رشد موسسات اعتباری غیر مجاز در سایه نظارت کج دار و مریز

قصه‌ پر غصه بازار پولی و موسسات غیرمجاز همچنان به راه پر پیچ و خم خود ادامه می‌دهد، گویا تمامی و سامان ندارد. مردم باید تکلیف خود را با موسسات مجاز زیر نظر بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بدانند و موسسات غیر مجاز را هم بشناسند.

در مباحث مختلف که از سوی عده‌ای در مراجع رسانه‌ای عنوان شده و تا این لحظه  قابل رویت است، نوعی تناقض گویی وجود دارد که از این بین می‌توان بانک مرکزی و مدیران آن‌ را به علت  مرجع اصلی و تصمیم گیر رصد نمود.

اواخر سال 93 اعلام شد یک موسسه مالی سر خود تابلوی بانک را نصب نموده و قرار بر نام بردن این موسسه و تخلفش است، اما خبری نیست! بعد بانکی را برای 5ماه محروم از پرداخت بیش از مبلغ 10 میلیون تومان پول به مشتریان خود می‌کنند و غیر مجاز اعلام می‌شود که گویا هر چیزی مهم بوده، الا دارندگان حساب در آن بانک و اموال آنها، اگر شخصی مبلغ 100 میلیون تومان قصد برداشت از حساب خود را داشته، می بایست  روزی 10 میلیون از حساب برداشت می کرده و حتی اجازه انتقال نداشته و چک رمز دار هم داده نمی شده چون آن موضوع هم مورد تحریم بانک مرکزی قرار گرفته است.

در چند سال گذشته از این قبیل موضوع ها در موسسات مالی مختلف فراوان دیده شده ،حتی اطلاعیه ها ، باز پس گیری اطلاعیه و تشکیل مباحثی مانند کمیته های پشت پرده که رای و دستورات اعلام شده به صورت عمومی را لغو کرده است.

از این مورد ها مانند اینکه تنها مرجع اعلام بانک ها و موسسات مالی مجاز بانک مرکزی و فقط سایت اینترنتی آن است. غیر اسامی نام برده شده در سایت بانک مرکزی، هر موسسه مالی و بانکی در این بین نباشند، غیرمجاز اعلام می شود و بازکردن حساب و مشکلات آتی پیش آمده برگردن خود اشخاص است.

اعلام این موضوع که موسسه مالی و بانکی غیر مجاز است، کار خوبی است ، حال اینکه این موسسات تا این حد بزرگ شده اند و این همه شعبه و پرسنل دارند خود جای تامل دارند.

چرا امروز این مراکز غیرمجازند ؟!  دارندگان حساب چه  باید بکنند؟ در صورت کسر آوردن بانکها و موسسات غیرمجاز از نظر بودجه برای پاسخ گویی مشتریان و تشویش و تشنج ایجاد شده و مشکلات به وجود آمده، حتی فیزیکی بین مشتریان و کارکنان موسسات که کم هم نبوده ،چه تکلیفی دارند ؟ کنکاش عجیبی را طلب می‌کند که ما را بر این می دارد گویا مشتریان فقط بازیچه شده اند، چون مسائلی فرای این منطق وجود دارد.

حال طی چند وقت اخیر ، همان موسسات مالی غیرمجاز که طی 2سال اخیر در لیست مجوزداران بانک مرکزی جایی نداشته‌اند و برای مردم تابوی بدگمانی و وحشت بودند، امروز اعلام تشکیل مجمع عمومی را دارند و تبریک و تهنیت گرفتن مجوز را در جامعه اعلام می‌نمایند.

آیا اینها همان موسسات دارای اشتباهات مهلک نبوده اند که پولهای مردم را حیف ومیل کرده اند؟ در دهها مقاله ، تحلیل و دستور و خبر ، از مراجع و رسانه های مختلف  اعلام نشد که از عوامل باعث و بانی تورم و متهم به پولشویی هستند و همگان را از باز کردن حساب در آنها منع می‌نمودند ؟ آیا این موسسات همان نبودند که بالغ بر 30درصد سرمایه نقدی کشور را در گرو خود گرفته‌اند؟

واقعا در بین این خبر و تحلیل چه کسی درست می‌گوید؟ چرا موسسه مالی خاصی غیر مجاز است؟ چه چیزی در این حوزه در حال به وقوع پیوستن است؟

چرا روزی نباید جایی حساب باز کنیم و خدمات بگیریم که موجودیتش دچار ایراد است. در مدت زمانی  بعد ایرادی در کار نیست ؟

 آیا قانون ایراد دارد؟ آیا قانون گذار و مرجع اجرایی دچار تردید و مشکل است؟ یا فقط  غرش و عرض اندام موقتی و بی محتوای مرجعی بابت اینکه حضور خود را اعلام نماید را باید به نظاره نشست.

آیا این موضوع بازیچه شدن مردم را در بر ندارد ؟ ایا مرجع مربوطه  تمامی زوایای  تصمیمات خود در مقاطع مختلف سنجش میکند ؟  آیا دراین حکایت پر طلاتم مواردی نهفته موجود است؟  آیا بازار احتیاج دارد گاهی مشتریان بانکها را بسویی بکشانیم و از جایگاهی خاص بترسانیم و روزهای بعد تشویق نماییم که خدمات ازاد است؟ آیا اینکه موسسه‌ای را غیر مجاز اعلام کنیم بعد از گذشت زمان مبهمی اعلام نماییم مجاز است، خود نشان از قدرت موسسه و تبلیغی برای آن نیست ؟

از مراجع ذیصلاح درخواست می کنیم که با درایت و تدبیر مناسب و تصمیم گیری قاطع ما را در جهت انتخاب موسسه مالی و بانک جهت استفاده خدمات یاری فرمایند ، اعلام موسسات مالی مجاز و غیر مجاز را یکبار برای همیشه اعلام نمایند و مردم را از سردرگمی و تشویش فارغ کنند.

ابوالفضل امین پویا

انتهای پیام/ب

استقبال خارجی‌ها از سنگ آهن سنگان در تالار بورس کالای ایران

روز دوشنبه 12 مردادماه، در حالی 100 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن سنگان با قیمت پایه 17 دلار در هر تن در تالار صادراتی بورس کالای ایران عرضه شد که با استقبال 400 هزارتنی مشتریان خارجی به قیمت متوسط 19 دلار و سه سنت به فروش رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بورس کالای ایران، تالار مذکور همچنین شاهد معامله 8900 تن انواع قیر شرکت های شیمی تجارت نقش جهان، پالایش و انرژی شمالغرب آرکا، فراشیمی روز و عایق حصار مهران بود.

در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز 28 هزار و 259 تن انواع قیر، 4287 تن انواع ماده پلیمری، 2500 تن سلاپس واکس، یکهزار تن لوب کات و 500 تن وکیوم باتوم مورد دادوستد قرار گرفت؛ مهمترین مواد پلیمری معامله شده در این روز شامل پلی اتیلن سبک خطی، پلی اتیلن سبک فیلم، پلی اتیلن سنگین اکستروژن، پلی اتیلن سنگین بادی، پلی اتیلن سنگین فیلم و پلی پروپیلن نساجی بود.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز 26 هزار و 174 تن ورق گرم B را به قیمت 14 هزار و 100 ریال در تالار محصولات صنعتی و معدنی معامله کرد. این شرکت همچنین 32 هزار و 837 تن ورق گرم C را به قیمت 14 هزار و 350 ریال به فروش رساند. دیگر معامله های این روز شرکت فولاد مبارکه اصفهان شامل 5143 تن ورق سرد B، 3977 تن ورق گالوانیزه G و 1376 تن ورق قلع اندود بود.
شرکت فولاد خوزستان نیز معامله 20 هزار تن شمش بلوم را به قیمت 12 هزار و 20 ریال و به صورت سلف در تالار معاملات ثبت کرد.
در گروه آلومینیوم، 800 تن بیلت 6063-7 و یکهزار تن انواع شمش آلیاژی شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) معامله شد.
تالار محصولات کشاورزی نیز شاهد معامله 5 هزار تن ذرت دانه ای و 100 تن شکرسفید بود.
براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، حدود 241 هزار تن انواع کالا، به ارزش بیش از 2 هزار میلیارد ریال در بورس کالای ایران دادوستد شد.

انتهای پیام/ب

دلیل عرضه‌های ممتد حقوقی در نماد "بترانس" مشخص شد

با وجود خروج شرکت ایران ترانسفو از فهرست تحریم ها اما عرضه های ممتد سهام از سوی حقوقی این شرکت امان سهامداران را بریده است.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ؛ نماد معاملاتی شرکت ایران ترانسفو «بترانس» پس از بازگشت از مجمع عادی سالیانه و تقسیم سود نقدی 35 تومانی به ازای هر سهم در حالی با عرضه های ممتد سهامدار عمده خود مواجه شده که اغلب سهامداران معتقدند سهامدار حقوقی این شرکت مانع رشد منطقی  قیمت این سهم پس از توافق وین شده است.

براساس این گزارش شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی کمتر از 29 میلیون سهم ایران ترانسفو را طی روزهای اخیر در بازار سهام عرضه کرده است.

در همین ارتباط یک کارشناس در گروه توسعه ملی با بیان اینکه سهامدار عمده ایران ترانسفو همواره به ارزندگی و ضریب نقد شوندگی سهام در بازار توجه می کند، به خبرنگار فارس گفت : پس از بازگشایی نماد معاملاتی "بترانس" قیمت هر سهم این شرکت حدود 20 درصد افزایش یافته و این در حالی است که نسبت قیمت بر درآمدی هر سهم در این نماد معاملاتی به کمتر از 13 واحد رسیده است.

وی با بیان اینکه گروه توسعه ملی همسو با افزایش نقد شوندگی و همچنین پاسخگویی به تقاضای خریداران در نماد ایران ترانسفو عرضه کننده سهام است، عنوان کرد: نسبت پی بر ایی این سهم در حال حاضر نمایانگر قیمت مدیریتی سهم در بازار است و می بایست برای معاملات خرد سهام تعدیل شود. این در حالی است که سازمان خصوصی سازی نیز برای عرضه بلوک 28 درصدی ایران ترانسفو قیمت هر سهم را 820 تومان اعلام کرده است. بنابراین قیمت خرده فروشی سهام ایران ترانسفو در بازار حول و حوش همین قیمت است.

به باور این کارشناس سهامداران باید بررسی کنند که آثار انتظاری از بابت توافق وین تا چه حد می تواند سود برآوردی هر سهم "بترانس" را جابجا کند.

گروه توسعه ملی هم اینک به دنبال انجام فعالیت های اقتصادی است و افزایش قیمت سهام به نفع "وبانک" و "وتوسم" نیز هست.

وی با بیان اینکه گروه توسعه ملی به دنبال تخریب قیمت سهام "بترانس" نیست ،افزود: مجموعه سرمایه گذاری گروه توسعه ملی همواره از نشستن در صف های خرید و فروش سهام پرهیز کرده و دنباله رو دارایی های مالی برخوردار از معاملات هیجانی و سفته بازانه نیست.

به گزارش فارس اظهارات این کارشناس در حالی است که همزمان با اعلام جمع بندی توافق وین در تیرماه جاری نام بسیاری از شرکت ها از فهرست تحریم های غرب خارج شده است.

شورای اتحادیه اروپا در آذر ماه 1392 تحریم شرکت ایران ترانسفو را لغو کرده بود.

به گزارش فارس خالص ارزش دارایی های هر سهم "وبانک" تا به امروز در حدود 630 تومان برآورد می شود. همچنین خالص ارزش دارایی های هر سهم " وتوسم" به عنوان اصلی ترین شرکت سرمایه گذاری "وبانک " مبلغ 210 تومان محاسبه شده است.

انتهای پیام/ب

یک هزار و 160 میلیارد ریال معامله‌ در فرابورس ایران انجام شد

در جریان معاملات امروز فرابورس ایران، 525 میلیون ورقه بهادار به ارزشی بیش از یک هزار و 160 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران، در پایان معاملات امروز 12 مرداد‌ماه 1394، 525 میلیون و 410 هزار ورقه بهادار در 16 هزار و 415 نوبت خرید و فروش شد و ارزش آن به یک هزار و 160 میلیارد و 530 میلیون ریال رسید.

در حالی که شاخص کل فرابورس در روز جاری ضمن رشد به عدد 778.54 واحد رسید، بیشترین حجم معاملات در روز جاری مربوط به خرید و فروش 12 میلیون و 680 هزار ورقه بهادار بانک دی و بیشترین ارزش معاملات در اختیار سرمایه گذاری میراث فرهنگی  با رقم 24 میلیارد و 200 میلیون ریال بود

بیشترین افزایش قیمت امروز مربوط به سرمایه گذاری میراث فرهنگی و پس از آن صنعت روی زنگان و فن آوابود و سهام پتروشیمی جم بیشترین تأثیر مثبت را در شاخص فرابورس داشت.

از سوی دیگر بانک دی، بیمه نوین و معادن مس تکنار با بیشترین افت قیمت روبرو شدند و اوراق تسهیلات مسکن در بازه 680 تا 730 هزار ریال دست به دست شد.

همچنین، در بازار ابزاهای نوین مالی، بیشترین حجم معاملات ETF به صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد با خرید و فروش 966 هزار و 930 سهم اختصاص یافت و در بازار اوراق با درآمد ثابت نیز 68 هزار و 590 ورقه اجاره ماهانه رایتل در روز جاری معامله شد.

این گزارش می‌افزاید: نماد معاملاتی بانک دی و بیمه کارآفرین پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، در روز جاری بازگشایی شد.

انتهای پیام/ب

سنگینیان به معاون اول رییس جمهور چه گفت ؟

در نشست اعضای هیات اتاق بازرگانی تهران و معاون اول رییس جمهور مواردی که از قبل توسط اعضا برای طرح در جلسه مطرح شده بود توسط علی سنگینیان رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه به شرح ذیل مطرح شد

به گزارش خبرنگار بورس نیوز ، در نشست اعضای هیات اتاق بازرگانی تهران و معاون اول رییس جمهور مواردی که از قبل توسط اعضا برای طرح در جلسه مطرح شده بود توسط علی سنگینیان رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه به شرح ذیل مطرح شد .

1. لزوم تدوین و افشای سیاست‌های اقتصادی برای دوره پسا تحریم

بهره‌گیری کامل از فرصت‌های ایجاد شده ناشی از رفع تحریم‌های مالی و اقتصادی و مدیریت ریسک‌های احتمالی آن در گرو وجود سیاست‌ها و راهبردهای دقیق در سطح کلان است. انتظار طولانی مدت بخش خصوصی برای گذار از شرایط سخت اقتصادی و دستیابی به فضای بهتر کسب‌وکار، بدون وجود سیاست‌های اقتصادی شفاف و تدوین راهبردهای مناسب برای بهره‌گیری از فرصت‌های ایجادشده مقدور نخواهد بود. طراحی یک اتاق‌فکر متمرکز و واحد هماهنگ کننده که بتواند اهداف بخش خصوصی را با راهبردهای دولت یکسان و هم‌راستا کند باید در اولویت قرار گیرد.

2. تدوین و اجرای سیاست‌های خروج از رکود

پایین‌بودن رشد اقتصادی، رکود حاکم بر اقتصاد و سیاست‌های انقباضی دولت برای کنترل تورم توسعه بازار سرمایه را با مشکل روبرو کرده است. همان‌طورکه توسعه بازار سرمایه یک کشور منجر به رشد اقتصادی آن می‌شود، رونق اقتصادی حاکم بر نظام مالی نیز رشد و توسعه بازار سرمایه را در پی خواهد داشت. پایین‌بودن سطح رشد اقتصادی کشور در شرایط فعلی بازار سرمایه را نیز تحت‌تأثیر‎ خود قرار داده است. تا زمانی‌که وضعیت واقعی اقتصاد کشور سروسامان پیدا نکند، به‌عبارت دیگر مادامی‌که شرایط فعلی اقتصادی کشور بر روند تولید و سودآوری شرکت‌‌ها تأثیر نامطلوب می‌گذارد، نمی‌توان چندان رشد و شکوفایی بازار ثانویه را انتظار داشت. گزارش های سه ماهه شرکت نشان دهنده عمق رکود حاکم بر اقتصاد کشور است

3. لزوم تسویه بدهی دولت با پیمانکاران و اجرای سریع‌تر مواد 1 و2 قانون رفع موانع تولید

بخشی از تنگنای مالی ایجاد شده در کشور و افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در نتیجه بدهی دولت به پیمانکاران ایجاد شده است. این بدهی با سرایت به پیمانکاران دست دوم و سوم، شبکه بانکی کشور را تحت تاثیر قرار داده و علاوه بر کاهش سود بانک‌ها، قدرت وام‌دهی آن‌ها را تضعیف کرده است که باید هرچه سرع‌تر تعین تکلیف شوند.. هرچند تاکید بر تسویه بدهی‌های دولت از محل انتشار اوراق تسویه خزانه و صکوک اجاره، امکان اجرای این مواد را با ابهام روبرو می‌کند.

4. لغو تدریجی سیاست‌های قیمت‌گذاری با هدف شکل‌گیری بازار رقابتی و توسعه بازار سرمایه

اصرار دولت بر کنترل تورم از طریق قیمت‌گذاری کالاهای مختلف، باعث غیر اقتصادی شدن برخی فعالیت‌ها، ایجاد رانت اطلاعاتی، تخصیص نابهینه منابع و تضعیف شرایط رقابتی بازار شده است. تقویت و توسعه بازار سرمایه هم در صورت تداوم اجرای این سیاست، امکان‌پذیر نخواهد بود. با توجه به وجود تجارب ناموفق متعدد در کشور در حوزه قیمت‌گذاری، پیشنهاد می‌شود دولت به تدریج از این سیاست دست کشیده و فضا را برای توسعه سازوکار بازار فراهم کند.

مصوبه قیمت‌گذاری اخیر هیئت دولت در مورد طبقه‌بندی کالاها، لحاظ رشد حداکثر 6 درصدی برای کالاهای اولویت دوم و پیش‌بینی (هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و درصد سودهای مصوب( Cost plus 15%) برای سایر کالاها نشان از تداوم سیاست قیمت‌گذاری دولت دارد.

5. تقویت جایگاه بازار سرمایه در برنامه ششم

گذار از اقتصاد بانک‌پایه و استفاده از فرصت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی مستلزم تقویت، ارکان، نهادهای و ابزارهای مالی بازار سرمایه است. به‌رغم توسعه بازار سرمایه در سال‌های اخیر، این بازار همچنان با یک بازار کامل که پاسخ‌گوی نیاز فعالان اقتصادی باشد، فاصله دارد. سهم بزرگ دولت در اقتصاد، سیاست‌های اقتصادی بخشی‌نگر، کنترل قیمت‌ها، توجه ناکافی دولت و سیاست‌گذاران به این بازار و ... باعث شده است بازار سرمایه نتواند از همه ظرفیت‌های خود برای کمک به اقتصاد کشور بهره گیرد. لزوم اتخاذ سیاست‌های مناسب در سطح کلان برای تقویت جایگاه این بازار در برنامه ششم توسعه ضروری است.

6. لزوم اتخاذ سیاست‌های جامع و جلوگیری در بخش‌نگری در تدوین سیاست‌ها

بازار سرمایه به عنوان ویترین اقتصادی کشور، بازتاب‌دهنده اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت در سطح کلان و خرد است. از این‌رو, کلان‌نگری و لزوم سیاست‌های هماهنگ در کشور که منتج به تقویت سازوکار بازار و در نتیجه بخش خصوصی خواهد بود باید در اولویت قرار گیرد. بازار سرمایه در سال‌های اخیر به دفعات به دلیل سیاست‌های ناهماهنگ مانند قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و نرخ‌گذاری سپرده‌های بانکی آسیب دیده است. تعمیق و افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد بدون سیاست‌های اقتصادی هماهنگ، مقدور نخواهد بود. حضور احتمالی سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه، حساسیت این موضوع را چند برابر خواهد کرد.

7. توسعه‌های فعالیت‌های صنعت بیمه برای پوشش ریسک فعالیت‌های اقتصادی

رشد صنعت بیمه در سال‌های اخیر متناسب با رشد سایر بخش‌های مالی کشور نبوده و به همین دلیل جای خالی خدمات کارآمد بیمه‌ای مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی به شدت احساس می‌شود. توجه بیشتر به این بخش از بازار مالی و تقویت ابزارهای و نهادهای آن باید مورد توجه قرار گیرد.

8. دقت‌نظر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید( برای نمونه مواد 20 و 23)

اثربخشی کامل قانون رفع موانع تولید، منوط به تدوین آیین‌نامه‌های دقیق و کارآمد است. از این‌رو، بخش خصوصی انتظار دارد تسهیلات لازم در قانون به صورت برابر و با شرایط آسان در اختیار همه فعالان قرار گیرد. در حالی‌که آیین‌نامه پیشنهادی برای ماده 20 قانون امکان استفاده از مشوق‌ها را محدود می‌کند یا اینکه ماده 23 قانون باعث کاهش قدرت مذاکره‌ بانک‌ها می‌شود