وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
واکنش منفی سرمایه گذاران نسبت به اتفاقات مثبت
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: ارایه بیانیه مشترک لوزان و کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده های بانکی از جمله اتفاقات مثبتی بود که طی روزهای اخیر رخ داد و در مقابل آن بازار سرمایه هیچ واکنش مثبت و معقولی نسبت به این اتفاقات از خود به نمایش نگذاشت.
مرتضی رضازاده افزود: در شرایط کنونی رکود صنایع بزرگ و مطرح بورسی به ویژه ساختمان در کنار نبود نقدینگی در بورس و رقابت بانک ها برای جذب نقدینگی مشکل اصلی اقتصاد کشور به نظر می رسد و این عوامل در نهایت موجب عدم واکنش مثبت سهامداران در مقابل اتفاقات اخیر شده است.
وی روند آتی بورس را مثبت پیش بینی کرد و در این خصوص ابراز داشت: هیچ دلیل معقول و منطقی برای افت قیمتی سهام شرکت های بورسی وجود ندارد و قیمت اغلب سهام مجموعه ها ارزنده ارزیابی می شود. علاوه بر این، با نزدیک شدن به فصل برگزاری مجامع عمومی و تقسیم سود نقدی مناسب در مجامع اکثر شرکت ها در کنار انتظارات مثبت و شیرین از آینده مذاکرات هسته ای پیش بینی می شود تا تیر ماه امسال شاهد روند صعودی بورس و رشد قیمتی سهام مجموعه های فعال در آن باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: اگرچه ریسک سرمایه گذاری در بورس تا قبل از آخرین دور مذاکرات بالا ارزیابی می شود، اما با توجه به گشایشی که در حوزه سیاسی و اقتصادی در پی دستیابی به توافق هسته ای رخ خواهد داد و این موضوع که احتمال کسب نتیجه مثبت از مذاکرات بیش از عدم تحقق آن است می توان گفت بازدهی که نصیب سهامداران می شود بسیار بیشتر از ریسک سرمایه گذاری است که در شرایط کنونی بر آنها تحمیل می گردد.
رضازاده به صنایع پرپتانسیل بورس اشاره کرد و گفت: صنایعی همچون بانک، خودرو، حمل و نقل، تجهیزات و خودرو از جمله گروه هایی به شمار می روند که بسیار به گشایش روابط بین المللی وابسته هستند و به طور مستقیم از اعمال تحریم های بین المللی متضرر شده اند. از این رو انتظار می رود تا صنایع مذکور با حصول توافق جامع هسته ای در مسیر رشد سودآوری قرار گیرند و گزینه های مناسبی برای سرمایه گذاری در بورس باشند.
وی در خاتمه به صنایع مطرح بورسی همچون فولاد، پتروشیمی و سیمان اشاره کرد و ابراز داشت: صنایع مذکور از نسبت پی بر ای پایین بر خوردارند و روند سودآوری آنها چندان متأثر از تحریم های بین المللی نیست. علاوه بر این، با توجه به وجود تقاضای داخلی کافی برای محصولات تولیدی آنها انتظار تداوم رشد سودآوری حتی در صورت عدم توافق هسته ای از مجموعه های مذکور می رود. هرچند که ممکن است در تبادلات ارزی و مالی خود با مجموعه های هم گروه خارجی با مشکلاتی همراه باشند، اما از لحاظ تقاضای داخلی تهدیدی برای آنها وجود ندارد.
تحقق بازدهی مثبت توسط اغلب صندوق ها
براساس گزارش بورس نیوز، معاملات بازار سهام در حالی طی روزهای ابتدایی همراه با امیدواری و انتظارات مثبت از آینده اقتصادی کشور شروع شد و تا پایان فروردین ماه سال جاری با نوسانات مثبت و منفی همراه شد که طی این مدت یعنی از پنجم فروردین ماه امسال تا آخرین روز معاملاتی همان ماه بازدهی مثبت 4.13 درصدی را به سهامداران اعطا کرد.
براساس اطلاعات موجود، طی فروردین ماه سال جاری 90 صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام فعالیت کرده اند که از میان آنها سه صندوق بازدهی منفی محقق ساختند و 87 صندوق باقیمانده بازدهی مثبت را برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آوردند.
به گونه ای که صندوق های سرمایه گذاری دماسنج، توسعه صادرات، صنعت و معدن، دیدگاهان و بازرگانی حکمت ایرانیان یکم از جمله صندوق هایی هستند که طی مدت مذکور بازدهی مثبت بیش از 10 درصدی یعنی بیش از دو برابر بازدهی بورس را محقق ساختند.
همچنین 49 صندوق سرمایه گذاری مشترک بازدهی مثبت بین 5 تا 10 درصدی را به دست آورده اند و 28 صندوق نیز بازدهی مثبت یک تا چهار درصدی را محقق کردند و مابقی یعنی سه صندوق نیز بازدهی مثبت کمتر از یک درصدی کسب کردند.
این در حالی است که صندوق هایی همچون کاردان، فارابی، امید لوتوس پارسیان تنها مجموعه هایی بودند که دستاورد سرمایه گذاری های آنها طی فروردین ماه امسال بازدهی منفی بوده که البته از میان آنها عمر فعالیت صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان و نیز امید لوتوس پارسیان کمتر از یکسال محاسبه می شود.
750 ریال سود نقدی برای هر سهم
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هگمتان( سهامی عام ) رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1394.02.01 درمحل اتاق بازرگانی ایران با حضور بیش از 83 درصد سهامداران برگزار شد.
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای داداش به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان مجیدپور و رستمی و به دبیری آقای افشار تشکیل شد.
همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم ، جناب آقای مجیدپور و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1393.10.30
2- تقسیم 750 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
3- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس اصلی
4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار
پیام هیئت مدیره
1- مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت در سال مالی مورد گزارش
به دلیل اینکه سیمان در دنیای امروز نقش اساسی در احداث و ایجاد زیر ساخت ها، پروژه های عمرانی، توسعه شهری و روستایی دارد، همواره کالایی استراتژیک تلقی گردیده و به طور کلی یکی از پر مصرف ترین محصولت صنعتی در جهان محسوب می شود و از نظر نوع مصرف از تنوع خاصی برخوردار بوده و از جمله کالاهای اقتصادی تلقی می گردد. این کالا نقش گسترده ای در فعالیت های زیر ساختی، بخش ساختمان، پروژه های بزرگ عمرانی (سد سازی، پل سازی، کانال های آب رسانی، فاضلاب و.....) و ایجاد فرصت های شغلی مولد و بهره ور، صادرات و غیره داشته و همان طور که پیش تر ذکر شد یک کالای استراتژیک وزیربنایی محسوب می شود.
در واقع صنعت سیمان به همراه صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی، و غیره بوده و همواره در اقتصاد ملی، برنامه ریزی ها و سیاست های کلان و توسعه ای نقش بسزایی داشته و از کارایی مطلوبی برخوردار بوده است.
صنعت سیمان با توجه به پتانسیل ها و ظرفینت های بالقوه این بخش می تواند در زمینه گسترش و رونق سایر فعالیت های "هم نیاز" و "پیش نیاز" و همچنین در جهت صادرات غیر نفتی از حیث "وزن" و "گرایش" نقش واجد اهمیت و اولویت داری داشته باشد.
با عنایت به اینکه کشور عزیزمان ایران نیز از جمله کشورهای در حال رشد و توسعه می باشد قطعاً باید درتلاش برای بسط زیر ساخت هایی همچون حمل و نقل ریلی، جاده، ساخت و سازهای تجاری، مسکن و....اولویت تأمین سیمان را همواره مورد توجه قرار داد و این مهم با در نظر داشتن برنامه های توسعه ای و پیش بینی ارتقاء سطح رشد و توسعه یافتگی کشور به رتبه اول منطقه، نیازمندی به مصالح اساسی این حوزه همچون بتن، سیمان و... بیش از پیش نمایان خواهد شد. با توجه به اظهارات مسئولین عالی صنعت کشور، سهم صنعت معدن در تولید نا خالص ملی به عنوان یکی از مؤلفه های مهم ارزیابی موفقیت و اهمیت بخش صنعت و معدن یاد می شود.
سرمایه و ترکیب سهامداران
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 10 میلیون ریال (شامل تعداد 1,000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 10,000 ریال ) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 502,900 میلیون ریال (شامل تعداد 502,900,000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1390.10.30افزایش یافته است.
سهامداران دارای مالکیت بیش از 1 درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1391.10.30 و تاریخ تهیه گزارش به شرح جدول زیر است:
شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعیت معاملات و قیمت سهام:
شرکت در تاریخ 82.03.26 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سیمان، آهک، گچ با نماد "سهگمت" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 82.04.10 مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی 5 سال اخیر به شرح زیر بوده است:
جایگاه شرکت در صنعت
شرکت در صنعت سیمان فعالیت می کند. فروش صنعت مذکور در سال جاری معادل 95 درصد فروش سال قبل می باشد. تحویل سیمان کارخانجات سیمان کل کشور در دوره مالی منتهی به 1393.10.30 بالغ بر 67.08 میلیون تن بوده است که از این مقدار، سهم شرکت حدود 1.89 میلیون تن (معادل 2.82 درصد) می باشد. شرکت در بین شرکت های فعال در این صنعت از نظر تحویل سیمان در رده هفتم قرار دارد. همچنین سهم فروش سیمان این شرکت از کل بازار داخل و صادرات به شرح زیر است:
1- وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است:
تکنولوژی کنترل خط یک کارخانه مربوط به سال 1994 می باشد در خصوص بهینه سازی بخشی از ماشین آلات و تجهیزات خط یک اقداماتی از جمله جایگزین کردن موتورهای قدرت بالایAC قابل کنترل با دستگاه FC به جای موتورهای میل فن و DC آیدی فن صورت گرفته است و برنامه ریزی لازم بر حسب نیاز جهت تدام بهینه سازی ماشین آلات و بروز نمودن تکنولوژی خصوصاً در بخش بار گیرخانه و جهت نیاز به افزایش ظرفیت و تغییر و تعویض دستگاه کیسه پر کنی صورت گرفته است.
تکنولوژی خط دو کارخانه مربوط به سال 2004 میلادی می باشد که با توجه به نوع تکنولوژی و تجهیزات به کار برده شده در حال حاضر نیازی به تغییرات در دستگاه ها و تجهیزات در این خط احساس نمی شود، به طور کلی بررسی و استفاده از فن آوری های جدید همواره در دستور کار این شرکت قرار دارد.
مرورری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
برنامه های آینده شرکت
الف- تولید محصولات و معرفی محصولات جدید:
شرکت سیمان هگمتان دارای دو خط تولید سیمان با ظرفیت 6600 تن در روز می باشد که محصولات تولیدی از نوع سیمان تیپ 5، 1-425، 1-325 و سیمان پوزولانی می باشد. واحد کنترل کیفی شرکت همواره در راستای اهداف شرکت مبنی بر تولید محصول با کیفیت فعال بوده که با استفاده از تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و انجام کنترل شبانه روزی، اقدامات مهمی در این خصوص داشته است به طوری که محصول سیمان تولیدی این شرکت در زمره ی با کیفیت تریت سیمان های تولیدی است. با توجه به نیاز فعلی بازار های داخلی و خارجی در حال حاضر تولید محصول جدید در برنامه سال آتی شرکت قرار ندارد.
ب- مشارکت ها و سرمایه گذاری ها:
با توجه به سرمایه گذاری های شرکت در سهام شرکت های صنایع سیمان نهاوند (51.3 درصد) و صنایع گیلان سبز (10 درصد) شرکت سرمایه گذاری جدیدی در دستور کار نداشته و صرفاً در افزایش سرمایه های احتمالی شرکت های مزبور مشارکت خواهد نمود.
ج- شیوه های تأمین مالی:
شرکت در راستای تأمین مالی علاوه بر اتکا بر فروش محصولات خود در بازار های داخلی و خارجی، با توجه به پیش بینی نقدینگی سال آتی برنامه تمدید تسهیلات کوتاه مدت اخذ شده از بانک ها در سال مالی آتی را دارد.
ترازنامه:
صورت سود و زیان:
تعارف بازیگران در بازار بی تعارف/ کدامیک ترسوترند، حقیقی ها یا حقوقی ها؟
به گزارش بورس نیوز، همچنین در مابقی گروه ها نیز روند تعادلی قابل مشاهده هست و همان موج بیم و امیدی که درکلیت بازار وجود دارد در بین گروه ها نیز به چشم می خورد.
براین اساس بنظر می رسد تعارف بین حقیقی ها و حقوقی ها برای پیش قدم شدن در خرید سهام شرکت ها در نرخ های حداکثری سبب شده تا روند صعودی شکل گرفته شکننده باشد.
شاید قبل از اینکه بازار در شرایط فعلی به دنبال لیدری توانا در بین گروه های بورسی باشد باید به دنبال لیدری مسولیت پذیر و قابل اعتنا در بین بازیگران حقیقی یا حقوقی باشد.
فرصت ها و چالش های دارویی ها
مقدمه
تا سالهای دهه چهل صنعت داروسازی در کشور شکل دیگری داشت به نحوی که مواد اولیه از خارج از کشور وارد میشد مقداری هم داروی گیاهی در داخل تولید و از ترکیب این دو نیازهای جامعه برطرف میشد اما از آن سالها به بعد، به تدریج اکثر نیازهای کشور از طریق واردات تامین میشد. تا این که شرکتهای داروسازی ایران به بلوغ نسبی رسیدند و تاسیس این شرکت در آن سالها شدت گرفت به طوری که بسیاری شرکتهای داروسازی در بین دهه ۴۰ و ۵۰ فعالیت خود را آغاز کردند. همچنین ورود شرکتهای خارجی در کنار اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و تلاش دانشکدههای داروسازی امکان رشد این صنعت را بیشتر فراهم کرد. از سالها تاکنون این صنعت رشد بسیاری کرده به نحوی که ۹۶ درصد داروهای نسوز در داخل تهیه میشود و در دو جهت محصول و تاسیس کارخانه های جدید توسعه یافته است.
این صنعت همچون سایر صنایع از مشکل داشتن شرکتهای با ارزش بازار کم رنج میبرد که بیش از ۹۰ درصد آن متعلق به چند سهامدار حقیقی و حقوقی است که به راحتی میتوانند برای سهم شرکت خود جریانسازی کنند و سهامداران دیگر را به اشتباه بکشانند. اکثر شرکتهای داروسازی دارایی قابل توجهی ندارند و بیشتر ارزش آنها داشتن فرمول تهیه داروها یا ساخت داروهای خاص است که برخی شرکتها به دلیل برخی رانتها در اختیار دارند. یکی دیگر از مشکلات این شرکتها سود یا فروش آنها نصف ارزش بازار شرکت هم نیست که خود از نکات منفی برای سهم آن و افزایش ریسک این سهام به حساب میآید که امکان ایجاد حباب را برای سهام آنها مهیا میکند.
از طرفی وجود کارخانههای متعدد داروسازی آنها را مجبور به دادن امتیازهای مختلف به داروخانهها میکند همین مساله سودآوری آنها را کاهش میدهد. کارخانه بدون توجه به ظرفیت خود اقدام به ساخت و تولید دارو میکند که سودآوری بیشتری دارد. همچنین کمبود نقدینگی و عدم حمایت دولت سبب کاهش قیمت و کمیت داروها میشود.
با تمام این تفاسیر شرکتهای داروسازی از اوایل سال جاری رشد پایدار و پیوستهای را؛ تجربه کردند به نحوی که برخی از این شرکتها توانستند بین ۱۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت سود برای سهامداران خود به ارمغان بیاورند. اما در همین میان شرکتهایی بودند که تا ۱۰ درصد افت قیمت را تجربه کردند. و ارزش مبادلات این شرکتها از ابتدای سال بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده که سهام مبادله شده آنها از مرز ۶۰ میلیون قطعه فراتر رفته است.
چالش های شرکت های داروسازی در بورس
مهمترین مشکلی که صنعت داروی کشور از متولی خود احساس می کند بحث قیمت گذاری است. به نظر می رسد که این قیمتهای مداخله ای، باعث شکنندگی در صنعت دارو در ایران شده است. فشار قیمتی که همواره به نفع مصرف کننده (خانوارها و تامین اجتماعی) بوده است، شکاف قیمتی محصولات را با داروهای جهانی بسیار زیاد کرده است.
این تفاوتهای فاحش سئوال مهمی را مطرح می سازد که چطور تولیدات ایران صرفاً به افغانستان، عراق و ... صادر یا قاچاق می شود. به نظر می رسد این روند به واسطه فرهنگ مصرفی مصرف کننده می باشد. مصرف کننده به واسطه ارتباط معنا داری که با سلامتی خود دارد، حاضر نیست تن به داروهای نا آشنا و با کیفیت پایین تر بدهد. بدین ترتیب به نظر نمی رسد قیمت مهمترین شاخصه تجارت جهانی دارو به خصوص برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران باشد.
اما نکته مهمتر آن است که اگر قیمتهای دارو در ایران واقعی شود با توجه به آمارهای بین المللی، سرانه مصرف دارو در ایران 22 دلار خواهد شد که 97/0 درصد درآمد سرانه می گردد که این نسبت با سیاست وزارت بهداشت و استانداردهای بین المللی همخوانی دارد. از طرف دیگر به علت اینکه حدود 60 درصد هزینه های دارویی توسط سازمانهای بیمه گر پرداخت می شود، آزاد سازی قیمت بر مصرف کنندگان نیز فشار خاصی وارد نمی گرداند. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی سهامدار عمده شرکت ها دارویی است، افزایش قیمت دارو سود عملیاتی این شرکت ها را افزایش داده و جبران افزایش هزینه تحمیل شده را می نماید و حتی ممکن است با افزایش قیمت سهام شرکت های دارویی، سود غیر عملیاتی شرکت ها و شرکت های هولدینگ آنها نیز افزایش یافته و درمجموع افزایش قیمت دارو به نفع سازمان تامین اجتماعی گردد (البته در این رابطه نیاز به بررسی های دقیق تری می باشد).
شرکت های دارویی در ایران
به طور خلاصه قبل از انقلاب عمده بازار تولیدات دارویی در کشور به دست کمپانی های خارجی (آمریکائی، آلمانی و...) بوده است. بدین ترتیب بسیاری از شرکت های دارویی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تحت پوشش شرکت های داروساز غربی و یا خانواده هایی که مالک شرکت ها بوده و به طور غیر مستقیم وابسته به شرکت های داروساز خارجی بودند، قرار داشته است.
به عنوان مثال شرکت تهران دارو در سال 1334 به نام لابراتوار میسین به ثبت رسیده است. و یا شرکت داروسازی سبحان در سال 1355 تحت نام شرکت سویران کمپانی با 49 درصد سهام متعلق به سرمایه گذاران خارجی و مابقی به خانواده خسروشاهی تعلق داشت و ....
در این بین بسیار نادر بودند شرکت هائی که تحت مالکیت و مدیریت ایران باشند و در میان انبوهی از نیروهای بازاریابی و فروش شرکت های رقیب، همراه با برترین متخصصان دارویی خارجی و فرمولاسیون جدید دارویی به علاوه دانش فنی بالا و جدیدترین تکنولوژی روز دنیا، فعالیت خود را ادامه می دادند. به عنوان مثال شرکت داروسازی دکتر عبیدی جزو معدود شرکت های داروسازی ایران بود که با وجود فضای تنگ رقابت آن روز، موفق به بقا و ادامه حرکت گردید.
به هر ترتیب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان صنایع ملی ایران، عمده این شرکت ها را به دستور دادگستری کل کشور، ملی اعلام نمود و پس از یک پروسه قابل ملاحظه، به نهادها و سازمانهای متفاوتی واگذار کرد.
در حال حاضر ایران دارای سه سازمان هولدینگ و تخصصی می باشد که حجم قابل ملاحظه ای از شرکت های دارویی را تحت مالکیت خود دارند.
v سازمان تامین اجتماعی به همراه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، قسمت عمده ای از شرکت های دارویی را تحت تملک دارد. از مهمترین شرکت های مادر تخصصی که سهامدارش سازمان تامین اجتماعی می باشد شرکت داروپخش است. بدین ترتیب در حال حاضر از جمله با اهمیت ترین استراتژی هائی که در تامین اجتماعی مطرح شده است، مدیریت تلویحی اکثر شرکت های دارویی تامین اجتماعی توسط این شرکت مادر تخصصی (داروپخش) و یا تشکیل و سپردن امور اجرایی شرکت های دارویی به یک هولدینگ دارویی تخصصی می باشد.
به هر ترتیب از مهمترین شرکت های دارویی ( داخل بورس) تحت پوشش تامین اجتماعی، شرکت های داروپخش، کارخانجات داروپخش، تمار، پارس دارو، اکسیر، داملران، رازک، زهراوی، گسترش دارویی، دارو پخش، فارابی، ابوریحان و ... می باشد.
v بنیاد پانزدهم خرداد نیز دومین شرکت هولدینگی در زمینه دارو می باشد. این بنیاد تقریباً اکثر قریب به اتفاق سهام خود را به شرکت سرمایه گذاری البرز(سهامی عام) منتقل کرد. و بدین ترتیب مدیریت واحدی را در این چارچوب ترسیم نمود. تولید دارو، البرز دارو، ایران دارو، داروسازی سبحان و تولید مواد دارویی البرز سازه از مهمترین شرکت های دارویی این هولدینگ می باشد.
v بانک ملی نیز ازجمله شرکت های هولدینگ دارویی در کشور است که داروسازی اسوه، جابر بن حیان و کیمیدارو، از مهمترین شرکت های دارویی تحت مالکیت این هولدینگ می باشد.
v سایر شرکت های دارویی تحت مالکیت بخش خصوصی بوده و یا زیر نظر بنیادهای خیریه و سازمانهای اقتصادی و نهادهای دولتی فعال می باشند. به عنوان مثال می توان به تهران دارو، دارو سازی لقمان، داروسازی حکیم، داروسازی کوثر، داروسازی امین، داروسازی دکترعبیدی و ... اشاره نمود. در مورد شرکت هائی که سهامدار عمده دارند و در بورس اوراق بهادار تهران معامله می شوند نیز شاهد اقبال خوب بخش خصوصی نسبت به این سهام هستیم. برای مثال 30 درصد سهام شرکت پارس دارو متعلق به بخش خصوصی می باشد.
بدین ترتیب در ایران هولدینگهای دارویی تقریباً سیاست گذاری اصلی صنعت دارو می باشند. از مهمترین سیاستهایی که اخیراً مورد توجه مسئولان این هولدینگها قرار گرفته است، بحث تحت لیسانس بودن یا مشارکت (Joint venture) با سرمایه گذاران خارجی، می باشد. بدیهی است حداقل منافع این فرآیند ورود تکنولوژی و فورمولاسیون جدید به صنعت ایران (لااقل در داروهای محدود) می باشد.
در این راستا باید تمایل طرفهای خارجی را در J.V. با دیده شک نگریست. آیا واقعاً تفاوت قیمت دارو با قیمتهای واقعی جهانی تمایل حضور و در نهایت تصاحب صنعت ایران را به ذهن متبادر نمی سازد . چگونه است شرکت عظیمی مثل مرک (Merk) علاقمند است نام تجاری خود را همراه با شرکتی از ایران که اصولاً از GMP جهانی نیز به دور است، بر روی یک محصول به ثبت برساند و آیا عموماً ساخت یک شرکت جدید در ایران با تکنولوژی روز و فورمولاسیون قابل اعتنا و با اهمیت برای شرکت نووارتیس چقدر هزینه دارد که تمایل مشارکت با شرکت های قدیمی ایران را پیدا کرده اند.
به هر ترتیب در این مورد دیدگاه دیگری نیز در اقتصاد دارو وجود دارد که به نظر نمی رسد فاقد وجاهت باشد و آن هم اینکه در مورد یک محصول خاص دانش فنی و تکنولوژی و فورمولاسیون از طرف خارجی خریداری شود و امتیازهایی نظیر خرید مواد اولیه از شرکت مبدا، در فرایند تولید قرار گیرد.
به هر حال نکات فوق، رویدادهای با اهمیتی هستند که در چارچوب صنعت دارو در کشور در حال وقوع هستند.
مطلب دیگری که باید در مورد شرکت های دارویی ( وبخصوص شرکت های بورسی) مد نظر قرار گیرد دامنه تولیدات از نظر شکل تولید و ماهیت تولیدات است.
از شرکتی که در ساخت آنتی بیوتیک مشغول است، نمی توان انتظار داشت که به تولیدات هورمونی نیز بپردازد. این یک قید در تولید را برای شرکت ها مطرح می سازد. بدین ترتیب باید به تجزیه و تحلیل در صنعت به واسطه نوع تولیدات پرداخت و به وجهه ساخت دارو نیز توجه نمود. از طرف دیگر شرکت های زیادی نیستند که دارای ساختار جدید و نو باشند وبه نظر می رسد بسیاری از شرکت های موجود در صورتی که بخواهند در بازارهای بین المللی و همسو با کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) مشغول باشند، نیاز به تجدید و اصلاح ساختاری شرکت های فرسوده خود دارند.
نکته دیگری نیز که باید در این چارچوب مد نظر قرار گیرد عدول شرکت های پخش از استاندارد های جهانی است. در صورتی که بخواهیم شرایط جهانی را در ایران مستقر سازیم نیاز به اصلاح همه جانبه در صنعت می باشد. شرکت های دارو ساز بورسی در ایران از نظر سود سازی با توجه به جمیع جهات فوق الذکر هیچ گونه مشکلی نداشته و بدین واسطه رشد سود در سالهای آتی با لااقل روند پیشین ادامه خواهد داشت. لیکن به نظر می رسد ارزش جایگزینی این شرکت ها پایین تر از قیمت های بازار بورس می باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که ایران به بازار آزاد وارد نشده است و زیر چتر حمایتی دولت قرار گرفته است، شرکت های موجود هیچ خطری را احساس نخواهند کرد. ولی با شروع آزاد سازی، مدیران قوی و ساختار های پیشرفته، بازار داخلی را از وضعیت دستوری خارج کرده و ترکیب صنعت را دچار تحول های جدی خواهند کرد.
لذا سرمایه گذاری در این صنعت حتماً باید با دید سرمایه گذاری در شرکت ها و تحلیل بنیادی در شرایط شرکت ها همراه باشد.
دیگر مشکلات این صنعت عبارتند از :
1-کوچک بودن مقیاسهای تولیدی شرکت های دارویی
مقیاس تولید شرکت های ایرانی بسیار پایین است. این اصل، از بدیهیات علم اقتصاد است که با افزایش مقیاس، هزینه تمام شده سرانه کالای تولیدی پایین می آید. اما به نظر می رسد صنعت داروسازی ما از این واقعیت دور افتاده است.
به هر ترتیب شرکت های داروسازی با هر سیاست ممکن، می بایست حجم تولید خود را افزایش دهند. این امر می تواند از طریق افزایش تولید داروهای ژنریک پرمصرف جهت بازار داخل و صادرات به کشورهای آسیایی و آفریقایی باشد و هم می تواند از طریق داروهای با کیفیت و قابل رقابت با داروهای معتبر خارجی صورت گیرد. در این راستا می توانند با تولید داروهای تجاری-ژنریک که قانون گذار نیز اجازه تولید آنها را داده است، دهکهای بالای درآمدی جامعه را هدف گذاری نموده و فروش خود را افزایش دهند. به نظر می رسد در صورتی که شرکت های دارویی بر این اساس ادغام شوند و یا تشکیل هولدینگ تخصصی در راستای گسترش فعالیت و تولید بدهند. در روند سودآوری آنها بسیار موثر خواهد بود.
2- تک نرخی شدن ارز و آثار آن بر صنعت دارو
تا قبل از سال81 سیستم ارزی کشور بر مبنای سیستم چند نرخی بود به نحوی که بعضی از صنایع استراتژیک ازجمله دارو جهت تامین مواد موثره(اولیه) از ارز حمایتی با نرخ 1750 ریال برخوردار بودند. در سال 81 دولت با یک عزم جدی تصمیم بر تک نرخی شدن ارز گرفت و قرار شد نرخ ارز بر مبنای سیستم شناور مدیریت شده تعیین شود. به طوریکه در یک دامنه مشخص نوسان داشته باشد. (یک حد مشخص پایین تر نیاید و از حداکثر تعیین شده نیز بالاتر نرود.)
از جمله دلایلی که جهت تک نرخی شدن ارز و مزایای آن ذکر می شود عبارتند از شفاف سازی و اصلاح ساختار اقتصادی، جلوگیری از رانتهای اقتصادی، کاهش بوروکراسى، صرفه جویی در منابع و واقعیتر شدن مصارف، ثبات در نرخ ارز و قیمت کالاها. در صنعت دارو نیز با وجود ارزهای حمایتی شاهد اتلاف منابع یا افزایش دوره گردش مواد کالا بودیم. (نمونه هایی از آن در شرکت زهراوی و ... دیده شد.)
به هرحال صنعت دارو ارز حمایتی خود را از دست داد و قرار شد از ارز آزاد استفاده کند. اما بنا به قانون برنامه سوم، صنایعی که از ارز غیر حمایتی استفاده می کنند نمی بایست مشمول قیمت گذاری واقع شوند. از طرف دیگر طبق برنامه سوم در صورت آزاد سازی ارز دارو، مابه التفاوت افزایش قیمت دارو می بایست به بیمه ها پرداخت می شد. اما با وجود تک نرخی شدن ارز، قیمت دارو افزایش چندانی نیافت.
اثر تک نرخی شدن ارز بر وضعیت مالی شرکت های دارویی (کاهش دوره گردش موجودی مواد و دارایی ها، افزایش نسبت آنی و ...) در قسمتهای قبل مورد بررسی قرار گرفت. به نظر می رسد در صورت تحقق کامل برنامه ها و افزایش نرخ دارو، (حتی با وجود حاشیه سود ثابت ) سود آوری شرکت های دارویی افزایش خواهد یافت، چرا که با افزایش نرخ مواد اولیه، اگر نرخ کالای فروش رفته نیز به همان نسبت افزایش یابد سود ناویژه نیز، افزایش خواهد یافت.
3- تحقیق و توسعه(R&D)
همانطور که در قسمتهای قبل دیدیم تحقیق و توسعه(R&D)، اصلی ترین رکن صنعت داروسازی در دنیا است. آمارهای بین المللی حاکی از آن است که هر داروی جدیدی که بخواهد وارد بازار شود به طور متوسط 850 میلیون دلار هزینه در بر دارد اما این هزینه تنها 20 درصد ارزش حال فروش آتی داروهاست.
نظری که بسیاری از متولیان صنعت داروسازی به آن اعتقاد دارند این است که، هزینه تحقیق توسعه در این صنعت بسیار هنگفت است و در حد شرکت های کوچک دارو سازی کشور ما نیست و تحقیقات می بایست در جهت مهندسی معکوس داروهای تجاری که Patent آنها گذشته باشد و در واحدهای آزمایشگاهی کنترل کیفیت و کشف روشهای نوین تولید فورمولاسیونهای موجود با هزینه تمام شده حداقل و کیفیت حداکثر در حد استانداردهایGMP باشد، صورت پذیرد. البته عملکرد شرکت های داروسازی کشور نیز بر اساس همین رویکرد است. برای مثال به فعالیتهای واحد تحقیق و توسعه شرکت فارابی اشاره می کنیم.
« تحقیق و توسعه در دارو سازی فارابی، بر پایه این اعتقاد است که تنها تحقیقات و توسعه ای مداوم است که آینده ای روشن برای صنایع دارویی رقم می زند. لذا با استفاده از جدیدترین بانکهای اطلاعاتی پزشکی، داروسازی و شیمیایی سعی در توسعه محصولات و روزآمد نمودن فرآیندهای تولید و کنترل کیفی خویش دارد. بهره گیری از امکانات دستگاهی پیشرفته و همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی نیز مسیر انجام این مطالعات را هموارتر ساخته است.
طراحی و توسعه فورمولاسیونهای مختلف دارویی، توسعه فرآیندهای تولید و روشهای کنترل کیفیت و آنالیز محصولات، انجام مطالعات فراهمی زیستی، تحقیق و ارزیابی سیستمهای دارو رسانی، ویژگی های فرآورده های دارویی جامد و انجام برنامه های مشترک و کوتاه مدت و میان مدت تحقیقاتی با دانشگاه ها، از محورهای اساسی فعالیت این واحد است. »
شرکت فارابی که یکی از شرکت های بزرگ داروسازی کشور است و تحقیقات خود را در همان سطح مذکور برنامه ریزی کرده است. اما طرحهای تولید داروهای جدید در ساختار دارویی کشور تعریف نشده است و با هزینه های سرسام آور آن، با وجود مقایسهای کوچک تولیدی امکان پذیر نمی باشد.
البته می توان در ایران با نگاه حمایتی دولت و در راستای کسب رتبه علمی مناسب در جهان از وجود متخصصان خبره و دانشمندان علوم پایه استفاده شود و با هزینه های بسیار پایین تر از متوسط جهانی و استفاده از امکانات موجود در کشور به دستاوردهای جدیدی دست یافت. موید این مطلب دستیابی دانشمندان کشورمان به تکنولوژی سلولهای بنیادی است. این طرح که در یک پژوهشکده (رویان) طی یک سال به نتیجه رسیده است با هزینه های به مراتب پایین تر از هزینه های R&D جهانی به سرانجام رسیده است. البته بدیهی است نگاه دولتی به این امر بسیار حائز اهمیت است. بنابراین با توجه به نرم افزاری بودن صنعت نوین داروسازی، توجه به امر تحقیق و توسعه می تواند شرایط این صنعت را در کشور دگرگون کند.
البته همان طور که در قسمت قبل گفته شد، مقیاس کوچک صنعت داروسازی در ایران گام برداشتن در این حوزه را مقرون به صرفه نمی کند ولی در صورت بزرگ شدن این صنعت، نگاه به افقهای جدید نیز امکان پذیر خواهد بود.
4- قاچاق دارو و کیفیت داروهای داخل
با وجود تعرفه 100 درصدی بر داروهای وارداتی، انگیزه قاچاق این داروها هم وجود دارد. شاید علت اصلی مصرف داروهای خارجی غیر از آن دسته از داروهایی که در ایران تولید نمی شود، فرهنگی است که در بین بیماران و پزشکان در مورد اثر بخشی داروهای خارجی وجود دارد.
شرکت های داخلی می توانند اولاً با افزایش کیفیت داروهای ساخت داخل قابلیت رقابت با داروهای خارجی را ایجاد نمایند و ثانیاً با تبلیغات اصولی این فرهنگ را خصوصاً در میان پزشکان از بین ببرند. اگر تولید داروهای ژنریک -تجاری نیز تحقق یابد اجرای برنامه های بازاریابی نیز ضرورت بیشتری پیدا می کند. هزینه های بازاریابی برای شرکت های بزرگ داروسازی دنیا، بیشترین هزینه را دربردارد و حدود 38 درصد فروش آنها را تشکیل می دهد. لذا همان طور که پیش تر نیز ذکر شد، بزرگ شدن بنگاههای تولید دارو (و یا هولدینگ شدن و ادغام ) در فرآیند آتی صنعت دارو از این منظر نیز (بازاریابی) کاملاً مشهود است.
البته تعرفه واردات دارو یک تعرفه موثر نیست چرا که در برخی موارد (به گفته یکی از مدیران پخش) پس از ثبت اسناد واردات و دریافت مجوز پخش جهت داروی وارداتی در کشور، مقدار بیشتری دارو در کشور با مجوز اخذ شده توزیع می شود. امکان واردات منطقی توسط شرکت های دارویی با توجه به اشراف این شرکتها به نیازهای و شرایط داخل نیز می تواند از قاچاق دارو جلوگیری نماید.
نکته دیگری که می بایست در اینجا ذکر شود، مساله قاچاق دارو از ایران به کشورهای مجاور، از جمله عراق و افغانستان است. دارو در ایران با فشار به تولید کننده و یارانه های دولتی با قیمت پایین تولید و عرضه می شود، و با نزدیک به قیمتهای داخل و پایین تر از قیمتهای جهانی از کشور قاچاق می شود. از طرف دیگر یک شرکت تولیدی ممکن است جهت ثبت دارو خود در کشور مقصد یک پروسه طولانی و پرهزینه را طی کند و داروی مورد نظر خود را در آن کشور عرضه نماید، پس از آن، همان دارو از همان شرکت با نرخ پایین تر به کشور مزبور قاچاق می شود.
5- فرسودگی شرکت ها
با وجود فعالیت بیش از 40 سال برای بسیاری از شرکت های داروسازی، عمده تجهیزات صنعت داروسازی در کشور فرسوده و کهنه شده اند. و این امر، باعث افزایش هزینه تمام شده تولیدات آنها می گردد. چرا که اولاً در مقایسه با ماشین آلات جدید با راندمان بسیار پایین تری تولید می کنند وثانیاً هزینه تعمیر و نگهداری آنها بالا است.
این معضل ، نمی تواند چالش بزرگی برای این صنایع باشد چرا که هزینه ایجاد خطوط جدید زیاد نیست و اکثر شرکت ها می توانند به مرور در راستای تعویض این تجهیزات گام بردارند. بسیاری از شرکت های دارویی جهت رسیدن به استانداردهای مناسب از حیث ماشین آلات و تجهیزات، پروسه افزایش سرمایه را در دستور کار دارند. لیکن این فرآیند نیز در صورت بزرگتر شدن سایز و مقیاس تولید این شرکت ها ساده تر، سریعتر و ارزانتر صورت خواهد پذیرفت.