بانک مرکزی اصلاح ساختار مالی خودروسازان شد

سید علی اصغر میر محمد صادقی گفت: اصلاح ساختار مالی خودروسازها اولین گام برای ارائه تسهیلات و خروج از تنگنای نقدینگی به این صنعت از طریق بازار پول و بازار سرمایه است .

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی درباره مشکلات صنعت خودرو برای تأمین تسهیلات اظهارداشت: اصلاح ساختار مالی یکی از مهم ترین موارد مطرح شده در چند سال گذشته با شرکت های بزرگ خودرو سازی برای ارائه تسهیلات بوده است .

وی با بیان اینکه اصلاح ساختار مالی در چند بخش خلاصه می شود، اظهار داشت: اولین اصلاح ساختار مالی به این نکته برمی گردد که شرکت‌های خودرو ساز نباید سهام خود را در بانک‌ها به فروش بگذارند. نکته بعدی ایجاد انبوه شرکت توسط شرکت‌های خودرو سازی است که این اقدام هم در ساختار مالی و سمت بدهی های خودروسازها تأثیر منفی ایجاد کرده است .

وی ادامه داد: بحث بعدی این است که تأمین منابع مالی صرفاً نباید از طریق سیستم بانکی کشور انجام شود، چون منابع سیستم بانکی محدود است و اعطای بخش اعظمی از تسهیلات به شرکت‌های بزرگ از جمله خودرو سازها باعث می شود که بخش دیگری از صنعت کشور از دریافت منابع تسهیلات بانکی محروم شوند .

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی درباره برون رفت از عدم نقدینگی در صنعت خودرو گفت: شرکت‌های بزرگ خودرو ساز برای طرح‌هایی که قاعدتاً نتایج آن ۴-۳ سال آینده در صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان داده می شود باید به سمت بازار سرمایه بروند .

میر محمد صادقی با اشاره به اینکه بازار پول نماد بازار کوتاه مدت کشور است، خاطر نشان کرد: بازار پول حداکثر باید یک ساله تسهیلات دهد و بیشتر باید در تبدیل سرمایه در گردش شرکت‌های متوسط و کوچک متمرکز باشد و در خصوص طرح‌ها توسعه ای و ایجادی، مخصوصاً برای شرکت‌های بزرگ باید به سمت بازار سرمایه که خاصیت این بازارها، بازار بلندمدت است، حرکت شود .

این مقام مسئول در پایان تأکید کرد: شرکت‌های خودرو ساز باید به سمت تأمین منابع از طریق سهامداران خود با تمرکز بر افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی باشند.

منبع پرشین تحلیل

رشد پایدار بازار سرمایه در میان مدت

به نظر می رسد رشد روزهای اخیر بازار سهام به دلیل پیش بینی های مثبت از توافق هسته ای بوده و برخی فعالان نیز به دلیل افت زیاد قیمت ها به خرید سهام روی آورده و نقدینگی خود را به بازار وارد کرده اند .

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: روند مثبت برخی سهام بیشتر به دلیل نزدیک شدن به دهم تیر ماه و بحث مذاکرات هسته ای می باشد البته به نظر من امکان تمدید کوتاه مدت و یک ماهه مذاکرات وجود دارد .

مهری زاده در رابطه با تمدید مذاکرات و واکنش بورس به آن اظهار داشت: در صورت تمدید مذاکرات طبیعتاً بازار وضعیت خوبی پیش رو نخواهد داشت اما از آنجایی که برخی از پایه های اساسی بازار سرمایه همچون نرخ خوراک پتروشیمی ها و پالایشی ها در حال خروج از ابهام هستند به نظر می رسد این کاهش زیاد نباشد .

وی در ادامه افزود: در صورت انجام توافق نهایی در کوتاه مدت آثار مثبتی بر بورس بر جای می گذارد چراکه بحث اجرایی کردن و لغو تدریجی تحریم ها نیاز به زمان دارد تا آثار تداوم و پایداری را در آن شاهد باشیم .

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بازارهای موازی گفت: با توجه به اینکه قیمت دلار کاهش یافته و بازار ارز به سمت یکسان سازی نرخ ارز می رود این امر نشانگر سیگنال های مثبت برای بازارسهام می باشد چراکه بازارهای موازی در شرایط فعلی با رکود همراه شده و جایی برای سرمایه گذاری نبوده، همچنین با تبدیل شدن مؤسسات مالی و اعتباری به بانک و فعالیت آنها زیر نظر بانک مرکزی سودهای بانکی چه به صورت دستوری و چه به صورت خودکار، کاهش خواهد یافت و در نتیجه بی نظمی های بازار پول نیز کمتر شده و این باعث بهبود وضعیت بازار سرمایه خواهد شد .

به طور کل با بهبود پایه های اساسی بازار سرمایه، منضبط شدن بازارهای موازی، انجام توافق نهایی و بهبود شرایط سیاسی بازار سهام با رشدی پایدار و متعادل در میان مدت همراه خواهد شد.

منبع پرشین تحلیل

احتمال تزریق نقدینگی به بورس با رفع ریسک سیستماتیک

در صورتی که اخبار مثبت باشد و خیال سهامداران از شرایط سیاسی کشور راحت شود قطعاً پول های پارک شده به بازار سرمایه تزریق می شوند. چراکه در صورت بهبود وضعیت سیاسی، بازار سرمایه تنها بازاری است که از پتانسیل جهش و سودآوری برخوردار است.

دوره بعدی مذاکرات هسته ای در حالی از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد که بازار سرمایه تحت تأثیر اخبار مثبت منتشر شده در این مورد از دقایق پایانی معاملات روز سه شنبه رنگ سبز را به خود دید و معاملات بورس بار دیگر در مسیر صعودی حرکت کرد و این امر نوید برگشت بازار سرمایه به روند مثبت را به سهامداران می داد.

در همین ارتباط، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: آنچه که طی یک سال و نیم گذشته موجب تداوم روند نزولی بورس شده عدم برآورده شدن امیدها و انتظارات از عملکرد کابینه سیاسی دولت فعلی است و بر این اساس می توان گفت شرایط اقتصادی چندان در این اتفاق مؤثر نبوده است. چراکه به نظر می رسد موضوعی که در شرایط فعلی فعالان بازار سرمایه را آزار می دهد اخبار مثبت و منفی منتشر شده در خصوص نشست های سیاسی است.

رضا زنگنه افزود: فعالان بازار سرمایه در حالی نسبت به اخبار مثبت منتشر شده در خصوص مذاکرات واکنش مثبت نشان می دهند که در این شرایط به نظر می رسد بازار ارز واکنش سریعتری نسبت به این اخبار نشان داد چرا که شاهد روند نزولی قیمت ارز طی روزهای ابتدایی هفته گذشته بودیم که این روند طی سه شنبه همان هفته با شدت بیشتری رخ داد و شاید این امر بیانگر شروع یک موج مثبت در بازار سرمایه باشد.

وی در خصوص احتمال تداوم روند مثبت در بورس گفت: آنچه که مسلم به نظر می رسد این است که شرایط موجود کاملاً سیاسی است و نمی توان به طور قطع در خصوص آینده آن پیش بینی نمود و امیدواریم این روند با نتایج مثبت حاصل از مذاکرات تیرماه امسال تدام داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص پتانسیل های بورس برای جذب نقدینگی اظهار داشت: حجم معاملات فروردین ماه امسال نشان دهنده این امر بود که سرمایه برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد، اما در بانک ها و اوراق مشارکت سرمایه گذاری شده است. بر این اساس به نظر می رسد در صورتی که اخبار مثبت باشد و خیال سهامداران از شرایط سیاسی کشور راحت شود قطعاً پول های پارک شده به بازار سرمایه تزریق می شوند. چراکه در صورت بهبود وضعیت سیاسی، بازار سرمایه تنها بازاری است که از پتانسیل جهش و سودآوری برخوردار است. از این رو می توان گفت نقدینگی کافی وجود دارد و می بایست شرایط مهیا شود.

مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ در خصوص اثر گذاری وضعیت اقتصادی کشور بر بورس گفت: باید قبول کنیم که رکود در اقتصاد کشور وجود دارد و برخی از شرکت ها با مشکل فروش و تقاضا مواجه هستند، اما این امر به معنای آن نیست که شرکت ها سودآور نبوده اند. علاوه بر این، دولت در شرایط فعلی سیاست انقباضی و کنترل تورم را در پیش گرفته است که شاید دولت حق داشته باشد که در شرایط اعمال تحریم ها این سیاست را اجرایی کند.

به نظر می رسد در صورت رفع تحریم های بین المللی و گشایش روابط سیاسی و برطرف شدن ترس ریسک سیاسی کشور دولت نیز سیاست انبساطی را اتخاذ کند تا نقدینگی جذب تولید و رونق صنایع شود. علاوه بر این یکی از دلایلی که دولت اصراری برای کاهش نرخ سود بانکی ندارد این است که در پی تحقق این امر به دلیل شرایط تحریم ها نقدینگی به سمت تولید و رونق اقتصادی نمی رود و در بازار ملک و سفته بازی و دلالی تزریق می شود. بر این اساس می توان گفت دولت حق دارد که تا زمانی که مشکل سیاسی وجود دارد سیاست انبساطی اجرایی نکند چراکه اعمال این سیاست موجب افزایش تورم خواهد شد، اتفاقی که در دولت قبل رخ داد.

سال 94، سال رو سیاهی زغال سنگی ها

شرکت های فرآوری زغال سنگ در داخل کشور نیز به دلیل بالا بودن نرخ بهره مالکانه معادن با کاهش فروش محصولاتشان همراه شده و همچنین به دلیل افت قیمتهای جهانی و افزایش هزینه های داخلی به دلیل تورم، برخی شرکت ها مجبور به تعدیل نیروهای خود شده اند.

با توجه به رکود حاکم بر شرکت های فرآوری زغال سنگ و همچنین افت شدید قیمت محصولات این گروه از اواخر سال 2014 تاکنون، باعث شده تا فعالان این صنعت سال 2015 را سال شومی برای این شرکت ها بدانند.

یک کارشناس و فعال در این صنعت ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: در حال حاضر کشورهای آمریکا، چین و ترکیه که از مصرف کنندگان عمده زغال سنگ هستند بر اساس ابلاغیه ای باید طی مهلت مشخصی، به دلیل آلودگی محیط زیست بر اثر استفاده از زغال سنگ، مصرف خود را از این سوخت کاهش دهند که این عامل و کاهش تقاضا از طرف این مصرف کنندگان عمده، باعث افت قیمت محصولات این گروه شده است.

محمدرضا زند در ادامه افزود: البته بهای تمام شده واردات و استفاده از نفت و گاز برای این کشورها بسیار به صرفه تر از سوختی همچون زغال سنگ می باشد و این موضوع نیز باعث تشدید افت قیمت های جهانی زغال سنگ شده است.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با اوضاع داخلی این صنعت گفت: شرکت های فرآوری زغال سنگ در داخل کشور نیز به دلیل بالا بودن نرخ بهره مالکانه معادن با کاهش فروش محصولاتشان همراه شده و همچنین به دلیل افت قیمتهای جهانی و افزایش هزینه های داخلی به دلیل تورم، برخی شرکت ها مجبور به تعدیل نیروهای خود شده اند.

زغال سنگ دو نوع حرارتی و کک شو دارد که نوع حرارتی برای سوخت شرکت ها و کک شو برای ساخت فولاد مورد استفاده قرار می گیرد و زغال سنگ حرارتی بنا به دلایل ذکر شده با رکود شدیدی همراه شده است.

زند در خصوص راه کاری برای نجات شرکت های این گروه از چالشی که با آن مواجهند، گفت: دولت می تواند با اصلاح بهره مالکانه به حمایت از این شرکت ها بپردازد و همچنین با اعطای امتیاز به شرکت های داخلی برای استفاده از مواد داخلی به جای واردات تقاضا برای زغال سنگ داخلی را افزایش دهد.

وی در پایان با اشاره به شنیده هایی مبنی بر افزایش 15 درصدی قیمت زغال سنگ و محصولات آن اظهار داشت: بحث افزایش نرخ مطرح است اما تاکنون مصوبه ای در این رابطه به شرکت ها ابلاغ نشده چراکه مصرف کنندگان عمده زغال سنگ به صورت مستقیم روی این افزایش نرخ دخالت داشته و بعید به نظر می رسد که این اتفاق به این زودی بیافتد.

بر این اساس حتی در صورت ابلاغ این مصوبه، 15 درصد نیز با توجه به افزایش هزینه و کاهش فروش این شرکت ها در کنار افت قیمت های جهانی مقدار کمی بوده و هزینه های این شرکت ها را جبران نخواهد کرد.

احتمال دستیابی به توافق اولیه/روند مذاکرات به تحولات یمن گره خورده است

بحث های نظامی در روند مذاکرات مسئله کوچکی نیست و به نظر می رسد همه دغدغه ها، بازرسی ها و رفت و آمدها ادامه خواهد داشت تا سطح توان نظامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

همزمان با نزدیک شدن به زمان مذاکرات هسته ای کشور در 10 تیر ماه سال جاری، نظرسنجی با محوریت نتایج نشست سیاسی ایران با گروه 1+5 در پایگاه خبری بورس نیوز برگزار شده است.

بر اساس گزارش بورس نیوز، در این نظرسنجی با عنوان "به نظر شما تا 10 تیر ماه امسال در خصوص توافق هسته ای کدام گزینه محتمل است؟" بیش از 6500 نفر مشارکت کرده اند که نیمی از آنها معتقد بر تمدید توافق در موعد مقرر بوده اند و حدود 36 درصد نیز بر دستیابی به توافق جامع هسته ای رأی داده اند.

در همین ارتباط، مدیر عامل گروه مالی نور انوار در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با بیان اینکه با اکثریت آراء مبنی بر تمدید مذاکرات هم نظر است، اظهار داشت: به نظر بنده در مذاکرات تیر ماه امسال به توافق اولیه می رسیم، به گونه ای که انتظار می رود 70 درصد از مسائل پیش روی این نشست مرتفع شود و مابقی موارد به دوره های بعدی که احتمالاً در ماه سپتامبر (شهریور ماه) خواهد بود، کشیده می شود. چراکه معتقدم طرفین مذاکرات بر برخی از مسائل پا فشاری دارند و روند آن به تحولات منطقه ای یمن گره خورده است.

حسین نصیری افزود: در بحث مذاکرات هسته ای تنش های کشور یمن به دلیل امنیت انرژی از اهمیت بسزایی برخوردار است و به نظر می رسد در صورتی که عربستان بتواند از طریق شرق کشور یمن انرژی به آب های آزاد برساند، ایران می بایست تا حدی از مواضع خود کوتاه بیاید. مسایلی همچون انرژی هسته ای، بمب هسته ای و موشک برای اعمال نفوذ بیشتر برای طرفین مذاکرات اهمیت دارد و به سختی از مواضع خود در این خصوص کناره گیری می کنند. همچنان که در کشور ما نیز از سوی برخی افراد مقدمات لازم برای آماده کردن اذهان جهت عدم پذیرش توافق در حال پی ریزی است.

وی با تأکید بر اینکه دستیابی به توافق هسته ای در تیر ماه امسال به مسائل منطقه یمن بستگی دارد، ادامه داد: به نظر می رسد در صورتیکه کشور عربستان موفق به در اختیار گرفتن شرق یمن شود، دولتمردان آمریکایی نیز چندان به توافق با ایران مایل نخواهند بود. چراکه امنیت انرژی برای این کشور تا دو سال آینده تضمین می شود و مواضع ایران ار لحاظ بحث انرژی کاهش می یابد که در پی آن درگیری یا مناقشه میان ایران و عربستان چندان دور از ذهن نخواهد بود.

بر این اساس میتوان گفت بحث های نظامی در روند مذاکرات مسئله کوچکی نیست و به نظر می رسد همه دغدغه ها، بازرسی ها و رفت و آمدها ادامه خواهد داشت تا سطح توان نظامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به واکنش بورس به نتایج دوره بعدی مذاکرات، در این خصوص گفت: علاوه بر اینکه قیمت سهام شرکت های بورسی افت قابل توجهی یافته، به نظر می رسد فعالان بازار سرمایه منتظر شنیدن اخبار مثبت هستند که نمونه این امر در فروردین ماه امسال و با ارائه بیانیه لوزان در معاملات بورس مشاهده شد. چراکه اگر چه ارائه این بیانیه اتفاق قابل اهمیتی نبوده، اما شاهد اعمال اثر مثبت این رخداد مثبت بر بورس بوده ایم.

دستیابی به هر توافق در حالی آثار مثبتی بر بورس بر جای می گذارد که این امر در کوتاه مدت پایدار خواهد بود و در صورتی که بخواهیم بازاری پویا و فعال داشته باشیم می بایست سطح کلان اقتصاد را بهبود ببخشیم.

مدیر عامل گروه مالی نور انوار افزود: بر اساس نظر بسیاری از اقتصاد دانان که بنده نیز با آنان موافقم به نظر می رسد پس از دستیابی به توافق هسته ای می بایست تئوری کشور چین بعد از جنگ جهانی دوم را در پیش بگیریم و با همراهی با اقتصاد جهانی و کنار آمدن با کشورهای منطقه و آزاد سازی برخی از مناطق سعی کنیم تا وارد مناقشه نشویم که باعث از بین رفتن سرمایه ملی کشور شود و این امر نیز به انعطاف کشورها وابسته است. این در حالی است که اصولاً در هر نظامی تضاد آراء وجود دارد و نمی توان آن ها را حذف کرد.

نصیری در خاتمه گفت: صرف نظر از همه موارد اگر رشد و رونق اقتصادی ایجاد شود آن وقت می توان انتظار پویایی و شکوفایی صنایع بورسی را داشته باشیم. در بازار سرمایه انتظارات پر رنگ تر است و اثر خودش را در کوتاه مدت نشان می دهد. چراکه نوسان در بازارهای مالی و ارزی بیش از بازارهای واقعی است و انتظارات در حالی در همه بازارها وجود دارد که برآوردن آن در بازار سرمایه واکنش سریعتر را اعمال می کند. در هر صورت امیدورایم تا در مذاکرات هسته ای به توافق برد –برد میان ایران و کشورهای اصلی گروه 1+5 دست یابیم تا منافع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور حفظ شود و با نظام بین الملل با قدرت بیشتری حرکت کنیم.