نزول شاخص؛ به رغم حضور فارس

گروه بورس- همایون دارابی: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز به رغم تاثیر 120واحدی معامله 600 هزار سهم هلدینگ خلیج‌فارس در درصد مثبت، تن به افت 110واحدی داد. دیروز شاخص بازار سهام تا ساعت پایانی معاملات نزدیک به 220 واحد افت را در سایه معاملات کم حجم تجربه کرد. این افت با معامله ششصد هزار سهم هلدینگ خلیج‌فارس در درصد مثبت کاهش یافت اما نتوانست تاثیری در جو کلی بازار بگذارد و در نهایت شاخص با 17/ 0 درصد افت به رقم 63هزار و 187 واحد رسید. اکثر کارشناسان بازار در...

رد فرضیه غلط در بورس تهران

دنیای اقتصاد: حرکت ملایم بورس تهران در روزهای اخیر بیشتر از هر عاملی معلول انتظار فعالان این صنعت برای روشن شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای است. این در حالی است که برخی فرضیه‌ها و ادله‌های نه چندان محکم در تلاش است تا این روند را به یک موضوع خاص مرتبط سازد که تعیین قیمت خوراک یکی از این موارد محسوب می‌شود. این در شرایطی است که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد صنعت پتروشیمی مصرف‌کننده خوراک گاز در نهایت 7 درصد از کل بازار سهام کشور را در اختیار دارد و در...

اولتیماتوم جدید به بانک‌های متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید تهرانفر با تاکید بر کاهش ۲.۴ درصدی مطالبات غیرجاری نسبت به کل تسهیلات نظام بانکی گفت: این نسبت که در اوایل سال گذشته ۱۵ درصد بود در خردادماه امسال به ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است .

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: در خصوص اظهارات رئیس کل سابق بانک مرکزی که مدعی شده نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک ها در دوره فعالیت ایشان (شهریور ۸۷ ‌تا شهریور ۹۲) از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته، باید یادآور شد هیچ زمانی در بانکداری بعد از انقلاب نرخ ۳۰ درصد برای نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک ها نداشته ایم و در دوره فعالیت وی این نسبت از ۱۵.۸ درصد به ۱۴.۴‌ درصد رسیده بود .

تهرانفر ادامه داد: ما هیچگاه در بانک مرکزی سامانه مطالبات غیرجاری به شکلی که بیان شده، نداشته‌ایم و هنوز هم نداریم. امر شناسایی مطالبات غیرجاری از طریق سامانه تسهیلات و تعهدات بانک‌ ها مستقر در مجموعه اعتباری این بانک انجام می‌شود و به نظر می‌رسد منظور رئیس‌ کل سابق بانک مرکزی اشاره به همین سامانه بوده است .

وی در خصوص عدم تمکین برخی بانک ها و موسسات اعتباری به مفاد ضوابط اجرایی بانک مرکزی گفت: مقصود از ابلاغ بخشنامه اخیر، این نیست که تخلفات گسترده‌ ای صورت گرفته؛ بلکه برخی از بانک ها ابهاماتی را در این زمینه داشتند و بانک مرکزی نیز در جهت شفافیت هرچه بیشتر، این بخشنامه را ابلاغ کرده است .

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه بیشتر بانک ها نرخ سود سپرده ها را رعایت می کنند خاطرنشان کرد: برخی از موارد که گه‌ گاه گزارش می‌شود ناشی از آن است که بعضی شعب از تصمیم های اداره مرکزی خود کاملا مطلع نبوده یا بر مقررات اعلامی تسلط کافی ندارند؛ همچنین باید در نظر داشت که زمان مشخصی طول می‌کشد تا یک سیاست به‌ صورت یکپارچه اجرا شود؛ بنابراین اعتقاد داریم بانک ها تلاش خود را در این زمینه انجام می دهند .

تهرانفر گفت: شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده ها را حداکثر ۲۰ درصد مصوب کرده و برای نرخ های کمتر از ۲۰ درصد باید یک رابطه منطقی بین سپرده‌ های کوتاه‌ مدت، یکماهه، سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه برقرار باشد .

معاون نظارتی بانک مرکزی اظهارداشت: به صلاح مدیران حرفه‌ای بانک‌ها نیست بدون توجه به آثار اقتصادی تصمیم هایشان و صرفا با انگیزه جذب مشتریان بیشتر، رقابت ناسالمی را ایجاد و از  برخی روش های غیرحرفه‌ای استفاده کنند و در نهایت به بانک خود و نظام بانکی کشور صدمه وارد کنند .

وی خاطرنشان کرد: برخی از بانک ها یا به طور کامل از جزئیات بخشنامه صادره مطلع نیستند یا برخی از شعب یا واحدهای سرپرستی به دلیل عدم اشراف کامل به این بخشنامه در روند اجرایی شدن آن اشکالاتی را به وجود آورده‌اند .

این مقام مسئول در بانک مرکزی ضمن دعوت همکاران نظام بانکی به رعایت دقیق و کامل مصوبات شورای پول و اعتبار تصریح کرد: انتظار مردم و مشتریان نظام بانکی بجاست که پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی، نرخ موثر عقود مشارکتی حداکثر ۲۴ درصد و نرخ موثر عقود مبادله ای حداکثر ۲۱ درصد توسط بانک‌ها رعایت و اجرا شود و بر همین اساس، بانک مرکزی نیز از آنها حمایت می کند .

تهرانفر افزود: اگر در این خصوص شکایتی به مراجع قضایی منعکس شود، بانک مرکزی قطعا نرخ موثر را در نظر می‌گیرد و در پاسخ به استعلام، مراجع قضایی بانک‌ مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار را ملاک و معیار قرار می‌دهد و در صورت مشاهده تخلف، حتما بانک متخلف محکوم خواهدشد و باید مجازات این عدم تمکین قانون را بپذیرد، ضمن آنکه در بانک مرکزی نیز مجازات متناسب با تخلف صورت گرفته برای مدیران متخلف در نظر گرفته خواهد شد .

معاون نظارتی بانک مرکزی شرایط فعلی نظام بانکی در خصوص تمکین مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع نرخ سود سپرده ها را مناسب ارزیابی کرد و گفت: البته بانک های محدودی هستند که از این مقررات تخطی می کنند که بدون شک با آنها برخورد می کنیم .

وی مطالبات معوق بانکی را بزرگترین معضل نظام بانکی خواند و تصریح کرد: در این موضوع یک طرف ماجرا، بانک ها هستند و  یک طرف آن کسانی هستند که تسهیلات را به بانک ها بر نمی گردانند. در گام اول باید با افرادی که وجوه در اختیار آنهاست و به طرق مختلف تلاش می‌کنند این وجوه را برنگردانند، برخورد شود تا وجوه بانک ها را بدون کم و کاست و با سود و جریمه آن به نظام بانکی برگردانند .

این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: این وجوه متعلق به بانک ها نیست، بلکه وجوه سپرده گذاران بانک هاست و این افراد با عدم برگشت وجوه به بانک ها و توسل به مراجع مختلف، اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه کرده‌اند .

تهرانفر با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات معوق‌ تاکید کرد: از اواخر سال گذشته در حال تهیه مقررات منسجمی در زمینه وصول مطالبات معوق هستیم تا بانک هایی که جدیت لازم را ندارند یا به طور صوری مطالبات را از سرفصل غیرجاری به جاری منتقل می کنند، تمهیداتی را در نظر بگیریم و ذخایر کافی در حساب بانک ها وجود داشته باشد تا سلامت مالی بانک ها از این طریق تامین شود .

وی با بیان اینکه به‌ طور طبیعی بانکی که مطالبات معوق بیشتری دارد باید برای آن ذخیره بیشتری بگیرد و از سود سهامداران خود نیز کسر کند اضافه کرد: اگر مطالبات معوق یک بانک آن قدر زیاد است که سود سالانه آن بانک به دلیل احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌ الوصول کاهش یافته یا حتی به زیان تبدیل شود، سهامداران آن بانک نباید نگران باشند. به نظر بنده، نگرانی واقعی زمانی باید رخ دهد که سهامدارِ یک بانکِ مشکل‌ دار، غیرشفاف و دور از سلامت مالی باشد.

منبع پرشین تحلیل

پیشنهادی برای حل معضل هسته ای

به نظر می رسد برای حل این معضل، شاید اولین اقدام دست کشیدن از اصرار بر لغو (یا تعلیق) یکجای تحریمها باشد چرا که یک سوی آن نشدنی است و یک سوی آن با احتمال خسران بزرگ.

یک معضل مهم این روزهای مذاکرات، موضوع رفع تحریمها است. این موضوع با توجه به برگشت پذیری اقدامات هردو طرف پیچیده تر می شود و بخصوص این که طرف غربی به توافق با شرکای شرقی خود برای بازگشت پذیری خودکارتحریمها اندیشیده است اما طرف ایرانی اقداماتی انجام می دهد که هرگز حداقل تا چندین سال قابل بازگشت نیستند و این موضوع باید به نوعی حل شود.

بودن لغو تحریمها – خواه در زمان امضا و خواه در زمان اجرا – ریشه اصلی « یکجا » به نظر می رسد اصرار به مفهوم این مشکل است، چه اینکه طرف مقابل در زمان امضا را نمی پذیرد و پذیرش در زمان اجرا هم عملاً به معنای میدان دادن به طرف مقابل برای عدم لغو تحریمها (یا لغو اجرای آنها) به کوچکترین بهانه ای است که بخصوص در موضوعات مربوط به بازرسی ها (یا دسترسی ها) به اماکن و افراد (مصاحبه) است.

 به نظر هم می رسد موضوع اختلاف بعد از امضای توافقنامه بیشتر در این موضوعات بروز کند تا در کم شدن تعداد سانتریفیوژها یا مثلا از بین رفتن یا تبدیل هسته رآکتور اراک یا تبدیل فردو.

البته تأکید این نوشته بیشتر بر حالتی است که توافق امضا شود و در صورت عدم امضا اصولا این نوشته چندان نمی تواند حالت واقعی و مفید به خود بگیرد.

بنابراین به نظر می رسد برای حل این معضل، شاید اولین اقدام دست کشیدن از اصرار بر لغو (یا تعلیق) یکجای تحریمها باشد چرا که یک سوی آن نشدنی است و یک سوی آن با احتمال خسران بزرگ.

از این رو پیشنهاد اصولی این است که در این مرحله نیز تحریمها گام به گام لغو شوند و برای هر بخشی از اقدامات بخشی از تحریمها لغو گردد.

البته در اینجا باید تحریمهای لغو (یا تعلیق) شده نیز مثل اقدامات ایران به دو بخش بازگشت پذیر و بازگشت ناپذیر تقسیم شوند. و البته بازگشت ناپذیر بودن هم به معنای تعهد طرف مقابل به عدم بازگشت آنها است که به نظر می رسد علاوه بر مذاکرات باید در قطعنامه شورای امنیت نیز این موضوع ذکر گردد.

پیشنهاد اجرایی این است که بخشی از تحریمها به صورت بازگشت ناپذیر در قبال اقدامات اعتماد ساز ایران لغو (تعلیق) گردند به این صورت که ابتدا با رفع نگرانی های غرب از فعالیتهای اعلام نشده غرب ظرف مدت حداکثر یک ماه، و با اثبات نبود اقدامات اعلام نشده از سوی ایران، بخش مهمی از تحریمها لغو (تعلیق) گردند و تحریمهای مربوطه نیز بازگشت پذیر نباشد.

اما در مرحله دوم که ایران قرار است اقدامات بازگشت ناپذیر همچون تبدیل رآکتور اراک، کاهش سانتریفیوژهای نطنز و (تا حدی) تبدیل فردو به مرکز تحقیقات را انجام دهد، این اقدام ابتدا با لغو برخی از تحریمها به صورت بازگشت ناپذیر انجام گردد و این سه اقدام نیز هر یک در قبال لغو بخشی از تحریمهای لغو نشده در مرحله قبل صورت پذیرد به صورتی

که در یک فرایند مثلا شش ماهه، هر کدام از اقدامات ایران در این موضوعات انجام گیرد تحریمی از تحریمهای لغو نشده لغو گردد.

به بیان دیگر این مرحله دوم نیز خود تبدیل به سه (یا چند) مرحله بسته به اقدامات بازگشت ناپذیر در کوتاه مدت می گردد. در این مرحله نیز پیشنهاد می گردد اخرین اقدام ایران در فردو و اقدام قبل از آخر در اراک انجام شود تا چنانچه طرف غربی تعهدات خویش در این زمینه را اجرا ننمود بیشترین امکان بازگشت اقدامات ایران در کنار کمترین ضربه پذیری تأسیسات موجود در مقابل اقدامات خصمانه طرف مقابل صورت پذیرد.

از اینرو تهیه جدولی حاوی اقدامات ایران و اقدامات متقابل طرف مقابل در قبال هر یک از اقدامات ایران به همراه زمان انجام هر یک در قالب یک جدول شاید بتواند بهترین روش به توافق رسیدن و ایجاد شفافیت کامل در کنار تعادل در برگشت پذیری اقدامات هر یک از طرفین باشد.

در این رویکرد قاعدتاً رویکردی منصفانه و البته با لحاظ قواعد سیاسی واقعیات عرصه سیاست مد نظر بوده است و البته ظرائف و دقتهای مربوطه در کار و جزئیات نیز در تخصص و اطلاعات کاملی است که تیم مذاکره کننده دارد و به نظر می رسد این رویکرد کلی با لحاظ دقت های بایسته تیم محترم مذاکره کننده بتواند به عنوان یک گزینه در این فرایند مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی نرخ ارز در شرکت های صادرکننده و واردکننده /تک نرخی شدن ارز با توافق جامع هسته ای

در صورت تمدید مذاکرات هسته ای که تاکنون چندین بار رخ داده، اتفاق با اهمیتی در وضعیت اقتصادی یا معاملات ارز نمی افتد و تنها موجب نوساناتی خواهد شد.

قیمت ارز یکی از فاکتورهای مهم و اثرگذار بر درآمدها و بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت های صادرات محور و واردات محور به شمار می رود و در برخی از موارد تفاوت قیمتی آن در صورتهای مالی این مجموعه ها با قیمت ارز در بازار آزاد می تواند آثار با اهمیتی بر وضعیت سودآوری آنها در پی داشته باشد. علاوه بر این، تحلیل ها و نظرات متعددی در خصوص روند قیمت ارز پس از مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته ای در تیر ماه امسال وجود دارد.

قیمت ارز در صورت های مالی شرکت های وارد کننده مواد اولیه

در همین ارتباط، یک حسابرس رسمی و مستقل در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: شرکت های واردات محور جهت خرید خارجی مواد اولیه مورد نیاز تولید خود در صورت گشایش اعتبار LC بر اساس دستور العمل بانک مرکزی از ارز توافقی استفاده می کنند که قیمت آن متفاوت از ارز مبادله ای و پایین تر از ارز آزاد محاسبه می شود. این درحالی است که در برخی اوقات نیز به دلیل نیاز شرکت، از ارز آزاد استفاده می شود که این امر اگرچه موجب افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی و قیمت فروش محصولات می شود، اما برای مجموعه ها منافعی همچون استفاده از ظرفیت بلا استفاده تولید و اشتغال زایی به همراه خواهد داشت.

نرخ ارز در صورتهای مالی شرکت های غذایی و پتروشیمی

یحیی حساس یگانه به شرکت های صادرات محور اشاره کرد و ابراز داشت: این مجموعه ها همچون صادر کنندگان مواد غذایی و لبنیاتی که محصولات تولیدی خود را به کشورهای همسایه صادر می کنند هزینه های تولید همچون دستمزد و مواد اولیه را به ریال پرداخت می کنند و در مقابل بخشی از دریافتی آنها از بابت صادرات محصولات، با ارز مبادله ای شناسایی می شود. حال آنکه در برخی از موارد که بازارهای مقصد تحت تأثیر مجموعه های داخلی باشد می توان محصولات را به قیمتهای بالاتری به فروش رساند که البته این روند در صنایع مختلف متفاوت می باشد.

وی به واحدهای پتروشیمی اشاره کرد و گفت: شرکت های پتروشیمی از مزیت نسبی نفت خیز بودن کشورمان بهره می برند و خوراک مصرفی خود را بسیار ارزانتر از بازارهای جهانی دریافت می کنند و در مقابل درآمدهای صادراتی آنها با ارز مبادله ای در صورتهای مالی تسعیر می شود که در برخی از مجموعه ها ارز آزاد نیز دیده شده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در مجموع شرکت های صادر کننده درآمدهای خود را با ارز مبادله ای دریافت می کنند و با توجه به ارتباطات آنها با کشورهای خارجی امکان فروش خارجی تولیدات با ارز آزاد نیز وجود دارد.

علاوه بر این، وارد کنندگان نیز مواد اولیه مورد نیاز خود را با ترکیبی از ارز مبادله ای ، توافقی و آزاد می خرند. به گونه ای که در صورت امکان گشایش اعتبار LC از ارز مبادله ای استفاده می کنند. در غیر اینصورت با توجه به تحریم سوئیفت بانکی و دشوار بودن فرآیند نقل و انتقال ارز از روش های دیگری همچون استفاده از ارز آزاد یا شرکت های واسطه برای تأمین خارجی مواد مورد نیاز تولید استفاده می کنند.

نزدیک شدن نرخ ارز آزاد به مبادله ای با حصول توافق هسته ای

حساس یگانه به روند آتی ارز در صورت حصول توافق جامع هسته ای اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اظهارات مقامات ارشد دولتی به نظر می رسد برداشته شدن تحریم های اقتصادی و سوئیفت بانکی در گام اول انجام شود که این امر می تواند آثار مثبتی بر وضعیت اقتصادی کشور برجای بگذارد. چراکه یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور تحریم های بانکی و عدم نقل و انتقال ارز به منابع خارجی است. بر این اساس می توان گفت رفع تحریم ها و تسهیل در فرآیند ورود و خروج ارز به منابع بانکی داخلی نکته مثبتی به شمار می رود و موجب کارایی بیشتر بازار و به عبارت بهتر بازار خریدار و فروشنده می شود. به گونه ای که با دسترسی بهتر به منابع مالی، قیمت ارز در بازار آزاد به قیمت ارز مبادله ای نزدیک می شود و در نهایت منجر به افزایش تولید، اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد.

وی افزود: به نظر می رسد با توجه به سیاستهای بانک مرکزی طی حداکثر یک سال اخیر تک نرخی شدن ارز برنامه اصلی دولت پس از حصول توافق هسته ای باشد. این امر موجب می شود تا رانت در بازار ارز کمتر شود و در مقابل آن معاملات منصفانه تر گردد که در نتیجه آن تصمیم گیری برای معامله گران بویژه فعالان بازار سرمایه بهتر خواهد شد.

حسابرس مستقل و رسمی در خاتمه افزود: در صورت تمدید مذاکرات هسته ای که تاکنون چندین بار رخ داده، اتفاق با اهمیتی در وضعیت اقتصادی یا معاملات ارز نمی افتد و تنها موجب نوساناتی خواهد شد. این در حالی است که به نظر می رسد اراده قوی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای وجود دارد و روند آن نوید بخش دستیابی به توافق جامع است.