افزایش جهانی قیمت نفت، نشانگر ایجاد رشد قیمتی جدیدی در بازار نفت به شمار می رود به گونه ای که روند صعودی نرخ های اخیر نفت منجر به کاهش ترس از سرمایه گذاری در بازار سهام طی هفته اخیر را به همراه داشته است .
مدیر سرمایه گذاری صندوق های کارگزاری در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطلب فوق با اشاره به اینکه روند صعودی بازار سهام از نگاه تکنیکالی نیز می باشد، اظهار داشت: در چند ماه گذشته ریزش های مکرر قیمت سهام شرکت های بورسی منجر به ایجاد اشباع فروش گردیده و سرمایه گذاران نیز با توجه به رشد نسبی قیمت نفت، سرمایه گذاری در شرایط کنونی بازار سهام را مطلوب ارزیابی کرده اند به گونه ای که در هفته جاری با انتشار اخبار مثبتی از نتایج مذاکرات هسته ای، می توانیم شاهد رشد هیجانی و همچنین ورود نقدینگی قابل توجهی را در بازار سهام شاهد باشیم .
علی پازوکی ایجاد روندی نزولی در بازار سهام طی هفته های گذشته را از عوامل متعددی دانست و افزود: ابهام در نتایج آتی مذاکرات هسته ای، کاهش چشم گیر قیمت جهانی نفت و همچنین رکود اقتصادی، منجر به ایجاد ترس از سرمایه گذاری و به طبع آن ریزش های شدید بازار سرمایه شده است و اکثر سرمایه گذاران رفتارهای هیجانی خود در فروش سهام شرکت های بورسی را منوط به احتمال ارایه گزارش های ناامیدکننده سال آتی شرکت ها عنوان می نمایند .
وی در ادامه یادآور شد: اکنون از نگاه سرمایه گذاران نتایج حاصل از مذاکرات هسته ای از اهمیت بالاتری نسبت به قیمت های کنونی نفت برخوردار می باشد زیرا لغو تحریم ها می تواند عاملی برای رشد سودآوری شرکت ها و در نهایت ارایه گزارش های قابل قبولی برای سال های آتی را در پی داشته باشد .
پازوکی، سرمایه گذاری در صنایعی از جمله خودرو، بانکداری و همچنین حمل و نقل را دارای ریسک پذیری بالایی دانست و خاطر نشان کرد: در صورت لغو تحریم ها صنایع فوق از پتانسیل رشد قابل توجهی برخوردار خواهند شد به گونه ای که شکست در مذاکرات هسته ای نیز می تواند ضربه سنگینی را به صنایع مربوطه وارد نماید .
مدیر سرمایه گذاری صندوق های کارگزاری، پی بر ای پایین صنعت ساختمانی را از عوامل اقبال سرمایه گذاران در هفته اخیر بازار سهام به این صنعت عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط کنونی بازار سهام، صنعت ساختمان از ریسک کمتری نسبت به سایر صنایع برخوردار می باشد این در حالی است که برخی از سرمایه گذاران اقبال به سوی صنعت ساختمان را به علت مجوز اعطای وام 80 میلیون تومانی خرید مسکن می دانند که این امر در رشد قیمت سهام شرکت های ساختمانی بی تأثیر نبوده است.
منبع پرشین تحلیل
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از خبرنگار آسوشیتدپرس، یک مقام آمریکایی در خصوص نتایج دیدار امروز جان کری و محمد جواد ظریف در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ توضیح داده و گفته که دو دیپلمات بلندپایه بر حفظ ارتباط نزدیک و تلاش دوجانبه برای رسیدن به توافق سیاسی تأکید کردهاند.
منبع پرشین تحلیل
به گونه ای که بررسی روند معاملات بورس طی 10 ماهه امسال و مقایسه آن با دوره مشابه سال گذشته حاکی از آن است که همراه با افت شاخص کل، سهام اکثر شرکت های بورسی نیز با کاهش ارزش مواجه شده اند و زیان به سهامداران خود اعطا کرده اند.
براساس گزارش بورس نیوز، شاخص کل در حالی طی 10 ماهه سال جاری با افت 13 درصدی همراه شده که نماگر بازار سرمایه طی دروه مشابه سال گذشته با بازدهی مثبت 117 درصدی مواجه گردیده بود.
براساس اطلاعات موجود، صنایعی همچون محصولات فلزی، تجارت عمده و خرده فروشی وسائط نقلیه موتور با تک سهم فعال آن یعنی "بدکو"، هتل و رستوران با بازدهی مثبت تک نماد آن، "سمگا"، وسایل ارتباطی و نیز ماشین آلات و تجهیزات از جمله صنایعی بودند که بازدهی مثبت بیش از 50 درصدی به دست آوردند.
این در حالی است که گروه های محصولات چوبی، ابزار پزشکی و ذغالسنگ از جمله صنایعی هستند که در پی تداوم افت قیمتی سهام شرکت های زیرمجموعه خود زیان را برای سهامدارانشان به ارمغان آوردند.
همانطور که از جداول فوق مشخص است، صنایع نام برده در گروه پربازده ترین و کم بازده ترین صنایع طی دوره مشابه سال گذشته بازدهی های قابل قبولی را محقق کرده بودند.
براساس این گزارش، شرکت های تهران دارو، پمپ پارس، بسته بندی مشهد، مخابراتی ایران، مهندسی فیروزا، نساجی بروجرد، شیشه دارویی رازی، فنرسازی خاور، سیمان فارس و اشتاد ایران در جرگه مجموعه هایی قرار می گیرند که طی دوره مشابه بازدهی مثبت به دست آورده اند، البته در این میان نمادهای "تپمپس"، "فبستم"، "لکما"، "تفیرو" و "تشتاد" در بازار پایه عادی و توافقی معامله می شوند.
در مقابل اما، شرکت قند مرودشت، لبنیات کالبر و ذوب آهن اصفهان در ردیف های نخست جدول کم بازده ترین سهام قرار می گیرند.
در پایان این گزارش می افزاید، حجم و ارزش معاملات نیز طی معاملات 10 ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
در همین ارتباط، معاونت مالی و اقتصادی "ومعادن" در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن تکذیب مطلب فوق عنوان کرد: اگرچه دولت، شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر را به مسدود کردن حساب های بانکی در صورت عدم پرداخت بدهی های خود تهدید کرده بود، اما تاکنون چنین موضوعی اتفاق نیفتاده است.
مرتضی علی اکبری به روند اجرای برنامه افزایش سرمایه "ومعادن" اشاره کرد و گفت: این برنامه در راستای اصلاح ساختار مالی مجموعه مذکور اجرایی می شود، بطوریکه هزینه های صرف شده در روند اجرای طرح های توسعه ای زیرمجموعه ها که از محل سودآوری سال های گذشته تأمین شده بود باید به نوعی بازیابی شود که بهترین راهکار افزایش سرمایه بود.
برهمین اساس می توان گفت اجرای برنامه افزایش سرمایه که در چند مرحله صورت می گیرد به شکل تزریق نقدینگی جدید به مجموعه های مذکور نخواهد بود.
وی افزود: از سوی دیگر شرکت در حال تبادل نظر و مذاکره با مسئولان ذیربط جهت نهایی شدن اجرای برنامه افزایش سرمایه است و این برنامه علیرغم شایعات منتشر شده در حال پیگیری است و در مرحله توافق نظر و مذاکره برای دریافت مجوزهای لازم به سر می برد.
در ادامه مدیر مالی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در پاسخ به شایعات منتشر شده مبنی بر مسدود شدن حساب های مالی این مجموعه گفت: در سازو کار تبصره 10 قانون بودجه سال 93 عنوان شده که در صورت عدم پرداخت بدهی های شرکت های معدنی ناشی از حق انتفاع از معادن، دولت می تواند براساس ماده 48 قانون محاسباتی و امور مالیاتی نسبت به مسدود کردن حساب های بانکی مجموعه های مذکور اقدام کند.
محمود سیدی افزود: در حال حاضر مبلغ 89 میلیارد تومان ناشی از هزینه حق بهره برداری از معادن طی سال 93 از سوی شرکت پرداخت شده است. حال آنکه دولت و مقامات ذیربط علیرغم رکود حاکم بر کلیت اقتصاد کشور و بازار فروش محصولات بر پرداخت مابقی بدهی ها توسط "کچاد" اصرار دارند. این در حالی است که این شرکت مطالبات زیادی از فولادی ها دارد.
وی در ادامه به مطالبات 750 میلیارد تومانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اشاره کرد و گفت: این مجموعه در حالی مطالبات هنگفتی از مجموعه های فولادی همچون فولاد خوزستان، مبارکه و خراسان دارد که این مجموعه ها نیز در پی وضعیت نامناسب بازار فروش محصولات قادر به پرداخت این بدهی ها به "کچاد" نیستند.
مدیر مالی این شرکت معدنی افزود: صرف نظر از هزینه بهره مالکانه طی سال 92، مبالغ بدهی "کچاد" به دولت ناشی از بهره برداری از معادن تا پایان آذر ماه امسال حدود 470 میلیارد تومان محاسبه می شود که تاکنون حدود 345 میلیارد تومان از آن به دولت پرداخت شده و مابقی آن یعنی 130 میلیارد تومان در پی بهبود وضعیت نقدینگی شرکت و دریافت مطالبات آن از مجموعه های طرف قرارداد، پرداخت خواهد شد. علاوه بر این، "کچاد" در پی ارایه راهکاری جهت تسویه این بدهی و تفاهم با دولت می باشد.