وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
انتشار مستقیم اطلاعات باعث شفافیت می شود/ هم پیمان شدن حقوقی ها منطقی و پسندیده نیست
یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در صورتی که دامنه نوسان قیمتی سهام شرکت های بورسی تغییر پیدا کند تأثیر چندانی بر روند بازار و افزایش یا کاهش قیمتها نداشته و این تغییرات باید بیش از این اعمال شود چراکه اگر بازار به دنبال شفافیت و تعادل می رود همچون دیگر بازارهای دنیا باید آزادی نسبی در دامنه نوسان را داشته باشیم.
سهیلا فروزانی در رابطه با انتشار اطلاعات ناشران بورسی به صورت مستقیم بر روی سامانه کدال افزود: وقتی انتشار اطلاعات بلافاصله و مستقیم انجام شود برخی ابهامات حذف می شود چراکه در حال حاضر سازمان بورس اطلاعات را با تأخیر بر روی سامانه قرار می دهد که این امر خود باعث ایجاد رانت و سوء استفاده از اطلاعات نهانی شده و شفافیت را از بین می برد اما در صورت اجرایی شدن این امر، باعث بالا رفتن شفافیت اطلاعاتی شده و امری بسیار مهم و تأثیر گذار بر روند بازار می باشد.
این کارشناس بازار سرمایه هم پیمان شدن سهامداران حقوقی در جهت رونق بورس را کاری پسندیده ندانست و اظهار داشت: دخالت سهامداران حقوقی در روند عرضه و تقاضای بازار دستکاری قیمت بوده و سازمان باید ساختار ها را تغییر دهد، انجام این کار منطقی و پسندیده نیست.
وی در ادامه افزود: اگر انتشار آنلاین پرتفوی صندوق توسعه بازار در حد حرف نباشد و عملی شود باعث ایجاد تحرک در بازار شده اما این امر نیز تنها مسکنی برای بازار است و روند منفی را درمان نمی کند و تعادلی در بازار ایجاد نمی کند.
فروزانی در خصوص توقف عرضه اولیه سهام شرکت ها تا پایان خرداد ماه اظهار داشت: عرضه اولیه در بازاری این چنینی نه تنها باعث بهبود شرایط نمی شود بلکه مخرب و تشدید کننده روند منفی نیز می باشد و سازمان باید زمان عرضه های اولیه را کنترل کند و این توقف تا خرداد ماه تا حدودی به نفع بازار می باشد.
وی در پایان افزود: با توجه به اینکه 90 درصد سهام حاضر در بازار سرمایه در محدوده کف قیمتی خود در حال معامله هستند و بازاری در انتظار اخبار توافق سیاسی و شفافیت اقتصادی را شاهد می باشیم، اگر اعتماد سرمایه گذاران و نقدینگی به بازار بازگردد انتظار بهبود شرایط را داریم البته لازم به ذکر است که اخبار روانی تأثیر خود را بر بازار گذاشته و همه سرمایه گذاران منتظر مرحله عملی شدن این اخبار می باشند.
لزوم ایجاد اعتماد و شفافیت در وضعیت اقتصادی
وضعیت کلان اقتصاد کشور و نبود اعتماد، اطمینان و شفافیت لازم در وضعیت اقتصادی کشور موضوع اصلی است که با آن مواجه هستیم. به گونه ای که به نظر می رسد حمایت های لازم از سوی دولت در سطح کلان اقتصادی و نه فقط شرکت های بورسی انجام نمی شود.
مدیر معاملات شرکت کارگزاری آثل با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: الزاماً خرید سهام، تزریق نقدینگی و عدم انجام برنامه عرضه اولیه شرکت ها حمایت از بورس یا سهامداران به شمار نمی رود، بلکه به نظر می رسد می بایست اعتماد و شفافیت اطلاعاتی در وضعیت کلی اقتصاد کشور ایجاد شود تا بدین ترتیب سرمایه گذاری های کلان و خارجی انجام شود و رشد پایدار اقتصادی رخ دهد.
بابک اخیانی به تأثیر موضوع هسته ای بر وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: اعمال تحریم های بین المللی موجب شده تا سرمایه گذاران و شرکای خارجی اقدام به سرمایه گذاری در صنایع داخلی نکنند و تا از رفع تحریم ها اطمینان حاصل نکنند نقدینگی از این محل وارد اقتصاد کشور نمی شود.
علاوه بر این، به نظر می رسد در صورت توافق جامع هسته ای، اجرایی شدن تمام شرایط توافق و اعمال اثر آنها بر اقتصاد کشور طی بازه طولانی اتفاق افتد.
وی افزود: صرف نظر از تمام موارد فوق، برگزاری انتخابات در پایان سال جاری و چگونگی گزارشات عملکرد شش ماهه شرکت ها از جمله مواردی هستند که بر کلیت بازار سرمایه موثر واقع می شوند.
به گونه ای که در حالی انتظار می رود تا شرکت ها اطلاعات عملکرد سه ماهه سال جاری خود را محتاطانه و بدون اعلام تعدیل مثبت یا منفی سود بر آوردی ارائه کنند و در مجامع عمومی نیز سود نقدی قابل توجهی تقسیم نکنند که گزارشات عملکرد شش ماهه نخست یا 9 ماهه می تواند با رشد سودآوری همراه باشد.
مدیر معاملات شرکت کارگزاری آثل به صنایع بانک و خودرو اشاره کرد و گفت: گروه های مذکور درگیر تحریم های بین المللی هستند و در صورت عدم گشایش روابط بین المللی شاهد رشد آنچنانی در این گروه ها نخواهیم بود.
اخیانی افزود: در مقابل گروه دارو در شرایط فعلی دارای وضعیت سودآوری پایداری است و مشکل فروش محصولات ندارند و انتظار می رود تا با لغو تحریم ها هزینه های تولید محصولات کاهش و در مقابل صادرات محصولات افزایش یابد.
علاوه براین، واحدهای پتروشیمی با مشکل تعیین نرخ خوراک مصرفی مواجه هستند و به نظر می رسد در انحصار دولت قرار دارند و چندان متأثر از لغو تحریم ها نخواهند بود. هر چند که انتظار می رود با بروز نشانه هایی از رونق در بورس سهام مجموعه های پتروشیمی نیز با استقبال همراه شوند.
اوراق با درآمد ثابت عاملی برای کاهش انگیزه تحلیل و معامله در بازار
به گزارش بورس نیوز، بطوریکه این اعتقاد وجود دارد که بالا بودن نرخ سود بانکی خود یکی از مهمترین عواملی است که این روزها پول های موجود در بازار سرمایه را به دلیل نبود ثبات در روند معاملات سهام به خود جذب می کند تا هیجانات موجود برای افت قیمت سهام در بورس تشدید شود. قطعاً بانک و بورس به عنوان دو نهاد اقتصادی مهم در هر جامعه ای بی تأثیر از یکدیگر نبوده و نخواهد بود و همواره ارتباط تنگاتنگ بین بانک و بورس محل مناقشه بوده تا همواره این سوال مطرح باشد که آیا این دو رقیب یکدیگرند یا مکملی برای هم؟
اما مسلم است که در اصول اقتصادی، هر چه نرخ سود بانکی کاهش یابد، شاخص قیمت سهام در بورس با افزایش همراه می شود و برعکس. بطوریکه بالا بودن نرخ سود بانکی با افزایش جذابیت برای سپرده کردن نقدینگی در بانک ها توسط سرمایه گذاران همراه است و این امر می تواند در شرایط بی ثباتی در بورس موجب خروج بخشی از سرمایه ها از این بازار و حرکت آن به سمت بازار پول گردد.
اتفاقی که طی یکسال و نیم اخیر و تحت تأثیر نبود فضای آرامش و ثبات در بازار سهام اقبال ها را به سمت شبکه بانکی و سود بدون ریسک سپرده ها افزایش داد و خود به عنوان مولفه ای شد تا ریسک هایی را برای بورس در پی داشته باشد. نرخ سودی که نه تنها ریسک خاصی متوجه آن نیست، بلکه به دلیل کاهش نرخ تورم در کشور بازدهی بالاتری نسبت به آن را به سرمایه گذاران خود اعطا کرد. حال آنکه طی این مدت در بورس شرایط متفاوت بود تا سرمایه گذاران نه تنها از کسب بازدهی مثبت محروم بمانند، بلکه حتی از اصل سرمایه خود نیز با زیان هنگفت مواجه باشند.
بدین ترتیب، طی این مدت سرمایه گذاران و سهامداران هر بار مولفه ای را مقصر اصلی زیان خود می دانستند و در این میان شاید دیوار نرخ سود بانکی از دیگر مولفه ها حتی عوامل داخلی بازار سرمایه کوتاه تر بود تا این عامل به عنوان یکی از مقصران اصلی تداوم روند نزولی مورد ظن و محل اتهام قرار گیرد.
اما اگر قدری منصفانه به این موضوع نگاه کنیم در می یابیم که در خود بازار سرمایه نیز اتفاقاتی رخ داده و تصمیماتی اخذ شده که افزون بر بحث نرخ سود بانکی، چندان هم در تداوم ریزش قیمت سهام و شاخص ها بی تقصیر نبوده است. اینجاست که این بیت شعر ملک الشعرای بهار به یادمان می آید که :
"این دود سیه فام که از بام وطن خواست / از ماست که برماست"
و در بیتی دیگر می گوید:
"نه جرم ز عیسی نه تعدی زکلیساست / از ماست که بر ماست"
گواه این ادعا در اثرات و پیامدهای ناشی از اوراق بهادار با درآمد ثابتی است که این روزها به وفور و با تبلیغات گسترده در بازار سرمایه و به ویژه فرابورس منتشر می شود؛ حال آنکه با توجه به مصوبه بانک مرکزی جهت اصلاح نرخ سود سپرده های بانکی به سمت کاهش، نرخ سود این اوراق هیچ تغییری نداشته و این امر می تواند با ایجاد جذابیت در بین سرمایه گذاران، بیش از پیش بر بازار اعمال اثر کند. از این رو، سوالی که مطرح است اینکه آیا نباید مدیریت بازار سرمایه نسبت به مدیریت این اوراق به ویژه در شرایطی که بورس با ریسک هایی همراه بوده و ثبات لازم را ندارد، بیشتر شود؟
در همین ارتباط، یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: چنانچه بازار سرمایه را در رویکرد کلان شامل دو بخش بدانیم، بخش اول به فعالان بازار و سرمایه گذاران برمی گردد و بخش دوم به نهادهای اجرایی بازار یعنی شرکت های بورس و فرابورس مرتبط می شود.
محمد اسکندری افزود: از نگاه بخش دوم انتشار هر گونه اوراق مشارکت و اجاره و به طور کلی اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان یک ابزار مالی به جای آنکه ابزاری برای بازار پول باشد، می تواند جزیی از بازار سرمایه را تشکیل دهد و منافعی را برای آن در بر داشته باشد؛ چراکه چرخش معاملات این اوراق از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد و به همین دلیل می تواند از گردش بیشتر نقدینگی و تعداد معاملات، منافعی را برای بورس و به ویژه فرابورس در بر داشته باشد.
وی ادامه داد: درست است که در این اوراق عدد مطلقی از دارایی ها را در بازار داریم؛ اما چرخش این میزان دارایی نیز اهمیت دارد. چراکه بخشی از بازدهی این اوراق به کسب بازدهی از محل سود تضمین شده آنهاست و بخش دیگر آن به بازدهی ناشی از خرید و فروش این اوراق اختصاص دارد. البته با توجه به اینکه سود برخی از این اوراق با شرط نگهداری تا زمان سررسید پرداخت می شود، موجب می گردد با بلوکه شدن سرمایه ها، سرمایه گذاران با خرید این اوراق نتوانند در بازار معامله کنند و در نتیجه گردش این بخش از سرمایه ها در بازار کم می شود. از این رو وجود چنین شرطی جذابیت این اوراق را کم می کند و به همین دلیل است که خریداران این اوراق به رشد قیمت آن علاقه مندند. اما به هر ترتیب این اوراق در هر شرایطی از روند معاملات در بورس، منافعی را برای بورس و به ویژه فرابورس در بر دارد.
انتشار اوراق، کاهش دهنده انگیزه تحلیل و معامله در بازار
اسکندری با بیان اینکه انتشار این اوراق بر بازار سهام آثار منفی اعمال می کند، تأکید کرد: افزایش میزان انتشار اوراق با درآمد ثابت عاملی است که انگیزه معامله کردن را کاهش می دهد؛ ضمن اینکه این نوع سرمایه گذاری نیازی به تحلیل ندارد و به عبارتی فعالان بازار را در تحلیل کم فعالیت می کند. بطوریکه افراد با زحمت کمتری سود راحت تر و بدون ریسک به دست می آورند.
این کارشناس بازار سرمایه در بیان راهکارهای احتمالی برای مقابله با چنین معضلاتی در بازار سرمایه گفت: برای افزایش تحلیل و رشد میزان گردش معاملات و ایجاد رونق به جای رکود، بایستی در نرخ این اوراق به ویژه در مواردی که نرخ سود آن بالاتر از سود بانکی است، تجدید نظر داشته باشیم. چراکه در جایی که طی سال گذشته نرخ سود بانکی 22 درصد بود، اوراقی با نرخ های 23 درصد و حتی بالاتر از 26 درصد منتشر شد که این در نوع خود سیاستی اشتباه است.
تبلیغات، معضلی برای بورس
وی تبلیغات گسترده این اوراق در بازار سرمایه را یکی از دیگر اشتباهاتی خواند که نه تنها برای بازار سرمایه بلکه برای کل اقتصاد نیز معضلی بزرگ محسوب می شود. بطوریکه یکی از اشتباهات مسئولان بازار سرمایه این است که به بهانه دارا بودن منفعت در این اوراق برای بازار سرمایه و با صدور مجوز برای تبلیغات این اوراق به ناشران، در حالی به آنها رسمیت می دهند که خود این اوراق نسبت به شرایط کنونی بورس و روند قیمت سهام موجود در بازار جذابیت های بیشتری داشته و برای آن ریسک هایی ایجاد می کند.
اسکندری تأکید کرد: مسئولان بازار سرمایه به آن دلیل ادعا می کنند که انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت در این حجم به ضرر بازار نبوده و نمی تواند عاملی برای تحمیل ریسک به آن شود که آنها معتقدند اگر انتشار این اوراق در بازار سرمایه صورت گیرد، در زمان حاکمیت رونق در بورس منابع مالی ناشی از فروش آنها توسط سرمایه گذاران راحت تر به خرید سهام اختصاص می یابد که این امر تا حدی درست است؛ اما عکس این روند نیز امکان پذیر است؛ چراکه وقتی نرخ سود اوراق منتشره در بازار سرمایه و به ویژه فرابورس بالاتر از بازدهی کل بازار سهام باشد، در زمان حاکمیت رکود در بورس براحتی سرمایه ها را از سهام به خود جذب می کند.
وی ادامه داد: در نهایت شاید بتوان گفت با انتشار این اوراق حجم پولی که در بازار سرمایه و به ویژه فرابورس به گردش در می آید، رشد می کند؛ اما به هر ترتیب افزایش میزان انتشار چنین ابزاری در بازار سرمایه کاهش دهنده عمق و انگیزه سرمایه گذاری در سهام بوده و به تعبیری یک عامل اثرگذار در جهت ایجاد رکود و یا تقویت بازاری رقیب برای بورس آن هم در بدنه اصلی بازار سرمایه می شود.
وی تأکید کرد: البته وجود این اوراق تا حدی در بازار سرمایه توجیه پذیر است، اما نکته اصلی اینجاست که دادن مجوز برای انتشار اوراقی با نرخ های غیرمعقول سود چندان قابل قبول نیست.
اسکندری مهمترین راهکار را برای مبارزه با چنین معضلی ممانعت از تبلیغ اوراق با درآمد ثابتی عنوان کرد که سود روزشمار بالاتر از بانک ها ارایه می کنند.
وی افزود: همچنین بایستی نرخ سود این اوراق در بازار سرمایه مطابق با شبکه بانکی و سود سپرده ها اصلاح شود.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: نکته مهم اینجاست که برخی معتقدند باید نرخ بهره را در بازار سرمایه تعیین کنیم که این پیشنهاد قابل بررسی است؛ اما باید پیش از آن سیاست های اجرایی در نظام کلی بازار پول و سرمایه کشور با یکدیگر همگام باشد تا از عواقب مخرب آنها قبل از اجرایی شدن، ممانعت به عمل آید. چراکه این دو بازار از یکدیگر جدا نیستند؛ آنچنان که می توان ادعا کرد در بسیاری از مواردی که در بانک ها و بازار پول افزایش نرخ سود بی رویه ای اتفاق افتاد، ناشی از تبلیغات گسترده ای بود که در بازار سرمایه برای فروش این اوراق انجام شد و بانک ها هم سعی کردند با پرداخت نرخ سودهای بالاتر و رقابت با یکدیگر در این راستا، بتوانند طی فرآیند جذب نقدینگی، در مقابل رقبای خود از صحنه کنار نرفته و در نهایت موفق باشند. بر همین اساس می توان ضمن اقدام جهت اصلاح نرخ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت، پیشنهاد فوری برای لغو تبلیغات مخرب آنها را ارایه داد.
تیر و ترکش ها تنها به سمت سایر بازارها رها نشود!
اسکندری در خاتمه سخنان خود گفت: این اقدام برخی شرکت های بورسی و فرابورسی و نیز شرکت های خارج از بازار سرمایه برای انتشار اوراق با درآمد ثابتی با نرخ سودهای بالاتر از شبکه بانکی در حالی این روزها به سرعت در حال انجام است که اعتراضات چند ماه اخیر فعالان بازار بیشتر به نرخ سود سپرده های بانکی معطوف شده بود. از این رو مسلم است که نباید تیر و ترکش ما فقط به سمت سایر بازارها باشد، آن هم وقتی که چنین عاملی در بدنه اصلی بازار سرمایه وجود دارد که از داخل به آن لطمه می زند. بر همین اساس لازم است علاوه بر حفظ منافع ناشران این اوراق و نیز شرکت های بورس و به ویژه فرابورس، به رعایت صرفه و صلاح سهامداران هم توجه کنیم.
تکذیب شایعات پیرامون کترام/افزایش صادرات شرکت
مدیر عامل شرکت کاشی تکسرام در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در این خصوص اظهار داشت: محصولات شرکت با رنج قیمتی بالایی عرضه می شود و عقد قرارداد بین این شرکت و شرکت های انبوه سازی توجیهی ندارد و سیاست شرکت فروش به عاملیتها است نه انبوه سازان و این خبر صرفاً شایعه می باشد.
امین همتی براتی در ادامه افزود: به دلیل رکود اقتصادی کشور، شرکت در نظر دارد تا صادرات خود را به کشورهای آسیای میانه، روسیه و ترکیه به میزان 30 درصد افزایش دهد، که در این خصوص مقدمات یکسری از قراردادها در شرف انجام می باشد.
وی در رابطه با برنامه های آتی شرکت اظهار داشت: شرکت در حال انجام مطالعاتی در خصوص طرح توسعه ای مبنی بر بالا بردن کیفیت و نو آوری در محصولات می باشد و این طرح تمرکز بر تولید محصولات جدیدی با کیفیت بالاتر که در کشور به صورت محدود تولید می شود دارد، که از آن جمله می توان به تولید سرامیک های با ضخامت اندک و با سایز های بزرگ اشاره کرد.
همتی براتی در رابطه با افزایش هزینه حامل های انرژی اظهار داشت: نزدیک 25 درصد افزایش هزینه حامل های انرژی را شاهد بودیم که پیگیر این موضوع هستیم چراکه به دلیل شرایط رکود اقتصادی و کاهش تعرفه های واردات این صنعت، قیمت محصولات در حال تعدیل می باشد و این افزایش هزینه حاملهای انرژی در کنار کاهش قیمت محصولات کم لطفی دولت به شرکت ها می باشد.
وی در پایان اظهار داشت: طبق برنامه، تا پایان اردیبهشت ماه صورتهای مالی حسابرسی نشده شرکت در حالی ارائه خواهد شد که شرکت علاوه بر پوشش سود پیش بینی شده، احتمالاً تعدیل مثبت اندکی را به همراه خواهد داشت. برای سال مالی جاری نیز در صورت بهبود شرایط اقتصادی بودجه پیش بینی شده را محقق خواهیم کرد.
توافق هسته ای تا قبل از تیرماه حاصل می شود
مدیر سرمایه گذاری شرکت توسعه امید آتیه اندیش در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: البته باید در این خصوص 3 سناریو تحت عنوان عدم توافق، تمدید مذاکرات، انجام توافق نهایی در نظر گرفت که البته وزنه انجام شدن آن، سنگین تر می باشد که در این حالت و در صورت لغو تحریم ها برخی صنایع همچون بانکها، خودروسازان و به طبع آن لیزینگی ها و به طور کلی همه صنایعی که با مسئله تحریم ها در ارتباط هستند با بهبود وضعیت همراه شده و روند رو به رشدی می گیرند.
رضا حداد زاده در ادامه افزود: در صورت انجام یک توافق کامل و نهایی، طبیعتاً ریسک سیستماتیک تمامی بازارها به خصوص بازار سرمایه با کاهش همراه خواهد شد و بیشترین تأثیر را بر صنعت بانکها و مؤسسات اعتباری خواهد گذاشت چراکه موتور محرک اقتصاد کشور این صنعت می باشد و با کاهش نرخ سود سپرده و نرخ بهره بین بانکی همراه خواهند شد. همچنین وقتی ریسک سیستماتیک بازارها کاهش پیدا کند تمایل به نگهداری سرمایه در بانکها کاهش یافته و از این سرمایه ها می توان به عنوان مولد استفاده کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار داشت: بانکها می توانند با افزایش سرمایه قسمتی از قدرت گذشته خود را بازگردانده و با استفاده از آن نقدینگی لازم را به صنایع مختلف از جمله خودرو سازها تزریق کنند. چراکه خودروسازان داخلی برای عقد قرارداد با شرکت های خارجی نیاز به این نقدینگی دارند، در حال حاضر به دلیل تحریم ها توانایی تأمین قطعات مورد نیاز جهت تولیدات خود را ندارند و برای بهبود این وضعیت نیازمند نقدینگی می باشند که در شرایط فعلی نمی توانند این نقدینگی را از طریق افزایش سرمایه یا وام از بانکها تأمین کنند که در صورت رفع تحریم ها و افزایش نقدینگی بانکها و تقویت آنها به دنبال آن وضعیت خودروسازان نیز با رشد و بهبود همراه خواهد شد.
وی در ادامه اظهار داشت: با بهبود شرایط نقدینگی و تأمین منابع مالی مورد نیاز، خودروسازان می توانند سهم بازار خود را گسترش داده و با عقد قرارداد با دیگر شرکت های خارجی فروش خود را افزایش دهند تا این چرخه به همین شکل و با روندی مثبت ادامه یابد.
وی با اشاره به پتانسیل صنعت لیزینگ در صورت بهبود شرایط بانکها و خودروسازان اظهار داشت: با بهبود وضعیت خودروسازان و با افزایش تنوع محصولاتشان تقاضا نیز برای آنها با رشد همراه خواهد شد و چون در کنار این مسأله کاهش نرخ بهره بانکی و به دنبال آن کاهش نرخ لیزینگ خودرو را نیز خواهیم داشت، در نهایت منجر به بهبود وضعیت این صنعت خواهد شد.
وی در پایان اظهار داشت: با بهبود وضعیت صنایع مذکور، سرمایه خارجی نیز وارد بازارسرمایه کشور خواهد شد که سرمایه گذاران خارجی با خرید سهام این شرکت ها یا نقدینگی وارد بازار می کنند و یا تجهیزات در اختیار شرکت ها قرار می دهند که در این صورت با افزایش نقدینگی، آینده و چشم انداز بسیار مثبتی را برای اقتصاد، بازار سرمایه و سهام این شرکت ها متصوریم.