عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از نگارش نامه ولیالله سیف به حسن روحانی درباره رقم پولهای بلوکهشده کشورمان در خارج کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره رقم پولهای بلوکه شده ایران در خارج به حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهور نامه نوشت.
عزتالله یوسفیانملا نماینده مردم آمل و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ضمن اعلام این خبر در تشریح جزئیات این نامه، گفت: آقای سیف به رئیس جمهور نامهای نوشتند و طی آن نامه رقم دقیق پولهای بلوکه شده ایران در خارج کشور را اعلام کردند.
به گفته یوسفیانملا، رقم پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور طبق نامه مذکور حدودا 26 میلیارد دلار است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین در بیان جزئیات دیگری از این نامه خاطرنشان کرد: در این نامه آمده دلیل اظهارات آقای اوباما درباره رقمها تلاش آمریکاییها برای تحتالشعاع قرار دادن اقتصاد ایران است.
یوسفیانملا در ادامه گفتوگوی خود با فارس با بیان اینکه در واقع پولهایی که بدون اما و اگر میتواند به خزانه کشور ریخته شود همان 26 میلیارد دلار است، اظهار داشت: باید به این نکته اشاره کنم که کل رقم پولهای ایران در خارج 107 میلیارد دلار است اما همانطور که گفتم 26 میلیارد از آن پولی است که قابلیت واریز به خزانه دارد.
وی با اشاره به اینکه 26 میلیارد دلار مطالباتی است که باید پس از توافقات به کشورمان بازگردد، گفت: این پول در قانون بودجه نیامده و در صورتی که به خزانه واریز شده و دولت بخواهد آن را هزینه کند باید اصلاحیهای در قانون بودجه به مجلس ارائه کند.
یوسفیانملا بر لزوم وجود برنامه برای هزینه رقم یاد شده تأکید کرد و گفت: دولت باید با توجه به سیاستهای کلی نظام و همچنین قوانین تلاش خود را برای هزینه پولها در صورتی که به خزانه واریز شود به کار گیرد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی همچنین توضیح داد که پولهای ایران در خارج از کشور بر سه قسم است و آن سه قسم را اینگونه توضیح داد: «دسته اول پولهایی است که ما بابت تضمین گذاشتهایم یعنی مثلا میخواستیم قطعهای را خریداری کنیم که برای تضمین پولی را گذاشتیم که به این اقدام السی هم میگویند».
وی اضافه کرد: دسته دوم همان پولهای بلوکه شده است که به دلیل تحریمها جلوی ورود آن را به کشور گرفته شد، دسته سوم نیز پولهایی است که در واقع ما پس از صادرات کسب کردیم که اکنون اجازه نمیدهند آن پول به کشور بازگردد.
یوسفیانملا اعلام کرد که رقم تمامی پولهای یاد شده 107 میلیارد دلار است اما پولی که پس از توافقات به ایران میرسد 26 میلیارد دلار میباشد.
انتهای پیام/
مدیرعامل شرکت سنگآهن چادرملو از دستور وزیر صنعت برای اعمال تخفیف ۳ درصدی در قیمت گندله و آهن اسفنجی خبر داد و گفت: سنگآهنیها کسری درآمد خود را از محل افزایش قیمت کنسانتره سنگ آهن جبران خواهند کرد.
محمد نوریان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: طبق دستور جدید نعمتزاده که اخیراً به شرکتهای سنگآهنی ابلاغ شده است، قیمت گندله و آهن اسفنجی برای خریداران این محصولات 3 درصد کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: این تخفیف 3 درصدی از سوی تولیدکنندگان گندله و آهن اسفنجی از جمله چادرملو و گلگهر اعمال خواهد شد که شامل حال خریداران این محصولات از جمله فولادیها میشود.
وی تصریح کرد: هنوز اجرای این ابلاغیه آغاز نشده ولی طبق دستور وزیر صنعت، این تخفیف برای فروشهای سال جاری اعمال خواهد شد.
نوریان با بیان اینکه تخفیف 3 درصدی در قیمت گندله و آهن اسفنجی، درآمد شرکتها را بابت هر تن گندله 40 هزار تومان کاهش میدهد، افزود: برای جبران این مسئله قرار شد قیمت کنسانتره سنگآهن به صورت توافق بین طرفین مشخص شود.
وی ادامه داد: باید ببینیم میتوانیم با قیمت کنسانتره، کاهش درآمد حاصل از تخفیف 3 درصدی قیمت گندله و آهن اسفنجی را جبران کنیم یا خیر.
وی با بیان اینکه هنوز میزان تغییر قیمت کنسانتره سنگآهن مشخص نشده است، گفت: در این مورد طی هفته جاری در هیأت مدیره شرکت تصمیمگیری خواهیم کرد.
به گفته مدیرعامل چادرملو، تاکنون قیمت کنسانتره سنگ آهن بر اساس درصدی از قیمت شمش تعیین میشده و البته در برخی موارد اختلافاتی نیز وجود داشته است.
انتهای پیام/
یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی ضمن بر شمردن شرایط خروج از رکود مثل واگذاری تصدیها، تک نرخی کردن ارز و کاهش ریسک سرمایهگذاری، خواستار اجرای سیاست هدایت نقدینگی به سمت بورس شد.
اکنون که موضوع تحریم ها و مسائل حاشیه ای آن حل (یا در شرف حل شدن است ) از اهم وظایف دولت در پسا تحریم ساماندهی بازار سرمایه و بورس است که به عنوان پیش نیاز باید هم سرعت و هم تدبیر را در اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی برای این دوران خاص و خطیر مورد نظر قرار دهد. دولت مناسبت دارد تا از تجربه کشورهای رها شده از بند تحریم مانند کوبا ، آفریقای جنوبی ، برمه (میانمار) و سایر کشورها نیز نهایت بهره برداری را نموده ، زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی را فراهم آورد و نسبت به ایجاد زیر ساخت جدید همراه با تغییر و تحولات اساسی حرکت ، پروژه های تعطیل شده را فعال ، در واگذاری تصدیها به بخش خصوصی (واقعی) تسریع ، ریسک های سرمایه گذاری را کاهش و در سیاست های پولی تجدید نظر و برای در آمدهای ارزی نیز تصمیمات مناسب تر و سنجیده تر اتخاذ و حتی مقوله تک نرخی شدن ارز را نیز مورد ارزیابی جدی تر قرار دهد.
نگاه مشوقانه به صادرات غیر نفتی به عنوان محرک های شکل گیری ، رکود بازار سرمایه ناشی از تحمیل ریسک تحریم ها، رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی را گشایش و قیمت سهام را که به عنوان متغیرهای انتظاری و از منظر تحلیل تکنیکالی که برای خرید مناسب هستند، را هدایت و از رکود (همراه با مدیریت زمان ) خارج نماید.
در این صورت کلیه زمینههای فوق خود بستری برای افزایش رونق بازار سرمایه را شکل خواهد داد که در این حالت شاهد رونق بخش های اقتصادی وابسته به بورس و به ویژه بخش صنعت خواهیم بود .
با این اوصاف پیش بینی می شود، در مرحله اول ؛ نقدینگی به بازار سرمایه هدایت و شاهد رشد حجم معاملات و افزایش سطوح قیمت در اغلب سهم ها در بازار باشیم . در مرحله دوم ؛ افزایش عرضه را متاثر از بازدهی بالا شاهد باشیم و رسیدن به سطحی از مقاومت و جدا شدن از مسیر سهام صنایع و شرکتهایی که خروج از تحریم ، اثر مستقیم بر روی سود آوری آنها خواهد داشت .
و در مرحله سوم و آخر ؛شاهد رشد و شکوفایی شرکت هایی خواهیم بود که با وقفه معنی داری از برداشته شدن تحریمهای اقتصادی برای خود سود دست و پا می کنند .
نتیجه اینکه در یک نگاه و در یک دیدگاه کلی می توان این گونه ارزیابی نمود که در پسا تحریم ، بازار سرمایه با ورود نقدینگی ناشی از مراحل فوق فوق رونق خود را باز خواهد یافت که البته عنصر زمان در این مقوله بسیار حیاتی خواهد بود .
حمید رضا رسول اف/ کارشناس بورس
انتهای پیام /ب
خبرگزاری انگلیسی رویترز طی گزارشی نوشت، به دنبال توافق هستهای ایران در هفته گذشته، سرمایهگذاران خارجی هر کدام به شیوهای سعی در ورود و بهرهگیری از بازار ایران دارند برخی سریعتر و برخی محتاطانهتر.
این توافق سبب شده است تا برخی حتی پیش از برداشته شدن تحریمها، به دنبال جایگاهی در بازار بورس 100 میلیارد دلاری تهران باشند، هرچند برخی دیگر محتاطانه تر عمل میکنند.
با طبقهبندی ایران در در میان کشورهایی با درآمد متوسط به بالا و با توجه به جمعیت 78 میلیون نفری آن و همچنین با تولید سالانه بالاتر از تایلند و امارات، این کشور بزرگترین اقتصادی است که دوباره به سیستم مالی و تجاری جهان از زمان فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی در بیش از 20 سال گذشته میپیوندد.
موسسه Brokerage Renaissance Capital پیشبینی کرده است، در نخستین سال پس از برداشته شدن تحریمها، یکی میلیارد دلار به ایران سرازیر خواهد شد اما این امر بعید است تا چند ماه دیگر رخ دهد و احتمالا یکباره نخواهد بود.
موسسه فرست فرانتیر کپیتال (First Frontier Capital) مستقر در لندن در حال انجام مراحلی است تا یک صندوق مطابق با قوانین تحریمی ویژه ایران تاسیس کند تا سرمایهگذاران اجازه یابند جایگاهی در بورس تهران پیش از برداشته شدن تحریمها پیدا کنند.
ریچارد آدلی مدیر اجرایی این موسسه که در نظر دارد طی دو ماه آینده این صندوق را تاسیس کند و تا پایان سال 100 میلیون یورو در آن سرمایهگذاری داشته باشد، گفت، «(ایران) بازاری است که در مجموع همه کمتر از میزان مطلوب در آن سرمایه گذاری دارند و آشکارا پول زیادی در حال ورود به آن است؛ ابتدا پول فعال و پس از آن دیگر سرمایهها»
وی افزود، « یک شکاف ارزیابی در آنجا وجود دارد؛ وقتی به دیگر بازارهای نوظهور مینگرید، ایران جذابیتهای زیادی دارد.»
به نوشته رویترز، فرست کپیتال تنها نیست؛ در ماه آوریل موسسه انگلیسی Charlemagne نیز اعلام کرد که با همراهی شرکت فیروزه در تهران در تلاش برای تاسیس صندوقهایی برای سرمایهگذاری در بازار اوراق بهادار ایران است.
دیگران نظیر خالد عادل مجید مدیر اجرایی منا کپیتال نیز آماده میشود تا در ایران سرمایهگذاری کند اما نگران است که صندوق مختص این کشور با ریسکهای بسیاری در این زمان مواجه است. در عوض، وی در نظر دارد تا به محض برداشته شدن تحریمها، بخشی از سرمایه شرکتش را تحت مدیریت سهام ایرانیها سرمایهگذاری کند.
لاری سروما مدیر سهام صندوق نیل گلوبال فرانتیر با سرمایه 434 میلیون دلار در اینباره گفت، من پیشبینی میکنم ایران در نهایت مقصد صندوق من باشد.
بر اساس این گزارش، شرکتهای چندملیتی تلفن همراه، خودروسازان و شرکتهای هتلداری، نخستین شرکتهایی باشند که از برداشته شدن تحریمها بیشترین سود را ببرند.
بانک آمریکن مریل لینچ، ترکیه و امارات را ذینفعترین کشورها از تجارت خارجی ایران دانسته است.
این بانک پیشبینی کرده است که حجم تجارت خارجی ایران از 80 میلیون دلار کنونی به 200 میلیون دلار در سال 2020 برسد... بیشتر واردات شامل ماشینآلات، خودرو، فولاد، مواد غذایی و کالاهای مصرفی خواهد بود. بخش املاک و مستغلات و هتلداری دبی نیز میتواند شاهد ورود سرمایه و بازدیدکنندگان ایرانی باشد.
این بانک شرکت های خاصی را که میتواند در کوتاهمدت از این موضوع سود ببرند، شرکت املاک عمار پراپرتیز مستقر در دبی، پالایشگاه نفت ترکیهای توپراس، شرکت خدمات نفتی ایتالیایی سایپم و شرکت عربستانی توزیع و بسته بندی مواد غذایی ساوولا عنوان کرده است.
در میان خودروسازان، توفاس و دوگوس ترکیه و رنو و پژوی فرانسه ذکر شده است. نیاز فوری ایران در بهسازی ناوگان هوایی خود، میتواند سودی برای شرکت امرائر برزیل، ایرباس و بوئینگ آمریکا داشته باشد.
شرکهای خصوصی اوراق قرضه نیز میتوانند دیگر تازه واردها باشند که یا مالکیت مستقیم در سهام شرکتها داشته باشند یا تامین مالی تجارتهایی را که به جمعیت جوان تحصیلکرده ایران چشم دارند، به عهده بگیرند.
انتهای پیام/
روز دوشنبه 29 تیرماه، تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران میزبان عرضه 4 هزار و 200 تن انواع ورق های فولادی شرکت فولاد مبارکه اصفهان است که در صورت وجود تقاضا 91 هزار تن دیگر بر این میزان افزوده می شود.
بر اساس این گزارش، 5 هزار و 940 تن انواع قیر در تالار صادراتی بورس کالای ایران عرضه می ود.
علاه بر این،75 هزار و 95 تن کالا در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه می شود که در صورت وجود تقاضا 28 هزار و 400 تن بر این میزان افزوده می شود.
همچنین تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران، شاهد عرضه 10 هزار و 800 تن ذرت دانه ای، گندم دوروم، برنج وارداتی، شکر سفید که در صورت وجود تقاضا 31 هزار و 700 تن دیگر بر این میزان افزوده می شود.
انتهای پیام/ب