پاسخ به اظهارات فرهاد نیلی پیرامون عدم تقسیم سود بانک ها/بانک ها مکلف به تقسیم سود هستند

بانک مرکزی از پرداخت سود بانک ها ممانعت به عمل آورد، سهامدار بر چه مبنایی و به چه امیدی سهام بانک ها را خریداری کند و آیا این موضوع در حیطه اختیارات سهامداران و مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نیست که در رابطه با تقسیم سود تصمیم گیری کند؟

فرهاد نیلی، مشاور رییس کل بانک مرکزی و رییس پژوهشکده پولی و بانکی طی میز گردی به نقد و بررسی وضعیت بانک ها پرداخت و از تنگنای مالی، انحصار پولی و بحران بانکی صحبت هایی را مطرح کرد.

به گزارش بورس نیوز، طی این میزگرد، نیلی نکاتی مطرح کرد مبنی بر اینکه بانک مرکزی اجازه برگزاری مجامع سال 93 بانک ها و تقسیم سود را نخواهد داد و در بیان دلایل خود عنوان کرد که نظام بانکی ما به شدت زیان ده بوده و بالاترین سودها را از مجامع خودشان گرفته و برده اند.

به اعتقاد وی، بانک مرکزی نباید اجازه برگزاری مجمع و تقسیم سود به بانک های زیان ده را می داد که متأسفانه داده است. اما خوشبختانه بانک مرکزی این مشکل را متوجه شده و اجازه برگزاری مجامع 93 و تقسیم سود را نخواهد داد تا منابع بیشتری از بانک ها که از درون تهی شده اند، خارج نشود.

وی همچنین تأکید کرد که نباید اجازه دهیم سودهای کاغذی که در نظام بانکی ما شناسایی می شود، به صورت نقدی به سهامداران پرداخت شود.

اما سوالی که در پی این سخنان ذهن سرمایه گذاران و سهامداران را به خود مشغول می کند، این است که اگر قرار است بانک مرکزی از پرداخت سود بانک ها ممانعت به عمل آورد، سهامدار بر چه مبنایی و به چه امیدی سهام بانک ها را خریداری کند و آیا این موضوع در حیطه اختیارات سهامداران و مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نیست که در رابطه با تقسیم سود تصمیم گیری کند؟

در همین ارتباط عضو انجمن حسابداری ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: طبق ماده 110 اساسنامه بانک ها تقسیم 10 درصد از سود ویژه محقق شده بین سهامداران الزامی است؛ علاوه بر این، ماده 90 لایحه اصلاحی قانون تجارت نیز همین امر را بیان می کند؛ بطوریکه شرکت ها ملزم هستند حداقل 10 درصد از سود سالیانه خود را بین سهامدارانشان تقسیم کنند.

محمدرضا حیدری کرد زنگنه افزود: البته اینکه دکتر نیلی نسبت به عدم اجازه بانک مرکزی برای تقسیم سود توسط بانک ها اظهارنظر کرده، بایستی دید چه توجیه و دلایل قانونی برای این امر دارد؟ چراکه اکثر بانک ها بورسی هستند و چنین تصمیمی منافع سهامداران جزء را به خطر می اندازد. بطوریکه چنین امری در صورت اجرا موجب ریزش قیمت سهام بانک ها و تشکیل صف های فروش طولانی در بازار می شود. چراکه سهامداران جزء با نگاه کسب سود، سرمایه گذاری می کنند و عدم اجازه به بانک ها برای تقسیم سود ریسک هایی را متوجه سرمایه آنها می سازد.

وی با تأیید سخنان رییس پژوهشکده پولی و بانکی پیرامون مشکلات نقدینگی بانک ها، گفت: بانک ها طی سال های گذشته ذخایر زیادی در حساب های خود داشته اند که به هیچ عنوان منطق نداشته و سازمان امور مالیاتی این ذخایر را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نپذیرفته است. اما طبق توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مقرر شده 1.5 درصد مانده مطالبات تسهیلات اعطایی در پایان هر سال به استثنای مطالبات از دولت، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و بنیادها پذیرفته شود تا بر مبنای بخشنامه 25 اسفند ماه 93 بانک مرکزی، بانک ها بیشتر از این میزان را به عنوان مالیات مشکوک الوصول در نظر نگیرند.

وی تأکید کرد: حال آنکه بانک ها در سال های گذشته ذخایری در حساب ها می گرفتند و سود خود را کمتر نشان می دادند. در حالیکه خود بانک ها می دانستند این مطالبات قابل وصول نیست. چون در برخی موارد به برخی افراد خاص تسهیلات می دادند که در قبال آن وثیقه مناسبی دریافت نمی شد. بنابراین بخش زیادی از این تسهیلات امکان وصول ندارد. گرچه بانک ها سود این تسهیلات اعطایی را به عنوان درآمد در حساب های خود ثبت کردند و بر مبنای آن می توان گفت سود بانک ها واقعی نبوده و کاغذی است.

این عضو انجمن حسابداری ایران در خصوص عدم اجازه تقسیم سود به بانک ها برای جلوگیری از خروج نقدینگی از آنها گفت: منطق همین است که بانک ها نباید سود تقسیم کنند؛ چراکه در حالت خوش بینانه حداکثر 80 درصد مطالبات آنها قابل وصول است و 20 درصد مابقی آن وصول نمی شود.

حیدری کردزنگنه با تأکید بر عدم شفافیت صورت های مالی بانک ها اظهار داشت: اگر اطلاعات عملکردی بانک ها را مورد بررسی قرار دهیم، به وضوح می توان دید که مطالبات آنها افزایش یافته است. علاوه بر اینکه نمی توان این اطلاعات را به درستی آنالیز کرد و بورس نیز نظارت دقیقی بر صورت های مالی بانک ها ندارد و سهامداران نیز براحتی آنها را در مجمع صاحبان سهام تصویب می کنند.

وی با اشاره به اینکه حجم مطالبات از دولت نسبت به تسهیلات و مطالبات بخش خصوصی و غیر دولتی رقم قابل توجهی نیست، گفت: در این رابطه مشکل عوام فریبی مردم توسط بانک هاست. در شبکه بانکی کشور تنها چند شخص ثابت مدیریت بانک ها را بر عهده دارند و تنها میان بانک ها و یا شعبات آن جابه جا می شوند. بطوریکه تا زمانی که این روند ادامه دار باشد، سیستم بانکی نه تنها رشد نمی کند، بلکه حرکتی روبه عقب خواهد داشت. حال آنکه بایستی مدیرانی که صلاحیت آنها مورد تأیید باشد، با ایده های جدید بر رأس کار بیایند. چراکه در حال حاضر مدیران فعلی هر آنچه در چنته خود داشتند، پیاده کرده اند، به دلیل همین سوء مدیریت است که نظام بانکی کشور تا این حد درهم ریخته و فشل شده و با تفکری کاملاً سنتی اداره می شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس، با توجه به اینکه اقتصاد ایران نیز بر محوریت بانک ها پایه ریزی شده، دچار مشکل گردیده و همین است که به هیچ جا نمی رسد. بطوریکه شبکه بانکی کشور همانند بازاری حجره ای شده و مدیران آن به جای بانکداری، بیشتر صندوق داری می کنند.

حیدری کردزنگنه به بحث بنگاه داری بانک ها نیز اشاره کرد و گفت: بانک ها بیشتر از عملیات بانکداری به مدیریت بنگاه های زیرمجموعه های خود می پردازند و خود به یک هلدینگ تبدیل شده اند. تورم نیروی انسانی و شعب نیز در حالی هزینه تشکیلات بالایی را به آنها تحمیل کرده که دنیای امروز به دنبال سیستم الکترونیکی است و همه این موارد در کنار حجم بالای مطالبات معوق از مهمترین عوامل زیان ده بودن بانک ها محسوب می شود.

وی عدم اعتبارسنجی مشتریان بانک ها در اعطای تسهیلات را یک مشکل اساسی دانست و تأکید کرد: در حال حاضر تسهیلات اعطایی بانک ها براساس رابطه هاست و وقتی یک مشتری به دلیل عدم ارایه وثایق لازم به بانک، نمی تواند وام خود را تسویه کند، بانک مجبور به در نظر گرفتن ذخیره می شود که این امر به حجم مطالبات مشکوک الوصول بانک ها می افزاید.

حیدری کردزنگنه در خاتمه پیرامون راهکارهای خروج بانک ها از مشکلات فعلی اظهار داشت: در وهله اول بایستی برای بانک ها مهلت زمانی جهت خروج از بنگاه داری تعیین شود؛ ضمن اینکه بایستی بانک ها در یک فرجه زمانی مشخص تکلیف مطالبات خود را مشخص کنند و در نهایت باید هیأتی از بانک مرکزی در شبکه بانکی عارضه یابی کرده و برای رفع آنها راه حل ارایه کند.

ضرر سپرده گذاران در بانک ها / کاهش هزینه ها و منفعت تولیدکنندگان با توافق هسته ای

کاهش نرخ بهره بانکی و بهبود اوضاع سیاسی کشور از جمله مواردی است که چشم امید فعالان بازار سرمایه به تحقق آنها دوخته شده تا بدین ترتیب روزنه هایی از امید برای ایجاد رونق در بورس پدید آید.

کاهش نرخ بهره بانکی و بهبود اوضاع سیاسی کشور از جمله مواردی است که چشم امید فعالان بازار سرمایه به تحقق آنها دوخته شده تا بدین ترتیب روزنه هایی از امید برای ایجاد رونق در بورس پدید آید.

در همین ارتباط، پرویز حسابی عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: سیستم بانکی در کشور ما نسبت به سایر کشورهای آمریکایی و اروپایی کمترین نرخ سود سپرده های بانکی را پرداخت می کند و 14 درصد پایین تر از کمترین نرخ سود پرداختی در سایر کشورهاست. چراکه با توجه به تورم 35 درصدی در اقتصاد کشور پرداخت نرخ سودهای 22 تا 23 درصدی نه تنها به نفع سپرده گذاران نیست، بلکه موجب تحمیل ضرر و زیان آنها نیز می شود. از این رو به نظر می رسد کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده ها تأثیر حائز اهمیتی بر وضعیت بانکها اعمال نمی کند.

پرویز حسابی افزود: البته برای بررسی آثار مثبت یا منفی این امر بر وضعیت بانکها می بایست ترکیب سپرده ها در این مجموعه ها بررسی شود، به طور مثال می بایست درصد سرمایه گذاری های بانکها و میزان سپرده گذاری های کوتاه مدت و تأثیر پذیری درآمد بانکها از این محل و گردش مالی آنها محاسبه شود.

علاوه براین طی دوره ای تمام ادارات و سازمان های دولتی ملزم به افتتاح حساب در بانک های دولتی و پرداخت حقوق کارکنان از طریق این بانکها شده بودند که این امر نیز اشتباه تلقی می شود و تجربه ثابت کرده که هر چیز دستوری نتیجه منفی و عکس می دهد.

وی در خصوص نرخ تورم نیز گفت: دولتمردان و مقامات مسئول در حالی از کاهش نرخ تورم صحبت می کنند که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و روند افزایش قیمت فروش انواع محصولات به نظر می رسد تنها از شدت روند رو به رشد نرخ تورم کاسته شده است.

عضو انجمن اقتصاد دانان به موضوع توافق سیاسی اشاره کرد و ابراز داشت: با توجه به ارائه بیانیه مشترک لوزان به نظر می رسد حصول توافق جامع هسته ای برنامه ای است که کشور ما و کشورهای عضو گروه 1+5 می بایست اجرایی کنند و بحث توافق جامع هسته ای تمام شده تلقی می شود.

حسابی در خاتمه افزود: دستیابی به توافق نهایی موجب می شود تا هزینه های هنگفت ناشی از دور زدن تحریم ها توسط برخی افراد و شرکت ها کاهش یابد و منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزایش یابد. البته در این بین نباید فراموش کنیم که واردات برخی محصولات و مواد اولیه می بایست در شرایط ایجاد بهبود در روابط بین المللی همچنان انجام شود.

ابطال معاملات همچون شمشیر دولبه عمل می کند/بزرگان بازار با یکدیگر به تفاهم برسند

یکی از مشکلاتی که در حال حاضر بازار سرمایه با آن روبروست، عدم اعتماد سرمایه گذاران و فعالان حقیقی به این بازار است. موضوعی که یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه محسوب می شود.

یکی از مشکلاتی که در حال حاضر بازار سرمایه با آن روبروست، عدم اعتماد سرمایه گذاران و فعالان حقیقی به این بازار است. موضوعی که یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه محسوب می شود.

مدیر عامل کارگزاری ارگ هومن در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: بخش عمده حجم معاملات این روزهای بازار را معاملات سهامداران حقیقی با دید کوتاه مدت و با عدم شناخت نسبت به بازار تشکیل داده اند.

محسن عباسلو در ادامه افزود: یکی دیگر از مشکلات بازار سرمایه عرضه اولیه سهام شرکت هاست که سرمایه گذاران حقیقی نیز با طمع کسب سود بیشتر در این عرضه ها، سهام خود را در قیمت کمتر و با ضرر عرضه می کنند و این باعث ایجاد جو منفی در بازار می شود.

وی در خصوص دخالت های ناظر بازار و شدت گرفتن آن در روزهای اخیر اظهار داشت: سیستم معاملات فعلی بازار با توجه به بومی بودن و همچنین نبود امکان برای گسترش آن به دلیل تحریم ها، این روزها گنجایش این حجم سفارش را ندارد که این باعث تشدید دخالت ناظر بازار در روند معاملات شده و شاهد ابطال معاملات در نماد معاملاتی مبین بودیم که به نظر من این ابطال از طرف مسئولین، کاملاً درست بود.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: نباید فراموش کنیم که دخالت ها از طرف سازمان و مواردی همچون ابطال معاملات، مانند شمشیری دوبله عمل می کند چراکه از طرفی بیانگر نظارت دقیق سازمان بر روند معاملات و از طرف دیگر بیانگر این است که بازار سرمایه کشور نه تنها برای سرمایه گذاران خارجی قابل اتکا نیست بلکه اعتماد سرمایه گذاران داخلی را نیز سلب می کند.

وی در رابطه با راهکار برای نجات وضعیت فعلی و ایجاد ثبات نسبی در بازار اظهار داشت: بهتر است در شرایط فعلی، فعالان و بزرگان بازار سرمایه با یکدیگر به تفاهم برسند که طی آن سهامداران حقوقی، اگر اعتقاد به ارزنده بودن سهام خود دارند به حمایت از آن پرداخته و مانع از افت بیشتر آن شوند، همچنین در شرایط فعلی از عرضه های پر حجم سازمان خصوصی سازی و عرضه های اولیه سهام شرکت ها نیز جلوگیری شود.

وی در پایان افزود: امید است با اعمال مدیریت صحیح از طرف سازمان و بهبود سامانه معاملات، بازار سرمایه بازگشت روند را داشته باشد چراکه اخبار بنیادی شرکت ها، اقتصاد و سیاست کشور رو به بهبود است.

افزایش 4 برابری ارزش معاملات برق

انتظار می رفت شاهد رفتاری هیجانی از سوی شرکت های توزیع نیروی برق جهت خرید بودیم که همین امر باعث ایجاد فشار تقاضا و افزایش قیمت در تمام سررسیدها شد.

گزارش بازار:

به گزارش بورس نیوز به نقل از گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه در معاملات امروز چهارشنبه 94.02.16 در بازار برق بورس انرژی 3,205 مگاوات برق به ارزش 33 میلیارد و 624 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته افزایشی حدود 4 برابری را شاهد هستیم.

میانگین وزنی قیمت (میانگین وزنی کل معاملات روزانه نماد‌های معامله شده در بازار برق بورس انرژی) پس از یک هفته نزول ، دوباره روندی صعودی به خود گرفت و شاهد افزایش 5.6 درصدی در آن هستیم.

نمودار میانگین وزنی قیمت:

همانطور که در نمودار میانگین وزنی قیمت مشاهده می شود همزمان با واریز اعتبار جدید شاهد شروع روندی صعودی و پرشتاب در قیمت و رشدی حدود 30,000 ریالی در آن هستیم. از سوی دیگر همانطور که در نمای ماهانه مشاهده می شود قیمت همچنان در مسیر صعود مقاومت سقف ماهانه خود را (خط قرمز رنگ) پیش رو دارد.

در معاملات امروز بازار برق بورس انرژی با توجه به افزایش نقدینگی بازار شاهد افزایش قابل توجه در حجم و ارزش معاملات بودیم. همانطور که انتظار می رفت شاهد رفتاری هیجانی از سوی شرکت های توزیع نیروی برق جهت خرید بودیم که همین امر باعث ایجاد فشار تقاضا و افزایش قیمت در تمام سررسیدها شد.

با توجه به فرصت دو هفته ای جهت مصرف اعتبار این دوره برای شرکت های توزیع نیروی برق ،احتمال تداوم افزایش هیجانی قیمت ها وجود دارد.

آمار معاملات امروز به تفکیک نماد‌های معاملاتی:

بررسی روند نماد 1394.2.26 :

نمودار زیر روند قیمت در نماد بارپایه 1394.2.26 را نشان می‌دهد.همانطور که مشخص است پس از نزول یک هفته ای قیمت در معاملات امروز این نماد نیز هم راستا با بازار روندی صعودی به خود گرفت و هف 435,000 ریال را پیش رو دارد.

در این نماد تا به امروز 696 مگاوات برق مورد معامله قرار گرفته است که بیشترین حجم معاملات مربوط به امروز با 325 مگاوات می باشد.

روند نماد 1393.2.16 (روند قیمتی نماد فوق در سال گذشته) :

حضور سنگاپور در میان عرضه کنندگان تالار فرآورده های نفتی

در تالار محصولات صنعتی و معدنی و در گروه فولاد، شرکت فولاد خوزستان، 52.100 تن شمش بلوم (150*150)5SP را با متوسط قیمت 12 هزار ریال و 20 ریال به فروش رساند. شرکت فولاد هرمزگان جنوب نیز با فروش 17.500 تن تختال C با قیمت پایه 13 هزار و 800 ریال دیگر عرضه کننده در گروه مذکور بود.

بورس کالای ایران در روز چهارشنبه مورخ 1394.2.16 و در بازار فیزیکی شاهد معامله 159 هزار تن انواع محصولات و به ارزش کل 1.713.370 میلیون ریال بود. در تالار محصولات صنعتی و معدنی و در گروه فولاد، شرکت فولاد خوزستان، 52.100 تن شمش بلوم (150*150)5SP را با متوسط قیمت 12 هزار ریال و 20 ریال به فروش رساند. شرکت فولاد هرمزگان جنوب نیز با فروش 17.500 تن تختال C با قیمت پایه 13 هزار و 800 ریال دیگر عرضه کننده در گروه مذکور بود.

براساس گزارش بورس نیوز، در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی و در گروه قیر، 850 تن قیر 6070 تولید شرکت های نفت جی و نفت پاسارگاد و به ارزش 7.588 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. در گروه مواد شیمیایی نیز 18 هزار و 200 تن انواع ماده شیمیایی مجتمع های پتروشیمی برزویه، بوعلی سینا، فن آوران، تندگویان، بیستون، شیراز، شازند، مارون و شرکت های سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران و سی.سی.دی سنگاپور به روی تابلوی عرضه رفت، که از این میان معامله 7.914 تن محصول و به ارزش 180.858 میلیون ریال به ثبت رسید. از مهمترین مواد معامله شده در این گروه می توان به منو اتیلن گلایکول، منومر وینیل استات، الکیل بنزن خطی، جوش شیرین، دی اتیل هگزانول و PVC اشاره کرد. همچنین، 200 تن گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان به همراه 11 هزار تن وکیوم باتوم تولید شرکت های پالایش نفت شیراز و بندر عباس دیگر محصولات معامله شده در تالار مذکور را تشکیل دادند.

شایان ذکر است که تالار صادراتی معامله 56.350 تن قیر 6070 تولید شرکت های نفت جی، فرا شیمی روز، انرژی تجارت سام، فومن شیمی گستر و عایق اصفهان، 10 هزار تن گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک و 500 تن عایق رطوبتی BOF شرکت تولیدی و صنعتی الیاف سازان شمال را به تماشا نشست که ارزش معاملات این تالار در مجموع به رقم 553.565 میلیون ریال بالغ گردید.

علاوه بر این، تالار محصولات کشاورزی شاهد معامله 2.500 تن ذرت دانه ای استان های همدان، خراسان رضوی، لرستان و کردستان و با نرخ پایه به ارزش 17.189 میلیون ریال بود.

در ادامه، کارگزاری کالای خاورمیانه آمار معاملات محصولات فیزیکی در بورس کالای ایران در روز چهارشنبه مورخ 1394.2.16 و آمار عرضه های روز شنبه به تاریخ 1394.2.19 را به شرح ذیل آورده است: