http://boursepress.ir/news/10397/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-94
مدیر تحلیل یک شرکت کارگزاری ضمن پاسخ به این سئوال که آیا نشانه های خروج بازار سرمایه از رکود نمایان شده یا خیر ، شرایط کلی بازار در دو ماه اول سال آینده را پیش بینی کرد.
دنیای اقتصاد
بررسی پنج ساله شاخص کل بورس تهران (تپیکس) و سیکلهای رکود و رونق آن در
این مدت نشان میدهد این بازار بعد از طی دو دوره رونق و دو دوره رکود در
این بازه زمانی، آماده است تا دوره رونق سوم خود را آغاز کند. براساس این
بررسی و با مقایسه میزان 17 ماهه دوره رکود قبلی با میزان 14 ماههای که
از شروع دوره رکود جاری گذشته است، میتوان بهطور محافظهکارانهای
پیشبینی کرد که در بهار سال 94 بازار به روند کاهشی خود پایان دهد و دوره
رشد تازهای را آغاز کند. به این پیشبینی باید علائمی همچون افزایش حجم
معاملات، رشد تعداد دفعات معاملات و نزدیک شدن قیمت سهمهای پیشرو به سطوح
حمایتی مهم را افزود که میتوانند نشانههایی دال بر پایان قریبالوقوع
دوره افول شاخص بورس باشند.
به گزارش گروه تحلیل دنیای اقتصاد
مقایسه میان بازدهی بورس تهران و چهار بورس مطرح دنیا نشان میدهد به رغم
نزول شدید شاخص بورس تهران در ماههای اخیر، این بازار در بازه 5 سال اخیر
همچنان پربازدهترین بورس میان بورسهای مقایسه شده است. با در نظر گرفتن
افق سرمایهگذاری یک ساله، بورس تهران با متوسط 3/ 53درصد بازدهی بالاتر از
شاخص S&P 500 آمریکا، DAX آلمان، FTSE انگلستان و شاخص بورس دبی (DFM)
قرار دارد. در میان شاخص این بورسها، بورس دبی با کمترین متوسط بازدهی
سالانه و با عدد منفی 9/ 11 درصد در اغلب مواقع باعث زیاندهی به
سرمایهگذاران در بازه سالهای 2009 تا ابتدای ماه مارس 2015 شده است. حتی
با در نظر گرفتن افق سرمایهگذاری سهماهه یا یکماهه نیز بورس تهران در
مقایسه با بورسهای مورد اشاره بهترین بازار برای سرمایهگذاری بوده است.
بازدهی 7/ 62درصدی بهطور متوسط سه ماهه و بازدهی 6/ 44درصدی بهطور متوسط
ماهانه در حالی برای بورس تهران بهدست آمده است که بهترین شاخص پس از آن
شاخص بورس دبی است که متوسط بازدهی سه ماهه و یکماهه این شاخص به ترتیب 7/
22 و 2/ 22درصد است که برتری قابل ملاحظه بورس تهران نسبت به همتای
اماراتی خود را از نظر بازدهی نشان میدهد.
دامنه نوسان زیاد بازدهی بورس تهران
با وجود سودآوری میانگین بالای بورس تهران، موضوع قابل تامل آن است که در
بازه مورد مطالعه، بورس تهران دامنه سود 5/ 161 درصدی و زیان 6/ 25 درصدی
را تجربه کرده است. این دامنه 187 واحد درصدی را میتوان رکوردی در میان
بورسهای دنیا دانست؛ چراکه حتی در بورس پرنوسانی مانند بورس دبی نیز
فاصله بیشترین و کمترین بازدهی در مدت مورد بحث به 108 درصد میرسد. از این
نظر شاخص S&P 500 آمریکا و فوتسی انگلستان در سطوحی بسیار پایینتر
قرار دارند و به ترتیب با 5/ 42 و 5/ 38 درصد در فاصله بین حداکثر و حداقل
بازدهی، نوسان کردهاند. این فاصله زیاد میان حداقل و حداکثر بازدهی بورس
تهران نشان میدهد با اینکه بازدهی متوسط سالانه این بورس بهطور قابل
ملاحظهای بالا بوده است، اما در این مدت ریسک زیادی نیز متوجه
سرمایهگذاران در این بازار شده است. در حالی که ریسک سرمایهگذاری سالانه
روی شاخص S&P 500 آمریکا، DAX آلمان، FTSE انگلیس و بورس دبی به ترتیب
5/ 8، 20، 5/ 7 و 2/ 26 درصد بوده است، این میزان برای بورس تهران 7/ 42
درصد است که حاکی از ریسک و انحراف زیاد بازدهی از میزان میانگین در طول 5
سال مورد مطالعه است.
آغاز قریبالوقوع دوره رونق سوم بورس
مطالعه روند حرکت شاخص بورس تهران از پنج سال گذشته تاکنون که میتواند
بازتابی از بازدهی این بازار در این مدت باشد، نشان میدهد بورس تهران
بهطور مشخص دو دوره رونق و دو دوره افول را ثبت کرده است. دوره رونق اول
بورس در اردیبهشت ماه سال 90 به پایان رسیده و بورس دوره رکودی به مدت
حدود 17 ماه را تا شهریور سال 91 سپری کرده است. با افزایش قیمت ارز و
تعدیل پیشبینی سودآوری عمده شرکتهای بورسی از جمله پتروشیمیها که درآمد
آنها متناسب با قیمت دلار تغییر میکند، دوره رونق دوم بورس آغاز شد و با
روی کارآمدن دولت یازدهم این روند تا اوایل زمستان سال 92 ادامه یافت. اما
از دی ماه سال گذشته و با فروکش کردن روند افزایشی تورم و قیمت ارز و نیز
با در پیش گرفتن سیاستهای انضباطی- انقباضی دولت، روند افول شاخص بورس و
به تبع آن کاهش بازدهی متوسط سالانه آن آغاز شده که در آخرین روزهای منتهی
به نگارش این گزارش، بازدهی سالانه بورس تهران به مرز منفی 20 درصد رسیده
است. با وجود این، گذشت 14 ماه از آغاز دوره رکود بورس و مشاهده علائمی چون
افزایش حجم معاملات، تعداد دفعات معاملات، نزدیک شدن قیمت سهمهای پیشرو
به سطوح حمایتی مهم میتواند نشانههایی باشد که دوره افول شاخص بورس به
پایان خود بسیار نزدیک شده است. بهخصوص، طبق تحلیلهای فنی، زمان دورههای
یک بازار (سیکلها) معمولا تکرار میشود و بر این اساس و با مقایسه میزان
17 ماهه دوره رکود قبلی با میزان 14ماههای که از شروع دوره رکود جاری
گذشته است، میتوان بهطور محافظهکارانهای پیشبینی داشت که در بهار سال
94 بازار به روند کاهشی خود پایان داده و دوره رشد تازهای را آغاز کند.
امنترین بورسها
در حالی که هر دوی بورسهای تهران و شاخص S&P 500 در 1/ 91 درصد مواقع
بازدهی مثبتی را بهطور سالانه در مدت 5 سال مورد مطالعه تجربه کردهاند،
این میزان در بهترین حالت میان سه بورس دیگر مورد مقایسه به شاخص داکس
آلمان تعلق دارد که در 72 درصد مواقع بازدهی سالانه آن مثبت بوده است. اما
نکتهای که تا اندازهای بازدهی بورس تهران و شاخص S&P 500 را متمایز
میکند، غیر از موضوع ریسک که پیشتر راجع به آن بحث شد، اختلاف این دو در
میزان بازده است که بورس تهران هم با افق سالانه و هم با افق سه ماهه، در
بیش از 51 درصد اوقات بازدهی بیش از 50 درصد داشته است. این در حالی است که
بهطور سالانه شاخص S&P 500 هیچگاه بازدهی بیش از 50 درصد نداشته، و
تنها در 9/ 8 درصد اوقات با افق سرمایهگذاری 3 ماهه توانسته سودی بیش از
50 درصد نصیب خریدار آن شاخص کند. در مقابل، شاخص S&P 500 در بیش از 3/
74درصد مواقع سودی بین صفر تا 22 درصد به دست آورده است و از این نظر
پایدارترین از لحاظ سوددهی بین شاخصهای مطالعه شده است. این در حالی است
که بهطور متناظر شاخص بورس تهران تنها حدود 15 درصد اوقات بازدهی صفر تا
22 درصدی داشته است و چنانکه گفته شد در حدود 8/ 51 درصد موارد بازدهی آن
بیش از 50 درصد به ثبت رسیده است.
هدف از این مطلب که در دو بخش تنظیم شده است بیان عملکرد ضعیف و توام با روابط ناصحیح در یکی از بزرگترین نهادهای مالی مردمی متعلق به فرهنگیان کشور است. بخش اول به صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان شرکت هلدینگ و بخش دوم به بانک سرمایه که بیش از 70 درصد سهام آن بطور مستقیم و غیرمستقیم متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است اختصاص دارد. البته مطالب زیر تنها بخشی از اتفاقات به وقوع پیوسته است که تاکنون افشا شده است.
صندوق ذخیره فرهنگیان در خرداد 74 بر اساس مصوبه مجلس و در راستای اجرای تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه با هدف حمایت و کمک به تامین مالی فرهنگیان پس از دوران خدمت، تاسیس شد و فعالیت آن بر اساس مواد 147 و 53 قانون برنامههای توسعه سوم و چهارم استمرار یافت.
صندوق ذخیره یک صندوق کمک بازنشستگی است. فرهنگیان میتوانند جهت افزایش قدرت مالی خود در دوران بازنشستگی ماهانه حداکثر مبلغ 5 درصد حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همهساله معادل مبلغ فوق را که بههمین منظور در بودجههای سالانه منظور میشود، به صندوق واریز کند.
صندوق ذخیره فرهنگیان در انتها، سهمالشرکه فرهنگیان که عبارت است از جمع پرداختی عضو و پرداختی دولت به علاوه سود متعلقه را در هنگام بازنشستگی و از کارافتادگی یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وراث آنها مسترد میکند.
صندوقی مستقل اما زیرنظر وزیر آموزش و پرورش
این صندوق در ظاهر مستقل است و متعلق به وزارت آموزش و پرورش نیست اما انتخاب اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و بازرس از وظایف و اختیارات هیات امنا است و رییس هیات امنا وزیر آموزش و پرورش؛ نائب رییس هیات امنا، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و در این میان پنج نفر از فرهنگیان شاغل و یا بازنشسته و یا متخصصان اقتصادی کشور به انتخاب وزیر آموزش و پرورش نیز به عنوان اعضای هیات امنا انتخاب می شوند بنابراین تمامی تصمیمات و خط مشی موسسه از سوی وزارت آموزش و پرورش و بطور قانونی اتخاذ می شود.
در حال حاضر صندوق در رشته های مختلف اقتصادی از ساخت و ساز مسکن و خرید و فروش زمین تا کارخانه داری و بیمه و بانکداری و خرید و فروش سهام و صادرات و واردات و.... بدون رعایت تشریفات قانونی معاملات (مزایده و مناقصه) فعالیت می کند.
دلالی مسکن اصلی ترین درآمد صندوق ذخیره فرهنگیان
ظاهرا دلالی زمین و ساخت و ساز مسکن اصلی ترین منبع درآمد صندوق است. این صندوق متعلق به وزارت آموزش و پرورش نیست.
هیات امنا نقش مجمع عمومی را به نیابت از اعضا برعهده دارند. یکی از انتقادهای اعضای صندوق، فقدان مکانیسمی برای نظارت اعضا بر فعالیت ده ها شرکتی است که توسط این موسسه اداره می شوند. پیرامون میزان سرمایه، میزان سود، نوع فعالیت و وظایف این موسسه اطلاعات دقیقی منتشر نمی شود و همین امر به شایعات گوناگون دامن می زند.
اعضای صندوق، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس از موسسه صندوق ذخیره توقعات متفاوت و متناقضی دارند که اغلب با اساسنامه و فلسفه تاسیس این موسسه مغایر است. در گذشته مکررا از نقدینگی صندوق برای رفع مشکلات مالی وزارتخانه استفاده شده است. تلاش مجلس برای نظارت بر این موسسه تا کنون بی نتیجه بوده است.
صندوقی پر رمز و راز و نا پدید شدن سایت صندوق و اساسنامه !
معلمان از این صندوق به عنوان صندوق پر از راز و رمز نام می برند. لازم به ذکر است که موسسات مضاربه ای مانند صندوق ذخیره به اقتصاد ملی کشور آسیب میزنند.
اساسنامه صندوق ذخیره که نحوه فعالیت هیات مدیره و رابطه اعضا با موسسه را توضیح می دهد مدتی است که از روی سایت صندوق ناپدیدشده است، مضافا اینکه چند صباحی است سایت صندوق ذخیره فرهنگیان بطور کلی از دسترس خارج شده است. این نگرانی وجود دارد که احتمالا بدون اطلاع ٩٠٥,٤٠٢ نفر عضو صندوق (طبق آمار تا پایان آبان ماه 1393)، اعضای هیات امنا تغییراتی در اساسنامه صندوق داده باشند.
از آنجایی که این صندوق بر اساس مصوبه قانونی مجلس تصویب شده هر گونه تغییر در اساسنامه باید با مصوبه و حداقل اطلاع مجلس انجام شود و فرهنگیان هم در جریان آن قرار گیرند.
عدم شفافیت، نبود نظارت اعضا، حجم بالای سرمایه (بیش از 7 هزار میلیارد تومان به ارزش روز) و انجام فعالیت های گوناگون از صادرات تا واردات و تولید و ساخت مسکن و خرید و فروش سهام بورس و وجود ده ها شرکت تو درتو در زیرمجموعه این موسسه که حتی مدیرعامل صندوق هم از وجود برخی از آنها بی اطلاع است، موسسه صندوق را به محیط مناسبی جهت رشد تخلفات و رانت تبدیل کرده است.
اغلب اعضا از فعالیت صندوق ناراضی و به سلامت مالی آن مشکوکند. با توجه به نقش مخرب این موسسات در اقتصاد کشور شاید بهترین کار نظرخواهی از اعضا در باره انحلال یا ماندگاری این صندوق باشد.
برای مثال، در آبان ماه 1393 طی جلسه مطبوعاتی شهاب الدین غندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام نموده که حدود هزار میلیارد تومان بابت عملکرد 93.6.31 به اعضا پرداخت شده است که بیانگر بازده بسیار ضعیف 14 درصدی صندوق و با توجه به حجم بسیار بالای سرمایه در اختیار صندوق است. زیرا کافی بود بجای تشکیل چنین دستگاه عریض و طویلی، وجوه اعضا را نزد یکی از بانکهای دولتی سپرده گذاری مینمودند تا بازده بالاتری کسب نمایند.
قصه پر غصه بانک سرمایه و دور باطل تغییرات مدیریتی
اما قصه بانک سرمایه پر غصه تر از صندوق ذخیره فرهنگیان است. بانک سرمایه که به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران و اولین بانک خصوصی با بیشترین سرمایه اولیه در کشور به مبلغ 353 میلیارد تومان براساس مجوز شماره 4613/ه مورخ 18/10/1384 صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملاً فعالیت خود را در عرصه بانکداری کشور آغاز نموده است.
از بدو تاسیس تا کنون دچار تغییرات متعدد و پیاپی مدیریتی شده به نحویکه تاکنون شاهد تغییر 9 مدیرعامل یا سرپرست در این بانک در کمتر از مدت 9 سال بوده ایم. عدم ثبات مدیریتی و تغییرات بی پایان آن به یکی از عوامل تخلف و تضعیف جایگاه بانک بدل شده و صدمات جبران ناپذیر و مهلکی را بر پیکر آن وارد کرده است و دور باطل تغییرات بدون مطالعه و عدم آسیب شناسی و ارائه راهکار در جهت برون رفت از مشکلات این بانک با راحت ترین کار یعنی پاک کردن صورت مسئله و تغییر مدیران روزگار گذرانده است.
مقایسه دو بانک خصوصی
برای مثال بانک "پ" و بانک سرمایه در فاصله کمتر از یکماه و تقریبا با یک سرمایه از یکدیگر آغاز بکار نمودند.
بانک "پ" با ثبات مدیریتی مناسب با ایجاد شرکت های بیمه، لیزینگ، سرمایه گذاری و… به یکی از سودآور ترین بنگاه های اقتصادی کشور تبدیل شده و بانک سرمایه متأسفانه با عدم ثبات مدیریتی و تغییرات پی دی پی روزگار نامناسبی را در حال سپری کردن است.
در حال حاظر بانک "پ" با سرمایه 4200 میلیارد تومانی دارای ارزش بازار 6700 میلیارد تومان می باشد، اما بانک سرمایه بنا به دلیل ضعف عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان در اداره شرکتهای زیرمجموعه خود دارای سرمایه 400 میلیارد تومان و ارزش بازار 740 میلیارد تومان است.
وامهای مسیله دار و تحقیق و تفحص مجلس از بانک سرمایه
البته موضوعی که این روزها دامنگیر بانک سرمایه شده است اعطای وام 220 میلیارد تومان به بانک زنجانی و وام 125 میلیارد تومانی به یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی (به احتمال زیاد آقای ریخته گران سهامدار 37 درصدی بانک سرمایه که به دلایل فساد اقتصادی، پولشویی و رانتخواری در بازداشت به سر میبرد چون در مجمع اخیر در 14 بهمن سال جاری هم وکیل ریخته گران در مجمع حضور داشت و خبری از خودش نبود) بدون دریافت وثایق کافی است.
در واقع این امر یکی از مهمترین محورهای تحقیق و تفحص مجلس مربوط به معوقات بانکی بانک سرمایه است. به بیان دیگر 50 درصد از معوقات بانک سرمایه دست 4 نفر است که به صورت تسهیلات بدون پشتوانه به آنان داده شده است. این در حالی است که حدود 73 درصد از سهام این بانک متعلق به فرهنگیان است و با حقوق ناچیز آنان فعالیت دارد.
البته دادستانی دستور خوبی در این خصوص صادر کرده که فعلا سود آقای ریخته گران و اشخاص وابسته پرداخت نشود
چرا یادداشتهای توضیحی در کدال منتشر نشده است ؟
البته از نقش ضعیف نظارتی سازمان بورس در ارتباط با گزارشگری بانک سرمایه و بستن طولانی مدت نماد معاملاتی سهم نیز نباید غفلت ورزید.
برای مثال بانک سرمایه سود هر سهم خود را برای سه ماهه منتهی به خرداد 1393 مبلغ 91 ریال اعلام نموده است اما در گزارش 6 ماهه و 9 ماهه سود خود را به ترتیب 30 ریال و 54 ریال اعلام کرده است.
از طرف دیگر یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت های مالی محسوب می شوند اما سازمان بورس بنا به دلایلی نا معلوم از انتشار یادداشت های همراه صورتهای مالی منتهی به 29/12/1392 و 31/6/1393 شرکت خودداری کرده است البته این احتمال داده می شود که دلیل این امر ذکر نام دریافت کنندگان مبالغ هنگفت تسهیلات طبق استانداردهای افشای موارد بااهمیت حسابداری بوده است که عدم افشا در سامانه کدال موجبات ضرر و زیان سهامداران خرد را فراهم کرده است.
در نهایت انتظار می رود در روزهای آتی باید شاهد انتشار گزارشات تعدیل های منفی سنگین در سود سال 93 و 94 بانک سرمایه باشیم تا موجبات باز شدن نماد سهم پس از گذشت 8 ماه و بلوکه شدن سرمایه افراد فراهم شود. به همین خاطر از سهامدار عمده انتظار می رود به دلیل اینکه ضعف مدیریتی و نظارتی آنها موجبات چنین حیف و میل اموال سپرده گذاران، سهامداران و فرهنگیان زحمت کش خود را سبب شده اند با فروش سهام متعلق به آقای ریخته گران با حکم دادگاه هر چه سریعتر نسبت به تسویه اصل و فرع و جریمه تاخیر بدهی نامبرده اقدام عاجل به عمل آورند تا بدین ترتیب از منافع سهامدار جز دفاع شود .
فرازهایی از صحبتها مسوولان و اخبار این دو مجموعه را اینجا بخوانید
تسنیم 12 بهمن 93 - 86 درصد از فرهنگیان عضو صندوق ذخیره هستند و تا پایان مهر ماه از تعداد یک میلیون و 15 هزار و 957 نفر از فرهنگیان، 876 هزار و 974 نفر عضو صندوق ذخیره فرهنگیان بودند.
اما عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان سالهاست که با اعتراض جامعه فرهنگیان مواجه است که به تعدادی از این سوالات و ابهامات در ذیل اشاره کردهایم.
صندوق ذخیره فرهنگیان با سرمایه معلمان اقدام به فعالیتهای اقتصادی میکند و املاک و سهامهایی که صندوق خریداری کرده، افزایش قیمت داشتهاند که باید سهم این ارزش افزوده به اعضا پرداخت شود اما هماکنون این سهم به اعضا پرداخت نمیشود.
جبار کوچکینژاد نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به ارائه گزارشی از صندوق ذخیره فرهنگیان به این کمیسیون و موافقت اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات با تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان،عنوان کرد:بررسی ابعاد مختلف عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان آغاز شده است. در بررسیهای اولیه انجام شده از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان وجود ابهامات بسیاری شناسایی شده است.
نـام بـانــک | نوع تـخـــــلـف |
بانک سرمایه | پرداخت تسهیلات به بابک زنجانی بدون اخذ ضمانت |
بانک سرمایه | پرداخت تسهیلات به اشخاص فاقد شرایط دریافت |
بانک سرمایه | دریافت وثیقه های نامناسب با میزان تسهیلات |
بانک سرمایه | کشف تخلفات متعدد توسط سازمان بازرسی و تایید آن توسط آن سازمان |
بانک سرمایه | تائید تخلف بانک توسط بانک مرکزی |
ایسنا 13 مرداد 93 - ارسلان فتحیپور در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به مصوبه کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از بانک سرمایه گفت: این بانک تخلفاتی را که عمدتاً در تسهیلات ریالی بوده، داشته و این موضوع توسط برخی از اعضای کمیسیون مطرح شد و به همین دلیل نیز تقاضای تحقیق و تفحص از بانک سرمایه مطرح شد.
وی افزود: اصلیترین تخلفاتی که متوجه بانک سرمایه است در پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به اشخاص مختلف به طوری که بسیاری از تسهیلات به افرادی که واجد شرایط دریافت نبودند اعطا شد. همچنین وثیقههایی که برای بازپرداخت تسهیلات گرفته شده است، متناسب با مبالغ آنها نبود و این خود نوعی تخلف است. اما همانطور که گفته شد در هر دو حوزه ارزی و ریالی تخلفاتی در این بانک صورت گرفته است که بخش اعظم آن مربوط به تسهیلات ریالی می شود.
نماینده مردمی کلیبر در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: درخواست کمیسیون برای تحقیق و تفحص از این بانک به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است و در نوبت طرح در صحن علنی قرار گرفته است و پس از تصویب در صحن علنی طی جلسهای، اعضای هیات تحقیق و تفحص اعلام شد.
تابناک 23 آذر 93 - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع پرداخت وام 220 میلیارد تومانی به بابک زنجانی بدون دریافت وثیقه لازم توسط بانک سرمایه را مطرح کرده است.
رحیم زارع با بیان اینکه تحقیق و تفحص از بانک سرمایه در جلسه کمیسیون اقتصادی مصوب شده است، اظهارداشته است: موضوع پرداخت 2200میلیارد ریال تسهیلات بانکی بدون دریافت وثیقه به بابک زنجانی در کمیسیون مطرح و همچنین علت ارائه این وام بانکی در قبال چک شخصی زنجانی بررسی شده است.
رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی (صنایع پایین دستی) شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: قیمت پایه محصولات پتروشیمی از اسفندماه به صورت 15 روزه به بورس کالا اعلام شد.میانگین قیمت ارز در 15 روز، ملاک تعیین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی است.
· چند و چون عرضه اوراق سپاس:
علی
صحرایی معاون بازار شرکت بورس درباره چگونگی معاملات روز گذشته اوراق بدون
ریسک سپاس گفت:در حدود 15 میلیارد تومان خرید از طریق حقوقی ها به ثبت
رسید، در حالی که حقیقی ها 35 میلیارد تومان خرید داشتند، در حالی که،
سهامداران آنلاین نیز از امکان خرید مستقیم این اوراق بهره بردند. وی همچنین بیان
داشت: ابزاری جدید امروز وارد بازار سرمایه شد و استقبال از آن بسیار خوب
بود. دلیل این استقبال هم این بود که ریسک این اوراق صفر درصد است، از همین
رو خریداران عکس العمل خوبی به این پذیره نویسی نشان دادند. وی
در مورد پذیرش این اوراق ادامه داد: پذیرش 50 میلیارد تومان دیگر از این
اوراق به فردا موکول شد، در حالی که یک مقدار از ثبت سفارش ها به دلیل عدم
رعایت ضوابط، ابطال شد.
· تغییر مدیریت در بانک ملت:
در حالی طی هفته های گذشته مدیران عامل بانک های بورسی پارسیان، سینا و صادرات تغییر کردند که از روزهای گذشته زمزمه تغییر مدیرعامل بانک ملت هم شنیده شده بود.براساس این گزارش، حال بعد از گذشت کمتر از 10 روز این زمزمه ها تایید و نهایی شد.به این ترتیب علی رستگار جایگزین محمدرضا ساروخانی شد. ساروخانی از دی سال گذشته جانشین علی دیواندری شده بود. رستگار پیشتر عضو هیئت مدیره بانک ملت بود. وی دارای سوابقی چون رئیس هیئت مدیره بیمه ما ، مدیرکارگروه بانکداری شرکتی ، عضو هیئت مدیره صندوق تضمین تسویه معاملات بورس و اوراق بهادار و فرابورس از سال 1392 تاکنون، عضو هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی ،مشاور مدیرعامل بانک ملت ، عضو هیئت مدیره هلدینگ بهسازان فردا در حوزه بانکداری الکترونیک IT و... است.
· افزایش تعرفه واردات فولاد:
یک مقام مسئول در وزارت صنعت از تصمیم جدید دولت برای افزایش تعرفه واردات فولاد از 9 اسفندماه خبر داد و گفت:تعرفه شمش 10درصد، تعرفه مقاطع تخت فولادی 15درصد و مقاطع طولی 20 درصد تعیین شده است.به
گفته میرآخورلو، پیشبینی میشود واردات فولاد در سال 94 به 3 میلیون تن
برسد که ناشی از محصولاتی است که به آنها ارز مبادلاتی تعلق میگیرد یا
تولید داخلی نسبت به تامین آن دچار مشکل بوده است، بنابراین با وضع تعرفه
جدید، به نظر میرسد شرایط به نفع تولیدکنندگان بهتر شده باشد و در آن بخش
از وارداتی که بازار را متشنج میکند، واردات کند شود.
· افزایش حمایت دولت از سرمایه گذاری در معادن:
معاون وزیر صنعت از دو سیاست جدید دولت برای حمایت از بخش معدن خبرداد و گفت: حمایت از اکتشافکنندگان و معدنکاران فعال در بخش زغالسنگ در دستور کار دولت قرار گرفته و طرحی در دست تهیه است.معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در قانون پیشبینی شده است که 65 درصد از حقوق دولتی به توسعه معادن برگردد که نمایندگان تلاش کردهاند برای سال بعد بتوانیم این رقم را محقق کنیم، اما اگر نتوانیم به این رقم برسیم، حتما تا سقف 40 درصد از حقوق دولتی را در سال 94 به توسعه معادن اختصاص خواهیم داد.وی اظهار داشت: در سالجاری تنها 22 درصد از حقوق دولتی معادن در بخش توسعه معدنی سرمایه گذاری شد که امیدواریم برای سال آینده، این رقم بیشتر شود.
· 7 شرکت دولتی در فهرست واگذاری ها:
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس 83 میلیون و 216 هزار سهم شرکت مقره سازی ایران به ارزش کل پایه 173 میلیارد و 424 میلیون ریال، 2800 سهم شرکت کشت ذرت به ارزش کل پایه 110 میلیارد و 824 میلیون ریال، دارایی های طرح آلومینیوم هرمزال به قیمت کل پایه 5 هزار و 935 میلیارد و 474 میلیون ریال، یک میلیارد و 252 میلیون سهم شرکت مجتمع آلومینیوم به قیمت کل پایه 2907 میلیارد و 499 میلیون ریال و تعداد 176 هزار سهم شرکت تولیدی ادوات کشاورزی اراک (تاکا) به قیمت کل پایه 8 میلیارد و 171 میلیون ریال در هجدهمین روز اسفندماه امسال از طریق مزایده واگذار می شود.بر اساس این گزارش؛ املاک و دارایی های دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نیز هر یک به ارزش کل پایه 2900 میلیارد ریال به صورت نقد و اقساط در 19 اسفند به مزایده گذاشته خواهد شد.
· راه اندازی سایت برای معاملات شرکتهای غیربورسی غیرقانونیست:
مدیرنظارت بربازارها و بورس های سازمان بورس درباره راه اندازی سایتی توسط اشخاصی غیر از سازمان بورس برای خرید و فروش سهام شرکت های غیربورسی به بورس پرس گفت: مطمئنا سازمان بورس در اولین فرصت به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه ایران با چنین اقداماتی برخورد قانونی می کند.خواجه نصیری تاکید کرد: طبق قانون بازار اوراق بهادار، خرید و فروش همه شرکت های سهامی عام حتی شرکت های غیر بورسی باید تحت نظارت سازمان بورس و بورس ها باشد. بنابراین صرف اینکه شرکت های سهامی عام دربورس و فرابورس نیستند، نمی توانند دلیلی برای راه اندازی سایتی جهت خرید و فروش باشد.وی تصریح کرد: بنابراین سازمان بورس دراولین زمان پیگیری های قانونی را انجام داده و مانع از انجام معاملات غیر قانونی شرکت ها می شود