70 درصد معاملات آنلاین است

هشتمین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی روز گذشته با سخنرانی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سالن همایش‌های برج میلاد تهران ادامه یافت. دکتر علی صالح‌آبادی با بیان نقش بورس الکترونیکی در توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی گفت: در بازار سرمایه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی از ضرورت‌ها است و بدون وجود زیرساخت‌های الکترونیکی، نمی‌توان شاهد توسعه بازار سرمایه کشور بود.

رشد 21 پله‌ای امتیاز اطلاع‌رسانی در 6 سال

گروه بورس، زهرا رحیمی: چندی پیش سازمان بورس با تکیه بر دو متغیر کیفیت افشا و اطلا‌ع‌رسانی و به موقع بودن اطلاعات به رتبه‌بندی شرکت‌های فرابورسی پرداخت و پس از آن با استناد به همین عوامل روز گذشته رتبه‌بندی شرکت‌های بورسی نیز اعلام شد. بر این اساس رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 93 به همراه اطلاعات مقایسه‌ای دوره 12 ماهه منتهی به 30 خرداد ماه امسال اعلام شده است که 50 شرکت اول آن بر‌اساس جدول همراه قابل بررسی است.

پرش بورس پس‌از روز بهاری

دنیای اقتصاد: دماسنج بورس تهران روز گذشته در شرایطی با رشد هزار و 267 واحدی معادل 1.75 درصد با پرش از کانال 72 هزار واحد روی رقم 73 هزار و 548 واحد قرار گرفت که کارشناسان معتقدند این جهش می‌تواند سیگنال خوبی از برون‌رفت بازار سهام از شرایط رکودی باشد. این در حالی است که شاخص کل پیش از این نیز در اردیبهشت و تیرماه سال جاری با ارقامی بیش از رشد روز گذشته بورس مواجه بوده و از این بعد قطعیت اعلام خروج بورس از رکود با اما و اگرهایی روبه‌رو است. بررسی‌ها نشان می‌دهند با رشد روز گذشته شاخص کل، زیان...

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: شوک کوتاه مدت کاهش نرخ سود بانکی بر رشد بورس/انتظار برای افزایش نسبت P/E

این موضوع که کاهش نرخ سود بانکی چه آثاری بر اقتصاد و صنایع فعال کشور داشته و آیا می تواند تحرکاتی را در حوزه بورس و بازار سرمایه اعمال کند یا خیر، امری سوال برانگیز است.

رییس کل بانک مرکزی طی چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت از تجدید نظر در نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم خبر داد تا این مسئله در دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار گیرد. این برنامه در حالی پیش از این توسط برخی مقامات بانکی و بانک مرکزی در حد حرف عنوان شده بود که ولی الله سیف در تازه ترین اظهارات خود از برنامه تغییر نرخ سود با توجه به کاهش تورم در کشور توسط شورای پول و اعتبار خبر داد.

اما این موضوع که کاهش نرخ سود بانکی چه آثاری بر اقتصاد و صنایع فعال کشور داشته و آیا می تواند تحرکاتی را در حوزه بورس و بازار سرمایه اعمال کند یا خیر، امری سوال برانگیز است.

در همین راستا یک کارشناس بازار سرمایه در بیان آثار و پیامدهای این برنامه در صورت اجرا به خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: طبیعی است که این دو نرخ بایستی با یکدیگر تطابق داشته باشد؛ از همین رو با توجه به کاهش نرخ تورم در کشور و انتظار برای تداوم آن تا پایان سال جاری، تجدید نظر در میزان سود بانک ها در دستورکار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.

مسعود راهی افزود: براساس این تصمیم در حالی مقرر شده نرخ سود بانک ها متناسب با تورم به حدود 15 درصد نزدیک شود که سود عقود مشارکت مدنی برخی بانک ها 27 تا 30درصد نیز می رسد.

وی ادامه داد: در رابطه با این موضوع سوال اصلی این است که اگر نرخ سود بانک ها تعدیل شود، اتفاق بنیادی خاصی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد یا خیر؟؛ در پاسخ به این سوال می توان گفت در ظاهر امر با کاهش نرخ سود بانک ها هزینه مالی شرکت ها کاهش و در مقابل حاشیه سود خالص آنها افزایش می یابد. افزون بر این، با پایین آمدن نرخ بهره بانکی طبق مدل های تئوریک، نرخ سود مورد انتظار سرمایه گذاران نیز کاهش یافته و در مقابل با افزایش ارزش ذاتی سهام تمایل به رشد قیمت ها ایجاد می شود و سرمایه گذاران را جذب بورس می کند و از طرفی میل به سرمایه گذاری به دلیل پائین آمدن هزینه پول و توجیه پذیر شدن طرح ها و پروژه ها افزایش می یابد.

وی موضوع دیگر مرتبط با این امر را چنین مطرح کرد: بایستی بررسی کرد که آیا آثار اجرای طرح مذکور تنها یک شوک کوتاه مدت است و یا آثاری بلندمدت را بر بورس اعمال می کند؟

وی در پاسخ به این ابهام تأکید کرد: به اعتقاد بنده در ابتدای تصویب این طرح به بازار سرمایه شوک مثبت کوتاه مدتی وارد می شود که می تواند منجر به جذب پول به بازار گردد.

راهی افزود: نکته مهم در این رابطه آن است که تنها با اصلاح و تعدیل نرخ سود بانکی متناسب با میزان تورم اتفاق بنیادین خاصی در تولید و اقتصاد کلان رخ نمی دهد؛ بطوریکه تنها قیمت تمام شده پول کاهش می یابد، اما افزایش بهره وری پول و در نهایت بهره وری تولید ایجاد نمی شود. چراکه ممکن است پول ارزان قیمت در اختیار برخی سفته بازان قرار گیرد و به سمت بازار سکه و مسکن روانه شود.

این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: در صورتی کاهش نرخ سود بانکی می تواند تحولی بنیادین را در اقتصاد کشور و صنایع تولیدی ایجاد کند که دو حرکت بنیادین در کشور آغاز شود اول تغییر فرهنگ مصرف گرایی به تولید گرایی و دوم انتقال منابع پولی به سمت صنایع و تولیدات تبدیلی، صادرات محور و نیز تولیداتی باشد که جایگزین واردات شود. حال آنکه مشکل اصلی تولید در بالا بودن نرخ بهره نیست؛ بلکه در مدیریت کارآمد شرکت ها و بنگاه ها است. چراکه حدود 5 تا 10 درصد بهای تمام شده تولید هزینه های مالی بوده و حدود 25 تا 30 درصد آن هزینه سربار است و یک مدیر کارآمد می تواند با افزایش بهره وری و افزایش کمیت و کیفیت تولید، هزینه های سربار را مدیریت و محصولات خود را در بازارهای بزرگ بین المللی و منطقه ای عرضه نماید. حال آنکه کاهش هزینه های مالی به تنهایی تأثیر چندانی بر رشد سودآوری پایدار و قابل اتکا و ثروت افزایی بنگاه ها در بلند مدت ندارد.

راهی در پاسخ به سوال خبرنگار ما پیرامون امکان جذب سرمایه ها به بورس در صورت تعدیل نرخ سود بانکی گفت: مسلم به نظر می رسد که با اجرای این طرح نقدینگی ها جذب بازار سرمایه شود و افزایش تئوریک قیمت سهام و رشد سود شرکت ها را محقق سازد. اما بدون ایجاد تحول اساسی در تولید این آثار کوتاه مدت و رشد قیمت ها در بازار مقطعی خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه در بیان راهکارهای قابل اجرا برای جلوگیری از جذب سرمایه های آزاد شده از بانک ها به فعالیت های سفته بازانه گفت: برای مدیریت این سرمایه ها و ممانعت از ورود آن به بازار طلا و سکه و نیز مسکن می توان صندوق های قابل معامله سرمایه گذاری در بازار طلا را راه اندازی و یا صندوق های زمین و ساختمان را تقویت کرد. چراکه یکی از نگرانی های موجود جذب بیش از 80 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان به بدیلهایی غیر از تولید و بازار سرمایه باشد که بایستی برای جلوگیری از آن چاره اندیشی کرد.

این کارشناس مسایل اقتصادی در خاتمه سخنان خود با تأکید بر اینکه در اقتصاد کارا، برای صاحبان منابع مالی بانک ها نباید به عنوان فرصت سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند، اظهار داشت: بانک تنها محلی برای نگهداری پول و ارایه خدمات مالی به عنوان یک نهاد واسط است و نباید با دید سرمایه گذاری به آن نگریست. حال آنکه در اقتصاد ایران خلط مبحث به وجود آمده که سپرده گذاری در بانک نیز گزینه ای جهت سرمایه گذاری محسوب می شود. در حالیکه در دنیا شبکه بانکی به عنوان محل نگهداری پول و نهاد تأمین کننده منابع مالی کوتاه مدت و ارائه کننده خدمات بانکی است که در ازای آن کارمزد دریافت می کنند. و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بدون ریسک به جای سپرده گذاری، نسبت به خرید اوراق خزانه، اوراق قرضه دولتی، گواهی سپرده بانکی و یا واحدهای صندوق های سرمایه گذاری با حداقل سود ثابت اقدام می نمایند.

مدیر عامل کارگزاری کالای خاورمیانه خبر داد: کالاهای زیرکلیدی بانک روشی مناسب برای افزایش حجم معاملات

یشنهاد شرکت های کارگزاری به سازمان بورس اشاره کرد و گفت: بایستی با همکاری بورس کالا، توافقی میان شرکت های کارگزاری، شرکت های تولیدکننده کالا و همچنین بانک ها منعقد گردد که طبق آن بانک ها می بایست حداقل 50 درصد ارزش کل کالای قراردادهای سلفی را به صورت اعتبار ارایه دهند

شرکت های کارگزاری خواهان پوشش حدود 60 درصدی تأمین مالی مشتریان خود از سوی بانک ها در قالب اعتبار می باشند که منجر به افزایش حجم معاملات محصولات موجود در بورس کالا می گردد.

براساس این گزارش، روز گذشته خبری مبنی بر مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس در راستای اعطای اعتبار از سوی شرکت های کارگزاری برای تقاضای محصولات موجود در بورس کالا در برخی از خبرگزاری ها منتشر شد که طبق مصوبه اخذ شده، تمامی شرکت های کارگزاری امکان ارایه اعتبار 5 درصدی در قالب خرید مشتریان خود در بورس کالا را دارا می باشند.

در همین راستا، مدیر عامل شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: اعطای اعتبار 5 درصدی با توجه به حجم بالای معاملات ثبت شده در بورس کالا رقمی بسیار پایین تلقی می گردد و هیچگونه تأثیری در میزان افزایش حجم معاملات موجود در بورس کالا نخواهد گذاشت.

محمد حسن کمال آبادی خواستار افزایش ارایه اعتبار به مشتریان بورس کالا براساس رتبه و گردش مالی هر شرکت کارگزاری شد و افزود: عدم رتبه بندی میان شرکت های کارگزاری در ارایه درصد اعتبارات منجر به ایجاد ارایه اعتبار به مشتریان کارگزاری ها از طریق روش های دیگری می گردد.

وی ادامه داد: برخی از شرکت های کارگزاری اقدام به ارایه اعتبار از سوی بانک ها به مشتریان خود در راستای تقاضای محصولات قرارداد سلفی می نمایند که به عنوان کالای زیر کلیدی بانک ها معرفی می گردد.

مدیر عامل شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه راه اندازی کالاهای زیرکلیدی بانک را روشی مناسب برای افزایش حجم معاملات بورس کالا عنوان کرد و گفت: در قراردادهای سلفی امکان تأمین حدود 60 درصد سرمایه خریدار محصولات قرارداد سلفی به صورت اعتبار امکان پذیر می باشد و تضامین خاصی را هم از سوی متقاضی برای بانک به همراه خواهد داشت.

وی به پیشنهاد شرکت های کارگزاری به سازمان بورس اشاره کرد و گفت: بایستی با همکاری بورس کالا، توافقی میان شرکت های کارگزاری، شرکت های تولیدکننده کالا و همچنین بانک ها منعقد گردد که طبق آن بانک ها می بایست حداقل 50 درصد ارزش کل کالای قراردادهای سلفی را به صورت اعتبار ارایه دهند و تحویل کالا فقط با ارایه تسویه حساب اخذ شده از سوی بانک ها امکان پذیر گردد که منجر به ورود حجم نقدینگی بالایی در بورس کالا خواهد شد.

کمال آبادی در پایان خاطر نشان کرد: شرکت های بزرگ پتروشیمی نیز می توانند با همکاری بانک ها در قالب قراردادهای یکماه سلفی اقدام به تأمین اعتبار 50 درصدی سرمایهبرای مشتریان خود نمایند.