نظرسنجی اختصاصی: کمبود نقدینگی از مهم‌ترین‌ دغدغه های بازارسرمایه

شاخص کل بورس تهران در ادامه حرکت های صعودی و نزولی خود در هفته‌های اخیر، دوباره با افت نسبی مواجه شد بدین ترتیب حجم و ارزش معاملات نیز همچنان پایین است.  معاملات نهمین روز مهرماه نیز در فضایی منفی سپری شد. به نظر تحلیلگران بازار این امر در حالی است که در ماه های اخیر میزان تغییرات شاخص کل چه در روزهای افزایشی و چه روزهای کاهشی در دامنه ای محدودی در نوسان بود و همین امر مانع عبور شاخص کل از کانال 71 هزار شده است.در این راستا بنا به اعتقاد کارشناسان به بازارسهام نظر می رسد حجم پایین ارزش معاملات در اولین ماه پاییز نیز ادامه دار است . به اعتقاد آنان این روزها  همچنان چالش کمبود نقدینگی از مهم‌ترین‌ دغدغه های بازارسرمایه به شمار می‌رود. به گفته معامله گران اکنون  سرمایه‌گذاران نظاره‌گر بازار شده و منتظر فرصت مناسب برای خرید هستند. در این شرایط شاید بتوان بازگشت روند صعودی به بازار سرمایه را در گزارش‌های 6 ماهه یافت. در این خصوص بسیاری از کارشناسان معتقدند افت بازدهی شرکت‌ها در بورس در نیمه ابتدایی سال به‌وضوح مشخص بود، به نحوی که نتوانستند در طی 6 ماه بازدهی قابل توجهی را نصیب فعالان بورس و سرمایه گذاران کنند، اما سهامی که توانستند بخشی از انتظارات سهامداران و فعالان بازار را برآورده کنند شرکت‌های زیرمجموعه گروه‌های کوچک بازار بوده‌اند به همین دلیل بورس اوراق بهادار تهران همچنان شاهد ادامه توجه معامله‌گران و سهامداران به نمادهای کوچک بازار است از سویی دیگر بیشتر توجه فعالان اقتصادی به سوی تحولات سیاسی است.با این حال بسیاری ازکارگزاران بازار سهام می گویند  به سرانجام رسیدن این توافقات از مهم‌ترین‌ اتفاقاتی است که می‌تواند باعث تغییر جهت بازار سرمایه در نیمه دوم سال جاری شود و رکودی  که دست به گریبان بازارهای بورس است را از بین ببرد. از طرفی طولانی‌تر شدن زمان دستیابی به این  توافقات نیز به نوبه خود  می‌تواند سیگنال منفی قابل توجهی را به بازار سرمایه کشور وارد کند. بنابراین برخی از تحلیل گران  می گویند به نظر می رسد دیگر  بورس تهران  جذابیت قابل توجهی برای ورود سرمایه‌های جدید ندارد. در این راستا کارگزاران براین باورند که برای حل این موضوع  باید به دنبال راهکاری برای افزایش این جذابیت بود تا نقدینگی خارج از بورس دوباره به سوی بازارسرمایه برگردند.در این باره فعالان اقتصادی معتقدند می توان از دلایل این کاهش را روند نوسانی بازار سرمایه و واکنش قابل توجه فعالان بورس به خبرهای ناشی از مذاکرات هسته‌ای دانست البته برخی از آنان می گویند  به همین دلیل است که با وجود وضعیت بنیادی مناسبی که در بسیاری از سهم ها وجود دارد همچنان، شاهد افت قیمت سهام و شاخص در بازار هستیم و فعالان بورس و سهامداران تمایلی به خرید سهام ندارند. اما در مقابل به عقیده تعدادی از تحلیلگران بازار سرمایه حساسیت نسبت به نتیجه مذاکرات هسته‌ای درست نیست چرا‌که روند قیمت سهام در بازار سرمایه باید منطبق بر تولید ناخالص داخلی و شرایط اقتصادی در داخل کشور باشد . همچنین در این باره برخی از کارشناسان براین باورند که دولت در حال حاضر در نظر دارد اندکی سیاست‌های انقباضی خود را کاهش دهد و به این طریق بتواند رکودی را که بر بازار سرمایه حاکم است، برطرف سازد.در نتیجه انتظار می‌رود با توجه به برنامه‌هایی که  دولت ، در نظر گرفته است شاهد رونق در اقتصاد داخلی کشور باشیم. اما در مورد محرک‌های بازار سهام تعدادی از معامله گران بازار براین باورند که در شرایط کنونی تاثیر  محرک ها در شرایط کنونی بازار سهام کاهش یافته است وبورس تهران نیز بیشتر به اخباری واکنش مثبت نشان میدهد که تاثیر روانی مثبتی بر روند بازارمی گذارد .بنابراین تا مشخص شدن شرایط سیاسی، نباید انتظار رشدی قابل توجه از بازارسرمایه داشته باشیم و از سوی دیگر دولت تصمیمات اقتصادی خود را منوط به تحولات سیاسی کرده و تاکنون هیچ یک از انتظارات فعالان جز کاهش نرخ تورم، اجرایی نشده است.بنابراین می توان نتیجه گرفت در شرایط کنونی بازار سرمایه در صورتی که توافقات به نتیجه برسدو تحریم‌ها برداشته شود  برای خروج از رکود باید زمان زیادی سپری شود تا شرایط اقتصادی به روند گذشته خود باز گردد.

این نظر سنجی که حکایت از نظر کارشناسان بازارسهام  در مورد  ارزیابی روند کلی بازار سرمایه را در طی هفته آینده و پیش بینی  صنایع پیشرو است که تحلیل‌های قابل ملاحظه ای از سوی آنان در این نظر سنجی مطرح می‌شود که قابل بررسی است.

روند کلی بازار سرمایه را در طی هفته آینده چگونه ارزیابی می کنید و کدامیک از صنایع زیر را پیشرو می دانید ؟

 

پیش بینی روند کلی بازار سهام طی هفته آینده	درصد
صعودی	6
نزولی	32
خنثی	31
نوسانی	44

 

 

 

 

 

 

پیش بینی صنایع پیشرو طی هفته آینده	درصد
صنعت برق و نیروگاه	7
صنعت پالایشگاهی	0
صنعت ساختمانی	17
صنعت سیمان	3
صنعت خودرو	10
صنعت دارو	18
صنعت پتروشیمی	4
صنعت تایر	18
صنعت بانکی	0
صنعت لیزینگ	17
صنعت میراث فرهنگی	3
صنعت غذایی	0
صنعت شوینده ها	3
غیره	0

 

 

.........................................................

پیش بینی روند وضعیت شاخص طی هفته آینده	درصد
صعودی با شیب کم	57
نزولی با شیب کم	19
نزولی با شیب زیاد	0
نوسانی	24
صعودی با شیب زیاد	0

کارشناس مرکز مطالعات اقتصادی آریا سهم در مصاحبه با دنیای اقتصاد:بورس تهران در وضعیت خنثی

آنچه به نظر می‌رسد این است که محدوده نوسان شاخص کم شده است، به‌طوری که شاخص افت و خیزهای بسیار ملایمی را تجربه می‌کند و انتظار نمی‌رود بازار سهام به‌صورت هیجانی با صعود و نزول مواجه شود. شاید علت وضعیت خنثای هفته‌های جاری بورس را بتوان در امیدواری محتاطانه به مذاکرات هسته‌ای و انتظار و مشاهده فعالان برای روشن شدن تغییرات نرخ سود بانکی متناسب با تورم جست‌وجو کرد.
به عقیده کارشناسان، بازار در وضعیت کنونی در شرایطی است که قیمت پایین سهام برای معامله‌گران نوعی جاذبه ایجاد کرده و در عین حال نگرانی از نتیجه مذاکرات نوعی دافعه را از ورود معامله‌گران به وجود آورده است که در مجموع این مسائل موجب شده‌اند که
سهام داران در حالت انتظار باقی بمانند.
به عقیده برخی کارشناسان، افزایش ریسک سیاسی توجه سرمایه‌گذاران را نسبت به بازار سهام کاهش داده است، اما هیجانی را در بازار ایجاد نکرده ولی آنچه به نظر می‌رسد این است که با توجه به سیاست‌های دولت و واقعیت‌های اقتصاد، انتظار می‌رود بازار سهام روند تعادلی خود را دوباره از سر بگیرد. در این بین برخی فعالان بازار معتقدند با تصمیم‌گیری‌های اخیری که در مجلس و دولت درخصوص بازار سرمایه انجام شده است، بعید به نظر می‌رسد تا به رکودی که در دو سه ماه گذشته وجود داشته برگردد؛ به علاوه قیمت سهام نسبتا منطقی شده و قیمت‌ها برای خرید جذاب است و کم‌کم حرکت نقدینگی به سمت بورس افزایش می‌یابد.
در این راستا سید‌سلمان نصیرزاده، کارشناس شرکت مطالعات اقتصادی آریا سهم به روزنامه دنیای اقتصاد  با اشاره به اینکه از آغاز رکود بورس اوراق بهادار تهران 9 ماه می‌گذرد، گفت: در ایجاد این رکود ریسک‌های سیستماتیک بیشترین وزن را به خود اختصاص داده‌اند. وی گفت: پس از آنکه دولت یازدهم بر مسند نظام اجرایی کشور نشست سعی کرد با استفاده از ابزارهای مالی، برقرار کردن انضباط و سیاست‌های انقباضی، تورم لجام گسیخته را مهار سازد. وی ادامه داد: بورس اوراق بهادار در 15 ماه پیش از آغاز رکود، بازدهی 280 درصدی را به ثبت رساند اما باید این واقعیت را پذیرفت که در دوره دولت قبلی، عدم انضباط در سیاست‌های مالی، عاملی شد که سیستم اقتصادی و مالی کشور را به سمت رکود سوق داد. وی درخصوص شرایط به وجود آمده در دولت دهم تصریح کرد: افزایش لجام گسیخته تورم، کاهش ارزش پول ملی، عدم تمایل به تولید و افزایش فعالیت‌های غیر‌مولد در کنار افزایش ریسک‌های سیستماتیک از جمله تشدید تحریم‌ها، فشار بیش از حدی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخت و از آنجا که بازار سهام آیینه اقتصاد کشور محسوب می‌شود، وضعیت بازار سهام تهران را با بحران مواجه کرد. وی افزود: نتایج عملکرد دولت گذشته در دوره حاضر متبلور شده و پایه‌گذار رکود در تمام بخش‌ها از جمله بورس اوراق بهادار شده است.
وی به عملکرد دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم در یک سال شروع فعالیت خود سعی کرد با اعمال سیاست‌های انضباطی و انقباضی در وهله اول تورم را مهار سازد و به موازات آن در تلاش برای از میان برداشتن یا به حداقل رساندن تحریم‌های وضع شده بود اما در این بین سیاست سرکوب قیمت‌ها در حالی اعمال شد که حاشیه سود شرکت‌ها را به نسبت دوره‌های گذشته به حداقل تقلیل داد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بسیاری از فعالان بازار سرمایه در ابهام اطلاعات به سر می‌برند، گفت: از یکسو رکود و فقر تقاضا در بخش‌های مختلف اقتصاد سایه افکنده و از سوی دیگر سیاست‌های وضع شده توسط مجلس و دولت در برخی موارد در خدمت تولید و اقتصاد قرار نگرفته است یا حداقل با واقعیت امروز تطابق ندارد به نحوی که برخی صنایع از جمله پتروشیمی، پالایشگاه و فرآورده‌های نفتی، بانک و معدن و.... کماکان با ابهام در نحوه سیاست‌گذاری‌ها و عدم تسریع در وضع قوانین مواجه هستند.
نصیر‌زاده به دلایل ایجاد رکود در بورس اشاره کرد و افزود: از مهم‌ترین‌ عوامل ایجاد رکود در بازار می‌توان به عدم وضع سیاست‌های تشویقی در شرایط کنونی اشاره کرد به نحوی که سیاست‌های محدوده‌کننده کماکان در مورد برخی بخش‌ها وجود دارد که برای نمونه در بخش پتروشیمی و پالایشگاه در تعیین نرخ خوراک، در بخش معدن اخذ عوارض و بهره مالکانه، در بخش پیمانکاری عدم پرداخت مطالبات، در بخش بانکداری هزینه‌های بالا برای تامین پول و... به چشم می‌خورد.
وی تصریح کرد: در شرایط حاضر به نظر نمی‌رسد اخذ عوارض، گران کردن خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه ها، وضع قوانین محدود‌کننده و سرکوب شدید قیمت‌ها بتوانند راه‌حل‌های مناسبی باشند در حقیقت می‌توان با پذیرش دوره حاضر و مدیریت تورم در کنار اعمال و اجرای لوایحی از جمله خروج مدیریت شده از رکود بتوان از دوره حاضر گذر کرد.
کارشناس مرکز مطالعات اقتصادی آریاسهم در راستای مدیریت شرایط کنونی بازار سهام بخش اجرایی کشور را مدنظر قرار داد و  به دنیای اقتصاد گفت: سیستم اجرایی کشور اعم از مجلس شورای اسلامی و دولت با تسریع در تصمیم‌گیری ها، در برهه زمانی حاضر به مدت حداقل دو سال تا انتهای سال 94 نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، اخذ عوارض از صادر‌کنندگان و... را تعدیل سازد یا آنها را به تعویق بیندازد و با اعطای سیاست‌های تشویقی صنایع را به سمت تولید و صادرات سوق دهد.
این کارشناس بازار سهام به دو محرک در راستای تغییر شرایط فعلی بازار اشاره کرد و گفت: دو محرک می‌تواند شرایط بازار را تغییر دهد؛ مولفه اول همزمان با کاهش نرخ تورم است که می‌تواند به کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی منتهی شود؛ امری که می‌تواند هزینه تامین پول را برای صنایع و سرمایه‌گذاران کاهش دهد و مولفه دوم، رفع تحریم‌ها است که می‌تواند منجر به باز شدن فضای اقتصادی و مالی در کشور و حضور سرمایه‌گذاران خارجی شود. وی تاکید کرد: در این بین حلقه اصلی خروج از رکود و ورود به دوره رونق، ترمیم حوزه مالی و بانکداری است.
این تحلیلگر ادامه داد: چشم‌انداز بلندمدت بازار سرمایه نیازمند اصلاح سیاست‌های مالی، تثبیت نرخ تورم، کاهش سود سپرده‌ها و اعمال سیاست‌های پایدار برای صنایع است.
وی همچنین به وضعیت بازار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اشاره کرد و گفت: در نگاه کوتاه‌مدت و میان مدت با توجه به افت 9 ماه اخیر بورس و کاهش نسبت قیمت به درآمد میانگین بازار به 5.4 می‌توان انتظار داشت که بیش از این شاهد کاهش قیمت‌ها و نزول شاخص‌ها به‌صورت هیجانی نباشیم. وی با بیان اینکه در حال حاضر عمده توجه بازار معطوف به مذاکرات سیاسی است، گفت: اگر مذاکرات به نتایج مثبت ختم شود، صعود هیجانی را در بازار به همراه خواهد داشت و اگر بی‌نتیجه دنبال شود می‌تواند مدت زمان رکود بازار را طولانی‌تر سازد. نصیرزاده افزود: در این بین برخی محرک‌ها می‌تواند در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت به کمک بازار بیاید؛ برای نمونه می‌توان به کاهش نرخ سود بانکی به زیر 20 درصد و ارائه گزارش‌های میان دوره‌ای اشاره کرد، در حال حاضر بازار سهام تا 3 آذر ماه که می‌تواند به توافق نهایی بینجامد با حجم معاملات و نوسانات محدود همراه خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارائه گزارش‌های میان دوره‌ای 6 ماهه می‌تواند در صنایع مختلف شرایط متفاوتی به همراه داشته باشد به وضعیت برخی گروه‌ها اشاره کرد و با طبقه‌بندی صنایع گفت:
  در گروه بانکداری با توجه به رکود موجود نمی‌توان انتظار ارائه گزارش‌های چندان مثبتی را داشت، اما در گروه‌هایی نظیر پتروشیمی و دارو شرایط برای ارائه گزارش‌های مثبت فراهم است.
درگروه پتروشیمی افزایش نسبی صادرات در کنار برآوردهای ارزی حداقلی در بودجه می‌تواند منجر به افزایش سودآوری آنها شود.
 در گروه دارویی نیز ارائه تسهیلات مناسب و حمایتی که طی ماه‌های اخیر از این صنعت شده است می‌تواند گزارش‌های مناسبی را روانه بازار سازد.
در گروه خودرو با توجه به افزایش میزان تولید خودرو به بیش از 80 درصد نسبت به دوره مشابه می‌توان انتظار تحولات مثبت را داشت. در این گروه از بعد فروش به تناسب تولید مناسب عمل نکرده که انتظار می‌رود در نیمه دوم سال شرایط با حضور پررنگ‌تر لیزینگ‌ها مساعد دنبال شود.
 در گروه فلزات، سیمان و انبوه‌سازی نیز رکود تقاضا و توقف فعالیت‌های عمرانی این گروه را از بعد تحقق درآمد محدود کرده و از این رو نوسانات در این گروه‌ها در برهه زمانی حاضر محدود و انتظار گزارش‌های چندان مثبتی را نباید داشت.
وی تصریح کرد: به‌طور خلاصه در میان‌مدت نحوه ارائه گزارش‌های میان دوره‌ای و کاهش سود بانکی می‌تواند روند بازار را تغییر دهد اما تا زمانی که پول‌های قدرتمند به بازار تزریق نشود و حجم معاملات به شکل فعلی محدود باشد، نمی‌توان انتظار چندانی را داشت. نصیر‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر، بازار دوران افول خود را پشت سرگذاشته و در انتظار اعمال سیاست‌ها و تغییر رویه‌ها است، گفت: با توجه به مولفه‌های یاد شده و شرایط انتظاری در آینده می‌توان چشم انداز مناسب و ویژه‌ای را برای بازار متصور بود

شرایط بازار

افت و خیزهای شاخص به حداقل رسیده و از عرضه و تقاضاهای هیجانی خبری نیست در حقیقت شاهد وضعیت خنثی در بازار میباشیم . نتایج ابهام برانگیز مذاکرات هسته ای ، ابهام در زمان و نحوه تغییرات سود بانکی و انتظار از ارائه گزاراشات میان دوره ای مهمترین مولفه های پیش روی بازار میباشد .از سوی دیگر چشم‌انداز بلندمدت بازار سرمایه نیازمند اصلاح سیاست‌های مالی، تثبیت نرخ تورم، کاهش سود سپرده‌ها و اعمال سیاست‌های پایدار برای صنایع در کنار رفع تحریم ها و یا کاهش آن میباشد .
در هر حال انتظار میرود با توجه کاهش 32 درصدی نسبت قیمت به درآمد بازار بورس از آذر 92 تا شهریور ماه که به 5.4 تقلیل یافته سرمایه گذاران با کم نمودن وزن تاثیرات مذاکرات سیاسی به وضعیت بنیادی شرکت ها و نمادهای نگاه بهتر و بیشتری را داشته باشند  که این امر میتواند خود را با ارائه گزارشات شش ماهه آشکار سازد . اما برای هفته آتی نیز بازار در انتظار جریان های محرک خواهد بود در این بین حجم معاملات باید برای رشد افزایش یابد و نمادهای لیدر بازار در صورتی که با شارژ حقوقی ها و افزایش حجم معاملات مواجه شوند میتوان گفت که حقیقی ها نیز با اعتماد بیشتری به سهام مد نظر گرایش پیدا خواهند کرد

قیمت جهانی فلزات

بر این اساس هر تن مس به 6692 دلار، هر تن آلومینیم 1862 دلار، هر تن روی 2261 دلار ، هر تن سرب نیز 2072  و بیلت 440 دلار مورد معامله قرار گرفتند.
 روند قیمت ها کماکان به ثبات نرسیده از این رو برخی از کارشناسان اظهار داشتند که هنوز قیمت ها به کف خود نرسیده است ، در این بین انتشار خبر منفی از بخش تولید کارخانه ای آمریکا و بالا باقی ماندن ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای معتبر در کنار اظهارات رییس صندوق بین المللی پول سبب کاهش قیمت فلزات از جمله مس شده است. وضعیت اقتصادی در چین و منطقه یورو نیز در هفته های اخیر بدتر شده است. اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه دوم امسال رشدی نداشته و در سه ماهه سوم وضعیت اقتصادی در آلمان، فرانسه و ایتالیا نگران کننده بوده است. تنش در روابط اتحادیه اروپا و روسیه عاملی مهم در ضعف شاخص های اقتصادی منطقه یورو است. این احتمال وجود دارد که اقتصاد منطقه یورو بار دیگر دچار رکود شود.
این ضعف، از تقاضا برای مس می کاهد و همزمان سبب اجرای سیاست های انبساطی فراگیر و غیرمتعارف از سوی بانک مرکزی اروپا می شود که خود عاملی برای کاهش ارزش یورو و قیمت مواد خام از جمله مس است.
اما یک عامل جدید کاهش قیمت مس، اظهارات امروز کریستین لاگارد رییس صندوق بین المللی پول است. او گفته است روند رونق پیدا کردن اقتصاد جهان کندتر از میزانی است که شش ماه پیش این صندوق تصور می کرد و اقتصاد جهان ممکن است برای مدتی طولانی دچار رشد پایین باشد. بدین ترتیب ممکن است در گزارش جدید پیش بینی نرخ رشد اقتصاد جهان کاهش داده شود. اقتصاد جهان به رشد خود ادامه می دهد اما نرخ آن پایین است

آمار صادرات شهریور ماه

امار صادرات در شهریور کاهشی میباشد به خصوص در محصولات پتروشیمی با افت قیمت های جهانی نیز مصادف شده است :
بر این اساس صادرات اوره در شهریور حاکی از افزایش نسبی در وزن ، ارزش و نرخ متوسط فروش هر تن میباشد . از لحاظ وزنی از 224 به 251 هزارتن  افزایش و از لحاظ ارزش از 71.2 به 79.8 میلیون دلار افزایش یافت  . نرخ متوسط فروش هر تن نیز از 317 به 318 دلار رسید  این در حالی است که نرخ میانکین فروش در شش ماهه اول سال 318 دلار میباشد .

در متانول نیز آمار صادرات شهریور حاکی از کاهش در وزن ، ارزش و نرخ میباشد بر این اساس وزن صادراتی از 324 به 308 هزارتن و ارزش نیز از 137.3 به 99.9 میلیون دلار کاهش یافت . نرخ متوسط فروش هر تن نیز از 424 به 324 دلار افت کرد . این در حالی است که نرخ میانگین فروش در شش ماهه اول سال 429 دلار میباشد .

در بوتان نیز آمار صادرات شهریور حاکی از کاهش در وزن ، ارزش و نرخ میباشد . از لحاظ وزنی از 140 به 80 هزارتن و از لحاظ ارزش از 127.3 به 67.4 میلیون دلار کاهش یافت  و نرخ متوسط فروش هر تن نیز از 905 به 833 دلار افت کرد. این در حالی است که نرخ میانگین فروش در شش ماهه اول سال 955 دلار میباشد .

در پروپان نیز آمار صادرات شهریور حاکی از کاهش در وزن ، ارزش و نرخ میباشد . از لحاظ وزنی 243 به 126 هزار تن و ارزش از 220.5 به 100.1 میلیون دلار کاهش یافت ، نرخ متوسط فروش در هر تن نیز از 904 به 794 دلار کاهش یافت . این در حالی است که نرخ میانگین فروش در شش ماهه اول سال 958 دلار میباشد .

در سنگ آهن آمار صادرات شهریور حاکی از کاهش در وزن ، ارزش و نرخ میباشد . براین اساس از لحاظ وزنی از 1282 به 1066 هزار تن و از لحاظ ارزش نیز از 84 به 63 میلیون دلار کاهش یافت . و  نرخ متوسط فروش در هر تن نیز از  65 به 59 دلار رسید . این در حالی است که نرخ میانگین فروش در شش ماهه اول سال 66 دلار میباشد .

در سیمان پورتلند آمار صادرات شهریور حاکی از افزایش در وزن صادرات اما  ارزش و نرخ متوسط فروش کاهش یافته است . براین اساس از لحاظ وزنی از 714 به 821 هزارتن افزایش یافت  اما ارزش آن از 59 به 47.5  میلیون دلار رسید که علت آن کاهش در نرخ صادرات برخلاف مرداد از 83 به 58 دلار در هر تن بود . این در حالی است که نرخ میانگین فروش در شش ماهه اول سال 60 دلار میباشد