بر اساس گزارش بورس نیوز، تسهیل در صدور ضمانت نامه های بانکی، افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه صندوق ضمانت صادرات، تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی و فعالیت 24 ساعته دستگاه های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور از جمله مواردی است که به منظور تشویق صادرات در مصوبه ستاد اقتصادی دولت تدوین شده است. این در حالی است که باید دید اجرایی شدن این مصوبه در شرایط فعلی چه تأثیری می تواند برای افزایش حجم صادرات و رغبت بیشتر صادرکنندگان جهت فعالیت در بازارهای بین المللی در پی داشته باشد؟
بررسی موارد مصوبه ستاد اقتصادی دولت بر تشویق صادرکنندگان
در همین ارتباط، دبیر کل خانه اقتصاد ایران و عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: موارد مذکور بر توسعه صادرات اثر گذار است مشروط بر آنکه تحریم های بین المللی وجود نداشته باشد. چرا که به طور مثال صدور ضمانت نامه برای صادرات کالا نیازمند عدم اعمال تحریم های بانکی و سوئیفت است تا بانک ها بتوانند ضمانت نامه صادر کنند.
مسعود دانشمند به افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش سرمایه صندوق به دلیل توسعه توانایی مالی برای اعطای تسهیلات در صورتی می تواند در راستای افزایش صادرات کمک کننده باشد که فعلان اقتصادی بتوانند اعتبار اسنادی صادراتی دریافت کنند تا به صندوق ضمانت پرداخت کنند و تسهیلات قبل از صدور بگیرند.
چرا که صندوق ضمانت صادرات براحتی تسهیلات در اختیار صادرکنندگان نمی گذارد و می بایست فعالان اقتصادی اعتبار اسنادی صادراتی از طرف خارجی خود گرفته باشند و به تأیید بانک برسانند تا صندوق نیز به میزان 80 تا 90 درصد از مبلغ اعتبار LC تسهیلات در اختیار صادرکنندگان بگذارد.
مالیات بر ارزش افزوده بلای جان صادرکنندگان
وی مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی را یکی از موانع پیش روی صادرکنندگان برشمرد و دراین خصوص گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی به گونه ای وضع شده که اگر تولید کننده محصول یا کالا را با نام خود صادر کند از مالیات معاف است، اما در صورتی که محصول به معامله گر یا یک تاجر فروخته شود، تاجر مشمول پرداخت مالیات 9 درصدیمی شود که می بایست جنس را پس از پرداخت مالیات صادر کند و پس از آن مبلغ مالیات را باز پس گیرد که در خوش بینانه ترین حالت پس از شش ماه بازپرداخت آن به تاجر انجام می شود.
از این رو، به نظر می رسد می بایست در خصوص مالیات بر ارزش افزوده فرمول دیگری پیدا کرد. به گونه ای که تعهد تولید کننده و فروشند اصلی با چک یا ضمانت نامه جهت صادرات کالا کافی باشد و دیگری نیازی به پرداخت مالیات و استرداد آن نباشد.
دبیر کل خانه اقتصاد ایران افزود: تاکنون هیچ یک از دستگاه های اجرایی 24 ساعته نشده اند و اگر چه فعالیت 24 ساعته آن می تواند مفید باشد اما همین که در ساعت رسمی اداری به کارها وظایف خود بپردازند، کافی به نظر می رسد.
کاهش 15 درصدی صادرات و دلایل افت آن
دانشمند به کاهش 15 درصدی صادرات طی پنج ماهه ابتدایی امسال نسبت به کل سال 93 اشاره کرد و اظهار داشت: طی سال 93 حدود 50 میلیارد دلار درآمد ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی کسب شده، حال آنکه طی پنج ماهه ابتدایی امسال حدود 12 تا 13 میلیارد دلار درآمد صادراتی محقق شده است. در صورتی که انتظار می رفت از ابتدای سال تا انتهای مردادماه امسال حدود 20 میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته باشیم.
وی با اشاره به دلایل کاهش درآمدهای صادراتی، در این خصوص گفت: اقلام صادراتی شامل 15 میلیارد تومان صادرات میعانات گازی، 15 میلیارد تومان صادرات محصولات پتروشیمی و مابقی شامل فروش خارجی سایر کالاها همچون قیر و آهن آلات است. از این رو افت کاهش بهای جهانی نفت موجب کاهش درآمدهای صادراتی شده و از طرف دیگر فشار تحریم ها سبب گردیده تا بازار صادراتی محدود شود.
در این شرایط اما، دولت در حالی از ابتدای امسال از افزایش 20 تا 30 درصدی صادرات سخن گفته که نه تنها صادرات افزایش نیافت بلکه در این مدت هیچ برنامه مدونی توسط دولت برای جلوگیری از کاهش صادرات طراحی و اجرایی نشده است.
در صورتی که دولت می توانست به منظور حضور بیشتر صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی قیمت گذاری را تغییر دهد یا تسهیلات ریالی به صادرکنندگان پرداخت نماید و چاره ای به حال مالیات بر ارزش افزوده کند.
عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: با توجه به مطالب عنوان شده به نظر می رسد اجرایی شدن موارد مذکور برای تشویق صادر کنندگان در صورتی امکان پذیر است که تحریم ها لغو گردد و امکان گشایش اعتبار LC فراهم شود و سیستم بانکی در حوزه بین المللی و جابه جایی پول فعالیت کند. علاوه بر این، استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز موضوعی است که به تحریم ها ارتباطی ندارد و دولت می تواند راهکاری برای آن در نظر بگیرد.به نظر می رسد دولت می بایست به تشکل های صادراتی بیشتر اتکا کند و نماینده هایی در تشکل ها داشته باشد که بر اساس اطمینان و اعتماد به آنها عمل کند.
لزوم حمایت از صنایع کوچک برای رشد و شکوفایی در بازارهای هدف صادراتی
دانشمند صنایع فلزی، غذایی و پتروشیمی را جزو گروه هایی برشمرد که تأثیر بیشتری از رفع تحریم ها می پذیرند و دراین باره ابراز داشت: شرکت ها در فرآیند صادرات محصولات خود نیازمند پرداخت هزینه هایی هستند که برای تأمین آن نیازمند دریافت تسهیلات قبل از صدورندو صنایع کوچکی همچون غذا نیاز به حمایت دارند تا بتوانند در بازارهای صادراتی حضور داشته باشند و پتانسیل های آنها برای افزایش صادرات آزاد شود.
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا در راستای تکریم مشتریان ارزنده حقیقی، اقدام به راه اندازی "طرح سرآمد" نموده است. در این طرح مشتریان کارگزاری در قالب "مدل جدید تفکیک مشتریان سرآمد" شناسایی شده و خدمات ویژهای به آنها ارایه می گردد. نحوه ارایه این خدمات به صورت متمرکز بوده و از طریق مدیر ارتباط با مشتریان(RM) انجام می گردد. این سیستم برای اولین بار توسط کارگزاری تدبیرگران فردا از بین کارگزاری های فعال بازار سرمایه انجام می پذیرد.
سعید محمدی، معاون عملیات بازار شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در توضیحاتی اظهار داشت: یکی از نقاط عطف شخصیتی هر سازمانی، داشتن درک مناسبی از مفهوم مشارکت مشتریان با شرکت است. شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا، مشارکت را گرایشی تعریف می کند که با احترامی راسخ و عمیق به مشتری شروع شده، با روح همکاری به پیش می رود و با نشاط ناشی از انجام بهترین کار ممکن در جهت رفع نیاز مشتریان پایان می گیرد.
محمدی در ادامه افزود در این طرح، شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا در راستای استقرار یک سیستم متمرکز جهت پاسخگویی و ارایه خدمات به مشتریان سرآمد خود، اقدام به تشکیل "واحد ارتباط با مشتریان" نموده و به مشتریان برتر خود در قالب طرح سرآمد، خدمات ویژهای در حوزه های مختلف مالی، مشاوره سرمایه گذاری، مدیریت دارایی و پذیرش مشتریان، ارایه می نماید. وجه تمایز این طرح؛ نحوه ارتباط مشتریان سرآمد با شرکت است که تنها از طریق یک نفر، تحت عنوان مدیر ارتباط (RM) بوده و مشتری تمامی خدمات مذکور را از طریق این شخص دریافت کرده و نیازی به مراجعه یا تماس مشتری به بخش های مختلف شرکت نخواهد بود.
محمدی در خصوص این طرح که از ابتدای تابستان سال جاری در تهران اجرایی شده و به زودی به شهرستان ها نیز تسری می یابد گفت: این طرح تا به امروز بازخورد خوبی از خود به نمایش گذاشته و منجر به افزایش دامنه ارایه خدمات ویژه به مشتریان برتر و ارتقای سطح روابط و افزایش وفاداری مشتریان سرآمد و جذب مشتریان جدید شده است. در این طرح، شناسایی مشتریان سرآمد صرفا بر اساس گردش خرید و فروش آن ها نبوده؛ بلکه مشتریان بر اساس میانگین موزون مجموعه فعالیت های خود در کارگزاری (شامل معاملات و صندوق های سرمایه گذاری و سبد سرمایه گذاری) سنجیده می شوند. در حال حاضر، مشتریان حقیقی که مجموع میانگین موزون سه ماهه گردش خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت؛ مانده دارایی اوراق بهادار و میزان سرمایه گذاری آنان در ابزارهای مدیریت دارایی نزد کارگزاری تدبیرگران فردا حداقل معادل 15,000 امتیاز باشد توسط کارگزاری محاسبه و به عنوان مشتری سرآمد محسوب می شود.
از جمله خدمات ارایه شده در این طرح می توان به انجام کلیه امور کارگزاری به صورت غیرحضوری و با حضور نماینده شرکت کارگزاری در محل مشتری، تخصیص سود به جاری بستانکار مشتری، ارایه واحدهای صندوق سرمایه گذاری سپهر با سود تضمین شده سالانه 24 درصد<< با نرخ سود بالاتر از حالت عادی >>، افزایش میزان سقف اعتبار تخصیصی مشتری با توجه به میزان دارایی، کاهش هزینه مالی اعتبارات تخصیصی با توجه به میزان گردش، امکان دسترسی مشتری به معامله گر اختصاصی، امکان مشاوره توسط کارشناسان مشاوره سرمایه گذاری شرکت به صورت روزانه و هفتگی و تشکیل اتاق گفتگو و ... اشاره کرد. خدمات دیگری نیز در حال انجام زیرساخت های لازم می باشد که در فاز دوم به مشتریان سرآمد ارایه میگردد.
فعالین بازار سرمایه جهت اطلاع بیشتر از این خدمات می توانند با کارگزاری تدبیرگران فردا، واحد ارتباط با مشتریان آقای داود فردوسی تماس حاصل نمایند.
تماس با واحد مشتریان سرآمد
مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری هدف حافظ با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: با توجه به اعلام نظر کنگره در اوایل مهر ماه و اخبار مثبتی که در این رابطه به گوش می رسد می توان انتظار رشد متعادل قیمت سهام را در کوتاه مدت و از اوایل مهر ماه سال جاری داشت اما قطعاً این رشد به صورت هیجانی نمی باشد و ممکن است برخی از فعالان بازار از اواخر شهریور ماه نیز به استقبال رفته و بازار با جوی مثبت همراه کنند.
رضا رنگنه در ادامه افزود: تا پایان سال جاری و در بازه میان مدت با توجه به اینکه احتمال زیاد لغو تحریم ها اجرایی و توافق برجام نیز به نفع ایران تصویب خواهد شد، قیمت سهام شرکت های فعال در بازار نیز می توانند با روند مثبت پایداری همراه شود.
در چند ماه گذشته با انجام تفاهم هسته ای به دلیل اینکه تحریم های بین الملی همچنان بهقوت خود باقی مانده، تأثیری در خروج از رکود اقتصاد کشور نداشته که با اجرایی شدن آن از آبان ماه سال جاری می توان انتظار بهبود وضعیت اقتصاد صنایع و شرکت های مختلف را در بازار داشت.
وی تأکید کرد: دلیل اینکه دولت هنوز از سیاست های انبساطی استفاده نمی کند عدم لغو تحریم ها بوده چرا که همچنان تولیدکنندگان در نقل و انتقال پول مشکل داشته، تحریم های بانکی پابرجاست و شرکت های معتبر خارجی با شرکت های ایرانی پای قرارداد قرار نگرفته اند.
اگر تحریم ها لغو شوند و دولت سیاست های انبساطی در پیش بگیرد نرخ سود سپرده بانکی اصلاح خواهد شد و آثار بهبود شرایط اقتصادی را در بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه به سهامداران و فعالان بازار سرمایه پیشنهاد کرد: در مدت یک ماه باقی مانده تا لغو موانع رونق اقتصادی، بهتر است سهامداری کنند، در نقش فروشنده ظاهر نشوند و سهام شرکت هایی که از لحاظ بنیادی قوی تر بوده را انتخاب کنند چرا که در برخی صنایع علی رغم رکود اقتصاد انتظار بهبود اطلاعات 6 ماهه سال جاری می رود.
زنگنه در ادامه در رابطه با گزارشات نیمه اول سال جاری گفت: به نظر من گزارش های 6 ماهه شرکت ها خیلی عالی نبوده اما قطعاً نسبت به عملکرد سه ماه نخست سال جاری بهتر خواهد بود چرا که علاوه بر رکود اقتصادی در سه ماهه اول سال، فصل بهار به دلیل بحث توافق هسته ای و مسائل سیاسی حالت انتظار برای آنها ایجاد کرده بود و همچنین به دلیل تعطیلی های ابتدای سال برخی از آنها نتوانستند فروش مناسبی باشند اما در تابستان عملکرد بهتری داشته و می توانند گزارشات بهتری را ارائه دهند اما نباید به امید پوشش های چشمگیر پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری بود.
رضا زنگنه در خاتمه اظهار داشت: به طور کل با توجه به پیش بینی عوامل ذکر شده به سهامداران پیشنهاد می کنم سهام ارزنده خو را نفروشند چرا که بورس پاییز خوبی را در پیش خواهد داشت و قطعاً با رفع موانع اقتصادی نیمه دوم سال وضعیت بازار سرمایه و اقتصاد کشور بهتر از نیمه اول سال خواهد بود.

به گزارش بورس نیوز به نقل از واحد معاملات آتی سکه کارگزاری بانک سامان امروز دوشنبه مورخ 1394.06.16 در بازار معاملاتی قراردادهای آتی سکه در سررسید های مختلف 2484 قرارداد معامله شد.
در سررسید معاملاتی شهریور 94 GCSH94)) 92 قرارداد معامله و 1031 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 915244 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 917500 تومان شروع و با قیمت 913500 تومان خاتمه یافت.این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 915244 تومان که حاکی از رشد منفی 0.31 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 913500 تومان و در بالاترین قیمت عدد 917500 تومان را تجربه نمود.
در سررسید معاملاتی آبان 94 GCAB94)) 66 قرارداد معامله و 1473 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 913962 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 916000 تومان شروع و با قیمت 911500 تومان خاتمه یافت.این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 913962 تومان که حاکی از رشد منفی 0.20 درصدی بود در پایین ترین قیمت معامله 911000 تومان و در بالاترین قیمت عدد 916000 تومان را تجربه نمود.
در سررسید معاملاتی دی 94 GCDY94)) 272 قرارداد معامله و 2817 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه این سررسید به 912843 تومان رسید. معاملات در این سررسید با قیمت 916000 تومان شروع و با قیمت 911500 تومان خاتمه یافت.این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 912843 تومان که حاکی از رشد منفی 0.31 بود در پایین ترین قیمت معامله 910500 تومان و در بالاترین قیمت عدد 918000 تومان را تجربه نمود.
در سررسید معاملاتی اسفند 94( GCES94) 2054 قرارداد معامله و 6325 موقعیت باز باقی ماند و در نهایت قیمت تسویه ی این سررسید به 919714 تومان رسید.معاملات در این سررسید با قیمت 923000 تومان شروع و با قیمت 918000 تومان خاتمه یافت.این سررسید با میانگین وزنی قیمت معاملات 919714 تومان که حاکی از رشد منفی 0.36 درصدی بود،در پایین ترین قیمت معامله 917500 تومان و در بالاترین قیمت عدد 924000 تومان را تجربه نمود.

نوسانات انس جهانی طلا :
امروز در بازارهای جهانی،انس نوسانات زیادی داشت و به مرز 1120 دلار رسید
نوسان قیمت دلار :
قیمت دلار امروز با نوساناتی که داشت با 1 تومان کاهش به 3389 تومان رسید.

اخبار موثر