو سازی علیه دو گروه مثبت مذکور فعلاً از بیان آنها خودداری می کنیم.

با اتمام ساعات معاملات روز شنبه 94.07.04 شاخص بازار اول ( تالار اصلی ) با 105 واحد کاهش به رقم 42758 واحد رسید. همین وضعیت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعی) شاهد هستیم بطوریکه شاخص تالار فرعی در این روز با ثبت 355 واحد کاهش عدد 136301 واحد را تجربه کرد. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) بورس نیز در روز جاری با 60 واحد کاهش به رقم 24103 واحد رسید.

همچنین در این روز "پارسان" با 18 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "شبندر" با 24 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 4 واحد کاهش به رقم 678 واحد رسید.

گفتنی است ارزش کل معاملات در بازار بورس به رقم 439 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 989 میلیارد ریال رسید.

اولین روز از معاملات هفته جاری هیچ شباهتی با معاملات دو روز پایانی هفته گذشته نداشت و مجدداً امروز اغلب نمادهای فعال بازار سرمایه راه نزول را برگزیدند و در نهایت شاخص کل بورس با افت 155 واحدی مواجه شد.

بر اساس گزارش بورس نیوز، امروز به جز دو گروه غذایی و قند و شکر در مابقی گروه ها شاهد روندی نزولی بودیم. دو گروه مذکور نیز تنها به واسطه انتشار برخی اخبار غیر موثق و پایین بودن سرمایه اغلب این شرکت ها توانستند با اندک نقدینگی با صف خرید و رشد قیمت سهام مواجه شوند، البته در خصوص این دو گروه صحبت زیاد است اما بدلیل متهم نشدن به جو سازی علیه دو گروه مثبت مذکور فعلاً از بیان آنها خودداری می کنیم.

اما نکته قابل توجه و تحسین برانگیز معاملات روز جاری آن بود که امروز بورس واقعاً خودش بود بدون هیچ ظاهر سازی که این جای تقدیر دارد، امروز حجم معاملات بورس 43 میلیارد تومان بود و فرابورس با احتساب معاملات اوراق 98 میلیارد تومان بود و این یعنی انتهای رکود و سکون در بازار سرمایه.

امروز اولین روز از معاملات بازار سرمایه در پاییز سال 94 بود، فصلی که به قول اغلب کارشناسان و فعالان بازار سرمایه قرار بود مهر بورس از این ماه آغاز شود ولی ظاهراً " سالی که نکوست از بهارش پیدا است". بنظر می رسد با این حجم و ارزش معاملات و روندی که قیمت سهام در پیش گرفتند قرار نیست بهار بورس در این پاییز رقم بخورد و فصل مهر با بی مهری بورس آغاز شد.

جالب است که مجدداً برخی حقوقی ها در منفی های امروز دست به کار شدند و اقدام به خرید سهام کردند. به هر حال این وضع فعلی بازار ماست، حقیقی به حقوقی نوسان می دهد. حقوقی های فرصت طلب در منفی می خرند و در مثبت به حقیقی ها می فروشند. ای کاش می شد برای مدتی حقوقی ها را از گردونه معاملات حذف می کردیم تا بازار سرمایه یک جان تازه ای بگیرد و مجدداً آنها را فعال می کردیم.

مطمئن باشید اگر همین حقوقی هایی که امروز در قامت خریدار ظاهر شدند روز چهارشنبه سهامشان را عرضه نمی کردند و یا امروز در قیمت های صفر تابلو به بالا حمایت خود را انجام می دادند، اوضاع بازار خیلی با اینی که می بینیم فرق می کرد. اما متأسفانه نوسانگیری فعالانی که باید نگاه بلند مدت به بورس داشته باشند شده بلای جان بورس و تا مادامی که دست حقیقی ها خالی از پول و دست حقوقی ها بر منبع نقدینگی باشد باید گفت که همین آش و همین کاسه.

قطع یارانه نقدی و تخصیص منابع به بخش واقعی اقتصاد/ با پول یارانه از تولید حمایت کنید

اگر قیمت برخی نهاده ها همچون بنزین حداقل مطابق با سطح قیمت های جهانی کاهش یابد تا مردم نیز آثار افت نرخ تورم را در هزینه های خود نیز احساس کنند، قطعاً می توان با قطع یارانه های نقدی مردم و تخصیص 50 درصدی مبالغ آن به بخش واقعی تولید شرایط کنونی را در اقتصاد کشور هر چه بیشتر بهبود بخشید.

طی هفته جاری یک نماینده مجلس از منتفی شدن طرح دو فوریتی مجلس برای قطع یارانه نقدی از سال 95 خبر داد تا پیشنهاد برخی نمایندگان پیرامون کاهش رقم یارانه نقدی از 45 هزار و 500 تومان به 30 هزار تومان و کاهش آن پس از سه ماه به 15 هزار تومان و در نهایت قطع آن برای تمام خانوارهای ایرانی به جز افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از سال 95 لغوگردد.

به گزارش بورس نیوز، در زمان آغاز امر برخی اقتصاددانان مخالف اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به این شیوه بودند و اعتقاد داشتند به جای آنکه دولت پول نفت را بر سر سفره مردم ببرد، با درآمدهای حاصل از این محل، با تزریق منابع مذکور به واحدها و بنگاه های اقتصادی بخش تولیدی را تقویت کند. اما به هر ترتیب این موضوع در قالب اصلاح بند الف ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی شد تا بدین ترتیب طی پنجاه و پنج دوره، هر فرد دو میلیون و 502 هزار و 500 تومان یارانه نقدی دریافت کند که در مجموع رقمی حدود 194 هزار میلیارد تومان وجه نقد پرداختی دولت از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها به 76 میلیون ایرانی است.

اما در همان ابتدای شروع این طرح اعتراض و انتقادهای زیادی به دولت وارد شد که اجرای هدفمندی ها با این شیوه تبعات منفی زیادی داشته و می تواند هزینه های هنگفتی را به دوش دولت اعمال کند.

گرچه این انتقادات تا حد زیادی درست بود، اما در صورت عدم اجرای آن دستیابی به اصل هدف پرداخت نقدی یارانه ها یعنی برقراری عدالت اجتماعی به مخاطره می افتاد و شاید بزرگترین ایراد نسبت به توقف اجرای این قانون از همین جنبه باشد که اگر واریز ماهانه یارانه ها منتفی گردد، پس تکلیف عدالت اجتماعی چه می شود؟ بطوریکه قرار بود در کنار نزدیک شدن قیمت حامل های انرژی به نرخ های واقعی، یارانه نقدی به خانوارها تخصیص داده شود تا فاصله کنونی بین افراد مرفهی که از انرژی بیشتر با قیمت پایین بهره مند می شدند با افراد طبقات پایین تر که بهره چندانی از انرژی نمی بردند، کاهش یابد.

به عبارت دیگر مقرر گردید با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و دریافت هزینه های واقعی انرژی از افراد مرفه جامعه برای خانوارهای غیر مرفه درآمد ایجاد شود و از نتایج دیگر آن کاهش مصرف در راستای بهینه سازی مصرف انرژی و نیز ممانعت از قاچاق انرژی به خارج از کشور بود.

بدین ترتیب دولت وقت با ارایه این طرح تصمیم گرفت به جای پرداخت سوبسید به بخش های تولیدی و تخصیص یارانه به صورت غیر مستقیم به مردم، مبالغ مذکور را به صورت مستقیم به آنها بپردازد تا به وضعیت معیشتی قشر کم درآمد جامعه نیز تا حدی کمک شود. اما در حال حاضر که حدود چهار سال و نیم از واریز یارانه های نقدی به حساب سرپرستان خانوارها می گذرد، این بار صحبت بر سر عدم واریز این مبالغ به مردم و حذف یارانه های نقدی است.

حال بایستی دید آیا در حال حاضر دیگر وضعیت معیشتی فردی که با سختی های فراوان در روستا زندگی می کند و از حامل های انرژی استفاده کمی دارد و از محل یارانه های دریافتی بخشی از هزینه های خود را پوشش می دهد، مطرح نیست که دولت می خواهد این مبالغ را از آنها دریغ کند؟

به هر ترتیب در حالی ماهانه رقمی بیش از 3500 میلیارد تومان بابت یارانه های نقدی به حساب سرپرست خانوارها واریز می شود که این مبلغ معادل مجموع ارزش روز بازاری شرکت ایران خودرو و گروه بهمن است. همچنین مبلغ یارانه نقدی پرداختی دولت طی یک ماه به کل خانوارهای ایرانی تقریباً معادل آن است که نزدیک به دو برابر ارزش روز بازاری شرکت سایپا و یا ارزش بازاری کل شرکت های بورسی فعال در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات را بین مردم تقسیم کنیم که این مبالغ نیز عمدتاً صرف هزینه های مصرفی و جاری خانوارها می شود. پس اگر از این جنبه به موضوع بنگریم تا حدی می توان نسبت به این اقدام دولت مخالفت کرد و پیشنهاد تغییر روش پرداخت یارانه ها را به مردم داد تا حداقل سرمایه های ملی به این راحتی صرف امور جاری و هزینه های متفرقه نشود.

البته درست است که اجرای این قانون تا حد زیادی به نفع کشور و اقتصاد ملی نیست، اما در طرف مقابل نکته حائز اهمیت این است که وقتی هدف اصلی اجرای این قانون ایجاد عدالت اجتماعی بوده، نباید کاری کنیم که لغو آن منجر به بی اعتمادی مردم نسبت به دولت شود.

اما شاید بتوان با راهکارهایی این چالش را نیز مرتفع کرد و راه آن شاید کاهش هزینه های مردم با پایین آوردن قیمت هاست. گرچه این بدان مفهوم نیست که نرخ نهادها باید به قبل برگردد؛ اما اگر قیمت برخی نهاده ها همچون بنزین حداقل مطابق با سطح قیمت های جهانی کاهش یابد تا مردم نیز آثار افت نرخ تورم را در هزینه های خود نیز احساس کنند، قطعاً می توان با قطع یارانه های نقدی مردم و تخصیص 50 درصدی مبالغ آن به بخش واقعی تولید شرایط کنونی را در اقتصاد کشور هر چه بیشتر بهبود بخشید.

اهداف سه گانه "رکیش" برای اجرای برنامه افزایش سرمایه 205 درصدی

شرکت با توجه به افزایش تعداد مشتریان و به منظور حفظ سهم شرکت در بازارهای فروش و نیز رقابت با شرکت های هم گروه درصدد افزایش خرید تعداد دستگاه های پوز برآمده و تأمین بخشی از منابع مالی آن از طریق اجرای برنامه افزایش سرمایه در برنامه این مجموعه قرار دارد. به گونه ای که در حالی طی سال گذشته 170 هزار دستگاه پوز خریداری شده که این تعداد طی سال جاری به بیش از 200 هزار دستگاه افزایش یافته است.

شرکت کارت اعتباری ایران کیش در نظر دارد تا سرمایه خود را از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران 205 درصد افزایش دهد.

معاونت مالی و اقتصادی شرکت کارت اعتباری ایران کیش با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در خصوص اهداف و برنامه های این مجموعه جهت اجرای برنامه افزایش سرمایه عنوان کرد: دلایل و توجیهات اجرایی شدن برنامه مذکور را می توان در سه بخش شامل اصلاح ساختار مالی، اجرای طرح های توسعه ای و افزایش خرید دستگاه های پوز و در نهایت الزامات و دستورالعمل قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت های فعال در گروه رایانه بیان کرد.

اجرای برنامه افزایش سرمایه تا پایان سال الزامی است

اصغر اطمینان افزود: در حال حاضر گزارش توجیهی برنامه افزایش سرمایه در سازمان بورس و اوراق بهادار در دست بررسی است و به نظر می رسد طی روزهای آتی به تأیید این سازمان برسد.

به هر حال برنامه مذکور با توجه به الزامات قانونی می بایست تا پایان سال جاری انجام شود که در خصوص انجام افزایش سرمایه 205 درصدی به صورت یکجا یا طی چند مرحله در مجمع فوق العاده که طی ماه های آتی برگزار می شود، تصمیم گیری خواهد شد.

اصلاح ساختار مالی و اجرای طرح توسعه ای، مهمترین اهداف "رکیش"

وی در ادامه با اشاره به اهداف شرکت در خصوص افزایش سرمایه آن، در این خصوص ابراز داشت: اصلاح ساختار مالی و ایفای تعهدات مالی سال گذشته یکی از این موارد به شمار می رود. چرا که طی سال گذشته به دلیل مشکل تأمین مالی و نقدینگی بخشی از تعهدات انجام نشده و از پیش بینی هزینه مالی 10 میلیارد تومانی تنها 200 میلیون تومان محقق گردید.

معاونت مالی و اقتصادی شرکت کارت اعتباری ایران کیش با بیان اینکه بیش از 13 موسسه مالی و بانک مشتریان اصلی این مجموعه هستند، ادامه داد: شرکت با توجه به افزایش تعداد مشتریان و به منظور حفظ سهم شرکت در بازارهای فروش و نیز رقابت با شرکت های هم گروه درصدد افزایش خرید تعداد دستگاه های پوز برآمده و تأمین بخشی از منابع مالی آن از طریق اجرای برنامه افزایش سرمایه در برنامه این مجموعه قرار دارد. به گونه ای که در حالی طی سال گذشته 170 هزار دستگاه پوز خریداری شده که این تعداد طی سال جاری به بیش از 200 هزار دستگاه افزایش یافته است.

اطمینان به حذف قرارداد شاپرک از برنامه کاری سال گذشته "رکیش" اشاره کرد و گفت: این موضوع طی سال گذشته موجب کاهش سودآوری شرکت شده بود. حال آنکه برای سال جاری و به منظور پوشش درآمدهای ناشی از حذف قرارداد شاپرک علاوه بر افزایش خرید تعداد دستگاه های پوز نسبت به تأمین هزینه های مالی جهت اجرای قرارداد بانک تجارت اقدام شده است.

اجرای قرارداد بانک تجارت تا پایان سال جاری

وی افزود: قرارداد بانک تجارت و اجرای آن تقریباً از نیمه دوم سال 93 آغاز شده که شامل تحویل حدود 200 هزار دستگاه می باشد و در حال حاضر پیشرفت بیش از 50 درصدی داشته است. بر این اساس طرح مذکور با اجرای برنامه افزایش سرمایه و تأمین منابع مالی مورد نیاز آن به مبلغ بیش از 100 میلیارد تومان از این محل تا پایان سال جاری به طور کامل اجرایی خواهد شد.

معاونت مالی و اقتصادی شرکت کارت اعتباری ایران کیش در خاتمه پیرامون وضعیت عملیاتی و سودآوری "رکیش" طی نیمه اول سال مالی جاری ابراز داشت: وضعیت سودآوری شرکت از ابتدای امسال تاکنون مناسبت ارزیابی می شود و انتظار می رود تا برآوردها و برنامه های شرکت تا پایان سال جاری و با اجرای برنامه افزایش سرمایه محقق گردد.

شش ماهه اول امسال به کام سهامداران بازار پایه

در گروه خودرو نیز بزرگترین خودروسازان داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا درخواست افزایش قیمت فروش حدود 10 درصدی را مطرح کردند که حاشیه های متفاوتی را با خود به دنبال داشت، اما به دلیل عدم موافقت شورای رقابت با این موضوع و نیز برگزاری کمپین نخریدن خودرو تقاضا برای خرید خودروهای داخلی کاهش یافت تا آنجا که اکثریت جامعه معتقدند که قیمت خودروهای داخلی به دلیل پایین بودن کیفیت آنها و نیز عدم رضایت مشتریان نه تنها نباید افزایش یابد، بلکه می بایست با کاهش نیز همراه شود.

روزهای ابتدایی سال 94 با اتفاقات خوشایند و پیشروی مناسب مهمترین دستاورد کابینه سیاسی دولت یازدهم همراه شد تا سهامداران و فعالان بازار سرمایه که پس از یکسال زیان متداوم توانی برای حضور دوباره در این بازار نداشتند، سال جدید را با امید برای رشد بازار سرمایه و جبران بخشی از ضرر و زیان سرمایه گذاری ماه های گذشته خود جبران کنند.

بر اساس گزارش بورس نیوز، بازار سرمایه طی نیمه اول سال جاری با افت و خیزهایی همراه بود و در حالی تلاش دولت برای رفع تحریم ها وگشایش روابط بین المللی که 12 سال با آن درگیر بود، طی نیمه اول امسال به بار نشست و در نهایت توافق تاریخی هسته ای محقق شد که برخلاف انتظار و باور بسیاری از سهامداران و حتی کارشناسان ارشد اقتصادی دستیابی به مهمترین پدیده سیاسی تأثیر مثبت حائز اهمیتی بر بازار سرمایه اعمال نکرد و در این شرایط حتی با تداوم سیاست های انقباضی دولت و اعلام نرخ های سود بانکی بالا و در نهایت رکود عمیق حاکم بر اقتصاد کشور روند نزولی بورس شدت گرفت و شاخص کل یکی از پس از دیگری پله های سقوط به کانال های پایین تر را پشت سر گذاشت.

در این وضعیت همچنین تلاش اغلب صنایع برای دریافت مجوز افزایش نرخ فروش محصولات به دلیل اهداف کلی دولت در راستای کنترل نرخ تورم به نتیجه مثبتی ختم نشد و در شرایطی که هزینه تولید محصولات افزایش یافت گروه های مختلف نتوانستند از حربه خود برای جبران هزینه ها یعنی همان رشد قیمت فروش محصولات استفاده کنند.

علاوه بر این، در این مدت در گروه های مطرح بورس همچون پتروشیمی و پالایشی همچنان ابهامات گذشته یعنی نرخ خوراک مصرفی و قیمت فروش فرآورده های نفتی پا برجا بود. هر چند که دولت طی شهریور ماه سال جاری نرخ خوراک 13 سنت را برای واحدهای پتروشیمی تعیین کرد اما، این مجموعه ها و انجمن گروه همچنان به تجدید نظر دولت و وزارت نفت در این خصوص امیدوار هستند.

در گروه خودرو نیز بزرگترین خودروسازان داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا درخواست افزایش قیمت فروش حدود 10 درصدی را مطرح کردند که حاشیه های متفاوتی را با خود به دنبال داشت، اما به دلیل عدم موافقت شورای رقابت با این موضوع و نیز برگزاری کمپین نخریدن خودرو تقاضا برای خرید خودروهای داخلی کاهش یافت تا آنجا که اکثریت جامعه معتقدند که قیمت خودروهای داخلی به دلیل پایین بودن کیفیت آنها و نیز عدم رضایت مشتریان نه تنها نباید افزایش یابد، بلکه می بایست با کاهش نیز همراه شود.

همین وضعیت را در گروه سیمان شاهد بودیم، انجمن این گروه مذاکرات متعددی را با سازمان های مربوطه برای دریافت مجوز افزایش نرخ فروش بین 17 تا 21 درصدی انجام داد، اما این تلاش ها نتایج مثبتی را به دنبال نداشت و این گروه همچنان با چالش هایی همچون دپوی تولید، کاهش تقاضا و نیز از دست دادن مهمترین بازار هدف صادراتی مواجه هستند.

در این شرایط اما گروه قند و شکر از موضوع دریافت مجوز افزایش نرخ فروش بیشترین بهره را برد، آنچنان که انتشار شایعاتی در این خصوص موجب تحقق بازدهی های قابل توجه سهام شرکت های فعال در گروه در شرایط نا بسامان بازار سرمایه شد.

بر این اساس، در حالی صنایع مختلف بورس به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و اتخاذ سیاست های ضد تورمی اوضاع ناخوشایندی را پشت سر گذاشتند که در پی آن گزارش عملکرد سه ماهه شرکت ها که آخرین امید سهامداران برای ایجاد جو مثبت در بازار سرمایه و حرکت رو به رشد آن به شمار می رفت به یأس و نا امیدی تبدیل شد و تقریباً اغلب شرکت ها گزارش های نا مطلوبی را ارائه کردند.

از این رو شاخص کل با شروع از کانال 62 هزار واحدی و تجریه بالاترین مقدار آن یعنی کانال 70 هزار واحدی طی 17 فروردین ماه، در نهایت طی آخرین روز از شش ماهه نخست امسال به نیمه کانال 61 هزار واحدی رسید و شاخص کل طی عملکرد این دوره بازدهی منفی حدود یک درصدی را ثبت نمود.

بر اساس اطلاعات موجود، از میان صنایع مختلف گروه منسوجات بازدهی مثبت 45 درصدی را به سهامداران زیر مجموعه های خود اعطا کرد و به عنوان پر بازده ترین صنعت از میان صنایع مختلف مطرح شد. بعد از آن گروه های وسایل ارتباطی با تحقق بازدهی مثبت حدود 41 درصدی و قند و شکر با بازدهی مثبت حدود 28 درصدی رتبه دوم و سوم را از نظر بیشترین بازدهی مثبت از آن خود ساختند.