پاداش هیات مدیره و پای لنگ سهامداری در قانون تجارت

پاداش حداکثر 3 درصد سود خالص/ عضویت در هیات مدیره بیش از یک شرکت ممنوع

با توجه به مطالبه صاحبان سهام برای سر و سامان دادن پاداش کلان به اعضای هیات مدیره‌ها در شرایط رکود؛ نمایندگان مجلس می‌توانند با اصلاح ماده 241 قانون تجارت مصوب 1347 از بروز تبعیض و رانت‌های احتمالی در این موضوع جلوگیری کنند.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ در روزهایی که بازار سرمایه با کمبود شدید نقدینگی و سنگین شدن سایه رکود بر صنایع و شرکت های بورسی مواجه شده، کاهش سودآوری و تقسیم سود نقدی برای سهامداران در مجامع امسال شرکت ها اگر چه برای سهامداران و صاحبان سهام این بنگاههای اقتصادی با خویشتن داری و تحمل شرایط دشوار کنونی همراه شده، اما تخصیص مبالغ هنگفت تحت عنوان پاداش هیات مدیره در چنین شرایطی از سوی سهامداران قابل اغماض نیست.

این میزان پاداش به ویژه در شرکت های دولتی یا شرکت هایی که در سال های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده و دارای گردش مالی بسیار کلان هستند، نظیر بانک ها، شرکت های صنعتی، مخابرات و شرکت های بیمه، پتروشیمی ها و غیره همواره مبالغی گزاف و در مواردی غیر منصفانه است.

بر این اساس، به نظر می رسد که نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از بروز تبعیض و رانت های احتمالی از این بابت جلوگیری کنند.

مواد 134 و 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرراتی در مورد دریافتی مدیران شرکت های سهامی مقرر کرده است و به موجب آن اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی عام مجاز هستند، در صورت پیش بینی اساسنامه و تصویب مجمع عمومی تا سقف 5 درصد سود خالص سالیانه شرکت پاداش دریافت کنند.

در لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که به امور شرکت های سهامی اعم از سهامی عام و سهامی خاص پرداخته است در مواد 134 و 241 مقرراتی درباره پرداختی به مدیران شرکت های وضع کرده است.

در ماده 134 این لایحه قانونی آمده است که " مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره در جلسات هیات مزبور پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصوب کند. مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در جلسات هیات مدیره حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالیانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص داده شود. اعضای غیر موظف هیات مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر و یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند."

در ماده فوق 2 نوع پرداختی برای اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی در نظر گرفته شده است: نخست آنچه تحت عنوان "حق جلسه" مرسوم است ؛ به موجب آن بر اساس مصوبه مجمع عمومی شرکت در عوض هر ساعت حضور این اشخاص در جلسه های هیات مدیره مبلغ مقطوعی به آنان پرداخت می شود.

دوم پاداش اعضای هیات مدیره که عبارت است از درصد معینی از سود خالص سالیانه شرکت که در صورت پیش بینی شدن مسئله در اساسنامه و با تصویب مجمع عمومی صورت خواهد پذیرفت.

به گزارش فارس ؛ در ماده 241 لایحه اصلاح قانون تجارت اما آمده که " با رعایت شرایط مقرردر ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از 5 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از 10 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بدون اثر است"

بر اساس این ماده قانونی حداکثر میزان پاداشی را که به اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی قابل پرداخت است، به روشنی تعیین شده است. به موجب این ماده قانونی در شرکت های سهامی عام 5 درصد سود خالص سالیانه می تواند به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره اختصاص یابد.

بر اساس این گزارش درباره پاداش اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی که از کارکنان دستگاههای اجرایی هستند، باید گفت که ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به طور ضمنی نسخ کرده و می گوید: " در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداخت های قانونی که در زمان بازنشسته شدن با از کار افتادگی و یا فوت پرداخت می‌شود و همچنین برنامه کمک های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد ،سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می شود با اجرای این قانون لغو می شود" لذا شرکت های دولتی بر این اساس مشمول مفاد ماده 241 لایحه اصلاح قانون تجارت نخواهند بود.

با توجه به گردش مالی بالای برخی شرکت های سهامی ؛ مبلغ پاداشی که مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به اعضای هیات مدیره اختصاص می یابد مبالغی هنگفت برآورد می شود. همچنین در خصوص شرکت هایی که در سال های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده اند نیز با توجه به اینکه برخی از این شرکت ها با استفاده از امتیازهایی از قبیل انحصار ، سابقه تعلق به دولت و ایجاد برند های اقتصادی معتبر در زمان تصدی دولت در عمل کماکان از امتیازات دولتی سود کسب کرده اند و ممکن است مدیران فعلی نقش چندانی در سودآوری و بلوغ این شرکت ها نداشته باشند پرداخت مبالغ کلان تحت عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره چنین شرکت هایی امری غیر منصفانه و غیر منطقی است.

همچنین لایحه قانونی اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 محدودیتی را برای عضویت اشخاص در هیات مدیره شرکت های مختلف قائل نشده و در نتیجه آنکه عضویت اشخاص در هیات مدیره چند شرکت مختلف بلامانع اعلام شده است. این موضوع تناسب چندانی با بهره وری و توان اشخاص نداشته و ممکن است زمنیه ساز رانت یا تحصیل غیر موجه منافع توسط برخی اشخاص شود.

 از این رو ایجاد محدودیت عضویت در هیات مدیره شرکت ها یکی از اهدف طرح پیشنهادی برخی از نمایندگان مجلس برای طرح الحاق 2 تبصره به ماده 241 لایحه قانونی اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347 است. این طرح با 2 هدف اصلاح و معقول سازی وضعیت پرداخت به اعضای هیات مدیره بویژه در شرکت های دولتی با شرکت هایی که از دولت به بخش خصوصی واگذار شده اند و نیز محدودیت در عضویت اشخاص در هیات مدیره شرکت های مختلف به مجلس ارایه شده است.

در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس با ارایه نظریه کارشناسی ، طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس در این زمینه را بررسی کرده است. در این گزارش آمده که " نظر به اینکه پرداخت ها در سطح کشور باید معقول و منصفانه بوده و بخصوص در شرکت هایی که از امتیازات و انحصار دولتی استفاده می نمایند یا شرکت هایی که اعتبار آنها به واسطه تصدی بلند مدت دولت کسب شده است و اخیراً به بخش خصوصی واگذار شده اند و یا شرکت های وابسته به نهاد های عمومی غیر دولتی که با سرمایه عمومی مشغول فعالیت هستند این امر از اهمیت بسزایی برخوردار است و کلیات این طرح موجه و قابل پذیرش است."

در مورد شرکت های خصوصی نیز مرکز پژوهش ها آورده که " الزامات حاکمیت شرکتی و حفظ حقوق سهامداران خرد ایجاب می کند که در پرداخت پاداش به مدیران شرکت ، مسئله بهره وری و منافع شرکت و سهام داران در نظر گرفته شود . افزون بر این باید این نکته لحاظ شود که شرکت هایی که علی رغم واگذاری به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی کماکان مدیریت آنها در اختیار زیر مجموعه های دولت باقی مانده است شرکت خصوصی محسوب شده و مشمول مقررات ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هستند. لذا در این شرکت ها که اغلب گردش مالی سنگینی دارند پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره از 5 تا 10 درصد سود سالیانه شرکت مجاز خواهد بود."

مرکز پژوهش ها با اشاره به اینکه طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای بازنگری در موضوع پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی عام و خاص نیازمند جامعیت بیشتری است آورده است که در لایحه" تجارت" مصوب ششم دی ماه 1390 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نظر تدوین کنندگان این طرح کاملاً منعکس شده و حتی دایره شمول آن نسبت به طرح پیسنهادی وسیع تر در نظر گرفته شده است. مهم اینکه بلاتکلیف بودن لایحه تجارت و ایراد شورای نگهبان نسبت به آن از یک سو و از سوی دیگر ضرورت وضع مقرره ای برای اصلاح وضعیت پرداختی به مدیران شرکت های سهامی ایجاب می نماید که این طرح با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

بر اساس این گزارش مرکز پژوهش ها پیشنهاد هایی را به شرح ذیل ارایه داده است: لایحه تجارت مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ماده 233 مقرراتی را در جهت محدود سازی پاداش مدیران شرکت ها در نظر گرفته است . در این ماده آمده است که " مجمع عمومی عادی می تواند در صورت پیش بینی اساسنامه تخصیص مبلغ معینی را به عنوان پاداش سالیانه مدیر یا مدیران تصویب کند. حداکثر مبلغ پرداختی به هر یک از مدیران به عنوان پاداش سالیانه تحت هر عنوان نباید برای عضو غیر موظف از 5 برابر دریافتی وی و برای عضو موظف از 2 برابر دریافتی وی در طول سال مالی مورد رسیدگی بیشتر باشد."

دایره شمول این مقررات تمام شرکت ها را در بر می گیرد و از این حیث بسیار گسترده تر از متن طرح پیشنهادی است لذا متن لایحه مصوب جامع تر است. همچنین گسترش دایره شمول این حکم به شرکت های خصوصی برای حفظ حقوق سهامداران نیز ضروری به نظر می رسد.

مطابق گزارش کارشناسی مرکز پژوهش ها نکاتی در لایحه وجود دارد که مغفول مانده است از جمله اینکه به موجب ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در شرکت های دولتی موضوع پاداش هیات مدیران موضوع ماده 241 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت نسخ شده است و لذا در نظر گرفتن این موضوع در اصلاح قانون نیز ضروری است. بنابر این لازم است که عدم شمول مقررات ماده 241 بر شرکت های دولتی تصریح گردد تا این شرکت ها کماکان تابع نظام های پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری باشند.

محدودیت دامنه نوسان پتروشیمی امیرکبیر و معدن مس تکنار

برخی نمادهای بورسی و فرابورسی با پیام ناظر بازار مشمول توقف، بازگشایی، محدودیت دامنه نوسان و حراج تک قیمتی شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، برخی نمادهای بورسی و فرابورسی با پیام ناظر بازار مشمول توقف، بازگشایی، محدودیت دامنه نوسان و حراج تک قیمتی شدند.

متن اطلاعیه‌ها به شرح زیر است:

---

معاملات بورس انرژی ایران - سلف موازی استاندارد برق

الأحد, أوت 23, 2015 08:36 ق.ظ

بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 94/06/05 در پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن آغاز می شود. عملیات بازار

---

معاملات بورس انرژی ایران - سلف موازی استاندارد برق

الأحد, أوت 23, 2015 08:36 ق.ظ

بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 94/06/31 گشایش می یابند. عملیات بازار

---

در خصوص محدودیت دامنه نوسان قیمت نمادهای معاملاتی شکبیر1 و تکنار1

الأحد, أوت 23, 2015 08:21 ق.ظ

کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر1) و نماد معاملاتی شرکت مجتمع معادن مس تکنار (تکنار1)، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز یکشنبه مورخ 01/06/1394 آماده انجام معامله می باشند. مدیریت بازار فرابورس ایران

---

محدودیت‌های عدم فروش تا 2 ماه و سقف خرید درحق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن

الأحد, أوت 23, 2015 08:11 ق.ظ

کارگزاران محترم عضو فرابورس و متقاضیان محترم، پیرو پیام های قبلی این مدیریت، به اطلاع می رساند؛ محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا 2 ماه پس از تاریخ خرید در برخی از نمادهای مربوط به آن از روز شنبه مورخ 07/04/1393 اعمال شد. محدودیت عدم فروش خریداران اوراق تا 2 ماه پس از خرید برای نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که فقط 4 ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد. لذا نمادهای معاملاتی به شرح ذیل مشمول محدودیت مذکور نمی باشند: تسه9206، تسه9207 و تسه9208، تسه9209. ضمناً نماد معاملاتی تسه9210 تا تاریخ 15/06/1394 مشمول اعمال محدودیت عدم فروش می باشد و سایر نمادهای معاملاتی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مشمول محدودیت فروش خریداران به مدت 2 ماه خواهند بود. اعتبار کلیه اوراق گواهی حق تقدم استفز تسهیلات مسکن از اوراق تسهیلات مسکن شهریور ماه سال 1392 (تسه9206) به بعد، جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد در بازار فرابورس ایران می باشد. همچنین محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر 90 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن اعمال می‌شود. به عبارت دیگر در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف 90 ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله می باشد. بدیهی است متقاضیان می بایست، محدودیت مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند. تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز منجر به ابطال کلیه معاملات صورت گرفته و حذف سفارش های ورود یافته شده و موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع می شود. متقاضیان خرید بیش از سقف مذکور پس از تأیید بانک مسکن می توانند اقدام به ورو سارش نمایند. مدیریت بازار فرابورس ایران

عرضه محصولات شرکت ملی صنایع مس ایران در بورس کالای ایران

طی اولین روز شهریور ماه، انواع مس، سولفورمولیبدن و کنسانتره فلزات گرانبهای شرکت ملی صنایع مس ایران در بورس کالای ایران عرضه می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، در این روز و در تالار محصولات صنعتی و معدنی، در صورت تقاضا، چهار هزار تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران با قیمت پایه 164 هزار و 479 ریال راهی تالار معاملات می شود.

این شرکت همچنین در صورت تقاضا، 3500 تن مس مفتول را با قیمت پایه 171 هزار و 655 ریال عرضه می کند. از دیگر محصولات عرضه شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می توان به 20 هزار تن انواع مس کم عیار، 140 تن سولفور مولیبدن و  18 تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد.

علاوه بر این، 270 تن مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان عرضه را با قیمت پایه 172 هزار و 205 ریال تجربه می کند.

این گزارش همچنین حاکی است، در این روز و در تالار محصولات کشاورزی، 13 هزار و 120 تن ذرت دانه ای، 4550 تن شکرسفید، چهار هزار تن گندم دروم، سه هزار تن روغن خام، یکهزار تن گندم خوراکی، 160 تن برنج و 40 تن کنجاله سویا پلیت روی تابلوی عرضه می رود.

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز در حالی شاهد عرضه 34 هزار و 300 تن انواع قیر و 7748 تن انواع ماده پتروشیمیایی است که 2500 تن قیر 6070 روانه تالار صادراتی می شود.

براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، 97 هزار و 436 تن انواع کالا در تالارهای داخلی و صادراتی بورس کالای ایران عرضه می شود.

راهکار بورس کالا برای خروج شرکتها از رکود/ موجودی انبار پشتوانه بانکی می شود

مدیرعامل بورس کالا از تلاش برای رفع نگرانی صاحبان صنایع و فعالان بازار سرمایه از طریق تسهیل فرآیند تامین مالی از طریق این بازار خبر داد و گفت: تامین نهاده های تولیدی و منابع مالی برای بنگاههای اقتصادی از طریق ابزارهای مالی اصلی ترین برنامه بورس کالا در سال جاری است.

حامد سلطانی نژاد در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با بیان اینکه تامین مالی و نهاده های تولیدی اصلی ترین برنامه بورس کالا در دوره جدید مدیریتی این بازار است ، عنوان کرد: رکود حاکم بر فضای کسب و کار و انتظار اغلب فعالان بازار سرمایه برای رفع موانع تولید زمینه‌ای را فراهم آورده که بورس کالا به عنوان بازار متشکل و شفاف بتواند امکان تامین مالی ارزان قیمت را به پشتوانه نهاد های مالی فراهم کند.

مدیر عامل بورس کالای ایران افزود: اغلب صنایع و واحد های تولیدی به دلیل تولید مواد اولیه  در حوزه های پایین دستی و از طرفی به دلیل معوق شدن بدهی های بانکی و عدم تخصیص تسهیلات جدید با مشکل کمبود نقدینگی و راکد شدن جریان تولید مواجه شده اند. بر این اساس بورس کالا به دنبال ایجاد زمینه و تسهیل تامین مالی و نهاده های مالی برای این بنگاهها به منظور راهکاری برای خروج از رکود است.

وی بر این باور است که با تسهیل تامین مالی و به پشتوانه ضمانت ها و یا نهاده ای که بنگاه اقتصادی می خواهد از بورس کالا خرید کنند، واحد های اقتصادی می توانند از بانک ها تسهیلات بانکی دریافت کنند. طوری که  این نهاده ها می تواند در انبارهایی تحت نظارت بورس کالا ذخیره شوند و به تناسب آن گواهی سپرده صادر و در اختیار بانک برای تخصیص تسهیلات ارایه شود.

سلطانی نژاد با بیان اینکه حرکت تدریجی بنگاه اقتصادی به سمت تولید می‌تواند به ایفا شدن تعهدات بانکی آن بیانجامد، گفت: در صورتی که این واحدی تولیدی نتوانند به تعهدات بانکی خود عمل کند، بانک می تواند با بهره برداری از گواهی سپرده بانک از برای وصول بدهی ها بهره گفته و با استفاده از آن منابع مالی خود را وصول کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه کالاهای در نظر گرفته شده برای صدور گواهی سپرده مجوعه ای از کالای پرگردش و برخوردار از تقاضا خواهد بود، عنوان کرد: این کالا ها نهاده های تولیدی بسیاری از شرکت های پایین دستی و مصرفی شرکت ها و واحدهای صنعتی خواهد بود و با عملیاتی شدن این ابزار بانک ها نیز قادر خواهند بود، در صورت لزوم منابع مالی خود را وصول کنند.

سلطانی نژاد از برنامه ریزی برای صدور ابزارهای معاملاتی بر موجودی انبار شرکت ها نیز سخن گفت و افزود: در حال حاضر به دلیل سایه سنگین رکود حاکم بر صنایع اغلب شرکت ها با سرریز شدن موجودی انبارهای خود مواجه شده اند. براین اساس می توان به پشتوانه کالاهای موجود در انبار و حتی موجودی انبار در گردش آنها اوراق بهاداری تحت نظارت بورس کالا منتشر کرد.

وی افزود: در رینگ صادراتی بورس کالا نیز ارایه بسته ای کاربردی در دستور کار قرار گرفته که بر اساس آن کارگزار بین المللی  در کنار بهره برداری از انبارهای بین المللی و همچنین تامین کنندگان مالی فعال در نهاد های بین المللی بازیگران اصلی آن هستند.

مدیر عامل بورس کالا با بیان اینکه حمایت از صادرات تولید داخلی دغدغه اصلی متولیان بازار سرمایه است، عنوان کرد: پس از گشایش های سیاسی و تسهیل نقل و انتقال ارزی امکان معاملات ارزی از طریق رینگ صادارتی بوری کالای ایران فراهم خواهد شد. در عین حال با توجه به هزینه بر بودن فعالیت تجار در بازارهای بین المللی شرایطی فراهم خواهد شد که با استفاده از زیر ساخت های پایاپای یا تضامین تحویل کالا و سایر ابزارها کالای مورد نیاز تاجر و سرمایه گذار در داخل کشور فراهم شود .

سلطانی نژاد بر این باور است که بورس کالا باید محملی برای توسعه صادرات کالای ایرانی و فعال شدن تولید کنندگان داخلی با بهره گیری از گردش مالی مناسب با وجود رکود حاکم بر فضای کسب و کار باشد.

وی برخورداری از معافیت مالیاتی 10 درصدی بورس کالا را یک مزیت برای بازیگران بورس کالا در صورت اقبال برای دنبال کردن هرچه بیشتر شفافیت از سوی عرضه و تقاضا است.

معامله 120 تن شمش روی در بورس کالای ایران

روز شنبه 31 مردادماه، 120 تن شمش روی دو تولیدکننده استان زنجان در بورس کالای ایران دادوستد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بورس کالای ایران، در این روز و در تالار  محصولات صنعتی و معدنی، 60 تن شمش روی 99.97 شرکت سازند روی زنجان به قیمت 70 هزار ریال معامله شد. شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان نیز 60 تن شمش روی 99.98  را به قیمت 71 هزار ریال به فروش رساند.

در حالی در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی طی روز جاری بالغ بر 8602 تن انواع مواد شیمیایی، 7770 تن انواع قیر، 1258 تن انواع مواد پلیمری، 200 تن وکیوم باتوم و 700 تن گوگرد مورد معامله قرار گرفت که تالار صادراتی نیز شاهد معامله 5 هزار تن قیر 6070 شرکت فراشیمی روز به همراه 100 تن عایق رطوبتی شرکت چتر پیروز گام آسیا و 100 تن عایق رطوبتی شرکت بام گستران بود.

120 تن شکرسفید کارخانه قند نیشابور نیز به قیمت 21 هزار ریال در تالار محصولات کشاورزی دادوستد شد.

 براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، حدود 24 هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از 222 میلیارد ریال در تالارهای داخلی و صادراتی بورس کالای ایران معامله شد.