دنیای اقتصاد: رفتار قیمتها در بازار «زمین» بعد از 8 سال تغییر کرد. آمارهای رسمی جدید نشان میدهد: مطابق آنچه «دنیایاقتصاد» پیشتر درباره «توقف صعود زمین در سال 93» گزارش داده بود، هماکنون متوسط قیمت زمین در تهران 30 درصد نسبت به نقطه اوج پارسال کاهش یافته است. قیمت زمین در فاصله سالهای 84 تا 92، به تورم 900 درصدی دچار شد و از متری 600 هزار به 6 میلیون تومان رسید؛ اما معادلات جدید بازار مسکن، مسیر «نزول» پیشروی زمین گذاشته و قیمت آن را به متری 4 میلیون و 200 هزار تومان رسانده است. این افت، مدیون «مهار تراکمفروشی» است .
گروه مسکن- فرید قدیری: نقش «زمین» در قیمت تمام شده مسکن در شهر تهران بعد از 8 سال رفتار بیسابقه «تورمزا»، سرانجام در نیمه اول امسال تغییر کرد. بررسیهای «دنیایاقتصاد» با استناد به گزارش رسمی جدید مرکز آمار ایران نشان میدهد همانطور که پیشتر «دنیایاقتصاد» در سه گزارش جداگانه، «توقف روند 8ساله صعود قیمت زمین در سال93» را از روی شواهد، ابتدا پیشبینی و سپس خبر داده بود، هماکنون مشخص شده این اتفاق، در دو فصل اول سال جاری در بازار مسکن به ثبت رسیده است .
برابر دادههای مرکز آمار، متوسط قیمت زمین مسکونی در تهران– شامل زمین خام و املاک کلنگی تخریبشده- در فاصله سالهای ابتدای 84 تا پایان بهار 92 معادل 900درصد متورم میشود و با افزایش 10 برابری، از مترمربعی 600 هزار تومان به نزدیک 6 میلیون تومان (5 میلیون و 928 هزار) میرسد؛ اما در 6 ماه گذشته از سال93، رفتار «زمین» کاملا متفاوت از قبل شده؛ طوری که قیمت آن با 30 درصد کاهش طی بهار و تابستان امسال، از نقطه اوج 6 میلیونی به سطح 4 میلیون و 200 هزار تومان بازگشته است. ارزش زمینهای مسکونی در پایتخت طی بهار امسال 10درصد نسبت به بهار پارسال افت کرد و در تابستان نیز مجددا 13درصد دیگر نسبت به تابستان92 کاهش یافت؛ ضمن اینکه، قیمت زمین در ابتدای مهر امسال در مقایسه با بهار93 که منحنی نوسان قیمت به نقطه اوج رسیده بود، 30درصد کاهش نشان میدهد. از آنجا که قیمت تمامشده مسکن از دو پارامتر «قیمت ساخت» و «قیمت زمین» تشکیل شده و در سال گذشته، اوجگیری قیمت زمین، سهم آن را از کل قیمت تمامشده، به 4/71درصد رسانده بود، تخلیه 6 ماه اخیر بخش ناچیزی از تورم زمین، تاحدودی بر کاهش قیمت مسکن موثر بوده است. در این 6 ماه، قیمت آپارتمانها نزدیک 3درصد نسبت به ابتدای سال، کاهش پیدا کرده است.جهشی که در 8سال منتهی به بهار92 در قیمت زمین رخ داد، در طول 20 سال اخیر بیسابقه بوده است. در فاصله سالهای 76 تا 84، متوسط قیمت زمینهای مسکونی شهر تهران از 120 هزار تومان به 600 هزار تومان افزایش یافت و 5 برابر شد. همچنین در بازه زمانی 72 تا 76 نیز قیمت زمین فقط 4/2 برابر شد و از 50 هزار تومان به 120 هزار تومان افزایش یافت. به این ترتیب، رشد 10برابری 8 سال اخیر، در تاریخ آماری ثبتشده از نوسانات قیمت ملک در ایران، سابقه نداشته است. اما آیا «افت 30درصدی قیمت زمین در فاصله دو فصل پیدرپی» نیز یک رویداد غیرطبیعی و رکورد به حساب میآید؟
منشا اصلی
نتایج بررسیهای «دنیایاقتصاد» با استناد به تحلیلها و وقایعی که طی 6 ماه اول امسال بر بازار مسکن و نظام شهرسازی پایتخت گذشته است، نشان میدهد: منشا اصلی آنچه تغییر بازی زمین را رقم زده، مهار «فروش تراکم» و سالمسازی «نحوه صدور مجوزهای ساختمانی» است. از اواخر سال گذشته، با اجماعی که در شورای عالی شهرسازی، کمیسیون ماده 5 و همچنین شهرداری و شورای شهر تهران، برسر اصلاح ضوابط طرح تفصیلی و پایاندادن به فروش تراکم اضافی و تغییرکاربری به وجود آمد، روند رشد کاذب قیمت زمین به واسطه افزایش تصاعدی تراکم ساختمانی، متوقف شد. «دنیایاقتصاد» در تاریخ 19 تیرماه امسال، با انتشار گزارشی تحت عنوان تغییر سهم زمین در ساخت، ضمن پیشبینی فروکش کردن تب قیمت زمین، برای اولینبار از وقوع تغییراتی در بازار زمین مسکونی خبر داد و نوشت: «شروع کاهش قیمت زمین و ملک کلنگی باعث شده نسبت مشارکت مالکان ساختمانهای تخریبی و سازندهها از 70-30درصد به 50-50 تغییر پیدا کرده و در واقع باعث کاهش سهم صاحب زمین از مشارکت شده است.» «دنیایاقتصاد» در دومین گزارش خود در 19 مهرماه امسال نیز، تغییر رفتار بازار زمین را مجددا زیرذرهبین قرار داد و در آن زمان همزمان با اعلام مرکز آمار درباره «کاهش 10درصدی قیمت زمین در بهار93» در گزارشی با تیتر «ثبات قیمت مسکن، سقوط زمین»، نوشت: اصلاحات در مقررات شهرسازی و اعمال محدودیت در تراکمفروشی، باعث انجماد قیمت زمین شد. سومین گزارش «دنیایاقتصاد» در این باره نیز در 26 مهر امسال با عنوان «خاموشسازی موتور تورم مسکن» منتشر شد که در آن، عباس آخوندی وزیر راهوشهرسازی در تشریح آثار مثبت اصلاح طرح تفصیلی، کنترل فروش تراکم را در کنترل سوداگری در بازار زمین و در نتیجه کاهش قیمت تمامشده مسکن، موثر عنوان کرده بود. هماکنون با انتشار گزارش مرکز آمار درباره قیمت زمین و مسکن در تابستان، مشخص شده پیشبینیها و خبرهای ماههای قبل درباره واکنش بازار زمین به تحولات نظام شهرسازی پایتخت، در قالب کاهش 13درصدی قیمت زمین بروز کرده است .
منشا فرعی
به گزارش «دنیایاقتصاد»، افت قیمت زمین مسکونی در تهران طی نیمه اول امسال، یک دلیل دیگر هم دارد که در مقایسه با منشا اصلی، عامل فرعی محسوب میشود. این عامل، تاثیر دوره رکود فعلی مسکن و روند کاهش تورم است. بررسیهای دورههای رکود- رونق 20سال اخیر نشان میدهد، معمولا در سالی که رکودهای دوساله مسکن به بیشترین حد خود میرسد، نوسانات قیمت زمین نیز با شیب نزولی قیمت مسکن، هممسیر شده و کاهش مییابد. مطابق آنچه در این سالها بر بازار زمین گذشته، از زمانی که قیمت زمین به حداقل سطح ممکن میرسد، 2 سال طول خواهد کشید تا سطح قیمت مجددا به نقطه حداکثری قبلی برسد. در دوره رکود-رونق سالهای 72 تا 77، متوسط قیمت زمین در تهران از نقطه اوج 146 هزار تومان سال75 به متری 128هزار تومان در اوایل سال76 که عمق رکود اتفاق افتاد، رسید. سپس به مدت دو سال افزایش قیمت آغاز شد تا اینکه در اوایل سال78، قیمت مجددا به سطح 146هزار تومان– همان سطح حداکثری دوسالقبل- برگشت. در سال75 قیمت مسکن 70درصد جهش کرد و در سال76 با افت 3درصدی مواجه شد .
در دوره رکود- رونق سالهای 84 تا 88 نیز، قیمت زمین از متری 2میلیون تومان سال86 به 2/1 میلیون تومان در سال88 به عنوان سال اوج رکود، کاهش یافت و پس از دو سال افزایش، در سال90 به متری 2 میلیون تومان بازگشت. در سال86، قیمت مسکن 78درصد جهش کرد و در سال88 معادل 14درصد کاهش یافت. هماکنون در دوره رکود- رونق سالهای 89 تا 92 قرار داریم. قیمت زمین در اواخر سال91 و ابتدای سال92 همزمان با جهش 30 تا 50درصدی قیمت مسکن، 160درصد افزایش یافت و به متری 6 میلیون رسید اما در نیمه اول 93، روند نزولی قیمت آغاز شد .
به این ترتیب انتظار میرود در صورتی که تغییراتی در سایر فاکتورهای موثر بر بازار مسکن از جمله تورم، میزان عرضه و تقاضا، سقف تسهیلات و ... اتفاق نیفتد، روند تخلیه تورم زمین تا سال94 نیز ادامه پیدا کند .
رابطه کاهش تراکمفروشی و قیمت زمین
به گزارش «دنیای اقتصاد»، اثر مستقیم اصلاح نظام شهرسازی بر تغییر مسیر نوسان قیمت زمین را میتوان در دادههای مرکز آمار مشاهده کرد. در تابستان امسال، در شرایطی که ساختوسازهای مسکونی در پایتخت 59درصد نسبت به تابستان سال گذشته کاهش پیدا کرده، اما حجم معاملات در بازار زمین 18درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در تابستان92 که ساختوسازهای تهران 15درصد نسبت به تابستان91 بیشتر شد، حجم خرید زمین در این کلانشهر 8/16درصد نسبت به تابستان90 کمتر شده بود. افزایش معاملات زمین در سال جاری به رغم تشدید رکود ساختوساز بیانگر آن است که با کاهش فروش تراکم و کمشدن ارتفاع ساختمانها، سهم قطعات زمین از ساختوسازها افزایش پیدا کرده و توزیع پروانهها در افق (سطح)، بیشتر از توزیع عمودی (ارتفاع) شده است. این اتفاق، مطابق تحلیل ماه گذشته وزیر راهوشهرسازی، از جهش قیمت زمین متناسب با افزایش تراکم جلوگیری کرده است. در تابستان سال92 که معاملات زمین کاهش یافته بود، چون که همچنان، مجوز تراکم اضافی حرف اول را برای سرمایهگذاریهای ساختمانی میزد، قیمت زمین 100درصد رشد کرد. در بهار92 نیز 160 درصد جهش کرده بود. اما در حال حاضر، با وجود افزایش حجم خرید زمین، موتور اصلی تورمسازی در بازار این نوع املاک، خاموش شده و قیمت زمین رو به کاهش است. این کاهش قیمت، خود در نقش موتور کاهنده در بازار مسکن، عمل خواهد کرد. با توجه به توافق شهرداری تهران و شورای عالی شهرسازی برای تداوم ضوابط اصلاحی طرح تفصیلی و همچنین تداوم رکود مسکن تا پایان امسال، روند کاهش قیمت زمین ادامهدار پیشبینی میشود. البته از آنجا که سازندهها برای پروژههای جدید خود، در فصل پاییز برای خرید زمین اقدام میکنند، احتمال دارد افزایش تقاضای خرید زمین بر کاهش قیمت اثر منفی مقطعی بگذارد. مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود، متوسط قیمت مسکن در تابستان امسال را متر مربعی 3 میلیون و 780 هزار تومان اعلام کرده که 5/3درصد نسبت به بهار کاهش از خود نشان میدهد. پیشتر، گزارش دفتر اقتصاد مسکن درباره تابستان93، نشان میداد: متوسط قیمت با 3/2 درصد افزایش نسبت به بهار، به متری 4میلیون و 222هزار تومان رسیده است. به این ترتیب، نرخهای مرکز آمار، از ارقام پایینتر حکایت دارد .
منبع پرشین تحلیل
در همین راستا، غفارپور، مدیر عامل سابق کارگزاری بانک ملت با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار کرد: روند قیمت سهام در بازار سرمایه طی چند ماه اخیر عمدتاً کاهشی بود و شادابی در بازار سرمایه نیز طی مدت مذکور کاهش یافته بود علت این قضیه را می توان به دلیل ابهام در نتیجه نهایی مذاکرات هسته ای طی چند ماه اخیر دانست بطوریکه سهامداران در حالت انتظار جهت مشخص شدن نتیجه مذاکرات بودند.
غفارپور تصریح کرد: به نظر بنده، قیمت سهام طی چند ماه اخیر تا حدود زیادی تعدیل شده و بازار به دنبال نتیجه نهایی مذاکرات هسته ای می گشت این در حالی است که قیمت سهام در صورت انتشار اخبار مثبت ناشی از مذاکرات، پتانسیل رشد حدوداً 50 درصدی و در صورت انتشار اخبار منفی در خصوص مذاکرات هسته ای، انتظار افت 20 درصدی قیمت سهام را دارا بود.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: بطور کل اتفاقی که در 3 آذر ماه سال جاری افتاد، این بود که مقرر شد که مذاکرات تا 10 تیر ماه سال جاری تمدید گردد. علاوه بر این، نتیجه مذاکرات بیانگر این بود که سوم آذر ماه، آخرین ضرب العجل در خصوص نتیجه مذاکرات نشد و طی 4 الی 7 ماه، مذاکرات هسته ای تمدید شد. همچنین با توجه به توافقات صورت گرفته، مقرر شد که 700 میلیون دلار به صورت ماهیانه از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران به حساب کشور واریز گردد.
غفارپور بیان کرد: علاوه بر این، نتیجه مذاکرات، گواه رضایت طرفین مذاکره کننده بود همچنین اتحادیه اروپا نیز برخی تحریم های ایران را به حالت تعلیق درآورد، بطور کلی تمامی موارد مذکور، حاکی از این است که جمع بندی نتایج حاصله از مذاکرات هسته ای مثبت می باشد.
وی اظهار کرد: پیش بینی می شد که با توجه به افت قیمت سهام طی چند ماه اخیر و پتانسیل مطلوب جهت رشد آن و همچنین به دلیل نتایج مثبت به دست آمده ناشی از مذاکرات، قیمت سهام از روز سه شنبه با روند صعودی همراه شود. اما متأسفانه روند قیمت سهام طی دو روز آخر معاملاتی هفته گذشته برخلاف انتظار پیش رفت.
مدیر عامل سابق کارگزاری بانک ملت بیان کرد: علت روند قیمت سهام طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته را می توان ناشی از جو روانی دانست بطوریکه به دلیل برخی شعارهای منفی گرایانه دشمنان خارجی و بد سلیقگی های دوستان داخلی در انعکاس اخبار مربوط به مذاکرات، منجر شد که جو روانی موجود در بازار سرمایه با فشار عرضه سهام همراه شود.
براساس گزارش بورس نیوز، پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 شرکت آذرآب طی عملکرد نیمه نخست سال مالی جاری خبر از پوشش 50 درصدی سود برآوردی 255 ریالی می دهد.
در همین ارتباط، مدیر مالی شرکت آذرآب در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: بخش عمده ای از قراردادهای در دست اجرای شرکت به پروژه های نیروگاهی و صنایع نفت و گاز اختصاص دارد و بهره برداری از پروژه ها در سایر حوزه ها همچون معدنی از اهمیت کمتری برخوردارند. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که برخی از پروژه ها در بخش معدنی همچون پروژه سیمان تهران از جمله مهمترین طراح هایی بود که طی سال های قبل توسط "فاذر" اجرایی شده است.
محمد جابری به مهمترین پروژه ها در بخش نیروگاهی و نیز نفت و گاز اشاره کرد و اظهار داشت: اغلب پروژه ها براساس جدول زمانبندی تعیین شده در بودجه امسال در حال اجرا هستند و برنامه ریزی های لازم جهت خرید دستگاه ها و تجهیزات لازم انجام پذیرفته است.
وی افزود: پروژه پتروشیمی بوشهر و نیز بویلر پالایشگاه نفت اصفهان از جمله مهمترین این موارد هستند که مراحل اجرای آنها طبق برآوردها در حال انجام است.
مدیر مالی شرکت آذرآب در خصوص انعقاد قرارداد جدید نیز گفت: همانطور که از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی شد، در حال حاضر پروژه جدید از سوی "فاذر" منعقد نگردیده و در صورت انعقاد قرارداد جدید پس از بررسی تأثیر اجرای آن بر وضعیت سودآوری شرکت، به طور قطع اطلاع رسانی لازم صورت می پذیرد.
جابری پیرامون نحوه تأمین هزینه های ناشی از اجرای قراردادهای در دست اجرا ابراز داشت: این مجموعه تمام تلاش خود را جهت تأمین منابع مالی لازم جهت بهره برداری از پروژه ها از محل پیگیری مطالبات از کافرمایان و نیز درآمدهای محقق شده ناشی از اجرای قراردادهای تکمیل شده، بکار می برد تا از این محل هزینه های لازم فراهم شود و از راهکارهای دیگر استفاده نشود.
وی افزود: هرچند تحریم های اعمالی مشکلاتی را برای شرکت های فعال در حوزه های مختلف همچون "فاذر" به همراه داشته، اما با بکارگیری راهکارها و برنامه هایی می توان گفت موانعی بر سرراه نقل و انتقالات وجوه بانکی و دریافت لوازم مورد نیاز از منابع خارجی وجود ندارد.

پیش بینی روند قیمت جهانی نفت خام
در همین ارتباط، مدیر عامل انجمن صنایع روغن موتور در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: قیمت هر بشکه نفت خام اپک طی روزهای اخیر از 73 دلار به 75 دلار افزایش یافته، این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دلایل مناسبی برای نوسان قیمتی نفت خام وجود ندارد و این روند تحت تأثیر جو روانی ناشی از تبلیغات مختلف کشورهای خارجی همچون کانادا جهت استحصال نفت خام و نیز استفاده از سایر منابع طبیعی شکل گرفته است. برهمین اساس اگرچه انرژی اتمی جایگزین مناسبی برای استفاده از سوخت های فسیلی به شمار می رود، اما با توجه به شرایط جهانی کنونی نوسان قیمتی هر بشکه نفت از 75 تا 78 دلار پیش بینی می شود.
خراسانی به نحوه تولید لوبکات اشاره کرد و اظهار داشت: لوبکات به عنوان محصول By product در فرآیند تولید سوخت هایی همچون بنزین، گازوئیل، نفت سفید و سوخت های جت به دست می آید، به گونه ای که براساس میزان تکنولوژی بکار رفته در پالایشگاه ها میزان تولید سوخت نسبت به لوبکات بیشتر خواهد بود.
قیمت گذاری لوبکات در کمیسیون شرکت بازرگانی و پخش فرآورده های نفتی
وی با اشاره به نحوه قیمت گذاری لوبکات، در این خصوص افزود: قیمت فروش لوبکات در بسیاری از کشورها همچون ایران براساس 80 درصد از قیمت مازوت یا نفت کوره به اضافه 20 درصد از قیمت جهانی نفت سفید تعیین می شود، به گونه ای ابتدای هر ماه از سال کمیسیونی در شرکت بازرگانی و پخش فرآورده های نفتی مبنی بر تعیین قیمت لوبکات برگزار می شود و پس از مشخص شدن قیمت آن، به همه نهادها همچون مجلس شورای اسلامی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و نیز پالایشگاه ابلاغ می شود.
رییس کمیته صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به نوسان قیمتی پنج درصدی لوبکات طی ماه گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در صورت نوسان قابل توجه نرخ فروش لوبکات همچون آبان ماه امسال مجدداً در اواسط ماه جلسه مذکور برگزار می شود تا تصمیم گیری مجدد در این خصوص انجام شود.
لوبکات بازار جهانی ندارد
خراسانی در خصوص وضعیت صادرات این محصول تصریح کرد: بخش عمده ای از میزان لوبکات تولیدی در بازارهای داخلی به فروش می رسد و در صورت مازاد تولید در فرآیند تولید محصولاتی همچون قیر، نفت سفید و نفت کوره و به عنوان خوراک مورد نیاز پالایشگاه ها استفاده می شود. برهمین اساس، وضعیت صادرات این محصول چندان مناسب نیست و بخش عمده ای از فروش خارجی فرآورده های نفتی به بنزین و گازوئیل اختصاص دارد.
ذخیره موجودی مواد مصرفی و عدم تأثیرپذیری مصرف کنندگان از کاهش قیمت لوبکات
وی در خصوص آثار کاهش قیمت لوبکات بر وضعیت سودآوری شرکت های مصرف کننده عنوان کرد: تولیدکنندگان روغن پایه، قیر و حلال ها همواره بر مبنای تولید سالانه خود موجودی مواد مصرفی به صورت ذخیره در اختیار دارند تا در صورت نوسانات با اهمیت قیمت این ماده مصرفی، روند تولید و فروش محصولات تولیدی آنها با مشکل مواجه نشود. از این رو با اتخاذ سیاست مذکور افزایش یا کاهش نرخ فروش این محصول آثار منفی بر وضعیت سودآوری مصرف کنندگان در پی نخواهد داشت.
مدیر عامل انجمن صنایع روغن موتور در خاتمه افزود: نفت خام در حالی در حال حاضر به عنوان سوخت مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد که می توان با طراحی برنامه ها و راهکارهایی، با استفاده از نفت خام محصولاتی با ارزش افزوده بالا تولید کرد. این در حالی است که طی سال های آینده فرآیند استخراج نفت خام سخت تر می شود و در مقابل ارزش آن افزایش می یابد و نفت خام در فرآیند تولید کالا مورد استفاده قرار می گیرد.
بر اساس گزارش بورس نیوز، صنعت خرده فروشی با تک سهم قاسم ایران بازدهی مثبت بیش از 27 درصدی را بدست آورد، بدین ترتیب "قاسم" طی 9 روز معاملاتی عنوان پر بازده ترین را از آن صنعت خرده فروشی کرد.
بعد از آن صنایع سایر حمل و نقل و نیز ماشین آلات و تجهیزات در ردیف های بعدی قرار گرفتند.

این در حالی است که صنعت ذغالسنگ در پی افت قیمتی سهام دو زیر مجموعه خود یعنی ذغالسنگ شمال شرق شاهرود و نگین طبس طی معاملات آبان ماه بازدهی منفی بیش از 10 درصدی را محقق کرد و به عنوان کم بازده ترین گروه شناخته شد.
رتبه های دوم و سوم صنایع کم بازده نیز به صنایع زراعت و محصولات چوبی اختصاص یافت.

در مجموع طی معاملات آبان ماه امسال سهام 428 شرکت در بورس معامله شد که بازدهی مثبت رهاورد 274 نماد بود، پنج مجموعه بورسی بدون بازدهی مثبت یا منفی همراه شدند و 149 شرکت نیز بازدهی منفی محقق ساختند.
شرکت های نوسازی و ساختمان تهران، آبادگران و نیز کمباین سازی ایران مجموعه هایی هستند که در جایگاه نخست سهام پر بازده طی آبان ماه قرار می گیرند.

البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که بانک قوامین طی مدت مذکور حدود 78 درصد بازدهی مثبت محقق کرد که سهام آن در بازار پایه توافقی معامله می شود.
در مقابل اما، افت قیمتی سهام شرکت های دارو اکسیر، کاغذ سازی کاوه و قند نیشابور موجب شد تا این مجموعه ها به عنوان کم بازده ترین سهام مطرح شوند.
البته در این بین شرکتهایی همچون کیسون و بیمه سرمد قراردارند که سهام دو مجموعه مذکور در بازار پایه توافقی معامله می شوند.

همچنین بورس طی معاملات آبان ماه امسال بازدهی مثبت 6.82 درصدی را محقق ساخت.
در پایان این گزارش می افزاید، تعداد 412 هزار و 402 کد معاملاتی با جابه جایی بیش از 21 میلیارد و 786 میلیون سهم طی بیش از یک میلیون و 917 هزار دفعه معامله ارزشی به مبلغ بیش از 55 هزار و 424 میلیارد ریال را رقم زد.
