بازگشت تعادل به روند معاملات با افزایش دامنه نوسان قیمتی

تغییر روش محاسبه حجم مبنا، افزایش یک درصدی دامنه نوسان و نیز بکارگیری شاخص های جدید از جمله برنامه هایی است که طی روزهای گذشته از سوی مدیر عامل شرکت بورس اعلام شده است.

در همین ارتباط، مدیر سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: حذف دامنه نوسان همواره مورد استقبال فعالان بازار سرمایه قرار گرفته و بارها از سوی کارشناسان و معامله گران بر لزوم حذف یا افزایش دامنه نوسان قیمتی سهام تأکید شده است.

عباسیون به آثار مثبت ناشی از اجرای این برنامه بر روند معاملات بورس اشاره کرد و گفت: به طور معمول چنین برنامه ای به منظور جلوگیری از رشد حبابی قیمت سهام شرکت ها طی حاکمیت روند مثبت بر معاملات بازار سهام اجرا می شود، اما به طور قطع اعمال این برنامه موجب بهبود وضعیت نابسامان فعلی می شود.

وی ایجاد تعادل و ثبات نسبی در روند معاملات بورس را هدف اصلی از افزایش یک درصدی دامنه نوسان قیمتی عنوان کرد و در این خصوص گفت: دامنه نوسان و حجم مبنا به طور مستقیم بر حجم و ارزش معاملات روزانه اثر نمی گذارد، بلکه این امر موجب نزدیک شدن قیمت سهام شرکت ها به قیمت تعادلی آنها می گردد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: به عنوان مثال قیمت سهام یک شرکت در پی تداوم روند صعودی به طور قابل توجهی افزایش می یابد، از این رو رسیدن ارزش سهام به قیمت تعادلی آن نیازمند گذر زمان طولانی است که این امر در برخی شرایط همچون وضعیت فعلی موجب تداوم روند منفی معاملات یا حتی تشکیل صف سنگین فروش سهام می شود.

این در حالی است که باز شدن محدوده دامنه نوسان می تواند از تداوم روند منفی قیمت سهام تحت تأثیر جو روانی حاکم بر بورس جلوگیری به عمل آورد.

عباسیون با مثبت ارزیابی کردن پیامدهای ناشی از اجرای برنامه هایی همچون افزایش دامنه نوسان و حجم مبنا، در این خصوص گفت: اعمال چنین برنامه هایی در بورس و ایجاد تعادل نسبی در روند معاملات به طور قطع موجب بهبود شرایط فعلی می شود و به نظر می رسد پس از دستیابی به اهداف مورد نظر حجم معاملات، میزان نقدینگی و وضعیت اقتصادی کشور تعیین کننده روند آتی بورس خواهند بود.

وی در خاتمه تداوم اجرای برنامه های مذکور را منوط به سیاست های سازمان بورس دانست و تصریح کرد: به نظر می رسد دامنه نوسان قیمتی در بازار سهام می بایست در آینده پس از بهبود شرایط فعلی و ثبات متغیرهای کلان اقتصادی بیشتر شود و همچنان تداوم داشته باشد. چراکه به طور قطع سبب ایجاد تعادل در روند معاملات خواهد شد.