مبین کمتر از ارزش واقعی کشف قیمت شد/ ارزش جایگزینی "مبین" 4.5 میلیارد دلار

شرکت برای ایجاد چنین تجهیزات و تأسیساتی حدود دو میلیارد دلار هزینه کرده است که در حال حاضر اگر چنین شرکتی با این مشخصات را ایجاد کنیم دو برابر این مقدار و یا حدود 4.5 میلیارد دلار باید هزینه صرف شود.

عرضه اولیه شرکت پتروشیمی مبین در قیمت 290 تومان با توجه به بررسی های خود شرکت، در قیمتی کمتر از ارزش واقعی انجام شد. اما با توجه به جو حاکم بر بازار و استقبال سرمایه گذاران از این سهام می توان گفت که عرضه مذکور با موفقیت انجام شد.

مدیر عامل پتروشیمی مبین در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطلب فوق در خصوص ارزش جایگزینی شرکت اظهار داشت: شرکت برای ایجاد چنین تجهیزات و تأسیساتی حدود دو میلیارد دلار هزینه کرده است که در حال حاضر اگر چنین شرکتی با این مشخصات را ایجاد کنیم دو برابر این مقدار و یا حدود 4.5 میلیارد دلار باید هزینه صرف شود.

سبزکار، در خصوص برنامه های جدید شرکت افزود: شرکت برنامه دارد تا پتانسیل های موجود را به مرحله اجرا رسانده و از درآمدهای آن استفاده کند که از جمله این برنامه ها می توان به عقد قرارداد با شرکت توانیر برای صادرات و یا تأمین برق مورد نیاز برخی شرکت ها در کل کشور از طریق سوآپ با قیمت برق عسلویه و نیز جمع آوری تمام فاضلاب های منطقه و جلوگیری از ورود این فاضلاب ها به دریا که با افزایش ظرفیت تصفیه فاضلاب، به تصفیه آنها پرداخته و از سال گذشته به عنوان آب سرویس، جهت آبیاری فضای سبز به شرکت های منطقه عرضه شده است اشاره کرد.

وی در ادامه در خصوص برنامه سوم شرکت اظهار داشت: برنامه بعدی شرکت، تولید و فروش آب آشامیدنی اکسیژن دار، از طریق خط لوله برای شرکت های منطقه و در آینده از طریق بطری برای عموم جامعه می باشد.

مدیر عامل پتروشیمی مبین با اشاره به بدهی های شرکت اظهار داشت: شرکت مسائل و مشکلات ارزی خود را از طریق پتروشیمی خلیج فارس رفع می کند بطوریکه اغلب قراردادهای فروش شرکت بر مبنای دلار می باشد. همچنین این شرکت مبلغی بدهی به پتروشیمی خلیج فارس دارد که طی شش ماه نخست امسال بصورت اقساط پرداخت خواهد شد.

در پایان سبزکار مزیت سرمایه گذاری در این صنعت را دست به نقد بودن آن دانست و اظهار داشت: سرمایه گذاری در چنین صنعتی، یک کار بزرگ ملی می باشد چراکه تولید 20 میلیون تن محصول در سال در تولید ناخالص کشور بسیار مؤثر می باشد.

9:28 دقیقه فراموش نشدنی/ سرمایه گذار خارجی را کجای دلمون بگذاریم !!!

قطعی سیستم معاملات به دلیل مشکل سفارش گیری دستورهای خرید و فروش سهام اتفاق افتاده و در حال حاضر نیز کارشناسان این مجموعه در حال رفع مشکل مذکور هستند.

سیستم معاملات بازار های بورس و فرابورس در ساعت 9:28 دقیقه معاملات امروز متوقف شد

در همین ارتباط، عباس احمدی، مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: قطعی سیستم معاملات به دلیل مشکل سفارش گیری دستورهای خرید و فروش سهام اتفاق افتاده و در حال حاضر نیز کارشناسان این مجموعه در حال رفع مشکل مذکور هستند. بر این اساس امیدواریم اختلال بوجود آمده در سیستم معاملات حداکثر تا ساعت 10 صبح روز جاری برطرف گردد.

بر اساس این گزارش، اولین روز معاملات هفته جاری بازار سهام در حالی آغاز شد که اغلب سهام شرکت ها در درصدهای منفی معامله می شدند و حجم معاملات آنها تا لحظه توقف بازار چندان چشمگیر نبوده است.

به گونه ای که در سهام بانک صادرات ایران با معاملات در درصدهای منفی و پایین تر از قیمت اسمی حجم معاملات حدود چهار میلیونی در آن رقم خورده بود و سایر نمادهای پر بیننده همچون "شپنا"،"وبملت"، "خودرو" و "خکاوه" نیز همین روند را سپری کردند.

علاوه بر این، سهم تازه وارد بورس یعنی شرکت پتروشیمی مبین طی دومین روز معاملاتی خود با صف بیش از سه میلیارد سهمی برای خرید سهام مواجه شد. این در حالی است که طی پیغام ناظر بازار مرحله سفارش گیری دستورهای خرید و فروش "مبین" از ساعت 9:15 آغاز می شد که البته این امر نیز به دلیل بسته شدن بازارهای بورس و فرابورس اتفاق نیفتاده است.

حالا با این وضع دنبال سرمایه گذار خارجی هم می گردیم اون بندگان خدا که زبان ما را هم نمیفهمند باید چه کنند تازه اونها به عذر خواهی عادت دارند و قهر می کنند اگر بعد اینهمه اشتباه ازشون عذرخواهی ساده هم نشود . در پایان گفتنی است معاملات روز جاری با رفع مشکلات فنی موجود در سامانه معاملات لحظاتی پیش از سر گرفته شد.

شکایات سهامداران پدیده در خصوص مطالبه وجه آنان

من از پدیده سهام خریدم و به خودش فروختم. قراربود 9 اسفند پولشو واریز کنند که نکردند و حالا میویند بیا برگه جدیدی بهت بدهیم واسه 7 ماه بعد. میخواهم ازشون شکایت کنم.ممنون میشم راهنماییم کنید؟

یکی از سهامداران شرکت پدیده از وکیل بورس در خصوص نحوه بازپس گیری وجوه خود از این شرکت سوالی را مطرح نموده است که وکیل بورس بدان پاسخ داده است:

سوال:

با سلام من از پدیده سهام خریدم و به خودش فروختم. قراربود 9 اسفند پولشو واریز کنند که نکردند و حالا میگویند بیا برگه جدیدی بهت بدهیم واسه 7 ماه بعد. میخواهم ازشون شکایت کنم.ممنون میشم راهنماییم کنید؟

پاسخ وکیل بورس:

حضرتعالی با فروش سهام خود به شرکت پدیده از لحظه فروش طلبکار عادی محسوب گردیده و اعلام شرکت مبنی بر پرداخت پول در موعد 7ماهه بلاوجه و نقض عهد می باشد لذا نظر به وضعیت پیش امده درخصوص شرکت پدیده اقدام به طرح دعوی مطالبه طلب از شرکت نموده و در مرحله اول اقدام به تامین خواسته وتوقیف قسمتی از اموال شرکت مذکور نمیایید. لذا با درنظر گرفتن اینکه محل فروش سهام یا پرداخت طلب و همچنین اقامتگاه شرکت می توانید در محاکم یکی از این سه محل اقامه دعوی نمایید.

نظر به تخصصی بودن روند پیگیری و احقاق حق توصیه می شود از وکلای متخصص دادگستری استفاده گردد.

بورس در حالت انتظار/شرط ورود پول از سپرده بانکی به بورس

گروه هایی که علاوه بر تأمین تقاضای داخلی، برای کشور ارزآوری هم دارند و در حوزه صادرات محصولات تولیدی بسیار قوی عمل می کنند در جرگه این گروه قرار می گیرند.

بازار سرمایه با توجه به تحولات سیاسی پیش رو و تغییرات احتمالی که در تحریم های بین المللی اعمال می شود، حالت انتظار به خود گرفته و به نظر می رسد در شرایط کنونی سهامداران و سرمایه گذاران حق دارند که رفتار نوسانی این چنینی از خود نشان دهند و این وضعیت را تجربه کنند.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بورس در حالی در فاز انتظار به سر می برد که تا تعیین مذاکرات هسته ای نوسان با اهمیتی در جهت مثبت یا منفی انتظار نمی رود.

حسن بالازاده به صنایع دارای پتانسیل برای رشد سودآوری اشاره کرد و اظهار داشت: گروه هایی که علاوه بر تأمین تقاضای داخلی، برای کشور ارزآوری هم دارند و در حوزه صادرات محصولات تولیدی بسیار قوی عمل می کنند در جرگه این گروه قرار می گیرند.

وی افزود: شرکت های پتروشیمی و پالایشی از پتانسیل رشد سودآوری از محل افزایش درآمدهای حاصل از صادرات برخوردارند و در کنار آنها مجموعه های سیمانی در صورت ایجاد ثبات در وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورهای همسایه در این گروه قرار می گیرند.

علاوه براین، خودروسازان نیز در پی گشایش روابط بین المللی و مشارکت با خودروسازان خارجی از پتانسیل بهبود وضعیت سودآوری برخوردارند.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین به تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اشاره کرد و گفت: این برنامه طی بازه کوتاه مدت و میان مدت چندان بر وضعیت بانکی ها، موثر واقع نمی شود. چراکه اغلب قراردادهای بانکها بر اساس نرخ 22 درصد و به صورت بلند مدت منعقد شده و قراردادهای جدید با نرخ ها ی کاهش یافته اجرا می شود.

بالازاده با اشاره به راهکارهای موجود به منظور سودآوری بانکها، در این خصوص افزود: کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی از جمله اصلی ترین راهکار موجود به شمار می رود و به نظر می رسد در صورت کاهش حداقل دو درصدی آن بخشی از منابع بانکها آزاد شود که البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که نقدینگی آزاد شده در راستای اعطای تسهیلات در صنایع بکار برده شود تا بانکها نیز به سودآوری مناسبی دست یابند از سوی دیگر این امر موجب تهاتر بدهی بانکها به بانک مرکزی و در پی آن کاهش هزینه های مالی ناشی از عدم پرداخت جرائم حدود 34 درصدی به بانک مرکزی می شود.

وی افزود: بانک مرکزی، دولت و وزیر اقتصاد می بایست به منظور رفع مشکلات پیش روی شرایط سودآوری بانک ها تلاش کنند و منابع مالی آنها را آزاد کنند. چراکه در صورت بلوکه شدن سرمایه بانکها به ناچار اقدام به جذب نقدینگی از طریق افزایش نرخ سپرده ها می کنند و بر این اساس کاهش نرخ سپرده های قانونی موجب کاهش فشار کمبود نقدینگی و هزینه های مالی می شود و علاوه بر آن بانک هایی که به بانک مرکزی بدهکار نیستند، منابع مالی را در راستای اعطای تسهیلات به صنایع به کار می برند.

علاوه براین، به نظر می رسد در صورتی که گردش نقدینگی بانک ها بالا باشد و از محل سپرده های کوتاه مدت درآمد کسب کنند، نیازی به سپرده گیری بلند مدت وجود ندارد و در شرایط رکود اقتصادی حتی بانک ها با اعطای تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالا زیان آور می شوند چراکه در این شرایط هیچ صنعتی پتانسیل کسب بازدهی مناسب از سرمایه گذاری های خود و پرداخت بهره وام های بانکی را ندارد و مطالبات بانک ها روز به روز بیشتر می شود.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص آثار مثبت اعمالی ناشی از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بر بورس ابراز داشت: اگر متولیان بازار سرمایه هوشمند عمل کنند و با هماهنگی با سهامداران حقوقی اعتماد را به این بازار برگردانند و در کنار آن با اجرای برنامه هایی کارآمد فعالان بازار سرمایه و مردم به این درک برسند که بورس از پتانسیل اعطای بازدهی بیش از بانک ها برخوردار است، در این صورت بخشی از نقدینگی آزاد شده در پی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی جذب بورس می شود. هرچند که منابع نقدینگی حاصل از این امر چندان قابل توجه نیست، اما امیدواریم با کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط اقتصادی نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق یابد.

وی در خاتمه افزود: به نظر می رسد به نفع سرمایه گذاران بازار سرمایه و پول باشد که تصمیم منطقی از سوی مقامات دولتی و اقتصادی اتخاذ شود تا بانک ها به سودآوری برسند و در پی آن صنایع با دریافت تسهیلات با نرخ های معقول پویاتر عمل کنند و از قابلیت رقابت پذیری با رقبای خارجی برخوردار شوند.

رایزنی انجمن صنفی سیمان با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش نرخ

انتظار داریم روند سال 93 برای سال جاری 94 نیز ادامه یابد اما با توجه به افزایش هزینه های منابع انسانی، انرژی و دیگر هزینه ها، اگر نرخ فروش محصولات شرکت ثابت بماند هیچگونه سودآوری نخواهیم داشت.

با توجه به عملکرد شرکت در سال مالی گذشته، موفق به پوشش مناسب بودجه 93 هم از لحاظ تولید و فروش و هم از لحاظ صرفه جویی در انرژی شده ایم.

مدیر مالی شرکت سیمان فارس نو در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: انتظار داریم روند سال 93 برای سال جاری 94 نیز ادامه یابد اما با توجه به افزایش هزینه های منابع انسانی، انرژی و دیگر هزینه ها، اگر نرخ فروش محصولات شرکت ثابت بماند هیچگونه سودآوری نخواهیم داشت.

کشاورزی در ادامه و در خصوص بحث افزایش نرخ محصولات سیمانی افزود: البته به نظر می رسد رایزنی های انجمن صنفی سیمان با وزارت صنایع معادن و تجارت در خصوص افزایش نرخ فروش محصولات که جنبه توافقی دارد، با موفقیت انجام شود و افزایش نرخ فروش 15 تا 20 درصدی داشته باشیم.

وی در رابطه با برنامه های شرکت برای سال مالی 94 افزود: شرکت در نظر دارد اصلاحاتی در ساختار خط تولید برای بهبود وضعیت و کیفیت محصولات انجام دهد. همچنین شرکت در شرف افزایش سرمایه نیز می باشد اما هنوز محل و مقدار آن مشخص نشده است.

کشاورزی در پایان اظهار داشت: در صورت انجام توافق هسته ای و به نتیجه رسیدن مذاکرات، هم از بعد روانی و هم از بعد فضای تجاری با بهبود شرایط همراه خواهیم بود که در این صورت برنامه افزایش صادرات را خواهیم داشت، البته این صادرات در صورتی انجام خواهد شد که ابتدا نیاز بازار داخلی تأمین شود.