مزایا و معایب بانکداری الکترونیک در یک نگاه

اهمیت بانکداری الکترونیکی و لزوم و مزایای استفاده آحاد جامعه از آن از سوی یکی از مسئولان شعب بانکی تشریح شد.

محمدحسین زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در گیلان، با اشاره به اینکه پدیده بانکداری الکترونیکی یکی از دستاوردهای تجارت الکترونیکی محسوب می شود گفت: با رشد روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان و با توجه به نیاز تجارت به انجام عملیات بانکی جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیکی نقش بسیار اساسی در تجارت الکترونیکی یافته است. به صورت کلی، بانکداری الکترونیکی به معنای یکپارچه سازی بهینه کلیه فعالیت های یک بانک از طریق بکارگیری فن آوری نوین اطلاعات مبتنی بر فرآیندهای بانکی، منطبق بر ساختار سازمانی بانک هاست که امکان ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه استقرار بانکداری الکترونیکی، یکی از مسائل مهمی است که امروزه از ضروریات صنعت نوین بانکداری به حساب می آید، گفت: بانکهایی که در ارائه خدمات همگانی، اینگونه خدمات را از دست می دهند، با خطر از دست دادن تعداد زیادی از مشتریان خود مواجه می شوند و برعکس، بانکهایی که با سرعت به سوی ارائه خدمات و ارتقای خدمات برخط، می روند، فرصت آن را خواهند داشت که مشتریان بیشتری را جذب کنند و مناطق جغرافیایی بیشتری را تحت پوشش قرار دهند تا اعتبار خود را افزایش دهند. استقرار نظام بانکداری الکترونیکی، مستلزم توجه به امکان پذیر بودن آن در محیط فنی، اقتصادی، مالی و نیروی انسانی است که از این حیث، باید به موارد فنی مربوط به در دسترس بودن سخت افزار، نرم افزار و آگاهی از چگونگی توسعه سیستم بانکداری الکترونیکی که جوابگوی نیاز مشتریان باشد، توجه ویژه داشت.

زارعی ادامه داد: پیاده سازی بانکداری الکترونیک در کشور ما، مستلزم وجود زمینه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک به عنوان پیش نیاز است. کلیه خدمات باید متناسب با ساختار سنتی و مدرن جامعه مورد توجه قرار گیرند تا به سرمایه گذاری ها بر روی ایجاد امکانات توجه شده و امکان موفقیت آنها فراهم گردد. بانک صادرات ایران نیز در حال حاضر به عنوان گسترده‌ترین شبکه شعب بانکی ایران، از سال 1379 ارایه خدمات الکترونیکی (Online) را آغاز کرده و هم اکنون نیز در زمینه‌های تعداد شعب آن لاین، تعداد دستگاه‌های ATM وpos و تعداد کارتهای صادره Debit پیشتاز و رکورددار نظام بانکی ایران است.

وی با اشاره به اینکه تردیدی نیست که لازمه ورود به بازار جهانی و عضویت در آنها، برخورداری از نظام بانکی قدرتمند و کارآمد است تا بتوان به موازات سایر کشورهای توسعه یافته، وارد بازار شد و زمینه تجارت الکترونیکی کارآمد را فراهم کرد، تصریح کرد: استفاده از فنّاوری اطلاعات باعث توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاه های کوچک و متوسط، ارتقای بهره وری کار، کاهش هزینه و زمان و قابلیت رقابت پذیری منجر می شود. به همین دلیل با استفاده از امکانات و مزایای فنّاوری اطلاعات باید وارد تجارت الکترونیک جهانی شد و از مزایای آن برای کشورمان استفاده کرد.

وی افزود: مزایای بانکداری الکترونیکی را می‌توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد، از دید مشتریان می‌توان به صرفه‌جویی در هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. از دید موسسات مالی می‌توان به ویژگی‌هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک‌ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی‌رغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازار‌های هدف، گسترش محدوده‌ای فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد.

مدیر شعب بانک صادرات گیلان خاطرنشان کرد: براساس تحقیقات موسسه Data Monitor مهمترین مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از تمرکز بر کانال‌های توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبرد‌های تجارت الکترونیک. البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیز قابل بررسی است. رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتریان از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاه مدت (کمتر از یک سال) هستند. در میان مدت (کمتر از ۱۸ ماه) مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از؛ یکپارچه‌سازی کانالهای مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانال‌های مناسب با ویژگی‌های مطلوب و کاهش هزینه‌ها، کاهش هزینه‌پردازش معاملات، خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز از جمله مزایای بلند‌مدت بانکداری الکترونیکی هستند.

وی به مزایای استفاده آحاد جامعه از بانکداری الکترونیکی اشاره و اضافه کرد: دسترسی یا دستیابی فارغ از مکان و زمان به خدمات ارائه شده بانکها؛ در بانکداری سنتی دریافت خدمات به مشتریان محدود بود برای مثال این بانکها در طول شبانه روز تنها هشت ساعت خدمات بانکی ارائه می دادند و همچنین ایام تعطیلات رسمی و تعطیلات آخر هفته مشکلاتی را برای مشتریان بوجود می آورند اما با رواج بانکداری الکترونیکی مشکل اصلی محدودیت زمانی و مکانی استفاده از خدمات بانکی مرتفع شده است.

وی حذف موانع افتتاح حساب را از دیگر مزایای استفاده از بانکداری الکترونیکی بیان کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات نظام بانکداری سنتی افتتاح حساب بویژه در روزهای پایان ماه و یا پایان سال بود که مشتریان با اتلاف وقت فراوان، عدم امکان افتتاح حساب و واریز وجوه افتتاح حساب مواجه بودند. امروزه در سیستم بانکداری اینترنتی مشتریان می توانند در هر لحظه به گشایش حساب اقدام کنند و وجه لازم برای گشایش حساب را از حساب دیگر خود، به حساب جدید انتقال دهند.

وی به سهولت در پرداخت قبوض به عنوان دیگر مزیت بانکداری الکترونیکی اشاره و تصریح کرد: در نظام بانکداری سنتی مشتریان برای پرداخت قبض های مختلف از قبیل قبض های آب و برق، تلفن و گاز و اقساط باید در زمانهای معین و در روزهای معین به بانک مراجعه کنند. ولی امروزه مشتریان از طریق اینترنت و با وارد ساختن شماره اشتراک و شماره برگ قبض خود می توانند وجه قبض را از حساب خود به حساب بانک یا شرکت صاحب قبض انتقال دهند. در حقیقت از این طریق مشکلات پرداخت حل شده و جریمه های ناشی از تاخیر در پرداخت وجوه قبوض کاهش یافته است.

زارعی امکان خرید سهام از طریق سیستم الکترونیکی بانک، امکان دریافت یا حواله انواع چک، امکان دسترسی و نظارت بر حسابهای شخصی و امکان مبادلات پول و خدمات بین مشتریان را سایر مزایای بانکداری الکترونیکی بیان کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تمام مزایایی که برای استفاده بانکداری الکترونیکی بیان شد، این صنعت دارای معایب و یا به عبارت بهتر، محدودیت هایی است. اما با وجود مشکلاتی که پیش روی این شیوه بانکداری است به جرات می توان گفت که بانکداری الکترونیکی نقش عمده ای در ایجاد رفاه مشتریان، کاهش هزینه های حاصل از آن و همچنین صرفه جویی در وقت مردم جامعه را در بردارد که با شناخت هرچه بیشتر و بالا بردن سطح دانش و آگاهی عموم مردم می توان مشکلات را کاهش داد.

کاهش قابل توجه زیان سهامداران بورس

بورس اوراق بهادار تهران پس از 9 ماه ریزش سنگین، در هفته گذشته چهره دیگری ار خود نشان داد و به روزهای اوج خود بازگشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) تالار شیشه‌ای بورس تهران پس از ماه‌ها رکود و ناامیدی در هفته گذشته چهره دیگری از خود به نمایش گذاشت، قیمت سهام شرکتها رشد کرد، نقدینگی جدید وارد بازار شد، حجم معاملات پس از ماه‌ها افزایش پیدا کرد و در نهایت میانگین زیان سهامداران کم شد.

به این ترتیب بورس تهران که ماه‌ها بود با افت شدید قیمتها دست و پنجه نرم می کرد و در ناامیدی فرو رفته بود، در هفته گذشته رشد خود را آغاز کرد و در برابر چشمان منتظر و ناامید سهامداران رشد بیش از 2000 واحدی را تجربه کرد.

براین اساس دماسنج بازار سرمایه که ماه‌ها در کانال 71 هزار واحد گیر کرده بود، هفته گذشته رشد شتابان خود را آغاز کرد و از کانال 71 هزار و 978 واحد به 74 هزار و 132واحد رسید.

با این اتفاق دماسنج بازار سرمایه 3 درصد در هفته گذشته رشد کرد و میانگین زیان سهامداران که تا سطح 9 درصد افزایش پیدا کرد به 6.2 درصد رسید.

به این ترتیب در هفته رویایی بورس، دماسنج بازار سرمایه به مدد رشد قیمت سهام شرکتهای پتروشیمی، معدنی، تجهیزات و بانکی با رشد همراه شد و اگر نمادهای پالایشگاهی نیز فعال بودند شاخص می‌توانست روند متفاوتی را تجربه کند.

از سوی دیگر بررسی جریان نقدینگی موجود در بازار نشان می‌دهد که پس از تزریق نقدینگی به بورس پول‌های خارج شده در حال برگشت به بازار هستند؛ به طوری که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ارزش و حجم معاملات رشد چشمگیری را نسبت به روزهای قبل تجربه کرد.

در هفته گذشته ارزش و حجم سهام معامله شده جهش قابل توجهی کرد و به طوری که طی پنج روز معاملاتی، 3 هزار و 890 میلیون سهم به ارزش 11 هزار و 197 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و ارزش و حجم سهام معامله شده به ترتیب 145 و 128 درصد رشد کرد.

همچنین دفعات معامله با رشد 81 درصدی مواجه شد و تعداد خریداران نیز با 75 درصد افزایش به 96 هزار و 743 نفر رسید.

به گزارش ایسنا، رشد بورس تهران در حالی آغاز شده است که مباحث مربوط به بودجه و نیز تعیین نرخ بهره مالکانه معادن و قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از مهم‌ترین عواملی است که به تغییر جهت بازار کمک می کند به ‌طوری‌که اگر این موارد هم‌جهت با بازار باشند مانع از افت بورس خواهند شد، در غیر این صورت به بازگشت رکود منتهی می شوند.

کارشناسان معتقدند که حمایت‌های دولت در کنار بهبود شرایط سیاسی و انتشار گزارش 6 ماهه شرکتها می تواند به تقویت روند مثبت کنونی کمک کند.

انتصاب رییس کل بانک مرکزی، تنها شرط استقلال؟!

مدتی است که بررسی نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از چالش‌های سالهای اخیر بین دولت و مجلس بار دیگر اما به طور جدی‌تری در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است؛ پرونده‌ای که گاهی به بهانه مستقل شدن بانک مرکزی و یا کنترل تورم و امثال آن باز و بسته می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، انتصاب رییس کل بانک مرکزی و نحوه اداره آن که اخیرا دوباره اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و افراد مرتبط با موضوع را دور هم جمع کرده تا این بار به تصمیمی قاطع و شفاف برسند موضوع تازه‌ای نیست و در سالهای قبل هم اغلب مورد توافق دولت و مجلس نبوده و ریشه اصلی آن را خلاء قانونی برنامه پنجم توسعه در این رابطه دانسته‌اند.

در حال حاضر رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رییس جمهوری و تایید مجمع عمومی این بانک و با حکم رییس جمهوری تعیین می‌شود در عین حال که در قانون برنامه پنجم تاکید شده است که رئیس کل بانک مرکزی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل 10 سال تجربه‌کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شود.

در کنار نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی و اینکه توسط چه کسی منصوب و یا عزل شود مهمترین مساله‌ای که همواره مورد توجه قرار گرفته استقلال بانک مرکزی است که می تواند از دو جنبه قابل توجه باشد؛ اول اینکه آیا تنها نحوه انتخاب رییس کل، بانک مرکزی را از دولت مستقل می کند؟ یا اینکه تنها علت رشد تورم و پایه پولی، مستقل نبودن بانک مرکزی و تحت فشار بودن رییس کل آن از سوی دولت است؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند که جهش‌های ارزی و یا رشد تورم در طول سالهای گذشته ناشی از اتخاذ سیاستهای نادرست بانک مرکزی است چراکه با توجه به بودجه وابسته به نفت ایران، در دوره تشدید تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی دولت برای تامین کسری بودجه به منابع بانک مرکزی و استقراض از آن روی آورده و با اجبار این بانک به چاپ اسکناس موجبات رشد پایه پولی را فراهم کرده است.

20 رییس کل در 54 سال

از سویی دیگر برخی دیگر نبود ثبات و ماندگاری رییس کل بانک مرکزی در پست خود را به نفع این بانک و اقتصاد نداسته و بر این باورند که با وجود اینکه سیاستهای پولی و مالی خاصه سیاستهای مالی دولت نمی تواند از بانک مرکزی جدا بوده و ناسازگار با آن حرکت کند اما دولت بالاخص رییس آن نباید آنقدر اختیار داشته باشد که هر گاه که سیاستهای بانک مرکزی در جهت خواسته‌های دولت نبود به عزل رییس کل اقدام کند.

این درحالی است که مروری بر تغییر روسای بانک مرکزی نشان می دهد از زمانی که ابراهیم کاشانی در سال 1339 یعنی زمان تشکیل بانک مرکزی به ریاست بانک مرکزی منصوب شد تاکنون که ولی الله سیف در این سمت است حدود 20 نفر بر مسند ریاست بانک مرکزی نشسته و به استثنای تعدادی محدود همواره سالهای حضور این روسا کمتر از پنج سال بوده و اغلب بین یک تا سه سال متغییر بوده است.

براین اساس در بیشترین مورد مهدی سمیعی و محمدحسین عادلی هرکدام پنج سال همچنین محسن نوربخش در یک دوره پنچ ساله و یک دوره 9 ساله رییس کل بانک مرکزی بوده‌اند واین نوسان می تواند نشانی از نفوذ دولتها در سیاست‌های بانک مرکزی و تغییر رییس کل بنابر ترجیح و مصحلت خود باشد که این موضوع از جمله مسایلی است که موجب شده عزل کننده رییس کل بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.

در عین حال که نگاهی بر نحوه عزل و نصب روسای بانک مرکزی در سایر نقاط دنیا نیز حاکی از آن است که در بسیاری از موارد رییس کل توسط رییس جمهوری انتخاب شده و دوره تصدی مشخصی دارند و در برخی موارد توسط وزیر اقتصاد و گاهی هم از سوی مجلس تعیین می شوند.

حضور دولت در بانک مرکزی

اما بررسی برخی دیگر از مسایل این مورد را گوشزد می کند که استقلال بانک مرکزی از دولت فقط با تغییر در نحوه انتخاب و یا عزل رییس کل محقق نمی شود و به اعتقاد کارشناسان نیازمند ایجاد بسترهای دیگر و تغییرات ساختاری است.

حتی اگر قرار باشد که انتخاب رییس کل از اختیار رییس جمهوری خارج شده تا وابستگی به دولت کمتر شود، نگاهی به ارکان بانک مرکزی نشان می دهد که بازهم ترکیب غالب آنها دولتی است به طوری که در مجمع عمومی بانک مرکزی به عنوان مرجع رسیدگی و تصویب کننده ترازنامه این بانک، تصمیم گیرنده نهایی برای تقسیم سود ویژه بانک و..افرادی همچون رییس جمهوری، وزیر اقتصاد، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر صنعت و یک نفر دیگر از وزرا حضور دارند که تماما دولتی است.

همچنین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، دو تن دیگر از وزرا از جمله اعضای شورای پول و اعتبار هستند که وجه دولتی این شورا که اتخاذ کننده سیاستهای کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی است را نیز حفظ می کند.

درعین حال با انتصاب رییس کل بانک مرکزی توسط دولت و نبود نظارت خارج از آن بر عملکرد وی، پاسخگویی رییس کل تنها در مقابل رییس جمهوری است به طوری که هم اکنون نیز که نمایندگان مجلس با ایجاد مشکل و یا ابهامی در یک حوزه وزیر مربوطه را به مجلس فراخوانده و مورد سوال قرار می‌دهند درباره رییس کل بانک مرکزی چنین اختیاری نداشته و وی در مقابل عملکرد خود به نمایندگان مردم پاسخگو نیست.

انتصاب با رییس جمهوری باشد اما عزل نه

اما در رابطه با اینکه نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی چگونه بوده و تا چه اندازه بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود، احمد حاتمی یزد - کارشناس و مدیر عامل سابق بانکی - به ایسنا توضیح داد.

وی با بیان اینکه باید حکم رییس کل بانک مرکزی از سوی رییس جمهوری صادر شده و رییس کل قدرت اجرایی کافی داشته باشد گفت: اما مهم پروسه تعیین رییس کل بانک مرکزی از سوی رییس جمهوری است. به طوری که اگر انتخاب و عزل وی در اختیار وی باشد استقلال بانک مرکزی را زیر سوال خواهد برد.

حاتمی یزد با تاکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی مهمترین فاکتور در انتصاب رییس این بانک است ادامه داد: در دولت قبل این مشکل بود که رییس بانک مرکزی به شدت از سوی دولت تحت فشار قرار داشت و اغلب به دلیل ناهمخوانی تفکر، سیاست و یا پنهان‌کاری خواسته شده از سوی دولت به راحتی تغییر می کرد.

وی با اشاره به کنترل تورم و حفظ ارزش پولی به عنوان مهمترین وظایف بانک مرکزی بیان کرد: تحقق این دو مورد بدون استقلال بانک مرکزی دست یافتنی نیست.

این کارشناس بانکی با اشاره به شکل گیری تورم در سالهای گذشته به دلیل رشد بیش از حد نقدینگی گفت: این درحالی است که رشد نقدینگی در هر مرحله ای باید توسط کارشناسان بانک مرکزی تعیین شود؛ بنابراین در صورتی که با ملاحظات سیاسی و متناسب با نیازهای بودجه دولت مشخص شود تورم‌زا بوده و برای اقتصاد فاجعه بار است. از این رو وقتی که دولت از درآمد خود خرج نکرده و کم می آورد و به بانک مرکزی دیکته می‌کند که پول چاپ کند بر بی انضباطی مالی دامن زده و تورم را افزایش می دهد اما اگر در این موارد رییس کل بتواند در مقابل خواسته دولت بایستند چنین اتفاقاتی در اقتصاد رخ نمی دهد.

انتصاب رییس کل تنها شرط استقلال نیست

وی همچنین نحوه انتخاب رییس بانک مرکزی را تنها شرط استقلال این بانک ندانست و گفت: ازمهمترین این مسایل خارج شدن اختیار عزل وی از حوزه رییس جمهور است.

حاتمی یزد افزود: سیاستهای رییس کل بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد یعنی رییس جمهوری نظر خود را ارائه کند اما تصمیم نهایی و طراحی اصلی در سیاستهای پولی و بانکی از طریق کارشناسان بانک مرکزی انجام شود به عبارتی دیگر استقلال بانک مرکزی از استقلال در طراحی سیاست های پولی کشور بدست می آید.

نمونه‌ای از نحوه انتصاب رییس بانک مرکزی در دنیا

این کارشناس در ادامه با اشاره به روند تعیین رییس کل بانک مرکزی در سایر نقاط دنیا، آمریکا را مورد اشاره قرار داد و افزود: در این کشور بنابر قانون، حکم رییس کل بانک مرکزی از سوی رییس جمهوری صادر می شود اما قادر به عزل وی نیست؛ بنابراین رییس کل بانک مرکزی به دلیل اجرای سیاستهایی که ممکن است خوشایند دولت نباشد برکنار نمی‌شود که البته این مورد با ارتکاب وی به جرم و یا اختلاس متفاوت است.

وی توضیح داد: قبل از صدور حکم رییس جمهوری برای رییس کل بانک مرکزی، کمیته‌ای هفت نفره که برای 14 سال و از سوی مجلس سنا منصوب می شوند، کاندیدای ریاست بانک مرکزی را از بین خود به رییس جمهوری پیشنهاد می دهند که این افراد همگی به تایید مجلس رسیده اند. این در حالی است که در ادامه رییس کل بانک مرکزی باید در دوره‌های مشخص گزارش عملکردی را به دولت و مجلس سنا ارائه کرده و در مورد تصمیمات اتخاذ شده توضیح دهد. براین اساس ضمن داشتن مسئوولیت در مقابل دولت از آن مستقل نیز است چرا که دولت قادر به اعمال فشار بر بانک مرکزی برای اجرای سیاستی نیست.

کار کار انگلیسی هاست !!!

در حقیقت آنجا که حقیقی ها می ایستند تا مسافر سوار کنند همان جایی است که بازار و بالاخص حقوقی ها می خواهند پیاده شوند و این است که پس از هر روز مثبتی انتظار روزی منفی داریم و پذیرفته ایم که تنها راه ما این است که در این دور باطل تا می توانیم دور دور کنیم .

برخی از لطیفه ها واقعا لطیف هستند اینقدر که پس از ده ها سال هم لطافت خود را حفظ می کنند . از این جهت که گاهی برای ما تلنگری می شوند تا به یاد آوریم آنچه روزی به آن می خندیدیم حقیقت این روزهای ماست .

یکی از آن لطایفی که هنوز هم با یادآوری چندین و چند باره آن لبخند را بر لبانم می نشاند و انگار برای بار اول است که آن را می شنوم این است :روزی یک تنبل الدوله ای بر لب خیابان منتظر تاکسی ایستاده بود . تاکسی که آمد چند متر جلوتر توقف کرد اما راننده هر چقدر صبر کرد تنبل الدوله سوار نشد که نشد . سرانجام راننده با حالتی عصبانی از ماشین پیاده شد و گفت آقا چرا سوار نمیشی ؟ تنبل الدوله گفت : آنجایی که شما ایستادی همان جایی است که من میخواستم پیاده شوم !!!

حالا این شرح حال بازار ما در این 7ماهی است که از سال 93 گذشته و یک روز و دو روز رشد شاخص هم تغییری در حقیقت آن ایجاد نخواهند کرد.

در حقیقت آنجا که حقیقی ها می ایستند تا مسافر سوار کنند همان جایی است که بازار و بالاخص حقوقی ها می خواهند پیاده شوند و این است که پس از هر روز مثبتی انتظار روزی منفی داریم و پذیرفته ایم که تنها راه ما این است که در این دور باطل تا می توانیم دور دور کنیم .

از حقوقی های محترم و صندوق های سرمایه گذاری درخواست داریم حدالمقدور مطلب بالا را به گونه ای بخوانند که تا بیشترین حد ممکن بهشان بربخورد . مرسی !

اما پس از این مقدمه برویم سراغ بازار این هفته که تداعی گر مجموعه ای پربیننده و ماندگار از استاد سینمای ایران ناصر تقوایی بود.

هفته گذشته در مطلب گزارش هفتگی با عنوان ( چرا آن روز فردا نباشد ؟ ) اشاره ای داشتم به اینکه سرانجام روزی بازار بورس ما وارد دوران رونق و شکوفایی خود خواهد شد و چرا آن روز فردا نباشد اما انگار اندکی این قضیه برای دوستان بد جا افتاد .

ما دوست داریم بازار را همیشه سبز ببینیم اما به گونه ای که این رشد نمادها از منطق و عقل پیروی کند. سهامداران یکبار پیش از این بهای رشد هیجانی و افسار گسیخته بازار را پرداخته اند.

اما این هفته چه شد ..

این هفته را با سر رسید تسویه اعتباری ها آغاز کردیم . امری که معمولا به خودی خود موجب افزایش حجم عرضه ها شده و در شرایط گل و بلبل بازار هم برای 2 روز معاملات را وارد روند منفی می کند.

در بحث هسته ای هم شاهد اظهارات متناقض و مبهم طرفین بودیم به گونه ای همه اذعان دارند و داشتند که با وجود عزمی که برای حل و فصل پرونده هسته ای در موعد مقرر وجود دارد اما اختلافات مهمی هست که هنوز بر سر آنها به نتیجه نرسیده اند .

 از طرفی بازار از لحاظ روان شناختی عادت داشت که در روز یکشنبه بازار را سرخ نظاره کند به گونه ای که برخی از سهامداران به این روز یکشنبه سیاه لقب داده اند. هیچ گزارش میان دوره ای مهم و تاثیر گذاری که بخواهد روند بازار را تغییر دهد نیز روانه کدال نشد کما اینکه هنوز هم نشده ! 

تحریم ها هم که هنوز سر جای خودش پابرجاست . رییس جمهور محترم و هیچ یک از مقامات کشوری هم که به تالار بورس نیامده اند. کارمزد معاملات هم که کم نشده . اصولا هیچ اتفاق خاصی از چهارشنبه هفته گذشته تا شنبه رخ نداده بود که بخواهد بازار به یکباره اینطور به طور هیجانی با رشد بیش از 1200 واحدی شاخص مثبت شود .

اینجاست که هر انسان عاقلی می نشیند با خود فکر می کند پس چرا ؟ و باز اینجاست که هر انسان عاقلی مثل ما و شما که از اسرار مگو و رازهای اندر نهان بی خبر است به جواب سوال خود نمی رسد و مجبور می شود به خاطرات نوستالژیک خود رجوع کند.

آنجا که دایی جان ناپلئون همه اتفاقات را زیر سر انگلیسی ها می دانست و می گفت : کار کار انگلیسیهاست . ما هم الان هر طور حساب می کنیم با در نظر گرفتن جمیع جهات باید اذعان کنیم که کار کار انگلیسیهاست ! احتمالا آنها هستند که با خریدهای خود بازار را به طور موقتی مثبت کرده اند. حالا دیگر وارد بحث آدم فضایی ها و موجودات فرا زمینی نمی شویم !

کاهش نرخ سود بانک ها

اما یکی از پتانسیل های مثبت پیش روی بازار که اگر به ثمر برسد در میان مدت می تواند بهترین خبر برای بازار سرمایه باشد بحث کاهش نرخ سود بانک هاست که در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرقته است و رییس بانک مرکزی خبر از جدی بودن عزم شورا جهت کاهش این نرخ سود داده است. این عاملی است که می تواند بزرگترین دلیل بنیادی برای شکوفایی و ورود نقدینگی با ثبات و پایدار به بازار باشد و دست و دل هرکسی که می خواهد سرمایه خود را از بازار سرمایه خارج کند حسابی بلرزاند البته تا این امر به مرحله اجرا برسد بدون شک چند ماهی زمان نیاز دارد.

این هفته موج ارایه گزارشات میان دوره ای شرکت ها آغاز شد . امری که می تواند نشان دهنده وضعیت بازار و نمادها در ماه های باقی مانده سال باشد و از این منظر نگاه های زیادی به کدال دوخته شده است . ولی فعلا تا اینجای کار گزارشی که بخواهد بازار را دستخوش تغییر کند چه مثبت و چه منفی نداشته ایم . بیشتر گزارشات ارائه شده تا این لحظه معمولا بدون تغییر با پوشش نزدیک به 50 درصدی پیش بینی بوده است . البته در نمادهای کوچکی چون شلعاب شاهد تعدیل منفی 50 درصدی یا در حتوکا شاهد تعدیل مثبت 29 درصدی بوده ایم اما این نمادها اثرگذاری بالای بر وضعیت بازار نخواهند داشت.

گروه بانک : خرس قطبی بیدار شد !

یکی از مظلوم ترین سهامداران بورس ما متعلق به این گروه هستند . گروهی که مدت هاست به خواب زمستانی که چه عرض کنیم خواب سالانه فرو رفته و تا می آید شاهد رشد قیمت ها و حرکتی باشد با عرضه ویرانگر حقوقی ها سرکوب می شود . این هفته اخبار و سیاست های جدیدی برای صنعت بانکداری طرح و ابلاغ شد که می تواند آینده سهام این گروه را تحت تاثیر قرار دهد.

کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تا 10 درصد یکی از مهمترین اخباری بود که برای این گروه مخابره شد . لازم به ذکر است که این نرخ در حال حاضر حدود 17 درصد است و به صورت پلکانی کاهش خواهد یافت که اثرات مثبتی بر عملکرد بانک ها خواهد داشت .

به دنبال این خبر و با بازگشایی نمادهای ملت و صادرات در تمام گروه شاهد صف های خرید بعضا صد ملیون تومانی بودیم اما از همان زمان تشکیل صف مشخص بود که این صفوف پایدار نخواهد ماند. آنطور که مشخص است کلید فروش برخی از حقوقی های گروه در حالت فشار گیر کرده و تا این مشکل فنی حل نشود شاهد رشد قیمت بالایی از سهم های آن نخواهیم بود.

بحث دیگر هم که کاملا جدی است کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات است که در کوتاه مدت می تواند نقدینگی را از بانک ها به سمت بورس خارج کند هرچند در بلند مدت کاهش هزینه جذب پول به سود خود بانک ها خواهد بود.

در این گروه وسینا کماکان صف خرید پر حجم خود را حفظ کرده و وگردش هم در تلاش است خود را به قله 200 تومانی برساند . امری که به نظر می رسد با توجه به معاملات این چند وقت اخیر و همینطور جریان سمگا تحققش دور از ذهن نباشد. در بقیه نمادها به نظر می رسد در روزهای ابتدایی هفته شاهد متعادل شدن معاملات باشیم

گروه ساختمان : نه راه پیش نه راه پس

بحث رکود در عرصه ساختمان چیزی نیست که نیاز به توضیح داشته باشد . همه ما اگر آمارها را ندیده باشیم حداقل از دور و اطراف شنیده ایم که فلان اقوام وقتی خواسته ملک خود را بفروشد چند ماه صبر کرده است تا یک مشتری برای دیدن ملکش بیاید . همین امر باعث می شود حتی تاثیرات خبر افزایش وام مسکن تا سقف 50 ملیون تومان هم نهایتا تا 2 روز بیشتر بر معاملات سهم های این گروه اثر نداشته باشد و مجددا قیمت ها راه برگشت را در پیش بگیرند.

بدون شک برای خروج صنعت ساختمان از رکود لازم است تا دولت یک بسته خروج از رکود اختصاصی به همراه منابع لازم برای این صنعت تعریف کند و بعید است افزایش اندک سقف تسهیلات که آن هم در کلان شهرها تا 50 ملیون تومان است دوای درد این صنعت باشد.

در هفته های اخیر برخی از سهم های گروه نظیر ثنوسا با پی بر ای 120 ابزار دست سفته بازان شده است . هر از چند گاهی شاهدیم جریاناتی به صورت هدفدار دارایی ها و املاک یکی از سهم های گروه را در بوق و کرنا می کنند . املاکی که اصلا قرار نیست فروخته شوند و زمین هایی که اصلا مجوز ساخت آنها هنوز صادر نشده و کلا دارایی هایی که اگر بخواهند بفروشند هم برای آنها فعلا با توجه به اوضاع بازار مشتری نقد و دست به جیبی نیست.

در این گروه وضعیت بنیادی سهم هایی چون ثتران ، ثباغ ، ثغرب ، وساخت ، ثرود مطلوب ارزیابی می شود اما در مورد سهم هایی از گروه که پی بر ای های عجیب و غریب دارند باید دقت داشت.

آنچه سابقه معاملات نشان داده است این است که در این گروه احتیاط چه در روندهای نزولی و چه صعودی شرط عقل است چون در هر دو حالت دارای روندی ناپایدار با ضریب حساسیت بالاتری از بازار هستند.

گروه دارو : دور از انتظار

اکثر گزارشات سهم های این گروه تا به این لحظه روانه کدال شده است و وجه مشترک تمام این گزارشات به جز 2 مورد این جمله است که پیش بینی سود بدون تغییر و بدون تعدیل گزارش شده است .

البته از لحاظ تحلیلی این که تمام گروه موفق به پوشش حدودا 50 درصدی بودجه خود شده اند یعنی اینکه شاهد گزارشات خوبی بوده ایم اما انتظارات سهامداران است که نشان می دهد این گزارشات را باید خوب ارزیابی کرد یا خیر

با توجه به افزایش نرخ برخی از اقلام دارویی و با توجه به اینکه عمده فروش شرکت ها در نیمه دوم سال است و همچنین سابقه هر ساله این سهم ها که معمولا در گزارشات 6 ماهه شاهد تعدیل مثبت می باشیم باید اذعان کرد گزارشات دور از انتظار بود و این امر موجب این خواهد شد فعلا تا مدتی بازار توجه ویژه ای به این گروه نداشته باشد و شاهد معاملاتی متعادل در نمادهای دارویی باشیم.

این خان که گذشت . خان بعدی گزارشات 9 ماهه است و باید دید آیا این بار بازار پیش از ارایه گزارشات 9 ماهه روی خوش به گروه نشان می دهد یا خیر

در صورتی که بحث صادرات دارو به کشورهای همسایه به ویژه عراق با حمایتی جدی تر پیگیری شود می تواند در آینده چشم انداز سود آوری سهم های گروه را تحت تاثیر قرار دهد.

اما بررسی وضعیت برخی از تک نمادها

ایران خودرو سرانجام به هر زحمتی بود خود را به 300 تومان رساند . سهامداران این سهم و تقریبا تمام بازار چشم خود را به گزارش ایران خودرو دوخته اند تا ببینند از آستین آن چه تعدیلی بیرون می آید . فعلا تا گزارش نیاید 300 تومان می تواند نقطه مناسبی برای استراحت سهم باشد. واگذاری اموال مازاد نیز در این سهم کماکان ادامه دارد.

در وساپا شاهدیم که این سهم با حجم های بالای 20 ملیونی که در چند وقت اخیر بی سابقه بوده است موفق شد 2 مقاومت پیش روی خود را بشکند اما سهم در عبور از قیمت 121 تومانی فعلا ناکام بوده است . آخرین ناو سهم هم بین 180 تا 190 تومان برآورد شده است. سود انباشته حدودا 70 تومانی و پی بر ای پایین آن نقطه قوت سهم می باشد.

در فاذر شایعه تعدیل مثبت در گزارش پیش روی از حد تواتر گذشته است و همین امر رشد شتابان قیمت سهم را در پی داشته است . عرضه های صورت گرفته اندکی عطش خریداران را فرو نشانده اما احتمال تشکیل صف مجدد دور از ذهن نیست . در گروه تجهیزات از فاذر به همراه مپنا و رتکو اخبار خوشی از قراردادهای جدید و همچنین وصول مطالبات به گوش می رسد.

در این هفته شاهد رشد قیمت ونفت و افزایش توجهات به آن بودیم . یکی از سهم های پر پتانسیل و در عین حال مبهم بازار است که همواره به هنگام حرکت های برگشتی بازار جزو اولین سهم هایی است که صف خرید می شود . روز گذشته به طور بی سابقه ای 90 ملیون سهم ونفت عرضه شد اما باز هم این خریداران بودند که در پایان معاملات زورشان بر فروشندگان چربید.

در سمگا اندک اندک سهامداران به این نتیجه رسیده اند که قیمت سهم بالاست و با اندک تحرکی منفی سهم صف فروش می شود . در این بازی آنها که آخر داستان رسیدند بیشتر متضرر خواهند شد . به نظر می رسد با ادامه روند موجود شاهد افت قیمت سهم تا سطوحی معقول تر و منطقی تر از اینی که هست باشیم.

خبهمن که دیگر نمی توان آنرا خودروساز به حساب آورد دیروز صف خرید خود را از دست رفته دید هرچند در پایان معاملات پس از واگذاری 75 ملیون سهم آن باز هم با اندکی تقاضا به معاملات پایان داد. خبهمن یکی از آن سهم های ارزشمندی است که مدت ها زیر ارزش ذاتی خود معامله می شد و با رشد این چند روزه کمی به جایگاه واقعی خود نزدیک تر شد . تداوم تمایل به خرید این سهم در روزهای آتی دور از ذهن نمی باشد.

در پایان توصیه ای دارم برای آن کسانی که می خواهند هر روزشان نسبت به دیروزشان روشن تر باشد . تقریبا یک سال سخت برای تمام فعالان همیشه ثابت قدم در بازار سپری شده است . اگر الان از ما بپرسند در این یکسال گذشته چه به دست آوردید چه باید بگوییم ؟

باید پاسخ ما این باشد : تجربه ای که در دکان هیچ عطاری یافت می نشود و تنها کسانی می توانند این تجربه را داشته باشند که آن را با پوست و خون خود لمس کرده باشند نه در کتاب های روانشناسی خوانده باشند.

آنها که در یک سال اخیر در بازار سرمایه ایران از پای در نیامده اند و امید خود را از دست نداده اند همان ها هستند که در آینده کسی در هیچ زمینه ای از کسب و کار به پایشان نخواهد رسید چون آموخته اند که مسیر رسیدن به موفقیت یک خط مستقیم نیست .

باید تجربیات گذشته را چراغ راه آینده کرد. پس از اینکه بازار به دوران رونق خود بازگشت باید تفاوتی باشد بین کسی که زخم این روزها بر تنش است با آن کسی که آمده یک ماهه در بورس پولش را دوبرابر کند و با آن یک ایکس باکس یا موتور هوندا بخرد و در نهایت همان پول تو جیبی اش را هم از دست می دهد.

درس هایی که از این روزها گرفته ایم را روی کاغذ بنویسیم و گوشه مانیتور بچسبانیم تا به وقتش نگاه ما ، تصمیم ما ، تحلیل ما و انتخاب ما متفاوت باشد با آن کسی که اینقدر هیجان زده شده است که به درو دیوار می خورد و آخرش هم نمی فهمد آنجایی که رفته بود بورس ! بخرد ساختمان بغل است !!!

شما چیزی دارید که شاید تا ده ها سال کسی نداشته باشد پس به وقت نیازحتما آن را همراه خود داشته باشید.

توقف نماد پالایشی ها به نفع سهامداران است

بیش از دو هزار و پانصد نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند که 52 درصد از آراء با تداوم توقف نماد مجموعه های پالایشی تا زمان رفع ابهام آنها موافق بودند و مابقی یعنی 48 درصد مخالف این امر می باشند.

نماد معاملاتی شرکت های پالایشی به دلیل ابهام در قیمت خوراک مصرفی و نیز نرخ فروش محصولات تولیدی آنها چند ماهی است متوقف شده و تاکنون نماد آنها به موجب عدم صدور ابلاغیه ای از سوی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی به مجموعه های پالایشی و نیز عدم انتشار پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی جاری آنها، مورد بازگشایی قرار نگرفته است.

در همین راستا، نظرسنجی با عنوان "آیا با تداوم توقف نماد پالایشگاه ها تا زمان رفع ابهام موافقید؟" برگزار شده که نتایج آن را در نمودار زیر مشاهده می کنید.

بیش از دو هزار و پانصد نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند که 52 درصد از آراء با تداوم توقف نماد مجموعه های پالایشی تا زمان رفع ابهام آنها موافق بودند و مابقی یعنی 48 درصد مخالف این امر می باشند.

در همین ارتباط، یک کارشناس فعال در صنعت پالایشی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: شفافیت اطلاعاتی یکی از ویژگی های اصلی بازار کارا است و وضعیت سودآوری شرکت های فعال بورسی مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت خرید یا فروش سهام در بورس به شمار می رود.

برهمین اساس می توان گفت تداوم توقف نماد شرکت های پالایشی تا زمان رفع کامل ابهام موجود در وضعیت سودآوری آنها بهتر به نظر می رسد.

وی افزود: تعیین تکلیف نرخ خرید خوراک مصرفی پالایشگاه ها و نیز قیمت فروش آنها می بایست توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی انجام پذیرد تا شرکت های فعال در این گروه نیز صورت های مالی و پیش بینی درآمد هر سهم خود را براساس ابلاغیه قطعی و موارد مشخص تدوین کنند، تا خریداران و فروشندگان سهام این مجموعه ها از معاملات خود متضرر نشوند.

این مقام مسئول در خاتمه به آراء اخذ شده در این نظرسنجی اشاره کرد و گفت: به طور قطع تداوم توقف نماد در شرایط کنونی به نفع شرکت های پالایشی و سهامداران آن است و به نظر می رسد سهامدارانی که با این امر مخالفند به دلیل نیاز آنها به نقدینگی و دستیابی به سرمایه اصلی خود بر این گزینه رأی داده اند.

اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که بازگشایی نماد در صورت عدم رفع ابهام موجود در وضعیت سودآوری آنها موجب متضرر شدن سهامداران و در مقابل منتفع شدن برخی افراد سودجو و دارای اطلاعات نهانی از روند قیمتی سهام این شرکت ها می گردد.

این کارشناس فعال در صنعت پالایشی همچنین در خصوص صحبت های به میان آمده پیرامون بازگشایی نماد پالایشی ها تا مهر ماه امسال در برخی نشست های خبری برگزار شده توسط مجموعه های فعال این گروه نیز گفت: قول بازگشایی نماد تا پایان مهر ماه جاری براساس تعهد و قول وزرات نفت جهت صدور ابلاغیه و صورت حساب قطعی داده شده بود که این امر تاکنون محقق نگردیده و هیچ ابلاغیه و اطلاعات قطعی در خصوص قیمت خرید نفت خام و نرخ فروش محصولات از سوی شرکت پالایش و پخش به دست مجموعه های پالایشی نرسیده و تاکنون هر گونه اطلاعات دریافتی به صورت ناقص و با عدم قطعیت همراه بوده و از قابلیت اتکاء به آنها برخوردار نمی باشد