وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
رشد 18 درصدی پرتفوی بیمه ملت در سال 1393
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت. ( سهامی عام ) رأس ساعت 9 صبح روزچهارشنبه مورخ 1394.03.20 درمحل تهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی- خیابان ایران شناسی- خیابان نهم- مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی با حضور بیش از 95 درصد سهامداران برگزار شد.
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای سعید موحدی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان هاشمی-صبایی و به دبیری آقای صلاحی نژاد تشکیل شد.
همچنین نماینده سازمان بورس آقای محمدی و نماینده موسسه حسابرسی فاطر آقای نادریان نیز در جلسه حضور داشتند.
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای نورعلیزاده و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی1393
2- تقسیم 200 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
3- انتخاب موسسه حسابرسی فاطر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت
4- انتخاب روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار
اعضای هیأت مدیره:
گزیده اطلاعات
پیام هیأت مدیره
خداوند بزرگ را سپاسگزاریم که یکبار دیگر توفیق پاسخگویی و مجال ارایه گزارش عملکرد سال 1393 به مجمع عمومی سهامداران مهیا گردید.
اتفاقات سال 1393 تحت تأثیر رویداد بزرگ مذاکرات هسته ای رقم خورد . بازارهای پولی مشتاقانه و متمرکز، به رخدادها و اخبار این فرآیند پاسخ می دادند و صنعت نیز علاوه بر تحمل مشکلات به ارث رسیده از سال های قبل، نیم نگاه امیدوارانه ای به سوی مرزها و کاهش غیر رسمی تحریم ها داشت. در سوی دیگر برخی از صنایع که تاخیر بیشتری در واکنش به وقایع داخلی و بین المللی داشتند (مانند بخش مسکن) با محافظه کاری بالاتری اخبار را رصد می کردند و با توجه به ادامه رکورد مستمر از سال های قبل، همچنان در سکون و عدم پیشرفت قرار داشتند.
با این حال، صنعت بیمه در سال 1393 رشد معقول 27 درصدی را تجربه نمود و بیمه ملت به دلیل کنترل هایی که در رشته های زیان ده داشت، با رشدی معادل 18 درصد پرتفوی هدفمند خود را مدیریت ریسک نمود. خسارت پرداختی شرکت بیمه ملت در سال 1393 بالغ بر 2.225 میلیارد ریال گردید که نسبت به سال قبل رشد 26 درصدی داشته است.
بیمه ملت در سال 1393 در کلیه فعالیت های خود، تلاش های منسجمی را به انجام رساند. از یک سو با افزایش دقت و انتخاب سیستماتیک و هوشمندانه ریسکها، تلاش نمود تا توازن و کیفیت را در پرتفوی بیمه ای خود افزایش دهد. نتیجه این اقدامات، در سود سالانه شرکت و پرداخت سود مشارکت در منافع به بیمه گذاران بیمه زندگی ظهور یافت. در سوی دیگر، بیمه ملت با توسعه و سرمایه گذاری در زیر ساخت های فناوری چون تلفن بیمه، پیامک بیمه و اینترنت بیمه ضمن بکارگیری فناوری های روز، دسترسی آسان تری برای مشتریان و شبکه فروش خود فراهم آورد.
از جنبه سرمایه گذاری نیز بیمه ملت با وجود رکود در اقتصاد کشور و عدم رشد بخش های مختلف اقتصاد همچون بازار بورس و مسکن، موفق گردید رشد مناسبی را در سرمایه گذاری خود به دست آورد.
البته تمامی تلاش ها و نتایج بیمه ملت مرهون درک و همکاری سهامداران، کارکنان خلاق و مدیران با کفایت این شرکت بوده است که لازم است از همگی آن تشکر نماییم.
گزارش حاضر که به منظور ارایه عملکرد شرکت بیمه ملت در سال 1393 به مجمع عمومی صاحبان محترم سهام تهیه شده است، خلاصه ای از اهم فعالیتهای هیأت مدیره، مدیران، کارشناسان و کارمندان ساعی و زحمتکش بیمه ملت است.
کلیاتی درباره شرکت
تاریخچه
شرکت بیمه ملت (سهامی عام) در آبان ماه سال 1382 به شماره ثبت 211230 و با مجوز شماره 23863 بیمه مرکزی ایران بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیکه گری، تأسیس گردید.
موضوع فعالیت شرکت عبارتست از:
- انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه های فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- تحصیل پوشش بیمه ای اتکایی در رابطه با بیمه نامه های صادره.
- قبول بیمه های اتکایی از صندوق بیمه محلی، منطقه ای و بین المللی به صورت متقابل و در محدوده مورد تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- سرمایه گذاری از محل سرمایه و ذخایر اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای علی بیمه.
اهداف کلان و استراتژی های اصلی
اهداف کلان
- ارایه پوشش های بیمه ای و متناسب با نیاز فعالیت های اقتصادی کشور به منظور توسعه بازار و فعالیت های شرکت و تأمین آسایش خاطر مشتریان.
- کمک و مساعدت به بیمه مرکزی و دولت در راستای ایجاد یک محیط رقابتی سالم، ترویج فرهنگ بیمه، توسعه فعالیت بخش خصوصی، افزایش اشتغال، افزایش رفاه اجتماعی، ایجاد بسترها و زیرساخت های لازم برای نخبگان و نوآوران و ارایه خدمات جدید.
- گسترش بازار بیمه و کسب سهم بازار مناسب و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و کسب منافع برای سرمایه گذاران و چشم اندازهای آتی رو به رشد سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار در بازار بیمه کشور.
- مشاوره فنی در زمینه تحلیل ریسک، پیشگیری و ایمنی و کاهش آسیب پذیری سیستم ها و مشتریان.
استراتژی های اصلی
- نوآوری در ارایه خدمات.
- توسعه، کارآفرینی بهره وری و یکچارگی سیستم ها.
- بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات (IT) و تجارت الکترونیک و راه اندازی بیمه الکترونیکی (E-Insurance).
- جذب و گسترش نمایندگی های بیمه و مراکز پرداخت خسارت در سراسر کشور.
- سرمایه گذرای در صنایع پربازده و بلندمت به منظور صیانت از منافع سهامداران و مشتریان.
- همکاری با شرکت های بین المللی و شرکت های بیمه گر اتکایی.
- ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای همه ذینفعان.
سرمایه و ترکیب سهامداران
سرمایه اولیه ثبت شده شرکت در آبان ماه سال 1382 معادل 200 میلیارد ریال منقسم به 200 میلیون سهم یک هزار ریالی با نام بود. پس از چند ماه فعالیت در بازار بیمه کشور، با تصویب مجمع فوق العاده شرکت در تاریخ 1383.4.24 با افزایش سرمایه این شرکت به 1200 میلیارد ریال موافقت گردید و در تاریخ 1384.4.28 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید. شرکت بیمه ملت در تاریخ 1391.6.29 سرمایه خود را به 1500 میلیارد ریال رساند و پس از برگزاری مجمع فوق العاده، افزایش سرمایه به میزان 500 میلیارد ریال در موره 1392.4.26 تصویب گردید و در تاریخ 1393.9.5 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید. همچنین با تصویب مجمع فوق العاده شرکت در تاریخ 1394.1.26 با افزایش سرمایه این شرکت به 2600 میلیارد ریال موافقت و اختیار آن به هیأت مدیره شرکت واگذار گردید.
شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
شرکت در تاریخ 1391.3.8 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی با نماد "ملت" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 1391.4.19 مورد معامله قرار گرفته است.
وضعیت سهام شرکت در سال گذشته به شرح نمایه زیر بوده است.
جایگاه شرکت در صنعت
رشد فروش صنعت در سال 1393 نسبت به سال قبل 27.4 دردص بوده که شرکت بیمه ملت با حجم فروش 3.762.141 میلیون ریال سهم بازاری معادل 1.8 درصد داشته است.
مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت بیمه ملت در سال 1393
طراحی محصولات جدید
طراحی محصولات جدید در بیمه ملت از اولویت های سال 1393 شرکت بود. در این راستا شرکت اقدام به طراحی و یا عرضه اولیه محصولات زیر نمود:
· بیمه اعتبار رهنی
· بیمه های مسئولیت قراردادی پیمانکاران (پیشنهاد مزایده و مناقصه، حسن انجام کار، پرداخت و نگهداری و تعمیر)
· بیمه درمان بیماری های صعب العلاج
· بیمه SOS خودرو
· بیمه نامه اوراق زندگی
· بیمه مستمری آنی
· بیمه مکمل بازنشستگی
توسعه شبکه فروش
توسعه شبکه فروش نیز از جمله راهبردهای اصلی بیمه ملت در سال گذشته بوده است بر این اساس:
· تعداد نمایندگان فعال بیمه ملت در سال 1393 به 1214 نفر رسید.
· تعداد بازاریابان فعال شرکت بیمه ملت از 1178 نفر در پایان سال 1392 به 1424 نفر در انتهای سال 1393 رسید.
برگزاری جلسات با حضور نمایندگان
علاوه بر برگزاری جلسات متعدد به منظور ارتباط نزدیک تر و مؤثرتر و همچنین دریافت نقطه نظرات نمایندگان، همایشی یک روزه با حضور نمایندگان برتر شرکت، مدیر عامل، معاونین و مدیران شرکت در سال 1393 برگزار گردید.
توسعه سهم نمایندگان از پرتفوی حق بیمه شرکت
استراتژی شرکت تقویب شبکه نمایندگان حقیقی موجب افزایش سهم آنها در پرتفوی شرکت گردید. این روند سهم نمایندگان حقیقی از پرتفوی شرکت را از 33 درصد در سال 1390 را به 78 درصد در سال 1393 افزایش داد.
شبکه خسارت بیمه ملت
شبکه خسارت بیمه ملت در دو بخش خسارت اتومبیل و خسارت غیر اتومبیل فعال می باشد. شبکه خسارت بخش اتومبیل نیز خود به دو بخش خسارت جانی و خسارت مالی تقسیم می شوند. تعداد شبکه خسارت مالی اتومبیل در حال حاضر 280 مرکز می باشد که بزرگترین و گسترده ترین شبکه های خسارت شرکت های بیمه می باشد.
تعداد شبکه خسارتی جانی نیز 54 مرکز است که در 31 استان کشور وجود داشته و به ارایه خدمات به مشتریان می پردازد. شبکه خسارت غیر اتومبیل شامل 97 مرکز از برخی نمایندگی های برتر شرکت تشکیل یافته است. وظیفه این مراکز، تشکیل اویله پرونده خسارت بیمه نامه های غیر اتومبیل است.
کرک اسپرد چیست و در تحلیل روند سود آوری شرکتهای پالایشی چه کاربردی دارد؟
روزهای آخر سال 1393 مصادف شد با یکی از سخت ترین روزهای فعالان بازار بورس تهران، چرا که در این دوره شرکتهای فعال در صنعت پالایشگاهی که متوسط 8 ماه با بسته بودن نمادشان، سهامدارانشان را خسته کرده بودند ناگهان با ارایه بودجه هایی با مفروضاتی بعضا بسیار متفاوت و عجیب، آمادگی شان را برای بازگشایی اعلام کردند.
این در حالی بود که در بعضی از شرکتها فاصله زمانی انتشار این مفروضات و بازگشایی به چند ساعت رسید و تحلیلگران فرصتی برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ارایه شده توسط این شرکتها را نداشتند. لذا در روز بازگشایی بازار شاهد ریزش متوسط 50% قیمت سهام این شرکتها بود.
پس از این بازگشایی و همگام با رشد نسبتا سریع قیمت نفت، بازار به تدریج با بررسی عمیق تر قیمتهای جهانی و ارایه شده در بودجه این شرکتها به وجود پتانسیلهایی برای تعدیلات مثبت آتی پی برد. مطرح شدن بحث افزایش کرک اسپردها در سراسر جهان مخصوصا در پالایشگاههای کشور آمریکا، و انتشار مقالاتی در سایتهای معتبر جهانی در مورد رشد سود آوری پالایشگاهها، بررسی مقوله کرک اسپرد و بررسی تاثیرش بر سود آوری پالایشگاهها را ضروروی جلوه می دهد. در مطلب زیر سعی شده تا بیانی ساده و قابل فهم به بررسی این نسبت پرداخته و نکاتی را راجع به پالایشگاههای فعال در کشور ارایه دهد.
کرک اسپرد - Crack spread - یک کلمه پر کاربرد در صنعت پالایش نفت و فرآورده های نفتی است که به فاصله بهای یک بشکه محصول تولیدی پالایشگاهی و یک بشکه نفت خام دریافتی توسط پالایشگاههای فعال در سراسر جهان، اشاره دارد.
برای مثال اگر بهای هر بشکه نفت خام دریافتی توسط پالایشگاه نفت آبادان 106 دلار باشد و این پالایشگاه اقدام به فروش هر بشکه نفت گاز به بهای هر بشکه 116 دلار نماید، کرک اسپرد یا حاشیه سود نا خالص فروش این فرآورده به ازای هر بشکه 10 دلار می باشد. لازم به ذکر این رقم، سود نا خالص بوده و تا تبدیل شدن به سود خالص کسری هایی را پیش رو خواهد داشت.
از مباحث مهم صنعت پالایشگاهی در سراسر جهان حساسیت سود این صنعت به نوسانات کاهشی یا افرایشی قیمت نفت خام و تغییر کرک اسپرد محصولات مختلف پالایشی است که بر خلاف باور عموم، لزوما تغییر قیمت نفت، به سرعت تاثیر خود را بر کرک اسپردها نمی گذارد. هر چند پس از برقراری آرامش و ثبات نسبی در بازار نفت، کرک اسپردها هم به تبعیت از روند تاریخی خود فاصله شان را با قیمت نفت خام تطبیق می دهند.
از دیگر مباحث مهم در رشد سود آوری شرکتهای پالایشی توانایی تطبیق عملیات تولیدی شان با وضعیت کرک اسپردهای موجود و قدرت پاسخ گویی به تقاضاهایی است که بعضا فصلی بوده و شرکتها می توانند با تغییر رویه تولید و فروش خود به سرعت در جهت رشد درآمدهایشان گام بردارند. به طور مثال داده های بازار نفت ایالات متحده نشان داده که در ماههای سرد سال، کرک اسپرد فرآورده های مناسب برای حرارت دهی رشد کرده و همین بحث در مورد نفت گاز در ماههای گرم و خنک سال نیز صدق می کند.
لذا استفاده از فرصتهای این چنینی برای پالایشگاههایی مناسب است که بصورت خصوصی فعالیت کرده و بسیار منعطف باشند اما متاسفانه این بحث در مورد پالایشگاههای کشور که اختیاری در تعیین ترکیب تولید و بهای فروش محصولات خود نداشته و تماما در جهت سیاستها و خط مشی های طراحی شده توسط نهاد های حاکمیتی حرکت می کنند محلی از اعراب نداشته و همین امر سبب عدم اتخاذ تصمیمیات بهینه از سوی آنان در مواقعی که بازار دارای فرصتهای مناسب این چنینی می باشد، شده است.
از دیگر نکات مهم در استفاده از این نسبت توجه به ناحیه ای است که پالایشگاه در آن قرار دارد به طور مثلا مقایسه کرک اسپرد نفت گاز تولیدی ایالات متحده با کرک اسپرد نفت گاز تولیدی یک پالایشگاه اروپایی استباه است، چرا که در حال حاضر نفت خام دریافتی توسط پالایشگاههای آمریکایی متوسط 4% پایین تر از نوع اروپایی و آسیایی خود است و بدیهی است که همین تخفیف سبب افزایش کرک اسپرد این محصول در ایالات متحده و رشد سود آوری پالایشگاههای آمریکایی نسبت سایرین خواهد بود. نکته دیگر تشکیک در همسان کردن قیمت فرآورده های نفتی تولیدی توسط پالایشگاههای ایرانی و رقبای خود در خلیج فارس است.
زیرا منطقی به نظر نمی رسد محصولی مانند بنزین یا نفت گاز تولیدی پالایشگاههای ایران که از نظر کیفیت تسبت به محصولات مشابه تولیدی خود بسیار پایین تر بوده دقیقا همانند نرخهای بین المللی شان نرخ گذاری شوند. در آخر لازم به ذکر است که تحلیل سود آوری سال آتی شرکتهای پالایشی تنها با تکیه بر رشد کرک اسپرد ها در سایر کشور ها و بدون توجه به مباحثی مانند نرخ نفت تحویلی، نرخ دلار استفاده شده در فروش و بهای تمام شده، کیفیت محصولات تولیدی، سایر هزینه ها و مشکلات مرسوم مرتبط با نرخ گذاری های شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، پر ریسک ارزیابی می شود.
فعالان بازار سرمایه هیچگاه اشتباه نمی کنند/عدم وجود چشم انداز مناسب برای صنایع بورسی
کمبود نقدینگی مشکلی است که در شرایط فعلی بازار سرمایه وجود دارد و بارها و بارها از سوی بسیاری از کارشناسان مطرح شده است. چراکه در حال حاضر کارخانجات تولیدی تحت تأثیر شرایط اقتصادی و رکود حاکم بر آن با کاهش تقاضا و فروش محصولات مواجه شده اند که این امر در نهایت به کاهش سودآوری آنها منجر شده است.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: گزارشات عملکرد 12 ماهه اخیر شرکت های بورسی بوضوح نشان دهنده وضعیت سودآوری آنها و رکود حاکم بر اقتصاد کشور است و مشکلات و موانعی که از سال گذشته در صنایع مختلف وجود داشته موجب شده تا درآمدها و سودآوری آنها کاهش یابد.
محمد معتضدی افزود: فعالان بازار سرمایه هیچ گاه اشتباه نمی کنند و اگرچه ممکن است طی بازه زمانی کوتاه تحت تأثیر جو روانی رفتارهای هیجانی را از خود نشان دهند، اما در بلند مدت همواره درست تصمیم گرفته اند. به گونه ای که می توان گفت شاید سهامداران عمده و حقوقی طی سال گذشته با توجه به شرایط اقتصادی کشور به درستی تصمیم گرفتند که نه تنها خریدی انجام ندادند بلکه اقدام به عرضه سهام نمودند.
وی در بیان دلایل اثر گذار بر وضعیت فعلی بورس گفت: سیاست ها و برنامه های دولت و مجلس در کنار اعمال تحریم ها، کاهش بهای نفت و قیمت های جهانی فلزات اساسی در حالی در شکل گیری روند منفی بورس مؤثر بوده که افت قیمت نفت موجب کاهش فروش محصولات تولیدی واحد های پتروشیمی شده است. به گونه ای که با نگاهی به وضعیت سایر کشورها در زمان روند نزولی بهای نفت می توان گفت این امر به خودی خود می تواند اثر منفی قابل اهمیتی بر وضعیت اقتصادی و در پی آن بازار سرمایه اعمال کند و این امر در شرایط فعلی مزید بر علت شده است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تزریق نقدینگی در بورس نمی تواند موجب بهبود وضعیت بورس شود، در این خصوص افزود: این امر تنها موجب افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت سهام شرکت های بورسی می شود و می بایست انتظار فعالان بازار سرمایه از سودآوری صنایع و شرکت ها برآورده شود تا شرایط فعلی بهبود یابد که این امر نیز با اجرای برنامه های دولت جهت سرمایه گذاری جدید، آزاد شدن سرمایه های بلوک شده و تزریق نقدینگی به صنایع محقق می گردد و اکنون شرایط به گونه ای نیست که اجرایی شود.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان ادامه داد: اقتصاد کشور به گونه ای مشکل پیدا کرده که نمی توان حتی یک کسب و کار مثال زد که ضعیت مناسبی داشته باشد و چشم انداز مناسبی را برای آن متصور بود. بازار سرمایه نیز از اقتصاد کشور سرچشمه می گیرد و بیانگر حال و روز آن است.
معتضدی در خاتمه گفت: بر این اساس به نظر می رسد اگر دولت بخواهد مشکل بورس را رفع کند می بایست از سرچشمه علت این امر شروع کند و اگر صنایع رونق یابند وضعیت بورس نیز بهبود می یابد. چراکه تحریم های بین المللی همواره وجود داشته و شرکت ها و صنایع با آن دست به گریبان بوده اند و شرایط رکود اقتصادی کشور و سیاستهای انقباضی آن موجب پدید آمدن شرایط فعلی شده و می بایست با اجرای برنامه هایی مرتفع گردد.
پرسشهایی برای مجمع عادی سالیانه افرانت / چرا بازدهی حقوق صاحبان سهام منفی است ؟
با عنایت به اینکه در فصل برگزاری مجامع شرکت های بورسی قرار داریم ، به طور قطع بسیاری از سهامداران و سرمایه گذاران علاقه دارند تا قبل از حضور در مجمع شرکتها اطلاعات مختصری از نکات و ابهامات موجود در وضعیت مالی شرکت های بورسی داشته باشند.
براین اساس تیم تحقیق و مطالعات بورس نیوز ، با نیم نگاهی به صورت های مالی برخی از شرکت های بورسی به بیان سوالات و نکاتی که به نظر می رسد در شفاف شدن وضعیت مالی و عملیاتی شرکت برای سهامداران موثر است می پردازد.
همچنین بسیاری از شرکتها طی سال مالی ارتباط کمی با سهامداران دارند و تنها از طریق کدال و انتشار اطلاعات یا سهامدار ارتباط دارند و کمتر از طریق ارتباط با رسانه ها و پاسخگویی به آنها برای تنویر افکار عمومی استفاده می کنند به عبارت بهتر می توان گفت چندان علاقمند به ارایه اطلاعات در بسترهای عمومی نیستند و تنها برای رعایت قانون اطلاعات را اعلام میکنند در حالیکه شرکت سهامی عام به خصوص بورسی ها باید ازتباط بیشتری با سهامداران و فعالان عرصه بازار سرمایه داشته باشد که امکان نقد منصفانه آن میسر شود.
در این گزارش به بررسی مختصر صورت های مالی "افرا" می پردازیم:
*با توجه به نمودار زیر شاهدیم که به طور معمول اولین پیش بینی شرکت طی سال های 90 تا 92 از سود واقعی هر سهم شرکت بیشتر بوده واینکه مدیران شرکت معمولا سود شرکت را در اولین پیش بینی بالاتر برآورد می کنند حال آنکه در سال 93 فروش شرکت با افزایش قابل توجهی مواجه شده وباعث شده تا سود واقعی از سود برآوردی بیشتر شود.
سوال : در این جا این مسئله مطرح می باشد که با توجه به اجرای طرح شرکت در نیمه دوم سال 94 امسال نیز سود واقعی شرکت از اولین پیش بینی 2134 ریالی بیشتر خواهد بود یا خیر؟
*در این قسمت به بررسی حاشیه سود خالص ودرآمد فروش شرکت می پردازیم با توجه به روند فروش شرکت که از سال 90 تا سال 93 وبودجه 94 روند صعودی داشته حاشیه سود خالص شرکت کاهش پیدا کرده است.
سوال: با توجه به اینکه شرکت در سال 93 سرمایه خود را 5 برابر افزایش داده و این افزاش سرمایه نیز جهت اجرای طرح توسعه دیتا سنتر شرکت بوده ، این موضوع مطرح است که ورود نقدینگی مذکور در نهایت باید منجر به افزایش بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت گردد در حالی که از سال 91 تا کنون روند بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت کاملا نزولی است و افت حدود 50 درصدی داشته، دلیل این امر چیست ؟ و آیا در سالهای اتی با اجرای طرح توسعه بازده حقوق صاحبان سهام صعودی خواهد شد؟
لازم به ذکر است به گفته شرکت بخشی از تامین مالی ناشی از افزایش سرمایه صرف خرید ساختمان جهت اجرای طرح شده است.
*با توجه به اینکه میزان سود برآوردی شرکت براساس طرح شرکت در نظر گرفته شده و با عنایت به شکل زیر که نشان دهنده مشخصات طرح شرکت می باشد ولی همانطور که ملاحظه می گردد درصد پیشرفت طرح واینکه هزینه های انجام شده به چه میزان است نشان داده نشده و تصمیم گیری درباره اینکه آیا این طرح با قطعیت در نیمه دوم سال 94 اجرایی خواهد شد را با ابهام روبرو می کند.
فولادگر: خصوصیسازی منجر به کاهش تصدی دولت نشد/ سهم بخش خصوصی در واگذاری؛ کمتر از ۱۰ درصد
رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس گفت: اجرای ۷ سال خصوصیسازی در کشور منجر به تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت نشد و سهم بخش خصوصی از این واگذاریها زیر ۱۰ درصد است.
حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اجرای سیاستهای اصل 44 و خصوصیسازی در کشور اظهار داشت: 10 سال است که سیاستهای اصل 44 به دولت ابلاغ شده و 7 سال از شروع خصوصیسازی در ایران میگذرد و آخرین گزارش از روند خصوصیسازی سال گذشته ارایه شده است.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس با اشاره به اینکه 8 هدف در گزارش خصوصیسازی بررسی شده است، بیان داشت: نتیجه این گزارش و بررسیها نشان میدهد، اکثر اهداف خصوصیسازی محقق نشده است. بدان علت که در اجرای سیاستهای اصل 44 واگذاریها به رفع موانع سرمایهگذاری اولویت داده نشد و همین عامل اشتباه استراتژیک اول بود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه گام اول باید بخش خصوصی توانمند میشد عنوان کرد: بخش خصوصی باید در وهله اول از موانع دست و پاگیر رها شده و تقویت میشد، به همین علت نتوانست در واگذاریها ورود کرده و نقش اساسی داشته باشد، بنابراین موسسات عمومی جای آنها را گرفتند.
فولادگر در مورد دومین عامل معضلات خصوصیسازی گفت: اشتباه دیگر این بود، در واگذاریهای شرکتهای بزرگ و اصطلاحاً گروه 2 را ملاک قرار دادند که هر کدام سرمایه چند هزار میلیاردی داشته و بخش خصوصی واقعی برای خرید این حجم از سرمایه توانایی لازم را نداشت، به همین علت به موسسات عمومی واگذار شد.
این نماینده مجلس سومین عامل مشکل خصوصیسازی را نگاه درآمدی دولت به واگذاریها دانست و یادآور شد، به جای این که طبق قانون وجوه حاصل از واگذاریهای در سرمایهگذاری جدید صورت میگرفت، اما صرف پرداخت بدهیها و رد دیون دولت شد. به همین علت اهداف قانون محقق نشد.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس افزود: واگذاریها همچنین منجر به کاهش تصدیگری دولت بر بنگاهها نشده، زیرا قرار بود نقش دولت از دخالت به نظارت تبدیل شود.
وی با تاکید بر اینکه واگذاری شرکتها به موسسات عمومی خلاف قانون نبود یادآور شد: دولت قبل خلاف قانون عمل نکرد، اما اولویتها اشتباه بود و انحراف اجرای سیاستها این بود که عملا بخش خصوصی واقعی سهم کمتر از 10 درصد در واگذاریها داشت و دارد.
انتهای پیام/ب