در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ دقت لازم انجام نشد/ فقط سرعت ماشین تورم کم شده است

رئیس جمهور در نشست خبری در مورد دهمین سال اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ گفت: متأسفانه در اجرای سیاست‌های اصل 44 و سیاست‌های کلی 44 دقت لازم انجام نشده و برخی از موارد قانونی مورد توجه قرار نگرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس، در نشست خبری حسن روحانی رئیس جمهور، خبرنگاری از روحانی پرسید در دهمین سالگرد اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با توجه به اینکه تأکید بر خصوصی‌سازی از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه شده است، به نظر شما پس از یک دهه اجرای این قانون، تا چه حد توزیع ثروت از طریق بازار سرمایه بین مردم و اهداف سیاست محقق شده است و در عین حال که به جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور آمارهایی که دولت اعلام می‌کند، مبتنی بر افزایش رشد اقتصادی است، اما نمود آن را در بازار سرمایه نمی‌بینیم و اصلاً نظر دولت درباره بورس چیست، که رئیس جمهور پاسخ داد: اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بسیار مهم است و مقام معظم رهبری در این باره گفتند که اجرای آن یک انقلاب اقتصادی خواهد بود که اگر درست اجرا می‌شد و پیاده می‌شد یک انقلاب اقتصادی بود، اما متأسفانه در اجرای سیاست‌های اصل 44 و سیاست‌های کلی 44 دقت لازم انجام نشده و برخی از موارد قانونی مورد توجه قرار نگرفت.

وی با اشاره به گلایه مسئولان استانی مبنی بر واگذاری‌های غیرقانونی اظهار داشت: حرف مسئولان استانی این است که بسیاری از واگذاری‌ها در چارچوب قانون نبوده است و بنا بر این بود که در اصل 44 ما بتوانیم مدیریت را در بخش اقتصاد به بخش خصوصی بدهیم، اما متأسفانه نهادهایی نه خصوصی و نه دولتی -معروف به خصولتی- در اصل 44 آمدند و نگذاشتند همه اهدافی که مورد نظر بود اجرا و عمل شود.

روحانی ادامه داد: تلاش دولت این است که اصل 44 به خوبی اجرا شود و در چارچوب مقررات قانونی باشد و تخلفی صورت نگیرد، اما آمار و ارقام اقتصادی که دولت اعلام می‌کند اولاً دولت در این زمینه دخالتی ندارد، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دارای استقلال هستند و ما به هیچ عنوان نه دخالت می‌کنیم و نه سفارش می‌دهیم. طبق قانون، آمار مرکز آمار، مبنا خواهد بود، اما بانک مرکزی نیز از گذشته آمارهایی را داشته و اکنون نیز دارد که هر دو آمار مورد توجه صاحب‌نظران قرار می‌گیرد.

رئیس‌جمهور ادامه داد:‌ اینکه اثر آنچه در این آمار در زندگی مردم و بورس چگونه است یک مقدار متفاوت است چرا که وقتی می‌گوییم نرخ و رشد تورم کاهش پیدا کرده است به معنای آن است که ماشینی که با سرعت در  حال حرکت بود، حرکت آن کم شده است، اما این به معنای آن نیست که متوقف شده یا ایستاده است، یا دنده عقب می‌رود. ما فقط سرعت آن را کم کردیم.

وی خاطرنشان کرد:  معنای کاهش نرخ رشد تورم به معنای ارزانی نیست، بلکه به مفهوم آن است که ماشینی که با سرعت به سمت دره می‌رفت، ما آن را به سمت جاده درست بردیم که سرنگون نشود که این ماشین، اقتصاد ایران است.

روحانی تصریح کرد: ما در جهان، تورم صفر نداریم. تورم حد معقولی دارد و ما حتماً باید به تورم یک رقمی برسیم بنابراین سیاست دولت همچنان مسیر کاهش نرخ رشد تورم خواهد بود، اما اینکه این اثر حرکت اقتصادی در همه بازارها از جمله بازار سرمایه مشاهده کنیم، باید بگوییم که دولت دخالت مستقیمی در بازار سرمایه ندارد و نظارت می‌کند و می‌خواهد این بازار حرکتش کاملاً شفاف باشد و ما از بازار سرمایه حمایت می‌کنیم، اما باید سرمایه را بلندمدت در نظر بگیریم، چرا که اساس بازار سرمایه به رونق اقتصادی برمی‌گردد و هر قدر بتوانیم رونق اقتصادی در جامعه به وجود بیاوریم، بازار سرمایه به همان نسبت دارای رونق خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: من در بلندمدت مسیر بازار سرمایه را مثبت می‌دانم اما همانطور که می‌دانید امسال درآمد نفتی کاهش پیدا کرده و بنابراین یک مقدار با سختی سال را می‌گذرانیم اما انشاءالله مسیر را ادامه خواهیم داد.

انتهای پیام/ب

سهام خزانه قانون شد/ سهام خزانه در یک قدمی ابلاغ به ناشران

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی با بیان این که انتشار سهام خزانه قانون شد، گفت: این سند به زودی به ناشران بورسی ابلاغ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، معتمد رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی با بیان این خبر گفت: پس از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی توسط مجلس، بخش های مختلف آن به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد.

محمدرضا معتمد درباره بخش های مرتبط با بورس گفت: مهمترین بخشی که در این قانون به سازمان بورس برمی گردد ماده 28 تبصره 5 بند "ب" تحت عنوان سهام خزانه است.

وی افزود: در این بخش به شرکت هایی که در بازار سرمایه هستند، اجازه داده می شود بخشی از سهام خود را به عنوان سهام خزانه تحصیل کنند.

این مقام مسوول در خصوص شرایط اجرایی شدن این قانون اظهار داشت:  به سازمان بورس تکلیف شده است پیشنهادات خود را در قالب دستورالعمل تدوین و به تصویب شورای عالی بورس برساند.

معتمد گفت: سازمان بورس به عنوان متولی در حال تهیه آیین نامه مرتبط با این ماده قانونی است که بر اساس آن مشخص می شود ناشران تا چه سقفی امکان خرید سهم دارند و فرایند حسابداری آن به چه صورتی خواهد بود یا چنانچه از خرید و فروش سهام خزانه سود یا ضرری حاصل شد چطور در صورت های مالی شرکتها لحاظ شود.

وی با بیان اینکه دستورالعمل طی هفته آینده آماده می شود، خاطر نشان کرد: پس از تدوین دستورالعمل در شورای عالی بورس این قانون به تمامی ناشران ابلاغ می شود و از این پس ناشران این امکان را دارند که بخشی از سهام خود را با هدف کنترل قیمت سهم و بازارگردانی از سهم خریداری و حفظ کنند.

رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی در ادامه به ماده 27 قانون موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی اشاره کرد و گفت: در این بند آمده است چنانچه ناشری از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش سرمایه بدهد از پرداخت حق تمبر، مطابق ماده 48 قانون مالیات مستقیم معاف می شود.

وی درباره اهمیت این ماده برای ناشران گفت: عدد پرداختی حق تمبر برای ناشران که قصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی داشتند عدد قابل توجهی بود که به این ترتیب در حساب شرکت ها حفظ می شود.

انتهای پیام/ب

سود راحت ۲۰ درصد بانکها مانع انگیزه برای سرمایه‌گذاران

رییس اتحادیه کشوری آهن با اشاره به رکود سنگین بازار آهن و فولاد گفت: سرمایه‌گذاران از جمله سازندگان مسکن ترجیح می‌دهند، به جای قبول ریسک و زحمت در ساخت و ساز، سرمایه های خود را روانه بانک ها کنند تا با خیال راحت حدود 20 درصد سود به دست آورند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری بورس کالای ایران، اکنون که سبدهایی با تناژ پایین و در حجم یک تریلی در کنار محموله های بزرگ در بورس کالا به فروش می‌رسد، به طور حتم بر شمار و تنوع خریداران فولاد افزوده می‌شود و کشف قیمت ها منطقی تر از گذشته انجام می شود.

رییس اتحادیه کشوری آهن با اشاره به رکود سنگین بازار آهن و فولاد گفت: این روزها همه سرمایه گذاران از جمله سازندگان مسکن ترجیح می‌دهند، به جای قبول ریسک و زحمت در ساخت و ساز، سرمایه های خود را روانه بانک ها کنند تا با خیال راحت حدود 20 درصد سود به دست آورند.

محمد آزاد افزود: به این ترتیب بازار معاملات محصولات فولادی هم در نبود پروژه های عمرانی دولتی نیز در سکوت کامل به سر می برد و چشم انداز مثبتی هم حداقل در کوتاه مدت برای این بازار پیش بینی نمی شود.

آزاد راه اندازی معاملات خرد فولاد در بورس کالا را اقدامی تحسین برانگیز و لازم برای بازار عنوان کرد و گفت: همیشه یکی از انتقادهای فعالان بازار فولاد به بورس کالا، فروش سبد های سنگین فولاد به سرمایه گذاران و مصرف کنندگان بود اما به تازگی با آغاز معاملات خرد فولاد در بورس، آینده روشنی در انتظار معاملات این محصولات در صورت بازگشت رونق به بازار است.

وی افزود: اکنون که سبدهایی در حجم یک تریلی در کنار محموله های بزرگ در بورس کالا به فروش می رسد، به طور حتم بر شمار و تنوع خریداران افزوده می شود و کشف قیمت ها منطقی تر از گذشته انجام می شود.

وی در پایان گفت: اگر در زمانی که رونق به معاملات محصولات فولادی برمی گردد، بخش قابل توجهی از عرضه محصولات در بورس کالا به صورت خرد باشد، شاهد پویایی بازار فولاد و شفافیت قیمتی خواهیم بود.

انتهای پیام/ب

بخش تعاون برای ایجاد «بورس تعاون» آمادگی کامل دارد/ توجه به فرهنگ‌‌سازی تعاون

رئیس اتاق تعاون ایران در نخستین نشست کمیسیون تخصصی بورس، بانک، بیمه و نهادهای مالی ضمن اعلام آمادگی بخش تعاون برای ایجاد «بورس تعاون» به عنوان پنجمین رکن بازار سرمایه ایران گفت: لازمه تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد، توسعه بازارهای این بخش است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران امروز در نخستین نشست تخصصی بورس، بانک، بیمه و نهادهای مالی که با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، اظهار داشت:‌ در زمینه حضور جدی و مؤثر در بازار سرمایه و تأمین بخش برنامه‌ریزی شده است و در این زمینه کمیسیون تخصصی با حضور صاحب‌نظران و مشاوران خبره بازار سرمایه استفاده خواهد شد.

وی افزود: 2 میلیون 600 هزار تعاونی در دنیا وجود دارند که قریب به یک میلیارد نفر اعضای آنان است و از 10 تعاونی برتر دنیا، 6 تعاونی در حوزه بانک و بیمه فعالیت می‌کنند.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه گردش مالی تعاونی‌ها در دنیا بالای 100 میلیارد دلار است، گفت: هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران نگاه ویژه‌ای به توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی برای بخش تعاون دارد.

وی گفت: از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار آقای فطانت برای کمک به این بخش تقاضا داریم و در این زمینه برای ایجاد کارگروه مشترک از سازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگانی از اتاق تعاونی ایران آمادگی‌ لازم وجود دارد.

عبدالهی در واکنش به پیشنهاد رئیس سازمان بورس مبنی بر تشکیل پنجمین رکن بازار سرمایه ایران به‌عنوان «بورس تعاون» تأکید کرد: بخش تعاون به طور کامل آمادگی دارد تا همه توان خود را برای تشکیل این بورس مجزا به کارگیرد.

به گزارش فارس، فطانت با استقبال از پیشنهاد عبدالهی رئیس اتاق تعاون وعده کرد به زودی کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و اتاق تعاون ایران برای تسهیل ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه تشکیل شود.

انتهای پیام/ب

۵ راهکار اجرایی عملیاتی حضور مؤثر تعاونی‌ها در بازار سرمایه/ ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری جدید باید با تعاونی سهامی عام باشد

دبیرکل اتاق تعاون ایران در کمیسیون تخصصی بازار سرمایه با اشاره به پنج راهکار عملیاتی برای توسعه بخش تعاون در بازارهای مالی، پولی و سرمایه‌ای گفت: تدوین شیوه‌نامه پیشنهادی مقررات تأسیس بانک، بیمه و نهادهای مالی از جمله این راهکارهاست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ماشاء الله عظیمی امروز در اولین نشست تخصصی کمیسیون بورس، بانک، بیمه و نهادهای مالی اتاق تعاون ایران با اشاره به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و لزوم شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی با گسترش مالکیت در سطح عموم و افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی، اظهار داشت: افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در بند «ب» و سیاست‌های کلی بخش تعاون تأکید شده است.

وی افزود: افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد به 25 درصد تا پایان برنامه پنج ساله پنجم، رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمام عرصه‌های اقتصادی از جمله بازارهای مالی، پولی و سرمایه در کنار انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهم در بخش تعاونی از موارد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه سند توسعه بخش تعاون با همکاری وزارت تعاون و وزارت جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اتاق تعاون ایران اجرایی خواهد شد، گفت: در این مجموعه راهکارهایی برای رسیدن به سهم 25 درصد تعاون در اقتصاد پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه سهم تعاونی‌های سهامی عام از سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت‌های بورس طبق سند باید به 50 درصد برسد، تصریح کرد: در این زمینه سهم تعاونی‌های سهامی از بازار بانکداری و بیمه در سال پایانی (تجمعی) 25 درصد و سهام تعاونی‌های اعتبار در تسهیلات اعطایی به تعاونی‌ها 20 درصد برسد.

عظیمی با اشاره به سیاست‌های ناظر بر بازار پولی برای توسعه بخش تعاونی و لزوم نهادسازی و تقویت نهادهای پولی تأکید کرد: تقدم دادن به تعاونی‌های متقاضی واجد شرایط برای تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری تعاونی سهامی عام و تسهیل صدور مجوز، تأسیس و فعالیت شبکه تعاونی‌های اعتبار قرض‌الحسنه و اتحادیه‌های اعتبار تعاونی‌ها تا تحقق 15 درصد از بازار پولی تا سال چهارم و حداقل 25 درصد از بازار پولی تا پایان برنامه پنجم پیش‌بینی شده است.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به پنج راهکار مشخص و پیشنهاد برای توسعه بخش تعاون، گفت: تشکیل کارگروه بانک، بیمه، بورس و نهادهای مالی متشکل از نمایندگان بخش تعاون، سازمن بورس، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و وزارت امور اقتصادی، دارای، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای بررسی راهکارهای اجرایی و تدوین روش‌ها و برنامه، عملیاتی کردن مفاد سند توسعه بخش تعاون در خصوص بازارهای مالی، پولی و سرمایه از طریق طراحی سیستم مناسب برای پذیرش قالب‌های تعاونی در بورس پیگیری خواهد شد.

 وی گفت: تدوین شیوه نامه‌های پیشنهادی، مقررات تأسیس بانک، بیمه، صرافی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و ضمانت، لیزینگ و سایر نهادهای پولی و مالی ویژه بخش تعاونی برای ارائه به مراجع دارای صلاحیت، پیشنهاد دیگر در این زمینه است.

عضو شورای عالی بورس، پیشنهاد دیگر اتاق تعاون ایران را تدوین شیوه‌نامه پیشنهادی مقرراتی که شرایط تخصیص بخش تعاون از تسهیلات اعتباری و ضمانت سرمایه‌گذاری و معاملات به طور سالانه در چارچوب سند توسعه را تعیین کند، عنوان کرد و گفت: ارائه پیشنهاد تأمین منابع بودجه‌ای مورد نیاز برای اعمال در قوانین بودجه سالانه برای اجرا کردن مفاد سند توسعه و احکام آن مورد تأکید است.

وی افزود: تأمین بودجه از طریق تخفیف‌های مالیاتی، تخفیف بیمه سهم کارفرما، منابع حاصل از واگذاری‌ها که در بند دو ماده 29 قانون اجرای اصل 44، حدود 30 درصد پیش‌بینی شده است در کنار کمک‌های فنی و اعتباری و سایر کمک‌های بلاعوض مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/ب