در بیانیه ایلنا رز لتینن رئیس زیر کمیته خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا آمده است:با افزایش زمان ضرب الاجل ،این موضوع به دولت اوباما و دیگر کشورهای گروه پنج به علاوه یک این اجازه را می دهد که زمان بیشتری را برای یافتن روشهای آشکارتر برای تسلیم در برابر درخواست های گستاخانه ایران بیابند.ادامه عقب نشینیها این پیام را به ایران خواهد داد که ما در رسیدن به توافقی که خواهان آن هستیم،عاجزیم .
به گزارش فارس این ایده که آمریکا از دسترسی به اماکن نظامی ایران منصرف شده است نشان می دهد که ما تا چه حد از هدف خود دور شده ایم.اگر رئیس جمهور اوباما و جان کری وزیر خارجه وی معتقدند که بین ایران و آمریکا اندک شباهتی وجود دارد آنگاه این توافق به مراتب بدتر از بدترین خواهد بود.این موضوع بیش از پیش واضحبه نظر می رسد که این برعهده کنگره خواهد بود که منافع ما را تامین کند و از ایران اتمی جلوگیری کند.
منبع پرشین تحلیل
محمد نهاوندیان عصر سه شنبه در جلسه مشترک اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن ایران ایتالیا افزود: اگر چه کار مذاکرات هسته ای تمام نشده اما همین که به جای استفاده از زبان تهدید، اعمال نظرهای یک طرفه و اعمال مواضع یک جانبه، طرفین به منطق و اهداف مشترک دست پیدا کردند، دلیل کافی است که نسبت به آینده مذاکرات و حصول توافق خوشبین باشیم .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رییس دفتر رییس جمهوری تاکید کرد: در حوزه مسائل هسته ای طرف مقابل به جای اینکه از مسئله هسته ای به عنوان بهانه برای مقابله با ملت ایران استفاده کند، خواسته های خود را محدود به این مسئله کرد که برنامه هسته ای ایران هدف تسلیحاتی را دنبال نکند .
وی افزود: از منظر ما این مسئله تحصیل ماحصل بود چراکه ایران بارها اعلام کرده که هدف تسلیحاتی را در برنامه هسته ای خود دنبال نکرده و نمی کند اما در عین حال باید حقوق پیشرفت هسته ای را همانند دیگر حوزه ها دنبال کند و اذعان طرف مقابل به این مسئله زمینه حصول توافق را به طور جدی فراهم کرد .
نهاوندیان با اشاره به رفت و آمدهای هیات های اقتصادی مختلف از سراسر جهان به ایران در طول 22 ماه گذشته اظهار داشت: این مسئله به خوبی نشان داد که در مذاکرات هسته ای نیز طرف های مقابل تمایل فراوانی برای گسترش همکاری های اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران دارند .
رییس دفتر رییس جمهوری اضافه کرد: در حال حاضر زمان حرکتی جدید برای اتاق های بازرگانی ایران و ایتالیا فرا رسیده است که اقتصاد این دو کشور بیش از پیش با امکانات و ظرفیت های یکدیگر آشنا شوند .
نهاوندیان با تاکید بر اینکه افزایش شفافیت و رقابت اقتصادی در کشور، اولین و مهم ترین دستاورد رفع تحریم ها است، گفت: ملت ایران اگرچه پایمردانه در مقابل تحریم های اقتصادی ایستادگی کرد اما هزینه عدم شفافیت و کاهش رقابت در بازارها را مصرف کنندگان ایرانی پرداختند .
رییس دفتر رییس جمهوری تصریح کرد: زمان آن رسیده که تولید کننده، مصرف کننده و ارائه کنندگان خدمات در اقتصاد ایران همه گزینه های مختلف رقابتی را مدنظر قراردهند و بهترین و کارآمدترین راه را انتخاب نمایند .
نهاوندیان با تاکید بر اینکه در رقابت برای دسترسی و حضور در بازار ایران، ملاک درجه آمادگی برای مشارکت هرچه بیشتر است، افزود: موسسات مالی و ارائه کنندگان خدمات مالی ایتالیایی می توانند در کنار صنعت گران این کشور زمینه های حضور سریعتر و گسترده تر را برای حضور در اقتصاد ایران فراهم کنند .
رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه مزیت رقابتی اقتصادی ایتالیا در مقایسه با سایر رقبا، شاکله اقتصادی مبتنی بر بنگاه های کوچک و متوسط است، ادامه داد: با توجه به جمعیت جوان ایران و مسئله جدی اشتغال، سیاست دولت به طور قاطعانه حمایت از بنگاه های متوسط و کوچک است .
رییس دفتر رییس جمهوری افزود: همین هم سازی و هم ساختاری اقتصاد دو کشور، فرصت ویژه ای برای اقتصاد ایران و ایتالیا فراهم می کند .
نهاوندیان در ابتدای سخنان خود با ابراز خرسندی برای برگزاری این نشست مشترک گفت: این جلسه نقطه آغاز ورود به یک فصل جدید مناسبات اقتصادی بین ایران و ایتالیا است .
رییس دفتر رییس جمهوری افزود: اتاق های مشترک بازرگانی از جمله ایران و ایتالیا وظیفه مهم زنده نگداشتن کانال های اقتصادی دو کشور با وجود فشارها در دوران تحریم های ظالمانه علیه ایران را بر دوش داشته اند .
نهاوندیان تاکید کرد: ضررهای متعدد این تحریم ها برای اقتصاد ایران و ایتالیا و همچنین مقامات سیاسی جهان این نکته را گوشزد می کند که آثار سوء تحریم ها تنها محدود به کشور تحریم شونده نبوده بلکه سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد .
رییس دفتر رییس جمهوری تصریح کرد: مطمئن هستیم اقتصادهایی که با توجه به اهمیت و نقش اقتصاد ایران ارتباطات خود را با کشور حفظ نموده و در شرایط پرفشار تحریم از طرق ممکن برای حفظ پیوند استفاده کردند، ثمرات این حفظ رابطه را در دوران پس از تحریم که دوران شکوفایی و جهش برای اقتصاد ایران است، کاملا لمس خواهند کرد.
منبع پرشین تحلیل
منابع غربی بامداد روز چهارشنبه از احتمال سفر یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران خبر دادند .
به گزارش فارس به ادعای این منابع این سفر احتمالا روز پنج‌شنبه صورت می‌گیرد .
این در حالی است که مذاکرات ایران و گروه موسوم به 1+5 از دو هفته قبل در وین در جریان است و همچنان ادامه دارد. آقای آمانو این هفته چند بار در محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای حاضر شده و با وزرای خارجه مذاکره‌کننده، دیدار و گفت‌وگو کرد .
بحث ابعاد احتمالی و همچنین دسترسی‌های آژانس در صورت توافق احتمالی، از جمله موارد حل‌نشده در مذاکراتی است که روز سه‌شنبه در پایان ضرب‌الاجل 30 ژوئن/9 تیر، برای یک هفته دیگر تمدید شد .
سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ به خبرنگار فارس از تأیید این خبر خودداری کرد. مقامات ایرانی نیز هنوز این خبر را تائید نکرده‌اند.
منبع پرشین تحلیل
از سال 90 مجموعه عواملی بروز یافت که موجب آزاد شدن فنر نرخ دلار شد و آن را به ارقام واقعی و محدودهی ارزش ذاتی خود نزدیک کرد.
تحلیلگر شرکت مشاوره سرمایه گذاری مدبران هما در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: عامل اصلی این رخداد عدم دسترسی بانک مرکزی به ارز کافی برای کنترل و سرکوب قیمتی آن بود. عامل موثر بعدی نیز انتظارات فعالین اقتصادی و فعالین بازار ارز بود که به واسطهی تنش موجود در آن سال ها و نیز تورم موجود، اقدام به تبدیل داراییهای خود به دلار و طلا کردند که به عنوان سپر حمایتی داراییهای خود از آنها بهره ببرند.
احمد احمدآبادی در ادامه افزود: بسیاری بر این باورند که نرخ های تورم شدید سالهای آخر دولت قبل به واسطه رشد نرخ دلار بود که البته در کوتاه مدت باور غلطی نیست. اما به خاطر داشته باشیم که در بلند مدت نرخ تورم دو کشور تعیین کننده نرخ برابری ارز آن دو کشور است. این عوامل موثر بر افزایش نرخ دلار به واسطه وجود و تشدید تحریمهای مختلف تا سال گذشته وجود داشت اما در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید عامل موثر دوم به دو دلیل کمرنگ شد.
نخست ایجاد فضای امید و خوش بینی در جامعه و دوم کنترل شدید نرخ تورم به کمک سرکوب قیمتها و کنترل شدید نقدینگی. در ادامه نیز به واسطه توافق ژنو، فروش نفت ایران افزایش یافت و بانک مرکزی به منابع ارزی دسترسی بیشتری یافت.
وی تصریح کرد: در مجموع همه این عوامل نرخ دلار را از محدوده 36000 ریال به محدوده 29000 ریال نیز کاهش داد که در ادامه شکل گیری توافق ژنو و در ادامه ی آن هم بیانیه لوزان به این روند کمک کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با کنترل نرخ دلار توسط بانک مرکزی گفت: آنچه به نظر بنده و بسیاری از فعالین و کارشناسان اقتصادی دیگر عجیب و البته غلط به نظر میرسد کنترل شدید نرخ دلار توسط بانک مرکزی است. اگر بخواهیم از نظر مبانی اقتصادی و با کمک فاصله نرخ تورم ایران و آمریکا به ارزش ذاتی دلار برسیم، در حال حاضر نرخ برابری 35000 تا 37000 حداقل نرخ معقول میباشد اما به جهت کنترل شدید بانک مرکزی (که البته کم شدن تقاضا برای دلار هم به این اقدام کمک کرده) نرخ دلار از این محدوده کمتر است. از نشانه های این پایینتر بودن نرخ دلار از ارزش ذاتی خود همین بس که به واسطه بیانیه لوزان کاهش قابل توجهی ماندگاری در نرخ دلار حادث نشد چرا که فاکتورهای اقتصادی این امکان را فراهم نمیکرد.
احمدآبادی در خصوص پیش بینی وضعیت بازار ارز در جریان مذارکات و بعد ازآن عنوان کرد: قاعدتا این رخداد برای کل جامعه اقتصادی ایران نقطه عطفی تلقی میشود و توجه همگان به نتیجه این مذاکرات طولانی است. به زعم بنده در صورت شکل گیری توافقی جامع کاهش نرخ دلار تا محدوده 29000 تا 30000 ریال دور از ذهن نیست اما نرخ های پایین تر و یا ثبات این نرخ در محدوده به اقتصاد ما آسیب خواهد زد.
اگر به روند نرخ مبادلاتی بانک مرکزی نگاهی بیندازیم خواهیم دید که از انتهای سال گذشته روند افزایشی نسبتا سریعی به خود گرفته و به محدوده 30000 ریال نزدیک شده است. لذا به نظر میرسد برنامهی دولت در سناریویی که توافق حاصل شود، ثبات نرخ دلار در محدوده 30000 تا 32000 ریال است. اما اگر توافقی صورت نگیرد و یا با تمدید بلند مدت مواجه شویم، میتوان انتظار رشد نرخ دلار را تا محدوده حتی بالاتر از 36000 ریال داشت.
وی در رابطه با ارزیابی وضعیت خرید و فروشهای ارز در این روزها گفت: در عمدهی بازارهای مالی و کالایی شاهد جوی انتظاری هستیم. دو تجربه قبلی ژنو و لوزان فضای گریز از ریسک و عدم اتخاذ تصمیم زودتر از موعد را در جامعه ایجاد کرده است. اما اخیرا شاهد رشد در نرخ دلار بوده ایم که یکی از عوامل آن را تقاضا برای انتقال آن به عراق در پی کاهش ارزش دینار عراق میدانند. اما به ضعم بنده برخی با این تفکر که نرخ دلار پایین تر از ارزش واقعی آن است و در صورت توافق کاهش شدیدی نخواهد داشت و در صورت عدم توافق افزایش شدیدی خواهد داشت، اقدام به تبدیل ریال خود به دلار کرده اند که حاصل آن این نوسانات روزهای اخیر است. اما در کلیت بازارها میتوان شاهد فضای انتظار و عدم اقدام بود.
احمد آبادی در پایان افزود: باید به این نکته اشاره کنم که پدیده دلار ارزان به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. در شرایطی که در حال حاضر کشورهای بزرگ دنیا با کاهش عامدانه ارزش پول ملی خود وارد جنگ ارزی شده و با موج صادرات کالاهای خود به کشورهای دیگر از رکود داخلی فرار کرده و تورم آن کشور را وارد میکنند، دلار ارزان و بالا نگه داشتن غیر اقتصادی و غیر منطقی ریال، ایران را به هدفی بسیار مناسب برای این کشورها بدل کرده است. اساس اقتصاد بر این است که نرخهای برابری ارز باید به گونه ای تعیین شود که تراز تجاری کشور در سطحی معقول بماند و شرایط رقابت پذیری کالاهای داخلی با کالاهای وارداتی حفظ شود.
البته نه به گونه ای که هزینه های تولید را افزایش شدیدی دهد. با توجه به کنترل شدید نرخ دلار، ارزش ریال همپای ارزش دلار در بین ارزهای جهان رشد کرده و این پدیده خصوصا در صورت حصول توافق هسته ای و آزاد شدن مبادی انتقال پول به داخل و خارج ایران، فرصت توافق را به تهدیدی خطرناک بدل خواهد کرد که هجمه واردات تولید داخلی را به سمت نابودی ببرد.
این سیاست ارزی و بالا نگه داشتن مصنوعی ارزش ریال حتی سیاستهای گمرکی و عوارضی را نیز بی اثر میکند. چرا که پایین بودن نرخ دلار به قدری جذابیت ایجاد کرده است که افزایش عوارض و تعرفه های واردات این جذابیت را از بین نبرده است. لذا به زعم بنده این سیاست تثبیت و کنترل نرخ دلار نباید ادامه پیدا کند.
شرکت پتروشیمی مبین بزرگترین مجتمع متمرکز تولید کننده سرویس های جانبی کشور و تأمین کننده آب، برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن هوای فشرده و خدمات تصفیه پسابهای صنعتی شرکت های پتروشیمی منطقه در صدد عرضه آب بدون املاح (آب مقطر و یا آب DM) در بورس کالا می باشد.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی مبین در رابطه با این عرضه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز گفت: مبین قصد دارد هفته آینده 15 میلیون لیتر آب DM را در بازار بورس کالا عرضه کند که این کار از طریق کارگزاری بانک ملت انجام می شود اما هنوز روز دقیق این عرضه مشخص نشده است.
جمشید سبزکار از تأثیر این عرضه در درآمد هر سهم گفت: با توجه به اینکه آب DM حجم بسیار اندکی از فروش شرکت را دارد تأثیر قابل توجهی بر سود هر سهم نخواهد داشت اما گزارش شفاف سازی در این خصوص را به زودی بر سامانه کدال قرار خواهیم داد.
با توجه به صورتهای مالی سال 93 این شرکت، آب بدون املاح تنها 1.17 درصد از مبلغ کل فروش را داشته و از محصولات جانبی این مجموعه می باشد اما طبق اظهارات مسئولین شرکت و با توجه به اینکه برنامه فروش آب بدون املاح پتروشیمی مبین قرار است به صورت بلند مدت در بورس کالا باشد می تواند در سودآوری آن تأثیر مثبت داشته باشد اما درصد تأثیر آن چندان چشم گیر نخواهد بود.