بورس نباتی

بازار امروز در ادامه روند روزهای اخیر و البته بی رمق تر و با حجم کمتر ادامه یافت؛ اما آنچه بیش از روند منفی بازار چشم نوازی می کرد، حجم و ارزش پایین معاملات بود که در بورس و فرابورس هر یک به صورت تقریبی ارزشی نزیک به 70 میلیارد تومان رقم زد که این امر نبود نقدینگی در تالار شیشه ای را فریاد می زند.

با اتمام ساعات معاملات روز یکشنبه 94.05.18 شاخص بازار اول ( تالار اصلی ) با 47 واحد کاهش به رقم 47070 واحد رسید. عکس این وضعیت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعی) شاهد هستیم بطوریکه شاخص تالار فرعی در این روز با ثبت 108 واحد افزایش عدد 139356 واحد را تجربه کرد. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) بورس نیز در روز جاری با 10 واحد کاهش به رقم 26146 واحد رسید.

همچنین در این روز "تاپیکو" با 33 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "همراه" با 35 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 0.4 واحد افزایش به رقم 772 واحد رسید.

گفتنی است ارزش کل معاملات در بازار بورس به رقم 707 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 669 میلیارد ریال رسید.

به گزارش بورس نیوز، بازار امروز در ادامه روند روزهای اخیر و البته بی رمق تر و با حجم کمتر ادامه یافت؛ اما آنچه بیش از روند منفی بازار چشم نوازی می کرد، حجم و ارزش پایین معاملات بود که در بورس و فرابورس هر یک به صورت تقریبی ارزشی نزیک به 70 میلیارد تومان رقم زد که این امر نبود نقدینگی در تالار شیشه ای را فریاد می زند.

بدتر اینکه بخش قابل توجهی از این مبالغ نیز مربوط به بلوک هایی بود که در تالار دست به دست شد تا بخشی از کمبود شدید نقدینگی در بورس در نگاه اول از چشم سهامداران و سرمایه گذاران دور بماند، گرچه این امر موضوعی نیست که بتوان آن را از دید تیز بین سهامدار پنهان کرد.

در مجموع شواهد حاکی از آن است که بورس به حالت نیمه تعطیل درآمده و تنها برخی از سر عادت هر از گاهی به آن سر زده و برای دست گرمی خرید و فروشی هم می کنند. اما در کلیت بازار خبری نیست، بطوریکه به نظر می رسد بازار به حالت کُمایی رفته تا با این حجم و ارزش پایین معاملات چندان نشانه ای از حیات واقعی نداشته باشد و به نوعی این روزها به حیات نباتی تن دهد. چرا که این روزها ضربان بورس چندان مطابق میل سرمایه گذاران و سهامداران و همانند یک موجود زنده ای که روزگاری پر جنب و جوش بوده، نمی زند.

بدین ترتیب طی معاملات امروز اتفاق چندان خاصی نبود و بازار به چند بازگشایی نماد و انتقال نماد "جم" از فرابورس به بورس اکتفا کرد. گرچه در این انتقال نماد هیچ تفاوتی در قیمت سهم رخ نداد و پتروشیمی جم معاملات خود را بدون نوسان قیمتی و از نقطه پایان حرکتش در فرابورس آغاز کرد.

شاخص نیز به مدد رشد قیمت سهام "تاپیکو"، "فملی"، "حکشتی" و نیز "وخاور" توانست اندکی از ریزش امروز خود را جبران کند.

اما امروز مجلسی ها خبرهای جدیدی برای فعالان حوزه اقتصادی داشتند و آن کارت زرد سومی بود که نمایندگان مردم به وزیر اقتصاد دادند تا طبق آیین نامه های موجود در پارلمان کشور، زمینه های استیضاح علی طیب نیا تا حد زیادی فراهم باشد، بطوریکه چنانچه حداقل امضای 10 نماینده ذیل درخواست استیضاح وزیر به هیأت رییسه مجلس ارایه گردد، این امر به جریان می افتد.

امروز طیب نیا درحالی درباره علت عدم اجرای مصوبه گشایش ال سی با پرداخت 30 درصد دولت توسط بانک ها، آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی سال 93 و فشار موجود بر اصناف خرد نتوانست مجلسی ها را قانع کند تا با 105 رأی، اخطار سوم نیز برای رییس شورای عالی بورس صادر شود.

به هر ترتیب اگر دوباره از بهارستان به حافظ برگردیم، آنچه که برای بازار حیاتی است انجام عملیات احیاء جهت بازگرداندن ضربان به پیکر بی جان بورس است که مدتی است به حالت کما فرو رفته تا شاید در این دوران حساس با حمایت های ویژه و بروز نشانه هایی از حیات واقعی، این بخش اقتصادی دوباره به روزهای اوج خود بازگردد.

تأمین سرمایه امید 320 میلیاردی شد

شرکت تأمین سرمایه امید نماد نوآوری در تأمین مالی به عنوان بزرگترین تأمین سرمایه ایران، در راستای ارتقای سهم بازار و گسترش فعالیت­ ها، سرمایه خود را به مبلغ 3.200 میلیارد ریال افزایش رساند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بورس نیوز، شرکت تأمین سرمایه امید نماد نوآوری در تأمین مالی به عنوان بزرگترین تأمین سرمایه ایران، در راستای ارتقای سهم بازار و گسترش فعالیت­ ها، سرمایه خود را به مبلغ 3.200 میلیارد ریال افزایش رساند.

حبیب رضا حدادی افزایش سرمایه تأمین سرمایه امید را، برگ زرینی دیگر در کارنامه عملکرد شرکت دانست و گفت: طراحی ابزارهای نوین تأمین مالی و افزایش سرمایه، از ابزارهای مهم رشد و توسعه فعالیت­های شرکت­ های تأمین سرمایه می­ باشد که این شرکت به منظور تحقق آن گام های موثری برداشته است.

مدیرعامل تأمین سرمایه امید در پایان از حسن اعتماد سهامداران محترم و حمایت­های بی­دریغ هیأت مدیره و مجموعه معظم بانک سپه تقدیر و تشکر نمود

رمز گشایی از تخفیف‌های عجیب کارگزارها در تالار نقره‌ای /نفوذ واسطه‌ها پشت نقاب بورس کالا

یک معامله گر بورس کالا گفت: برخی کارگزارهای بورس کالا با ارائه تخفیف 75 تا 100 درصدی تلاش می‌کنند تا مشتریان خود را در بازار رکودی حفظ کنند و نفوذ واسطه‌ها با عنوان بازاریاب در کارگزاری‌ها بر رقابت ناسالم در این صنعت دامن زده است.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ تداوم رکود و مواجهه شرکت‌ها و صنایع با کمبود شدید نقدینگی در گردش، باعث شده تا بورس کالا نظاره گر خروج معامله گرانی باشد که مزیت‌های این بازار را دیگر در راستای منافع خود نمی‌بیند. برخورداری از معافیت مالیاتی 10 درصدی در حالی به عنوان مزیت حضور در بورس کالا عنوان می شود که این مزیت در حال حاضر تنها برای فروشنده کالا دلچسب است، اما این امتیاز برای خریداری که می‌خواهد بر سود کالای فروخته شده در این بازار مالیات بر عملکرد و بعدها مالیات بر مصرف هم بپردازد، هیچ جذابیتی ندارد.

در چنین فضایی رقابت سفت و سخت کارگزاران بر سر ارایه تخفیف کارمزد معاملات برای کشاندن مشتریان به کارگزاری ها قابل تامل است.

در حال حاضر ضریب کارمزد خرید در معاملات فیزیکی کالا  2.8 در هزار است که یک در هزار برای سازمان بورس و بورس کالا و 1.8 در هزار برای کارگزار تخصیص می یابد.

کارگزار از محل همین 1.8 در هزار کارمزد خود، اقدام به تخفیف می کند. در طرف عرضه نیز این ضریب 2.5 در هزار است. برای رینگ معاملات کشاورزی نیز  ضریب کامزد خرید 2.25 در هزار است.

بر اساس مقررات بورس کالا حجم معاملات باید به گونه ای باشد که سقف کارمزد بیش از 10 میلیون تومان افزایش نیابد.

به عبارتی ساده تر به ازای هر یک میلیارد و 800 میلیون تومان ارزش معامله ، مبلغ یک میلیون و 800 هزار تومان کارمزد باید پرداخت شود که از این رقم یک هزارم به عنوان کارمزد سازمان بورس و بورس کالا کسر و 1.8 در هزار برای کارگزار تخصیص می یابد که از این محل باید تخفیف ها و هزینه های کارگزاری و سهم دیگر هزینه ها از جمله مالیات و دستمزد و عوارض و غیره را پرداخت کند.

در شرایطی که رکود فزاینده بر فضای کسب و کار کشور حاکم است، برخی شرکت های کارگزاری برای حفظ مشتری و یا جذب عرضه کنندگان اغلب دولتی باقیمانده در بازار ، حاضر به ارایه تخفیف 90 درصدی به مشتری با هدف به چنگ آوردن عرضه ها و کسب منافع هستند. این در حالی است که برخی کارگزارها با ارایه پیشنهادهای اغوا کننده به مشتری ادعای تسریع در دریافت حواله  را هم به عنوان امتیاز انجام معامله در کارگزاری مربوطه عنوان می کنند.

محمد مهدی رفیعی ، کارگزار بورس کالای ایران در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس در این باره گفت: در حال حاضر به خاطر شرایط رکود و کمبود نقدینگی، بورس کالا با شرایطی روبرو است که باعث شده کارگزارها در این بازار به رقابت ناسالم روی آورده و به دنیال مشتریان یکدیگر، با ارایه تخفیف‌ها و پیشنهاد های منطقی باشند.

تخفیف 100 درصدی و نابودی صنعت کارگزاری

وی ادامه داد : از چند سال قبل بنا شد از محل کارمزد کارگزاری با هدف ارتقای بازاریابی و تشویق سرمایه گذار؛  به مشتریان برخوردار از حجم و گردش معاملات بالا تا 20 درصد تخفیف در صورت صلاح دید کارگزار ارایه شود، اما این موضوع در حال حاضر برای معاملات کالایی درد سرهای جدیدی را ایجاد کرده که از جمله آن ارایه تخفیف 100 درصدی به مشتری از سوی برخی کارگزاران با هدف جذب عرضه کننده به هر قیمتی شده است.

رفیعی بر این باور است که کارگزار با این امید اقدام به ارایه تخفیف های غیر منطقی به عرضه کننده می‌کند، تا از محل اطلاعاتی که نسبت به محصول به دست می آورد، بتواند سود خود را از انجام معامله با خریدار به دست آورد.

از طرفی معیار غلط رتبه بندی شرکت های کارگزاری بر اساس رتبه بندی و امتیاز برخورداری از حجم معاملات بالاتر، باعث شده تا در عمل رقابت ناسالم در میان کارگزاری ها در شرایطی که بازار در رکود عمیقی فرو رفته، دامن زده شود.

این در حالی است که نهاد ناظر بازار باید بر اساس سود عملیاتی ، رتبه بندی شرکت های کارگزاری را در نظر بگیرد.

مدیر معاملات کالایی کارگزاری نهایت نگر ارایه تخفیف های آن چنانی بر کارمزد شرکت های کارگزاری فعال در بورس کالا  را زمینه خروج این منابع پولی از صنعت کارگزاری عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در بورس کالا ارایه تخفیف 75 درصدی بر روی کارمزد کارگزاری بسیار رایج شده و این در حالی است که اگر مالیات 25 درصدی کارگزارها را نیز در نظر بگیریم، در عمل این شرکت ها به مشتریان خود، هم اکنون تا 100 درصد تخفیف می دهند.

وی افزود : رایج شدن این رویه غلط باعث شده تا رقابت در صنعت کارگزاری به جای ارایه و ارتقای تحلیل ، تقویت نیروی متخصص و یا عملکرد مناسب در بورس کالا تنها به نحوه ارایه تخفیف بر کارمزد کارگزار منتهی شود.

خطر بیخ گوش نهاد ناظر/با عنوان بازاریاب پشت نقاب بورس پنهان می شوند

این فعال بورس کالایی ایران با اشاره به مخاطرات نهفته رویه براه افتاده از سوی شرکت های کارگزاری در تالار نقره‌ای ، گفت: در  حال حاضر متولی بازار سرمایه به این موضوع بی تفاوت بوده و تنها نظاره گر است، چرا که هیچ تاثیری بر درآمد نهاد ناظر بازار ندارد، اما با توجه به خسارت های تدریجی این رویه بر صنعت کارگزاری و همچنین انتظار برای فراتر رفتن فعالیت کارگزارها در آن سوی مرزها طبیعی است که شاهد بروز مشکلاتی در این زمینه باشیم.

رفیعی با انتقاد از منفعل بودن بازرسی های نهاد ناظر و کانون کارگزاران و نبود نظارت کافی برای  رصد فعالیت برخی شرکت های کارگزاری متخلف در بازار ، از رسوخ اشخاص حقیقی معلوم الحال تحت عنوان بازاریاب در رینگ معاملات کالایی شرکت های کارگزاری خبر داد و گفت: این افراد با نفوذ در لایه های شرکت های کارگزاری و بدون پشتوانه علمی و مالی و حتی دغدغه های صنفی در بازار سرمایه اقدام به تعامل با مدیران شرکت های کارگزاری با هدف جذب مشتریان و عرضه کنندگان خاص می کنند که از خروجی آن علاوه بر ارایه تخفیف بیش از 50 درصدی خواستار دریافت کارمزد 20 درصدی از کارگزاری هستند.

سرنخ درآمد کارگزاری ها گم شد

این رویکرد باعث شده تا سرنخ درآمد کارگزاری ها به اشخاصی تحت عنوان بازاریاب گره زده شود که کارمزد ها هیچ ارتباطی به خرید و فروش کالا نداشته و معلوم نیست، بر چه مبنایی مطالبه می‌شود.

وی افزود: علاوه بر اینکه حرفه بازاریابی به طور حرفه ای در شرکت های کارگزاری شکل نمی گیرد ، این خطر برای کارگزاری ها وجود دارد که به محض خروج اشخاص واسطه و علاقه برای حضور در یک شرکت کارگزاری دیگر ، مشتریان وی نیز همراه با او به مکان جدید کوچ کنند،‌ بنابراین ارتباطات غلط بین اشخاص به عنوان دلالان خارج از بورس و برخی مشتریان باعث می شود که فعالیت های شفافی در بازار شکل نگیرد.

کارگزار بورس کالا ، ارزیابی شرکت های کارگزاری بر اساس سود آوری و جایگزینی آن به جای تمرکز بر حجم معاملات صورت گرفته را به عنوان راهکار منطقی در ایجاد رقابت سالم در شرکت های کارگزاری عنوان کرد و افزود: رفتار اشخاص واسطه در شرکت های کارگزاری باعث شده تا با حذف فرایند سیستمی در صنعت ، روابط فردی و شخصی شکل گرفته و به این ترتیب زمینه فساد ،پولشویی و قانون گریزی به وجود آید.

وی در عین حال سهامداری درون گروهی برخی شرکت های کارگزاری برای به دست آوردن عرضه های کالایی شرکت ها و نهاد های بالاسری و شبه دولتی به عنوان سهامداران عمده خود  را یاد آور شد و گفت: این اتفاق باعث شده تا علاوه بر تفکر اشتباه ، کارگزارها در رفتاری متناقض، علیه خود نیز عمل کرده و با دامپینگ قیمتی به جنگ یکدیگر بروند. از این رو طبیعی است که به دنبال تداوم این رویه اشتباه بخش قابل توجهی از فعالان بازار از صنعت کارگزاری خداحافظی کنند.

نباید طرف عرضه و تقاضا فقط یک بازیگر باشد

رفیعی معتقد است، وقتی کارگزار، خریدار و فروشنده به دلیل محدود بودن بازیگران بازار در طرف عرضه تنها یک شرکت است طبیعی است که باید انتظار انجام معاملات سوری و حتی پولشویی را نیز داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه نباید شروع کننده و تمام کننده معامله همواره یک کارگزار باشد ، عنوان کرد: مکانیزم قیمت گذاری معنایی در بورس نداشته و بورس مکانی برای برخورد عرضه و تقاضا با هدف کشف قیمت واقعی کالا است. در این زمینه ایجاد ضابطه در قیمت گذاری و محدودیت برای خریدار و فروشنده باعث می شود که برخی ، همواره قصد دور زدن بورس کالا با هدف دست یابی به منافع بادآورده را داشته باشند.

همچنین نبود عرضه کننده به تعداد زیاد برای یک  محصول کالایی در بورس در کنار دستکاری مکانیزم های قیمت گذاری و همچنین دستچین کردن خریدارها باعث می شود که با نفوذ یک واسطه در کارگزاری زمینه فساد ایجاد شود.

جولان دلال ها در بیرون تالار نقره ای

در حال حاضر ارایه تخفیف های غیر منطقی بر کارمزد از سوی کارگزاران بورس کالا به مشتریان، باعث شده تولید کننده‌ای که با کمبود نقدینگی مواجه شده و مجبور است از بورس، کالای مصرفی خود را خریداری کند، به دلیل عدم توان مالی برای دریافت اعتبار از بانک به واسطه و دلال هایی مراجعه کند که از منابع پولی برخوردار بوده و در ازای اخذ منافع شرایط لازم برای خریدار را در بازار خارج از بورس تسهیل می کند.

نفوذ انگیزه های واسطه ای در بازار به گونه ای است که هم اکنون با وجود قانونی بودن همه اسناد معامله اما می بینیم که پول های واریز شده به حساب برخی کارگزاری ها از سوی اشخاصی صورت می گیرد که به لحاظ میزان کامزد و اعتبار تخصیص داده شده توانایی برخورداری از چنین مبلغی را ندارند.

وی در پایان افزود: متولیان بورس کالا عنوان می کنند که مشکل تخفیف کارمزد به کانون کارگزاران باید ارجاع داده شود، در حالی که این ایراد متوجه متولیان کل بازار سرمایه بود و باید از طریق اصلاح تفکر نسبت به اصلاح رفتار بازارهای مالی اقدام کنند.

گزارش از: رضا امامی

انتهای پیام/ب

گام بلند برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی با راه‌اندازی سامانه جدید پس از معاملات

استاندارد سازی پلتفرم بازار سرمایه، تغییر منطق طراحی و تغییر مدل رجیستری به هیبرید کامل، اصلی ترین هدف و مزیت سامانه جدید پس از معاملات است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سمات،‌ استاندارد سازی پلتفرم بازار سرمایه، تغییر منطق طراحی و تغییر مدل رجیستری به هیبرید کامل، اصلی ترین هدف و مزیت سامانه جدید پس از معاملات است و این سامانه پایه اساسی ارائه سرویس‌های مدرن و کارآمد به سهامداران، کارگزاران و ناشران در بازار سرمایه است.  

اگر بسترهای بازار سرمایه استاندارد نباشد، نمی توانیم به جذب سرمایه گذار خارجی روی بیاوریم. به عنوان نمونه در تعاملات خارجی با سایر CSD ها در دنیا، رعایت ایزوها و پروتکل‌های گفت‌وگوی استاندارد جزء نیازمندی اصلی است.

مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (CSD) گفت: سامانه پس از معاملات IRPT با رویکرد ارائه سرویس های مدرن طراحی و پیاده سازی شده است.

از تجربه های موفق این شرکت می توان به سامانه ی تسویه و پایاپای و گزارشگری چند ارزی نت کلیر که از سال 1390 مورد بهره برداری مستمر کارگزاران قرار گرفته است اشاره کرد که به عنوان نخستین گام این پروژه در ارتقای سامانه های پس از معاملات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بوده است. همچنین طراحی و پیاده سازی رجیستری متفاوت بورس انرژی در حوزه برق (سامانه Regex) که از سال 1391 به صورت پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است، از دیگر پروژه‌های موفق و در حال اجرا است. 

مطهره مروّج به عنوان مدیر تیم فنی بهره برداری و Deployment این پروژه در ادامه افزود: وقتی پیام ها استاندارد باشد و فرمت تبادل اطلاعات با سامانه‌های بیرونی استاندارد شوند، همه می‌توانند بسترهای ارتباطی خود را تنظیم نمایند.

وی درباره اصلی ترین هدف از طراحی سامانه پس از معاملات IRPT گفت: استاندارد سازی پلتفرم بازار سرمایه، تغییر منطق طراحی و تغییر مدل رجیستری به هیبرید کامل، اصلی ترین اهداف و مزیت سامانه جدید پس از معاملات است و این سامانه پایه اساسی ارائه سرویس های مدرن و کارآمد به سهامداران، کارگزاران و ناشران در بازار سرمایه است.

مروج با تأکید بر این نکته که معماری سیستم جدید کاملاً قابل انعطاف است، خاطر نشان کرد: یکی دیگر از تفاوت های این سامانه، علاوه بر تکنولوژی مدرن، تحول در تعامل با سامانه ثبت احوال و پشتیبانی از تعداد بالای سهامدار و تعبیه پنل های کاربری گسترده است.

وی اظهار داشت: ذینفعان اگر به سرعت از تحولات سامانه پس از معاملات و تغییرات سهامداران مطلع شوند، می توانند سیستم هایشان را توسعه داده و از سوی دیگر ریسک های عملیاتی خود را پوشش دهند. به همین منظور corporate action notification ها در لحظه تولید و ارسال می‌شود.

انتهای پیام/ب

افزایش 14 درصدی تعداد خریداران اوراق مسکن در فرابورس

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از افزایش 14درصدی تعداد خریداران اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سمات، در معاملات هفته گذشته فرابورس ایران، تعداد 6430 نفر با خرید 263 هزار و 792 اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند خرید خانه شدند.

این در حالی است که در معاملات هفته  اول مرداد ، 5639 نفر با خرید  اوراق از طریق بازار سرمایه صاحب خانه شده بودند.

حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته منتهی به شانزدهم مردادماه 301 هزار و 494 دفعه بود که در مجموع ارزش معاملات این اوراق 219 میلیارد ریال بود.

معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 اوراق در این شرکت معامله می شود.

سقف پرداخت تسهیلات خرید و تعمیرات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مبلغ 450 میلیون ریال است که مدت بازار پرداخت تسهیلات 12 سال تعیین شده است.

نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن حداکثر 16 درصد ( تقسیط تسهیلات به سه روش ساده، پلکانی سالانه و پلکانی دوره ای) است که متقاضیان استفاده از این اوراق می توانند به شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس و یا شعب بانک مسکن مراجعه کنند.

شورای پول و اعتبار اوایل خردادماه گذشته سقف دریافت وام خرید مسکن را افزایش داد، اما شرکت فرابورس ایران اعلام کرد، این مصوبه مربوط به دارندگان حساب صندوق پس انداز مسکن یکم بوده و در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن و ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق متقاضیان مسکن به پس‌انداز به تصویب رسیده است و ارتباطی با اوراق تسهیلات مسکن ندارد.

انتهای پیام/ب