وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت

وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت

بورس و اوراق بهادار

حساسیت مذاکرات هسته ای را کم کنید

بازار سرمایه حساسیت بی مورد و غیر منطقی نسبت به نتیجه نهایی در مذاکرات هسته ای پیدا کرده است افزون بر این، روند قیمت سهام در بازار سرمایه باید منطبق بر تولید ناخالص داخلی و شرایط کلان اقتصادی در داخل کشور باشد نه منطبق با مسائل بیرونی.

 بازار سرمایه حساسیت بی مورد و غیر منطقی نسبت به نتیجه نهایی در مذاکرات هسته ای پیدا کرده است افزون بر این، روند قیمت سهام در بازار سرمایه باید منطبق بر تولید ناخالص داخلی و شرایط کلان اقتصادی در داخل کشور باشد نه منطبق با مسائل بیرونی.

در همین راستا، میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار کرد: به اعتقاد بنده روند بازار سرمایه باید به گونه ای باشد که نسبت به نتیجه نهایی در مذاکرات هسته ای حساسیت بیش از حد نداشته باشد. بنابراین انتظار می رود که بازار سرمایه به مسایل داخلی توجه کند این در حالی است که حتی در صورت عدم رفع تحریم ها، در صورت رفع موانع تولید در داخل با تکیه بر اقتصاد داخلی می توانیم شاهد رونق در فضای کلان اقتصادی باشیم.

میرمحمدی تصریح کرد: در این صورت رونق ایجاد شده در فضای کلان اقتصادی، می تواند منجر به ایجاد رونق قطعی در بورس گردد چراکه این رونق بر پایه و مبنای تولیدات داخل کشور است در نتیجه حتی در صورت عدم رفع تحریم ها، با تکیه بر اقتصاد داخلی قادر به ارزشگذاری سهام در بورس براساس تولیدات داخلی خواهیم بود نه بر احساس و جو روانی.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد دولت عنوان کرد: اگرچه برنامه دولت در ابتدا کاهش نرخ تورم بوده اما دولت در مقطع کنونی در نظر دارد که اندکی سیاست های انقباضی خود را کاهش دهد تا بدین طریق بتواند رکودی را که به دلیل اتخاذ سیاست های انقباضی ایجاد شده، برطرف سازد. بنابراین انتظار می رود با توجه به برنامه های دولت در خصوص اعطای اعتبارات عمرانی و همچنین پرداخت مطالبات به پیمانکاران و بخش خصوصی، شاهد رونق در اقتصاد داخلی باشیم علاوه بر این، لایحه پیشنهادی خروج از رکود دولت نیز تا حدودی می تواند بر رفع رکود کارساز باشد گفتنی است توجه به بخش تولید، در لایحه پیشنهادی دولت در نظر گرفته شده و بخشی دیگر نیز در این رابطه باید بدان اضافه گردد.

وی در خاتمه افزود: بطور کلی به نظر می رسد دولت در نیمه دوم سال جاری اقداماتی در جهت خروج از رکود انجام دهد بطوریکه انتظار می رود دولت با اعطای اعتبارات، نقدینگی کافی را به سمت بخش ها و بازارهای مالی مختلف بیاورد و بدین ترتیب شاهد رونق در فضای کلان اقتصادی باشیم. افزون بر این با توجه به اقتصاد مقاومتی، نباید اقتصاد کشور را به حوزه خارجی و مراودات تجاری با کشورهای ثروتمند گره بزنیم بلکه باید بر اساس ظرفیت های داخلی و موجود، تصمیم گیری ها انجام شود در نتیجه بازار سرمایه نیز به عنوان بخشی از اقتصاد باید روند خود را از حساسیت های بی مورد و واکنش های غیر منطقی نسبت به نتیجه مذاکرات هسته ای جدا کند.

اثر افرایش نرخ ها بر "شپاکسا"

شرکت تولیدی پاکسان در مورخه ششم دی ماه 1341 در اداره ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی شهر تهران با نام ( پاک کن با مسئولیت محدود ) به ثبت رسیده است.طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق­ العاده مورخ 21 تیرماه 1342 نام و نوع شرکت به (شرکت سهامی پاک کن) تغییر یافته است. همچنین به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده نوع شرکت از سهامی خاص به (سهامی عام) تبدیل گردید و در تاریخ 73.11.4 سهام آن در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.


شرکت تولیدی پاکسان در مورخه ششم دی ماه 1341 در اداره ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی شهر تهران با نام ( پاک کن با مسئولیت محدود ) به ثبت رسیده است.طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق­ العاده مورخ 21 تیرماه 1342 نام و نوع شرکت به (شرکت سهامی پاک کن) تغییر یافته است. همچنین به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده  نوع شرکت از سهامی خاص به (سهامی عام) تبدیل گردید و در تاریخ 73.11.4 سهام آن در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران واقع شده و با توجه به اینکه بیش از 51 درصد سهام آن به طور غیر مستقیم به شرکت توسعه صنایع بهشهر تعلق دارد ، شرکت پاکسان از جمله شرکت­های گروه توسعه صنایع بهشهر می­باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 5 میلیون ریال(شامل تعداد 100 سهم، به ارزش هر سهم 50,000ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 135,000میلیون ریال(شامل تعداد 135,000,000سهم، به ارزش هر سهم 1,000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 82.12.29 افزایش یافته است.

http://www.boursenews.ir/

از افزایش سرمایه 100 درصدی تا دعوای مالیاتی "ثرود"

هنوز یک ماه از زمان ورود و عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در بازار اول فرابورس نمی گذرد که گمانه زنی ها از برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی این مجموعه از محل آورده نقدی حکایت دارد.

هنوز یک ماه از زمان ورود و عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در بازار اول فرابورس نمی گذرد که گمانه زنی ها از برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی این مجموعه از محل آورده نقدی حکایت دارد.

مدیر امور مالی "ثرود" در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: شرکت در حالی با سرمایه 200 میلیارد ریالی در بازار اول فرابورس پذیرش و درج نماد شده که افزایش سرمایه 100 درصدی در برنامه های آتی قرار گرفته و در سال مالی 94 با تهیه و ارسال گزارش توجیهی به سازمان بورس برای دریافت مجوزهای قانونی اقدام خواهد شد.

حسین زاده پیرامون پیش بینی رشد 700 درصدی هزینه های مالی و اداری تا حدود 22 میلیارد ریال و علت اینکه همزمان با برنامه افزایش سرمایه چه نیازی به دریافت تسهیلات جدید از بانک ها وجود داشته، تصریح کرد: در بیان دلیل اینکه چرا همزمان با برنامه افزایش سرمایه دریافت تسهیلات بانکی به منظور تأمین سرمایه در گردش نیز پیش بینی شده، بایستی گفت شرکت اصل احتیاط را رعایت کرده تا چنانچه مجوزهای لازم جهت افزایش سرمایه صادر نشد، بتوانیم از تسهیلات بانکی برای اجرای پروژه های تعریف شده استفاده کنیم. از این رو با فرض صدور مجوز افزایش سرمایه، این مبلغ تسهیلات بانکی مورد نیاز نیست؛ مگر پروژه جدیدی خارج از بودجه برآوردی تعریف شود که جهت اجرای آن به دریافت تسهیلات جدید نیاز باشد.

این مقام مسئول در خصوص 4406 میلیون ریال مالیات ابلاغی عملکرد سال مالی منتهی به 90.6.31 و اعتراض شرکت به نحوه تشخیص آن گفت: طبق جدول وضعیت مالیاتی، مالیات عملکرد سال مالی 90 مبلغ 4406 میلیون ریال تشخیص و به شرکت ابلاغ گردید که مبلغ 3862 میلیون ریال آن پرداخت شد و از بابت مابه التفاوت آن به دلیل اعتراض به نحوه تشخیص، ذخیره ای در حساب ها منظور نشده است. مالیات تشخیصی عملکرد سال 91 نیز مورد اعتراض شرکت بوده که ذخیره ای از بابت آن در حساب ها منظور نشده است.

وی افزود: این مشکل به دلیل اشتباه ممیز بوده که از سوی آنها پذیرفته شده است. اما با توجه به اینکه مبلغ قابل توجهی است، شرکت از طریق هیأت های مالیاتی در حال پیگیری بوده و سازمان امور دارایی موضوع را به مجری قرار ارجاع داده تا این مبلغ پس از رسیدگی به حساب های "ثرود" بازگردد. اما معلوم نیست مجری قرار چه زمانی این موضوع را تعیین تکلیف کند؛ از این رو اگر نتایج مورد نظر تا زمان تهیه گزارش عملکرد حسابرسی شده 12 ماهه سال مالی 93 مشخص شود، در صورت های مالی همان سال لحاظ می شود و در غیر این صورت موضوع به سال مالی 94 موکول خواهد شد.

وی به پروژه های در دست اجرا نیز اشاره کرد و گفت: پروژه چهار باغ بالا که شامل واحدهای تجاری اداری است، در مرحله خاک برداری به سر می برد و پروژه صفاییه یزد نیز طبق آخرین گزارش ها حدود 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که طبق پیش بینی ها در سال مالی 95 پیش فروش واحدهای آن آغاز می شود.

حسین زاده در خاتمه سخنان خود گفت: فرآیند اجرای پروژه تالار، سرو و بهارستان نیز در سال 94 به اتمام می رسند که درآمدهای ناشی از آن در بودجه برآوردی لحاظ شده است. البته پروژه های جدیدی نیز در دست بررسی قرار دارد که در صورت حصول نتیجه قطعی جهت اجرا، از طریق سایت اطلاع رسانی کدال به عموم سهامداران اعلام می شود.

به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود اولین پیش بینی بودجه سال مالی 94 را با تغییر اندکی نسبت به سال مالی 93 مبلغ 839 ریال اعلام کرده و در حالی در انتظار نهایی شدن صورت های مالی عملکرد 12 ماهه سال مالی 93 است که در عملکرد 9 ماهه 486 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود.

سهامدار در چه صورت می تواند مدعی دریافت خسارت از کارگزار باشد؟

برخی شرکت های کارگزاری نیز به مشتریان خوش حساب و با گردش بالای خود این اجازه را می دهند تا نسبت به پرداخت وجوه حاصل از خرید سهام خود تا سه روز کاری پس از انجام معامله اقدام کنند.

ارسال دستور خرید سهام از سوی سهامدار به کارگزار و عدم موفقیت کارگزار در خرید سهام به دلیل اشتباه انجام گرفته از سوی آن از جمله مشکلاتی است که همواره میان سهامداران و شرکت های کارگزاری وجود دارد و در برخی موارد نیز این دعواهای حقوقی به کمیته سازش کشانده می شود. چراکه در برخی از مواقع سهامدار به دلیل وجود تقاضای بالا برای خرید سهام مدنظر خود و تشکیل صف سنگین خرید برای آن طی روزهای آتی موفق به خرید سهام نمی شود و از این رو، در پی منتفع نشدن از رشد قیمتی سهام و کسب بازدهی مناسب از آن دادخواست شکایت خود را به کمیته سازش اعلام می کند تا در صورت حکم سازش از سوی کمیته، مشکل مذکور نیز مرتفع گردد و در غیر این صورت رأی قطعی به عهده هیأت داوری محول گردد که چگونگی رأی هیأت مذکور در چنین مواردی از جمله سوالات مطرح شده از سوی سهامداران است.

علاوه بر این، برخی شرکت های کارگزاری نیز به مشتریان خوش حساب و با گردش بالای خود این اجازه را می دهند تا نسبت به پرداخت وجوه حاصل از خرید سهام خود تا سه روز کاری پس از انجام معامله اقدام کنند. برهمین اساس، این سوال مطرح می شود که در صورت تسویه T+3 معاملات تا چه حد امکان دریافت خسارت برای سهامداران وجود دارد؟

در همین ارتباط، رییس کمیته پیگیری تخلفات بورسی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اعضای هیأت داوری در موارد این چنینی جهت تعیین خسارت سهامدار دچار اختلاف نظراتی هستند و صدور رأی قطعی به دلیل اینکه سهامدار سعی بر اثبات عدم النفعی خود می کند به سختی انجام می پذیرد. چراکه سهامدار مدعی دریافت خسارت از محل عدم موفقیت در خرید سهام و در نتیجه عدم منتفع شدن از رشد قیمتی روزهای بعد از آن است که این مورد چندان منطقی به نظر نمی رسد و رأی قطعی به برداشت و نظر اعضای هیأت داوری بستگی دارد.

پرویز شیری زاده در خصوص امکان دریافت خسارت سهامدار از کارگزار حتی در صورت موجودی صفر حساب سهامدار نیز گفت: تسویه معاملات T+3 به طور معمول با توافق میان شرکت های کارگزاری و مشتریان انجام می گیرد، به گونه ای که می توان گفت ارسال دستور خرید از سوی کارگزار به این معنی تلقی می شود که تسویه این چنینی معاملات میان طرفین قطعی شده و مشکلی از بابت پرداخت وجوه توسط مشتری پس از سه روز از خرید وجود ندارد و از این رو، سهامدار می تواند مدعی دریافت خسارت حتی با شرایط این چنینی نیز باشد.

وی در خاتمه افزود: اختلاف نظراتی نیز میان برخی از کارشناسان و مقامات مسئول در خصوص تسویه T+3 معاملات وجود دارد، چراکه برخی افراد پرداخت با وقفه سه روزه را اعطای اعتبار از سوی کارگزار به مشتری می دانند و برخی نیز بر خرید نقدی معتقدند، این در حالی است که به طور معمول امکان تسویه معاملات تا سه روز بعد از انجام دستور خرید در صورت توافق میان کارگزاران و مشتریان وجود دارد

حمایت دولت از بورس جنبه روانی دارد نه عملی

قیمت سهام در بورس تا پایان سال صعودی همراه با شیب ملایم خواهد بود در نتیجه به نظر می رسد دیگر شاهد روند هیجانی و شتاب زده در قیمت سهام نباشیم.

قیمت سهام در بورس تا پایان سال صعودی همراه با شیب ملایم خواهد بود در نتیجه به نظر می رسد دیگر شاهد روند هیجانی و شتاب زده در قیمت سهام نباشیم.

وسکانیانس مدیر صندوق سرمایه گذاری یکم سامان با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز تصریح کرد: وضعیت کنونی بازار سرمایه به حدی رسیده که نیازمند بازگشت اطمینان سلب شده است. گواه این قضیه در حجم پایین معاملات می باشد بطوریکه حجم فعلی معاملات در بورس نشان دهنده این است که فروشنده به دلیل افت شدید قیمت سهام در مقطع فعلی حاضر به فروش سهام خود نمی باشد از طرف دیگر، خریدار نیز به دلیل ترس و نااطمینانی موجود در بورس، انتظار افت بیشتر قیمت سهام را دارد.

مدیر صندوق سرمایه گذاری یکم سامان عنوان کرد: متأسفانه حمایت های دولت از بورس بیشتر جنبه روانی دارد و در عمل اجرایی نمی شود در حالیکه حمایت دولت از صنایع، ثبات در تصمیمات و قوانین و مقررات وضع شده، عملی شدن صحبت های مسئولین و حمایت حقوقی ها از جمله عواملی هستند که به عنوان محرک بر وضعیت بازار سرمایه تأثیر می گذارند.

وسکانیانس بیان کرد: بطور کلی در مقطع کنونی بسیاری از سهام بنیادی به کف قیمتی خود رسیده اند در نتیجه به نظر می رسد قیمت سهام پایین تر از قیمت فعلی نیاید.

وی در خاتمه افزود: پیش بینی می گردد که روند قیمت سهام در بازار سرمایه تا پایان سال صعودی توأم با شیب ملایمی باشد. افزون بر این نمی توان متصور بود که بخشی از اقتصاد جدا از سایر بخش ها حرکت کند بلکه تمامی اقتصاد با هم حرکت می کند. در خاتمه نیز توصیه بنده به سهامداران این است که از رفتار احساسی بپرهیزند همچنین با تکیه بر صورت مالی شرکت ها، سهام بنیادی را خریداری کنند. علاوه بر این، براساس شایعات اقدام به معامله نکنند چراکه آفت بازار سرمایه شایعاتی است که اغلب از طریق تریبون ها مطرح می گردد.