لزوم جدیت در برخورد با موسسات مالی و اعتباری متخلف

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر لزوم جدیت و پرهیز از مماشات در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت: اگر در برخورد با اشخاص و موسسات اعتباری متخلف و فاقد مجوز جدیت و اراده لازم وجود نداشته باشد، افراد سوءاستفاده گر، جسورتر شده و دیگر مبارزه با متخلفین اقتصادی کارآمدی لازم را نخواهد داشت .

معاون اول رییس جمهور با اشاره به پیش‌نویس بیست ماده‌ای دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به منظور تکمیل و نهایی شدن فرایند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تدوین شده، از اعضای ستاد خواست این پیش نویس را مورد بررسی قرار داده و نظرات و دیدگاه‌های خود را به دبیرخانه ارسال کنند تا در جلسه آتی ستاد نسبت به تصویب آن تصمیم گیری شود .

جهانگیری به اتهام برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری علیه دولت نیز اشاره و با بیان اینکه روز گذشته در جلسه هیات وزیران توضیحات کافی در این خصوص ارائه شد، تصریح کرد: متاسفانه عده ای در تلاش هستند با توسل به مطالب غیرواقع، در رابطه دولت و مجلس تنش ایجاد کنند اما دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع اصرار داشته که رابطه قوه مجریه و قوه مقننه باید در بهترین سطح قرار داشته باشد و لازم است مجددا بر این نکته تاکید شود که شخص رییس جمهور و اعضای هیات دولت همچنان بر رابطه نزدیک و صمیمانه با مجلس شورای اسلامی تاکید دارند .

جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع پافشاری داشته که حتی یک قدم بر خلاف قانون برندارد، افزود: این دولت از نظارت و رسیدگی ابایی ندارد و از هر گونه نظارت قانونی استقبال می کند البته انتظار این است که در نظارت‌ها مصالح ملی و مسائل طبقه بندی شده مد نظر قرار گیرد .

رییس سازمان بازرسی کل کشور هم در این جلسه گفت: بنده به عنوان رییس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی تاکید می کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد .

در این جلسه سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز پیشنهاد تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی را مطرح کرد و با تاکید براینکه کشور در حال توسعه باید ابزارهای توسعه یافته دراختیار داشته باشد افزود: نیروی انتظامی آمادگی دارد برای ساماندهی و نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسات اعتباری متخلف و دیگر زمینه های اقتصادی نظیر مالیات و گمرک، ساختاری دائمی زیرنظر وزارت اقتصاد ایجاد کند و عملکرد این موسسات را بصورت دائمی زیر نظر قرار دهد .

نماینده بانک مرکزی نیز در این نشست ضمن تفکیک چهار نهاد عمده فعال در بازار غیرمتشکل پولی که عبارتند از لیزینگ ها ، تعاونی های اعتبار، صرافی ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، به برخی مشکلات و مسائل بوجود آمده ازسوی موسسات متخلف اشاره کرد و به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در بانک مرکزی برای ساماندهی فعالیت موسسات اعتباری و فرایند اعطای مجوز و همچنین برخورد با متخلفین در بازار غیرمتشکل پولی پرداخت .

در این نشست که نایب رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، اموراقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی، دادستان تهران، رییس کل دیوان محاسبات کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، درخصوص نحوه برخورد قانونی قاطع و هماهنگ با برخی از نهادهای مالی متخلف تصمیم گیری شد .

همچنین در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی کشور، مقرر گردید اعضای ستاد پیش‌نویس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تکمیل و نهایی شدن فرایند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را مورد بررسی قرار داده و در جلسه آتی ستاد درخصوص تصویب آن تصمیم‌گیری کنند .

منبع پرشین تحلیل