سهم 46 درصدی محصولات شیمیایی در معاملات هفتگی فرابورس/ ارزش معاملات 20 درصد افزایش یافت

ارزش معاملات بازارهای فرابورس در هفته چهارم خرداد،20 درصد افزایش یافت و گروه محصولات شیمیایی سهم 46 درصدی از این معاملات را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران، معاملات هفته سیزدهم سال 1394 با کاهش 48 درصدی حجم و افزایش 20 درصدی ارزش دادوستدها نسبت به هفته دوازدهم در بازارهای فرابورس ایران پایان یافت.

آیفکس پس از فراز و نشیب در روز پایانی معاملات هفته با افزایش 1.2 درصدی نسبت به چهارشنبه گذشته عدد 700 واحد را نشان داد و ارزش بازار فرابورس ضمن رشد 1.6 درصدی به 875 هزار و 667 میلیارد ریال رسید و 439 میلیون ورقه بهادار به ارزش 5 هزار و 994 میلیارد ریال در 60 هزار نوبت معامله شد.

در هفته‌ای که گذشت، در بازار اول معامله 48 میلیون ورقه بهادار به ارزش 138 میلیارد ریال رقم خورد و در بازار دوم، 208 میلیون ورقه بهادار به ارزش 914 میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین، در بازار پایه 74 میلیون ورقه بهادار به ارزش 105 میلیارد ریال خرید و فروش شد و 13 میلیون و 400 هزار ورقه به ارزش 3 هزار و 680 میلیارد ریال در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران مورد معامله قرار گرفت.

در هفته چهارم خرداد 1394 شاهد کاهش 5 درصدی حجم و رشد 9 درصدی ارزش معاملات در بازار اول و افزایش 7 درصدی حجم و 15 درصدی ارزش معاملات در بازار دوم در مقایسه با هفته قبل از آن بودیم و بازار ابزارهای نوین مالی هم با رشد 58 درصدی حجم و 12 درصدی ارزش معاملات روبرو شد.

علاوه بر این، معامله 51 درصد از سهام کنترلی شرکت سرمایه‌گذاری نفت قشم و معامله بلوک20 درصدی سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت فن‌آوا کارت در هفته گذشته قطعیت یافت.

بر اساس این گزارش، گروه محصولات شیمیایی با سهم 46 درصدی از معاملات بازار اول و دوم و پایه همانند هفته قبل در صدر قرار گرفت و پس از آن، ETFها و فلزات اساسی به عنوان صنایع پیشرو به ترتیب سهم 9.3 و 9 درصدی از معاملات هفتگی فرابورس را به خود اختصاص دادند.

انتهای پیام/ب

با درج در کدال شفاف شد

عملکرد یکساله شرکت بورسی نفت پاسارگاد/ سود هر سهم 4681 ریال

شرکت نفت پاسارگاد در پایان دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 مبلغ دو هزار و 808 میلیارد و 331 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 4681 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سنا، شرکت نفت پاسارگاد در پایان دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 مبلغ دو هزار و 808 میلیارد و 331 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 4681 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

شرکت نفت پاسارگاد طی ارسال صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه 600 میلیارد ریال مبلغ 20 هزار و 921 میلیارد و 841 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.

از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به دو هزار و 667 میلیارد و 653 میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و معادل دو هزار 267 میلیارد و 688 میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد.

از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمد های غیر متفرقه به آن اضافه شد و معادل دو هزار و 808 میلیارد و 331 میلیون ریال سود خالص به دست آمد و بر این اساس مبلغ 4681 ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ سه هزار و 278 میلیارد و 851 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

انتهای پیام/ب

در راستای قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 صادر شد

فراخوان سازمان بورس برای ارائه اطلاعات کامل مالی بنگاه‌های اقتصادی جهت ثبت

سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ثبت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع بند (5) ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7 ) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ( 44) قانون اساسی نزد سازمان فراخوان صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، بر اساس اعلام اداره نظارت بر ثبت و انتشار اوراق بهادار سرمایه ای، با عنایت به الزام بند (5) مادۀ 2 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مصوب مجلس شورای اسلامی، مبنی بر ارائه اطلاعات کامل مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی، به سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ثبت و ضوابط اجرایی مادۀ مذکور که طی ابلاغیه شماره 005DPM-IOP-93I-  مورخ ششم بهمن ماه 93 در سامانۀ جامع  اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.codal.ir (بخش اطلاعیه های منتشره از طرف سازمان)  اطلاع رسانی عمومی گردیده، ضروری است شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مشمول این قانون هر چه سریع تر نسبت به ارسال اطلاعات کامل مالی خود به سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

بدیهی است عدم ارائه اطلاعات کامل مالی توسط شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مشمول این ماده، تخلف محسوب شده و مسئولیت آن بر عهدۀ مدیران شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مربوطه خواهد بود.

انتهای پیام/ب

صندوق تثبیت بازار سرمایه راه‌اندازی می‌شود/ شرط ۲ درصد تخفیف برای پالایشی‌های بورسی

آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور در حالی از سوی هیأت دولت تصویب و ابلاغ شد که به نظر می رسد با توجه به اهمیت جایگاه بازار سرمایه در این قانون، به زودی ظرفیت‌های پیدا و پنهان آن نمایان شود.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ، در آخرین جلسه هیأت دولت در هفته گذشته که به ریاست  حسن روحانی رییس‌جمهوری برگزار شد، اعضای دولت به بررسی تعدادی از آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداختند که آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره توسط دولت و شرکت‌های دولتی یکی از آنها بود.

براساس این آیین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند دارایی‌های دولت را که حایز شرایط مقرر باشد، مبنای انتشار صکوک اجاره قرار دهد.

این اوراق قابل معامله در بازار ثانویه بوده و همه ساله به میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت شرکت‌های دولتی و متناسب با دارایی معرفی شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار می‌یابد.

همچنین آیین‌نامه اجرایی مستثنی شدن دستگاه‌های اجرایی از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها برای انتشار اوراق بهادار از دیگر مصوبات این جلسه هیات وزیران بود.

آیین‌نامه اجرایی نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مشارکت نیز از سوی هیأت وزیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. براساس آیین‌نامه مذکور، فروش اوراق مشارکت به کمتر یا بالاتر از مبلغ اسمی اوراق در پذیره‌نویسی یا عرضه اولیه با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است.

همچنین انتشار اوراق مشارکت با رتبه اعتباری پایین (پرریسک) مستلزم ضامن می‌باشد و وجود ضامن برای اوراق مشارکت با رتبه اعتباری مناسب (کم‌ریسک) اختیاری است.

به گزارش فارس آیین نامه اجرایی «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا از سوی رییس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.

در متن این قانون مواردی ذکر شده که به طور مستقیم به بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های آن اشاره داشته و در پاره ای از موارد حتی به کمک شرکت های زیان ده بورس و یا برخوردار از هزینه های مالی متورم شتافته است.

در متن این قانون آمده که دولت موظف است همه‌ساله به‌میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی‌شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش‌بینی نماید.

اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی‌ربط، ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.

در ماده 12 قانون مذکور نیز می خوانیم: به کلیه وزارتخانه‌ها به‌ویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می‌شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) دلار به‌صورت ارزی و پانصدهزار میلیارد (500.000.000.000.000)ریال به‌صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌شود، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیریارانه‌ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه قرارداد منعقد کنند.

بر اساس این گزارش در قانون یاد شده دولت مکلف شده است که به وزارتخانه‌های مذکور اجازه داده می‌شود درصورت نیاز آب، برق، گاز و فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای تولید یا صرفه‌جویی‌شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمتهای غیریارانه‌ای از آنان و یا سایر سرمایه‌گذاران در این زمینه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه‌گذاری کنند. در صورت تمایل سرمایه‌گذار می‌تواند کالا یا خدمت تولید یا صرفه‌جویی‌شده را در داخل یا خارج به فروش برساند.

همچنین در ماده 13 این قانون آمده است که « کلیه پالایشگاههای کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (95%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به‌صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک‌ماهه به شرکت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید.» استفاده از سازوکارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد.

بر اساس این گزارش شرکت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را:

1- تا دو درصد (2%) کمتر از نود و پنج درصد (95%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند.

2- تا سه درصد (3%) کمتر از بند (1) برای توسعه پالایشگاههای موجود یا احداث پالایشگاههای جدید تا ده سال پس از بهره‌برداری، تعیین کند.

تبصره 3- به وزارت نفت وسایر دستگاهها اجازه داده می‌شود برای تشویق کشتی های خارجی به سوختگیری و تأمین سایر نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمت های ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تأمین سوخت و سایر نیازها استفاده کنند.

در ماده 14نیز آمده است:  معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 از طریق نهاد واسط موضوع بند(د) ماده(1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به‌منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه‌داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها مستثنی است.

ماده 16- کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا مدت سه‌سال:

الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به‌تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران است.

تبصره 1- معادل صددرصد (100%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه ‌و پنج‌ درصد (55%) برسد.

پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال 1395 به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین‌نامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 19 قانون نیز اشاره می کند که « به‌منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.

ب- دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان و وثیقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه‌گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند.»

به گزارش فارس در این قانون آمده که « در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می‌شود:

1- بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.

درصورتی‌که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.

2- در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.

چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (70%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. در صورتی‌که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می‌باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی‌مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.»

در تبصره3  ماده 20 این قانون نیز آمده که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین در ماده 25 به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده شده با با رعایت مواد(26) و(27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384/9/1 پس از استقرار و راه‌اندازی شرکتهای رتبه‌بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید.

در ماده 26نیز آمده کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می‏‌شود.

بر اساس این گزارش ؛ اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی است که نقل و انتقال آن شرعاً جایز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

در ماده 27 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال‌شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(48) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.

همچنین در ماده 28- الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌نماید.

تبصره 1- اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس- بازرس قانونی آن فعالیت می‌نماید.

تبصره 2- سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (1%) از منابع سالانه خود را از طریق سپرده‌های خود در بانکهای عامل در این صندوق سپرده‌گذاری کند.

تبصره 3- شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب‌ هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 4- در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و دارایی‌های آن بعد از کسر تعهدات و بدهیها به دولت تعلق می‌گیرد.

تبصره 5- فعالیت‌های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال 1395 از هرگونه مالیات و عوارض معاف می‌باشد.

ب- شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد می‌توانند تا سقف ده درصد (10%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می‌باشد.

پ- مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

در ماده 29 عنوان شده که  از ابتدای سال 1395 کلیه معافیت‌های مقرر در مواد(7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/9/25 درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، حاکم است.

ماده 132قانون یاد شده اما عنوان کرده که « درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.»

مطابق با تبصره 5 این ماده؛  نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (5/0%) این ماده، معاف است. همچنین مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.

در ماده 35هم  وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرحهای نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود. فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.

انتهای پیام/ب

افزایش تقاضا برای قیر و آلومینیوم در بورس کالا/ ارزش 766 میلیارد تومانی معاملات تالار نقره‌ای

طی هفته منتهی به 28 خرداد ماه، 464 هزار و 402 تن انواع کالا به ارزش بیش از 7667 میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس، طی هفته مذکور در تالار محصولات کشاورزی، 4225 تن شکرسفید، 46 هزار و 320 تن ذرت، 4300 تن برنج، 340 تن کنجاله و 295 تن جو به فروش رسید.

همچنین، در تالار داخلی و صادراتی محصولات صنعتی و معدنی، 184 هزار و 240 تن انواع کالا با ارزشی بیش از 2814 میلیارد ریال معامله شد.

در این تالار، 113 هزار و 444 تن انواع مقاطع فولادی، 55 هزار تن سنگ آهن، 8570 تن انواع مس، 200 تن کنسانتره مولیبدن، 6820 تن آلومینیوم، 200 تن کک و شش تن کنسانتره فلزات توسط  مشتریان خریداری شد.
همچنین در دو بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 224 هزار و 438 تن انواع کالا به ارزش بیش از 2967 میلیارد ریال به فروش رسید.

در این تالار، 89 هزار و 924 تن انواع قیر، 27 هزار و 400 تن مواد پلیمری، 69 هزار و 510 تن وکیوم باتوم، 12 هزار و 500 تن لوب کات، 12 هزار و 933 تن مواد شیمیایی، 300 تن عایق رطوبتی، 9870 تن گوگرد و دو هزار تن سلاپس واکس معامله شد.

گروه های کالایی لوب کات، گوگرد، قیر، مس، کنسانتره مولیبدن و آلومینیوم رشد معاملات را طی هفته منتهی به 28 خرداد ماه تجربه کردند.

انتهای پیام/ب