یک کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: اگر فرض براین باشد که در جهت لغو تحریم ها حرکت کرده، حتی در صورتی که لغو تحریم ها به سال 95 منتقل شود نیز می توان گفت ریسک سیستماتیک بسیار مهمی از شانه ی بازار و اقتصاد کشور کنار می رود.
حسین صالحی در رابطه با مسائلی که این روزها بازار سرمایه با آن روبروست افزود: در وحله اول نبود نقدینگی یکی از مشکلات بزرگ بازار بورس است که ورود نقدینگی با گردش چرخه اقتصادی کشور و بازگشت نسبی از رکود انجام خواهد شد و از آنجایی که بازار سرمایه نمایی از اقتصاد کشور است باید این واقعیت را بپذیریم که تا خروج اقتصاد از رکود، با مشکل نبود نقدینگی همراه خواهیم بود.
وی در ادامه افزود: در وحله دوم با مسئله ابهام و عدم شفافیت در برخی صنایع همراه هستیم، متأسفانه در ایران بازه زمانی که خبری تأیید یا رد می شود طولانی بوده و این اخبار حتی در صورت رد شدن نیز ابهامی در صنایع مربوطه ایجاد می کند که در بازاری با روند منفی 16 ماهه، نبود نقدینگی و چنین ابهاماتی نگاه بلند مدت سرمایه گذاران را از بین برده و نگرش و استراتژی کوتاه مدت را جایگزین آن کرده است.
وی در ادامه افزود: واقعیت این است که در سال 94 بسیاری از شرکت ها پتانسیل رشد را ندارند و پیش بینی می شود نهایتاً 10 درصد تعدیل داشته و شرکت هایی که با تعدیل مثبت همراه می شوند نیز دارای P/E بالا هستند که این تعدیل در قیمت آنها لحاظ شده است.
صالحی در خصوص علت روند نزولی بازار اظهار داشت: شرایط فعلی بازار سرمایه ناشی از مجموعه عوامل مختلفی می باشد، در حال حاضر اغلب حقوقی ها کمتر فعالیت دارند و تصمیمات مسئولین نیز با رویکرد فعالین بازار سرمایه هم جهت نبوده، در نتیجه وزن عملکرد حقیقی ها افزایش یافته و از آنجایی که حقیقی ها نیز اغلب با دیدگاه کوتاه مدت فعالیت دارند و همچنین به نسبت به حقوقی ها حفظ سرمایه و دارایی برایشان از اهمیت بیشتری برخوردار است ممکن در هر قیمتی و حتی با ضرر اقدام به فروش سهم خود بکنند، اغلب سرمایه گذاران حقیقی نیز از تحلیل های تکنیکال کوتاه مدت بیشتر استفاده می کنند و زمانی که روندهای تکنیکالی منفی شده و با افزایش نگرانی همراه می شود و در چنین شرایطی کمتر کسی خرید انجام داده و این خود باعث تشدید جو منفی بازار می شود.
وی در پایان اظهار داشت: در صورت انجام توافق هسته ای در تیرماه، حتی در صورتی که لغو یکجای تحریم ها را نداشته باشیم، انتظار می رود رشد قیمتها و بهبود شرایط بازار به صورت متعادل در سه ماهه چهارم سال جاری را شاهد باشیم. همچنین در شرایط فعلی به سرمایه گذاران توصیه می شود در خرید عجله ای نداشته باشند و استراتژی خرید پله ای را در پیش بگیرند.
به گزارش بورس نیوز، نمادهای بانکی در حالی با همکاری هم حدود نیمی از افزایش 311 واحدی نماگر بازار را به دوش کشیده اند که بزرگترین علامت سوال بازار سرمایه در خصوص معاملات این نمادها وجود دارد. بطوریکه در حالی نمادهای این گروه از ابتدای صبح روز جاری با رشد قیمت ها و البته صف خریداران رو به رو شده اند که سهامداران حقوقی آنها با حجم نسبتاً بالایی اقدام به فروش سهام و عرضه های پر حجم کرده اند.
بطوریکه در نماد "وبصادر" پنج حقوقی عرضه 29 درصد از سهام معامله شده در بازار را برعهده داشته تا بیش از 29 درصد از 34.7 میلیون سهم معامله شده در این نماد توسط حقوقی های این سهم بانکی عرضه شده باشد.
بدین ترتیب، تشکیل صف خرید در نماد "وبصادر" روند صعودی را به این گروه و نیز به کلیت بازار سهام برگرداند.
در نماد بانک تجارت نیز این روند با شدت بیشتری مشاهده می شود؛ آنچنان که 7.4 میلیون سهم از حجم معاملات 21.9 میلیون سهمی توسط پنج سهامدار حقوقی عرضه شده است.
"وبملت" نیز با حجم معاملات بیش از هشت میلیونی نظاره گر حضور پر رنگ حقوقی های خود در قامت فروشنده می باشد. بطوریکه نزدیک به 36 درصد از این حجم معاملات توسط حقوقی ها فروخته شده است. سایر نمادهای بانکی نیز شرایطی مشابه را شاهد هستند.
اما سوالی که این روزها به بزرگترین علامت سوال برای اهالی بازار سرمایه بدل شده، آن است که هدف سهامداران حقوقی بانک ها از این عرضه ها چیست؟ عرضه هایی که در شرایطی انجام می شود که بانک ها تلاش دارند به عنوان لیدر بازار سهام نقش آفرینی کنند و با حرکت مثبت خود لوکوموتیو بورس باشند تا مابقی سهام را نیز برای پیگیری روند مثبت با خود همراه کنند.
به راستی این رفتار حقوقی بانک ها چه معنایی دارد و واقعاً این گروه از فعالان بازار سهام بانکی ها را در چه قیمتی خریده اند که در قیمت های کنونی عرضه کننده هستند؟
آیا این رفتار حقوقی ها نشانه گیری بازار سرمایه و اعتماد فعالان آن نیست؟ آنچنان که می توان ادعا کرد اگر این عملکرد عمدی و در راستای تضعیف روند مثبت بورس نباشد، قطعاً سهوی هم نیست!
حال آنکه مسلم به نظر می رسد که اگر سهامداران حقوقی گروه مذکور با این روش سهام خود را به چوب حراج نزنند، می توانند پس از رشد قیمت ها و در زمان تثبیت شرایط بازار این سهام را با قیمت هایی بالاتر به فروش برسانند.
این اقدام را می توان به مثابه تلنگری دانست که به مریضی که تازه می خواهد از بستر بیماری بلند شود، وارد می گردد و با این حرکت دوباره به زمین می افتد.
از این رو لازم به نظر می رسد که در این شرایط بایستی متولیان و مسئولان بازار سرمایه در رابطه با چنین عرضه هایی از سوی حقوقی ها نظارت و بررسی های بیشتری داشته باشند. چراکه تداوم این رفتارها با نشانه روی اعتماد باقی مانده در بازار، این لوکوموتیو تازه به راه افتاده را از حرکت و شتاب گرفتن باز می دارد.