وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
فشار لیدرها بر شاخص کل
گروه بورس- زهرا رحیمی: افتهای سریالی بازار سهام در روز گذشته در اثر معاملات منفی دو نماد «شپنا» و «رمپنا» ادامه یافت تا با افت 74 واحدی (معادل 11/ 0 درصد)، شاخص کل بورس به رقم 65 هزار و 240 واحد برسد تا متوسط رشد قیمتهای سهام از اوج یک ماهه خود مقارن با روز توافق هستهای در 23 تیرماه حدود 6 درصد کاهش یابد. روز گذشته بیش از 705 میلیون برگه سهام و حقتقدم به ارزش بیش از 808 میلیارد ریال بین سهامداران معامله شد که حدود 369 میلیون سهم از آن مربوط به معامله حقتقدم «وخارزم» بود به این...
پنج سوءبرداشت در بورس
رکود اخیر بورس سوءبرداشتهایی را میان سهامداران خرد ایجاد کرده است. این را گزارش میدانی «دنیای اقتصاد» از تالار بورس نشان میدهد. این سوءبرداشتها، با دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری در میان گذاشته شده است. او در این گفتوگو با بررسی سوءبرداشتها از نیاز اقتصاد کشور به تحولات جدی و تبعات آن برای بازارها، رد فرضیه سیاسیبازی در جریان افت شاخص، عدمتاثیر نرخ سود بانکی بر بورس، عملکرد منطقی بازیگران حقوقی و... سخن گفته است.
کلاه برداری با نقاب افزایش سرمایه/ حق تقدم، مال یتیمی که توسط ظالم غارت می شود!
"کلاه برداری به نام افزایش سرمایه"؛ اقدامی که به نام توسعه فعالیت های یک شرکت جهت اجرای طرح های توسعه ای و رشد سرمایه گذاری ها، تأمین سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی بوده و همواره یکی از ابزارهای بسیار مهم تأمین مالی بلندمدت به منظور سرمایه گذاری در پروژه ها، حقوق صاحبان سهام بوده که به این منظور شرکت ها می توانند از افزایش سرمایه استفاده کنند؛ حال آنکه این روزها در اغلب موارد به کام افرادی به جز سهامداران تمام می شود.
به گزارش بورس نیوز، در فرآیند لزوم فراهم کردن مقدمات قانونی مورد نیاز جهت افزایش سرمایه، با توجه به اینکه هیأت مدیره افرادی متخصص و با تجربه هستند، پس از بررسی طرح های مدنظر گزارش طرح توجیهی آن را که شامل مصارف، محل و میزان افزایش سرمایه است، با مشورت شرکت های تأمین سرمایه تهیه و به بازرس قانونی شرکت ارایه می کنند تا پس از تأیید جهت دریافت مجوزهای مربوطه به سازمان بورس ارسال گردد.
این برنامه یکی از روش های مطلوب تأمین مالی برای شرکت هاست که ریسک بدهی کمتری را در مقایسه با سایر روش های تأمین مالی همچون دریافت تسهیلات از شعبه بانکی و انتشار انواع اوراق بدهی ایجاد می کند. اما چنانچه این روش با مدیریت صحیح به کار گرفته نشود، نه تنها سودی به حال سهامدار نخواهد داشت، بلکه می تواند همچون کلاهی گشاد باشد که به سر آنها می رود تا نتیجه ای به جز کاهش سرمایه و از دست رفتن ثروت مالکان شرکت را در پی نداشته باشد.
آنچنان که مدتی است در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود به سر برده و رونقی را شاهد نیست، افزایش سرمایه به شدت در بازار سرمایه و میان شرکت های بورسی و فرابورسی باب شده و شرکت ها به دنبال راهی هستند تا به نحوی مانع از پرداخت سود به سهامداران شوند.
اما در ابتدای این فرآیند بسیار مشاهده شده که گزارش های توجیهی افزایش سرمایه شرکت ها چندان با واقعیت های اقتصادی کشور همخوانی نداشته و به دلیل ابهاماتی که در بخش های مختلف اقتصادی و صنایع مرتبط با حوزه فعالیت شرکت ها وجود دارد، دوره بازگشت سرمایه و نیز نرخ بازده داخلی طرح ها و پروژه های موضوع افزایش سرمایه به درستی محاسبه نمی شود. بطوریکه به عنوان مثال در حالی طی گزارش توجیهی نرخ بازده داخلی اجرای یک طرح جدید حدود 32 درصد محاسبه شده که سهامداران در روز برگزاری مجمع فوق العاده طبق صحبت های هیأت رییسه مجمع و مدیران آن شرکت در می یابند که نرخ بازه داخلی که بر مبنای مفروضات دقیق تر به دست آمده بسیار پایین تر از رقم اعلامی در گزارش توجیهی بوده که بر مبنای آن مجمع افزایش سرمایه برگزار شده است. اینجاست که سهامدار در حالی که فکر می کرد با مشارکت در افزایش سرمایه در طرحی سهیم خواهد شد که بازدهی مطلوبی دارد، اما در واقعیت مشارکت در این برنامه برای سهامدار سرابی بیش نبوده و هیچ راه فراری هم ندارد. آنچنان که نه تنها سودی عاید وی نخواهد شد، بلکه پس از بازگشایی نماد معاملاتی سهام خود در پی افت قیمت سهم با زیان نیز مواجه خواهد شد.
در چنین مواردی هم در حالی بارها و بارها مشاهده شده که این افزایش سرمایه ها با گزارش توجیهی غیر قابل اتکا و استناد تصویب می شود که طبق قوانین بازار اوراق بهادار منطقی به نظر می رسد تا نماینده سازمان بورس بایستی از ادامه برگزاری مجمع جهت تصویب افزایش سرمایه با چنین گزارش های غیر قابل استنادی ممانعت کند تا پس از ارایه اصلاحیه گزارش توجیهی همراه با بیان واقعیات و ارایه اطلاعات کافی، دوباره سهامداران در جلسه دیگری برای رأی گیری جهت تصویب اجرای این برنامه دعوت شوند.
بر همین اساس مشکل چنین مصوباتی به قصور نماینده سازمان بورس هم بر می گردد که وقتی در جلسه مشاهده می کند که توجیحات ارایه شده در گزارش توجیهی هیأت مدیره با موارد عنوان شده در جلسه مجمع فوق العاده متفاوت است، اجازه ادامه جلسه را به هیأت رییسه مجمع می دهد تا این فرآیند بیشتر به روشی برای کلاه برداری از سهامدار نمود پیدا کند.
بدین ترتیب در عمل به نظر می رسد گزارش توجیهی افزایش سرمایه برخلاف آنچه از اسمش بر می آید، چندان اهداف افزایش سرمایه و جزئیات آن را توجیه نمی کند و ارایه آن بیشتر همانند یک اقدام تشریفاتی است که در سکوت نمایندگان سازمان بورس، از سوی سهامداران خرد و حقیقی قابل اعتراض نیست و به هیچ یک از تعهدات زمانی که در آن قید شده عمل نمی شود و راه اندازی و احداث طرح های جدید موضوع افزایش سرمایه در بازه ای بسیار طولانی تر از برآوردهای اعلامی طی گزارش توجیهی محقق می شود. سرمایه گذار هم با این امید که نرخ بازده بالاتری کسب کند، در این فرآیند شرکت می کند؛ اما به دلیل برنامه ریزی غلط بنگاه ها طرح های توسعه ای در بازه زمانی مقرر یا به بهره برداری نرسیده یا با تأخیر در بهره برداری مواجه می شوند.
همچنین در مواردی که هدف از افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی بوده، پس از اجرایی شدن این برنامه آنچه در ترازنامه و صورت وضعیت مالی شرکت مشاهده می شود، رشد فزاینده هزینه های مالی است که می تواند نشان دهنده این باشد که افزایش سرمایه در اصلاح ساختار مالی شرکت چندان اثربخش نبوده و منابع آن در بخش هایی غیر از اصلاح ساختارهای مالی صرف شده است.
گرچه شاید تمامی این مشکلات ناشی از تضاد منافع برخی مدیران و اعضای هیأت مدیره در تصویب افزایش سرمایه مورد بحث با سهامدار باشد؛ چرا که آنها به خاطر منافعی که می توانند از طریق دریافت پورسانت جهت واسطه گری برای انعقاد قرارداد خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز برای طرح های موضوع افزایش سرمایه با یک یا چند شرکت داخلی و یا خارجی و حتی سپردن برخی از مراحل پیمانکاری، پشتیبانی و نصب تجهیزات جدید خریداری شده به شرکت تحت تملک خود به دست آورند، به هیچ وجه حاضر نیستند مجمع افزایش سرمایه را به دلیل عدم وجود دلایل کافی و مستدل در گزارش توجیهی بر هم بزنند.
اما اینکه چگونه این روش مطلوب و پر تقاضای تأمین مالی می تواند به عنوان کلاه برداری باشد که سرمایه سهامداران را به تاراج می برد، می توان به روش های اجرای آن اشاره کرد.
اولین بحث مربوط به عدم پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع است به این بهانه که شرکت از محل عدم پرداخت مطالبات سهامداران قصد دارد برای افزایش سرمایه و دریافت مجوزهای لازم اقدام کند. حال آنکه در اصل حتی برای خود شرکت نیز هنوز مسجل نیست که چنین برنامه ای واقعاً عملی خواهد بود یا خیر؟ بلکه تنها سعی می شود با این هربه و در قالبی قانونی پرداخت سود به سهامداران برای مدتی نامشخص به تعویق بیفتد و پس از دوره ای طولانی اعلام شود که به دلایل عدم وجود توجیه اقتصادی نمی توان سرمایه شرکت را افزایش داد.
در این مدت نیز تنها چیزی که عاید سهامدار شده خواب سرمایه همراه با اثرات منفی ناشی از عدم امکان برای اجرای برنامه مذکور بر قیمت سهام و از دست رفتن بخشی از ثروت آنها است. این در حالی است که مطابق قانون تجارت ایران، شرکت ها هشت ماه فرصت دارند تا سود تقسیم شده در مجامع خود را به سهامداران پرداخت کنند که با توجه به ارزش زمانی پول، ارزش واقعی سود پرداختی برای سهامداران کاهش می یابد، چه برسد به اینکه به بهانه افزایش سرمایه پرداخت این سودهای مصوب نیز بیش از این مهلت قانونی به طول می انجامد.
در دومین حالت شرکت پس از تقسیم سود نقدی و با اعلام اینکه افزایش سرمایه ای در دستور کار هیأت مدیره قرار دارد، از پرداخت آن سر باز می زند و حتی سهامدارانی که تمایلی به حضور و مشارکت در این برنامه را ندارند، مجبور هستند تا زمان ثبت سرمایه جدید برای دریافت سود مصوب مجمع صبر کنند که این فرآیند در بازار سرمایه ایران بسیار زمان بر است.
علاوه بر این در حالت سوم، فرآیند ثبت سرمایه جدید نیز آنچنان طولانی شده و از سوی مجموعه با تأخیر پیگیری می شود که حتی بیش از دو سال سهامدار از دریافت سود خود محروم می ماند و مدیران شرکت از این امر به عنوان فرصتی بهره می برند تا مبالغ موجود را در سایر امور به کار گیرند.
بطوریکه شرکت در آگهی کردن تعداد حق تقدم های استفاده نشده دیر اقدام می کند و در مهلت مقرر نیز آنچنان دست روی دست می گذارد که در اکثر موارد قیمت این حق تقدم ها به نازل ترین قیمت خود به فروش رسیده و در آخرین روزها نیز متعهد پذیره نویسی حق تقدم های استفاده نشده، آنها را به ثمن بخل از شرکت که وکیل سهامدار بخت برگشته برای فروش این گواهی ها به بهترین قیمت هاست، می خرد.
حال آنکه طبق ماده 65 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار هیأت مدیره شرکت های ناشر پذیرفته شده ملزم هستندحداکثر تلاشخود را برای فروش حق تقدم های استفاده نشده به بهترین قیمتانجام دهند. اما این الزام قانونی به انحاء مختلف همچون کاهش عمدی قیمت سهم روی تابلوی معاملات جهت افت قیمت حق تقدم ها در بازار و یا عدم جمع آوری حق تقدم های استفاده نشده تا روزهای پایانی مهلت تعیین شده تا جایی که افت قیمت شدید آنها را شاهد هستیم و موجب خرید آنها به نازل ترین قیمت های ممکن می شود، چندان رعایت نمی گردد. گویا مال یتیمی هست که با نقاب افزایش سرمایه قانونی از سوی ظالم غارت می شود.
اما چهارمین ایرادی که در رابطه با این روش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه وجود دارد، عدم تعیین سقف زمانی برای اتمام فرآیند افزایش سرمایه است؛ بطوریکه طولانی شدن مراحل ثبت سرمایه جدید به گردن اداره ثبت شرکت ها می افتد؛ حال آنکه اگر مسئولین امر در شرکت صورتجلسه ها و مدارک افزایش سرمایه را به موقع در اختیار این نهاد متولی ثبت قرار دهند، مسلماً هیچ تأخیر قابل توجهی روی نخواهد داد.
بر همین اساس شاید بتوان این پیشنهاد را مطرح کرد که بهتر است همانند تعیین سال مالی شرکت ها جهت ارزیابی عملکرد یکسال، مهلتی مشخص نیز برای اتمام مراحل ثبت افزایش سرمایه برای مدیران تعیین گردد تا از بروز تخلافات احتمالی و تضییع حقوق سهامداران و بلوکه شدن طولانی مدت سرمایه آنها جلوگیری به عمل آید.
در نهایت اینکه مهمترین مانع در به کارگیری این روش تأمین مالی که باعث ناکارآمدی آن شده است، عدم تزریق منابع مالی جذب شده به فرآیند تولید است. چراکه بررسی ها نشان می دهند منابع مالی به دست آمده از افزایش سرمایه در اغلب موارد در محلی متفاوت با آنچه در طرح های توجیهی عنوان شده، هزینه میشوند.
در مجموع، این ها تنها گوشه ای از تلخی های افزایش سرمایه در بورس بوده تا نقابی باشد بر چهره کلاه بردار این روش تأمین مالی که در میان شرکت ها به مد روز بدل شده است؛ آنچنان که گویا هر مجموعه ای در این حوزه اقدام نکند از قافله عقب خواهد ماند؛ حال آنکه این شرایط و این نحوه عملکرد مدیران حضور در افزایش سرمایه شرکت ها را تبدیل به یک ریسک بزرگ برای سرمایه گذاران کرده و انگیزه آنها را برای مشارکت در افزایش سرمایه از بین می برد.
نماد معاملاتی "شتران" به تابلوی معاملات بر می گردد
شرکت پالایش نفت تهران طی روز جاری اطلاعات عملکرد سه ماهه نخست سال جاری خود را روانه کدال کرد تا شاید بزودی شاهد بازگشایی "شتران" باشیم.
به گزارش بورس نیوز، پالایشگاه نفت تهران در اولین پیش بینی سود هر سهم سال 94 خود را مبلغ 626 ریال با سرمایه 3680 میلیارد ریال برآورد کرده بود که طبق اطلاعیه اصلاحی منتشر شده، این شرکت در 3 ماهه نخست سال جاری موفق به شناسایی 55 ریال سود به ازای هر سهم با سرمایه ثبت شده 8 هزار میلیارد ریال و پوشش 20 درصدی بودجه 94 خود شد.
این شرکت دلایل تغییر سود هر سهم بودجه سال 94 خود را افزایش 13 درصدی هزینه های عمومی، اداری و فروش و افزایش 33 درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش تاکنون ناظر بازار پیغامی مبنی بر بازگشایی "شتران" نداده اما با ارائه این گزارش عملکرد واقعی به نظر می رسد بزودی شاهد بازگشایی این نماد فرابورسی باشیم.
امید است با ارائه اطلاعات دیگر شرکت های پالایشی مقدمات بازگشایی آنها نیز فراهم شود چرا که پیش شرط بازگشایی آنها ارائه گزارش سه ماهه نخست می باشد.
راهکار خروج از رکود پرداخت بدهی دولت به بخش های مختلف است
چند متغیر اساسی باعث شده تا بازار سرمایه کشور با رکود و روندی نزولی همراه شود.
معاون سرمایه گذاری شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: رکود بخش واقعی اقتصاد که صنایع و شرکت ها با آن دست و پنجه نرم می کنند همچنان پا برجاست به طوریکه در گزارش های 3 ماهه شرکت ها آثار آنرا شاهد هستیم، از طرفی با کاهش قیمت های جهانی نرخ محصولات و کالاهای شرکت های داخلی تحت تأثیر آن با افت همراه شده و این دو عامل در کنار کاهش درآمدهای نفتی دولت ناشی از افت قیمت جهانی نفت باعث شده تا بازار سرمایه و کلیت اقتصاد کشور با رکود روبرو شود.
خدام در رابطه با برآورده قیمت های جهانی گفت: طی 20 تا 25 سال گذشته در اقتصاد جهانی رشد تولید بر رشد مصرف غلبه کرده و اشباع در عرضه را این بازارها ایجاد کرده که این موضوع باعث افت قیمت های جهانی شده است، برخی کارشناسان معتقدند طی 4 تا 5 سال آینده اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند قیمت های جهانی حرکت و جهشی نخواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: با توجه به توافق انجام شده اگر مراودات ایران با دیگر کشورها افزایش یابد به نحوی که سرمایه های خارجی را جذب بازارهای داخلی کند، با تزریق پول به اقتصاد، چرخه آن را به گردش درآورده و از رکود خارج خواهد کرد.
اما با نگاه به شرایط اقتصادی کشور هنوز زیرساخت های ذهنی و پیش زمینه های بدیهی که برای ورود این سرمایه گذاران ایجاد نشده است.
وی عنوان کرد: به طور مثال هنوز صورت مالی و اطلاعات هیچ شرکتی به زبان های بین المللی ترجمه نشده، دستورالعمل مدونی برای سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و فضای کسب و کار نیز برای سرمایه گذاران داخلی هنوز با ابهام همراه می باشد.
خدام تصریح کرد: با گذشت دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم هنوز ابهامات موجود در صنایعی همچون نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ محصولات شرکت های پالایشی، بهره مالکانه، قیمت گندله و غیره برطرف نشده و این عوامل باعث تشدید رکود در بخش های مختلف اقتصاد شده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه در رابطه با راهکار خروج از رکود گفت: به نظر من تنها راه نجات از این شرایط این است که پول به اقتصاد کشور تزریق شود که این نقدینگی می تواند از طریق پرداخت بدهی دولت به بخشهای مختلف و جذب سرمایه های خارجی باشد.
دولت می تواند بخشی از بدهی خود را به دو بخش مهم بانک ها و پیمانکاران پرداخت کند تا از این طریق پول در چرخه اقتصاد ایران به گردش افتد چرا که با پرداخت بدهی به این دو بخش سیستم بانکی کشور تقویت شده، نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره تجاری کاهش خواهد یافت و شرکت ها راحت تر می توانند تسهیلات دریافت کنند و از طرفی بخش تقاضا نیز رشد می کند که در کنار افزایش تقاضا، نسبت پی بر ای بازار سرمایه نیز می تواند افزایش یابد و فعالان این حوزه با افزایش قدرت خرید پول بیشتری به بازار تزریق کرده و با طی شدن این چرخه، اقتصاد کشور آرام آرام از رکود خارج شود.