نشانه‌های ‌خیز سوم بورس

دنیای اقتصاد: دماسنج بازار سهام با افت ضعیف 0/04 درصدی، پس از 10 روز معاملاتی از سطح 66 هزار واحدی عبور کرد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی یک سال اخیر، در دو دوره دیگر نیز شرایط مشابهی را شاهد بودیم؛ یعنی نوسانات محدود شاخص و کاهش قابل‌توجه حجم معاملات. نکته مشترک این سه دوره، قرار داشتن نسبت بنیادی P/E در محدوده 5/5 مرتبه‌ای است. در دوره‌های پیشین، رشد قابل توجه قیمت‌ها، مسیر بعدی بورس بوده است. بنابراین در شرایط کنونی نیز یک محرک جدید می‌تواند چنین سناریویی را تکرار کند.

نشانه‌های ‌خیز سوم بورس

شکست سطح 66 هزار واحدی پس از 10 روز

دماسنج بازار سهام با افت ضعیف 0/04 درصدی، پس از 10 روز معاملاتی از سطح 66 هزار واحدی عبور کرد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی یک سال اخیر، در دو دوره دیگر نیز شرایط مشابهی را شاهد بودیم؛ یعنی نوسانات محدود شاخص و کاهش قابل‌توجه حجم معاملات. نکته مشترک این سه دوره، قرار داشتن نسبت بنیادی P/E در محدوده 5/5 مرتبه‌ای است. در دوره‌های پیشین، رشد قابل توجه قیمت‌ها، مسیر بعدی بورس بوده است. بنابراین در شرایط کنونی نیز یک محرک جدید می‌تواند چنین سناریویی را تکرار کند.

گروه بورس - مهرنوش سلوکی: بعد از گذشت 10 روز، طلسم حبس نماگر شاخص روی سطح 66 هزار واحد شکست و شاخص با افت 04/ 0 درصدی به یک پله پایین‌تر نزول کرد. بورس تهران که در هفته‌های گذشته بی‌تحرک‌تر از همیشه و با نوسان محدود فعالیت می‌کند، روز گذشته نیز با نزولی کوچک همراه بود تا همچنان موجی از رخوت را در میان سرمایه‌ گذاران این بازار حفظ کند. 

در این بین، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که بازار در دو بازه زمانی دیگر (شهریور93و اردیبهشت94) نیز شاهد رفتاری مشابه مانند شرایط کنونی درخصوص توقف بازه شاخص در یک سطح بوده است. همچنین این سه دوره دارای چند وجه تشابه، از جمله افت شدید حجم و ارزش معاملات و رشد سطح شاخص بعد از رکود است که انتظار می‌رود اگر شوک منفی غیرمنتظره‌ای در بازار به وجود نیاید بورس تهران با رفتاری مشابه قبل و برای سومین بار با صعود همراه باشد. 

تکرار مجدد رفتارهای قبل 

بررسی تاریخی روند شاخص نشان می‌دهد که رفتار کنونی بورس تهران و حبس بر سطح 66 هزار واحدی در دو بازه زمانی مختلف و در سطوح دیگر تکرار شده است. بر اساس نمودار تغییرات شاخص، از تاریخ 18 شهریور تا 23 مهرماه سال گذشته نماگر شاخص کل طی 28 روز معاملاتی بر سطح 71 هزار واحدی قرار داشته که این دوران را  دوران قبل از ضرب‌الاجل توافق ژنو(3آذر) می‌نامند، ایستگاه دوم نوسان محدود شاخص به روزهای ابهامات در نتیجه مذاکرات لوزان برمی‌گردد که از تاریخ 21 اردیبهشت تا 17 خرداد است؛ در این مقطع نیز بازار سهام شاهد نوسان محدود 18 روزه بر سطح 63 هزار واحد بود که با این حساب، سومین مقطع را می‌توان دوره نوسان کوتاه شاخص در 11 روز گذشته ودرسطح 66 هزار واحد نامید.  بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در این سه بازه زمانی سه وجه مشترک قابل مشاهده است که می‌تواند اثر بعد از این توقف‌ها را به یکدیگر نزدیک کند. اولین وجه تشابه، نوسانات محدود یا حبس بازه‌ای است. 

در این سه دوره؛ نماگر شاخص شاهد تغییرات بسیار کوچکی است که باعث می‌شود از جذابیت بازار در این دوره کاسته شود و معامله‌گران کمتری را به سوی خود بکشاند. از سوی دیگر توجه به حجم و ارزش معاملات در این سه دوره حاکی از آن است که بازار سهام با یکی از کم‌رمق‌ترین ادوار درخصوص حجم و ارزش معاملات به‌سر می‌برد و بسیاری از معامله‌گران در انتظار محرکی جدی درخصوص تغییر جهت حرکت بازار، در حالت انتظار به‌سر می‌برند. از سوی دیگر توجه به تحلیل‌های تکنیکال در این دوران بیانگر این موضوع است که بر‌خلاف نظر تکنیکالیست‌ها معیار‌های بنیادی نزدیکی بیشتری به یکدیگر دارند. به‌عنوان مثال تغییرات روند نسبت قیمت به درآمد (p/ e) در این سه دوره رقم 5/ 5 بوده است و این امر نشان میدهد برخلاف رقم شاخص (که به‌عنوان معیار تحلیل تکنیکال است) نقطه مشترک دوران متعادل بازار یک معیار بنیادی است. 

با این حال آخرین نقطه مشترک دو بازه زمانی قبل و با توجه به نمودار فوق، صعود رقم شاخص بعد از دوران رکودی است که در سطح شاخص صورت گرفته است، به‌طور مثال در بازه زمانی سال 93، تنها 4 روز کاری بعد از 18 روز توقف، شاخص کل از سطح 71هزار به سطح 74 هزار واحد رسیده است یا بعد از 15 روز کاری حد فاصل اردیبهشت تا خرداد سال جاری؛ شاخص از سطح 63 هزار به حوالی سطح 65 هزار واحد رسیده است.  حال با توجه به رفتارشاخص در دو دوره گذشته، به نظر می‌رسد بازار تحت تاثیر محرک‌هایی که در روزهای آینده وجود دارد، با رشد در روز‌های بعد از حبس بازه‌ای همراه باشد. 

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر در کوتاه‌مدت eps شرکت‌ها تغییر چندانی نداشته باشد، احتمال رشد بازار خیلی بیشتر است زیرا در این حالت نوسان‌گیری‌ها در بازار کم شده و امکان افزایش حجم و ارزش معاملات در بازار افزایش می‌یابد. از سوی دیگر در شرایط کنونی، نه محرک جدی در بازار وجود دارد و نه عامل فشار سنگینی مشاهده می‌شود به‌طوری‌که قیمت‌های ایده‌آل تمایل برای فروش را کاهش داده و باعث شده بازار کم‌رمق‌تر از گذشته باشد. 

به این ترتیب و با توجه به انتظاری که درخصوص راستی‌آزمایی توافق جامع هسته‌ای در مجلس سنا و کنگره آمریکا وجود دارد درصورت تاثیر برجام می‌توان انتظار داشت که شاخص کل برای سومین بار بعد از توقف‌های طولانی با رشدی قابل قبول همراه باشد.اما در این بین پیش‌بینی‌ سود و تعدیل منفی بسیاری از شرکت‌ها در گزارش‌های 6 ماهه مطرح است که با توجه به عملکرد 3 ماهه ضعیف این شرکت‌ها دور از انتظار نیست و همین امر می‌تواند به‌عنوان شوک منفی در بازار روند رو به رشد شاخص را با اختلال همراه کند. با تفسیر این شرایط، به نظر می‌رسد که وزنه صعود بازار در روز‌های آینده محتمل‌تر از ادامه روند نزولی آن باشد و بازار در آینده رفتاری متفاوت تر از روز‌های گذشته از خود نشان دهد.

 

بازندگان تورم در بازار سهام

 در سال‌های گذشته شاهد تاکید فراوان مسوولان بر هدایت جریان تامین مالی به سوی بازار سرمایه بوده‌ایم اما به دلایل متفاوت سهم بورس از محل تامین مالی بنگاه‌ها اندک بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهند این سهم نیز کارآیی چندانی در افزایش تولید و سودآوری بنگاه‌ها نداشته است. یکی از متداول‌ترین شیوه‌های تامین مالی که بسیاری از شرکت‌های فعال در بورس از آن بهره می‌گیرند، افزایش سرمایه است. با این حال مشکلات ناشی از ناکارآمدی این افزایش سرمایه‌ها یکی از موضوعات مورد بحث سال‌های اخیر و از عوامل بدبینی معامله‌گران به این شیوه تامین مالی بوده است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از افرایش سرمایه شرکت‌ها به دلیل رشد شدید تورم و شوک‌های ارزی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شده است. این در حالی است که بررسی آمار چهار ماهه حاکی از کاهش کلی افزایش سرمایه‌ها نسبت به دوره مشابه در سال‌های گذشته و همچنین افت سهم تجدید ارزیابی در این افزایش سرمایه‌ها است. علت اصلی کاهش استفاده از این محل، کنترل نرخ تورم و ثبات نسبی قیمت‌‌ها در بازار ارز است. به این ترتیب امکان استفاده شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها که نوعی افزایش سرمایه صوری محسوب می‌شود و به سودآوری و انجام طرح‌های توسعه منجر نخواهد شد، محدود شده است. 

افزایش سرمایه با مطالبات و آورده نقدی
در این شیوه شرکت سهام جدیدی را به ازای دریافت 1000 ریال برای هر حق تقدم به سهامداران می‌فروشد. در این شرایط اولویت خرید سهام جدید با سهامداران قبلی شرکت است و این فرصت در قالب برگه‌های حق تقدم در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد. در شرایطی که سهامدار بابت سود سال‌های مالی گذشته از شرکت مطالباتی داشته باشد، هزینه خرید سهام جدید شرکت از این محل پرداخت خواهد شد. مزیت اصلی این شیوه افزایش سرمایه ورود منابع جدید یا جلوگیری از خروج آنها است. این روش در کنار تقویت قدرت مالی شرکت، امکان اجرای طرح‌های جدید و توسعه فعالیت‌های پیشین شرکت را فراهم می‌کند. کارشناسان معتقدند استفاده از این شیوه باعث جذب نقدینگی سرگردان به سوی بازار سرمایه خواهد شد. 

یکی از موانع اصلی در به کارگیری این روش که باعث ناکارآمدی آن شده است عدم تزریق منابع مالی جذب شده به فرآیند تولید است. بررسی‌ها نشان می‌دهند در بسیاری از موارد منابع مالی به دست آمده از افزایش سرمایه در محلی متفاوت با آنچه در طرح‌های توجیهی ذکر شده، هزینه می‌شوند. علی اسلامی بیدگلی در همین رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: گرچه افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی در سال‌های گذشته بسیار مرسوم بوده است اما در بسیاری موارد به جای استفاده از این سرمایه در طرح‌های توسعه‌ای و افزایش تولید، سرمایه حاصل صرف حل مشکلات کمبود نقدینگی بنگاه‌ها شده است. اخیرا بسیاری از شرکت‌ها از این محل افزایش سرمایه داده‌اند و سرمایه‌گذار با این امید که نرخ بازده بالاتری کسب کند،  در این فرآیند شرکت کرده اما به دلیل برنامه‌ریزی غلط بنگاه‌ها یا طرح‌های توسعه به بهره‌برداری نرسیده یا با تاخیر در بهره‌برداری مواجه شده‌اند. این کارشناس بازار سهام افزود: نمونه بارز این موضوع شرکت ملی مس ایران است. در حالی که این شرکت یکی از بزرگ‌ترین افزایش سرمایه‌ها را جهت افزایش ظرفیت تولید به 400 هزار تن داشت اما طرح توسعه‌ای موردنظر مغفول مانده است. 

سود انباشته و اندوخته‌ها 
یکی دیگر از شیوه‌های معمول تامین مالی بنگاه‌ها، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته‌های شرکت است. در این شیوه بنگاه مقداری از سود خود را که به‌صورت سالانه ذخیره کرده و میان سهامداران تقسیم نکرده است، تبدیل به سهام جدید کرده و بدون دریافت وجه در اختیار سهامداران خود قرار می‌دهد. به این ترتیب سرمایه شرکت از محل سود ذخیره شده در یک یا چند دوره مالی گذشته افزایش می‌یابد. به این دلیل که در افزایش سرمایه از این محل سهامداران برای دریافت سهام جدید مبلغی نمی‌پردازند این نوع سهام را در اصطلاح «سهام جایزه» می‌نامند. بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: این شیوه معمولا با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شده و باعث افزایش قیمت سهم می‌شود. همچنین افزایش سرمایه از این محل جهت اصلاح ترازنامه بنگاه‌ها مفید خواهد بود اما افزایش سرمایه از محل اندوخته‌ها، در واقع تنها نوعی تغییر در ترکیب حقوق صاحبان سهام است که در آن حقوق صاحبان سهام از محل اندوخته‌ها به حساب سرمایه منتقل می‌شود و منبع مالی جدیدی از این طریق وارد شرکت نخواهد شد.

افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی دارایی‌ها
تجدید ارزیابی دارایی‌ها انتساب ارزش‌های جدید به دارایی‌های پیشین شرکت است. دلایلی چون تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات باعث تفاوت ارزش جاری دارایی‌های شرکت با ارزش تاریخی آن در صورت‌های مالی می‌شود و متعاقبا عامل ایجاد مشکلاتی در امور حسابداری و تصمیمات اقتصادی بنگاه‌ها خواهد شد. 

بر این اساس ارزیابی مجدد دارایی‌ها مبلغی را به‌عنوان مازاد تجدید ارزیابی بر سرمایه شرکت خواهد افزود. به این ترتیب افزایش سرمایه از این محل باعث ورود منبع مالی جدیدی نخواهد شد اما با تصویب قوانین جدید در صورتی که بنگاه از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه کند، از برخی معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهد شد. بنابراین در چند سال اخیر این امکان سبب افزایش جذابیت این شیوه افزایش سرمایه میان شرکت‌ها شده است. بیدگلی در این مورد چنین توضیح داد: بسیاری از بنگاه‌ها به‌ویژه پس از ابلاغ قانون مالیات‌ها مبنی بر معافیت مالیاتی شرکت‌های ناشر در صورت استفاده از این روش، از این محل افزایش سرمایه دادند که عمدتا شرکت‌های بانکی و بیمه‌ای بودند. اما این شیوه منابع مالی جدیدی وارد شرکت نمی‌کند و صرفا برای اصلاح ساختار مالی بنگاه‌ها کاربرد دارد. 

به این ترتیب این روش افزایش سرمایه در شرکت‌های بیمه‌ای و بانکی تاثیرات مثبتی داشته اما به اشتباه در سایر شرکت‌های تولیدی نیز رواج پیدا کرده است در صورتی که در افزایش قدرت سودآوری این شرکت‌ها تاثیر چندانی نخواهد داشت. شایعه این شکل از افزایش سرمایه در بعضی شرکت‌ها باعث افزایش قیمت سهام آنان شد، برای نمونه می‌توان به پارس خودرو و ذوب آهن اشاره کرد در حالی که مدتی بعد سرمایه‌گذاران متوجه شدند این شیوه اثر چندانی در افزایش سودآوری شرکت‌ها نخواهد داشت.

فرآیند طولانی افزایش سرمایه 
از دیگر موانع افزایش سرمایه می‌توان به زمانبر بودن فرآیند آن و توقف طولانی نمادها پس از انجام افزایش سرمایه اشاره کرد. به این ترتیب در شرایطی که عامل زمان نقشی حیاتی در وضعیت اقتصادی ایفا می‌کند، چنین فرآیندی که به دلیل قوانین حاکم نظارتی به کندی انجام می‌شود، یکی از مشکلات شرکت‌ها و سهامداران است. همچنین پس از انجام این فرآیند بعضا نمادها تا مدتی متوقف می‌مانند که این مساله می‌تواند باعث بدبینی و خروج سهامداران از سهم‌هایی شود که برنامه افزایش سرمایه دارند. بیدگلی معتقد است: تسریع پذیرش افزایش سرمایه‌ها یکی از اهداف اصلی‌ است که بورس باید دنبال کند. در حال حاضر این فرآیند طولانی بسیار مشکل‌زا است. وی در تبیین علل کندی این فرآیند افزود: یکی از دلایل زمانبر بودن این فرآیند بروکراسی‌های اداری مرجع صادر‌کننده مجوز است. 

از سوی دیگر بخشی از آن نیز به دلیل نگارش نامناسب طرح‌های توجیهی و همچنین سابقه بد برخی از ناشران در عدم استفاده سرمایه در محل مصارف ذکر شده بود که باعث شده طرح‌های نیمه کاره روی دست سهامداران باقی بماند. این کارشناس بازار سرمایه به مساله رقیق شدن سهام پس از انجام فرآیند افزایش سرمایه نیز اشاره کرد و چنین توضیح داد: در برخی موارد نیز افزایش سرمایه موجب رقیق شدن سهم می‌شود و در صورتی که قیمت سهام به قیمت اسمی نزدیک باشد حتی ممکن است قیمت هر سهم به زیر قیمت اسمی برسد. 

چنین عواقبی باعث کاهش شدید انگیزه سهامداران برای شرکت در این فرآیند می‌شود.وی به‌عنوان جمع‌بندی بررسی شیوه‌های افزایش سرمایه افزود: در این میان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی بیش از سایر روش‌ها قابلیت کمک به شرکت‌های بورسی را دارد. شیوه‌ای که باعث وارد شدن منابع واقعی به شرکت‌ها می‌شود و قابلیت جذب جریان نقد به سوی سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت را دارد. اما متاسفانه در سال‌های گذشته این منابع در بسیاری از موارد صرف پرداخت بدهی‌های بنگاه‌ها شده است و تاثیری در افزایش سودآوری آنها نداشته است.

 

 

رویدادی قابل تامل در یک بانک: تغییر سود257 ریالی به زیان سنگین 196 ریالی

 یک بانک فرابورسی در رویدادی قابل تامل سود 257 ریالی هر سهم سال جاری را به زیان 196 ریالی تغییر داد تا اولین بانکی باشد که مشکلات و زیان سنگین آن عیان و آشکار شده است.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک سرمایه که طی سال گذشته با مشکلات متعددی مانند ثبت افزایش سرمایه با تاخیر طولانی مدت ( از 353.5 به 400 میلیارد تومان)، توقف نماد حدود 6 ماهه ، اخطارهای مکرر سازمان بورس و... همراه بود، این مشکلات را به گونه ایی دیگر در سال جاری هم ادامه داده است.

براساس این گزارش، "سمایه" که در سال جاری با کاهش 16 درصدی قیمت سهام در تابلوی فرابورس حضور دارد، اواخر اسفند سال گذشته سود هر سهم سال جاری را با سرمایه 400 میلیارد تومانی 257 ریال پیش بینی کرده بود اما در عملکرد سه ماه اول مشخص شد نه تنها هیچ درصدی از این سود محقق نشده بلکه در رویدادی قابل تامل، بیش از 78 میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است.

با این اوصاف "سمایه " برای هر سهم 196 ریال زیان کنار گذاشته تا شاید اولین بانکی باشد که مشکلات آن عیان و آشکار شده است.

زمان نخستین عرضه بلوکی بانک 1000 میلیارد تومانی تغییر کرد

نخستین عرضه بلوک 17 درصدی یک بانک 1000 میلیارد تومانی که قرار بود دیروز انجام شود بدون اعلام دلیل به زمان دیگری موکول شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق اعلام قبلی و رسمی ، قرار بود نخستین عرضه بلوکی سهام بانک سینا دیروز 18 مرداد در بورس انجام شود اما بدون اعلام دلیلی این عرضه با همان شرایط اعلامی به دوم شهریور موکول شده است.

به این ترتیب بنیاد مستضعفان که به طور مستقیم 60 درصد سهام " وسینا" را در اختیار دارد، اقدام به عرضه یک میلیارد و 700 میلیون سهم بانک سینا خواهد کرد.

این بلوک به قیمت پایه هر سهم 195 تومان و به ارزش 331.5 میلیارد تومان به صورت 20 درصد نقد باقی اقساط از طریق کارگزاری بورس بهگزین در بازار اول معاملات بورس روانه میز خواهد شد.

در صورت فروش این بلوک، درصد مالکیت بنیاد مستضعفان به 46 درصد کاهش خواهد یافت.

خریدار یا خریداران این بلوک مدیریتی باید محدودیت ماده 5 اصل 44 قانون اساسی مبنی بر رعایت سقف مجاز تملک سهام بانک ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم را رعایت کنند.

بانک سینا با سرمایه 1000 میلیارد تومانی در بورس حضور دارد و در سال جاری با بازدهی سهام 15.5 درصدی و توقف نماد از 23 تیر ( به دلیل برگزاری مجمع سالانه و تقسیم سود 20 تومانی هر سهم ) همراه شده است.